سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 11/ 93/09 نفی لزوم معاوضه در مفهوم بیع

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:290 تاریخ 11/ 93/09

موضوع: نفی لزوم معاوضه در مفهوم بیع

نظر مرحوم شیخ و علامه راجع به معنای معاوضه

مرحوم شیخ[1] و علامه حلی[2] می‌گویند که بیع قسمی از اقسام معاوضه است و معنای معاوضه این است که وقتی یک چیزی از ملک کسی به جانب دیگری رفت، باید یک چیزی هم از ناحیه‌ی او جایگزین این شیء بشود.

بنابراین وقتی معاوضه صدق می‌کند که زید مثمن را از کیسه‌ی خود خارج کرده و به عمرو ‌دهد و از ناحیه‌ی عمرو هم ثمن به زید منتقل ‌شود و این بیع می‌شود. و در صورت نبود چنین معاوضه‌ای، نه تنها شرع، بیع را صحیح نمی‌داند، بلکه اصلاً مفهوم عرفی بیع هم منطبق نخواهد بود. و وجود لزوم این نوع معاوضه را به عنوان شرایط صحت بیع ذکر نکرده، بلکه این‌ معاوضه در مفهوم بیع قرار دارد. حال باید بررسی شود که این مطلب صحیح است یا خیر؟

وضع الفاظ در اعم از صحیح و فاسد

ما مکرر عرض کرده‌ایم و مرحوم آخوند هم در کفایه اشاره کرده است[3] که در استعمالات، گاهی لفظی بالعنایه و التشبیه در معنایی استعمال می‌شود، که دلالت بر معنای حقیقی نخواهد داشت. ولی گاهی بدون تشبیه و عنایت ، لفظ در معنی استعمال می‌شود که علامت حقیقت است.

به عقیده‌ی ما، الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند، حال یا به وضع تعیینی یا اعم از تعیینی و تعیّنی. زیرا استعمال لفظ بیع در موارد فاسد، بدون تأوّل و تشبیه واقع شده است. وقتی کسی اموال مردم را به زور تصاحب کرده و می‌فروشد، این‌طور تعبیر می‌شود که فلانی اموال اشخاص را فروخته است. هر چند خلاف شرع کرده است، ولی بدون اینکه تشبیه واقع شده باشد، فروش اموال مردم بر این کار او صدق می‌کند و مثل اطلاق اسد بر رجل شجاع نیست. وقتی شخص ادعاء مالکیت می‌کند، دیگران او را مالک به حساب نمی‌آورند، ولی بدون تأوّل و امثال آن به این کار او فروختن اطلاق می‌شود.

لزوم معاوضه در بیع

آیا در معاوضه معتبر است که جابجایی بین طرفین واقع شود؟ واگر گفته شد که این مطلب در معاوضه معتبر است، آیا بیع معاوضه است یا خیر؟

آن‌چه که ما از استعمالات متعارف و بدون تأول می‌فهمیم، این است که بیع عبارت از تملیک به عوض است. گاهی شخص یک چیزی را به دیگری تملیک می‌کند و هیچ چیزی از کیسه‌ی طرف مقابل خارج نمی‌شود که به این صورت هبه گفته می‌شود. ولی بیع عبارت از این است که در مقابل این تملیک، یک چیزی از کیسه‌ی طرف مقابل خارج شده و یا خسارتی به اموال او وارد شود. و هم‌چنین چیزی که از مال طرف مقابل کم می‌شود، گاهی به ملک کسی که مبیع از ملک او خارج شده،‌ منتقل می‌شود، و گاهی هم به بعضی از متعلقات او منتقل می‌گردد. مثلاً شخص یک زمینی را به دیگری می‌فروشد، منتهی در مقابل تملیک زمین به او می‌گوید که باید فلان مقدار به فلان حسینیه بدهی. به نظر ما بر چنین چیزی بیع اطلاق می‌شود و عرف متعارف هم این را بیع می‌داند.

مرحوم شیخ می‌گوید: نه تنها بر این کار، بیع صحیح گفته نمی‌شود، بلکه حتی این مورد، بیع باطل هم نیست.

ولی به نظر ما اگر چیزی را به کسی تملیک کنند و در مقابل این تملیک، چیزی از ملک او خارج شود یا این‌که خسارتی ببیند و لو اینکه هیچ چیزی به ملک کسی وارد نشود، مثل این‌که در مقابل تملیک، تحریر واقع بشود، و شخص یکی از اقسام ملک خودش را آزاد کرده و جزء مباحات قرار بدهد، بر همه‌ای این موارد بیع اطلاق می‌گردد.

