الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 17/ 2/ 93 إکراه به فروش احد الشیئین و فروش هر دو

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 237 تاریخ 17/ 2/ 93

موضوع: إکراه به فروش احد الشیئین و فروش هر دو

خلاصه درس: اگر کسی مکره شود بر فروش یکی از دو عبدش و او هر دو را به طور تدریجی بفروشد، مرحوم شیخ استظهار نمودند که بیع اول به عنوان اکراه واقع میشود بخلاف بیع دوم، و احتمال دادند که در تعیین آن به خود شخص مکرَه رجوع شود. با توجه به آنکه با فروش اول، خطر دفع میشود لذا به نظر میرسد که مجالی برای این احتمال نباشد. ولی سه وجه برای آن میتوان ذکر نمود: (1) گرچه ظاهر اطلاق «واحد لابعینه» وقوع اولی به جهت اکراه میباشد و با همان دفع ضرر میشود، ولی در مقابل این ظهور، احتمال آن میرود که «واحد لابعینه» مهمل باشد و مراد مکرِه دانسته نشود. (2) شاید مکرِه می دانسته که مکرَه به بیع یکی از دو عبد راضی بوده لذا او را اکراه می کند بر فروش غیر از آنچه که بدان راضی بوده است. و این احتمال خلاف ظاهر اکراه میباشد چرا که ظاهر آن عبارت است از: وقوع هر یک از دو عبد مورد اکراه به طور یکسان. (3) شاید مکرَه خیال میکرده که مورد اکراه عبد دوم است نه اول. این در صورتی است که بیع هر دو تدریجی باشد. ولی اگر دفعی باشد در این صورت یکی مورد اکراه و دیگری مورد رضاست ـ بدین معنا که مکرَه مضطر به بیع آن است از غیر جهت اکراه بعد از تحقق اکراه به دیگری ـ لذا باید حکم به صحت آن کرد مثل آنکه شخص مضطر شود به فروش خانه اش به جهت تحصیل آن مقدار پولی که مکرِه از او میخواهد، مگر آنکه کفته شود مقام با مورد مثال فرق دارد چرا که در مقام مورد اضطرار مباین با مورد اکراه نیست بلکه مورد اکراه جامع (بیع احدهما) میباشد که بر بیع هر دو نیز صادق است مگر آنکه گفته شود به تباین مورد اضطرار و اکراه و مقام نظیر موردی است که اکراه شود بر فروش عبد معین و او آن عبد را با ضمیمه ای بفروشد. لذا یکی باطل و دیگری نیز محکوم به بطلان است به جهت عدم وجود مرجح اثباتی ـ گرچه ثبوتاً منعی از آن نیست ـ مگر آنکه اختیار و انتخاب مکرَه را مرجِّح بدانیم.

—————————————————

أکراه به احدالعقدین و فروش تدریجی هر دو

مرحوم شیخ راجع به صورتی که شخص به احدالعقدین إکراه شده باشد، فرمود[1] که اگر شخص هر دو عقد را به صورت تدریجی انجام دهد،دو احتمال در آن است:

احتمال اول: ظاهراً بیع اول، إکراهی و باطل است، ولی بیع دوم صحیح می‌باشد.

احتمال دوم: البته این احتمال هم هست که بگوییم: برای تعیین عقد إکراهی و عقد از روی رضایت، باید به بایع مراجعه بشود و هر کدام را که بایع تعیین کرد، إکراهی خواهد بود.

