کتاب البیع 1392/11/27 بررسی نظریات مختلف در مورد معاملات صبی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 197 تاریخ 92/11/27

موضوع: بررسی نظریات مختلف در مورد معاملات صبی

خلاصه درس:در صحت معاملات صبی میان امور یسیره و خطیره تفصیل داده شده است، اموری به عنوان مستند این تفصیل ذکر شده است که مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد، از جمله: (1)بطلان معاملات صبی در امور یسیره موجب حرج می‌باشد لذا ادله نفیِ حرج ، رافع بطلان خواهد بود. (2)مستفاد از روایت سکونی صحت معامله‌ صبی در صورتی که واجد صنعتی باشد خواهد بود. (3)اگر نقش صبی در معامله به عنوان آلت و ابزار باشد، حکم به صحت خواهد شد به جهت ثبوت سیره و عادت بر آن. ( تمامی این تفاصیل مورد نقد مرحوم شیخ ره قرار گرفته است.)

………………………………………………………………………………………

بررسی نظریه‌ مرحوم فیض در صحت معاملات صبی (تمسّک به «لاحرج»)

نسبت به بعضی از فروعِ بحثِ محجوریت صبی، نظریات مختلفی ذکر شده است. یکی از این نظریات، نظریه‌ مرحوم فیض است که می‌فرماید: در معاملات یسیره (کوچک)، معامله‌ی صبیّ اشکالی ندارد، زیرا طبق عادت و سیره، امور یسیره به بچه‌ها واگذار شده است و با توجه به اینکه منع معاملات صبی در اینگونه امور موجب حرج است، شارع چنین حرجی را تحمیل نمی‌کند.[1]

نقد مرحوم شیخ بر نظریه‌ مرحوم فیض

مرحوم شیخ می‌فرماید: لزوم حرج در دو فرض قابل تصور است:

اول: اگر اولیاء، بچه‌ها را در مغازه‌هایشان نگذارند، خودشان به حرج می‌افتند.

دوم : بعد از بناء مردم به قرار دادن بچه‌ها در مغازه‌هایشان برای فروش اشیا حقیر، برای مردم در تجنب از این معاملات، حرج پدید می‌آید.

و نبودن حرج بر اساس هر دو فرض واضح است زیرا مراد از حرج، حرج نوعی است پس هر چند ممکن است یک شخصی به حرج بیافتد، ولی نمی‌توانیم با توجه به امور شخصی، حکم صادر بکنیم، بلکه حرج در جایی ثابت است که نوع اولیاء یا نوع مردم دچار مشکل بشوند و وجداناً هم می‌دانیم که اینطور نیست.

البته اگر در یک مورد خاصی حرج وجود داشته باشد، ممکن است که حکم تکلیفی در آن مورد برداشته شود که حساب این بحث جداست، ولی اینطور نیست که اگر بچه‌ها در مغازه ننشینند، عموم اولیاء یا عموم مردم به حرج بیافتند، زیرا معمول کارها در دست بچه‌های نابالغ نیست و اگر مردم از معامله با بچه‌ها اجتناب بکنند، دچار مشکل نمی‌شوند.

با توجه به اینکه شیخ این مطلب را امری واضح و روشن می‌داند، هیچ بحثی راجع به آن نمی‌کند و مثل «عهدتها علی مدعیها» با آن برخورد می‌کند.

پرسش: اگر معاملات بچه‌ها صحیح نباشد، باید از اموال کسانی که با بچه‌ها معامله می‌کنند، پرهیز بکنیم و این کار سختی است، پس حرج لازم می‌آید.

پاسخ: بیان شد که کثیر معاملاتی که در بازار واقع می‌شود، توسط بچه‌ها واقع نمی‌شود تا با منع معاملات آنها، حرج حاصل بشود، بلکه بیشتر معاملات توسط بزرگترها انجام می‌شود.

