چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 93-92


کتاب البیع 23/ 1/ 93 ظهور خطاب بایع در خصوصیت طرف مقابل

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 220 تاریخ 23/ 1/ 93

موضوع: ظهور خطاب بایع در خصوصیت طرف مقابل

خلاصه درس: مرحوم شیخ بر آن است که ظاهر حرف خطاب در صیغه عقد مثل «بعتک» اختصاص میباشد مگر آنکه قرینه بر خلاف قائم شود هم چون بیع، به خلاف نکاح که خصوص مخاطب مراد میباشد، مرحوم تستری دو وجه در فرق ذکر میکنند: (1) طرفین عقد نکاح بمنزله عوضین میباشند که اغراض نسبت به آن دو مختلف است. (2) بر وکیل و ولی زوج صدق نمیکند اما بر آن دو مشتری صدق میکند. مرحوم شیخ هر دو وجه را ناتمام میداند (اما وجه اول) به جهت آنکه اولاً مقتضای این وجه، وجوب تعیین طرف مقابل در نکاح می باشد نه عدم وجوب آن در بیع، و ثانیاً در بعض موارد غیر نکاح نیز باید طرف مقابل تعیین گردد. (و اما وجه دوم) به جهت آنکه بیع عبارت است از تملیک و حال آنکه بر ولی یا وکیل مالک صدق نمیکند. حضرت استاددام ظله نقد مرحوم شیخ را ناصواب دانسته و مورد اشکال قرار میدهند: (اما نقد ایشان بر وجه اول) به جهت آنکه مراد مرحوم تستری بیان فرق بین نکاح و مانند آن و بین غیر آن میباشد. لذا وجه اول در عقودی هم چون نکاح که خصوصیت طرف مقابل ملحوظ است جاری خواهد بود. (و اما نقد ایشان بر وجه دوم) به جهت آنکه بحث در خصوص لغت عرب نیست و شکی نیست که مراد از استعمال بیع خصوص معنایی است که مقابل شراء میباشد و خصوصیت طرف مقابل مطرح نمیباشد، و استعمال بدون تأویل علامت حقیقت میباشد.

……………………………………………………………….

بودن یا نبودن خصوصیت در خطاب بایع

بحثهای گذشته راجع به تعیین بایع نسبت به «من یبیع له» و تعیین مشتری نسبت به «من یشتری له» بود، ولی بحث مرحوم شیخ در اینجا راجع به این است که اگر بایع با کلمه‌ی خطاب مشتری را تعیین بکند، از این تعیین او خصوصیت استفاده می‌شود یا نه[1]؟ مثلاً اگر بایع بگوید: ملّکتک هذا العین، یا به صورت ذمه‌ای بگوید: ملّکتک فلان مقدار گندم را، آیا با خطاب و اختصاصی که واقع شده است، طرف مقابل مخصوص به ملکیت مبیع می‌شود مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف باشد، یا اینکه هیچ خصوصیتی در این خطاب وجود ندارد و ممکن است که طرف مقابل وکیل یا ولیّ در اشتراء باشد و ملکیت به موکل یا مولی‌علیه او منتقل بشود، یا فضولی باشد که نیاز به اجازه‌ی بعدی خواهد داشت؟

خلاصه اینکه بحث در این است که آیا با چنین خطابی، نسبت به طرف مقابل خصوصیتی در ملکیت حاصل می‌شود یا اینکه چنین چیزی استفاده نمی‌شود و اگر خصوص او مراد باشد، باید بایع تصریح به این مطلب کرده و بگوید که من به دیگری تملیک نمی‌کنم.

بیان دو احتمال در مسئله

یک احتمال در اینجا، عبارت از این است که بگوییم: چنین خطاب و تخصیصی دلالت بر اختصاص نمی‌کند و بر چیزی بیشتر از اشتراء طرف مقابل، دلالتی ندارد، حال چه مشتری أصاله باشد، چه وکالهً باشد، چه ولایهً و چه به صورت فضولی و خلاصه اینکه ظواهر ادله اقتضای عدم اختصاص می‌کند، الّا ما خرج بالدلیل که در برخی موارد مانند باب نکاح و وقف و وصیت و امثال آن قرائنی بر اختصاص وجود دارد مثل باب نکاح (أنکحتک) که خطاب، ظهور در اختصاص دارد نه اینکه این خطاب با لحاظ وکالت از جانب دیگری باشد که در نتیجه زوجیت هم برای دیگری ثابت بشود.

