چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 09/05/ 93 جواب‌ سوم و چهارم مرحوم شیخ بر استدلال به عقل برای بطلان فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:287 تاریخ 09/05/ 93

موضوع: جواب‌ سوم و چهارم مرحوم شیخ بر استدلال به عقل برای بطلان فضولی

جواب‌های مرحوم شیخ به استدلال به عقل برای بطلان فضولی

در جواب استدلال کسانی که به دلیل عقل برای بطلان فضولی استدلال کرده بودند، مرحوم شیخ چهار جواب داده بود که به حسب ترتیبی که مرحوم شیخ بیان کرده است[1]، ما دیروز جواب چهارم را به جای جواب سوم ذکر کردیم.

جواب سوم مرحوم شیخ

جایی که انشاء‌ صریحی از جانب مالک صادر نشده، ولی ما علم به رضا داریم، اگر این مورد را هم جزء فضولی بدانیم، اما معامله با اجازه تصحیح می‌شود، و قبح و حرمتی وجود ندارد. و اگر علم به رضا را در صحت فعلیه کافی بدانیم،‌ از ابتدا داخل در فضولی نخواهد بود.

مرحوم شیخ در آغاز بحث فرمود[2] که ظواهر کلمات علماء عبارت از این است که این مورد را جزء فضولی می‌دانند و به صِرف نبودن اذن، معامله فضولی خواهد شد، هر چند که شخص علم به رضا هم داشته باشد. البته ایشان این مطلب را قبول نکردند.

به هر حال ایشان می‌فرمایند[3]: اگر ما طبق ظاهر بعضی از کلمات علماء این موردی که علم به رضا هست را از مصادیق فضولی دانسته و در نتیجه صحت فعلیه را ثابت ندانیم، ولی حکم عقل به قبح تصرف در این فرض که علم به رضا هست، ثابت نخواهد بود، زیرا وقتی علم به رضایت مالک داریم، روشن است که دیگر قبحی در این بیع نخواهد بود. البته فرض ما این است که هر دو مقدمه را پذیرفته‌ایم، یعنی هم بیع فضولی را تصرف می‌دانیم و هم تصرف را مِن غیرِ استثناءٍ به حکم عقل قبیح می‌دانیم، ولی این تصرفی که با علم به رضا بوده است دیگر قبح عقلی ندارد.

بنابراین، کبرای کلی قبح تصرف مِن غیرِ استثناءٍ در جایی است که این تصرف بدون رضایت مالک واقع شده باشد. و در این‌جا فرض ما این است که هر چند مالک انشائی نکرده است، ولی رضایت دارد و ما هم علم به رضایت او داریم. که در نتیجه داخل در کبرای عقلی حرمت تصرف بدون رضا نخواهد بود. پس بنابراین، این دلیل اخص از مدعای آقایان است و این دلیل عقلی که به آن استدلال شده است، همه‌ی مدعی را اثبات نمی‌کند و اخص از مدعی است.

تسامحی در کلام مرحوم شیخ

البته یک تسامحی در کلام مرحوم شیخ واقع شده است. ایشان به جای علم به رضا، تعبیر به علم به إذن می‌کند. در حالی که اگر علم به إذن داشته باشیم، معامله از فضولی بودن خارج می‌شود و قاعده این بود که به جای علم به إذن، تعبیر به علم به رضا می‌شد، زیرا إذن از مقوله‌ی انشاء‌است و هیچ اختلافی راجع به فضولی نبودن آن نیست و یقیناً با وجود إذن، معامله از فضولیت بیرون می‌رود. بحث ما در این است که بدون اذن و با علم به رضا، معامله چه حکمی دارد؟

بنابراین یا تسامح شده است و به جای رضا، تعبیر به اذن تعبیر شده است، یا باید بگوییم که مراد از اذن، اذن شأنی است، یعنی اگر از او راجع به معامله بپرسند، می‌گوید: مانعی ندارد، ولی چون از او پرسیده نشده، اذن فعلی ندارد، بلکه اذن شأنی دارد. و لذا این مورد هم داخل در فضولی خواهد بود.