عدم امکان تصور احتمال دوم

البته ظاهر بدوی عبارت از این است که احتمال دوم، قابل تصویر نباشد و اصلاً جایی برای این احتمال وجود نداشته باشد، زیرا شخص از ابتداء راضی به فروش هیچکدام نبوده و با توجه به اینکه نسبت به فروش یکی از این دو إکراه شده و دیگری هم به تنهایی برای او فایده‌ای نداشته است، مجبور به فروش هر دو شده است. بنابراین منشأ هر دو عقد، إکراه است و مکرِه به فروش یکی از این دو شیء قانع بوده است و خطر مکرِه هم با فروش احدالشیئین از شخص رفع شده است و در عقد دوم، دیگر احتمال خطر وجود ندارد و در نتیجه چطور چنین احتمالی وجود داشته باشد که اگر از شخص مکرَه نسبت به ماهیت این دو عقد سؤال بشود، بگوید: عقد دوم از روی إکراه واقع شده است؟! در اینجا قطعاً واحد لابعین، با تحقق بیع اول، صدق می‌کند و خطر مکرِه از او رفع شده است.

بیان چند توجیه در امکان احتمال دوم

توجیه اول: مهمل بودن واحد لابعین

یک توجیه عبارت از این است که بگوییم: واحد لابعین ظهور در این دارد که مورد إکراه مطلق است و دو فرد دارد و شخص مکرَه هر کدام از این دو را انجام بدهد، امتثال امر مکرِه را کرده است و بر اساس این ظهور، اگر وقوع دو بیع به صورت تدریجی باشد، قهراً با بیع اول، إکراه رفع می‌شود و بیع دوم از روی رضایت خواهد بود و مرحوم شیخ هم می‌فرماید که ظاهر عبارت از همین است، ولی ممکن است قائل به این خلاف ظاهر بشویم که واحد غیر معین، مطلق نیست، بلکه مهمل است و در خیلی از موارد، لفظ به صورت کلی گفته می‌شود و نمی‌دانیم که آیا از این کلی، همه‌ مصادیق مراد است؟ یا فی‌الجمله مراد است؟ البته گاهی مراد روشن نیست، ولی گاهی هم روشن است که مصادیق فی‌الجمله مراد است و تمام مصادیق مراد نیست.

در اینجا هم این احتمال وجود دارد که بگوییم: مکرِه در مقام بیان این مطلب نیست که هر کدام از این دو را فروختی، من قانع می‌شوم، بلکه نظر مکرِه بر این است که این دو را با هم نباید داشته باشی و احتمال دارد به نحو اطلاق باشد که با وقوع هر کدام قانع شود و ممکن هم هست که مهمل باشد. با توجه به این احتمال، ممکن است بایع بگوید که من از جمله‌ مکرِه، اطلاق را نفهمیدم، بلکه إهمال را فهمیدم و احتمال می‌دهم که با انجام بیع اولی، قانع نشده باشد. در چنین صورتی اگر از او بپرسند که آیا مکرِه، از انجام بیع اولی، قانع شده است؟ احتمال دارد که بگوید: بله! می‌دانم که قانع شده است که قهراً اولی عن إکراهٍ و دومی عن رضیً خواهد بود، ولی این امکان هم هست که در جواب سؤال ما بگوید: نمی‌دانم که مکره از انجام بیع اولی قانع شده است یا نه و از کلام مکرِه همین قدر فهمیدم که نمی‌خواهد این دو شیء را با هم داشته باشم، ولی این احتمال را هم می‌دهم که اگر شیء دوم را نگه بدارم، برای من مشکل داشته باشد و نظر مکرِه به فروش دومی باشد که مثلاً آن را تصاحب بکند. البته این احتمال بر خلاف ظاهر است و ظهور تهدید مکرِه در اطلاق است و لذا مرحوم شیخ هم می‌فرماید که ظاهر عبارت از این است که با بیع اول، رفع إکراه شده باشد و بیع دوم از روی رضایت باشد، ولی این احتمال هم وجود دارد، هر چند که بر خلاف ظاهر می‌باشد.

پرسش: لازمه این حرف این است که به مکرِه مراجعه شود؟ پاسخ: نه، ممکن است، مکرَه بگوید: من مطمئن بودم که تهدید مکرِه به نحو اطلاق بوده و قهراً بیع اول إکراهی و بیع دوم عن رضیً خواهد بود و ممکن هم هست که بگوید: من از کلام مکرِه، اطلاقی نفهمیدم و تهدید او برایم مهمل بود.

