پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


کتاب البیع 15/ 2/ 93 تعیین محدوده‌ طواف 1

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 235 تاریخ 15/ 2/ 93

موضوع: تعیین محدوده‌ طواف 1

خلاصه درس: آیا طواف خلف مقام صحیح میباشد؟ مستند در مسأله دو روایت است یکی روایت محمد بن مسلم که صریح در نفی میباشد ولی در سند آن یاسین ضریر واقع شده است که مجهول است ولی از آنجا که در کتاب کافی نقل شده میتوان حکم به توثیق کرد ـ با توجه به تقریبی که در متن درس ذکر شده است ـ و دیگری صحیحه حلبی (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً) که ظاهر در جواز میباشد بدین تقریب که : ظاهر «ما احب» که در صحیحه آمده است رجحان ترک و کراهت است، و «لا أری به بأساً» هم چون صریح در جواز میباشد. و از نهی «فلاتفعله» نیز میتوان دو پاسخ داد: (1) مقتضای فاء تفریع عدم ظهور نهی در حرمت است. (2) وجوب و حرمت مستفاد از حکم عقل است که موضوعشان عدم ورود ترخیص میباشد و با ورود آن( که صدر صحیحه بر آن دلالت دارد) موضوعی برای حرمت باقی نخواهد ماند. حاصل آنکه صحیحه ظاهر در جواز است ولی از این ظهور به جهت صراحت روایت محمد بن مسلم رفع ید میشود. و مجالی برای ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و نیست، اما اول به جهت عدم اطلاق لفظی آیات قرآنی مگر در مواردی اندک و اما دوم به جهت آنکه ظاهر صحیحه رجحان طواف بین مقام و بیت است و حال آنکه معلوم نیست عامه قائل بدان باشند. پس راه صحیح جمع دلالی است و اینکه مراد در صحیحه حلبی نفی کفاره و عدم بطلان حج با این طواف میباشد (و نتیجه اینکه فاصله بیت تا مقام باید رعایت شود).

……………………………………………………….

امروز هم جزء روزهایی است که ما مطالعه نکردیم و برای اینکه بحث تعطیل نباشد، موضوع دیگری را مورد بحث قرار می‌دهیم.

محدوده‌ طواف

یکی از مسائلی که خیلی پرسیده می‌شود و محل ابتلاء هم هست، عبارت از این است که آیا رعایت حد فاصله‌ی 12 متری بیت تا مقام ابراهیم (علیه السلام) در طواف واجب است یا نه؟ سنی‌ها رعایت این فاصله را شرط نمی‌دانند، ولی مشهور بین امامیه شرطیت رعایت این فاصله است و عمده‌ بحث راجع به این مسئله، مربوط به بررسی روایات مسئله است. بحث دیگر هم عبارت از این است که بر فرضِ محدودیت طواف به این حدّ، آیا در سمت حجر اسماعیل (علیه السلام) باید این حدّ را از دیوار بیت حساب بکنیم که در نتیجه مثلاً سه متر باقی می‌ماند، یا باید این محدوده را از دیوار حجر حساب بکنیم که در نتیجه، محدوده‌ مطاف در همه‌ جوانب یک مقدار باشد؟ این دو بحث محل ابتلاء همه‌ حاجی‌هاست.

بررسی نظر قدماء و متأخرین در مسئله

راجع به محدودیت طواف به این محدوده، خیلی روشن نیست که بین قدماء شهرت علی وجه الاطلاقی وجود داشته باشد که طرف مقابل آن نادر باشد، بلکه نظر أکثریت علی وجه الاطلاق بر محدودیت طواف به این حدّ می‌باشد. بنابراین چنین شهرتی در بین قدماء نیست، زیرا برخی از قدماء اصلاً متعرض این بحث نشده‌اند، حتی بعضی از قدماء هم در مقام بیان بوده‌اند، ولی متعرض این مطلب نشده‌اند. البته عده‌ کثیری هم متعرض این مطلب شده‌اند. متأخرین هم که تقریباً به طور مسلم قائل به محدودیت شده‌اند.

