شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 19/ 7/ 93 بررسی روایت جمیل بن دراج

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:268 تاریخ 19/ 7/ 93

موضوع درس:بررسی روایت جمیل بن دراج

خلاصه درس:حضرت استاد در این جلسه در ادامه‌ی بررسی ادله و مویدات صحت بیع فضولی، در روایت جمیل بن دراج دو احتمال اطلاق و تقیید را مورد اشاره قرار می‌دهند. و در ادامه اشکال مرحوم حاج شیخ به فرض تعدد مطلوب در مورد کلی را مورد نقد قرار می‌دهند و نظر مرحوم سید، و تعدد مطلوب را صحیح می‌دانند. مطلب دیگری که به آن پرداخته می‌شود، توضیح مراد از «ضرباً من المتاع» در روایت جمیل است.

************************************

اخذ به اطلاق یا تقیید روایت جمیل بن دراج

فرمایش مرحوم شیخ راجع به روایت جمیل بن دراج، فرمایش مندمجی است. ایشان می‌فرماید[1] اگر ما به اطلاق اخذ کنیم – چنانکه بعض‌الاصحاب هم به همین اخذ کرده‌اند. مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی هم در وسیله به عین مضمون آن اخذ کرده است[2]– و بگوییم: این روایت تعبدی است و بر خلاف قواعد وارد شده است، هیچ دلالتی بر فضولی نخواهد داشت، ولی استیناس هست.

که ما درباره استیناس توضیح دادیم که چون مناسب‌تر آن است که حتی المقدور کمتر خلاف قاعده باشد بهتر این است که بگویم خلاف قاعده بودن از این جهت است که معامله بدون اجازه واقع شده است (نه اینکه هم بدون إذن بوده و هم بدون اجازه) لذا ایشان تعبیر می‌کند که از این روایت برای فضولی استیناس می‌شود. این در فرض اخذ به اطلاق روایت.

اما فرض دیگر عبارت از این است که روایت را بر صورتی حمل کنیم که در اثر ظهور ربح، رضایت مالک حاصل شده است، کما هوالغالب و مقتضی الجمع بین این روایت و سائر روایاتی که طبق آنها بدون رضایت مالک تصرفات نافذ و صحیح نیست. مراد از «کما هو الغالب» این است که بعد از ظهور ربح، مالک غالباً راضی به معامله می‌شود.

معاملات از سه صورت خارج نیست، یک صورت ربح، صورت دیگر خسران و سومین صورت هم این است که نه ربحی شده باشد و نه خسران. تعبیر «کما هو الغالب» را نمی‌توانیم این‌طور معنی کنیم که در غالب معاملات، ربح حاصل می‌شود و چنین غلبه‌ای از این جهت وجود ندارد. به اعتقاد بنده همان معنایی که ذکر کردیم صحیح است و مراد ایشان از «کما هوالغالب»، این است که وقتی در معامله ربح حاصل شود، غالباً رضایت مالک هم حاصل می‌گردد. از طرفی صورت حصول ربح هم، فرض نادری نیست تا اطلاق را نتوان حمل بر آن کرد. ولذا ایشان می‌گوید: مقتضای جمع این است که این روایت را حمل بر صورتی کنیم که ربح حاصل شده است و مالک هم رضایت داده است. البته ممکن است کسی تصور کند در اینجا فرض خسران هم شده است. در روایت علاوه بر اینکه دارد الربح بینهما، بیان شده است که شخص ضامن است . پس فرض خسران هم شده است. ولی این درست نیست. در کلمه ضمان نخوابیده که حتما خسران رخ داده است. گاهی اوقات معامله با ربح بوده، ولی قبل از اینکه شخص آن را تحویل بدهد، دزد آن را می‌برد و چون اصل معامله بدون اجازه بوده است، ید عامل نسبت به تصرف در این مال، ید عادیه بوده است، بنابراین اگر تلفی واقع شد، ضامن خواهد بود.

علی از حال؛ این توجیه مرحوم شیخ که در صورت ربح غالباً مالک راضی است، فرمایش تمامی نیست، زیرا روایت به مطلق ربح اشاره کرده است، ولی ممکن است که مالک مورد دیگری را در نظر داشته است که سود بیشتری داشته است. به عبارت دیگر، مقصود مالک این بوده است که از معامله‌ی خاصی سود بیشتری عایدش بشود، ولی چون عامل مال را در کار دیگری صرف کرده است، سود کمتری عاید مالک شده است و او هم به سود کمتر راضی نیست. پس این‌طور نیست که اگر ربحی حاصل شد، غالباً مالک راضی به این معامله باشد.

