جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البیع 1/ 9/ 93 بررسی ادله بطلان فضولی (روایت لایجوز- ادله ناهی از شراء- اجماع)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:283 تاریخ 1/ 9/ 93

موضوع: بررسی ادله بطلان فضولی (روایت لایجوز- ادله ناهی از شراء- اجماع)

عدم دلالت «لایجوز» بر بطلان فضولی

در یکی از روایاتی که برای بطلان فضولی به آن‌ها استدلال شده بود، تعبیر«لایجوز» آمده بود « فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ».[1]

ما دیروز عرض کردیم که «جاز» یک معنایی دارد که نقیض آن عبارت از«لم یجز» می‌باشد و قهراً هر چه که از «جاز» استفاده کردیم، از نقیض‌اش هم نقیض آن معنی را استفاده می‌کنیم و در نتیجه این تعبیری که در روایت هست، دلالت بر بطلان محض نمی‌کند.

بعد هم این «إن قلت» را وارد کردیم که گاهی دو چیز نقیض هم هستند، ولی عرفاً با آن‌ها معامله ضدین می‌شود، مثل اینکه بین «أظنّ کذلک» و «ما أظنّ کذلک» یک حدّ وسط پیدا می‌شود و قهراً می‌خواستیم بگوییم که اگر «لایجوز» علی وجه الاطلاق، بیان شود، دلالت بر بطلان بیع خواهد کرد. به عبارت دیگر، ولو اینکه از «جاز» صحت فعلیه استفاده می‌شود، ولی از «لایجوز» بطلان محض استفاده می‌شود و قهراً حدّ وسط پیدا می‌کند و در نتیجه با «لایجوز» می‌توانیم بطلان بیع فضولی را در مقابل موقوف استفاده کنیم.

البته وجداناً این مطلب روشن است که هر چند در بعضی از جملات، از اطلاق دلیل یک معنایی استفاده می شود بین اثبات و نفی که از نقیضین بیرون می‌برد، ولی «لم یجز» جزء آنها نیست، شما اگر گفتید: «جاز امره» یعنی «تمّ امره» و اگر گفتید: «لم یجز»، یعنی «لم یتمّ». بنابراین از «لم یتمّ» بطلان محض استفاده نمی‌شود، بلکه معنای مقابل «تمّ» از آن استفاده می‌گردد و در نتیجه همین جواب مرحوم شیخ که از «لایجوز» در این روایت نمی‌توانیم بطلان فضولی را استفاده کنیم، درست می‌باشد.

بررسی روایات ناهی از شراء

در بعضی از روایات هم این‌طور تعبیر شده است که چیزی را که مالک نیستی، شراء نکن.[2]

مرحوم شیخ می‌فرمایند[3] که این روایات هم دلیل بر بطلان فضولی نیست، زیرا نهی در این روایات، دلالت بر این می‌کند که هدف و منظور شخص از این کار عملی نیست، مثلاً وقتی شخص اشتراء می‌کند، می‌خواهد که با «قبلتُ» مطلب تمام شده و او مالک بشود، ولی حضرت می‌فرمایند که اگر چیزی ملک تو نیست، بیع و شراء نکن. و ظاهر وضعی نهی در این روایات، نفی صحت فعلیه است، نه نفی صحت تاهلی که بطلان فضولی استفاده شود.

اشکال ما بر نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ این طور می‌فرمایند، منتهی به نظر ما در جایی که شخص می‌خواهد برای خودش بیع و شرایی کند و منظورش این است که با «قبلتُ» کار را تمام بکند و مالک بشود، اینجا اگر گفتند که این کار را نکن، معنایش عبارت از این است که چنین چیزی حاصل نمی‌شود. ولی در باب فضولی – که فعلاً‌مورد بحث ماست- شخص به دنبال این است که یک خدمتی به مالک انجام بدهد و ملک او را بفروشد یا چیزی برای او بخرد و بعداً هم با اجازه‌ی او به طرف مقابل تسلیم نماید. در اینجا اگر گفتند: شما تا مالک چیزی نشدی، بیع و شراء نکن، استفاده می‌شود که این هدف شخص که صحت تأهلی است و با اجازه می‌خواهد تصحیح کند، این منظور حاصل نمی‌شود و عملی نیست و نتیجه‌ی آن هم بطلان فضولی خواهد بود.

بنابراین در این روایت مشکل است ما اینگونه اشکال کنیم و بگوییم فقط نفی صحت تأهلی است نه بطلان. بلکه در اینجا که ظاهر هدفش عبارت از با اجازه است، اینجا اگر خطاب شد این کار را نکن، استفاده بطلان می‌شود.

جواب آقای خوئی

آقای خوئی یک جوابی غیر از این جواب می‌دهند که بنده فرمایش ایشان را نقلِ به معنی می‌کنم.

