الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 21/ 8/ 93 تقریبی جدید برای آیه شریفه‌ی «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:278 تاریخ 21/ 8/ 93

موضوع: تقریبی جدید برای آیه شریفه‌ی «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»

تقریب صحت بیع فضولی با توجه به آیه شریفه«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»

مطلب اول: عنوان موضوع دو گونه است:

اول: گاهی عنوان موضوع هیچگونه دخالتی در تحقق حکم ندارد. فقط عنوان آمده است برای اینکه موضوع را معرفی کند. مثلا از شما یک مسئله‌ای را می‌پرسند شما چون وقت ندارید به دیگری ارجاع می‌دهید. می‌گویید «اسئل الجالس» مسئله را از آن آقایی که آنجا نشسته بپرس. عنوان جالس که موضوع برای اسئل است، هیچگونه دخالتی در حکم ندارد. نه حدوثاً نه بقاءً. یعنی اگر این شخص جالس، قائم شد موضوع سوال از بین نمی رود. عنوان جالس، فقط مشیر بود به آن ذاتی که مسؤول‌عنه می‌باشد. یا حتی حدوثاً هم دخالت ندارد یعنی اگر تصادفاً شخص مورد اشاره، ایستاده هم بود، باز همین فرد، موضوع برای اسئل است.

دوم: گاهی عنوان موضوع به تناسب حکم و موضوع، خودش علت برای ثبوت حکم است. عنوان، مشیر به علت یا مشیر به موضوع نیست بلکه خودش موضوع است و خودش علت برای حکم است. در «اکرم العالم» عالم احترام دارد لعلمه.

تطبیق: در آیه شریفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»[1] کلمه «الباطل» به عرف متعارف که القاء شود، خودش را موضوع حکم و علت برای حکم می‌داند. از اکل مال بالباطل اجتناب کنید لبطلانه. مانند العالم در «اکرم العالم».

مطلب دوم: اثبات صحة بیع فضولی

مقدمه اول: در خطابات به حسب متعارف[2] مقصود این است که مخاطب، متوجه شود و عمل کند. اما طوری خطاب شود که مخاطب نفهمد، متعارف نیست.

مقدمه دوم: العلة یخصّص و یعمّم. هر جایی که علت موجود است باید حکم باشد اختصاص به فردی دون فردی پیدا نمی‌کند. و اگر علت در بعضی موارد موجود نبود، حکم هم در آنجا موجود نیست.

تطبیق: با توجه به مقدمه اول، آیه شریفه که می‌فرماید شما با اسباب باطل، اکل اموال نکنید این مراد باطلی است که خود عرف مصادیقش را تشخیص ‌دهد. کأنّ این طور می‌شود «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عرفا». باطل عرفی در موضوع حکم، مندرج می‌شود چون اگر یک طوری باشد که عرف نفهمد، خطابات به حسب معمول لغو می‌شود. و باطل عرفی، علت برای حکمِ حرمت اکل اموال می‌شود.

و با توجه به مقدمه دوم، که العلة یخصّص و یعمّم ، حکم دائر مدار باطل عرفی است لذا جائی که باطل عرفی است حرمت اکل دارد. آن طرف حقّش هم همین طور است[3]،هر جا که حق عرفی باشد حکم هم موجود است؛ چون هر دو طرف باید قابل فهم مخاطب باشد. حق عرفی مجازید، باطل عرفی ممنوع‌ هستید.

نتیجه اینکه با توجه به آیه شریفه «بیع فضولی بعد از اجازه» صحیح است چون «بیع فضولی بعد از اجازه» مانند «بیع مأذون» حق عرفی می‌باشد؛ بلکه به طریق أولی حق عرفی است. چون در اذن ممکن است شخص مأذون باشد ولی مالک از جزئیات کار اطلاع نداشته باشد. یک اذن کلی داده «شما مجازید چیزی را که صلاح می‌دانید انجام بدهید» و شخص مأذون یک زمین مناسبی می‌خرد. و مولا نمی‌داند یک چنین خرید و فروشی شده ولی همان اذن عام که داده، بیع را از باطل بودن خارج می‌کند و حق عرفی قرار می‌دهد. ولی در مورد اجازه، مالک تفصیلاً موضوع را بررسی کرده، فهمیده، دیده صلاح است بعد موافقت کرده است و اینجا چون بالتفصیل اطلاع دارد به طریق اولی حق عرفی است.

بنابراین با توجه به مقدمات بالا آیه دلالت بر صحت بیع فضولی می‌کند و دیگر مبتنی بر مباحث گذشته نیست که «تجارةً» با تنوین نصب است یا با تنوین رفع. قید است یا خبر بعد از خبر.

