الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 14/ 7/ 93 دلالت روايات مضاربه بر صحت عقد فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:265 تاریخ 14/ 7/ 93

موضوع درس:دلالت روايات مضاربه بر صحت عقد فضولي

خلاصه درس:استاد در اين جلسه به بررسي روايات مضاربه و چگونگي دلالت آنها بر صحت عقد فضولي مي‌پردازند. ابتداء صحيحه‌ي مسلم و بعد هم روايتي که راجع به تخلف از شرط مالک است مورد بررسي قرار مي‌گيرد. روايت ديگري که به آن براي صحت فضولي استناد شده است، صحيحه‌ي حلبي است که نظر شيخ در مجموع عبارت از اين است که اين روايات ارتباطي به بحث فضولي ندارد. شيخ براي اثبات مدعاي خود، به متن کامل روايت حلبي استشهاد نمود و در ادامه هم روايت جميل و دو وجه اطلاق و تقييد آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

****************************************

دلالت روايات مضاربه بر صحت فضولي

از ديگر ادله‌اي که براي صحت فضولي به آن استدلال شده است، رواياتي است که در باب مضاربه وارد شده است.

(حضرت استاد در این درس، محور بحث شان کتاب البیع[1] حضرت امام می باشد) ایشان می فرمایند: اين روايات اقسام مختلفي دارد و بعضي از اينها ارتباطي به بحث فضولي ندارد، ولي در بعضي از اين روايات يک نحوه ارتباطي به بحث فضولي وجود دارد که راجع به آنها بحث خواهيم کرد. برخي از اين روايات دلالت بر اين مطلب دارد که اگر عامل از شرط مکان تخلف کرد، ضامن است، ولي اگر ربحي واقع شد، اين ربح بين هر دو تقسيم خواهد شد.

صحيحه‌ محمد بن مسلم

براي مثال در صحيحه‌ي محمد بن مسلم، شخصي مالي را به عامل داده و مي‌گويد: با اين مال معامله کن، ولي اين مال را از شهر بيرون نبر! عامل بر خلاف شرطي شده است، مال را از شهر بيرون برده و مال تلف مي‌شود که در اين صورت ضامن است، ولي اگر بعد از بيرون بردن مال، ربحي حاصل شده باشد، متعلق به هر دو خواهد بود. ارتباط اين روايت به فضولي از اين باب است که عامل بر خلاف نظر مالک و با وجود نهي او، مال را از شهر خارج کرده است و اين عمل مضاربه‌اي ممنوع بوده است، ولي به حسب معمول اگر در معامله ربحي واقع شده باشد، اشخاص راضي به معامله مي‌شوند و اين مورد مانند فضولي با رضايت بعدي تصحيح مي‌شود.

در روايت اين‌طور وارد شده است: «كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال و الربح بينهما»[2]، اگر مال تلف شد، عامل ضامن است، ولي اگر تلف نشد و بعد از خروج ربحي به دست آمد، مشترک بين هر دو خواهد بود. «ونحوها غيرها». اين روايت راجع به خروج از مکان بود.

روايت مخالفت با شرط مالک در مضاربه

در برخي از روايات هم اشاره به اين مطلب شده است که عامل بر خلاف شرط عمل کرده است و نوع شرط بيان نشده است. «و منها ما دل على أنه إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً»[3]، امر در اينجا شرط با حمل شايع يا شرط به حمل اولي است و در هر دو صورت اگر عامل مخالفت بکند، ضامن است.

«إذا خالف أمر صاحب المال أو خالف شرطه كان ضامناً.» در برخي از روايات تعبير به «الربح بينهما» شده است [4] که در روايت قبلي هم به اين مطلب اشاره شد و طبعاً وقتي مالک ربح کذايي را ببيند، راضي به اين معامله شده و اين مورد هم مانند فضولي خواهد بود که با اجازه و رضايت، تصحيح شده است.

صحيحه‌ حلبي

«و في بعضها الربح بينهما، كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن و الربح بينهما و عن الحلبي عنه عليه السلام، قال: المال الذي يَعمل به مضاربة له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شئ[5] » [6] در مضاربه اگر عامل سودي کرد، هر دو شريک در اين سود هستند، ولي اگر ضرر کرد، ضرر به مال خورده است، نه به عامل تا بخواهد اين ضرر را جبران بکند، ولي در يک صورت اين مطلب استثناء شده است و ضرر را هم بايد عامل جبران بکند و آن در صورتي است که بر خلاف قرار مالک عمل کرده باشد و منشأ ضرر شده باشد. در اين صورت عامل بايد اين ضرر را جبران بکند، ولي اگر قبلاً شرطي نشده باشد و امري از ناحيه‌ي مالک صادر نگرديده باشد، در صورت ضرر، اين ضرر به مال خواهد خورد، نه به مالک يا عامل. «الذي يُعمل به مضاربة له من الربح» يعني «للعامل من الربح»، ولي «ليس عليه من الوضيعة شئ»، يعني عامل نبايد ضرر را جبران بکند و در حقيقت ضرر متوجه مال شده است، نه عامل، مگر در صورتي که عامل بر خلاف قرار و شرط مالک عمل کرده باشد که در اين صورت بايد ضرر را جبران بکند، «إلا أن يخالف أمر صاحب المال». پس بنابراين در اين صورت، عامل بايد ضرر را جبران بکند.