پرسش: وضیعه شاملش نمی‌شود؟

پاسخ: در این روایت وضیعه ندارد و می‌گوید: «هو ضامن» در جای دیگر هست ولی این روایت ندارد.

این اشکال در کلام مرحوم شیخ هست مگر این که بگوییم مراد شیخ این است که رضایت مالک به ربحی است که اربح یا مساوی با ربح مورد نظر مالک باشد و این ربحی که حاصل شده است، کمتر از ربح در نظر گرفته شده نیست. این فرض هم فرض نادری نیست تا حمل اطلاق بر آن صحیح نباشد.

اما اینکه اگر ربح کرد چرا بین عامل و مالک مشترک باشد؟بعید نیست که نظر مرحوم شیخ این باشد که وقتی شخص بر خلاف نظر مالک عمل کرد، و ربحی حاصل شد اگر مالک بعد از دیدن ربح به همان توافقی که در عقد مضاربه کرده بودند رضایت داد طبق توافق سود هم بینشان تقسیم می شود البته اگر توافق نکردند و مالک فقط عقد را اجازه داد همه ربح به مالک می رسد.

پرسش: استحقاق دارد یا ندارد؟

پاسخ: اگر توافق بکنند، استحقاق پیدا می‌کند.

پرسش: روایت توافق ندارد.

پاسخ: ایشان می‌گوید برای جمع بین این روایت و روایات دیگر، این روایت را حمل بر موردی می‌کنیم که اشکال برطرف بشود. این روایت صریح نیست تا ما ملتزم به خلاف قاعده و تعبد بشویم و ارتباطی به بحث فضولی نداشته باشد.

بررسی فرمایش حاج شیخ راجع به تعدد مطلوب

دیروز مطلبی را از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم نقل کردیم و قسمتی از عرض ما ماند.

ایشان می‌فرمایند[3]: تعدد مطلوب اگر در عین شخصی بود و مطلوب اول حاصل نشد و مطلوب تطبیقی حاصل بود و رضایت تطبیقی در کار بود، معامله صحیح است و اشکالی ندارد، اما در جایی که معامله به یک موضوع کلی تعلق گرفته است، مثل اینکه نسبت به زمان یا مکان خرید یا سایر خصوصیات داخل یا خارج از ذات متاع قیودی ذکر شود که به موضوع کلی می‌خورد و عامل مُجاز به آن است، مورد دیگر مرضی و مأذون از جانب مالک نمی‌باشد. چون آن مورد مباین با واجد قید است و با توجه به اینکه رضایت به احدالمتباینین تعلق گرفته است، نمی‌توانیم از یک مباین، مباین دیگر را تصحیح بکنیم.

بنابراین طبق قاعده نمی‌شود با تعدد مطلوب در اینجا معامله را تصحیح کرد، چون مورد کلی است، بر خلاف جایی که معامله به عین شخصی تعلق گرفته باشد.

عرض ما این است که تعدد مطلوب در امور کلی هم می‌آید. نسبت به احدالمطلوبین مقید با فاقد قید متباینان هستند ولی نسبت به مطلوب دیگر که کلی است هم واجد قید و هم فاقد قید، هر دو از مصادیق آن مطلوب هستند پس تعدد مطلوبی که سید می‌فرماید، صحیح است. منتهی چون خصوصیت مطلوب دیگری ذکر شده و از غیر آن نهی شده است، به جهت تعدی ضمان در کار هست و شخص ضامن است.

مقصود از «ضرباً من المتاع» در روایت جمیل

مطلب دیگری که دیروز عرض کردیم، عبارت از این بود که گفته اند که روایت جمیل، ظاهر در این است که شخص متاع دیگری غیر از متاع مأذون تهیه کرده است و در نتیجه رکن معامله مخدوش شده، نه شرط خارج از معامله و لذا از این جهت نمی‌توانیم معامله را صحیح بدانیم.

ایشان فرمودند[4]: اگر در این صورت بخواهیم این نقل و انتقال را تعبدی دانسته و بگوییم: نظر شارع بر این است که چه مالک راضی باشد و چه راضی نباشد، این نقل و انتقال واقع شده است و ملک صحیح است، چنین تعبدی خیلی خلاف ارتکاز است و ما باید بر خلاف ظاهر یک تصرفی در این روایت داشته باشیم که بُعدش از این تعبد کمتر باشد.

