جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البیع 17/ 1/ 93 لزوم تعیین مالک در عوضین

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 216 تاریخ 17/ 1/ 93

موضوع:لزوم تعیین مالک در عوضین

خلاصه درس:

در این جلسه حضرت استاد دام ظله بعد از نقل مجدد برخی کلمات محقق تستری ره ، به برسی کلام مرحوم شیخ و نقد ایشان نسبت به کلام محقق تستری می‌پردازند. مرحوم شیخ می‌فرمایند : مقتضای معاوضه آن است که عوض داخل در ملک کسی شود که معوض از آن خارج شده است، لذا اگر عوضین در معامله متعین باشند قصد خلاف لغو خواهد بود. ولی اگر متعین نباشند ـ مثل کلی در ذمه ـ در این صورت باید مالک ذمه مشخص گردد ولی نه به جهت اعتبار تعیین مالک ـ علاوه بر تعیین عوضین ـ بلکه به جهت آنکه تعیین موضوع و عوض متوقف بر تعیین مالک میباشد.

حاصل نقدهای حضرت استاد دام ظله عبارت است از: (1) از کلام محقق تستری استفاده نمی شود که در فرضی که عوض تعین ثبوتی ندارد معتبر است تعیین مالک ـ زائد بر تعیین عوض ـ بلکه چه بسا ایشان نیز تعیین مالک را از باب تعیین موضوع بدانند. (2) دلیلی نیست بر آنکه مقتضای معاوضه دخول عوض در ملک کسی باشد که معوض از آن خارج می‌شود. (3) اشکالی ندارد که در کلی ما فی الذمة، فرد معین نگردد بلکه کلی و جامع مالک باشد.

………………………………………………………

وجوه بیان شده در لزوم و عدم لزوم تعیین عوضین در بیان مرحوم شیخ شوشتری

مرحوم شیخ اسداله شوشتری [1] راجع به لزوم تعیین مالک در معامله بیان مفصل دارد که قسمتی از آن مورد بحث قرار گرفت.

ایشان می‌فرماید [2] که اگر قبل از بیع، خود عوضین معیّن بودند و تعیّن خارجی داشتند، آیا لازم است که در هنگام بیع هم تعیین بشوند؟ در اینجا سه وجه ذکر می‌کند: یک وجه عبارت از این است که بگوییم: تعیین مطلقاً لازم است، نیت همراه با تلفظ باشد یا بدون تلفظ .

وجه دوم عبارت از این است که بگوییم: تعیین مطلقاً لازم نیست و اگر بدون تعیین بیع را انجام بدهیم، اشکالی ندارد و بیع صحیح است و حتی تعیین خلاف هم مضرّ نیست.

احتمال سوم عبارت از این است که قائل به تفصیل شده و بگوییم: اگر تعیین بر خلاف شد، بیع باطل است، ولی در صورت سکوت، معامله صحیح می‌باشد.

این سه احتمالی است که ایشان بیان فرموده‌اند و مرحوم شیخ هم در مکاسب از این سه احتمال اینطور تعبیر کرده است: «أقواها الأخير و أوسطها الوسط و أشبهها للأصول و القواعد الأول».

البته در نقلی که از کتاب مقابس مرحوم شیخ اسدالله شده است [3] به جای «أقواها الأخیر» تعبیر به «أحوطها الأخیر» شده است بنا بر اینکه عبارت «أقواها الأخیر» درست باشد، معنی اینطور خواهد بود که قول أخیر ـ تفصیل بین تصریح و عدم تصریح به خلاف ـ أقوی است و قول أول هم ـ لزوم تعیین با لفظ یا بدون لفظ ـ اشبه به اقتضای قواعد می‌باشد، زیرا استصحاب اقتضاء می‌کند که انتقال تا متیقن نباشد، واقع نشود، اقتضای احتیاط هم این است که انسان به قدر متیقّن أخذ بکند و به تعیین در خارج اکتفاء نکند. وجه دوم هم از نظر قوت و ضعف، در حد وسط قرار دارد به این معنی که نه قوت قول أخیر را دارد و به اندازه‌ قول اول ضعیف است و در حد وسط قرار دارد.

ولی اگر تعبیر به «أحوطها» درست باشد، عبارت «أوسطها الوسط» به این معنی خواهد بود که قول حق و وجهی که به این طرف و آن طرف انحراف پیدا نکرده و دچار افراط و تفریط نشده است، همین وجه دوم است که اصلاً تعیین معتبر نباشد. مؤید این معنی هم این است که ایشان در فروعی که بعداً ذکر می‌کند، بر اساس همین معنی بحث می‌کند و سایر وجوه را ذکر نمی‌کند و همین مطلب مؤید این است که مختار ایشان همین وجه می‌باشد.

طبق این معنی مراد از «أحوطها» هم نسبی خواهد بود و أحوط بودن نسبت به وجهی است که حتی با نیّت خلاف هم معامله صحیح دانسته شده است. خلاصه اینکه در این عبارت از جهت معیّن نبودن نسخه‌ صحیح، یک اندماجی وجود دارد و باید هر کدام از این دو تعبیر را به یک صورتی توجیه کرد، ولی ایشان بر اساس فرض عدم اعتبار نیت بحث‌‌هایی کرده و مثالهایی زده است.

