شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 20/ 8/ 93 ردّ ادّله قائلین به بطلان بیع فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:277 تاریخ 20/ 8/ 93

موضوع بحث: ردّ ادّله قائلین به بطلان بیع فضولی

حضرت استاد در این جلسه به نقد بیان مرحوم شیخ نسبت به مفهوم وصف در آیه شریفه می‌پردازند

و در ادامه یک وجه جدید برای وصف مذکور در آیه بیان می‌کنند.

*********************************

بیان کلام مرحوم شیخ نسبت به مفهوم وصف در آیه

مفهوم وصف(عن تراض) از وجوهی است که برای بطلان بیع فضولی در آیه شریفه به آن استدلال کرده­اند، مرحوم شیخ برای ردّ این استدلال می‌فرمایند اگر بخواهیم به مفهوم وصف عمل کنیم و آنرا حجت بدانیم در جایی است که وصف، قید غالبی نباشد و الا از قید غالبی، استفاده مفهوم و انحصار نمی‌شود.

نقد کلام مرحوم شیخ

برای قید غالبی چند حالت متصور است:

اول: قید غالبی جنبه معرف برای آن مقید و موضوع داشته باشد، مثل این که گفته شود از نظام سربازی، طلبه‌ها معاف‌اند؛ بعد برای اینکه معرفی کند و بشناساند، قید بیاورد که آنهایی که جامع المقدمات را خوانده‌اند معاف‌اند که این قید غالبی است و غالب طلبه‌ها آن را دارند. در این صورت چنین وصفی ثبوتاً دخالت ندارد و حکم بر روی همان ذات مقید رفته و برای شناخت مقید صفت غالبی را ذکر کرده­اند و چنین مواردی آوردنش صحیح است.

دوم: قید از باب بیان حکمت حکمی که روی موضوع هست آمده باشد؛ مانند آیه شریفه «وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ» که قید «فی حجورکم» ثبوتاً دخالت در حکم ندارد و آیه شریفه بیان می­دارد که ربائبی که نزد شما هستند مثل اولاد شما هستند و ازدواج با آنها مناسب نیست و حرام است، و این قید حکمت موضوع را خواسته بیان کند و الا قید «فی حجورکم» حتی ربیبه­ای که نزد انسان هم زندگی نکند را هم شامل می­گردد و او نیز همین حکم را دارد. پس این دو جا که ثبوتا دخالت ندارد قید را ذکر کنند، صحیح است.

سوم: قید غالبی نه معرف خصوصیات است و نه حکمت جعل را بیان کند.

اگر یک قیدی یا وصفی نه معرف خصوصیات باشد و نه حکمت جعل را بیان دارد، ثبوتاً هم دخالت نداشته باشد- هر چند که قید غالبی باشد- آوردن این قید خلاف بلاغت و حکمت است.

لذا اگر قید «عن تراض» بخواهد هیچ دخالتی در موضوع نداشته باشد به طوری که نه معرف تجارت باشد[1] و نه بیانگر حکمت[2]، و صرفا گفته شود که چون این غلبه بوده آمده، این درست نیست.

قیود احترازی در باب وصف

قیود و اوصاف احترازی که در باب وصف استفاده می‌شوند به نحو سلب کلی استفاده نمی‌شوند، بلکه به نحو سالبه جزئیه استفاده می‌شوند؛ یعنی حکم روی موصوف علی وجه الاطلاق نرفته به این معنا که از (اکرم العالم العادل) استفاده می‌شود که احترام، مال مطلق علم نیست. البته گاهی یک نکات مخصوصی هم لحاظ است که می‌خواهند مورد محکم‌تر شود و تخصیص به ذکر می دهند یا گاهی چون فرد خفی است، تخصیص به ذکر می‌دهند، لذا اگر نکات خارجی در کار نباشد. قیود احترازی فی الجمله مفهوم پیدا می‌کنند، اما مفهوم فی الجمله منافاتی با ادعای ما ندارد. از همین روی اگر گفته شود باید عالم هاشمی احترام داشته باشد یا عالم پیرمرد یا عالم خدمتگذار به جامعه باید احترام داشته باشند، این قیود و اوصاف هیچ منافات پیدا نمی‌کند با اینکه بگویند عالم عادل احترام دارد. صرفاً استفاده می‌شود که اگر قید آمد و نکات دیگری در کار نبود حکم روی مطلق موضوع نرفته است. این درست است. ولی غلبه بودن چیزی نیست که مانع بشود و جلوی مفهوم فی الجمله را بگیرد. در اکرم العالم العادل، احترازی هست که مثلا مطلق عالم احترام ندارد ولی انحصار از آن استفاده نمی‌شود.

پرسش….پاسخ:از الا مفهوم حصر استفاده نمی شود ولی فی الجمله مفهوم وصف استفاده می‌شود.

