الخميس 02 رَبيع الأوّل 1444 - پنجشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 24/ 6/ 93 بررسي ادله‌ي صحت عقد فضولي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 252 تاریخ 24/ 6/ 93

موضوع درس: بررسي ادله‌ي صحت عقد فضولي

خلاصه درس :استاد در اين جلسه ابتداء به بيان اشکال مرحوم ايرواني و مرحوم خوئي بر استدلال مرحوم شيخ به «أوفوا بالعقود» پرداخته و اين اشکال را وارد بر مرحوم شيخ نمي‌دانند. ايشان در ادامه نظر خود را در معناي آيه بيان فرموده و از جهت ديگري بر مرحوم شيخ اشکال مي‌فرمايند.

استاد در ادامه به بررسي نظر مرحوم شيخ راجع به کفايت رضايت ثبوتي مالک پرداخته و آن را نمي‌پذيرند. بحث بعدي راجع به تمسک به آيه‌ي«تجارة عن تراضٍ»مي‌باشد که نظر آقايان خوئي و ايرواني راجع به اين آيه بررسي گرديده و در آخر خود استاد نظرشان را راجع به معناي آيه بيان مي‌فرمايند.

استاد در پايان جلسه، دليل عمده بر صحت عقد فضولي را صحت اضافه‌ي عقد در موارد مختلف به کسي که فقط عقد را امضاء مي‌نمايد، دانسته و اين امضاء را منشأ استناد معامله به شخص بر مي‌شمارند.

*************************

اشکال بر استدلال مرحوم شيخ به «أوفوا بالعقود[1]»

مرحوم آقاي ايرواني و مرحوم آقاي خوئي راجع به آيه«أوفوا بالعقود» مي‌فرمايند[2] که مراد از «عقود» در اين آيه، عقودکم است؛ يعني به قراردادي که خودتان مي‌بنديد، وفا کنيد و با صرف رضايت مالک، اين قرارداد به مالک اضافه نمي‌شود. به عبارت ديگر، وقتي شخص ديگري قرارداد بسته و معامله نموده است، با صرف رضايت مالک، اين قرارداد به مالک اضافه نمي‌شود.

پس اين دو بزرگوار مي‌فرمايند که مراد از «عقود» در اين آيه «عقودکم» مي‌باشد، ولي توضيحي براي فرمايش خود بيان نمي‌کنند و فقط در جواب شيخ مي‌گويند که مراد «عقودکم» است و با همين معني مطلب را تمام مي‌کنند.

وارد نبودن اشکال بر مرحوم شيخ

اشکالي که در اينجا وجود دارد، عبارت از اين است که اگر هم مراد از آيه، «عقودکم» باشد، ممکن است مرحوم شيخ اينطور بفرمايد که آيه طبق اين معني هم شامل فضولي مي‌شود، زيرا فضولي هم عقدي را انجام داده است و طبق فرمايش اين آيه، بايد به عقود خودش وفا بکند و ترتيب اثر بدهد، منتهي دليل خارج داريم که اين عقد بدون رضايت مالک لزوم ندارد. به عبارت ديگر، به ادله‌ي مسلم مي‌دانيم که اين قيد وجود دارد که بايد ذات مالک هم در نظر گرفته بشود و بيشتر از اين دليلي بر تقييد نداريم.

پس بنابراين اگر هم مراد از «عقود» در آيه را «عقودکم» بدانيم، باز هم وظيفه‌ي فضولي بعد از احراز رضايت مالک، عبارت از اين است که به عقدي که انجام داده است، ترتيب اثر بدهد و لازم نيست که دوباره از جانب مالک انشائي واقع بشود. استدلال مرحوم شيخ عبارت از اين است.

پرسش: …

پاسخ:فضولي بايد به عقدش وفا کند و لازمه‌اش هم عبارت از اين است که نقل و انتقالي واقع شده است و چون خصوصيتي در فضولي نيست، نقل و انتقال شده و بايد با آن معامله ملکيت بکنيد، منتهي مقيد به رضايت مالک. نيازي به إحراز هم نيست و تنها اين قيد وجود دارد. خلاصه اينکه از اين مطلب کشف مي‌کنيم که نقل و انتقالي حاصل شده و ملکيتي واقع گرديده است. مراد ما هم همين است.