یا وقتی در وقف خاص گفته می‌شود: «وقفت علیک»، ظاهرش عبارت از این است که موقوف‌علیه همان کسی است که مورد خطاب قرار گرفته است. یا وقتی در وصیت گفته می‌شود: «أوصیت لک»، ظاهرش این است که موصی‌له همان کسی است که مورد خطاب واقع شده است، یا در وقتی در هبه گفته می‌شود: «وهبت لک کذا»، ظاهرش این است که هبه به مخاطب تعلق گرفته است، نه اینکه او وکیل برای دیگری بوده باشد.

پس بنابراین یک احتمال عبارت از این است که بگوییم: خطاب، ظهور در اختصاص دارد، مگر در برخی موارد مثل بیع و اجاره و امثال آن که قرینه‌ای بر خلاف وجود داشته باشد. احتمال دیگر هم این است که بگوییم: خطاب ظهور در اختصاص ندارد.

مختار مرحوم شیخ

ایشان این دو نظر را ذکر کرده و می‌فرمایند[2]: از ظاهر خطابات عرفی، اختصاص استفاده می‌شود، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف وجود داشته باشد مانند بیع و امثال آن و نوعاً نظر بایع ردّ و بدل بین شیئین است و تفاوتی نمی‌کند که مورد خطاب مالک شیء باشد، یا کسی دیگری مالک بوده و این شخص وکیل او باشد. خلاصه اینکه نوعاً در مثل بیوع و اجارات و امثال آنها، خصوص مورد خطاب دخالتی ندارد و اگر مثلاً «بعت» گفته می‌شود، خصوصیتی در مورد خطاب ندارد.

پس بنابراین طبق فرمایش ایشان، ظهور ابتدایی در این است که در انشائات خصوصیت خطاب دخالت داشته باشد، مگر در بیع و اجاره وامثال آن که اشخاص نظر خصوصی ندارند و اگر مثلاً کسی بگوید: این شیء را من به این قیمت فروختم، نظر به خصوصیت خطاب ندارد و فرقی نمی‌کند که خریدن طرف مقابل نیابتی باشد، ولایتی باشد، فضولی باشد یا برای خودش اشتراء بکند.

لزوم تنصیص، بر اساس قول به نبود خصوصیت

بعد هم ایشان می‌فرمایند که اگر ما قول دوم را اختیار کرده و بگوییم که خطاب، ظهور در خصوصیت ندارد، در صورت اراده‌ی خصوصیت، باید تنصیص بر آن کرده و به مخاطب بگوییم: من با این انشاء نمی‌خواهم دیگری را مالک بکنم، بلکه قصدم این است که ملکیت را به شخص تو بدهم.

نقل عبارت علامه

بعد هم عبارتی از علامه را نقل کرده [3] و می‌فرمایند: از کلام علامه استفاده می‌شود که ایشان قائل به ظهور خطاب در اختصاص شده است، هر چند که در غیر موردش مانند بیع (و به نظرم اجاره)، قائل به این ظهور شده است.

ایشان می‌فرماید: اختصاص در مواردی مثل بیع و اجاره و امثال آن خلاف اجماع و سیره است و در این موارد اختصاصی در کار نیست، ولی از کلام علامه استفاده می‌شود که ایشان هم ظهور خطاب در اختصاص را قبول کرده، هر چند که به موارد استثناء توجه ننموده است و خلاصه اینکه نظر ایشان در اصل نظریه موافق نظر ماست، منتهی ما یک استثنائی بیان کرده‌ایم که ایشان از آن غفلت کرده است.

پرسش: در اجاره، آیا مراد اجیر شدن افراد است، یا اجاره اموال؟

پاسخ: مراد اجاره‌ی اموال است والّا در شخص اجیر، خصوصیت وجود دارد.

