یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱


کتاب البیع 19/ 7/ 93 بررسي روايت جميل بن دراج

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:268 تاریخ 19/ 7/ 93

موضوع درس:بررسي روايت جميل بن دراج

خلاصه درس:حضرت استاد در اين جلسه در ادامه‌ي بررسي ادله و مویدات صحت بیع فضولی، در روايت جميل بن دراج دو احتمال اطلاق و تقييد را مورد اشاره قرار مي‌دهند. و در ادامه اشکال مرحوم حاج شيخ به فرض تعدد مطلوب در مورد کلي را مورد نقد قرار مي‌دهند و نظر مرحوم سيد، و تعدد مطلوب را صحيح مي‌دانند. مطلب ديگري که به آن پرداخته مي‌شود، توضیح مراد از «ضرباً من المتاع» در روايت جميل است.

************************************

اخذ به اطلاق يا تقييد روايت جميل بن دراج

فرمايش مرحوم شيخ راجع به روايت جميل بن دراج، فرمايش مندمجي است. ايشان مي‌فرمايد[1] اگر ما به اطلاق اخذ کنیم – چنانکه بعض‌الاصحاب هم به همين اخذ کرده‌اند. مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني هم در وسيله به عين مضمون آن اخذ کرده است[2]– و بگوييم: اين روايت تعبدی است و بر خلاف قواعد وارد شده است، هيچ دلالتي بر فضولي نخواهد داشت، ولي استيناس هست.

که ما درباره استیناس توضیح دادیم که چون مناسب‌تر آن است که حتی المقدور کمتر خلاف قاعده باشد بهتر این است که بگویم خلاف قاعده بودن از این جهت است که معامله بدون اجازه واقع شده است (نه اینکه هم بدون إذن بوده و هم بدون اجازه) لذا ايشان تعبير مي‌کند که از اين روايت براي فضولي استيناس مي‌شود. اين در فرض اخذ به اطلاق روایت.

اما فرض ديگر عبارت از اين است که روايت را بر صورتي حمل کنيم که در اثر ظهور ربح، رضايت مالک حاصل شده است، کما هوالغالب و مقتضي الجمع بين اين روايت و سائر رواياتي که طبق آنها بدون رضايت مالک تصرفات نافذ و صحيح نيست. مراد از «کما هو الغالب» اين است که بعد از ظهور ربح، مالک غالباً راضي به معامله مي‌شود.

معاملات از سه صورت خارج نيست، يک صورت ربح، صورت ديگر خسران و سومين صورت هم اين است که نه ربحي شده باشد و نه خسران. تعبير «کما هو الغالب» را نمي‌توانيم اين‌طور معني کنيم که در غالب معاملات، ربح حاصل مي‌شود و چنين غلبه‌اي از اين جهت وجود ندارد. به اعتقاد بنده همان معنايي که ذکر کرديم صحيح است و مراد ايشان از «کما هوالغالب»، اين است که وقتي در معامله ربح حاصل شود، غالباً رضايت مالک هم حاصل مي‌گردد. از طرفی صورت حصول ربح هم، فرض نادری نيست تا اطلاق را نتوان حمل بر آن کرد. ولذا ايشان مي‌گويد: مقتضاي جمع اين است که اين روايت را حمل بر صورتي کنيم که ربح حاصل شده است و مالک هم رضايت داده است. البته ممکن است کسی تصور کند در اينجا فرض خسران هم شده است. در روايت علاوه بر اینکه دارد الربح بینهما، بيان شده است که شخص ضامن است . پس فرض خسران هم شده است. ولی این درست نیست. در کلمه ضمان نخوابیده که حتما خسران رخ داده است. گاهی اوقات معامله با ربح بوده، ولی قبل از اينکه شخص آن را تحويل بدهد، دزد آن را مي‌برد و چون اصل معامله بدون اجازه بوده است، يد عامل نسبت به تصرف در اين مال، يد عاديه بوده است، بنابراين اگر تلفي واقع شد، ضامن خواهد بود.

علی از حال؛ اين توجيه مرحوم شيخ که در صورت ربح غالباً مالک راضي است، فرمايش تمامي نيست، زيرا روايت به مطلق ربح اشاره کرده است، ولي ممکن است که مالک مورد ديگري را در نظر داشته است که سود بيشتري داشته است. به عبارت ديگر، مقصود مالک اين بوده است که از معامله‌ي خاصي سود بيشتري عايدش بشود، ولي چون عامل مال را در کار ديگري صرف کرده است، سود کمتري عايد مالک شده است و او هم به سود کمتر راضي نيست. پس اين‌طور نيست که اگر ربحي حاصل شد، غالباً مالک راضي به اين معامله باشد.