خلاصه اينکه معناي «عقودکم» را هم آقاي ايرواني و هم آقاي خوئي، هر دو تعبير نموده و فوري نتيجه مي‌گيرند که بايد عقد اضافه به مالک پيدا بکند تا وفا به آن لازم باشد. ولي اين فرمايش آقايان اشکالي بر مرحوم شيخ وارد نمي‌کند. البته اگر اين آيه مربوط به مالکين باشد، حرف ديگري است؛ ولي به صِرف اينکه معناي عقودکم را در نظر گرفته و بگوييم که هر کس بايد به عقد خودش وفا بکند، نه به عقد ديگران، اشکال بر مرحوم شيخ وارد نمي‌شود. مرحوم شيخ هم مي‌گويد: به عقود خودتان و از این کشف می کنیم.که در عقد فضولي، نقل و انتقالي حاصل شده است، قيد رضايت را هم از خارج استفاده مي‌کنيم.

مراد از آیه أوفوا بالعقود واشکال بر مرحوم شيخ

عرف از آيه‌ي «أوفوا بالعقود» حرف تازه‌اي نمي‌فهمد، بلکه آنچه عرف از اين آيه مي‌فهمد، عبارت از اين است که اشخاص بايد به تعهدات و قراردادهاي خودشان عمل بکنند. اين چيزي است که عرف مي‌فهمد و بيش از اين مثل نماز و روزه و امثال آن را نمي‌فهمد؛ بلکه وفا به همان قراردادهاي معلوم را مي‌فهمد.

لذا به نظر مي‌آيد که يکي از اين دو معني مراد از آيه باشد:

اول: مراد، وفا به عقودي است که انسان در عالم ذرّ با خدا بسته است که عبادت شيطان را نکند و به حرفهاي شيطان در موضوعات مختلف جواب ردّ بدهد. هر چه را که خدا حلال دانسته، حلال بداند و هر چه را که حرام دانسته است، حرام بداند. «أوفوا بالعقود أحل لکم بهيمة الانعام»، اينها براي شما حلال شده است و بايد شما معامله حليت با آنها بکنيد.

دوم: آيه هيچ تخصيصي نخورده است و مراد از «أوفوا بالعقود» عبارت از «الزام ‌ما هوالمشروع» است. آيه مي‌فرمايد که اگر قرار به چيزي نبسته بوديد، ملزم به آن چيزي نبوديد، ولي حال که قراري بسته‌ايد، بايد به قرار خودتان عمل بکنيد و اگر نسبت به امر مشروعي قرار بستيد، بايد به آن وفا بکنيد و لازم المراعاة بدانيد.

پس بنابراين اگر شک بکنيم که يک چيز در صحت دخالت دارد يا نه، از اين آيه نمي‌توانيم صحت آن را استفاده بکنيم، ولي اگر صحت امري روشن باشد و شک در لزوم و جواز آن داشته باشيم، «اوفوا بالعقود» مي‌گويد که نبايد اين قرارداد را به هم بزنيم و بايد آن را لازم المراعاة بدانيم.

پس بنابراين از اين جهت نسبت به استدلال مرحوم شيخ اشکالي وارد خواهد بود، نه طبق آن معنايي که آقايان بيان فرمودند.

عدم کفايت رضايت ثبوتي مالک

آيه‌ي«تجارة عن تراض[3]»هم ظاهر در اين است که بايد تجارت از رضايت مالک نشؤ پيدا کرده باشد و اينکه مالک راضي باشد و در مقام ثبوت و عندالله رضايت مالک محقق باشد و فضولي هم عقدي خوانده باشد، صرف تقارن خارجي کفايت نمي‌کند، در حالي که مرحوم شيخ رضايت ثبوتي را کافي دانسته است.

آقاي خوئي و ايرواني بحث را در اينجا مخلوط کرده‌‌اند و مراد از تجارت را تجارت مالک دانسته‌اند، همانطوري که در «أوفوا بالعقود» هم عقد را عقد خود شخص مي‌دانستند. طبق فرمايش اين آقايان اگر تجارتي که خود شخص مي‌کند، از روي رضايت شد، کافي است، ولي اگر مالک راضي باشد و ديگري تجارت بکند، کفايت نمي‌کند.