ایشان می‌فرمایند[4] که حرفی در بطلان شراء ملک دیگر نیست، ولی گاهی اوقات بر یک معامله دو عنوان منطبق می‌شود، مثل این‌که من یک ملکی را از دو فروشنده می‌خرم که یکی از آن دو خود مالک است و دیگری هم فضولی است. فرض کنید که اگر من در آنِ واحد این ملک را از هر دو خریده باشم، ما حکم به صحت معامله می‌کنیم، زیرا می‌گوییم که مالک این شیء را به من فروخته است و معامله‌ی فضولی هم باطل است. و اقتران عمل فضولی به بیع مالک از موانع صحت معامله نخواهد بود تا بیع مالک را خراب بکند. در نتیجه، بیع مالک صحیح است و فقط یک علت برای نفوذ معامله وجود دارد و آن هم مالک است. علت فضولی هم کالعدم است. خلاصه این‌که گاهی در آنِ واحد دو عامل محقق می‌گردد مثل این‌که هم وکیل و هم اصیل اقدام به یک معامله کرده باشند و در این صورت ضمیمه شدن عقد باطل به عقد صحیح، موجب بطلان عقد صحیح نخواهد شد، بلکه این عقد باطل کالعدم خواهد بود و مانند این خواهد بود که اصلاً عقدی واقع نشده است و ما به عقد صحیح اخذ می‌نماییم. بنابراین در این صورت، نمی‌توانیم بگوییم که عقد صحیح اثر ندارد و کالعدم است.

آقای خوئی می‌فرمایند که اگر شخص یک چیزی را اول مثلاً از فضولی بخرد و ما این عقد را باطل بدانیم، ولی بعد که اجازه‌ی مالک بیاید، مانند این است که شما این شیء را از خود مالک خریداری کرده‌اید و این عقد به عنوان خرید از مالک، صحیح خواهد بود. در اینجا اشترائ نسبت به هر دو صدق می‌کند و قهراً اگر اشتراء از فضولی باطل و لغو باشد، اشتراء از مالک صحیح خواهد بود. و لذا از این جهت، بعد از اجازه حکم به صحت می‌شود.

این مطلب تقریباً همان تقریبی است که مرحوم شیخ می‌کند و مثالی هم که آقای خوئی می‌زند، شبیه مثالی است که خود مرحوم شیخ بیان کرده است که بعد از اجازه‌ی مالک، «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نسبت به این عقد منطبق می‌شود.

البته برای این مطلب شاهدی هم بیان شده است که تمام نیست، زیرا قبلاً در مسئله‌ی «لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» عرض کردیم که قبل از اکل، نهیی واقع نشده است، زیرا اکل وقتی واقع می‌شود که تجارتی واقع شده و او هم اجازه داده باشد و حال شخص می‌خواهد ترتیب اثر بدهد، قبلش هم نهیی نشده است.

بنابراین نمی شود مورد بحث را به آنجا قیاس کرد، زیرا در مفروض مورد بحث ما، قبلاً تعبیر به «لاتشتر» دارد و صدق هم کرده است، منتهی ما می‌خواهیم بگوییم که چون بعداً عنوان اشتراء در مالش صدق می‌کند، معامله صحیح است. بنابراین، این مورد با آن موردی که مرحوم شیخ ذکر کرده، متفاوت است و یکی نیستند که به هم قیاس شوند. به هر حال آقای خوئی این طور تصحیح کرده است که به عنوان «اشتراء عن الفضولی» معامله واقع نشده است، ولی به عنوان «اشتراء من المالک» واقع شده و لذا معامله صحیح است و اشکالی در آن نیست.

نقدی بر فرمایش مرحوم آقای خوئی

البته بحث عبارت از این است که وقتی کسی چیزی را می‌فروشد، اگر معامله را امضاء کرد و اجازه داد، عرفاً بر آن صدق معامله می‌شود و اگر از او بپرسند: چه کردی؟ می‌گوید: من در فلان تاریخ مثلاً منزل یا زمینم را فروختم. بنابراین با همان امضاء یک عقد واقع شده است و بر این شخص، بایع صدق می‌کند.

ولی اجازه‌ای که در باب فضولی است، از ایقاعات است و لازم نیست که طرف مقابل او هم بعد از اجازه‌ی او «قبلتُ»‌ و امثال آن را بگوید، بلکه همین که مالک اصلی «اجزتُ» بگوید، کافی است و عقد تصحیح می‌شود. حال اگر کسی فضولتاً یک چیزی را از زید-که مالک اصلی نیست- خریده باشد و بعداً مالک در حالی که این شخص خواب است، نسبت به این عقد اجازه دهد، آیا در این صورت اشتراء صدق می‌کند که بگویند: فلان کس در فلان ساعت این شیء را خریده است؟!

