جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 15/ 7/ 93 بررسي روايات مؤيد صحت فضولي (صحيحه جميل)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:266 تاریخ 15/ 7/ 93

موضوع درس:بررسي روايات مؤيد صحت فضولي (صحيحه جميل)

خلاصه درس: حضرت استاد در اين جلسه به بيان رواياتي که مؤيد صحت فضولي است، پرداخته و نخست صحيحه‌ي جميل را مورد بررسي قرار مي‌دهند. ايشان بعد از توضیح دو احتمالی که مرحوم شیخ در اين روايت مطرح کرده، مفصلا به نظر سيد راجع به استدلال به اين روايت اشاره مي‌نمايند. مرحوم سيد این روایات را بی ارتباط با عقد فضولی توصیف می‌کند و آنها را بر تعدد مطلوب حمل می‌نماید که توسط استاد مورد اشاره و نقد قرار مي‌گيرد.

************************************

روايات مؤيد صحت فضولي

شيخ مي‌فرمايد[1]: رواياتي وجود دارد که يا مؤيد مسئله‌ي فضولي است، يا از آنها مسئله‌ي فضولي استيناس مي‌شود.

صحيحه جميل

يکي از اين رواياتي که ايشان نقل مي‌کند، صحيحه جميل[2] است: «في رجل دفع إلى رجلٍ مالًا ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرطه»‌ و از بقيه‌ي روايات هم تعبير به «ونحوها غيرها» کرده و اسمي از آنها نمي‌برد.

دو احتمال در صحيحه

طبق فرمایش مرحوم شیخ دو احتمال در این روایت هست که بر طبق يکي از اين دو احتمال، روايت از مسئله‌ي فضولي خارج است، ولي يک نحوه استيناسي نسبت به فضولي دارد. ولي طبق احتمال دوم، اين روايت مربوط به فضولي است، منتهي راجع به يک موضوع خاصي از فضولي است و تعميم آن نسبت به مورد بحث ما که بحث کلي فضولي است، به نحو مؤيد خواهد بود.

ايشان مي‌فرمايند: در روايت جميل، مالک به شخصي متاع، يا پولي را داده تا آن شخص متاع خاصي را بخرد و مضاربه کند ولي او متاع دیگری خریده و تجارت کرده.

حضرت مي‌فرمايند: اگر اين شخص ربحي کرده باشد، بين هر دو است، ولي اگر ضرري کرده باشد، ضرر متوجه عامل است که از گفته‌ي مالک تخلف کرده است.

شيخ مي‌فرمايند: يک مرتبه ما به اطلاق اين روايت اخذ مي‌کنيم، زيرا در روايت وارد نشده است که مالک بعد از ربح اجازه داده است. اگر ما به اطلاق اخذ کرده و بگوييم که چه اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، الربح بينهما و الوضيعة علي العامل، خلاف قاعده خواهد بود.

خلاف قاعده بودن هم ممکن است از دو جهت باشد، ممکن هم هست که فقط از يک جهت باشد.

ممکن است هم به جهت عدم إذن و هم به جهت نبود اجازه بگوييم که در اينجا دو خلاف قاعده وجود دارد. بنابراين هم عدم الاذن خلاف قاعده است و هم عدم الاجازه.

اگر اينطور بگوييم، دو خلاف قاعده در روايت وجود خواهد داشت، ولي مي‌توانيم بگوييم که فقط يک خلاف قاعده در اينجا وجود دارد که آن هم عبارت از اين است که بدون اجازه عقد تصحيح شده است و عدم الاذن را خلاف قاعده ندانيم.

در اين گونه موارد که انسان شک مي‌کند دو خلاف قاعده واقع شده است يا يک خلاف قاعده، بهتر اين است که بگوييم، خلاف قاعده متکرر نشده است و فقط از اين جهت که اجازه نيامده است، خلاف قاعده مي‌باشد، نه از جهت عدم اذن.

اين معناي استيناسي است که شيخ بيان فرموده است که اگر در روايتي از وجوه مختلف ايراد شده باشد، حتي اگر برخي از اين اشکال‌ها بماند، بهتر از اين است که ما همه‌ي مشکلات را بپذيريم. لذا ايشان مي‌فرمايند: « كان فيها استیناس » که معامله بدون إذن هم صحيح است و مورد بحث فضولي هم عبارت از همين است که عقد بدون اذن صحيح است يا صحيح نيست؟

اگر هم به اطلاق روايت اخذ نکنيم، کما اينکه در اخذ به اطلاق بين فقهاء هم اختلاف است، در اين صورت مي‌گوييم حمل بر فرض لحوق رضایت می شود. و این تقیید به صورت رضایت یا به خاطر این است که متعارفا بعد از حصول ربح شخص راضی می شود یا از باب جمع بين اين روايت و رواياتي که صحت معامله را مشروط به رضايت دانسته، بگوييم که اين روايت مربوط به صورت اجازه است و اجازه کفايت مي‌کند. و اگر هم آن روايات يک نحوه ظهور يا اجمالي براي تقارن عقد با رضایت دارد، به قرينه‌ي اين روايتي که تصحيح کرده است، از آن اجمال يا ظهور رفع يد مي‌کنيم.