کلام مرحوم شیخ و اشکال ایشان به مرحوم شوشتری

مرحوم شیخ بعد از اینکه کلام ایشان را نقل می‌کند، می‌فرماید: از این وجوه ثلاثه‌ای که ذکر شد، قول صحیح عبارت از همان حدّ وسط است که در معامله تعیین معتبر نباشد. و در ادامه یک بیانی دارد که کأن می‌خواهد معنایی بالاتر از حدّ وسطی که مرحوم شیخ اسدالله ذکر کرده است را بیان بفرماید.

مرحوم شیخ اسدالله حدّ وسط را اینطور ذکر کرده است که اگر قبل از عقد تعیّن ثبوتی وجود داشت و معیّن بود که یکی از این عوضین مال زید و دیگری مال عمرو است، دیگر در معامله نیازی به تعیین نیست، ولی در صورتی که تعیّن ثبوتی وجود نداشته باشد، باید در معامله تعیین بشود و در صورت تعیین نشدن، معامله باطل می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید که یک بحث کلی وجود دارد که در جایی که قصد معاوضه شده باشد، قوام این معاوضه به جابجا شدن عوضین است به این معنی که وقتی معوض از ملک شخصی خارج می‌شود، عوض هم به ملک همان شخص بیاید و این معنای معاوضه و مبادله است و الا اگر یک شیئی از یک جا خارج بشود، ولی شیء دیگر به جای دیگری داخل بشود، معاوضه و مبادله نخواهد بود. بنابراین در جایی که عوضین معیّن هستند، قصد خلاف بی‌خود و لغو خواهد بود و چون قصد معاوضه وجود دارد، معاوضه مطابق همان چیزی که هست، واقع می‌شود.

این در صورتی است که عوضین قبل از بیع تعیّن ثبوتی داشته باشند، اما در صورتی که تعیّن ثبوتی نباشد و مثلاً بخواهیم یک شیء ذمه‌ای مانند یک خروار گندم ذمه‌ای را به فلان مقدار پول ذمه‌ای بفروشیم، لازم است که اینطور تعیین بشود که یک خروار گندم در عهده‌ی خودم یا در عهده‌ی زید را به مثلاً دویست هزار تومان پول درعهده‌ی عمرو فروختم.

مرحوم شیخ می‌فرماید که باید اینطور تعیین بشود و معنای تعیین این نیست که اگر بخواهند ملک دیگری را معاوضه بکنند، زائد بر ملکیت، معتبر باشد که ما مالک را هم تعیین بکنیم، چنین چیزی معتبر نیست، بلکه تعیّنِ موضوع چنین چیزی را اقتضاء می‌کند و معاوضه‌ ملک دیگری حتی در صورتی که تعیّن ثبوتی ندارد، بجز صیغه و شرایطی که وجود دارد، نیاز به نیت دیگری غیر از نیت بیع و شراء ندارد و لزوم نیت و تعیین در صورت عدم تعیّن ثبوتی برای تحقق موضوع است.

ظاهر کلام شیخ این است که ایشان یک نحوه اعتراضی به مرحوم شیخ اسدالله دارند، زیرا فرمایش مرحوم شیخ اسدالله عبارت از این است که در بعضی جاها تعیین معتبر است و در بعضی جاها معتبر نیست، ولی معلوم نیست که مرحوم شیخ اسدالله بخواهد مطلبی غیر از فرمایش مرحوم شیخ گفته و قائل به این باشد که در عقد باید یک نیت علی حده هم وجود داشته باشد.

نقد استاد بر فرمایش مرحوم شیخ راجع به معاوضه

پرسش:اصل فرمایش مرحوم شیخ چطور است؟

پاسخ:البته اصل فرمایش ایشان که بگوییم در بیع و معاوضه چنین معنای وجود دارد، مطلب واضحی نیست و سابقاً هم عرض کردیم که اگر انسان در مقابل پولی که می‌دهد، یک لباسی برای بچه‌اش بخرد و بگوید که این لباس را برای بچه‌ام می‌خرم، هیچ اشکالی ندارد. در چنین موردی کأن مرحوم شیخ می‌فرماید که بچه نفع لباس را می‌برد و ملکیت برای خود شخص است، ولی لزومی ندارد که قائل به این معنی بشویم. اگر هم معنای معاوضه را اینطور بدانیم، لزومی ندارد که ما بیع را معاوضه بدانیم. انسان خیلی روشن می‌گوید که من این لباس را برای بچه‌ام می‌خرم و با همین قصد می‌کند که این لباس در مقابل پولی که می‌دهد، ملک بچه باشد و اگر معاوضه را آنطور که مرحوم شیخ فرموده بدانیم، دلیلی ندارد که بیع را چنین معاوضه‌ای بدانیم. و اینطور بیع‌ها به نظر ما اشکالی ندارد و صحیح می‌باشد، ولی مرحوم شیخ این مطلب را مسلم می‌داند که باید چنین جابجایی انجام شود و در غیر این صورت بیع را معقول نمی‌داند.