البته ممکن است بگوییم که مالک شده است و با توجه به اینکه اجازه در اینجا از ایقاعات است یا اگر حتی از عقود باشد، همان عقد قبلی کافی است و شخص مالک می‌شود، ولی اگر روایت گفته باشد که اشتراء از غیر مالک صحیح نیست، آیا بر این کسی که در حال اجازه‌ی مالک در خواب است، اشتراء صدق می‌کند؟!

مشکل است که ما به چنین صورتی اشتراء بگوییم، زیرا در اشتراء باید فعلی از این شخص صادر بشود، در حالی که هیچ فعلی از این شخص در حال خواب صادر نشده است و لذا اگر گفتند که این اشتراء باطل است، معنایش عبارت از این است که این اجازه مالک فائده ای ندارد و آن اشتراء قبلی موثر نیست و اجازه تنهای مالک هم کافی نیست و عقدی واقع نشده و باید عقد واقع شود. بنابراین ممکن است که چنین اشکالی وارد شود.

پرسش: می‌گویند که خود اجازه در واقع اشتراء است، یا مصحّح آن عملی است که واقع شده است؟

پاسخ: نه، می‌گویند که از این تاریخ واقع شده است، منتهی اعتبار اثر قبلی می‌شود و در نتیجه مالک بعد از اجازه می‌گوید: من الان فروختم و نمی‌تواند بگوید که من دیروز فروختم. مالک در حقیقت امروز فروخته است، منتهی ممکن است که در صورت قول به کشف، این فروش بر بیع سابق اثر بگذارد.

پرسش: فرمایشی که در بیع داشتید، مشابه‌ آنها در اشتراء هم می‌آید و مثلاً شخص می‌گوید که زمین را از فلانی خریدی یا نه؟

پاسخ: اگر در آنجا باشد و سکوت کند و بعد بگوید: من از او خریدم، درست است، ولی در اینجا وقتی هیچ کاری نسبت به عمل مالک انجام نداده است و اصلاً در حال خواب بوده و هیچ متوجه اجازه‌ی مالک نبوده است، آیا می‌تواند بگوید: من این شیء را از مالک خریدم؟! در حالی که اشتراء یک فعلی از افعال است.

پرسش: مشابه این را در مورد بیع فرمودید مثلا اگر وقتی این بیع را دارند انجام می دهند مالک خواب باشد؟

پاسخ: نه من می گویم خود مالک بعد از این که اجازه داد اگر بگویند کی فروختی می گوید در آن زمان فروختم. و فعل انجام داده است و بر او بایع هم صدق می کند اما کسی که از او هیچ فعلی صادر نمی‌شود چطور اشتراء که فعلی از افعال است به او نسبت دهیم. و بائع هم اگر متوجه نشده باشد او هم فائده ندارد.

خلاصه، عمده همان مطلبی است که مرحوم شیخ جواب داده است که این روایاتی که می‌گوید: ملک دیگری را نفروش، یک عموماتی است که ادله‌ی اخص آنها را تخصیص می‌زند و قهراً حکم به صحت معاملات فضولی می‌شود.

پرسش: ببخشید این روایت «لا تشتر» مربوط به بحث فضولی است یا یک بحث دیگری است؟ ظاهراً صحیحه محمد بن مسلم ناظر به بحث فضولی نیست و می‌گوید من یک زمینی را خریدم، ولی اهل الارض می‌گویند که این زمین ماست و … این روایت راجع به قاعده‌ی ید است.

پاسخ: حضرت می فرماید: بدون رضایت او نخر و ما این کلمه نخر را می گوئیم.

پرسش: او سوال کرده که اهل ارض می گویند زمین ماست و این اهل… یعنی آنها ید داشته اند و حضرت می گوید رضایت کسی که ید دارد شرط است؟

پاسخ: ثبوت ملکیت مثلاً با ید است، ولی بحث در این است که اگر غیر ذوالید این زمین را فروخته باشد، چه حکمی خواهد داشت و آیا عقد باطل است یا نه؟ بحث در این است که از این روایت که می‌فرماید: «لا تشتر الا برضا اهلها»، چه چیزی استفاده می‌شود.

پرسش: … پاسخ: از روایت «لا تشتر الا برضا اهلها» استفاده می‌شود که اگر کسی که این زمین در دست او نیست، بخواهد آن را بفروشد، عقد باطل است، زیرا این زمین در ید دیگری است.

خلاصه این‌که اینها برای بطلان بیع فضولی به این روایات استدلال کرده‌اند، ولی آقای خوئی می‌فرمایند که بعد اجازه، عنوان اشتراء عن المالک صدق می‌کند و اشکالی ندارد.