بنابراين جمعاً بين الادله، اين مورد را داخل در مسئله‌ي فضولي کرديم، ولي بحث ديگر راجع به اين خواهد بود که آيا اين خصوصيت مخصوص همين مورد است، يا به صورت کلي است و خاص به اين مورد نیست؟ با در نظر گرفتن اين مطلب ايشان مي‌فرمايد که اين روايت مؤيد براي تصحيح فضولي است و عموميت نسبت به بحث فضولي ندارد، زيرا الزامي ندارد که ما در اين روايت، لفظ را به خلاف ظاهر حمل کرده و بگوييم که ادله‌ي فضولي در اينجا تخصيص خورده است. بنابراين طبق اين معني، اين روايت تأييد براي فضولي خواهد بود.

بلکه طبق مبناي مرحوم شيخ مي‌توانيم بگوييم که اگر دوران امر بين تخصيص و تخصص شد و نمي‌دانيم که در اين مورد روايت خصوصيتي وجود دارد و عمومات فضولي در اين مورد تخصيص خورده است يا اينکه عمومات فضولي صحيح است، ولي اين مورد تخصصاً خارج است، طبق مبناي شيخ بايد قائل به تخصص شويم، نه تخصيص.

منتهي [آیا] مبناي مرحوم شيخ شامل مواردي مي‌شود که ما تصرفاتي بکنيم و بعد از تصرفات مختلف، بگوييم که آيا تخصيص است يا تخصص؟

ولي نسبت به جريان اين مبني نسبت به اينجا، مرحوم شيخ يک خرده ترديدي دارد و تعبير به تأييد مي‌کند.

نظر مرحوم سيد راجع به روايت جميل (وحدت يا تعدد مطلوب)

اين فرمايش مرحوم شيخ بود، ولي مرحوم سيد بعد از نقل روايات مضاربه فرمايشي دارد که مطالب ذکر شده را يک مقدار ردّ مي‌کند[3].

ايشان مي‌فرمايد که ما مي‌توانيم صحيح جميل را طبق قاعده قرار بدهيم و در نتيجه بگوييم اصلاً ارتباطي به بحث ما ندارد.

بيان اين مطلب عبارت از اين است که در معاملاتي که واقع مي‌شود، شروطي گذاشته مي‌شود يا با لفظ شرط يا به صورت قرار بين طرفين و گاهي اعتبار اين خصوصيات به نحو وحدت مطلوب است. به اين معني که اگر اين خصوصيت نباشد، اين کار مطلوب نيست و عدم محض مقدم بر فاقد اين خصوصيت است.

پس گاهي به نحو وحدت مطلوب است، مثل اين که شخصي احتياج به منشي دارد و يک عبدي را براي اين کار مي‌خرد که توان کتابت ندارد، در حال احتياج عبد فقط به اين بوده است که عبد کتابت بداند. در اين گونه موارد اراده‌ي شخص به نحو وحدت مطلوب است.

ولي گاهي يک خصوصيتي که شرط شده است، در اولويت قرار مي‌گيرد، و شخص راضي به عدم صرف نيست، بلکه مي‌گويد: بايد اين شيء داراي اين خصوصيت هم باشد، ولي اگر آن خصوصيت ممکن نشد، اصل مطلوب محفوظ است و خلاصه اينکه اراده به نحو تعدد مطلوب است. در اين صورت معامله صحيح مي‌شود، منتهي داخل در معاملات خياري مي‌شود.

در اينجا هم ايشان مي‌فرمايند: ممکن است روايت جميل يا حلبي[4] يا ساير روايات، به نحو تعدد مطلوب باشد و اينکه حضرت فرموده است: «الربح بينهما»، ولي خسران را بايد عامل جبران کند، حمل به صورت تعدد مطلوب بشود.

جبران خسران به اين جهت است که يکي از مطلوب‌ها از دست رفته است، ولي اصل مطلوب موجود است و لذا ربح بين هر دو خواهد بود.

لذا بر اساس تعدد مطلوب، آن اذن مطلقي که قبلاً داده است، مصحح معامله و ربح است.