پرسش: آیا می‌توانیم بگوییم که اذن به انشاء است نه مُنشأ؟

پاسخ: نه! اگر انشاء واقع شد، لازمه‌ی انشاء مُنشأ است و ما کاری به مُنشأ شرعی نداریم.

پرسش: … پاسخ: مورد بحث ما در این نیست که علم به این داشته باشیم که انشائی کرده و لازمه‌ی انشاء هم‌ عبارت از مُنشأ است، در صورتی که انسان بفهمد انشائی شده است، حرفی در آن نیست. مرحوم شیخ هم چنین بحثی ندارد.

جواب چهارم مرحوم شیخ

راجع به دلیل چهارم که دیروز بحث کردیم، باید یک قدری بیشتر بحث بکنیم.

دلیل چهارم عبارت از این است که ما این مقدمات را پذیرفتیم که بیع فضولی عمل قبیحی است که شخص بدون انشاء‌ِ إذن از طرف مالک، یک عقدی را انجام داده است و همچنین قبح عقلی هم ملازمه با حرمت دارد و حرام شرعی می‌شود، بر فرض هم که این مقدمات را بپذیریم و حرمت شرعی این کار را استفاده بکنیم، ولی بحث ما در حرمت شرعی نیست، بلکه بحث ما راجع به حکم وضعی بطلان یا عدم بطلان است.

باید ببینیم که آیا دلیلی بر بطلان بیع فضولی داریم یا نه و آیا می‌توانیم با حکم عقل به قبح فضولی، بطلان معامله را استفاده بکنیم یا نه؟ مرحوم شیخ می فرمایند: حکم عقل فقط حرمت معامله را اثبات می‌کند و ملازمه‌ای با بطلان ندارد.

فرمایش مرحوم نائینی

آقای نائینی می‌فرمایند[4] که اگر متعلق حرمت، سبب باشد، حرمت سبب منشأ نمی‌شود که مسبب مترتب نشود و ملکیتی هم حاصل نشود، زیرا حرمت سبب منافاتی با تحقق مسبب ندارد. مثلاً زنا بلااشکال حرام است، ولی آیا حرمت زنا موجب می‌شود که سببیت آن نسبت به جنابت (که از امور اعتباری است) گرفته بشود. خلاصه اینکه ترتّب مسببات بر اسباب از شرایط حلیّت نیست. بنابراین، اطلاقات ادله حکم کرده است که اگر چنین عملی انجام بشود، جنابت بر آن مترتب می‌شود، ولو این‌که سبب حرمت داشته باشد. در نتیجه ملازمه‌ای بین حرمت سبب و عدم ترتّب مسبب بر آن وجود ندارد.

تعبیر آقای نائینی این‌طور است که اگر این عملی که انجام می‌شود، «من حیث أنه فعل من الافعال» محرم شده باشد، و حرمت به سبب تعلق گرفته باشد، لازمه‌اش عدم ترتب مسبب نیست. ولی تعلق حرمت به خود مسبب، مقتضی بطلان خواهد بود.

اشکال ما بر فرمایش مرحوم نائینی

در تعابیر ایشان دو احتمال وجود دارد. صدر فرمایش ایشان یک ظهوری دارد، ذیل هم ظاهر در مطلب دیگری است. ایشان در صدر عبارت خود می‌فرماید: گاهی سبب من حیث الذات مُحرَّم است، یعنی چه مسبب مترتب بر آن بشود و چه نشود، نفس الفعل جزء محرمات است. اگر چنین تحریمی شده باشد، لازمه‌اش بطلان مسبب نخواهد بود. ولی گاهی علت حرمت سبب، به جهت ترتب مسبب بر آن بوده است که در این صورت بطلان مسبب از آن استفاده می‌گردد. خلاصه این‌که صدر عبارت ایشان ظهور در این دارد که حرمت سبب دو حیثیت دارد. گاهی بما انه فعل حرام شده و گاهی من حیث انه عله لترتب المسبب حرام شده است. ولی ایشان در ذیل عبارت خود متعلَّق تحریم را جدا کرده و می‌فرماید: گاهی متعلق تحریم سبب است و گاهی هم مسبب است. گاهی می‌خواهد بیع نکنید و گاهی می‌خواهد که ملکیت حاصل نشود.