پرسش: اگر ما بدانیم که یک شخصی ذمه‌اش بدهکار است، ولی ندانیم که به زید بدهکار است یا به عمرو و مالک ذمه را ندانیم، چطور است؟

پاسخ: اشکالی ندارد و بیع می رود روی ذمه کسی که بدهکار است و ایشان تعیّن ثبوتی را کافی می‌داند.

لزوم تعیین مالک در کلی

بحث دیگر عبارت از این است که آیا در ملکیت کلی هم تعیین لازم است یا نه؟ ظاهر عبارت ایشان این است که بدون تعیین نمی‌شود و باید معیّن بشود که مثلاً یک خروار گندم ملک زید شد در ذمه‌ی عمرو و آن پول هم ملک عمرو شد در ذمه‌ی زید و باید اینطور تعیین بشود و اگر به صورت واحد لا بعین و واحد مردد باشد، درست نخواهد بود.

بحث ما در این است که چرا درست نباشد، در حالی که وقتی مثلاً در زکات می‌گویند: جهت مالک است، معنایش این است که کلی فقیر مالک است و شخص معینی مالک نیست. چه اشکالی دارد که ما در مالک، جامع را اعتبار بکنیم؟

در واجب کفایی هم قول اصح عبارت از همین است که امر به جامع تعلق گرفته است و هیچ اشکالی ندارد که در اینجا هم مالک، جامع باشد، به این معنی که اگر کلی بین دو نفر بود، مالک، جامع بین این دو نفر باشد و اینطور هم نیست که عرف مساعد بر این مطلب نباشد.

پرسش:آیا جامع با فرد مردد یکی است؟

پاسخ: مراد احدهمایی است که هر کدام از اینها مصداق برای اوست و فرقی نمی‌کند که اسمش را چه چیزی بگذاریم.

بنده این احتمال را می‌دهم که شاید مراد مرحوم شیخ لزوم تعیین جامع نباشد، بلکه فرمایش ایشان راجع به مهمل باشد، زیرا در جامع یک نحوه تعیینی وجود دارد و احدهما مالک اند و به عبارت دیگر جهت مالک است.

در بحث زوجیت و امثال آن هم همینطور است و در مواردی که چهار نفر از هشت نفر زوجه‌ی شخص است یا یکی از دو خواهر زن اوست،این مطلب قابل تصویر است و اشکالی هم ندارد.

بنده احتمال می‌دهم که فرمایش مرحوم شیخ راجع به مهمل است که شخص حتی به این هم فکر نکرده است که مالک، جامع باشد که منطبق بر دو فرد است یا نه و عرف هم در چنین مواردی که مهمل است، هر چند ممکن است که اشکالی عقلی وجود نداشته باشد، ولی قائل به صحت نیست و چنین معامله‌ای را که نه جامع مالک است و نه اشخاص، صحیح نمی‌داند.

نقل کلام مرحوم شیخ در مسئله

«و أما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن من لوازمها العقلية دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية و البدلية فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما و إليهما العوضان»ایشان می‌فرمایند که اگر قصد معاوضه‌ی حقیقیه داشتند، لازم نیست که تعیین بشود و اگر قصد معاوضه حقیقیه نداشتند، باطل است.

«و إذا لم یقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوض فقال ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو فقال المخاطب قبلت» یعنی ثمن را حمار مخاطب قرار نمی‌دهد، بلکه حمار عمرو قرار می‌دهد،در اینجا بیع برای مخاطب واقع نمی‌شود، منتهی نسبت به وقوع بیع برای عمرو به صورت فضولی بعداً بحث خواهد شد که اگر عمرو بعداً نسبت به این معامله اجازه داد، صحیح خواهد بود. «لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه و في وقوعه اشتراء فضولياً لعمرو كلام يأتي».[4]

حکم فروش مال در برابر رسیدن ثمن به دیگری

یکی از مثالهایی که ایشان در آنجا دارد عبارت از این است که: «من باع مال نفسه عن غيره» یعنی مال خودش را فروخته است که ثمن به غیر برسد. ایشان می‌فرماید: شکی در این نیست که این معامله برای غیر واقع نمی‌شود و ثمن به غیر نمی‌رسد، منتهی نسبت به اینکه آیا در این صورت که مال خودش را فروخته است که ثمن به دیگری تعلق بگیرد، آیا بیع برای خودش واقع می‌شود یا نه، مرحوم شیخ اسدالله به نحو بتّی و مسلم حکم می‌کند که برای خودش واقع می‌شود، ولی مرحوم شیخ هم بعد از اینکه قدری به این طرف و آن طرف می‌زند، در آخر همان حرف را استظهار کرده و می‌گوید: درست است که در این صورت، بیع برای عمرو واقع نشده و ثمن به او نمی‌رسد، ولی علی الاقوی ثمن داخل ملک خود شخص می‌شود.



[1]– مرحوم شیخ از او به بعض المحققین تعبیر می‌کند و واقعاً هم محقق بوده است .

[2]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 298‌

[3]– مقابس الأنوار: 115 116.

[4]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 301