ايشان در عروه راجع به شروط خارج از اصل، تعبير به «التزامٌ في التزام» مي‌نمايد، يعني يک التزام مطلق وجود دارد و اين التزام مطلق ظرف براي التزام ديگر است.

حال اگر التزام دوم خراب شد، التزام اول در جاي خود باقي است، بخلاف عکس اين مطلب که اگر التزام اول خراب شود، دومي هم خراب مي‌شود. در عروه تعبير به «التزام في التزام» تعبير مي‌کند. در اينجا هم تعبير به تعدد مطلوب کرده و روايت را بر آن حمل مي‌کند.

بعد هم در بيان شاهد بر اين مطلب مي‌فرمايند: از اشتراطي که عباس کرده و طرف مقابل را در صورت مخالفت ضامن دانسته است، استفاده مي‌شود که شرطي که در اينجاست، رکن معامله نيست، بلکه امري زائد بر اصل معامله و «التزام في التزام» است که به نحو تعدد مطلوب مي‌باشد.

البته بايد اين توضيح بيان بشود که در اين روايت بين برخي خصوصيات خارجه و خصوصياتي به حسب ظاهر رکن مي‌باشند، فرقي قرار داده نشده است و مي‌گويد: از فلان زمين تجاوز نکن و از همانجا خريد کن و اگر با اين امر من مخالفت کردي، تو ضامن هستي.

اين مورد مربوط به امر زائد بر اصل معامله است. قسمت ديگر هم عبارت از اين است که مي‌گويد: حيوان نخر و «ذا کبد رطبة» را خريد نکن. ولي اين شخص رفته است و مواشي خريده است، در حالي که قرار نبود مواشي بخرد. در اين صورت رکن معامله مخدوش شده است، ولي در عين حال ايشان مي‌فرمايد که ما اينجا را حمل به تعدد مطلوب مي‌کنيم. به اين معني که قصد مالک به جريان افتادن پولش بوده است، ولي اين اولويت هم مدّ نظر او بوده است که از کجا خريد بشود، يا چه چيزي خريداري نشود و امثال آن.

پس در اينجا دو مطلوب وجود دارد: يکي اصل به جريان افتادن پول و ديگري هم برخي خصوصيات راجع به آن.

مرحوم سيد اين بيان را شاهد براي اثبات مطلب آورده و اينطور حکم کرده است که در روايت يک اذن عامي وجود دارد که طبق اين بيان ايشان، قهراً اين روايت از فضولي خارج خواهد بود.

البته فهم اين روايت قدري احتياج به توضيح دارد. حضرت مي‌فرمايند: اگر عامل ربحي کرد، بين هر دو خواهد بود، ولي اگر ضرر کرد، به گردن عامل است و بعد هم شاهدي را بيان مي‌نمايد.

منتهي بحث در اين است که مراد از بيان شاهد در اين روايت چيست؟

يک احتمال اين است که عباس مي‌خواهد مسئله‌ي شرعي را به طرف مقابل ياد بدهد، احتمال ديگر هم عبارت از اين است که عباس انشاء ضمان کرده و مي‌گويد: اگر تو با امر من مخالفت بکني، ضامن هستي.

اگر برای بیان حکم شرعی باشد مناسبت ندارد که امام به کلام عباس استدلال کند. عباس که معصوم نبوده است تا به کلام و عمل او استشهاد بشود. حتي در بعضي از روايات راجع به عباس اشکالاتي هم بيان شده است.

احتمال مناسب اين است که بگوييم: عباس در مقام انشاء ضمان است و مي‌گويد: اگر بر خلاف امر من عمل کردي، ضامن هستي و بايد خسارت ضرر را بپردازي. و حضرت می‌خواستند بگویند که اگر مخالفت کرد با تضمین، ضامن است .

پرسش: شايد حضرت مي‌خواهد اشاره به عرف بکند و عباس را هم به عنوان يکي از مصادیق عرف بيان کرده است.

پاسخ: در بيان حکم مسئله که نمي‌شود به عرف تمسک کرد، ولي اين احتمال قوي‌تر است که عباس در مقام تضمين است و با تضمين او، عامل در صورت مخالفت ضامن خواهد بود. عرف هم در اين صورت طرف مقابل را ضامن مي‌داند. البته معمول آقايان تضمين را شرط در ضمان نمي‌دانند و نفس مخالفت عامل را در ثبوت ضمان کافي مي‌دانند.

خلاصه اينکه چرا حضرت به کلام عباس استناد کرده است را ما خوب نفهميديم.

