یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 14/ 7/ 93 دلالت روایات مضاربه بر صحت عقد فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:265 تاریخ 14/ 7/ 93

موضوع درس:دلالت روایات مضاربه بر صحت عقد فضولی

خلاصه درس:استاد در این جلسه به بررسی روایات مضاربه و چگونگی دلالت آنها بر صحت عقد فضولی می‌پردازند. ابتداء صحیحه‌ی مسلم و بعد هم روایتی که راجع به تخلف از شرط مالک است مورد بررسی قرار می‌گیرد. روایت دیگری که به آن برای صحت فضولی استناد شده است، صحیحه‌ی حلبی است که نظر شیخ در مجموع عبارت از این است که این روایات ارتباطی به بحث فضولی ندارد. شیخ برای اثبات مدعای خود، به متن کامل روایت حلبی استشهاد نمود و در ادامه هم روایت جمیل و دو وجه اطلاق و تقیید آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

****************************************

دلالت روایات مضاربه بر صحت فضولی

از دیگر ادله‌ای که برای صحت فضولی به آن استدلال شده است، روایاتی است که در باب مضاربه وارد شده است.

(حضرت استاد در این درس، محور بحث شان کتاب البیع[1] حضرت امام می باشد) ایشان می فرمایند: این روایات اقسام مختلفی دارد و بعضی از اینها ارتباطی به بحث فضولی ندارد، ولی در بعضی از این روایات یک نحوه ارتباطی به بحث فضولی وجود دارد که راجع به آنها بحث خواهیم کرد. برخی از این روایات دلالت بر این مطلب دارد که اگر عامل از شرط مکان تخلف کرد، ضامن است، ولی اگر ربحی واقع شد، این ربح بین هر دو تقسیم خواهد شد.

صحیحه‌ محمد بن مسلم

برای مثال در صحیحه‌ی محمد بن مسلم، شخصی مالی را به عامل داده و می‌گوید: با این مال معامله کن، ولی این مال را از شهر بیرون نبر! عامل بر خلاف شرطی شده است، مال را از شهر بیرون برده و مال تلف می‌شود که در این صورت ضامن است، ولی اگر بعد از بیرون بردن مال، ربحی حاصل شده باشد، متعلق به هر دو خواهد بود. ارتباط این روایت به فضولی از این باب است که عامل بر خلاف نظر مالک و با وجود نهی او، مال را از شهر خارج کرده است و این عمل مضاربه‌ای ممنوع بوده است، ولی به حسب معمول اگر در معامله ربحی واقع شده باشد، اشخاص راضی به معامله می‌شوند و این مورد مانند فضولی با رضایت بعدی تصحیح می‌شود.

در روایت این‌طور وارد شده است: «کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن الرجل یعطی المال مضاربه و ینهى أن یخرج به فخرج قال: یضمن المال و الربح بینهما»[2]، اگر مال تلف شد، عامل ضامن است، ولی اگر تلف نشد و بعد از خروج ربحی به دست آمد، مشترک بین هر دو خواهد بود. «ونحوها غیرها». این روایت راجع به خروج از مکان بود.

روایت مخالفت با شرط مالک در مضاربه

در برخی از روایات هم اشاره به این مطلب شده است که عامل بر خلاف شرط عمل کرده است و نوع شرط بیان نشده است. «و منها ما دل على أنه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه کان ضامناً»[3]، امر در اینجا شرط با حمل شایع یا شرط به حمل اولی است و در هر دو صورت اگر عامل مخالفت بکند، ضامن است.

«إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه کان ضامناً.» در برخی از روایات تعبیر به «الربح بینهما» شده است [4] که در روایت قبلی هم به این مطلب اشاره شد و طبعاً وقتی مالک ربح کذایی را ببیند، راضی به این معامله شده و این مورد هم مانند فضولی خواهد بود که با اجازه و رضایت، تصحیح شده است.