البته ممکن است که در یک برهه‌ای از زمان، اشخاصی که مبالات ندارند، یک کاری انجام بدهند که عمومی بشود مثل کار کردن زنها که در زمان ما مشکل ایجاد کرده و کارها را از دست مردها گرفته است. ولی بحث ما در اینجا عبارت از این است که اگر فتوی بر عدم صحت معامله‌ بچه‌ها صادر بشود، (کما اینکه چنین فتوایی هم صادر شده است) آیا مشکلی ایجاد می‌شود؟ آیا در صورتی که مردم از معامله با بچه‌ها اجتناب بکنند، از جانب شرع حرجی بر مردم تحمیل شده است؟

باید بگوییم که چنین چیزی نیست و حرجی هم بر مردم تحمیل نشده است و مرحوم شیخ هم با توجه به اینکه این مطلب را واضح می‌داند، این بحث را دنبال نکرده است. پس بنابراین «لاحرج» در اینجا نمی‌تواند چنین حکمی را اثبات بکند و اینطور نیست که بر اساس «لاحرج»، فتوی دادن به عدم صحت معاملات صبیّ، مردم را به حرج بیندازد.

بررسی روایت سکونی

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید که سکونی یک روایتی دارد که ممکن است این توهم را ایجاد بکند که معامله‌ صبیّ فی‌الجمله صحیح می‌باشد. در روایت اینطور وارد شده است که پیغمبر ^{(صلی الله علیه و آله و سلّم)} از معامله‌ی صبیّی که«لایحسن الصناعة» نهی کرده است [2]و علت این نهی را هم اینطور بیان فرموده است که چون بچه دارای تمییز نیست و از طرف دیگر صنعتی هم بلد نیست تا از صنعتش چیزی به دست بیاورد، می‌رود و دزدی می‌کند و در نتیجه باید از معامله کردن با چنین بچه‌هایی اجتناب کرد. از مفهوم این روایت اینطور استفاده می‌شود که اگر بچه‌ای«یُحسن الصناعة»بود[3]،و لو اینکه بچه است، کسب او اشکالی ندارد و نهی از آن نشده است

پس بنابراین این روایت فی‌الجمله دلیل بر عدم اشتراط بلوغ در معاملات است و در موارد دیگری هم که شارع بلوغ را شرط در صحت معاملات دانسته است، بخاطر این است که ممکن است دزدی بکند و الا کأنّ ذاتاً اشکالی در معاملات بچه نیست یا اینطور بگوییم که از عبارت «لایحسن الصناعة»اینطور استفاده می‌شود که در امور یسیره و مختصر که از دستش بر می‌آید و توان انجام آنها را دارد، معاملات او اشکالی ندارد و می‌توانیم امور را به او ایکال بکنیم، ولی در مواردی که صناعت آنها را نمی‌داند تا پولی به دست بیاورد، دست به دزدی می‌زند ،معاملاتش هم صحیح نیست .

خلاصه اینکه ممکن است این روایت چنین توهمی را ایجاد بکند که مؤید کلام فیض باشد.

ردّ شیخ بر توهم تأیید نظر فیض با روایت سکونی

شیخ راجع به این روایت می‌فرماید که مراد از کسب در اینجا معنای مصدری نیست تا معنای روایت عبارت از این باشد که بچه نباید چنین کسبی بکند و مفهومش هم عبارت از این باشد که در بعضی جاها نهی واقع نشده است، بلکه کسب در این روایت به معنای «کسب شده» و آن مالی است که بچه به دست آورده است، زیرا مالکیت بچه مشکلی ندارد و گاهی اگر لقطه را بیابد، مالک می‌شود یا اگر ولیّ، بچه را وادار به کاری کرد، بچه می‌تواند مالک پول شود.

خلاصه اینکه اگر بچه مالک چیزی شد، در صورتی که ولیّ یا کسی که مأذون از جانب ولیّ است، بخواهد مثلاً پول بچه را قرض بگیرد، شرع مقدس در اینجا می‌فرماید که در چنین مواردی مناسب این است که اشخاص اجتناب بکنند، زیرا این مال در معرضیّت این قرار دارد که مال حقیقی او نباشد و لذا در این موارد نهی کراهتی تنزیهی شده است، هر چند که شرع به حسب ظاهر بچه را مالک می‌داند، ولی بهتر است که از این ملک اجتناب بشود. پس بنابراین این روایت هیچ ارتباطی به صحت معاملات صبیّ ندارد.

پرسش: آیا کراهت در این روایت روشن است؟

پاسخ: گمان می‌کنم در روایات دیگری هم به این شکل نهی شده باشد. نحوه تعلیل هم اشعار به این دارد. آنجا که فرموده ممکن است بچه این مال را دزدیده باشد؛ زیرا در روایات صحیحه داریم که ید حجت است و در روایت دیگری هم داریم که«لعله عبد قهر فبیع»[4]

پرسش.. .