ولی در هر دوی این تعبیرها آنجا که سبب از جهت ترتب مسبب حرام شده است، لازمه‌اش عبارت از این است که ترتب مسبب واقع بشود، در حالی که شما می‌گویید نتیجه این می‌شود که ترتب مسبب نشود و معامله واقع نگردد.

چون به وسیله‌ی این فعل مسببی حاصل می‌شود، شارع نمی‌خواهد این فعل واقع شود این لازمه‌اش عبارت از وقوع مسبب است، در حالی که نتیجه‌ای که شما می‌گیرید، عبارت از عدم وقوع است.

یا در آنجایی که عقل خود مسبب را حرام می‌داند، یعنی مالکیتی که مسبب است را ممنوع می‌کند، چیزی که حرام است باید امکان تحقق خارجی داشته باشد تا حکم به حرمت آن بشود که لازمه‌اش عبارت از عدم بطلان است. اگر لازمه‌ی حکم عقل، عدم تحقق باشد، با حکم حرمت سازگار نخواهد بود، زیرا در احکام خمسه باید امکان تحقق خارجی وجود داشته باشد، ولی با این بیانی که ایشان فرموده است، استحاله‌ی تحقق خارجی نتیجه‌گیری شده است و خلاصه، هیچ تقریبی برای کلام آقای نائینی به نظر نمی‌رسد.

پرسش: در واقع حرمت مسبب به معنای حرمت ایجاد مسبب با فعلی از افعال است؟

پاسخ: اگر فعلی از افعال یا وصفی از اوصاف بخواهد مورد امر یا نهی قرار بگیرد، باید در تحت اختیار شخص باشد تا مورد امر یا نهی قرار بگیرد.

تغییر مسیر بحث توسط آقای خوئی

بحث ما راجع به حکم العقل بود به این معنی که اگر عقل حکم به تقبیح کرد، آیا لازمه‌اش عبارت از حرمت و لازمه‌ی حرمت هم فساد است یا نه؟ ولی آقای خوئی مسیر بحث را عوض کرده و به سراغ مباحث الفاظ رفته است، در حالی که مباحث الفاظ ربطی به احکام عقلی ندارد. ایشان می‌گوید: اگر شرع نهی‌ای کرد -که مربوط به بحث سنت است- از آن تحریم استفاده می‌شود و بحث در این خواهد بود که آیا تحریم ملازم با بطلان است یا نه؟ و ایشان بعد از ردّ کلام مرحوم نائینی، این بحثها را به مرحوم شیخ نسبت داده و کلام مرحوم شیخ را این‌طور تقریب کرده است. طبق تقریر ایشان، مرحوم شیخ کأنّ می‌خواهد بگوید که لازمه‌‌ی نهی عبارت از بطلان نیست و نهی لفظی دلالت بر بطلان نمی‌کند، زیرا گاهی نهی به خود معامله می‌خورد که مثلاً شما بیع نکنید، که این نهی دلالت بر بطلان می‌کند و نهی از بیع، ارشاد به بطلان بیع است. بنابراین، گاهی نهی این‌طور است، ولی در مورد بحث ما از تصرف علی وجه الاطلاق نهی شده است تصرفاتی مانند: اکل، شرب و امثال آن که یکی از این تصرفات هم بیع من غیر اذنٍ می‌باشد، که همه‌ی این‌ها از مصادیق تصرف می‌باشند. در اینجا دیگر ارشاد معنی ندارد. اگر خصوص تصرف بیعی مورد نهی قرار گرفته بود، از این نهی ارشاد به بطلان تبادر می‌کرد، ولی در جایی که تمام تصرفات مورد نهی قرار گرفته است و مورد نهی عبارت از تصرف است که یک معنای جامع و شامل اکل و شرب و بیع و .. می‌باشد، بطلان نسبت به اکل و شرب و امثال آن معنی ندارد و لذا باید نهی در این مورد را تکلیف محض به حساب بیاوریم و ارشاد به بطلان معنایی ندارد.

