جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


کتاب البیع 10/ 2/ 93 احکام صور مختلف إکراه مالک و إکراه عاقد

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 233 تاریخ 10/ 2/ 93

موضوع: احکام صور مختلف إکراه مالک و إکراه عاقد

خلاصه درس: مکرَه گاهی هم مالک است و هم عاقد(که بحث آن گذشت). و گاهی فقط مالک است ـ در این صورت از آنجا که مالک مکره بر فعل تسبیبی وکالت میباشد لذا عقد واقع شده مندرج در عقد فضولی خواهد شد ـ و گاهی فقط عاقد است. در این صورت اگر رضای متأخر ملحق شود عقد ـ بنابر نظر شیخ ره ـ محکوم به صحت میباشد به جهت تمشی قصد از عاقد و کفایت رضایت متأخر. ولی شهید ثانی ره در مسالک احتمال فساد داده اند به جهت آنکه عقد صادر هم چون عقد مجنون میباشد لذا رضای لاحق مجزی نخواهد بود. آنگاه این احتمال را دفع میکنند به اینکه سلب عبارت مکره عارضی است بخلاف سلب عبارت مجنون، لذا قصد آمر کفایت میکند. (اشکال) مقتضای حدیث رفع بطلان عقد مکره است و از آنجا که این حدیث حاکم بر ادله احکام اولیه ـ از جمله آیه تجارهً عن تراض ـ میباشد لذا مجالی برای تمسک به این آیه برای صحت عقد مذکور نمیباشد. (پاسخ شیخ ره) مقتضای حدیث رفع، رفع آثار مترتبه بر فعل در فرض عدم اکراه، میباشد و حال آنکه عقد مذکور در مقام اثری برای عاقد مکره ندارد تا با اکراه رفع شود بلکه اثر برای مالک است که او هم راضی میباشد. و مفروض تحقق قصد و انشاء میباشد چه اینکه بناء عقلاء هم بر همین امرمیباشد.

………………………………………..

صور إکراه مالک (إکراه به عقد، إکراه به توکیل عاقد)

مرحوم شیخ فرمودند[1] که گاهی مالک را إکراه می‌کنند که عقدی را بخواند و مالک خودش هم عاقد است که فروع قبلی راجع به این مسئله بود. و گاهی فقط مالک مکره است، ولی عاقد مکره نیست، مثل اینکه مالک را إکراه کنند که به عاقد وکالت بدهد تا او عقد را انجام بدهد. در این صورت فرمودند که مالک در فعل تسبیبی خودش مکرَه است، ولی نسبت به عاقد إکراهی در کار نیست و لذا وکالت باطل است، چون فرض بر این است که عن اکراهٍ واقع شده است، ولی با توجه به اینکه عاقد باختیارٍ عقد را انجام می‌دهد، ادله‌ إکراه شامل او نیست. منتهی چون وکالت باطل است و اگر کسی بدون وکالت از مالک، یا با وکالت باطل ـ که حکم نبود وکالت را دارد ـ ملک دیگری را بفروشد، داخل در عقد فضولی خواهد بود، این مسئله هم از باب فضولی خواهد بود که برای صحت نیاز به اجازه‌ مالک دارد. به هر حال آن قصدی که در مباشر معتبر است، در این مورد وجود دارد و حرفی در آن نیست، ولی با توجه به فضولی بودن، نیاز به رضایت مالک دارد و اگر مالک رضایت به این عقد پیدا بکند، کفایت خواهد کرد.

إکراه عاقد با وجود رضایت مالک

بعد هم ایشان نسبت به موردی که عاقد را إکراه به عقد کرده باشند، ولی خود مالک راضی به عقد باشد، می‌فرمایند که صحت این مسئله روشن‌تر از صورتی است که مالک در ابتداء مکره بوده و بعد راضی به عقد شده است، زیرا در آن صورت رضایت مالک مقارن با عقد نبوده است و بعدا راضی شده است و ممکن است ان قلت های داشته باشد .و آنچه که در عقد عاقد معتبر است، عبارت از این است که صلاحیت برای عقد داشته باشد و این شخص هم چنین صلاحیتی را دارد و اشکال إکراه هم عبارت از این بود که مالک رضایت ندارد، و در اینجا فرض بر این است که مالک هم مقارن با عقد راضی است و لذا اشکالی وجود ندارد. و اگر در مکره قائل به صحت شوید در اینجا به طریق اولی باید بگوئید صحیح است.

