کتاب البیع 1/ 2/ 93 بررسی ادله‌ بطلان عقد مکره (آیه، روایت، اجماع و بنای عقلاء)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 226 تاریخ 1/ 2/ 93

موضوع: بررسی ادله‌ بطلان عقد مکره (آیه، روایت، اجماع و بنای عقلاء(

خلاصه درس: مرحوم ایروانی در تمسک به آیه «تجارة عن تراض» و روایت «لایحل مال..» در اثبات بطلان عقد مکره قائل به تفصیل شده و استدلال به آیه را از جهتی تمام و استناد به روایت مذکوره را از همان جهت ناتمام دانستند. نقد کلام ایشان در جلسه سابق گذشت. ولی میتوان کلام ایشان را به نحوی دیگر تقریب کرد تا سلیم از نقد مذکور باشد، و آن اینکه: متعلق عدم حلیت در روایت مال است و حال آنکه بنابر نظریه مشهور متعلق حلیت و حرمت فعل مکلف می باشد، لذا متعلق حرمت در روایت را باید تصرف در مال غیر دانست، و با احتمال صحت عقد مکره و احتمال آنکه تصرف در مال به دست آمده از این عقد، تصرف در مال خود شخص باشد نه مال غیر، لذا تمسک به این دلیل، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام می باشد. ولی موضوع حکم در آیه «ملک غیر در زمان سابق» و سبب مملِّک آن تجارت از تراضی میباشد که عقد مکره از مصادیق آن به شمار نمی آید. (اشکال بر تقریب مذکور) این تقریب از دو جهت مردود است : (الف) حرمت به معنای محروم بودن میباشد لذا هم افعال و هم اعیان میتوانند متعلق حرمت باشد لذا در روایت مذکوره نیازی به تقدیر نیست. (ب) مستفاد از آیه حکم وضعی و بطلان نیست بلکه حکم تکلیفی و حرمت است که ملازمه با وضع و بطلان ندارد. {تقریبی دیگر در استدلال به آیه:} مفاد آیه انحصار تملک مال غیر در تجارت از تراضی است لذا حکم به صحت عقد مکره منافات با این حصر دارد.

استدلال به اجماع: گرچه اجماع ادعاء شده در مقام محتمل المدرک است ولی از آنجا که محرز است که متصل به زمان معصوم علیه السلام است لذا قابل استناد میباشد.

حاصل آنکه استدلال به آیه و روایتِ لایحل ـ با قطع نظر از ضعف سندی آن ـ و اجماع تمام میباشد.

……………………………………………………..

فرق بین آیه‌: «لا تأکلوا..» و روایت «لا یحل مال ..» در تمسّک برای بطلان عقد مکره

مرحوم ایروانی بین آیه شریفه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)[1] و روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه»[2] اینطور فرق گذاشته بود که برای بطلان عقد مکره می‌شود به آیه تمسک کرد، ولی به روایت نمی‌شود تمسک کرد[3].

بیان فرق بین آیه و روایت، در کلام مرحوم ایروانی

بنده تصور می‌کنم که تقریب ایشان در بیان این فرق یک قدری ناقص است و ما باید اینطور تقریب کرد[4] که در روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه» موضوع حلیت و حرمت، افعال است و با توجه به اینکه «مال» در روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه» فعل نیست، باید در اینجا اینطور تقدیر بگیریم که: تصرفات در ملک دیگری بدون اجازه‌ او جایز نیست. تصرفات هم یک چیزی است که به ملک دیگری اضافه شده است و اگر یک شیئی را به شیء دیگری اضافه بکنیم، طبق ظهور ابتدایی و بدون وجود قرینه، باید آن شیء را مفروض الوجود بگیریم و بعد این شیء را مضاف به آن قرار بدهیم و بعد هم اگر حکمی وجود داشت، بر آن بار بکنیم.

بنابراین اگر حرمت به تصرفات در ملک دیگری تعلق گرفته باشد، باید ابتداءً ملک دیگری را مفروض الوجود فرض بکنیم و بعد بگوییم که تصرف بدون إذن او حلال نیست. در نتیجه اگر شک کردیم که با عقد مکره، ملکیتی حاصل شده است یا نه، شک در این خواهد بود که تصرف ما در این ملک، تصرف در ملک خود شخص است یا تصرف در ملک اجنبی؟ قهراً در این صورت، شبهه مصداقیه می‌شود و نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم.