بیان مرحوم شیخ نسبت به مفهوم وصف در آیه شریفه

مرحوم شیخ دو تقریر در خصوص آیه شریفه دارند یکی مفهوم حصر است و دیگری مفهوم وصف، که از آن مفهوم سالبه کلیه استفاده نمی‌شود. و اینجا باید سالبه کلیه استفاده بشود تا بگوییم با اجازه تصیحح نمی‌شود. این بیان مرحوم شیخ را ما قبول کردیم که از خود آیه صحت بیع فضولی را می­توان استفاده کرد. لذا اگر با رضایت مالک تصرفاتی انسان بنماید مثل اکل، شرب، یا تمتعات و انتفاعات دیگر، اگر رضایت مالک جلب شد و تجارت هم واقع شد، این تصرفات ممنوع نیست، لذا در باب فضولی چون تجارت با جلب رضایت مالک است. پس انتفاعات از این ملک بعد از اجازه ممنوع نیست و این مطلب از آیه استفاده می‌شود.

وجه دیگر برای صحت بیع فضولی با توجه به آیه شریفه

البته در مقابل دوتا وجهی که قبلا برای وصف ذکر شد وجه دیگری هم بیان می­شود که در مطول آمده است. توضیح اینکه اصل اولی این است که چیزی که موضوع و مسند الیه قرار می‌گیرد، عنوان معرف آن، اسم موضوع باشد، مثلاً زید اگر احترام دارد، بگویند زید احترامش لازم است نه وصف یا جهات دیگری که مشیر به زید است. البته گاهی از این اصل اولی که باید اسم معرف موضوع باشد عدول می­شود و با وصف معرفی می‌کنند و این نکته دارد یعنی این بخاطر این است که می‌خواهند آن محمولی را که روی موضوع رفته علتش را ذکر کنند یا حکمی به تناسب می‌خواهند بیان کنند و لو آن محمول هم نباشد. مثلاً گاهی می‌خواهند حکم اهانتی را ذکر کنند برای کسی که حاضر است، لذا می‌گویند: «ولد الحجّام حاضر»[3] یعنی آدمی که مستحق توهین است اینجاست و نمی­خواهند صراحتا بگویند که او اینجاست و یک مرتبه هم ممکن است که پسر پیغمبر یا شخص واجب الاکرامی حاضر باشد، که برای احترام و تجلیل، اسم برده نمی‌شود، لذا ذکر وصف خودش از مواردی می­تواند باشد که موضوع را بیان کند.

در مانحن‌فیه که آیه شریفه می­فرماید کارهای باطل را کنار بگذارید این معنایش این است که علت حکم را می‌خواهد بیان کند؛ یعنی کارهایی که بر خلاف عقل و درایت است و باطل می‌باشد، را کنار گذارید. «لاتَأْکلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْباَطِلِ» یعنی این اموال خودتان را ترک کنید چون اموال شما اموال باطلی است. و در اینجا میزان برای تشخیص باطل و حق، عرف است. یعنی عرف می­گوید: این چیز باطل است یا باطل نیست حق است یا حق نیست؛ پس طبق این تقریر آیه شریفه می‌گوید: این معاملاتی که انجام می‌دهید، کنار بگذارید و علتش هم عبارت از این است که باطل است. البته «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باطل نیست و آن اشکالی ندارد، چون از آن علیت استفاده می‌شود و «العلة یخصّص و یعمّم»؛ که آن چیزی که باطل عرفی است ممنوع است و آن که باطل عرفی نیست و حق عرفی است مجاز است، و بیان شد که با اذن مالک اگر تصرفاتی صورت گیرد این جزء باطل عرفی نیست، همینطور است تصرفاتی که با اجازه مالک صورت گرفته باشد که اینها را نیز عرف باطل نمی‌داند و حق می‌داند. و در آنجا که مالک موافقت خودش را اعلام می‌کند و اجازه می‌دهد این به طریق اولی مصداق آیه شریفه است چون با توجه بیشتری است و معلوم است که چه چیزی واقع شده است. بنابراین ما از خود آیه برای صحت فضولی استفاده می‌کنیم.

پرسش…پاسخ: چون که توافق کرده است کشف حکمی آن هم اشکال ندارد.

تقریبی دیگر برای وصف مذکور در آیه شریفه

علماء گفته‌اند بعضی تعبیرات، آبی از تخصیص است. اگر گفته شود: کارهای ظالمانه انجام ندهید، ظلم مرتکب نشوید. اینجا می‌گویند این تعبیر، آبی از تخصیص است. اما اگر عرف چیزی را ظلم می‌داند، این آبی از تخصیص نیست؛ چون وجداناً از این القائات، ظلم واقعی را انسان می‌فهمد؛ آنکه واقعاً تعدی است. آن است که قابل تخصیص نیست.

این معنا که آیه شریفه بگوید شما کارهای غلط و باطل را ترک کنید این آبی از تخصیص است. چون آدم وجداناً این مسأله را آبی از تخصیص می‌داند و این علامت این است که انسان از این باطل، باطل واقعی را می‌فهمد نه باطل عرفی. پس موضوع، باطل واقعی است؛ و طریق برای کشف باطل واقعی در موضوعاتی که محل ابتلا اشخاص است، تشخیص عرف است. البته حجیت تشخیص عرف موقوف به این است که از ناحیه شارع تخطئه‌ای راجع به عرف نشده باشد.