پس طبق فرمایش ایشان، کلام مرحوم شیخ راجع به عدم ملازمه‌ی نهی با بطلان، به این جهت است که متعلق نهی یک امر جامعی است که بعضی از مصادیق آن عبارت از معامله است و بعضی از مصادیقش هم اموری است که اصلاً حکم وضعی راجع به آنها معنی ندارد مثل اکل و شرب و .. و لذا مرحوم شیخ فرموده است که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد ولذا بطلان استفاده نمی‌شود. خلاصه این‌که آقای خوئی بحث را به دلالت الفاظ کشانده‌اند و این‌طور از مرحوم شیخ دفاع کرده‌اند، در حالی که اصل بحث راجع به حکم عقلی بود. و اما راجع به این‌که چطور نواهی دلالت بر فساد می‌کنند، آقای خوئی‌ می‌فرمایند: در مرکبات هم اگر از یک چیزی نهی شد، دلالت بر مانعیت خواهد داشت و اگر هم به چیزی امر شد، دلالت بر جزئیت خواهد داشت. به نظرم ایشان نسبت به این مطلب، ادعای ظهور کرده است.

رد کلام مرحوم خوئی

ولی ما دیروز هم عرض کردیم که این چنین ظهوری را نمی‌فهمیم و نمی‌دانیم که این ظهور چه وجهی دارد! طبق کدام دلیل ما از امر در مرکبات جزئیت و از نهی هم مانعیت را استظهار می‌کنیم؟! در حالی که موارد مختلفی بر خلاف این مطلب وجود دارد که بعضی از آنها مورد کلام بین علماء و برخی هم مسلم است.

مثلاً حج مرکب از اجزاء و ممنوعاتی است که در حدود بیست و چند مورد است که برخی از این ممنوعات جزء ممنوعات تحریمی است نه وضعی و لذا هر چند خلاف شرع است، ولی مانعیتی ندارد. یا در برخی از ممنوعات روزه، مثل ارتماس اختلاف وجود دارد که آیا منع‌اش تحریمی است یا وضعاً هم مبطل روزه است؟ این مطلب در بین علماء محل اختلاف است. ما هم قائل به حرمت تکلیفی هستیم نه حکم وضعی. و با اینکه روزه مرکب از اجزاء است، ولی برخی از اجزاء آن جنبه‌ی مانعیت ندارند. در نماز جماعت هم –که مرکب از اقتداء کردن در رکوع و سجود و … است- نباید تقدم یا تأخر فاحش واقع شود،‌ ولی مرحوم سید و بیشتر آقایان حکم می‌کنند که اگر تقدم و تأخر پیدا شد، حرمت تکلیفی دارد نه حرمت وضعی. که در این مسئله آقای خوئی حکم به بطلان می‌کند و به نظر ما هم ظهور عبارت «إنما جعل الامام اماماً لیؤتّم به»[5]، در این است که کأنّ مفهوم جماعت محقق نشده و لذا بطلان وضعی استظهار می‌شود، ولی این‌گونه استظهارات در موارد خاصه است، و لذا ما نمی‌توانیم به صورت یک دلیل عام بگوییم که در مرکبات اگر از چیزی نهی شد، دلالت بر بطلان می‌کند و اگر هم به چیزی امر شد، بر جزئیت دلالت می‌کند، بلکه باید این مطلب را از تناسبات حکم و موضوع یا از ادله‌ی خاصه اثبات بکنیم. خلاصه این‌که این مطلب درست نیست و آقای خوئی هم بحث را به مدالیل الفاظ کشانده است، در حالی که مورد بحث ما راجع به حکم عقل است.

دلالت نهی در معاملات بر بطلان

البته در باب الفاظ، ما از نهی در معاملات، بطلان را استظهار می‌کنیم. و نکته‌ی بطلان این است که معاملاتی که اشخاص انجام می‌دهند، جنبه‌ی مقدمیت و طریقیت نسبت به ترتیب اثر دادن دارد و لذا اگر گفتند که این کار را نکنید، معنایش عبارت از این است که شارع نمی‌‌خواهد آن چیزی که این معامله طریق به اوست، عملی بشود، یعنی شارع نمی‌خواهد ترتیب اثر داده بشود و لازمه‌ی ممنوعیت ترتیب اثر، بطلان خواهد بود.