پرسش: ظاهر کلام مرحوم شیخ این است که احتمال دارد اولی عن إکراهٍ نباشد، بلکه دومی عن إکراهٍ باشد.پاسخ: می‌فرماید که مهمل است و اگر مهمل شد، امکان دارد که توجه مکرِه به فروش دومی بوده باشد.

پرسش: علی أی تقدیر نسبت به اولی رضایت ندارد؟ پاسخ: ممکن است نسبت به بیع اولی رضایت داشته باشد و زمانی که تهدیدِ مکرِه، برای شخص مهمل باشد، این احتمال را می‌دهد که نظر مکرِه به فروش شیء دوم باشد و لذا بیع اول برای شخص از روی رضایت خواهد بود.

توجیه دوم: احتمال رضایت شخص به بیع اول

توجیه دیگر، عبارت از این است که در فرضِ مسئله‌ کلی إکراه، قبلا عرض کردیم که اگر إکراه به احدهما تعلق گرفته باشد و فروش یکی از این دو شیء، مورد رضایت خود شخص هم باشد، یا اینکه مکرِه، مالک را الزام به فروش شیئی بکند که خود مالک هم علاقه به فروش آن دارد، در این موارد، إکراه وجود ندارد.

خلاصه اینکه إکراه عبارت از فشاری است که از ناحیه‌ شخصی به انشاء وارد می‌شود و شخص بر خلاف مطلوب اولی خود، مضطر به انجام این کار شود، اما اگر کاری را بر انسان تحمیل بکنند که خود شخص هم علاقه به انجام داشته باشد، إکراه صدق نمی‌کند.

پس بنابراین إکراه عبارت از این است که شخص ملزم، مضطر باشد و این اضطرار به وسیله‌ إکراه برای شخص حاصل شده است.

پرسش: می‌فرمایید که اینجا هم مثل اضطرار است و در اضطرار هم همین طور است؟ یعنی اگر مثلاً شخص قصد انجام گناهی را داشته و حال مضطر به انجام آن شده است، تحت عنوان مضطر قرار نمی‌گیرد؟

پاسخ: چرا، تحت عنوان مضطر قرار می‌گیرد.

پرسش: می‌فرمایید اینجا إکراه نیست؟ پاسخ: من می‌گویم که اضطرار با إکراه فرق دارد. در گناه، اضطرار و إکراه هر دو واحد است، ولی در باب بیع مضطر، آقایان می‌گویند که صحیح است. البته ما می‌گفتیم که فرقی ندارد، ولی آقایان می‌گویند که بیع مضطر صحیح و بیع مکره باطل است.

پس بنابراین فرض بر این است که شخص إکراه بر انجام احدهما شده و باید حتماً یکی از این دو را انجام بدهد، ولی ممکن است که این إکراه به غیر آن موردی که خود شخص راضی به فروش آن است، تعلق گرفته باشد. شخص مالک به فروش یکی از این دو شیء راضی و به فروش دیگری رضایت نداشته است و مکرِه هم با علم به این مطلب، می‌گوید: حتماً باید غیر از موردی که راضی هستی را بفروشی! در چنین فرضی امکان دارد که مالک، نسبت به بیع اول راضی و نسبت به بیع دوم مکرَه باشد و یا ممکن است که به فروش دومی راضی بوده و بیع اولی از روی إکراه واقع شده باشد و لذا باید برای تعیین بیع إکراهی و بیع غیر إکراهی به بایع مراجعه بکنیم. البته این فرض، فرضی غیر ظاهر است، زیرا ظاهر فرض سؤال ـ که در تذکره عنوان شده[2] است ـ عبارت از این است که شخص نسبت به فروش هر دو مورد کراهت دارد و الزام مکرِه منشأ شده که از سر ناچاری هر دو را بفروشد. پس بنابراین، ظاهر مسئله عبارت از این است که هر دو عن کراهةٍ بوده است و با بیع اولی رفع خطر شده و دومی هم ـ که عن رضیً بوده است ـ مانند اولی است.