صحیحه‌ حلبی

«و فی بعضها الربح بینهما، کصحیحه الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالاً مضاربه فیخالف ما شرط علیه، قال: هو ضامن و الربح بینهما و عن الحلبی عنه علیه السلام، قال: المال الذی یَعمل به مضاربه له من الربح، و لیس علیه من الوضیعه شئ[5] » [6] در مضاربه اگر عامل سودی کرد، هر دو شریک در این سود هستند، ولی اگر ضرر کرد، ضرر به مال خورده است، نه به عامل تا بخواهد این ضرر را جبران بکند، ولی در یک صورت این مطلب استثناء شده است و ضرر را هم باید عامل جبران بکند و آن در صورتی است که بر خلاف قرار مالک عمل کرده باشد و منشأ ضرر شده باشد. در این صورت عامل باید این ضرر را جبران بکند، ولی اگر قبلاً شرطی نشده باشد و امری از ناحیه‌ی مالک صادر نگردیده باشد، در صورت ضرر، این ضرر به مال خواهد خورد، نه به مالک یا عامل. «الذی یُعمل به مضاربه له من الربح» یعنی «للعامل من الربح»، ولی «لیس علیه من الوضیعه شئ»، یعنی عامل نباید ضرر را جبران بکند و در حقیقت ضرر متوجه مال شده است، نه عامل، مگر در صورتی که عامل بر خلاف قرار و شرط مالک عمل کرده باشد که در این صورت باید ضرر را جبران بکند، «إلا أن یخالف أمر صاحب المال». پس بنابراین در این صورت، عامل باید ضرر را جبران بکند.

پرسش: این مطلبی که شما می فرمایید از خود روایت فهمیده نمی شود بلکه با روایات دیگر فهمیده می شود.

پاسخ: ظاهر عرفی‌اش این است که اگر عامل بر خلاف امر مالک عمل بکند، ضامن است و پیداست که باید این ضرر را جبران بکند. این تفاهم عرفی است و به بیان دیگری هم احتیاج ندارد.

ایشان می‌فرمایند که مطلقاتی هم داریم که اطلاقش این موردی را که بعداً ذکر می‌کنیم، در بر می‌گیرد. ایشان می‌فرمایند که ما مطلقات را هم به معنای این دو روایت حمل می‌کنیم.

نظر امام خمینی (عدم ارتباط این دو روایت به فضولی)

البته طبق فرمایش ایشان این دو روایتی که ذکر شد، ارتباطی به بحث فضولی ندارد، زیرا ظاهر این دو روایت عبارت از این است که عامل تخلفی انجام داده است و برخلاف شرط عمل کرده است. شرط در معاملات یک نوع التزام در التزام است، یعنی شخص ملتزم به یک معامله‌ای می‌شود و علاوه بر التزام به اصل معامله، به یک امر زائدی هم ملتزم می‌شود. در اینجا هم با توجه به اینکه به اصل التزام عمل شده است، معامله صحیح است، ولی چون عامل به التزام دوم عمل نکرده است، حق فسخ برای طرف معامله حاصل می‌شود. بنابراین چون اذن اولی به اصل معامله وجود دارد، به صرف وجود حق فسخ، فضولی نخواهد بود و با همان إذن اولی، این معامله از فضولی بودن خارج است و احتیاجی به إذن ندارد، در حالی که معامله‌ی فضولی به إذن احتیاج دارد. بنابراین در این دو موردی که ذکر شد، اصل معامله مأذون است، ولی نسبت به شرط تخلفی حاصل گردیده است و قهراً این دو مورد از بحث فضولی خارج خواهد بود. بله حق فسخ به خاطر تخلف شرط وجود دارد.

کامل روایت حلبی

بعد هم می‌فرمایند که یک روایتی وجود دارد که عین همین عبارات در آن آمده و شاهد بر این است که در این دو روایت هم اصل مضاربه مورد التزام بوده است و التزام دیگری هم به نحو شرط خارجی، زائد بر آن بوده است که مورد تخلف واقع شده است. بنابراین این موارد از قبیل فضولی نیست تا برای صحت فضولی به آن استناد بشود.