مرجح بودن مخالفت عامه در تعارض بین روایات مسئله

اگر بین روایات مسئله تعارض وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم این شهرتی را که طرف مقابلش نادر نیست، مرجح قرار بدهیم و حکم به تضییق بکنیم، ولی به جهت مخالفت عامه، می‌توانیم طرف تضییق را ترجیح داده و قائل به تضییق بشویم، زیرا تضییق بر خلاف عامه است.

جواز تمسک به موافقت کتاب در صورتی که آیه در مقام بیان باشد

و اما اینکه بگوییم: چون در کتاب، قیدی برای حج ذکر نشده است، بنابراین قول به توسعه موافق کتاب است، درست نیست، زیرا هیچ کدام از آیات قرآن در مقام بیان قیود و شرایط و امثال آن نیست تا بخواهیم با موافقت کتاب یک طرف تعارض را ترجیح بدهیم.[1] و به عبارت دیگر، آیات قرآن نه در مقام بیان است و نه اطلاق ذاتی دارد. اطلاق مقامی هم متوقف بر این است که دلیلی بر خلافش وجود نداشته باشد و خلاصه اینکه آنچه مرجح است، یا باید ظهور وضعی داشته باشد، یا ظهور اطلاقی که هیچکدام در اینجا وجود ندارد. پس بنابراین اینطور نیست که آیات قرآن در مقام بیان شرایط نماز یا شرایط روزه یا شرایط حج و امثال آن باشد. البته در بحث محرمات نکاح محرمات نکاح را بیان می کند که چه اموری است بعد می فرماید: «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» [2] در اینجا آیه در مقام بیان است و می‌شود به آن تمسک کرد و اگر یک روایتی دلالت بر تحلیل، روایت دیگری هم دلالت بر تحریم داشت، آیه‌شریفه: (أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) قرینه بر تحلیل است.

بررسی روایات مسئله

عمده‌ بحث عبارت از این است که روایت را ما چطور در نظر بگیریم.

بررسی دلالت و سند روایت محمد بن مسلم

دو روایت در این مسئله وجود دارد: یکی روایت محمد بن مسلم است که در کافی وارد شده است و صریح، بلکه «أصرح ما یمکن» در تضییق است و شاید از اول تا آخر کتاب حج، یک روایت به این صراحت در مدلول خودش وجود نداشته باشد. در این روایت در چندین سطر مرتب حکم به تضییق و بطلان کرده و می‌فرماید که غیر از این صحیح نیست. « مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ- الَّذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ‏ «4» لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ- قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ- فَکَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ- بِمَنْزِلَهِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَه‏» [3]

از نظر دلالتی هیچ اشکالی در این روایت وجود ندارد، ولی ممکن است اشکال سندی در آن وجود داشته باشد، زیرا در سند این روایت، یاسین ضریر وجود دارد که مهمل است و هیچ توثیقی در کتب راجع به او وجود ندارد. به نظر ما از کلام کلینی استفاده می‌شود که ایشان این روایت را صحیح می‌داند و با توجه به اینکه کلینی می‌فرماید[4]: ما روایاتی را که از ناحیه‌ ثقات وارد شده است، می‌آوریم، استفاده می‌کنیم که آنها این راوی را ثقه می‌دانند. از جهت عمل اصحاب هم باید بگوییم که هیچ کس جرحِ سندی به این روایت نکرده است و اکثر آقایان أخذ به آن کرده و اشکالی در سندش وارد نکرده‌اند.