نقل مطلبی از مسالک درباره إکراه عاقد با رضایت مالک

بعد هم ایشان از مسالک مطلبی را نقل می‌کنند که یک نحوه ابهامی در آن وجود دارد. مسالک در موردی که عاقد إکراه شده باشد، با توجه به مکرَه بودن عقد، این احتمال را داده است که این عقد ساقط باشد[2]، مانند عقد مجنون که هر چند با إجازه‌ مالک واقع شده باشد، ولی این إجازه فایده ندارد، زیرا عمل مباشرِ عقد (مجنون)، حکمی ندارد. بنابراین همانطور که رضایت و عدم رضایت مسبب در دیوانه فرقی در بطلان معامله‌ او ندارد، در اینجا هم چون عقد از روی إکراه است، ادله‌ إکراه این عمل إکراهی را اسقاط می‌کند و قهراً رضایت مالک هم فایده‌ای ندارد. ایشان در ابتداء این احتمال را داده است، ولی در ادامه این مطلب را تقویت کرده است که عقد مجنون با این مسئله فرق دارد و در عقد مجنون، رضایت و إجازه‌ مالک، عقد را تصحیح نمی‌کند، ولی در عقد عاقد مکره، رضایت مالک، عقد را تصحیح می‌کند. مرحوم شیخ عبارت مسالک را اینطور نقل می‌کند: «احتَمل فی المسالک عدم الصحّه؛ نظراً إلى أنّ الإکراه یُسقِط حکم اللفظ، کما لو أمر المجنونَ بالطلاق فطلّقها، ثمّ قال: و الفرق بینهما أنّ عباره المجنون مسلوبه، بخلاف المکرَه فإنّ عبارته مسلوبه لعارضِ تخلّفِ القصد، فإذا کان الآمر قاصداً لم یقدح إکراه المأمور». ایشان می‌فرماید که عبارت مجنون مسلوب است و کأنّ قصد مجنون کـ«لاقصد» است. «بخلاف المکرَه فإنّ عبارته مسلوبه لعارضِ تخلّفِ القصد» ولی عبارت مکره به جهت تخلف قصد مسلوب است و این «لعارض تخلف القصد» قصد مالک مراد است بر خلاف عقد مجنون که بالذات باطل است و عقدش کـ«لاعقد» شمرده می‌شود و اصلاً در اعتبار عقلاء، مجنون شأنیت انشاء عقد را ندارد مثل شخصی که در خواب چیزی بگوید. عقلاء مجنون و طفل غیر ممیز را کالعدم به حساب می‌آورند، ولی سلب عبارت در عاقد مکره، عرضی است، نه اینکه ذاتاً صلاحیت و شأنیت عقد را نداشته باشد. پس بنابراین طبق فرمایش ایشان، ساقط بودن عقد مجنون به جهت عدم صلاحیت ذاتی است، ولی در عقد مکره، صلاحیت ذاتی وجود دارد، ولی چون مقرون به رضایت مالک نیست، این شأنیت برای انجام عقد، به فعلیت نمی‌رسد، اما در صورتی که طبق فرض، رضایت مالک وجود داشته باشد، با توجه به وجود شأنیت عقد در عاقد و وجود شرط فعلیتش ـ که عبارت از رضایت و قصد مالک است ـ عقد ساقط نخواهد بود. «فإنّ عبارته مسلوبه لعارضِ تخلّفِ القصد»، یعنی:«لعارضِ تخلّفِ قصد المالک» نه تخلف قصد عاقد که در نتیجه کـ«لا قصد» حساب بشود. «فإذا کان الآمر قاصداً لم یقدح إکراه المأمور»، در مجنون ذاتاً صلاحیت برای انجام عقد وجود ندارد و مسلوب العباره است، ولی در إکراه به جهت عدم رضایت مالک، سلب عبارت شده است، اما در صورتی که مالک راضی باشد، سلب عبارت عرضی هم وجود نخواهد داشت، ذاتاً هم شأنیت انجام عقد وجود دارد. خلاصه، مراد این است «و هو حسن»، یعنی همان مطلبی که خود مرحوم شیخ فرموده است، ایشان هم همان را می‌فرمایند.

مطلب دیگری از مسالک (إکراه وکیل به طلاق دادن زن موکل)

یک مطلب دیگری که صاحب مسالک بیان کرده است[3]، عبارت از این است که وکیل شخصی را إکراه کنند که مثلاً زن موکل را طلاق بدهد، ولی خود موکل بر این کار إکراه نشده باشد، که شهید ثانی در این مسئله دو وجه بیان کرده است: یک وجه عبارت از این است که موکل موافقت کرده و إجازه به این کار داده است و قهراً این طلاق صحیح خواهد بود، وجه دوم هم عبارت از این است که چون از مباشر سلب اختیار شده است، با ادله‌ إکراه، ما حکم به بطلان می‌نماییم. البته این فرض، عین فرض قبلی است و تفاوتی در این دو مسئله وجود ندارد و قهراً اگر ادله إکراه شامل این مورد بشود، فرض قبلی را هم شامل خواهد شد و بالأخره فرقی بین این دو مسئله وجود ندارد.