در این‌گونه موارد، شخص مجاناً چیزی را از ملک خودش خارج نکرده است، بلکه یک چیزی را فروخته است که در مقابل این تملیک، از کیسه‌ی طرف مقابل هم چیزی خارج بشود، خواه به ملک شخص دیگری در بیاید و خواه به ملک شخص دیگری در نیاید.[4]

به حسب متعارف به این موارد فروش گفته می‌شود و لزومی ندارد که حتماً در مقابل چیزی که از ملک شخص خارج شده است، عوضی به ملک همان شخص داخل بشود، بلکه طرفین هر طوری که قرار بگذارند و با هم توافق بکنند، صحیح خواهد بود، ولو این‌که در مقابل تملیک، از طرف مقابل چیزی به ملک دیگری وارد نشود، بلکه فقط مثلاً تحریری واقع بشود. و یا با هم توافق کنند که در ملک شخص دیگری وارد شود.

بنابراین اگر این مصطلحات و تعابیری که مرحوم شیخ و امثال ایشان فرموده‌اند را کنار بگذاریم، در خواهیم یافت که تملیک به عوض یک مفهوم عامی است و خود مرحوم شیخ هم تملیک مجان را هبه و تملیک به عوض را بیع می‌داند، منتهی در این‌که عوض چه چیزی قرار بگیرد، بستگی به نحوه‌ی قرارداد طرفین دارد.

پرسش: این مثالی که در مورد تحریر می‌زنید، در واقع به نحو شرط نتیجه است؟

پاسخ: بله، یعنی در مقابل تملیک، این تحریر و آزاد شدن عوض قرار می‌گیرد. یا این‌که در مقابل تملیک، یک مقداری از املاک طرف مقابل به فقراء اختصاص داده می‌شود یا در حسینیه هزینه می‌شود و امثال این موارد. روشن است که بر این موارد بیع اطلاق می‌شود و این‌طور نیست که طبق فرمایش مرحوم شیخ، بر چنین مواردی حتی بیع غلط و باطل هم اطلاق نشود.

پرسش: … پاسخ: لزومی ندارد که در تملیک، از طرف مقابل چیزی داخل در ملک مالک بشود. متفاهم عرفی هم عبارت از این است که اگر کسی مثلاً خانه‌اش را به زید بفروشد در مقابل این‌که زید مبلغی را به حسینیه بدهد، بدون تأول و تشبیه و مجاز، بر این کار بیع اطلاق می‌شود.

پرسش: نتیجه‌ی فرمایش شما این می‌شود که در آنجا که برای بچه‌اش می‌خرد، بیع صدق نمی‌کند، بلکه اشتراء صدق می‌کند؟

پاسخ: بیع صدق می‌کند، زیرا فروشنده با بیع صحیح مال را از ملک خودش خارج کرده است و هر چند داخل در ملک مشتری نشده است، ولی داخل در متعلقات او شده و همین مقدار کفایت می‌کند.

باید ببینیم که مشتری اراده کرده است که مبیع داخل در ملک چه کسی بشود و گاهی ممکن است که شخص اراده‌ی مالکیت هیچ کسی را نکرده است، بلکه اراده‌اش به آزاد شدن کسی تعلق گرفته است و خلاصه این‌که باید ببینیم که چطور قرارداد بسته شده است. بنابراین در همه‌ی این فروض به نظر می‌رسد که «من غیر تأوّل» بایع و مشتری صدق می‌کند و مطلب به آن تضیّقی که مرحوم شیخ قائل شده است، نیست.

خریدن یک چیز برای بچه دو جور قابل تصور است: گاهی خود شخص مالک می‌شود و مقصودش انتفاع بچه است یا بعداً آن شیء را با هبه کردن، به بچه تملیک می‌کند، و گاهی هم ابتداءً یک چیزی را برای بچه خریداری می‌کنند و بدون هیچ تأولی؛ که در اینجا هم تملیک به عوض صدق می‌کند.

اجمالاً ما می‌خواهیم بگوییم که عوض در مقابل مجانیت است و غیر از تملیک به عوض، قید دیگری در بیع وجود ندارد و همین که چیزی از کیسه‌ی طرف مقابل خارج بشود، کفایت می‌کند، ولی این‌که این شیء داخل در ملک چه کسی بشود، بستگی به قرارداد بین طرفین دارد. خلاصه این‌که اگر شما به وجدان خودتان مراجعه کنید، از مفهوم بیع چیزی بیشتر از این استفاده نمی‌شود.