البته در آیه‌ کریمه‌ (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اینطور فرض شده است که یک شیئی قبلاً ملک دیگری بوده است و آیه می‌خواهد بگوید که در چه صورت استفاده از آن جایز است و در چه صورت جایز نیست.

آیه‌ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) می‌خواهد بگوید که اگر ملک دیگری را بخواهی تملک کنی، باید تجارت با تراضی باشد و بدون «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نمی‌شود تملک کرد.

پس بنابراین، سبب مُمَلِّک و انتقال ملک دیگری به ملک انسان، منحصر به «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» است و غیر آن معتبر نیست و از همین مطلب، بطلان عقد مکره استفاده می‌شود.

تعلق حلیت و حرمت به افعال و ذوات و عدم نیاز به تقدیر

طبق این بیان می‌توانیم بین تمسک به آیه و تمسک به روایت فرق بگذاریم، ولی ما مکرر عرض کردیم که حلیت و حرمت و امثال آن، هم به افعال متعلق می‌شوند و هم به ذوات و هیچ احتیاجی هم به تقدیر نداریم.

حرمت عبارت از این است که انسان از یک شیئی محروم باشد و محروم بودن از فعل به این معنی است که انسان نتواند آن را انجام بدهد، مثلاً وقتی گفته می‌شود: «حرمت علیکم غناء، کذب، غیبة»، یعنی شما از انجام این کارها محرومید و هر چند شاید هوی و هوس‌تان اقتضاء بکند که این کارها را انجام بدهید، ولی شما از انجام این کارها محرومید.

محروم از ذات هم عبارت از این است که انسان از استفاده‌ آن محروم باشد و قهراً این محرومیت به تناسب امور مختلف می‌شود. وقتی زن از عقار محروم است، به این معنی است که از تملک محروم است و یا اگر کسی از خانه محروم باشد، مراد محروم بودن از سکنای خانه است. محروم شدن از غذا، به معنای محرومیت از أکل آن و محرومیت از زن به معنای محروم شدن از تمتع اوست.

پس بنابراین محرومیت به تناسب امور مختلف، متفاوت است و تقدیری هم در کار نیست، منتهی موضوعات مختلف از یکدیگرند و بر همین اساس در هر موضوعی معنای خاصی وجود خواهد داشت، مثلاً استطاعت عبارت از این است که یک شیئی در اختیار شخص قرار بگیرد. اگر استطاعت به فعل تعلق گرفت، عبارت از این است که آن فعل در اختیار انسان است، ولی گاهی هم استطاعت به عینی از أعیان تعلق گرفت، مثل تعلق استطاعت به سبیل در آیه‌ شریفه‌: (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً)، که «سبیلاً» مفعول استطاع است، به این معنی که باید مال و زاد و راحله در اختیار شخص باشد و در اختیار بودن شیء هم گاهی بلاواسطه است، مثل خود افعال و گاهی هم با واسطه است، مثل ذوات که وقتی مثلاً گفته می‌شود: رفتن به پشت‌بام در اختیار من است، مقصود با واسطه‌ نردبان است.

خلاصه اینکه در روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه»، لزومی به تقدیر فعل نیست، بلکه این روایت می‌گوید: شیئی که الان ملک دیگری است، شما از آن محرومید، مگر اینکه تجارتی بکنید و به وسیله‌ تجارت، حرمان شما رفع می‌شود.

بنابراین لازم نیست که ما اینطور فرض کنیم که این شیء الان ملک دیگری است و می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توانیم از آن استفاده بکنیم یا نه، و در نتیجه شما بگویید که شبهه‌ مصداقی خود عام است و نمی‌دانیم که الان این شیء مال شخص است یا دیگری و در نتیجه نمی‌توانیم به عام تمسک بکنیم.

ما می‌گوییم که مورد روایت عبارت از این است که شما از مال دیگری محروم هستید و نمی‌توانید آن را حیازت بکنید، مگر اینکه تجارتی بکنید و به وسیله‌ تجارت، آن شیئ به ملک شما داخل بشود.

پرسش مستشکل اول: اگر تقدیر هم بخواهیم بگیریم، لازمه‌اش این نیست که تصرف شامل تملک نشود ؟

مستشکل دوم: و بالأخره اشکال حضرتعالی فقط در این جهت است که منظور تصرف نیست، بلکه تملک هم هست؟

پاسخ: مراد تملک است، ولی اگر بخواهیم تصرف هم بگیریم، موضوع را یک معنای وسیعی گرفته و می‌گوییم که انسان بدون طیب نفس نمی‌تواند از مال دیگری منتفع بشود و اگر هم چیزی در تقدیر بگیریم، یک معنایی مطلق از تملک و غیر تملک و امثال آن در تقدیر می‌گیریم.