پرسش: در کتاب کافی این عبارت منظور است: مَنْ یُرِیدُ عِلْمَ الدِّینِ وَ الْعَمَلَ بِهِ بِالْآثارِ الصَّحِیحَهِ عَنِ‏ الصَّادِقِینَ‏ علیهم السلام [5] ؟

پاسخ: بله، صحیحه هم در این تعبیر به معنای معتبر است و ما هم مکرر عرض کردیم که أخبار صحیحه، أخباری است که معتبر و قابل استناد باشد.

تقسیم بندی روایات کتاب کافی

البته ما نمی‌گوییم که هر چه در کافی است، قابل استناد است و باید راجع به روایات کافی یک توضیحی را بیان بکنیم که قبلاً هم به این مطلب اشاره کرده‌ایم.

برخی از روایات کلینی در باب توحید و امثال آن است. با توجه به اینکه باب توحید از امور عقلی است و حتی روایت صحیح و ثقه هم به درد نمی‌خورد، لذا روایاتی که ایشان در این باب نقل می‌کند، مؤیَّد به حکم عقل بوده و با عقل نظری موافق می‌باشد.

برخی از روایات کافی در باب اخلاقیات است که مؤید به عقل عملی می‌باشد و قهراً نقل یک روایت در این باب، الزاماً علامت اعتماد به وثاقت راوی نیست.

در کتاب الحجه هم با توجه به اینکه مربوط به مسائل اعتقادی است، حتی خبر واحد ثقه هم کفایت نمی‌کند و از مجموعه‌ روایات استفاده می‌شود که مثلاً علم امام علیه السلام ما فوق علم بشری است، یا امام علیه السلام علم غیب دارد.

در باب مستحبات هم با توجه به اینکه خیلی‌ها قائل به تسامح در ادله‌ سنن هستند، روایاتی که اگر در ابواب دیگر وارد شده بود، قابل اعتماد نبود، در این باب مورد اعتماد قرار گرفته و أخذ به آن شده است و لذا می‌بینیم که گاهی ایشان کتاب کسانی را که تضعیف شده‌اند را در کافی آورده است مانند مطالبی که راجع به ثواب إنا أنزلنا وارد شده است[6] .

پرسش: مقصود کتاب حسن بن عباس بن حریش است؟ پاسخ: بله، کتاب اوست.

گاهی هم روایات در باب اعتقادات نیست، بلکه جزء فروع است و روایت صحیح دیگری در همین موضوع وارد شده است و این روایت هم از باب تأیید به آن ضمیمه شده است. اما اگر یک روایتی راجع به اعتقادات نباشد، راجع به مستحبات نباشد، از باب تأیید هم وارد نشده باشد و هیچ شاهد خارجی هم بر آن وجود نداشته باشد، نقل روایت توسط کلینی، علامت این است که ایشان روایت را صحیح دانسته و نقل کرده است.

علمای دیگر هم علی اختلاف مشایخهم، همه به این روایت أخذ کرده‌اند و شاید فقط صدوق به جهت ترجیح روایت دیگر، به آن أخذ نکرده باشد. محقق اردبیلی هم نسبت به این روایت تأمل دارد، ولی بقیه‌ علماء همه أخذ به این روایت کرده‌اند و در اینجا فقط یک روایت است که در سندش یاسین ضریر قرار دارد و در موارد دیگری هم یاسین ضریر در سندشان قرار دارد (چهارده ـ پانزده مورد)، روایت مأمور بها می‌باشد و لذا از نظر سند نباید در این روایت اشکال بکنیم و دلالتش هم که صریحِ صریح می‌باشد و حرفی در آن نیست.

تعارض روایت محمد بن مسلم با صحیحه حلبی

منتهی در مقابل این روایت، صحیحه حلبی قرار دارد که در سند آن هیچ گونه شبهه‌ای در کار نیست، زیرا صدوق به طریق خودش ـ که طریق بسیار صحیحی است ـ این روایت را از ابان بن عثمان نقل کرده است. او هم از محمد بن علی حلبی نقل کرده که هر دو از ثقات‌اند.

در این روایت حلبی می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً»[7].