پرسش: شما می فرمائید تملیک به عوض شرط است، سوال این است که عوض را چگونه در ناحیه مشتری تصویر نموده اید؟ پاسخ: ما می گوئیم از ملک او خارج شود، حال در ملک هر کس می‌خواهد داخل شود و این در مقابل هبه بلاعوض است، ولی در اینجا وقتی چیزی از ملک شخص خارج می‌شود، عوض در ملک هر کسی داخل شود، مفهوم بیع صدق می‌کند و این‌که عوض به چه کسی داده شود،‌ مربوط به قرارداد است. به نظر می‌رسد که مطلب عرفی باشد و خیلی از آقایان متأخر هم مطلب مرحوم شیخ را قبول نکردند. در میان کلمات قدماء هم ظاهراً غیر از علامه از کسی این مطلب نقل نشده است. منتهی مرحوم شیخ نسبت به این مطلب خیلی تأکید می‌کند.

تکرار اشکال دوم بر بیع لنفسه

بنابراین اشکالی که در بیع فضولی لنفسه مطرح شد، عبارت از این بود که بیع،‌ معاوضه است و معاوضه هم جابجا شدن ملک است، در حالی که در باب بیع لنفسه جابجا شدن ملک در کار نیست.

خلاصه جواب : یک جواب به این اشکال عبارت از این شد که بگوییم: بیع معاوضه نیست یا اگر هم معاوضه باشد، در مفهوم معاوضه، جابجایی بین طرفین وجود ندارد.

جواب دیگری که مرحوم شیخ بیان کرده است، عبارت از این است که در بیع لنفسه هم حقیقت معاوضه وجود دارد اما ادعاءاً. و هر چند طرف اضافه یک امر ادعائی است و شخص ادعاء می‌کند که من مالکم، ولی بعداً از ملک همین مالک ادعائی، حقیقتاً یک چیزی خارج شده و یک چیزی داخل می‌شود.

بنابراین، معاوضه حقیقی است، ولی ملکیت عوضینی که در معاوضه قرار دارند، ادعایی است. شخص ملک ادعایی خودش را به یک ملک ادعایی دیگر تبدیل می‌کند، ولی نفس تبدیل ادعایی نیست، بلکه حقیقی است. این عقیده مرحوم شیخ است.

اشکال سوم به بیع فضولی لنفسه

«و منها: أنّ الفضولی إذا قصد البیع لنفسه، فإن تعلّقت إجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیاً لصحّه العقد؛ لأنّ معناها هو صیروره الثمن لمالک المثمن بإجازته، و إن تعلّقت بغیر المقصود کانت بعقد مستأنف، لا إمضاءً لنقل الفضولی، فیکون النقل من المنشئ غیر مجاز، و المجاز غیر مُنشَأ.»[5]

وقتی معاوضه را تصحیح کرده و گفتیم که یا کبرویاً اشکالی وجود ندارد و یا اگر هم اشکال وجود دارد، ولی در اینجا معاوضه به صورت حقیقی است، بحث دیگری مطرح خواهد بود. بحث عبارت از این است که ما این بیع را می‌خواهیم با اجازه تصحیح کنیم. در قسم اول که شخص برای مالک می‌خرد، منتهی از مالک اذن نگرفته است، بعداً به مالک عرضه می‌دارد و مالک هم می‌گوید: من موافقم، و همان مطلبی را که بایع انشاء کرده است را امضاء می‌کند و عمل بایع شرعاً کافی نبوده است، ولی با امضاء مالک، شرعی می‌شود. در این صورت حرفی نیست، ولی فرض مسئله در اینجا عبارت از این است که این شخص برای خودش می‌خرد، برای مالک نمی‌خرد. مالک هم که وقتی می‌خواهد امضاء کند، برای خودش امضاء می‌کند و نسبت به ملکیت خودش موافقت می‌کند. بنابراین، مُنشأ بایع یک چیزی است، مُجاز هم چیز دیگری است و ما می‌خواهیم که با اجازه‌ی مالک این بیع را تصحیح کنیم، در حالی که وجهی برای این مطلب وجود ندارد. البته در اینجا میرازی قمی بیانی دارد که مرحوم شیخ آن را ردّ می‌کند و بعد خود ایشان بیان دیگری دارد که آقایان به آن مراجعه کنند تا فردا انشاءالله بتوانیم بحث را تمام کنیم.

پرسش: در مورد تملیک به عوض اگر تعبیر کنیم که آن عوض لازم نیست حتی از ملکش هم خارج بشود ممکن است یک صدمه‌ای به او وارد بشود به این معنی که مثلاً من مجاز باشم در مالش تصرف کنم؟

پاسخ: آن فرق نمی‌کند؛ ما می‌گویم لطمه‌ای به او بخورد، یک خسارتی ببیند؛ این می‌شود در مقابل مجانی.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 377‌

[2] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌13، ص: 246‌

[3] . کفایهالأصول، صفحه 18

[4] – «من له الغنم فعلیه الغرم»

[5] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 378