یک خلاف ظاهر دیگر، عبارت از این است که ثبوتاً إکراه به احدهما واقع شده است، ولی معیار ثبوت نیست، بلکه معیار عبارت از تشخیص بایع است. إکراه ثبوتی به احدهما به صورت غیر معین بوده است، ولی بایع خیال می‌کرده که معیناً إکراه کرده است. ظاهر عبارت از این است که شخص بایع مطابق إکراه عمل کرده است و قهراً بیع اولی عن کرهٍ و بیع دوم عن رضیً خواهد بود، ولی بر خلاف ظاهر ممکن است که شخص اشتباهاً خیال کرده باشد که إکراه به احدهما المعین ـ مثلاً بیع دوم ـ تعلق گرفته باشد که با مراجعه به بایع این مطلب روشن بشود.

حکم مسئله در صورت فروش دفعی

مباحثی که گذشت، راجع به صورتی بود که فروش این دو شیء به صورت تدریجی واقع شده باشد، ولی اگر فروش هر دو، به صورت دفعی واقع بشود، باید ببینیم که چه حکمی پیدا می‌کند.

در این فرض، یک واحد لابعین به صورت کلی، مورد إکراه است، یک واحد لابعین هم به صورت کلی، مورد رضایت است. البته این رضایت از روی اضطرار است و إکراهی نسبت به آن وجود ندارد و باید ببینیم حکم این دو فردی که کنار هم قرار گرفته‌اند، چگونه است؟

اگر رضایت حاصل بشود و لو اینکه شخص، مضطر به انجام معامله بشود و إکراه هم منشأ این اضطرار شده باشد، طبق نظر آقایان، این معامله صحیح خواهد بود، مثل اینکه اگر شخص مکرِه پولی از شخصی مطالبه بکند و او هم این پول را نداشته باشد و برای رفع این إکراه خانه‌اش را از روی اضطرار بفروشد. در اینجا مورد اضطرار و مورد إکراه مباین هم هستند و فروش خانه که مورد اضطرار است، غیر از پرداخت فلان مبلغ پول است که مورد إکراه قرار گرفته است. شخص در اینجا برای رفع إکراه، خانه‌اش را می‌فروشد و پول آن را به مکرِه می‌دهد. آقایان می‌گویند که بیع صحیح است. در اینجا مورد اضطرار و مورد إکراه مباین هم هستند و ادله‌ إکراه شامل چنین موردی نمی‌شود. ولی در جایی که مورد اضطرار و إکراه مباین هم نباشند و إکراه به احدهما (جامع) واقع شده و انسان می‌تواند با اختیار، یکی از این دو را انتخاب بکند، اگر شیء دیگر را هم بخواهد اضطراراً بفروشد، می‌گویند که ادله‌ إکراه شامل این مورد می‌شود.

به هر حال می‌شود اینطور بگوییم که ادله‌ إکراه شامل صورتی که مورد اضطرار و مورد إکراه مباین باشند، نمی‌شود، ولی در فرضی که هر دو با هم واقع شده و موضوع إکراه و اضطرار یکی است، ادله‌ إکراه حکم به بطلان می‌کند، مثل جایی که شخص، یک مصداق خارجی را می‎‌خواهد انجام بدهد و با اینکه این کار از روی اختیار است، ولی باطل است.

می‌شود اینطور گفت و یا اینکه این فرض را هم به صورت مباین تصور بکنیم. به عبارت دیگر، اینطور بگوییم که واحد لابعین، مورد إکراه است، واحد لابعین زاید ـ که مباین با مورد إکراه است ـ مورد إکراه نیست و شخص با عقد واحد هر دو را انجام داده است، مثل اینکه شخص تعییناً بر فروش عبد معینی إکراه شده بود و او هم عبد دیگری را به آن ضمیمه کرده و می‌فروشد. در اینجا مکره و غیر مکره هر دو به عقد واحد واقع شده است.