ایشان می‌فرماید: «و تشهد للحمل المذکور»، علت ضامن بودن عامل، عبارت از این است که مالک نهی کرده است و همین نهی طبق نظر عقلاء در اثبات ضمان کافی است، زیرا اضطراری در کار نبوده است و باید عامل با نظر مالک موافقت می‌کرد و به التزام اولی اکتفاء نمی‌نمود، ولی حال که با نهی مالک مخالفت کرده است، بنای عقلاء بر اثبات ضمان در این موارد است که تخلف شخص منشأ تلف شدن مال شده است. «وتشهد للحمل المذکور»، که ما این دو روایت را به شرط خارجی حمل کنیم نه اینکه اصل معامله مورد اذن نبوده است، «صحیحه الحلبی عن أبی‌عبدالله علیه السلام أنه قال فی المال الذی یعمل به مضاربه: له من الربح، و لیس علیه من الوضیعه شئ إلا أن یخالف أمر صاحب المال.» [7]

عین همان تعبیر روایت حلبی سابق در اینجا هم وارد شده است و این دو یک روایت هستند، منتهی در یک جا به طور کامل نقل شده و در یک جا تقطیع شده است. کامل روایت عبارت از این است:

«و لیس علیه من الوضیعه شئ إلا أن یخالف أمر صاحب المال، فان العباس کان کثیرالمال، وکان یعطی‌الرجال یعملون به مضاربه»[8]، عباس با دیگران مضاربه می‌کرده و بعد هم شرایطی برای آنها قرار می‌داده است. از این روایت پیداست که اصل مضاربه واقع شده و بعد هم شروطی برای آن معین شده است.

«فان العباس کان کثیر المال، وکان یعطی الرجال یعملون به مضاربه ویشترط علیهم أن لاینزلوا بطن واد»، مثلاً شرط می‌کرده است که در فلان قسمت‌های رودخانه و امثال آن نزول نکنید، زیرا ممکن است سیل بیاید و همه چیز را ببرد.

«ولایشتروا ذا کبد رطبه»، شرط می‌کرده است که حیوان و امثال آن را نخرید.

«فان خالفتَ شیئاً مما أمرتُک به فأنت ضامنٌ»، خودش هم به ضمان تصریح کرده و می‌گفته است که اگر با این دستور من مخالفت کردی و مال تلف شد، تو ضامن هستی.

«یعملون به مضاربه ویشترط علیهم». ظاهر این عبارت، شرط خارجی است و در نتیجه این روایات دلیل برای مورد بحث ما ـ که عبارت از فضولی است ـ نخواهد بود.

البته ظهور بعضی از روایات مربوط به باب فضولی است که شخص مأذون و مجاز به انجام معامله نبوده است و کأنّ از باب فضولی معامله را انجام داده است.

روایت جمیل

«و منها ما دلت بظاهرها على أنه إذا خالف أصل المضاربه کان ضامناً و الربح بینهما». معنای این روایت عبارت از فضولی است، منتهی ربح بین هر دو است و تصحیح این مطلب هم یک بحث دیگری است. «کصحیحه جمیل عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل دفع إلى رجل مالا یشتری به ضرباً من المتاع مضاربه»، مثلاً پولی می‌گیرد که برنج بخرد و بفروشد، ولی این شخص به جای برنج، گندم یا حیوان خریده و بعد آن را فروخته است. «یشتری به ضرباً من المتاع مضاربهً فذهب فاشترى به غیر الذی أمره، قال: هو ضامن و الربح بینهما على ما شرط .»[9] این صورت، از موارد فضولی است، منتهی چون مالک بعداً راضی شده و با معامله موافقت کرده است، ربح به هر دو داده می‌شود. «و صحیحه الحلبی عن أبی عبدالله علیه السلام إنه قال فی الرجل یُعطی الرجل المال فیقول له: ائت أرض کذا و کذا و لا تجاوزها و اشتر منها»، مالک گفته است که از فلان ده برای ما گوسفند تهیه کن، ولی این شخص از جای دیگر تهیه کرده است.