اشکال به تقریب صحة فضولی با آیه شریفه

راجع به تقریب بالا دو تا عرض داریم :

عرض اول: آیه شریفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» مثل «لاتظلموا» می‌ماند که ِوجدانا ابای از تخصیص دارد. پس مراد از باطل، باطل واقعی می‌باشد. همانطور که از ظلم، ظلم واقعی می باشد، و باطل و ظلم واقعی قابل تخصیص نیستند که بگویند یکجا مجازید یکجا غیر مجاز. در حالی‌که اگر ما اینها را باطل و ظلم عرفی می‌دانستیم قابل تخصیص بودند یعنی ممکن بود یک چیزی را عرف، باطل یا ظلم بداند ولی در واقع باطل و ظلم نباشد؛ باطل و ظلم عرفی ابای از تخصیص ندارد. ولی وجداناً از این خطابات که ظلم نکنید، اخذ به باطل نکنید، اباء از تخصیص فهمیده می‌شود. و این شاهد است بر اینکه مراد، ظلم و باطل واقعی است.

مشخِص باطل واقعی

منتهی مشخِص باطل واقعی و ظلم واقعی در صورتی که از ناحیه مولا ردعی ذکر نشده باشد چون متعلق خطاب خود عرف است، مشخِص‌ آن هم خود عرف است.

ولی اگر از ناحیه مولا ردعی بیان شد و عرف را تخطئه کرد، یعنی چیزی را که عرف باطل می‌دانست او گفت من باطل نمی‌دانم مانند اکل المارّة که عرف باطل می‌داند ولی شرع باطل نمی‌داند. یا بالعکس چیزی را عرف حق می‌داند ولی شرع باطل می‌داند مانند معاملات مسکرات. در این صورت، آیه و امثال آن تخصیص زده نمی‌شود بلکه از اول تخصّصاً بعضی از موارد خارج است.[4]

حالا در آیه شریفه‌ی « إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» فرض کنید که ظاهر رضایت، رضایت مالک باشد، و «عن تراض» هم قید تجارت، و مراد هم حدوث باشد، یعنی موقعی که عقد می‌خواهد صادر شود باید از روی رضایت مالک باشد یا اگر بقاءً هم مراد باشد، بگوییم بقاءً در باب فضولی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» محقق نمی‌شود، با این فروض در باب فضولی آیه شریفه ردع عرف می‌باشد. چون فضولی خودش خیال می‌کرده، حق است و باطل نیست ولی شارع او را تخطئه کرد و باید مطابق تخطئه شارع عمل کند. و دیگر باطل و حق عرفی ملاک نیست. لذا بیع فضولی باطل است.

عرض دوم: اگر شارع تخطئه نکرد و تصریح کرد آنهایی که شما باطل می‌دانید، من هم باطل می‌دانم و از آنها باید اجتناب کنید؛ حتی تصریح کرد به باطل عرفی، در این صورت آن مسئله «العلة یخصّص و یعمّم» اینجا نمی‌‌آید.[5]

نسبت علت حکم با موضوع حکم

توضیح عرض دوم این است که نسبت علت حکم با موضوع حکم دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی حکم روی موضوع آمده بعد برای این حکم، علتی هم ذکر شده که نسبت آن علت با موضوع، عموم و خصوص من وجه است. به طور مثال «لا تأکل الرمان لأنه حامض» رمان موضوع قرار گرفته، علتی هم ذکر شده که همان حموضت است، نسبت حامض با رمان، عموم و خصوص من وجه است. بعضی رمان‌ها غیر حامض است و بعضی حامض‌ها غیر انار است. اینجا می‌گویند «العلة یخصّص و یعمّم» موضوع را تعمیم می‌دهد از انار به غیر انار یعنی «کل حامض یجب الاجتناب عنه» و موضوع را تخصیص می‌زند به انار ترش.

حالت دوم: نسبت علت حکم و موضوع حکم، مساوی باشد مانند «اکرم العالم لعلمه». اینجا علت و موضوع حکم هیچ‌کدام اوسع از دیگری نیست، از عالم بخواهیم تعمیم بدهیم، به چه چیزی تعمیم بدهیم؟ از علت بخواهیم تعمیم به مافوق علم بدهیم به چه چیزی تعمیم بدهیم؟ اینجا همه عالم‌ها باید احترام شوند چون علم جهتی است مشترک، و علت (لعلمه) به موارد دیگری غیر از عالم تعمیم پیدا نمی‌کند. اما تخصیص که بگوییم موضوع برای وجوب اکرام غیر از عالم، فرد دیگری ندارد و مفهوم بخواهیم اخذ کنیم که حتی هاشمی یا پیرمرد یا خدوم لازم الاحترام نباشد، این از مفهوم شرط استفاده نمی‌شود. از مفهوم شرط به نحو سالبه کلی استفاده نمی‌شود پس «العلة یخصّص و یعمّم» نه یعمّم‌اش اینجا مورد دارد و نه یخصّص‌اش که بتوانیم از آن استفاده کنیم.

