کتاب البیع 19/ 1/ 93 حکم فروش مال خود برای غیر و فروش مال خود به فرض اینکه مال دیگری است

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 218 تاریخ 19/ 1/ 93

موضوع: حکم فروش مال خود برای غیر و فروش مال خود به فرض اینکه مال دیگری است

خلاصه درس:در مسأله‌ «من باع مال نفسه عن الغیر» دو صورت محل بحث است: {یکم} بایع جاهل به آن است که مبیع برای خود اوست بلکه خیال می‌کرده برای غیر است، مرحوم شیخ بر آن است که معامله برای بایع واقع می‌شود چرا که قصد حقیقی به معاوضه متحقق است و قصد وقوع آن برای دیگری لغو خواهد بود.حضرت استاد ^{دام ظله} در نقد می‌فرمایند: اگرچه انشاء عقد متحقق است ولی از آنجا که بائع راضی به نقل مال خود نبوده لذا دلیلی بر صحت نیست. {دوم} بایع عالم به آن است که مال برای خود او است ولی فرض و تشریع نموده که برای غیر باشد. مستفاد از کلام مرحوم شیخ آن است که معامله برای بائع واقع می‌شود ولی مرحوم سید در حاشیه در مقام نقد فرموده‌اند که میان قصد معاوضه‌ی دو مال و قصد وقوع آن برای غیر تنافی و تضاد است لذا باید حکم به بطلان کرد. حضرت استاد ^{دام ظله} در مقام نقد می‌فرمایند: اگر قصد وقوع عقد برای غیر از باب تقیید و اشتراط باشد در این صورت معامله به جهت تعلیق باطل خواهد بود ولی اگر صرف فرض و توصیف مبیع باشد در این صورت لغو خواهد بود، و چون قصد حقیقی به معاوضه متحقق است و بائع راضی به نقل مال خود می‌باشد لذا عقد مذکور برای بائع واقع خواهد شد.

……………………………………………………………….

حکم فروش مال خود برای غیر

بحث در این مسئله بود که شخص مثلاً خانه‌ خودش را می‌فروشد در مقابل اینکه ثمن آن داخل در ملک غیر بشود.[1]

مرحوم شیخ راجع به این مسئله می‌فرماید [2] که چنین معامله‌ای بیع و معاوضه نیست، زیرا در معاوضه باید ثمن و مثمن با یکدیگر جابجا بشوند و اگر این خانه از ملک کسی خارج شود و ثمن آن به ملک دیگری منتقل بشود، چنین کاری معاوضه به حساب نمی‌آید و بیع به این شکل هم صحیح نمی‌باشد.

راجع به این فرمایش ایشان ما دیروز عرض کردیم که چنین چیزی خیلی روشن نیست.

حکم فروش مال خود، به تصور اینکه مال دیگری است

فرض دیگر عبارت از این است که شخص قصد معاوضه و جابجایی ثمن و مثمن را می‌کند، منتهی خانه‌ی خودش را به تصور اینکه خانه‌ی زید است، می‌فروشد تا در نتیجه ثمن به زید منتقل بشود. در این فرض شخص زید را مالک دانسته و خانه را می‌فروشد تا ثمن به ملک او داخل بشود.

پرسش: آیا در این صورت معامله به صورت فضولی است یا باید از اول اجازه داشته باشد؟

پاسخ: چه اجازه داشته باشد و چه فضولی باشد، بلااشکال این معامله و نقل و انتقال برای زید واقع نمی‌شود و ثمن داخل در ملک زید نمی‌شود، زیرا خانه مال زید نبوده است و تفاوتی هم نمی‌کند که زید به این معامله راضی بوده و اجازه داده باشد یا نه.