ظهور «لاأحب» در کراهت

تقریب بدوی مطلب به حسب آنچه که ما از جاهای دیگر هم استظهار می‌کنیم، عبارت از این است که «لااحب» ظاهر در کراهت شیء است، بر خلاف آقای خوئی که قائل به معنای أعم از کراهت و حرمت می‌باشد.

البته یک مطلبی که من نکته‌اش را درست متوجه نشد‌ه‌ام، عبارت از این است که گاهی چیزی به شکل نقیضین است، ولی از نظر مفاد عرفی ضدین لهما ثالث می‌شود، مثلاً «أظن» ظنّ به مفاد مطلب است و «لاأظن» هم ظن به عدم است و در صورتی که شک مساوی الطرفین باشد، متعارفاً نه «أظن» گفته می‌شود و نه «ما أظن» گفته می‌شود.

استخاره هم گاهی خوب و گاهی بد است، ولی به حدّ وسط نه خوب گفته می‌شود و نه بد،حد وسط وجود دارد ولی شکل، شکل نقیض است. در «أحب ذلک» و «لاأحب ذلک» هم همین گونه است یعنی گاهی هیچ طرف نمی‌چربد، نه أحب است و نه لاأحب، ولی صورت، صورت نقیضین است.

به هر حال معنای عرفی «لاأحب» عبارت از این است که شخص از کاری خوشش نیاید .و به هرچه ترجمه کنیم مانند خوشش نمی آید، آن معنی هم همین گونه است و صورتش مثل نقیضین است. یعنی گاهی می گوئیم خوشم نمی آید و گاهی می گوئیم خوشم می آید، صورتی هم هست که متساوی الطرفین است ولی ، صورت، صورت نقیضین است خلاصه به چیزی که ترکش بر فعلش بچربد لا احب می گویند و به نظر ما «لاأحب» ظاهر در کراهت شیء است، ولی آقای خوئی مدعی این است که «لاأحب» به معنای أعم از کراهت و تحریم می‌باشد.

البته در مواردی از آیات قرآن مثل آیه‌ شریفه (لا یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ) [8] و برخی آیات دیگر، «لاأحب» در حرام (غیبت و امثال آن) بکار رفته است، ولی مع ذلک به نظر می‌رسد که «لاأحب» ظهور در کراهت دارد نه تحریم و ممکن است بگوییم که این آیه در مقام بیان «من ظُلم» است و نمی‌خواهد حرمت غیبت را بیان بکند. آیه می‌فرماید: «بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ»، یعنی اگر آدم مظلوم شد، می‌تواند جهاراً دفاع کند، داد بزند، فریاد بزند، از اشخاص دیگر کمک بگیرد و اصلاً این کار مطلوب است.

پس بنابراین در چنین مواردی، «لاأحب» منافاتی با تحریم غیبت ندارد، چون شارع در مقام بیان حکم غیبت نیست، ولی اگر شارع در مقام بیان تحذیر از چیزی باشد و عنوان حرمت را ذکر نکنند و بگوید که این کار، کار خوبی نیست و مطلب را سست بیان کند، خلاف حکمت است، زیرا مقام، مقام بعث و زجر است و باید طرف مقابل را تحریک به فعل یا ترک چیزی کرد و اگر بیان به حدّ وجوب نباشد و با استحباب هم سازگار باشد، خلاف حکمت حکیم است. لذا از این تعبیرات، کراهت استفاده می‌شود و در جایی هم که تعبیر به «أحب» شده باشد، استحباب استفاده می‌شود.

این را ما قبلاً هم عرض کردیم که اگر منزل کسی مثلاً در آمریکا باشد، برای بیان دوری آن، اینطور تعبیر نمی‌کنند که منزل او از منزل زید ـ که مثلاً در قم است ـ دورتر است. البته دورتر بودن منزل او از منزل زید درست است، ولی هیچکس در مقام بیان دوری، اینطور تعبیر نمی‌کند و حکمت بیان اقتضاء می‌کند که قیودی ذکر شود و حدّی تعیین بشود که به حدّ استحباب یا حدّ کراهت، مشترک معنوی را مضیق بکند.