پرسش: این مطلبی که شما می فرمایید از خود روایت فهمیده نمی شود بلکه با روایات دیگر فهمیده می شود.

پاسخ: ظاهر عرفي‌اش اين است که اگر عامل بر خلاف امر مالک عمل بکند، ضامن است و پيداست که بايد اين ضرر را جبران بکند. اين تفاهم عرفي است و به بيان ديگري هم احتياج ندارد.

ايشان مي‌فرمايند که مطلقاتي هم داريم که اطلاقش اين موردي را که بعداً ذکر مي‌کنيم، در بر مي‌گيرد. ايشان مي‌فرمايند که ما مطلقات را هم به معناي اين دو روايت حمل مي‌کنيم.

نظر امام خميني (عدم ارتباط اين دو روايت به فضولي)

البته طبق فرمايش ايشان اين دو روايتي که ذکر شد، ارتباطي به بحث فضولي ندارد، زيرا ظاهر اين دو روايت عبارت از اين است که عامل تخلفي انجام داده است و برخلاف شرط عمل کرده است. شرط در معاملات يک نوع التزام در التزام است، یعنی شخص ملتزم به يک معامله‌اي مي‌شود و علاوه بر التزام به اصل معامله، به يک امر زائدي هم ملتزم مي‌شود. در اينجا هم با توجه به اينکه به اصل التزام عمل شده است، معامله صحيح است، ولي چون عامل به التزام دوم عمل نکرده است، حق فسخ براي طرف معامله حاصل مي‌شود. بنابراين چون اذن اولي به اصل معامله وجود دارد، به صرف وجود حق فسخ، فضولي نخواهد بود و با همان إذن اولي، اين معامله از فضولي بودن خارج است و احتياجي به إذن ندارد، در حالي که معامله‌ي فضولي به إذن احتياج دارد. بنابراين در اين دو موردي که ذکر شد، اصل معامله مأذون است، ولي نسبت به شرط تخلفي حاصل گرديده است و قهراً اين دو مورد از بحث فضولي خارج خواهد بود. بله حق فسخ به خاطر تخلف شرط وجود دارد.

کامل روايت حلبي

بعد هم مي‌فرمايند که يک روايتي وجود دارد که عين همين عبارات در آن آمده و شاهد بر اين است که در اين دو روايت هم اصل مضاربه مورد التزام بوده است و التزام ديگري هم به نحو شرط خارجي، زائد بر آن بوده است که مورد تخلف واقع شده است. بنابراين اين موارد از قبيل فضولي نيست تا براي صحت فضولي به آن استناد بشود.

ايشان مي‌فرمايد: «و تشهد للحمل المذكور»، علت ضامن بودن عامل، عبارت از اين است که مالک نهي کرده است و همين نهي طبق نظر عقلاء در اثبات ضمان کافي است، زيرا اضطراري در کار نبوده است و بايد عامل با نظر مالک موافقت مي‌کرد و به التزام اولي اکتفاء نمي‌نمود، ولي حال که با نهي مالک مخالفت کرده است، بناي عقلاء بر اثبات ضمان در اين موارد است که تخلف شخص منشأ تلف شدن مال شده است. «وتشهد للحمل المذكور»، که ما اين دو روايت را به شرط خارجي حمل کنيم نه اينکه اصل معامله مورد اذن نبوده است، «صحيحة الحلبي عن أبي‌عبدالله عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.» [7]

عين همان تعبير روايت حلبي سابق در اينجا هم وارد شده است و اين دو يک روايت هستند، منتهي در يک جا به طور کامل نقل شده و در يک جا تقطيع شده است. کامل روايت عبارت از اين است:

«و ليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثيرالمال، وكان يعطي‌الرجال يعملون به مضاربة»[8]، عباس با ديگران مضاربه مي‌کرده و بعد هم شرايطي براي آنها قرار مي‌داده است. از اين روايت پيداست که اصل مضاربه واقع شده و بعد هم شروطي براي آن معين شده است.

«فان العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لاينزلوا بطن واد»، مثلاً شرط مي‌کرده است که در فلان قسمت‌هاي رودخانه و امثال آن نزول نکنيد، زيرا ممکن است سيل بيايد و همه چيز را ببرد.

«ولايشتروا ذا كبد رطبة»، شرط مي‌کرده است که حيوان و امثال آن را نخريد.