بحث ما در این است که آیا این ثمن و عوضی که تعیین شده است، داخل در ملک بایع ـ که مالک حقیقی خانه است ـ می‌شود یا نه؟ در اینجا که شخص خانه را به اعتقاد ملکیت زید فروخته است، (چه به صورت فضولی و چه با اجازه‌ی قبلی) با توجه به اینکه لفظاً یا اعتقاداً بخاطر جهل به واقعیت، چنین توصیفی شده است و بالاخره نیتی کرده است [3]، آیا معاوضه و جابجایی بین مثمن و ثمن برای بایع ـ که مالک حقیقی است ـ واقع می‌شود یا نه؟

مختار مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در این مسئله قائل به صحت شده و می‌فرماید که این مبادله برای مالک حقیقی واقع می‌شود، زیرا شخص به صورت درست انشاء را انجام داده و نیت مبادله و جابجایی کرده است و توصیف غلطی هم که لفظاً یا اعتقاداً واقع شده و صفت مملوکیت برای زید در نظر گرفته شده است، لغو می‌باشد.

نظر استاد در مسئله (قول به تفصیل(

عرض ما این است که آیا این انشاء برای نقل و انتقال کفایت می‌کند یا نه؟ شاید اگر شخص می‌دانست که این خانه ملک خود اوست، راضی به این معامله نمی‌شد و به تصور اینکه این خانه مال زید است، یا فضولتاً یا با اجازه‌ی قبلی مثل وکالت و امثال آن، چنین انشائی را انجام داده است.

پس بنابراین ما دلیلی بر صحت چنین معامله‌ای به صرف وجود انشاء نداریم. البته اگر شخص راضی به این معامله باشد، با توجه به تحقق انشاء، اشتباه لفظی یا اعتقادی او باطل و لغو خواهد بود، ولی به صرف انشاء نمی‌توانیم حکم به صحت معامله بکنیم.

پس بنابراین در این صورت به صرف انشاء نمی‌توانیم به طور کلی قائل به صحت معامله و وقوع نقل و انتقال بشویم.

فروش مال خود با فرض اینکه مال دیگری است (تشریعاً(

یک صورت دیگر هم عبارت از این است که شخص می‌داند این خانه، ملک خود اوست، ولی لفظاً تشریعاً می‌گوید که این ملکی که مال زیداست را به عمرو می‌فروشم.

در چنین صورتی، پیداست که ثمن، ملک زید نمی‌شود، ولی بحث در این است که آیا شخص فروشنده که مالک حقیقی خانه است، مالک ثمن می‌شود یا نه؟

از کلام مرحوم شیخ اینطور استفاده می‌شود که در این صورت، ثمن، ملک خود فروشنده می‌شود، منتهی آن توصیفی که کرده است، یک توصیف یا تشریع لغوی می‌باشد.

در این صورت با توجه به اینکه قصد معامله و معاوضه بین ثمن و مثمن جدّی است، معامله صحیح بوده و ثمن داخل در ملک مالک حقیقی می‌شود و توصیف و تشریعی هم که واقع شده است، لغو و بیهوده خواهد بود.

نظر مرحوم سید در این دو مسئله (بطلان به جهت تضاد(

مرحوم سید می‌فرماید[4]: در این دو صورتی که بیان شد، آنچه ذکر می‌شود متفاوت از واقعیت است و شخص دو شیء متضاد را نیت و انشاء کرده است و قهراً به جهت این تخالفی که وجود دارد، معامله باطل بوده و وجهی برای صحت آن وجود ندارد.

ردّ استاد بر نظر مرحوم سید

به نظر ما فرمایش ایشان تمام نیست، زیرا نیت واقعی به جابجایی ملکین تعلق گرفته است و اگر هم صفتی برای ملک، اعتقاداً یا تشریعاً، بیان شده باشد، واقعیت ندارد. مثلاً وقتی شخص می‌گوید: من این خانه‌ای که دارای فلان صفت است را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم، نبود صفت منشأ بطلان معامله نمی‌شود. البته اگر صفت به نحو اشتراط در معامله بیان شده باشد نه توصیف، که در این صورت فقدان صفت باعث بطلان معامله خواهد بود که آن بحث دیگری است.