پرسش: وضیعه شاملش نمي‌شود؟

پاسخ: در اين روايت وضیعه ندارد و مي‌گويد: «هو ضامن» در جای دیگر هست ولی این روایت ندارد.

این اشکال در کلام مرحوم شیخ هست مگر این که بگوییم مراد شیخ این است که رضایت مالک به ربحي است که اربح يا مساوي با ربح مورد نظر مالک باشد و اين ربحي که حاصل شده است، کمتر از ربح در نظر گرفته شده نيست. اين فرض هم فرض نادري نيست تا حمل اطلاق بر آن صحيح نباشد.

اما اینکه اگر ربح کرد چرا بین عامل و مالک مشترک باشد؟بعید نیست که نظر مرحوم شیخ این باشد که وقتی شخص بر خلاف نظر مالک عمل کرد، و ربحی حاصل شد اگر مالک بعد از دیدن ربح به همان توافقی که در عقد مضاربه کرده بودند رضایت داد طبق توافق سود هم بینشان تقسیم می شود البته اگر توافق نکردند و مالک فقط عقد را اجازه داد همه ربح به مالک می رسد.

پرسش: استحقاق دارد يا ندارد؟

پاسخ: اگر توافق بکنند، استحقاق پيدا مي‌کند.

پرسش: روایت توافق ندارد.

پاسخ: ايشان مي‌گويد براي جمع بين اين روايت و روايات ديگر، اين روايت را حمل بر موردي مي‌کنيم که اشکال برطرف بشود. اين روايت صريح نيست تا ما ملتزم به خلاف قاعده و تعبد بشويم و ارتباطي به بحث فضولي نداشته باشد.

بررسي فرمايش حاج شيخ راجع به تعدد مطلوب

ديروز مطلبي را از مرحوم حاج شيخ عبدالکريم نقل کرديم و قسمتي از عرض ما ماند.

ايشان مي‌فرمايند[3]: تعدد مطلوب اگر در عين شخصي بود و مطلوب اول حاصل نشد و مطلوب تطبيقي حاصل بود و رضايت تطبيقي در کار بود، معامله صحيح است و اشکالي ندارد، اما در جايي که معامله به يک موضوع کلي تعلق گرفته است، مثل اينکه نسبت به زمان يا مکان خريد يا ساير خصوصيات داخل يا خارج از ذات متاع قيودي ذکر شود که به موضوع کلي مي‌خورد و عامل مُجاز به آن است، مورد ديگر مرضي و مأذون از جانب مالک نمي‌باشد. چون آن مورد مباين با واجد قيد است و با توجه به اينکه رضايت به احدالمتباينين تعلق گرفته است، نمي‌توانيم از يک مباين، مباين ديگر را تصحيح بکنيم.

بنابراين طبق قاعده نمي‌شود با تعدد مطلوب در اينجا معامله را تصحیح کرد، چون مورد کلي است، بر خلاف جايي که معامله به عين شخصي تعلق گرفته باشد.

عرض ما اين است که تعدد مطلوب در امور کلي هم مي‌آيد. نسبت به احدالمطلوبین مقید با فاقد قید متباینان هستند ولی نسبت به مطلوب دیگر که کلی است هم واجد قید و هم فاقد قيد، هر دو از مصاديق آن مطلوب هستند پس تعدد مطلوبي که سيد مي‌فرمايد، صحيح است. منتهي چون خصوصيت مطلوب ديگري ذکر شده و از غير آن نهي شده است، به جهت تعدي ضمان در کار هست و شخص ضامن است.

مقصود از «ضرباً من المتاع» در روايت جميل

مطلب ديگري که ديروز عرض کرديم، عبارت از این بود که گفته اند که روایت جمیل، ظاهر در اين است که شخص متاع ديگري غير از متاع مأذون تهيه کرده است و در نتيجه رکن معامله مخدوش شده، نه شرط خارج از معامله و لذا از اين جهت نمي‌توانيم معامله را صحيح بدانيم.

ايشان فرمودند[4]: اگر در اين صورت بخواهيم اين نقل و انتقال را تعبدي دانسته و بگوييم: نظر شارع بر اين است که چه مالک راضي باشد و چه راضي نباشد، اين نقل و انتقال واقع شده است و ملک صحيح است، چنين تعبدي خيلي خلاف ارتکاز است و ما بايد بر خلاف ظاهر يک تصرفي در اين روايت داشته باشيم که بُعدش از اين تعبد کمتر باشد.