دیروز گفتیم که مالک گفته است: این قسم از متاع را بخر و یک شرایطی هم در نظر گرفته شده است که شخص بر خلاف آن شرایط مقدری که در تقدیر است، عمل کرده است، «خلاف ما أمرت به». ما هم از باب اینکه بر تعبد غیر متعارف حمل نکنیم و اقلُّ محذوراً را در نظر بگیریم، این‌طور معنی کردیم، ولی این معنایی که دیروز عرض کردیم، درست نیست و خیلی بعید است که مراد ایشان این معنی باشد.

به احتمال قوی، مراد ایشان این است که مقصود از «ضرباً من المتاع» اشاره به صنف خاصی از متاع است و متاع هم نوعی از انواع است، نه اینکه اشاره به جنس داشته باشد. مثلاً مالک گفته است که برنج صدری یا فلان چایی را خریداری کن، ولی او صنف دیگری را خریداری کرده باشد. بنابراین طبق این معنی، مراد از متاع، نوع است، نه جنس و مراد از ضرب هم صنف خاصی از نوع است. ایشان این را خیلی بعید نمی‌داند و هر چند که بر خلاف ظاهر است، ولی در مقابل آن معنای خیلی بعیدی که بر خلاف ارتکاز بود، اهون است.

محصل نظر ما این است که طبق فرمایش مرحوم سید، هم طبق این معنی که مراد از متاع نوع و مراد از ضرب، صنف باشد، مطلب تمام است و هم در صورتی که مراد از متاع جنس باشد . در هر دو صورت به نحو تعدد مطلوب معامله تصحیح خواهد شد.

در صورتی که متاع اشاره به نوع باشد، تعدد مطلوب به این صورت است که یک مطلوب عبارت از نوع است و مطلوب دیگر هم عبارت از صنف است که رجوعش به شرایط خارجی است، ولی اگر طبق معنای قبلی بگوییم که مراد از متاع، جنس است و مالک مثلاً گفته است: برو چای بخر، ولی شخص برنج خریده است، باز هم می‌توانیم با تعدد مطلوب معامله را این‌طور تصحیح بکنیم که یکی از مطلوبات مالک جنس بوده و یکی از مطلوباتش هم نوع بوده است و این نوعی که عامل به آن تعدی کرده است، مصداقی برای جنس بوده است و لذا می‌توانیم با تعدد مطلوب معامله را صحیح بدانیم.

شاهدش هم عبارت از این است که در روایت مربوط به عباس، دو قسمت هست: یک قسمت عبارت از این است که عباس به عامل شرط می‌کند که از فلان مکان جنس بخرد و دیگری هم اینکه حیوان نخرد، «ذا کبدٍ رطبه». او حیوان خریده است و روایت هم معامله را صحیح دانسته است.

پرسش: شاید مطلوب مالک نفس ربح بردن بوده است.

پاسخ: تعبیر به اشتراء شده است ( ان لا یشتری ذا کبد رطبه) . عامل بر خلاف شرط مالک عمل کرده است. بحث خصوصیات نبوده، بلکه مالک گفته بوده است که حیوان نخر و اگر خریدی، ضامن هستی، ولی او با این شرط مخالفت نموده و حیوان خریده است.

پرسش: حرف سید بدون حرف شیخ قابل تصویر نیست و احتمال وحدت مطلوب هم هست و به خود شخص باید مراجعه شود یعنی اگر رضایتش را اعلام کرد عیبی ندارد. این بر می گردد به همان حرف شیخ که حمل بر رضایت شود.

پاسخ:بله حمل که قهرا باید کرد. خود تعدد مطلوب تقیید یک عام است و حمل برخلاف ظاهر در او صورت گرفته است منتها مضاربه صحیح می شود ولی بیان شیخ تصحیح مضاربه نیست. راجع به راضی شدن به بیع و شراء است. اینها با هم فرق می کند. شیخ می گوید نوعا به این معامله راضی می شوند و معامله را می خواهد تصحیح کند ولی سید می خواهد بگوید قبل از عمل از باب تعدد مطلوب به این معامله راضی بودند .

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 358‌

[2] وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 433‌

[3] کتاب البیع (للأراکی)، ج‌1، ص: 304‌

[4] کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌2، ص: 165‌ ظاهرا نظر استاد مرحوم امام باشد