پرسش: آیا در بیع بین صیغه ملّکتک و بعتک فرقی نیست؟

پاسخ: ایشان می‌‌گوید: «ملّکتک» کالصریح در مطلب است، ولی «بعتک» ظاهر در مطلب است. البته درستی یا نادرستی این مطلب بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وجود فرق بین نکاح و بیع در فرمایش مرحوم شوشتری

مرحوم شیخ اسداله شوشتری [4] در بیان فرق بین نکاح و بیع و امثال آن می‌فرماید که در نکاح خصوصیت میزان است، ولی در بیع و امثال آن خصوصیتی مطرح نیست و دو وجه فارق بین این دو، عبارت از این است که اولاً در باب نکاح، زوجین مثل عوضین عقود، رکن می‌باشند و هر خصوصیتی در ارکان ذکر شد، باید همان خصوصیت محفوظ باشد و نمی‌توانیم از آن تعدّی بکنیم. وقتی زن می‌گوید: «زوجتک»، اینطور نیست که در طرف مقابل خصوصیتی نباشد، بلکه این خصوصیت از مواردی است که «یختلف الاغراض به» و باید به ظهور این خصوصیت أخذ بکنیم.

ولی در باب بیع اینطور نیست که طرف مقابل خصوصیتی داشته و جزء ارکان باشد، بلکه عوضین جزء ارکان می‌باشند، اما مالک جزء ارکان نیست و بنابراین اگر خطابی ذکر بشود، خصوصیتی از آن استفاده نمی‌شود.

بیان وجه دوم

وجه دوم عبارت از این است که وقتی زن می‌گوید: «زوجتک» می‌خواهد خود را زن طرف مقابلی که مورد خطاب است، قرار بدهد و بر وکیل و ولیّ و فضولی، صدق شوهر نمی‌کند. به عبارت دیگر زن می‌گوید: من تو را شوهر خودم قرار دادم و قهراً در اینجا خطاب اختصاص به طرف مقابل پیدا می‌کند، ولی در مثل بعت و اشتریت اینطور نیست و ممکن است مشتری اصیل باشد، وکیل باشد، ولی باشد و یا فضولی باشد و مفهومی که در کلمه‌ی بعت و اشتریت وجود دارد، دلالت بر اختصاص ملکیت به طرف مقابل ندارد.

ردّ مرحوم شیخ بر وجوه مرحوم شوشتری

مرحوم شیخ می‌فرمایند [5] که هیچ کدام از این دو وجه صحیح نیست. اما راجع به مطلب اول ایشان که فرمود: در نکاح، زوجین مثل عوضین در باب عقد می‌باشند و باید خصوصیت ذکر شده مراعات شود، باید بگوییم که فرمایش ایشان این مطلب را اثبات می‌کند که در باب نکاح چنین خصوصیتی مطرح است، ولی هیچ جهتی راجع به حکم غیر نکاح بیان نمی‌شود. ایشان برای وجود خصوصیت در طرف نکاح، اینطور دلیل آورده است که طرفین مانند عوضین در عقد می‌باشند، ولی نسبت به جایی که طرفین به منزله‌ی عوضین نیستند، دلیلی بر نبود خصوصیت نیاورده است.

ثانیاً ایشان می‌گوید که در غیر باب نکاح خصوصیت مطرح نیست، در حالی که این مطلب درست نیست و در خیلی جاها مانند وقف، وصیت، وکالت، هبه و امثال آن چنین خصوصیتی وجود دارد.

پس بنابراین دو اشکال متوجه دلیل اول ایشان می‌باشد.

و اما نسبت به وجه دوم ایشان هم باید بگوییم که همانطوری که فخرالمحققین و غیر ایشان بیان کرده‌اند [6]، معنای «بعتک کذا» عبارت از«ملکتک بعوضٍ» می‌باشد و همانطوری که در باب نکاح بر وکیل و ولیّ و فضولی و امثال آن، زوجیت صدق نمی‌کند، در اینجا هم مالکیت بر وکیل و ولی و فضولی و امثال آن صدق نمی‌کند.

بنابراین این استدلال دوم ایشان هم برای فرق بین دو مورد تمام نیست.