همانطوري که در آيه‌ي «أوفوا بالعقود» هم گفتيم،اين اشکال بر مرحوم شيخ وارد نيست.

مرحوم شيخ در بيان معناي آيه‌ي «تجارة عن تراض» مي‌گويد: هر کسي که از روي رضايت تجارت مي‌کند، بايد به عمل خودش ترتيب اثر بدهد، منتهي طبق دليل خارج بايد رضايت مالک هم در نظر بگيريم.

خلاصه اينکه اين اشکال آقايان بر مرحوم شيخ وارد نيست و اينطور نيست که بگوييم: تجارت ديگري ارتباطي به مالک پيدا نمي‌کند. مرحوم شيخ هم مي‌گويد که شما به تجارت خودتان ترتيب اثر بدهيد، منتهي به وسيله‌ي دليل خارجي ثابت شده است که رضايت مالک هم بايد وجود داشته باشد.

بيان معناي «عن تراضٍ»

مراد از «عن تراض» در آيه چيست؟ آيه مي‌فرمايد که اگر تجارت از روي رضايت واقع شد، صحيح است و بايد ترتيب اثر بدهيد و أکل آن براي شما جايز است، ولي اگر مراد از رضايت، رضايت خود مالک باشد، با اين نشؤيتي که از کلمه‌ي «عن» استفاده مي‌کنيم، دلالت بر صحت فضولي نخواهد داشت.

عرض ما عبارت از اين است که ممکن است کسي بگويد: آيه‌ي «تجارة عن تراض» به اين معناست که اگر فضولي تجارتي از روي رضايت انجام داد و در انجام عقد هيچ فشاري بر او وارد نبود، بايد به تجارت خودش ترتيب اثر بدهد؛ منتهي از دليل خارج استفاده کرده‌ايم که رضايت مالک هم در اين تجارت معتبر است.

اگر اينطور معني بکنيم، قهراً بايد معامله را با رضايت واقعي مالک کافي بدانيم.

اشکالي که در اين معني وجود دارد، عبارت از اين است که طبق اين معني اگر مالک کسي را إکراه بر اجراي

عقد بکند و او هم به انجام عقد مکرَه شده باشد، آيا اين عقد اشکال دارد يا نه؟

اگر «تجارةً» را مربوط به فضولي بدانيم و بگوييم که رضايت او مراد است، بنابراين اگر مالک کسي را إکراه بر انجام عقد کرده باشد، نبايد اين عقد صحيح باشد، زيرا طبق اين معني، آيه‌ي شريفه مي‌گويد که نبايد مباشر عقد ،مکرَه باشد.

در حالي که ما نمي‌توانيم قائل به اين مطلب بشويم، پس در نتيجه مراد از «عن تراضٍ» رضايت کسي است که رضايتش معتبر است، يعني رضایت مالک العقد مثل ولي و وکيل و يا هر کسي که إذن عقد داشته باشد. و مراد فقط رضایت مالک (العین) نیست. خلاصه اينکه طبق بيان آيه، بايد منشأ عقد رضايت کسي باشد که اختيار عقد را دارد.

در نتيجه ما نمي‌توانيم قائل به اين معناي وسيعي بشويم که شيخ بيان فرموده است که حتي رضايت در مقام ثبوت را هم کافي دانسته است. ايشان فرموده است که اگر مالک واقعاً راضي است، ولو فضولي علم به رضايت مالک ندارد، در صورت انجام عقد، بايد مالک ترتيب اثر بدهد و نقل و انتقال را بپذيرد.

آيه نمي‌خواهد چنين چيزي را بيان بکند.

پرسش: …

پاسخ:پيداست که مراد رضايت کسي است که انشاءش معتبر است، اما آيه ناظر به رضايت اجراء کننده عقد نيست.

پرسش: …

پاسخ:ايشان (آقاي خوئي) مي‌خواهد بگويد مراد از «اموالکم» اين است که عقد خودتان بايد باشد، ولي بنده عرض مي‌کنم که بحث مخلوط شده است. فرمايش ايشان عبارت از اين است که عقد بايد مربوط به خود انسان باشد نه عقد ديگران؛ ولي آنچه که ما استظهار مي‌کنيم، عبارت از اين است که عقد خود بودن، ملازم با اين نيست که حتماً عقد مالک باشد، بلکه بايد شخص اختيار عقد را داشته باشد، چه مالک باشد، چه وليّ باشد و چه شخص ديگري.