پرسش: وکالت شامل یک چنین مواردی می‌شود؟ پاسخ: فرض مسئله بر این است که مالک راضی است و إکراه نسبت به وکیل بوده و از ناحیه‌ مالک مشکلی وجود ندارد.

پرسش: اگر هم مالک راضی باشد، مانند عقد فضولی باید إجازه را انشاء بکند؟ پاسخ: نه، همین رضایت مالک کافی است و در وکالتش هم حرفی وجود ندارد.

پرسش… پاسخ: شخص وکالت مطلق از موکلش دارد که در هر جایی که جایز است و شرع اجازه داده است، عمل بکند و اشکالی ندارد. اگر هم در چنین مواردی علم به رضایت را هم کافی ندانیم، در این فرض باز هم اشکالی نخواهد بود، زیرا فرض مسئله بر این است که وکیل از جانب موکل إجازه داشته است.

صحت عقد در صورت إکراه عاقد توسط مالک و غیر مالک

بعد ایشان می‌فرمایند که طبق ادله «تجاره عن تراض»، می‌توانیم بگوییم که در فرضی که هم مالک رضایت دارد و هم عاقد مسلوب العباره نیست عقد صحیح می‌باشد. و در این فرض فرقی نمی کند که عاقد توسط مالک مکره شده باشد یا توسط غیر مالک مکره شده باشد که در صورت اول خود مالک یک شخص عادی را الزام و إکراه بر انجام بیع کرده است که طبعاً عاقد راضی به این کار نیست مثل اینکه شخصی به دیگری بگوید: زن مرا طلاق بده، و او را ملزم به این کار بکند. در این صورت عاقد رضایت به این کار ندارد، ولی مکره بر انجام این کار است. ایشان می‌فرمایند که اگر مالک مکره نباشد و فقط عاقد مکره باشد، عقد صحیح است.

حکومت حدیث رفع بر «تجاره عن تراض»

بعضی‌ها شاید این شبهه را بیان بکنند که هر چند مالک عقد را بالتسبیب انجام داده است و لزومی بر انجام فعل به صورت مباشرت نیست و انجام فعل بالتسبیب کافی است و در هر دو فرضِ إکراه از جانب مالک، و إکراه از جانب غیر مالک، مالک راضی به این عقد است، ولی باید به این نکته توجه بکنیم که علاوه بر ادله‌ تجارت مانند «تجاره عن تراض»، ما حدیث رفعِ إکراه را هم داریم که می‌فرماید: «رفع ما استکرهوا علیه».

ما سابقاً هم عرض کردیم که مرحوم سید در حاشیه مکاسب راجع به مکره و مضطر می‌فرماید[4] که هم دلیل «تجاره عن تراض» را داریم و هم حدیث رفع را، ولی حدیث رفع بر ادله «تجاره عن تراض» حکومت پیدا می‌کند. ایشان نسبت به مکره، حکم به بطلان کرده است، ولی نسبت به مضطر به جهت اینکه خلاف امتنان است، حکم به بطلان نکرده است. ایشان در بیان فارق بین اینها می‌گوید که در هر دو «تجاره عن تراض» هست، رضایت هست و شخص به عنوان ثانوی راضی شده است، منتهی با حکومت ادله‌ حدیث رفع و امتنانی بودن، بین این دو فرق می‌گذاریم.

جواب مرحوم شیخ بر اشکال حکومت

در اینجا هم بعضی‌ها می‌گویند: درست است که در این دو فرض رضایت مالک وجود دارد، ولی حدیث رفع بطلان را اثبات می‌کند. ایشان می‌فرمایند که: «و ربما یستدل على فساد العقد فی هذین الفرعین بما دل على رفع حکم الإکراه و فیه ما سیجی‌ء من أنه إنما یرفع حکما ثابتا على المکره لو لا الإکراه و لا أثر للعقد هنا بالنسبه إلى المتکلم به لو لا الإکراه».[5] یعنی حدیث رفع، حکمی را که برای مکره، در صورت عدم إکراه بود، بر می‌دارد. مثلاً اگر مکره در صورت نبود إکراه، وظیفه‌ای داشت، توسط این حدیث برداشته می‌شود. مثل اینکه در صورت نبود إکراه، شرب خمر حرام است، ولی چون شخص إکراه به شرب خمر شده است، حکم حرمت برداشته می‌شود. در عقود هم اگر إکراهی در کار نباشد، أثر عقد ـ که عبارت از نقل و انتقال است ـ حاصل می‌شود، ولی با وجود إکراه، این اثر توسط حدیث رفع، نسبت به مالکِ مکره برداشته شده است. و اما در فروضِ مورد بحث ما، برای مکره ـ که همان عاقد است ـ اصلاً اثری وجود ندارد، زیرا او ملکیتی ندارد و اگر اثری هم باشد، برای مالک خواهد بود. ادله إکراه ناظر به برداشتن حکم تکلیفی یا وضعی مکره است و چون مالک در فروض ذکر شده، مکره نیست فلذا این ادله‌ شامل مورد بحث ما نخواهد بود و قهراً وجهی برای بطلان عقد وجود ندارد.