بنابراین اگر ما «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» را استظهار کردیم که حدوث تجارت باید از روی رضایت باشد یا بگوییم که تجارت از روی رضایت باید باشد و این اجازه، تجارت مالک نیست، بگوییم «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» آن تجارت عاقد است و با اجازه هیچ وقت تجارت مالک نمی‌شود اگر این را بگوییم و آیه هم می‌خواهد بگوید باید تجارت آن کسی که رضایتش معتبر است همان باید تجارت کند، آن ردع می‌شود نسبت به این فهم عرفی و فهمیده می‌شود اینکه عرف آنرا حق می‌دانست درست نیست و باطل واقعی است. و مرحوم شیخ در یکی از بیانات دیگرش درباره نحوه تمسک به عموماتی مانند «أحل الله البیع» بیانش این بود که ما بیع را بیع عرفی بدانیم آن وقت قهراً هر مواردی را که شرع منع کرده تخصیص می‌شود برای ادله. و کفایت بنای عقلا، کفایت اقتضائی است یعنی مادامی که ردعی از ناحیه شارع نباشد.

و در ما نحن فیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ظاهرش این است که رضایت خبرٌ بعد از خبر نیست بلکه قید است و با اجازه هم (تجارة عن تراض) نمی‌شود و رضایت هم رضایت مالک است قهرا استفاده می‌شود که این ردع است برای آن حقی که عرف می‌فهمد .

دوم اینکه اگر هم از این صفت یک نحو علیتی استفاده بشود علیت منحصره استفاده نمی‌شود. یعنی اعمال و کارهای شما باطل است اما بگوئیم تنها یک مناط برای این ممنوعیت هست، این تنها یک مناط استفاده نمی‌شود. معروف است که می‌گویند «لا تأکل الرمان لأنه حامض» هم معمم است هم مخصص. ما می‌گوئیم معمم هست ولی مخصص بودنش معلوم نیست و استفاده نمی‌شود که فقط حموضت انحصار برای تحریم دارد، ممکن است که انار یک ملاک و مناط عام داشته باشد که حموضت است ولی ممکن است بعضی از اقسام انار مناط خاصی داشته باشند که این قید آن را نفی نمی‌کند. حال اگر انحصار را هم ما بفهمیم انحصار مناط عام به حموضت استفاده می‌شود، ولی بعضی از اقسامش ممکن است یک مناط دیگری غیر از حموضت داشته باشد که به خاطر آن حرام بشود.

حال در بحث ما از اول قید آمد که باطل عرفی شما، ممنوع است، ممکن است باطل غیر عرفی هم بعضی‌هایش ممنوع باشد شرع دیده ممنوع است نهی کرده. برای مثال در قرآن که اجتناب از خبائث آمده، گفته‌اند بعضی چیزهایی که عرفا متنفر است، خوردن اینها ممنوع است. آب دماغ کسی ریخته، دیگری بخواهد بخورد، عرف این را تنفر دارد و گفته­اند این جزء خبائث است و حرام است. البته مرحوم آقائی خوئی منکر است و ایشان می‌فرمایند بر اینکه آیه قرآن خبائث را به محرماتی که باید از آنها اجتناب بشود اطلاق کرده است؛ «و یحرّم علیهم الخبائث» و باید از جای دیگر معلوم بشود که خبیث عرفی حرام است یا نه؟

ما عرض کردیم که خبائث به معنای محرمات شرعی نیست بلکه خبائث چیزهایی هستند که مورد تنفرند و یکسری مصادیق عرفی دارد و یکسری مصادیق شرعی. بعضی از گناه‌ها و امثال محرمات چیزهای متنفری هستند که اگر کسی متوجه بشود به واقعیت اینها از آنها اجتناب می­کند. بنابراین، هم چیزهایی که متنفر عرفی هستند خبیث­اند و باید اجتناب شوند و هم گناه‌هایی که منکرات شرعی­اند باید از آنها اجتناب شود، و بنابراین اگر گفته شد که از باطل‌های عرفی اجتناب کنید از این استفاده نمی‌شود که غیر باطلهای عرفی جایز است. شراب خوردن باطل عرفی نیست ولی لا تأکل الباطل بر آن صدق می‌کند و اینها تخصیص آن ادله نیست. بنابراین در مانحن فیه اگر بخواهیم بگوئیم که نه تنها «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» حق است و باطل واقعی نیست و هیچی باطل واقعی نداریم و همه چیزهایی که عرف آنها را باطل نمی‌داند همه‌شان حق واقعی است، نه این درست نیست و هم‌چنین استفاده‌ای نمی‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . که تجارت را اشخاص نمی‌فهمند با «عن تراض» معرفی می‌شود.

[2] . حکمت اینکه چرا تجارت شده چون خیلی‌هایشان راضی است.

[3] . مقرر: در قدیم حجّام به معنای حجامت کننده که پول هم می گرفته، یک شغل پستی بوده است.