نظر ابوحنیفه راجع به نهی لفظی یا حرمت عقلی بر بطلان

راجع به این که نهی لفظی دلالت بر بطلان می‌کند یا دلالت نمی‌کند، یا حرمت عقلی، لازمه اش بطلان است یا نیست، ابوحنیفه می‌گوید[6] که اگر از یک چیزی نهی شد، لازمه‌اش عبارت از صحت است، زیرا تعلق نهی دلالت بر این دارد که این کار مقدور بوده است و لذا دلالت بر صحت می‌کند.

آقایان این‌طور جواب داده‌اند که در نهی مولوی است که لازمه‌اش عبارت از صحت می‌شود، ولی نواهی در معاملات ارشاد به فساد است و آن چیزی که ابوحنیفه نتیجه‌گیری کرده است، درست نیست.

نقد کلام ابوحنیفه

به نظر ما حرف ابوحنفیه، درست نیست. که اقایان هم نکته‌اش را گفتند، که نهی در معاملات، ارشاد به فساد است. حالا ما عقیده‌مان این است که اگر نهی، مولوی هم باشد باز هم می‌توانیم جواب ایشان را بدهیم، زیرا باید ببینیم که متعلقِ نهیِ مولوی چیست؟ مقتضای نهی عبارت از این است که این متعلق باید قابلیت و امکان تحقق خارجی داشته باشد. اگر از معامله‌ی صحیح نهی شد؛ باید معامله‌ی صحیح امکان تحقق خارجی داشته باشد و اگر از معامله‌ی فاسد نهی شد، معامله‌ی فاسد باید به وصف فساد امکان تحقق خارجی داشته باشد و اگر از جامع بین صحیح و فاسد نهی شد، جامع باید امکان تحقق خارجی داشته باشد.

بنابراین، نفس تحریم بدون در نظر گرفتن متعلق چیزی را روشن نمی‌کند. حتی اگر از بیع صحیح هم نهی شده باشد، باز هم چیزی روشن نمی‌شود و باید ببینیم که آیا از بیع صحیح شرعی نهی شده است یا از بیع صحیح عرفی که متعارف موارد است. بنابراین اگر متعلق نهی صحیح عرفی باشد، ملازمه‌ای با صحت شرعیه ندارد.

به نظر ما در مواردی که مثلاً از بیع ربوی نهی شده است، معنایش عبارت از این است که این کاری که شما اسمش را بیع گذاشته‌اید، این کار را نکنید. الفاظ برای صحیح وضع شده همان صحیح عرفی خودتان، و شارع از این نهی می کند که این کار را نکنید. و منافات ندارد همین که تحقق خارجی و صحت عرفی دارد را شرع نهی کرده باشد و حکم به بطلان آن کرده باشد.خلاصه این‌که این‌طور می‌شود جواب ابوحنیفه را داد که مراد از صحیح، صحیح عرفی است و اعم است، که می‌تواند باطل باشد یا باطل نباشد. این بحث دیگر تمام است.

پرسش: اگر صحیح عرفی باشد چطور می تواند ارشادی باشد؟

پاسخ: ارشادی نیست، بنده می‌گویم که مولوی است ظواهر نواهی عبارت از مولویت است، ولی متعلقش عبارت از صحیح عرفی است. صحیح عرفی هم امکان تحقق خارجی دارد، ولی شرع ممکن است این را قبول نداشته باشد و فاسد بداند. این جواب ابوحنیفه است.[7]

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 371‌

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 346‌

[3] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 371‌

[4] . المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج‌2، ص: 40‌

[5] . الخلاف، ج‌1، ص: 425‌

[6] . کفایهالأصول، صفحه 189

[7] .مقرر: در جواب چهارم مرحوم شیخ فرمود که حرمت عقلی ملازمه‌ای با بطلان ندارد. که حضرت استاد این حرف مرحوم شیخ را قبول کردند. و مرحوم اقای خویی در دفاع از مرحوم شیخ یک بیانی داشتند که استاد در ذیل آن بحث فرمودند که در باب الفاظ، در مرکبات، نهی ملازمه‌ای با بطلان ندارد ولی نهی لفظی در معاملات، ملازم با بطلان است.