فرمایش مرحوم شیخ در فرق بین دو مقام (بودن و نبودن خصوصیت در خطاب)

بعد خود ایشان می‌فرمایند که برای بیان وجه فرق بین این دو مقام باید اینطور بگوییم که در بیع و امثال آن منظور شخص عبارت از این است که یک مال و پولی ردّ و بدل بشود و نظری نسبت به خصوصیت طرف وجود ندارد، مثلاً نانوا می‌خواهد که نانش را بفروشد و پولی به دست بیاورد و فرقی نمی‌کند که خریدار خود طرف مقابل باشد یا شخص دیگری و همین عدم نظر به خصوصیت طرف مقابل، قرینه بر این است که مشتری اعم از این است که مالک یا ولی یا وکیل و یا فضولی باشد، زیرا در اینجا غرض روشن است، اما در موارد دیگر مانند نکاح و غیر نکاح، چنین قرینه‌ای وجود ندارد و لذا ظهور نسبت به خصویت مورد خطاب وجود دارد.

نقد استاد بر ردّ مرحوم مرحوم شیخ

عرض ما در اینجا این است که اولاً در تعبیر فخرالمحققین به اینکه در لغت عرب اینطور است، یک تسامحی وجود دارد و در این بحثهای کلی، هیچ فرقی بین عرب و عجم وجود ندارد و حتی برخی از الفاظی که مورد ابتلای عموم است، حتماً در سایر لغات مرادفاتی دارد مثل آب و نان و خانه و میوه و امثال آن. کلمه‌ی «فروختم» در فارسی هم از این نوع موارد است که در عربی به آن «بعت» و در ترکی «ساتدم» گفته می‌شود. در لغات دیگر هم همینطور است و نباید اینطور مباحث را مخصوص یک لغت خاصی قرار بدهیم، بلکه باید تبادر را نظر گرفته و بگوییم: وقتی شخص می‌گوید که من این نان را به شما به این قیمت می‌فروشم، معنای این عبارت چیست. آیا معنای این جمله این است که شخص طرف مقابل را می‌خواهد مالک قرار بدهد؟ و اگر موارد دیگر مثل وکیل و ولیّ و نوکر و امثال آن باشد، مجازاً بکار رفته است؟

این به نظر می‌رسد که در این موارد هیج قرینه‌ای بکار نرفته است و طرف مقابل مشتری در نظر گرفته شده است و شاید حتی خود فروشنده‌ی نان هم مثلاً مالک نبوده و فقط ترازودار نانوایی باشد و طبق فرمایش آخوند هم وقتی استعمال «من غیر تأوّلٍ» باشد، علامت حقیقت است[7].

در این موارد هم انسان می‌فهمد که این خرید و فروش «من غیر تأوّلٍ» و بنابراین این اشکال ایشان بر مرحوم شوشتری وارد نیست.

و اما راجع به اشکال اول مرحوم شیخ بر مرحوم شوشتری هم باید بگوییم که ایشان نمی‌خواهد در وجود اختصاص، بین نکاح و غیر نکاح فرق گذاشته و بگوید که در غیر نکاح همیشه خصوصیت مطرح نیست، تا آن اشکالات بر فرمایش ایشان وارد باشد. ایشان می‌خواهد بگوید که در باب نکاح غرض به خصوص طرف تعلق گرفته است، ولی در بیع و شبهه اینطور نیست و مراد ایشان از شبهه، همین مواردی است که مرحوم شیخ بیان کرده است و خلاصه اینکه این اشکال هم بر محقق شوشتری وارد نیست و ایشان هم در اینجا می‌خواهد حرف مرحوم شیخ را بیان بکند.



1-کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 303‌

2-کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 303‌

3-تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌10، ص: 17‌

4-مقابس ص 115

[5]– کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 304‌

[6]– مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط – القدیمه)، ج‌4، ص: 152‌

7-مرحوم آخوند در بحث علامات حقیقت و مجاز به این بحث اشاره نکرده است، اما در ذیل کلماتش در باقی بخش های کفایه به این مطلب اشاره کرده است مانند:

در بحث خطابات شفاهیه: کفایه الأصول، ص: 230

در بحث جمله شرطیه: کفایه ص 195