پرسش: اگر در اینجا تعارضی واقع بشود، می‌توانیم با موافقت کتاب یک طرف را ترجیح بدهیم؟

پاسخ: تعارضی ندارند، عموم و خصوص مطلق است.

استدلال به اجماع برای بطلان بیع فضولی

نقدی بر فرمایش مرحوم ایروانی

یکی از ادله‌ای که برای بطلان بیع فضولی به آن استدلال شده است، «اجماع» است.

مرحوم شیخ در اینجا جوابی می‌دهد[5] که آقای خوئی هم همان جواب مرحوم شیخ را ذکر می‌کند[6]، ولی مرحوم ایروانی یک جواب زائدی بیان کرده است. ایشان می‌فرمایند[7]: احتمال قوی هست مقصود این آقایانی که ادعای اجماع کرده‌اند یا خودشان فتوی به بطلان فضولی داده‌اند، عبارت از این است که بیع فضولی تمام نیست و نیاز به ضمیمه دارد. به عبارت دیگر، مقصود این آقایان از بطلان فضولی، نفی صحت تأهلی آن نیست و در نتیجه از این دعوای اجماع‌ها بطلان فضولی استفاده نمی‌شود.

این مطلبی است که مرحوم ایروانی بر بیان مرحوم شیخ و مرحوم آقای خوئی اضافه می‌کند، ولی متأسفانه شاید مرحوم آقای ایروانی وقت نداشته است که به کتب و کلمات آقایان مراجعه بکند!

مرحوم شیخ در خلاف دعوای اجماع کرده و می‌گوید[8]: فضولی را ما باطل می‌دانیم، وفاقاً للشافعی و در مقابل ابوحنیفه که صحت آن را موقوف به اجازه دانسته و می‌گوید: اگر مالک بعداً اجازه داد، صحیح است. بعد هم مرحوم شیخ دلیل خودش را ذکر می‌‌کند.

این فرمایش مرحوم شیخ طوسی صریح در بطلان فضولی است در مقابل قول به موقوف بودن صحت آن بر اجازه‌ی مالک.

سید ابوالمکارم در غنیه می‌گوید[9]: فضولی جایز نیست «و إن اجازه المالک»، و بعد هم دعوای اجماع بر نظر خودش کرده و می‌گوید: «دلیلنا الاجماع».

بنابراین چطور مرحوم ایروانی بدون مراجعه به کلمات این آقایان، با احتمال قوی مقصودشان را بیان کرده است؟!

از سه کتاب دعوای اجماع نقل شده است: یکی خلاف مرحوم شیخ، دیگری غنیه و سومی هم کتاب المضاربه‌ی سرائر است[10] که مرحوم شیخ از آن نقل کرده است.

عبارتی که مرحوم شیخ از کتاب المضاربة نقل کرده است، این است که غاصب مالی را به مضاربه گذاشته است و بحث در این است که اگر ربحی حاصل شد، برای مالک خواهد بود یا برای غاصب؟

راجع به این موضوع آنجا این‌طور وارد شده است که اگر غاصب با عین شخصی معامله کرد، معامله باطل است، زیرا شرائی واقع نشده است و قهراً بلاخلاف معامله باطل است.

البته این به بحث ما مربوط نیست، زیرا بحث ما راجع به بیع للمالک است، در حالی که غاصب در این مسئله برای خودش مضاربه می‌کند، نه برای مالک و لذا ارتباطی به بحث ما پیدا نمی‌کند. ولی اگر از این جهت غفلت کنیم، در این مسئله، غاصب با مال دیگری ربحی کرده است و به صورت متعارف هم مالک بعداً موافقت کرده و رضایت پیدا می‌کند. اما این‌که می‌فرماید: بلاخلاف معامله باطل است، ظاهرش این است که اگر رضایت مالک هم باشد، فایده ندارد و در نتیجه حتی اگر اجازه‌ی مالک هم حاصل شود، باز هم معامله صحیح نخواهد بود.

البته همان‌طور که عرض کردیم، این مسئله راجع به بیع لنفس الغاصب است، نه بیع للمالک و لذا از این ناحیه اصلاً مرحوم شیخ نباید این را می‌آورد، ولی حتی اگر هم از این نکته غفلت کنیم و این جهت را در نظر نگیریم، از این مسئله استفاده می‌شود که این معامله با اجازه هم باطل است و اجازه فایده‌ای در صحت آن ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 243‌

[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 283‌

[3] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 369‌

[4] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 95‌

[5] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 370‌

[6] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 100‌

[7] . حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 121‌

[8] . الخلاف، ج‌3، ص: 168‌

[9] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 207‌

[10] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 415‌