«فان جاوزها و هلک المال فهو ضامن»، در اینجا امام (علیه السلام) می‌فرماید: اگر در این صورت مال تلف بشود، این شخص ضامن است. «و ان اشترى متاعاً فوضع فیه»[10]، اگر هم شخص بر خلاف قراری که با مالک دارد، متاعی بخرد و ضرر در آن حاصل شود، باید این ضرر را جبران بکند، «فهو علیه»، ولی اگر در معامله ربح کرد، بعد از اجازه، این ربح مال هر دو خواهد بود.

شیخ انصاری می‌فرماید که بعضی از روایات مضاربه مؤید صحت فضولی است، ولی از برخی دیگر از این روایات، صحت فضولی استیناس می‌شود.[11]

اطلاق و تقیید در روایت جمیل

شیخ انصاری بعد از نقل صحیحه جمیل می‌فرماید: اگر ما جمود بر عبارت داشته باشیم، باید بگوییم که چه اجازه‌ی بعدی باشد و چه نباشد، معامله صحیح است و ربح بین هر دو است، زیرا صحبتی از اجازه در روایت وجود ندارد.

ایشان می‌فرماید: اگر ما قید اجازه را در نظر نگیریم و به صورت مطلق بگوییم که ربح بین هر دو است، در این صورت روایت ارتباطی به فضولی نخواهد داشت، ولی از این جهت شبیه به فضولی خواهد بود که لازم نیست معاملات حتماً مطابق نظر مالک و طبق «ما قصد» واقع شده باشد، بلکه گاهی برخی امور واقع می‌شود، بدون اینکه مورد قصد قرار گرفته باشد.

شیخ انصاری در جای دیگر هم قائل به همین مطلب شده است که ما در شرع مواردی داریم که «ما وقع لم یقصد.»

بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که با اینکه مالک قبلاً اذنی نداده است، مع ذلک این معامله واقع شده است و این مسئله فی‌الجمله مرتبط به مورد بحث ما خواهد بود. این در صورتی است که ما به اطلاق اخذ کرده باشیم، ولی اگر روایت را تقیید کرده و بگوییم که تقسیم ربح بین هر دو، در صورتی است که مالک اجازه داده و با معامله موافقت بنماید، در این صورت، این روایت تأییدی بر صحت فضولی خواهد بود، زیرا ممکن است خصوصیتی در این معامله وجود داشته باشد که بر اساس آن، در صورت موافقت، ربح بین این دو تقسیم بشود، نه اینکه طبق قواعد اینطور بوده باشد. بنابراین در صورت تقیید هم دلیل بر صحت فضولی نخواهد بود، بلکه مؤید آن خواهد بود.

پس چون احتمال خصوصیت در این مورد وجود دارد، نمی‌توانیم به عنوان دلیل آن را در نظر بگیریم و اثبات مطابقت با قاعده در این مورد قدری مشکل است و لذا ایشان می‌فرمایند که این روایت مؤید برای مطلب است، نه دلیل بر آن.

الحمد لله رب العالمین


[1] کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 162‌

[2] کافی (ط ـ الاسلامیه)، ج5، ص240.

[3] . کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 162

[4] . کصحیحه الحلبیّ، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): فی الرجل یعطی الرجل مالًا مضاربه، فیخالف ما شرط علیه. قال هو ضامن و الربح بینهما.

[5]تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 190‌ – 187

[6] . کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 162‌

[7] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 126

[8] تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 191‌

[9] تهذیب الاحکام، ج7، ص193.

[10] الکافی (ط ـ الاسلامیه)، ج5، ص240.

[11] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 358‌