مؤید برای عدم اطلاق ادله‌ إکراه

بعد ایشان می‌فرمایند که ادله‌ی إکراه، اطلاق ندارد و اینطور نیست که این ادله هر عقدی را کـ«لاعقد» حساب بکند و مؤید این مطلب هم عبارت از این است که اگر مالک یک عقدی را از روی إکراه انجام بدهد و بعداً راضی به آن عقد بشود، مشهور حکم به صحت این عقد داده‌اند. اگر در این فرض، عقد را کـ«لاعقد» حساب می‌کردیم، دیگر وجهی برای صحت این معامله وجود نداشت، زیرا عقد که بعداً منقلب نمی‌شود و عقد دیگری هم انجام نشده است و فقط یک عقد واقع شده است و اگر آن هم کالعدم بود، وجهی برای صحت معامله نبود. اگر ادله‌ إکراه مطلق بود و هیچ قید و شرطی نداشت، نباید عقد بعداً با رضایت مالک صحیح باشد و از حکم مشهور به صحت در این صورت، کشف می‌کنیم که دلیل إکراه، مبطل هر عقدی نمی‌باشد.

اشکال در إثبات وجود قصد واقعی عاقد

یک بحث دیگری که ایشان به آن اشاره می‌فرمایند، عبارت از این است که تکلیف مالک روشن است و خود مالک می‌داند که آیا عن قصدٍ عقد کرده است یا لا عن قصدٍ و اگر بعداً هم رضایت به عقد لاحق شد، عقدش تصحیح خواهد شد، اما بحث در این است که ما نسبت به إثبات قصد واقعی عاقد، چه راهی داریم؟ باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر عاقد، بدون قصد واقعی و لغواً بخواهد عقد را انجام بدهد، عقد صحیح نخواهد بود ولو اینکه مالک راضی به آن باشد. یا اگر عاقد توریه کرده و لفظ را در معنای دیگری اراده کرده باشد، باز هم عقد صحیح نخواهد بود. خلاصه اینکه اگر هم ثبوتاً بگوییم که با رضایت مالک و إکراه عاقد، عقد صحیح است، باز هم اشکال در مقام اثبات وجود قصد عاقد حل نخواهد شد.

جواب مرحوم شیخ به اشکال

مرحوم شیخ می‌فرمایند که در جواب این اشکال، دو مطلب را می‌توانیم بیان بکنیم: یکی اینکه فرض مسئله عبارت از این است که اشکالی از ناحیه‌ قصد عاقد وجود ندارد و فقط بحث ما در إکراه عاقد است و به عبارت دیگر، اشکالی در مقام اثبات وجود ندارد و فقط بحث در مقام ثبوت است. قهراً این اشکال مربوط به مسئله‌ مورد بحث ما نیست که شهید ثانی آن را عنوان کرده است و فرض بر این است که شخص عاقد، انسان معتبری است و خودش هم می‌گوید که قصد جدّی در عقد داشته و توریه نکرده است. علاوه بر آنچه گفته شد، می‌توانیم بگوییم که اشکالی إثباتی هم در این مسئله وجود ندارد، زیرا بنای عقلاء هم در مختار و هم در مکره بر این است که عن قصدٍ واقع شده و توریه‌ای در کار نمی‌باشد. بنابراین می‌شود دو جواب به این اشکال داد: یکی اینکه فرض مسئله در این است که از ناحیه‌ عاقد، اشکالی إثباتی وجود ندارد و علاوه بر این ممکن است بگوییم که همانطوری که در شخص مختار، اصل عقلائی بر عدم اعتناء به احتمال توریه و امثال آن است، در شخص مکره هم همینطور است و به احتمال عدم قصد و احتمال توریه توجهی نمی‌شود و افراد إکراه عادی ظهور در این داد که لفظ در معنای خودش استعمال شده است و توریه‌ای در کار نیست. به هر حال ممکن است که یک چنین اصل عقلائی را ادعاء کرده و بگوییم: هم در مختار و هم در مکره، این اصل عقلائی وجود دارد. بعد هم ایشان یک فتأملی بیان کرده است که فردا به وجه آن اشاره می‌کنیم.


-[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 321‌

-[2] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 22‌

-[3] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 22‌

-[4] حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج‌1، ص: 120‌

[5]– کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 323‌