پاسخ: در روایت می‌فرماید که ممکن است دزدیده باشد و نمی‌گوید که چنین چیزی غلبه دارد.

پرسش…

پاسخ: روایت می‌گوید که در معرضیت چنین چیزی است و ممکن است که این مال را دزدیده باشد مانند همان روایت که می‌فرماید: «قهر فبیع» و از نحوه تعلیل استفاده می‌شود که حکم کراهتی است.

پرسش:بالأخره این روایت طبق فرمایش شیخ راجع به چه چیزی صحبت می‌کند و به چه کسی تکلیف می‌کند؟

پاسخ: ایشان می‌گوید که این روایت راجع به صحت معاملات بچه نیست، بلکه بحث در مالی است که بچه به دست آورده است و باید از این مال اجتناب بشود. ممکن است که بچه این مال را از التقاط به دست آورده باشد، یا ولیّ او را وادار به کاری کرده باشد و در این مواردی که معامله نیست، قهراً یک پولی به دست بچه می‌رسد و استفاده کردن از چنین پولی کراهت دارد.

پرسش: همین پول ممکن است دزدی باشد؟

پاسخ: ممکن است که بعضی از معاملات دزدی باشد، ممکن هم هست که واقعاً مالک باشد. خلاصه اینکه شرع به حسب ظاهر او را مالک می‌داند و این پول مال بچه است، ولی روایت می‌گوید که استفاده از معامله به این پولها کراهت دارد.

بررسی نظریه صاحب ریاض (صحت معاملات صبی در صورت آلی بودن)

شیخ در ادامه یک قول دیگری را نقل میکند که از ناقل با عنوان «سید مشایخنا فی الریاض» نقل می‌کند. آنچه که ما در احوالات مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم، عبارت از این است که مقصود از «سید مشایخنا» مرحوم سید مجاهد، پسر مرحوم صاحب ریاض است و طبق معروف، مرحوم شیخ، صاحب ریاض را درک نکرده است، البته درک صاحب ریاض اشکال عقلی ندارد، زیرا مرحوم شیخ در زمان فوت صاحب ریاض هفده ساله بوده است.

گاهی اوقات هم تعبیر «شیخنا» و «مشایخنا» به اشخاصی اطلاق می‌شود که شخص آنها را درک نکرده است، ولی با توجه به اینکه از نوابغ قرن بوده‌اند، اینطور تعبیر می‌شود مثل تعبیر مرحوم شیخ به «شیخنا البهائی» در حالی که ایشان عصر شیخ بهایی را درک نکرده است. خلاصه اینکه اگر تعبیر مربوط به خود شخص نباشد، بلکه مراد شیخ اصحاب باشد و شخص هم زمان او را درک نکرده باشد، باید طرف مورد اشاره یک استثنائی در قرون باشد مانند سید مرتضی که به او سید علی وجه الاطلاق گفته می‌شود یا به شیخ طوسی علی وجه الاطلاق شیخ گفته می‌شود یا به شیخ مرتضی انصاری اطلاق شیخ می‌شود. خلاصه اینکه باید نابغه‌ی قرون باشد تا چنین تعبیری بشود، در حالی که مرحوم صاحب ریاض در این حدّ نبوده است و این تعبیر ایشان برای ما روشن نیست، ولی بر اساس ظاهر عبارت باید بگوییم که مرحوم صاحب ریاض هم جزء اساتید شیخ بوده است، هر چند در جایی این مسئله نوشته نشده است وشاید هم شیخ در اوایل نوجوانی و اواخر عمر مرحوم صاحب ریاض، ایشان را فی‌الجمله درک کرده باشد.

به هر حال ایشان این قول را از مرحوم صاحب ریاض نقل می‌کنند که معاملات بچه اگر به شکل معامله‌ی آلی باشد، اشکالی ندارد. به عبارت دیگر کأنّ معامله را خود ولیّ انجام می‌دهد و بچه هم مثل آلتی است که معامله به وسیله‌ی او واقع می‌شود و در خیلی مواقع حتی حیوان واسطه برای انجام یک کاری می‌شود و در اینجا هم با توجه به اینکه بچه هیچ استقلالی ندارد و فقط جنبه‌ی الیت دارد، معامله‌ی او اشکالی ندارد، ولی گاهی بچه جنبه‌ی آلیت ندارد و بالا و پایین کردن معامله هم با خود اوست.