در مسئله‌ ما نحن فیه هم واحد لابعین مکره، با واحد لابعین غیر مکره، هر دو با هم به عقد واحد واقع شده است. در اینجا هم می‌توانیم بگوییم که عقد نسبت به واحد لابعین صحیح و نسبت واحد لابعین باطل است.

البته امکان این احتمال در صورتی است که ما بتوانیم چنین عقدی را تصور بکنیم که نسبت به یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل باشد. قبلاً هم عرض کردیم که چنین چیزی ثبوتاً اشکال ندارد مثال هم به شخص کافری زدیم که هشت زن دارد و بعد از اینکه اسلام می‌آورد، چهار زن از حباله‌ نکاح او خارج شده و چهار زن به صورت لابعین باقی می‌ماند و نمی‌تواند زن خامسه یا خواهر یکی از اینها را بگیرد.

پرسش: لازم نیست که صحیح باشد، لازم است رفع إکراه کند؟ پاسخ: من می‌خواهم بگویم که ممکن است یکی از اینها به صورت واحد لابعین به جهت اینکه إکراهی نیست، صحیح بوده و واحد لابعین دیگر به جهت إکراهی بودن، باطل باشد. در نتیجه واحد لابعین غیر متعین، ملک شخص باشد و واحد لابعین غیر متعین، خارج از ملک او باشد که اصلاً تعیّن ثبوتی هم وجود ندارد.

پرسش: خریدار به نحو وحدت مطلوب هر دو را با همدیگر خریداری کرده است. پاسخ: می‌دانم، بحث ما عبارت از این است که در جایی که معین باشد، می‌گوییم که یکی صحیح و دیگری باطل است. اگر غیر معین را هم تصویر کردیم، آنجا هم می‌گوییم که نسبت به واحد لابعین صحیح و نسبت به واحد لابعین باطل است. در اینجا باید بگوییم که یکی صحیح و دیگری باطل است، ولی مرحوم شیخ اصلاً چنین تصوری را نکرده است.

البته اگر بگوییم که چنین تصوری عقلائی نیست و هر چند ثبوتاً اشکالی ندارد، ولی اگر دلیل خاصی بود، مثل مواردی که وارد شده است، ما این مورد را هم قبول می‌کردیم، ولی اینجا دلیل خاصی نیست و عقلاءً به حسب متعارف چنین تصوری را صحیح نمی‌دانند و اگر هم بخواهیم واحد لابعین را بر یکی از این دو منطبق بکنیم، ترجیح بلامرجح است، باید حکم به بطلان هر دو بکنیم.

پرسش: این تصور هست که شخص وقتی اکراه شد همانطور که اکراهش کرده اند بگوید من هم یکی از عقد ها را فروخته ام ،‌حال اگر طرف راضی نشد و گفت باید اسم ببری ، در آن صورت تعیین می کند یعنی تباین دارد مگر این که طرف بگوید باید اسم ببری ؟ پاسخ: من هم تباین را قبول دارم و بحث بر سر این است که عقلائی نیست.

پرسش: اگر عقلائی هم نباشد، رضایت مکرِه کفایت می‌کند؟ پاسخ: راضی باشد یا نباشد، نمی‌تواند به نحو واحد لابعین یکی از اینها صحیح قرار بگیرد، و اگر شخص به إکراه مجبور شد، باید هر دو باطل باشد و عقلاء یک چنین چیزی را تصویر نمی‌کنند که در عقد واحد، یکی صحیح و دیگری باطل باشد و اگر بخواهیم قائل به بطلان یکی از این دو بشویم، ترجیح بلامرجح خواهد بود. یا این که بگوئیم برای تعیین مرجح باید به خود بایع مراجعه بکنیم که کدام یک از این دو واحد لابعین را از روی رضایت و کدام یک را از باب فشار فروخته است.

خلاصه اینکه اینها وجود محتمله‌ای است که در این مسئله وجود دارد.

پرسش: از مکرِه بپرسیم.پاسخ: چنین چیزی بعید است و این مسئله مربوط به خود بایع است.


[1]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 324‌