به هر حال، تقریب به صحت در تعبیر به «ما أحب» در روایت: «مَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ مَا أَرَى بِهِ بَأْساً فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً»، عبارت از این است که «ما احب» ظاهر در کراهت است، نه حرمت و عبارت «مَا أَرَى بِهِ بَأْساً» هم شبیه به نص در این مطلب می‌باشد.

و اما عبارت: «فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً» هم با ظهور «ما أحب» در کراهت، منافاتی ندارد، زیرا وجود فاء تفریع در این جمله، دلالت بر این دارد که وقتی این مطلب را فهمیدی، بنابراین، این کار را نکن! و خلاصه اینکه فاء تفریع ظهور در این دارد که ما بعد آن، فرع بر مطلبی می‌باشد که قبلاً بیان شده است. و ظهور تحریمی ندارد.

عدم ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت

این اولاً و ثانیاً عقیده‌ ما در اوامر و نواهی بر این است که نه امر وضعاً و اطلاقاً دلالت بر وجوب می‌کند و نه نهی وضعاً و اطلاقاً دلالت بر تحریم می‌کند. (البته اطلاق مقامی و لفظی یک بحث دیگری است)

در هر لغتی انسان می‌بیند که شخص گاهی احتیاج به چیزی دارد که گاهی این احتیاج به حد لزوم رسیده است و گاهی به حدّ لزوم نرسیده است و در هر صورت شخص مباشرتاً احتیاج خود را برآورده می‌کند و مثلاً برای رفع تشنگی، می‌رود و آب می‌خورد که گاهی شخص عطش شدید دارد و خوردن آب به حدّ الزام رسیده است، ولی گاهی اینطور نیست و به حدّ الزام نرسیده است.

شخص گاهی برای رفع احتیاج مباشرتاً اقدام می‌کند، گاهی هم با تسبیب می‌خواهد کار خود را انجام بدهد و به شخص دیگری می‌گوید: آقا! آن آب را برای من بیاور! در اینجا هم که شخص با تسبیب احتیاج خود را برآورده می‌کند، باز هم گاهی در حدّ الزام است و گاهی اینطور نیست و به حدّ الزام نرسیده است.

پس بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، آیا اگر شخصی به نوکرش بگوید: آن آب را بیاور، باید بگوییم که این کلام برای حدّ الزام وضع شده است؟! یا باید بگوییم که این امر بالتسبیب، قائم مقام حرکت خود شخص است و همانطوری که حرکت خود شخص أعم از حد الزام و غیر الزام است، در صورت تسبیب هم همینطور است.

آن چیزی که انسان از زمان خردسالی از لغت یاد گرفته است، عبارت از این است که امر و نهی هم مانند حرکت خود شخص است و به عبارت دیگر، قائم مقام و جایگزین حرکت شخص می‌باشد و اینطور نیست که بگوییم: واضعین، امر یا نهی را برای مواردی که به حدّ الزام رسیده است، وضع کرده‌اند.

پس بنابراین عبارت «لاتفعله» أعم از این است که به حدّ الزام رسیده باشد یا نه و گاهی شخص می‌گوید: این کار را نکن و این خواسته‌ او به حدّ الزام رسیده است، گاهی هم اینطور نیست و به حدّ الزام نرسیده است، ولی از انجام این کار خوشش نمی‌آید.

خلاصه اینکه این تعبیر أعم از حد الزام است، منتهی بر اساس قانون عقلائی بین عبید و موالی، اگر مولی درخواستی از عبد خود داشته باشد، عبد در ترک آن درخواست، نمی‌تواند عذر بیاورد که من احتمال دادم که این درخواست الزامی نباشد، بلکه اگر عبد بخواهد با درخواست مولی مخالفت بکند، باید الزامی نبودن این درخواست، برای او ثابت بشود.