تطبیق: در آیه شریفه که شارع مقدس فرمود باطل عرفی را من باطل می‌دانم لازم الاجتناب می‌دانم، باطل عرفی با باطل واقعی اتحاد پیدا می‌کند ولی ملازمه ندارد که حق‌های عرفی را هم حق بداند. شراب را عرف حق می‌داند ولی شارع او را حق نمی‌داند. لذا بیع فضولی که حق عرفی است ملازمه‌ای ندارد که شارع هم حق بداند پس نمی‌توان از آیه صحت فضولی را استفاده کرد.

موارد تبعیّت از عرف

مواردی که عرف در آن نقش دارد و باید سراغ عرف رفته و متبع است دو صورت دارد:

صورت اول: شارع به عرف خطابی کرده و بعد از آن سکوت کرده، اینجا عرف از نظر مصادیق و تطبیقات هر چه ‌فهمید، حکم دائر مدار همان است.

صورت دوم: شارع بعد از خطاب، یک تصرفی در فهم عرف کرده، بعضی از مصادیق را که عرف نمی‌فهمد آمده داخل کرده گفته این هم یا مصداق است یا حکم را برده روی آن. اینجا چیزهایی را که عرف مصداق می‌داند، شرع تخطئه نکرده و فقط یک چیزهایی را که عرف مصداق نمی‌داند، آمده ضمیمه کرده، در این صورت هم راجع به آن مصادیق عرفی که شرع تخطئه نکرده و اثباتاً و نفیاً چیزی نگفته، ما به عرف رجوع می‌کنیم. اگر گفتند «اجتنب عن القذر» هم قاذورات عرفیه که شرع تخطئه نکرده را شامل است و هم چیزهایی را که خود شرع قذر دانسته شامل است. مانند شراب. در این صورت به خاطر بیان شارع، موضوع حکم شرعی از موضوع عرفی اوسع می‌شود. ولی مصادیق عرفیه هم محفوظ است و تحت عام داخل است چون تخطئه در کار نیست.

کلام مرحوم آقای خوئی در مساله اجتناب از خبائث

مسئله‌ی اجتناب از خبائث، که در قران شریف آمده « وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»[6] عده‌ای گفتند آیه شریفه شامل خبائث عرفیه هم می‌شود و برای حرمت خبائث عرفیه به آیه استدلال کرده‌اند. ولی آقای خوئی می‌فرمود: خبائث در آیه یعنی محرمات شرعیه و شامل خبائث عرفیه نمی‌شود. حالا فرض کنید آب دماغی که زمین ریخته کسی بخواهد بخورد، عرف خبیث می‌داند ولی این باید از جای دیگر حرام بودنش ثابت شود تا بگوییم مصداق برای این آیه است و خود همین آیه، مصداق خودش را تعیین نمی‌‌ک[7]ند.

ردّ کلام مرحوم آقای خوئی

مصادیقی که عرف خبیث می‌داند و شارع تخطئه نکرده و فقط بعضی از مصادیق را که عرف خبیث نمی‌داند، ملحق کرده، در این صورت باید از خبائث عرفی و شرعی، از هر دو اجتناب کرد و همین که برای اکل خبائث عرفی به آیه قرآن استدلال شده، صحیح است ولو غیر از خبائث عرفی، خبائث شرعی هم مثل قمار و زنا داشته باشیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . سوره نساء/29

[2] . هر چند ممکن است در بعضی از موارد، مقصود یک چیز دیگری باشد.

[3] . مقرر: این نکته ای است که با توجه به آن صحة فضولی را استفاده می‌کنند و حضرت استاد در نقد این تقریب این نکته را مورد اشکال قرار می‌دهند و می‌فرمایند: ملازمه‌ای بین باطل عرفی و حق عرفی نیست که شارع مقدس هر جا باطل عرفی را پذیرفت حتما باید حق‌های عرفی را هم بپذیرد.

[4] . پرسش: اگر تشخیص فردی باشد نه متعارف آن چطور است؟ پاسخ: اگر خطاب شخصی باشد در صورت عدم ردع، معلوم می‌شود همین باطل که فرد تشخیص داده، باطل واقعی هم هست.

[5] . البته در «العلة یخصص و یعمم» ما یک عرضی داریم که نمی‌خواهیم وارد آن شویم حالا مطابق کسانی که تعبیر می‌کنند بحث می‌کنیم .

[6] . سوره أعراف/157

[7] مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 131‌ و مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 38‌ و المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 237‌