شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 24/ 1/ 93 حجیّت مثبتات أمارات

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 221 تاریخ 24/ 1/ 93

موضوع: حجیّت مثبتات أمارات

خلاصه درس: برای حجیت مثبتات خبر واحد میتوان سه بیان ذکر کرد: (1) اخبار به ملزوم، اخبار به لازم هم می باشد، و اطلاق ادله حجیت خبر عادل، شامل اخبار او از لازم هم میشود. اشکال : در خیلی از موارد متکلم متوجه ملازمه و لوازم کلام خود نمی باشد بلکه علم بدان متوقف بر مقدمات عدیده میباشد. (2) إخبار از ملزوم، إخبار از لازم نیست، ولی دلیل «صدّق العادل» می‌گوید که شما با خبر عادل معامله‌ صدق بکنید و این تعامل متوقف بر ترتیب آثار لازم و ملزوم میباشد. (3) مناط حجیت خبر عادل (لغو احتمال خلاف) در لازم هم ثابت می باشد ولی به سه شرط: (الف) خبر عادل از ملزوم از باب طریقیت محضه حجت باشد. (ب) لازم و ملزوم نسبت به مسأله انفتاح باب علم و انسداد صغیر در یک حد یکسان باشند. (ج) حجیت لازم محذوری را به دنبال نداشته باشد مثل آنکه امری باشد که قطع و علم در آن معتبر باشد هم چون مسأله وقت در باب صلاة گرچه در این صورت مدلول التزامی به منزله مدلول مطابقی میباشد ولی از آنجا که در این مدلول مطابقی خاص (که در واقع خود مدلول التزامی میباشد) ظن معتبر نمی باشد لذا حجت نمی باشد. از اینجا عدم تمامیت استدلال مرحوم خوئی بر نفی حجیت لوازم امارات -غیر از خبر- روشن میشود زیرا در فرضی که لازمه ظن به قبله ظن به وقت باشد که در ملزوم ظن معتبر و در لازم غیر معتبر است، مدلول التزامی گرچه به منزله مدلول مطابقی است ولی در خصوص این مدلول، ظن معتبر نمی باشد لذا نمی توان عدم حجیت جمیع مدالیل التزامی را نتیجه گرفت.

………………………………………………………………………….

حجیّت مثبتات اماره

امروز بحث اصولی سابق را ادامه می‌دهیم و وارد بحث جدید نمی‌شویم. البته ما بحث اصولی نمی‌کنیم، ولی گاهی اوقات به جهت تناسب، به برخی از مباحث اصولی می‌پردازیم.

بحث راجع به مثبتات امارات بود که مرحوم شیخ بر خلاف آخوند، آن را معتبر می‌داند. البته شاید بتوانیم بگوییم که مرحوم آخوند هم این مثبتات را معتبر می‌داند، ولی مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل شده‌اند.

مرحوم حاج آقا رضا و بعد از ایشان هم آقای خوئی می‌فرمایند که اگر اماره خبر واحد باشد، مثبتش حجت است. کتب این دو بزرگوار در دست من نبود که ببینم چه تقریبی برای این نظر بیان کرده‌اند، ولی برای حجیت مثبتات خبر واحد، دو گونه می‌توانیم تقریب بکنیم:

تقریب اول برای حجیت مثبتات خبر واحد

تقریب اول: إخبار از ملزوم، إخبار از لازم هم هست و زمانی که ادله‌ی صدّق ‌العادل می‌گوید که شما إخبار عادل را بپذیرید، در حقیقت مقتضای اطلاق این دلیل، این است که باید هم إخبار از ملزوم و هم إخبار از لازم پذیرفته شود.

البته این تقریب، تصوری است که به ذهن بنده آمده است و نمی‌دانم که آیا این دو بزرگوار هم همینطور تقریب کرده‌اند یا نه. علی ایّ حال، این تقریب تمام نیست، زیرا در بسیاری از موارد شخص متوجه ملازمات اخبار خود نیست، مانند برخی از مسائل ریاضی که ملازماتی دارد، ولی این ملازمات بعد از بیان مقدمات برهانی به دست می‌آید، مانند قضیه‌ی فیثاغورث یا شکل عروض که سابقین در هندسه به آن اشاره می‌کردند. یا مثلاً این قضیه که اگر یک ضلع مستطیل یک متر و ضلع دیگرش چهار متر باشد، حتماً وتر آن پنج متر خواهد بود.