البته این مطلبی که بیان شد، مربوط به ظهور لفظی نیست، بلکه حکم عقل یا عقلائی است مثل اینکه اگر شخص بخواهد در ملک دیگری تصرف بکند، باید رضایت مالک را إحراز بکند و خلاصه اینکه اگر مولی درخواستی از عبد داشت، برای ترک درخواست مولی، عبد باید بی‌تفاوتی مولی و الزامی نبودن درخواستش را إحراز بکند.

بنابراین عبارت «فَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ مِنْهُ بُدّاً» با ظهور مطالب قبلی نمی‌‌تواند معارضه کند و چیزهای دیگر بر حکم عقلی در امر و نهی ورود پیدا می‌کند. در نتیجه این روایت ظاهر در جواز خواهد بود و با توجه به اینکه روایت محمد بن مسلم ـ که یاسین ضریر در سندش بود ـ صریح در مطلب است، با آن صراحت از این ظهور رفع ید می‌کنیم. علاوه بر این، روایت محمد بن مسلم مخالف عامه است، ولی این روایت موافق عامه است.

البته موافق عامه بودن صحیحه حلبی جای شبهه دارد، زیرا نمی‌دانیم که آیا عامه قائل به رجحانی در این مطلب هستند یا نه؟ و اگر عامه قائل به رجحانی در این حدّ نباشد، از نظر مخالفت عامه نمی‌توانیم ترجیحی قرار بدهیم و باید جمع دلالی کنیم.

جمع دلالی بین دو روایت

جمع دلالی اقتضاء می‌کند که تصرف در تعبیر کرده و بگوییم که مراد از عبارت: «مَا أَرَى بِهِ بَأْساً»، این است که هر چند حج باطل نمی‌شود، ولی کفاره ندارد، زیرا در روایات هست که در طواف غیر مورد، هم شبهه‌ ابطال حج هست و هم کفاره دارد، ولی در اینجا می‌گوید که این کار لغو و باطل است، ولی کفاره‌ای ندارد و فقط یک زحمت بی‌مزدی است و انسان چه داعی دارد که چنین کاری را انجام بدهد؟!

البته این بحث مفصل است، ولی ما به طور اجمال به آن اشاره کردیم.


[1] – البته آقای خوئی در خیلی جاها با تمسک به موافقت کتاب، قائل به توسعه شده است و به نظرم در اینجا هم برای توسعه، تمسک به کتاب کرده است.

[2] – نساء/سوره4، آیه24.

[3]– وسائل الشیعه، ج‌13، ص: 350‌

-[4]لکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌1، ص: 8‌

[5] – وَ قُلْتَ: إِنَّکَ تُحِبُّ أَنْ یَکُونَ عِندَکَ کِتَابٌ کَافٍ یُجْمَعُ فِیهِ‏ مِنْ جَمِیعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّینِ، مَایَکْتَفِی بِهِ الْمُتَعَلِّمُ‏ وَ یَرْجِعُ إِلَیْهِ الْمُسْتَرْشِدُ وَ یَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ یُرِیدُ عِلْمَ الدِّینِ وَ الْعَمَلَ بِهِ بِالْآثارِ الصَّحِیحَهِ عَنِ‏ الصَّادِقِینَ‏ علیهم السلام وَ السُّنَنِ الْقَائِمَهِ الَّتِی عَلَیْهَا الْعَمَلُ، وَ بِهَا یُؤَدَّى‏ فَرْضُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّهُ نَبیِّهِ صلى الله علیه و آله. الکافی (ط – دارالحدیث)، ج‏1، ص: 16

-[6] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌1، ص: 242

– [7] من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 399‌

[8] – نساء/ آیه 148