نقد و بررسی تقریب مرحوم ایروانی در استدلال به آیه‌ «لا تأکلوا..»

ایشان راجع به آیه‌ شریفه می‌فرمایند[5] که أکل مال، کنایه از تملک است و از این آیه‌ شریفه اینطور استفاده می‌شود که فقط «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» جزء اسباب ناقله است و در نتیجه چون در شخص مکره سببِ نقل وجود ندارد، بنابراین تصرفات در این مال حرام است.

به نظر ما این تمام نیست، زیرا آیه‌ شریفه مستقیماً متعرض حکم وضعی نیست، زیرا این آیه نمی‌فرماید که شما به غیر از سبب تجارت، مالک نمی‌شوید. آیه می‌فرماید که برای شما تصرف حرام است، أکل حرام است. ایشان می‌فرماید که أکل کنایه از تصاحب است، ولی عرض ما این است که آیا حرمت تصاحب دلالت بر این می‌کند که ملکیتی هم حاصل نشود، تا شما نتیجه بگیرید که نقل و انتقالی هم در کار نیست؟!

حیازت یکی از مملکات است، ولی اگر در حیازت کردن، خطر کشته شدن و امثال آن باشد، مثل اینکه اگر من جواهری را از دریا غوص بکنم، یا طلایی را از معدن استخراج بکنم، در معرض قتل قرار بگیرم، در این صورت حیازت حرام خواهد بود، ولی اگر کسی با وجود چنین خطری، حیازت بکند و آن شیء را تصاحب بکند، هر چند کار حرامی کرده است، آیا مالک هم نمی‌شود؟!

به عبارت دیگر، آیا به جهت خلاف شرع بودن این کار، حکم وضعی ملکیت حاصل نمی‌شود؟! مثلاً وقتی در روز جمعه برای نماز جمعه ندا می‌شود، نباید بیع و شراء کرد و این کار حرام است، زیرا آیه می‌فرماید: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»، ولی اگر کسی مرتکب این خلاف شرع شد و معامله‌ای انجام داد، نقل و انتقال هم واقع نمی‌شود؟ چه ملازمه‌ای بین این دو وجود دارد؟

ایشان در اینجا می‌گوید که نقل و انتقال بدون «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» واقع نمی‌شود، زیرا أکل مال در (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)، کنایه از تملک است و در نتیجه تصاحب و تملک خلاف شرع است، ولی عرض ما به ایشان عبارت از این است که آیا تصاحب نقش تملیکی برای انسان نمی‌تواند داشته باشد؟

ایشان اینطور استفاده کرده است که سبب نقل و انتقال منحصر به «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» است و اگر کسی بخواهد همینطوری مال دیگری را تصاحب بکند، مالک نمی‌شود، در حالی که در بسیاری از موارد اینطور نیست و مثلاً اگر کسی بخواهد اموالی را که احترام ندارد، مانند مال غیر مسلمان‌‌ها، تصاحب بکند، هر چند خطرات و مشکلاتی دارد که به جهت وجود این خطرات، این کار خلاف شرع است، ولی اگر کسی مرتکب این خلاف شرع شد و این نوع اموال را تصاحب کرد، ملک او می‌شود.

خلاصه اینکه ایشان از حرمت تملک، عدم حصول ملکیت را استفاده کرده است، ولی این تقریب ایشان تمام نیست.

تقریب استاد در استدلال به آیه برای بطلان عقد مکره

ولی ما می‌توانیم استدلال به آیه را به این شکل تقریب بکنیم که آیه : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) می‌خواهد بگوید که نمی‌شود در ملک دیگری تصرف کرد، مگر به وسیله‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و شما هیچ تصرفی أعم از تملک و سکنی و امثال آن نمی‌توانید بکنید، مگر اینکه به وسیله‌ی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد. در نتیجه عقد مکره، عقدی باطل خواهد بود، زیرا به شکلی که در آیه بیان شده است، واقع نشده است.

پرسش: در برخی روایات، مثلاً تعلیلاتی وارد شده است که: «لا یتکلم الرجل فی صلاة» و این موارد حمل بر ارشاد نسبت به مانعیت کلام نسبت به صلاة شده است. شاید ایشان در اینجا می‌خواهد بگوید که نهی از أکل، ارشاد به مانعیت است، یعنی شخص مالک نمی‌شود، مگر..