مرحوم صاحب ریاض برای این مدعای خود به سیره تمسک کرده است و با توجه به اینکه سیره در معاملات صبیّ تا این مقدار را ـ که صبی هیچ نقشی ندارد ـ محل اشکال نمی‌داند، حکم به صحت معاملات بچه در این حالت کرده است[5].

ردّ نظریه مرحوم صاحب ریاض (عدم اعتبار سیره)

مرحوم شیخ می‌فرماید که این فرمایش صاحب ریاض و تمسک ایشان به سیره درست نیست، زیرا این سیره هم جزء سیره‌های فاسد می‌باشد و نباید به آن اعتناء نمود. مرحوم شیخ مطلقاً به نظائر این سیره‌ها اشکال می‌کند مثل اینکه فقهاء فتوی به عدم صحت معامله‌ی معاطاتی کرده‌اند، ولی سیره با چنین معامله‌ای، معامله‌ی ملکیت می‌کند و پیداست که چنین سیره‌ای از روی عدم مبالات است.

گاهی شخص به طور مستقیم سیره‌ی زمان معصوم و تقریر معصوم را درک می‌کند که در اعتبار چنین سیره‌ای هیچ حرفی نیست، ولی سیره‌هایی که در زمان ما وجود دارد، اگر علماء بر خلاف آنها فتوی داده باشند، قابل اعتناء نخواهند بود و نمی‌توانیم بگوییم که چنین سیره‌ای از زمان معصوم وجود داشته است و معصوم هم آن را تقریر کرده است، بلکه چنین سیره‌های از سر بی‌مبالاتی است و در جامعه چنین سیره‌هایی پیدا می‌شود و روش جامعه اینطور است و خیلی از این موارد منطبق بر جریان دینی نیست.

خلاصه اینکه مرحوم شیخ می‌فرماید: این‌چنین سیره‌ای که فتاوی و اجماعات علماء بر خلاف آن است، مورد اعتناء نمی‌باشد و از روی عدم مبالات است.مؤید این مطلب عبارت از این است که در برخی موارد، حتی خود صاحب ریاض هم قبول دارد که آن معاملات صحیح نیست مثل اینکه در سیره بین ممیز و غیرممیز فرق گذاشته نمی‌شود، یا حتی در غیر ممیزها هم برخی اراده‌ی ضعیفی دارند، بر خلاف برخی دیگر که اینطور نیستند و مردم متعارف معمول، خیلی پای‌بند به دقائق حکم شرعی نیستند و عدم اجتناب آنها هم از این جهت است و حتی اعمالشان بر خلاف حکم فقهاء می‌باشد.

پس بنابراین طبق فرمایش مرحوم شیخ، این سیره‌ها، سیره‌هایی نیست که کاشف از رضایت معصوم باشد و اتصال به زمان معصوم داشته باشد.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید که علاوه بر آنچه گفته شد، اگر ما بخواهیم که ملتزم به سیره شویم، باید فقهاء فتوی را عوض بکنند و به شکل دیگری فتوی بدهند، زیرا سیره به حسب سنین اشخاص و موضوعات، متفاوت است و گاهی سیره، امور جزئی مثل خرید سبزی و امثال آن را برای بچه‌ها صحیح می‌داند و به بچه‌ها پول داده می‌شود که مثلاً سبزی و امثال آن را بخرند کما اینکه در زنجان ما اینطور بود که سبزی‌ها به صورت بسته‌بندی و مشخص برای فروش آماده بود. در برخی جاها سابقاً تخم‌مرغ به عنوان ثمن معامله بود و خرید با تخم مرغ با توجه به مشخص بودن آن، توسط بچه‌ها معمول بود و حتی بچه‌ی هشت ساله هم می‌توانست این کار را انجام بدهد. یا اینکه بچه‌ی هشت ساله می‌تواند گوشت و نان و امثال این موارد رابخرد اما در امور مهم مثل خرید یا فروش یک دِه، حتی سنین اولیه بلوغ را هم کافی نمی‌دانند و باید شخص در معاملات از تجربه‌ی کافی برخوردار باشد و یا در موارد بالاتر که تبحر بیشتری نیاز دارد و باید شخص در سیاست تجربه داشته باشد و خلاصه اینکه این تفاوتها در سیره وجود دارد و این خیلی بعید است که صاحب ریاض به چنین تفاوتی در معاملات قائل باشد و در نتیجه این نظریه هم درست.