ديروز گفتيم که مالک گفته است: اين قسم از متاع را بخر و يک شرايطي هم در نظر گرفته شده است که شخص بر خلاف آن شرايط مقدري که در تقدير است، عمل کرده است، «خلاف ما أمرت به». ما هم از باب اينکه بر تعبد غير متعارف حمل نکنيم و اقلُّ محذوراً را در نظر بگيريم، اين‌طور معني کرديم، ولي اين معنايي که ديروز عرض کرديم، درست نيست و خيلي بعيد است که مراد ايشان اين معني باشد.

به احتمال قوي، مراد ايشان اين است که مقصود از «ضرباً من المتاع» اشاره به صنف خاصي از متاع است و متاع هم نوعي از انواع است، نه اينکه اشاره به جنس داشته باشد. مثلاً مالک گفته است که برنج صدري يا فلان چايي را خريداري کن، ولي او صنف ديگري را خريداري کرده باشد. بنابراين طبق اين معني، مراد از متاع، نوع است، نه جنس و مراد از ضرب هم صنف خاصي از نوع است. ايشان اين را خيلي بعيد نمي‌داند و هر چند که بر خلاف ظاهر است، ولي در مقابل آن معناي خيلي بعيدي که بر خلاف ارتکاز بود، اهون است.

محصل نظر ما این است که طبق فرمايش مرحوم سيد، هم طبق اين معني که مراد از متاع نوع و مراد از ضرب، صنف باشد، مطلب تمام است و هم در صورتي که مراد از متاع جنس باشد . در هر دو صورت به نحو تعدد مطلوب معامله تصحيح خواهد شد.

در صورتي که متاع اشاره به نوع باشد، تعدد مطلوب به اين صورت است که يک مطلوب عبارت از نوع است و مطلوب ديگر هم عبارت از صنف است که رجوعش به شرايط خارجي است، ولي اگر طبق معناي قبلي بگوييم که مراد از متاع، جنس است و مالک مثلاً گفته است: برو چاي بخر، ولي شخص برنج خريده است، باز هم مي‌توانيم با تعدد مطلوب معامله را اين‌طور تصحيح بکنيم که يکي از مطلوبات مالک جنس بوده و يکي از مطلوباتش هم نوع بوده است و اين نوعي که عامل به آن تعدي کرده است، مصداقي براي جنس بوده است و لذا مي‌توانيم با تعدد مطلوب معامله را صحيح بدانيم.

شاهدش هم عبارت از اين است که در روايت مربوط به عباس، دو قسمت هست: يک قسمت عبارت از اين است که عباس به عامل شرط مي‌کند که از فلان مکان جنس بخرد و ديگري هم اينکه حيوان نخرد، «ذا کبدٍ رطبة». او حيوان خريده است و روايت هم معامله را صحیح دانسته است.

پرسش: شايد مطلوب مالک نفس ربح بردن بوده است.

پاسخ: تعبير به اشتراء شده است ( ان لا یشتری ذا کبد رطبه) . عامل بر خلاف شرط مالک عمل کرده است. بحث خصوصيات نبوده، بلکه مالک گفته بوده است که حيوان نخر و اگر خريدي، ضامن هستي، ولي او با اين شرط مخالفت نموده و حيوان خريده است.

پرسش: حرف سید بدون حرف شیخ قابل تصویر نیست و احتمال وحدت مطلوب هم هست و به خود شخص باید مراجعه شود یعنی اگر رضایتش را اعلام کرد عیبی ندارد. این بر می گردد به همان حرف شیخ که حمل بر رضایت شود.

پاسخ:بله حمل که قهرا باید کرد. خود تعدد مطلوب تقیید یک عام است و حمل برخلاف ظاهر در او صورت گرفته است منتها مضاربه صحیح می شود ولی بیان شیخ تصحیح مضاربه نیست. راجع به راضی شدن به بیع و شراء است. اینها با هم فرق می کند. شیخ می گوید نوعا به این معامله راضی می شوند و معامله را می خواهد تصحیح کند ولی سید می خواهد بگوید قبل از عمل از باب تعدد مطلوب به این معامله راضی بودند .

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 358‌

[2] وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص: 433‌

[3] كتاب البيع (للأراكي)، ج‌1، ص: 304‌

[4] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 165‌ ظاهرا نظر استاد مرحوم امام باشد