این مسئله شاید برای خیلی‌ها مخفی باشد، ولی حدود صد برهان ـ که هر کدام دارای چندین مقدمه است ـ بر اثبات این مطلب بیان شده است.

بنابراین اگر کسی خبر از چیزی می‌دهد، ممکن است که خود مخبر متوجه لوازم خبر خود نباشد. یا به جهت اینکه این لوازم نیاز به فکر دارد و یا اینکه نیاز به فکر ندارد، ولی شخص در لحظه‌ی خبر دادن متوجه آن نیست. قهراً إخبار از ملزوم، إخبار از لازم نخواهد بود و چنین ملازمه‌ای در بین نیست.

تقریب دوم برای حجیت مثبتات خبر واحد

تقریب دوم این است که بگوییم: إخبار از ملزوم، إخبار از لازم نیست، ولی دلیل صدّق العادل می‌گوید که شما با خبر عادل معامله‌ی صدق بکنید و اقتضاء این معامله این است که لازمش را هم بر آن مترتب بکنیم که اگر لازم را بر ملزوم مترتب نکنیم، در حقیقت به ملزوم هم ترتیب اثر نداده‌ایم.

به عبارت دیگر اگر واقعاً عادل راستگوست، ما باید به لازم سخن او هم ترتیب اثر بدهیم و نباید بین ملزوم و لازم قائل به تفکیک بشویم. البته شاید خود شخص هم متوجه این ملازمه نباشد، ولی شارع به ما اینطور دستور داده است که سخن او را راست بدانیم مثل اینکه اگر معصوم حرفی زد، باید با آن معامله‌ی صدق بکنیم و فرقی نمی‌کند که قائل به علم فعلی معصوم هم باشیم، یا بگوییم: إن شاء علم، یعنی هر وقت اراده بکنند، علم پیدا می‌کنند. در این صورت وقتی با خبر مطابقی او، به جهت عصمت، معامله‌ی صدق می‌کنیم، باید به ملازم آن هم ترتیب اثر بدهیم. در خبر واحد هم که بر اساس تعبّد باید به آن ترتیب اثر داده و معامله‌ی صدق بکنیم، به لازم آن هم باید أخذ بنماییم. بنابراین در باب خبر واحد باید به لوازم آن ترتیب اثر بدهیم، ولی دلیلی بر حجیت لوازم امارات دیگر نداریم. این دلیلی است که برای قول به تفصیل در مثبتات أمارات بیان شده است.

دلالت ملاک حجیت خبر واحد بر حجیت مثبت آن

یک چیزی ممکن است ما قائل بشویم و تعدی کنیم و آن تعدّی به ملاک حجیت خبر واحد است، گاهی خود خبر واحد، ادله «صدّق العادل» آن را نمی‌گیرد ولی ملاک حجیت خبر واحد آن را می‌گیرد. سابقاً عرض کردیم که گاهی زراره یک حرفی می‌زند، محمد بن مسلم هم حرف دیگری می‌زند و ما قول ثالث را نفی می‌کنیم، مثلاً زراره می‌گوید: نماز قصر است و محمد بن مسلم می‌گوید: نماز تمام است و ما قول ثالث را نفی کرده و می‌گوییم: تخییری در کار نیست و حکم مسئله یکی از این دو است، منتهی نمی‌دانیم که کدام است و قهراً با این مسئله معامله‌ معلوم بالاجمال می‌شود و باید احتیاط بکنیم.

اینجا نفی ثالث از باب حجیت خبر واحد نیست و نمی‌توانیم از ادله‌ حجیت خبر واحد چنین چیزی را استفاده بکنیم، بلکه از ملاک حجیت خبر واحد، اینرا استفاده می‌کنیم. ملاک حجیت خبر واحد این است که شارع مقدس 99٪ را معتبر قرار داده است و بر همین اساس گفته است که خبر زراره را بپذیرید چون 99٪ مطابق واقع است، محمد بن مسلم هم همینطور است و فرض ما بر این است که شارع هر دو را حجت قرار داده است. نسبت به نفی ثالث هم ما برهاناً می‌گفتیم که حتماً همین مقدار احتمال 99٪ در آن وجود دارد و لذا با ملاک حجیت، ثالث را نفی می‌کنیم.