پرسش: در نوادر این روایت ذیلی دارد که «و ابلغ ذلک رسول الله فاجاز شرطه عليهم»[5]، يعني اين مطلب به پيامبر رسيد و پيامبر هم شرط عباس بر آنها را جايز دانست؟

پاسخ: اين خوب است، ولی این حکم مساله نیست [6] و او شرط کرده نه این که مساله بیان کرده و این شرط او نافذ است و چنين شرطي براي عامل اشکالي ندارد.

آنچه که آقايان مي‌گويند، عبارت از اين است که ثبوت ضمان احتياج به تضمين ندارد و همين که شخص تخلف کرد، ضمان بر او ثابت مي‌شود، ولي از اين روايت استفاده مي‌شود که ضمان با تضمين مالک مي‌آيد.

پرسش: با توجه به اينکه مال در دست عامل امانت است، شايد از باب تعدي در امانت ضامن است؟

پاسخ: اشکال بنده در همين است که عامل تعدي در امانت کرده است و ثبوت ضمان احتياجي به تضمين ندارد و اگر هم بگوييم که حضرت در مقام بيان حکم است، استناد به غير معصوم مناسبتي ندارد. و با ذیل روایت هم مناسبت ندارد.

خلاصه اينکه ما اين روايت را خوب نفهميديم که آيا تضمين دخالت در مسئله دارد يا نه.

بنابراين همان‌طور که مرحوم سيد بيان کرده است، اگر اين روايت را بر تعدد مطلوب حمل بکنيم، ارتباطي به بحث ما نخواهد داشت. منتهي مرحوم سيد اينجا را يک طوري بيان کرده است که صدر و ذيل با هم نمي‌سازد. عبارت اين‌طور است:

«فالاولى أن يقالَ إنَّ مجرد منع المالك عن تصرفٍ خاص أو السفر إلى جهة خاصة لا يستلزم عدم الرخصة في المعاملة»، يعني ممکن است به نحو تعدد مطلوب راضي به معامله باشد.

«و بعبارة اخرى يُمكِنُ أن يَكُونَ منعُه منعاً تكليفياً منه لا وضعياً حتى‌يستلزم كون التصرف غير مأذون فيه بالاذن الوضعي و ان شئت فقل انها محمولة على صورة تعدد المطلوب فالضَّمان إنما هو من جهة المخالفة في المطلوب الثاني» دو التزام بوده است و چون عامل با التزام دوم مخالفت کرده است، ضامن مي‌باشد.«و كون المعاملة صحيحة و الربح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الاول و هو اصل التجارة المربحة»،‌ اين تجارت مربحه است و مصداق براي إذن کلي مالک است. «و يشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قضية عباس فان ظاهره انه كان يشترط الضمان مع بقاء الاذن في التجارة»، کأنّ عباس مي‌گويد: اگر مخالفت کردي، ضامن هستي، نه اينکه اصل معامله باطل باشد. اين‌طور استفاده مي‌شود که کأنّ شخص مأذون است، ولي اگر مخالفت کرد، ضامن هم هست. «مع بقاء الاذن في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الاذن في التجارة و التقييد فيه و على هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي اصلاً»[7].

اين ذيلي که تعبير شده است با صدر کلام سيد منافات دارد، زيرا ايشان کأنّ مي‌خواهد بگويد که اين مطالب مولوي نيست، بلکه ارشادي است و در مقام بيان اين مطلب است که اين کارها را نکن که به ضرر توست، مثل اينکه خيلي جاها وقتي شخص عاريه مي‌دهد، مي‌گويد: اگر تلفي واقع شد، ضامن هستي. تعبيري که در ذيل آمده مبني بر اينکه «فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان»، اشاره به اين دارد که اين مطلب ارشادي است نه مولوي و در مقام بيان اين مطلب است که تو بايد بفهمي که اگر مخالفت بکني، به ضرر توست و بايد حواست را جمع کني تا مخالفت نکني، ولي صدر تعبير اشاره به اين دارد که اينها نهي مولوي است و نهي تکليفي است نه وضعي.

خلاصه اينکه يک نحوه تنافي بين صدر و ذيل عبارت وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 358‌

[2] تهذيب الأحكام، ج‌7، ص: 193

[3] حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 136‌

[4] در این باب دو روایت حلبی دارد و سید یزدی هر دو را آورده: الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَالِ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ وَ كَانَ يُعْطِي الرِّجَالَ يَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا يَشْتَرُوا ذَا كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَيْئاً مِمَّا أَمَرْتُكَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. (تهذيب الأحكام، ج‌7، ص 191‌)

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يَنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ يُضَمَّنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. ‌(كافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 240)

[5] نوادر ص162

[6] [مقصود این است که حضرت در مقام بیان حکم مساله نیست] مقرر

[7] حاشية المکاسب (لليزدي)، ج1، ص136.