پاسخ: دلیلی بر این نداریم که ارشاد بگیریم، زیرا ارشاد به این معنی است که جمله‌ انشائی برگشت به یک جمله‌ خبریه بکند و دلیلی بر برگشت انشاء به جمله‌ خبریه نداریم. آیه ظاهر در این معنی است که أکل اموال مردم، پیش خداوند عقاب دارد.

با توجه به این تقریبی که بیان شد، به نظر می‌رسد که استدلال به این آیه تمام باشد.

استدلال به روایت هم تمام است و خلاصه اینکه مرحوم شیخ به هر دو استدلال کرده است و هر دو استدلال مرحوم شیخ هم تمام است.

بررسی تمسک به اجماع در مسئله

ایشان راجع به استدلال مرحوم شیخ به اجماع، همین اشکال رایج در دست بودن مدارک را ایراد کرده است[6] که مکرر عرض کرده‌ایم که این اشکال تمام نیست؛ زیرا ما باید این مطلب را إحراز بکنیم که آیا حرمت عقد مکره تا زمان معصوم اتصال داشته است یا نه و اگر کسی اتصال این اجماع به زمان معصوم را إحراز نکند، قهراً اجماع حجیتی نخواهد داشت، ولی اگر اتصال این إجماع را إحراز بکنیم، روی این جهت می‌توانیم بگوییم که عقد مکره صحیح نیست و باطل است. این مسئله از اصول مسائل است و درکتب قدیم از اول بوده است و هیچ نقل خلافی هم در مسئله وارد نشده است و به تعبیر آقای بروجردی: از اصول متلقات است و یداً بید به دست ما رسیده است، و از فروعاتی نیست که بعداً عنوانش وارد شده باشد، بلکه از ابتداء به جهت احتیاجات کلی اشخاص، در متون قدیمی وارد شده است و نقل خلافی هم نبوده است و با در نظر گرفتن این موارد، ما کشف می‌کنیم که از زمان معصوم عقد مکره را باطل می‌دانسته‌اند. پس بنابراین با توجه به این جهت، ما می‌گوییم که استدلال به اجماع در اینجا صحیح است، هر چند که شاید برخی به مدارک ضعیفی در این مسئله استدلال کرده باشند و خلاصه اینکه این استدلالات ضرری به تمسک به اجماع نمی‌زند.

تمسک به بنای عقلاء بر بطلان عقد مکره

البته مرحوم شیخ به این دلیل اشاره نکرده است، ولی بنای عقلاء هم بطلان عقد مکره است و اگر کسی را به زور وادار به انجام عقدی بکنند، این عقد صحیح نیست و این مطلب اختصاصی به مذهب خاصی ندارد و حتی اگر کسی مذهبی هم نداشته باشد، چنین عقدی را صحیح نمی‌داند و بنای همه‌ عقلاء بر بطلان چنین عقدهایی است.

فارق بین عقد مکره و عقد مضطر

یک بحث نسبتاً مفصلی راجع به بیان فارق بین عقد مکره و عقد مضطره وجود دارد. آقایان اجماعاً به ادله‌ مختلف می‌گویند که عقد مکره باطل است، ولی عقد مضطر صحیح است. بحث ما در این است که فارق بین این دو مورد چیست و چرا عقد مکره باطل و عقد مضطر صحیح است؟

اگر مراد از رضایت در آیه‌ (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)، رضایت به عنوان اولی باشد، در هیچکدام از این دو مورد (مکره و مضطر)، چنین رضایتی وجود ندارد و در هر دو صورت، شخص با فشار راضی شده است و طیب نفس در هیچکدام وجود ندارد و عوامل دیگر منشأ این عقد شده است، مثل اینکه شخص بخواهد برای نجات بچه‌ مریض خود، خانه‌ مورد علاقه‌اش را بفروشد. بنابراین هم در اکراه و هم در اضطرار، صبر بر مکروه محقق است.

اگر هم ما رضایت را در آیه أعم از رضایت به عنوان اولی و ثانوی بدانیم، که قهراً با صبر بر مکروه هم سازگار خواهد بود، باز هم این نوع رضایت در هر دو وجود دارد و خلاصه باید ببینیم که فارق بین این دو چیست؟

در اینجا مرحوم شیخ و مرحوم آقا سید محمدکاظم بیانی دارند و آقای بروجردی هم کلام مرحوم شیخ را بیان می‌کند که تفصیل این بحث را انشاءالله فردا بیان می‌کنیم.