«فان خالفتَ شيئاً مما أمرتُك به فأنت ضامنٌ»، خودش هم به ضمان تصريح کرده و مي‌گفته است که اگر با اين دستور من مخالفت کردي و مال تلف شد، تو ضامن هستي.

«يعملون به مضاربة ويشترط عليهم». ظاهر اين عبارت، شرط خارجي است و در نتيجه اين روايات دليل براي مورد بحث ما ـ که عبارت از فضولي است ـ نخواهد بود.

البته ظهور بعضي از روايات مربوط به باب فضولي است که شخص مأذون و مجاز به انجام معامله نبوده است و کأنّ از باب فضولي معامله را انجام داده است.

روايت جميل

«و منها ما دلت بظاهرها على أنه إذا خالف أصل المضاربة كان ضامناً و الربح بينهما». معناي اين روايت عبارت از فضولي است، منتهي ربح بين هر دو است و تصحيح اين مطلب هم يک بحث ديگري است. «كصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة»، مثلاً پولي مي‌گيرد که برنج بخرد و بفروشد، ولي اين شخص به جاي برنج، گندم يا حيوان خريده و بعد آن را فروخته است. «يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط .»[9] اين صورت، از موارد فضولي است، منتهي چون مالک بعداً راضي شده و با معامله موافقت کرده است، ربح به هر دو داده مي‌شود. «و صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنه قال في الرجل يُعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها»، مالک گفته است که از فلان ده براي ما گوسفند تهيه کن، ولي اين شخص از جاي ديگر تهيه کرده است.

«فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن»، در اينجا امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: اگر در اين صورت مال تلف بشود، اين شخص ضامن است. «و ان اشترى متاعاً فوضع فيه»[10]، اگر هم شخص بر خلاف قراري که با مالک دارد، متاعي بخرد و ضرر در آن حاصل شود، بايد اين ضرر را جبران بکند، «فهو عليه»، ولي اگر در معامله ربح کرد، بعد از اجازه، اين ربح مال هر دو خواهد بود.

شيخ انصاري مي‌فرمايد که بعضي از روايات مضاربه مؤيد صحت فضولي است، ولي از برخي ديگر از اين روايات، صحت فضولي استيناس مي‌شود.[11]

اطلاق و تقييد در روايت جميل

شيخ انصاري بعد از نقل صحيحه جميل مي‌فرمايد: اگر ما جمود بر عبارت داشته باشيم، بايد بگوييم که چه اجازه‌ي بعدي باشد و چه نباشد، معامله صحيح است و ربح بين هر دو است، زيرا صحبتي از اجازه در روايت وجود ندارد.

ايشان مي‌فرمايد: اگر ما قيد اجازه را در نظر نگيريم و به صورت مطلق بگوييم که ربح بين هر دو است، در اين صورت روايت ارتباطي به فضولي نخواهد داشت، ولي از اين جهت شبيه به فضولي خواهد بود که لازم نيست معاملات حتماً مطابق نظر مالک و طبق «ما قصد» واقع شده باشد، بلکه گاهي برخي امور واقع مي‌شود، بدون اينکه مورد قصد قرار گرفته باشد.

شيخ انصاري در جاي ديگر هم قائل به همين مطلب شده است که ما در شرع مواردي داريم که «ما وقع لم يقصد.»

بنابراين از اين روايت استفاده مي‌شود که با اينکه مالک قبلاً اذني نداده است، مع ذلک اين معامله واقع شده است و اين مسئله في‌الجمله مرتبط به مورد بحث ما خواهد بود. اين در صورتي است که ما به اطلاق اخذ کرده باشيم، ولي اگر روايت را تقييد کرده و بگوييم که تقسيم ربح بين هر دو، در صورتي است که مالک اجازه داده و با معامله موافقت بنمايد، در اين صورت، اين روايت تأييدي بر صحت فضولي خواهد بود، زيرا ممکن است خصوصيتي در اين معامله وجود داشته باشد که بر اساس آن، در صورت موافقت، ربح بين اين دو تقسيم بشود، نه اينکه طبق قواعد اينطور بوده باشد. بنابراين در صورت تقييد هم دليل بر صحت فضولي نخواهد بود، بلکه مؤيد آن خواهد بود.

پس چون احتمال خصوصيت در اين مورد وجود دارد، نمي‌توانيم به عنوان دليل آن را در نظر بگيريم و اثبات مطابقت با قاعده در اين مورد قدري مشکل است و لذا ايشان مي‌فرمايند که اين روايت مؤيد براي مطلب است، نه دليل بر آن.

الحمد لله رب العالمین


[1] کتاب البیع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 162‌

[2] کافي (ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص240.

[3] . كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 162

[4] . كصحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما شرط عليه. قال هو ضامن و الربح بينهما.

[5]تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 190‌ – 187

[6] . کتاب البیع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 162‌

[7] الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 126

[8] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 191‌

[9] تهذيب الاحکام، ج7، ص193.

[10] الکافي (ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص240.

[11] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 358‌