اقسام حجیت (طریقیت، موضوعیت و هر دو)

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که گاهی یک اماره به مناط طریقیت محضه حجت شده است. مثلاً پذیرفتن قول عادل به این جهت باشد که قولش غالبا مطابق با واقع است و احتیاط هم صلاح نیست، زیرا اگر انسان بخواهد در همه جا احتیاط بکند، همه‌ کارها بر زمین می‌ماند و لذا از احتیاط کلی رفع ید شده و به ظنون اکتفاء می‌شود. گاهی هم حجیت بر اساس سببیت و موضوعیت است و چون یک مصلحتی در عمل کردن به آن شی هست، حجت قرار گرفته است مثل اینکه بگوییم: حجیت قول عادل به این جهت است که شارع می‌خواهد عدالت را ترویج بکند، همانطوری که باید به عالم به جهت ترویج علمش احترام گذاشت، در اینجا هم حجیت قول عادل برای ترویج عدالت اوست نه به مناط طریقیت قولش.

پس بنابراین گاهی موضوعیت، گاهی طریقیت و گاهی هم هر دو وجود دارد، مثل اینکه در باب شرایط تقلید اینطور گفته می‌شود که مقلَّد باید مجتهد باشد که این اجتهاد طریقیت دارد، ولی این طریقیتش کافی نیست، زیرا درست است که از غیر مجتهد نمی‌شود تقلید کرد، ولی اگر مجتهد عدالت نداشته باشد، از او نمی‌شود تقلید کرد و شارع نمی‌خواهد غیر عادل را ترویج بکند، زیرا این کار مفسده دارد و به همین جهت قیود دیگری علاوه بر اجتهاد در مقلَّد، به نحو موضوعیت اخذ شده است.

عدم حجیت لوازم خبر بنابر بعضی مبانی

حال بحث این است که اگر یک شیئی به مناط طریقیتِ محضه اعتبار شده باشد، مثل حجیت خبر که در روایات اینطور است که اگر راوی، فاسق و بی‌دین و غیر امامی هم باشد، در صورت صادق القول بودن، باید به خبر او أخذ بکنیم، چون حجیت خبر واحد به مناط طریقیت محضه است، آیا در این صورت که ملاک حجیت، طریقیت محض است و حتی تلفیقی از طریقیت و موضوعیت هم نیست، این حجیت اقتضاء می‌کند که لازمش هم حجت باشد؟ و برای حجیت لوازم می‌توانیم به این ملاک اکتفاء بکنیم یا نه؟

در جواب این سؤال باید عرض کنیم که چنین ملازمه‌ای وجود ندارد، زیرا گاهی حجیت بر اساس طریقیت محضه از باب انسداد صغیر است و چون در اینجا راه رسیدن به علم منسد بوده و به علم یا ظن اطمینانی نمی‌توانیم عمل بکنیم و اگر علم و اطمینان را معیار قرار بدهیم، به جهت ندرت، لغویتِ جعل لازم می‌آید.

بنابراین بر اساس انسداد صغیر از جعل حکم کشف می‌کنیم که مثلاً طریقیت به میزان 60٪ هم در خبر واحد کافی باشد، ولی این انسداد صغیر در لازم خبر وجود ندارد یعنی ممکن است که شارع در لازم، طریقیت را کافی ندانسته باشد چون جعل حکم در آنجا اینطور نیست که اگر به مطلق ظنّ عمل نکنیم، مشکل پیش بیاید پس حتماً باید یقین یا اطمینان پیدا بشود.

خلاصه اینکه نمی‌توانیم از خبر واحد به لازمش تعدی بکنیم، زیرا هر چند چیزی که طریق بر ملزوم است، طریق بر لازم هم هست و اگر نسبت طریقیت به ملزوم 60% است، نسبت به لازم هم 60% است، ولی چون در ملزوم انسداد صغیر وجود دارد در حالی که در لازم اینطور نیست، یکی از اینها (ملزوم) معتبر می‌دانیم، ولی دیگری را (لازم) معتبر نمی‌دانیم.

عدم ملازمه در حجیت بین لازم وملزوم به جهت وجود مانع

البته گاهی هم ممکن است که در هیچکدام انسدادی وجود نداشته باشد، ولی عدم اعتبار لازم، به جهت وجود مانع درآن باشد، مثل اینکه در مساله ای به 70 درصد اکتفا می شود ولی در لازمه‌ آن که عبارت از قاتل بودن فردی باشد، شارع ممکن است به 60% و 70% اکتفاء نکند و این مقدار ظن را برای اثبات قتل کافی نداند فلذا در اینگونه موارد هم نمی‌توانیم از ملزوم به لازم تعدی کنیم.