پرسش: … حتی بر فرضی که نداشته باشد من نیت کرده ام؟

پاسخ: عرض بنده این است که نیت واقعی شخص به جابجا شدن مثمن و ثمن تعلق گرفته است، منتهی به اعتقاد غلط یا تشریع، اینطور اظهار کرده است که این شیء واجد فلان صفت است. در اینجا منویّ شخص، خروج خانه از ملک مالک واقعی و داخل شدن در ملک دیگری بوده است.

تفاوت بین توصیف و اشتراط (تقیید(

پرسش: چرا در اینجا وصف بگیریم، در حالی که این توصیف در واقع قید است؟

پاسخ: نمی‌‌تواند قید باشد، مگر اینکه به نحو اشتراط باشد که انسان شرط بکند که در این فرض می‌فروشم و در فرض دیگر نمی‌فروشم. در این صورت که قید رجوع به شرطیت بکند، معامله از جهت شرطیت باطل خواهد بود، زیرا که اشتراط، تعلیق معامله بر شرط است و در صورت نبود شرط، معامله باطل خواهد بود. در این مسئله فرض ما بر این است که از موارد توصیف است نه اشتراط و بر همین اساس این توصیف اشتباهی یا تشریعی اشکالی به اصل معامله وارد نخواهد بود. مثلاً وقتی شخص فرض کرده است که این خانه مال زید است، در حالی که می‌داند مال زید نیست، چنین فرضی هیچ اثری ندارد، زیرا نیتِ انتقال خانه به دیگری را کرده است و این فرضِ بی‌ربط، هیچ اثری بر صحت معامله و نقل و انتقال ملکین نخواهد داشت.

پرسش: اینکه آقایان می‌گویند که «اذا تعارض الوصف و الاشاره…..» چطور است؟

پاسخ: در آن موارد ممکن است که نیت واقعی اینطور نباشد، ولی در این صوری که ذکر شد، فرض بر این است که شخص ملک واقعی خودش را می‌خواهد معاوضه بکند، ولی اینطور فرض کرده است که مالک آن شیء، شخص دیگری است. بحث ما هم در این بود که این فرضِ غلط، اشتباهاً یا تشریعاً، مؤثر در حصول تضادّ و بطلان معامله نیست.

در صورتی که شخص، ملک خودش را به دیگری بفروشد، ولی فرض بکند که ملک زید است، باز هم مبادله‌ی حقیقی با شیء دیگر واقع می‌شود و معنایی ندارد که ثمن به زید منتقل بشود. تنافی و تضادّی هم در کار نیست و نقل و انتقال بین ملکین واقع می‌شود. پس بنابراین به نظر می‌رسد که در این فرضی که شخص علم به این دارد که این شییء ملک خود اوست و رضایت به معامله دارد، معامله صحیح باشد، ولی در فرض اول که اعتقاد به این دارد که ملک دیگری است، باید به تفصیل ببینیم که اگر مالک حقیقی این شیء را مال خودش می‌دانست، باز هم راضی به چنین معامله‌ای بود یا نه؟

پرسش: در هیمن جا بر فرضی که بخواهد از ملک خودش خارج شود باز هم قصد دارد؟. یعنی بر فرض این که می خواهد از ملک خودش خارج بشود و در ملک خودش هم داخل شود بازهم راضی است؟

پاسخ: فرض این است که نیت واقعی شخص مبادله بوده است، ولی یک توصیف غلطی کرده است که این توصیف غلط اشکالی به اصل معامله وارد نمی‌کند.

پس بنابراین به نظر می‌رسد که این اشکال سید وارد نباشد، منتهی در فرض اول ـ که شخص جاهل به واقعیت بوده و اعتقاد به ملکیت دیگری داشته است ـ باید قائل به تفصیل شده و بگوییم که اگر شخص راضی به معامله شد، صحیح و در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.