ملازمه بین مدلول مطابقی و التزامی

البته ممکن است در صورتی که لازم ملزوم، هم در طریقیت و هم در مسأله‌ انسداد و عدم انسداد، مثل هم باشند و هیچ مانعی هم در کار نباشد، از ملزوم به لازم به ملاک حجیت تعدی نماییم که در این مسئله اینطور نیست.

به عبارت دیگر در بحث حجیت مثبتِ اماره باید بگوییم که اگر مناط طریقیت محض باشد، اقتضاء می‌کند که حکمی که بالتزام ثابت می‌‌شود همان حکم بالمطابقة را داشته باشد، ولی اگر در جایی بالمطابقة مثلاً 70% بود و حجیتی نداشت، نمی‌توانیم بگوییم که بالالتزام اش حجت است. پس اگر دلالت مطابقی در لازم به درد نخورد، در بالملازمه هم به درد نمی‌خورد مثل اینکه وقتی قول زن در باب شهادت حجت بود، نمی‌توانیم بگوییم که مثلاً در باب هلال هم قولش حجت است، زیرا اینها دو موضوع جدا از هم هستند.

نقض مرحوم خوئی بر مرحوم شیخ

مرحوم آقای خوئی قائل به تفصیل شده و می‌فرماید که در غیر باب إخبار، در هیچ جای دیگر مثبتاتِ امارات حجت نیست. ایشان مثالی می‌‌زند که در آن، ظن به وقت لازمه ظن به قبله است (ظنّ به قبله، طول و عرض جغرافیایی را روشن می‌کند) و می فرماید هر چند این ظنّ به قبله حجت است، ولی لازمه‌ آن که ظنّ به وقت است، حجیتی ندارد و هیچ کسی حجیت ظن به قبله را برای حجیت ظنّ به وقت کافی نمی‌داند. ایشان از این نتیجه‌گیری می‌کند که مثبتات اماره در غیر إخبار، حجّت نیست.

اشکال به نقض مرحوم خویی

ما عرض می‌کردیم که اگر کسی مثبتات امارات را حجّت می‌داند، از این جهت است که التزام را به منزله‌ بالمطابقة دانسته است پس در جایی که ظنّ، بالمطابقة حجّیتی نداشته باشد، قائل به حجیت مثبتات آن نمی‌باشد.

بلی اگر یک موضوعی بالمطابقة حجت باشد، لازمه‌ی آن هم حجت می‌باشد، در حالی که در مثالی که مرحوم آقای خوئی زده است، در باب وقت، ظنّ حجت نیست، ولی در باب قبله حجت است و با این مثال نمی‌توانیم فرمایش مرحوم شیخ در حجیت مثبت اماره را نقض بکنیم.

پس بنابراین یا عموم دلیل یا مناط آن اقتضاء می‌کند که معنای التزامی مانند معنای مطابقی باشد و در صورتی که معنای مطابقی یک شی حجت نباشد، معنای التزامی آن هم حجت نخواهد بود، مثلاً در جایی که از ظنّ به یک امر فرعی، ظنّ به یک اصل اعتقادی برای انسان حاصل بشود، قائل به حجیت مثبت اماره نمی‌خواهد بگوید که این ظنّ اعتقادی هم کفایت می‌کند و حجت است، قائل به حجیت مثبت اماره می‌گوید که التزامی به منزله‌ مطابقی است و چون خود مطابقی کافی نیست، این هم کافی نخواهد بود.

خلاصه اینکه در کلام آقای خوئی خلطی واقع شده است، زیرا ایشان برای حجت نبودن مثبت مثال به موردی زده است که در آن بالمطابقه هم ظنّ کفایت نمی‌کند، در حالی که مرحوم شیخ چنین چیزی را ادعاء نکرده است.

مختار استاد در مسئله

پس به نظر می‌رسد که اگر مناط حجیت، طریقیت محض باشد و مانعی هم در کار نباشد، اگر هم اطلاق دلیل شامل حجیت مثبت نباشد، مناط دلیل بر حجیت آن دلالت خواهد نمود، ولی این مناط حجیت در باب اصل نیست، بلکه فقط در باب اماره اینطور می‌باشد.