آقاي خوئي مي‌گويد که تجارت، بايد تجارت شما باشد و در صورتي که ديگري تجارت بکند و من راضي باشم، صحيح نخواهد بود؛ ولي عرض ما اين است که تجارت مربوط به تاجر است و ميزان عبارت از مالک ‌العقد است، نه خود مالک و هر کسي هم بايد به تجارت خودش ترتيب اثر بدهد.

به هر حال عرف متعارف هم از آيه‌ي «تجارة عن تراض» امور تعبدي مانند نماز و روزه را نمي‌فهمد، بلکه آنچه عرف از اين آيه برداشت مي‌کند، عبارت از اين است که در معاملات، بايد رضايت کسي که امر معامله مربوط به اوست، جلب بشود تا معامله صحيح باشد. قهراً صحت فضولي را بايد از جاي ديگر استفاده بکنيم.

دلیل عمده برای تصحیح فضولی

دليل عمده‌اي که ما مي‌توانيم براي تصحيح فضولي به آن استناد بکنيم، عبارت از اين است که هر چند تجارت مربوط به کسي است که امر معامله مربوط به اوست مانند مالک و وليّ و وکيل و امثال آن و رضايت آنها شرط در صحت معامله است؛ ولي دليل عمده‌ي ما بر صحت فضولي اين است که شما مي‌بينيد که در تجارتخانه، صورت معامله نوشته مي‌شود و بعد توسط تاجر امضاء مي‌گردد. در اينجا مي‌گويند که تاجر جنس يا خانه‌اش را فروخته است و خلاصه اينکه نسبت دادن معامله به شخص، اعم از اين است که خودش مستقيماً اين کار را بکند يا منشي کار را انجام بدهد و او امضاء بکند.

خلاصه اينکه با نفس امضاء مالک، صورت معامله‌اي که نوشته شده و انشاء گرديده، به او اضافه شده و نسبت داده مي‌شود.

يا مورد ديگر عبارت از اين است که وقتي مي‌خواهند اجازه‌ي وجوهات يا اجازه‌ي روايت به طلاب و محصلين بدهند، يک کسي صورت اجازه‌نامه را مي‌نويسد و آقايان هم امضاء مي‌کنند. در اينجا به نفس امضاء، مي‌گويند که فلان کس اجازه‌ي وجوهات يا اجازه‌ي روايت داده است.

البته اگر کسي بخواهد از امضاء مالک کشف حقيقي بکند که اين عقد از ابتداء اضافه به مالک پيدا کرده است، چنين چيزي درست نيست؛ ولي اينکه قائل به کشف حکمي يا نقل بشويم، بحث ديگري است و ما مي‌توانيم بگوييم که بعد از امضاء، اين عقد اضافه به مالک پيدا مي‌کند و مثل ساير عقود صحيح است.

اين آقايان مي‌گويند که اگر مالک هم امضاء کرده باشد، باز هم اين معامله به او اضافه پيدا نمي‌کند. حتي آقاي ايرواني صريحاً مي‌گويد که بعضي‌ها اينطور گفته‌اند، ولي با امضاء کردن، عقد به مالک اضافه پيدا نمي‌کند.

البته اگر بگوييم که با امضاء شخص، عقد از اول به او اضافه پيدا نمي‌کند، فرمايش درستي است؛ ولي مي‌توانيم بگوييم که از زمان امضاء و مهر شخص، اين معامله مربوط به او مي‌شود و به او اضافه پيدا مي‌کند.

به نظر مي‌رسد که از ميان ادله‌اي که بر صحت فضولي اقامه شده است، اين دليل صحيح است، ولي اينکه صرف رضايت تنها و در مقام ثبوت، موجب اضافه شدن عقد به مالک بشود، (که مرحوم شيخ به آن اشاره فرموده است) بحث ديگري است و غير از انشاء مي‌باشد.

پرسش: …

پاسخ:در ابتداء بحث رضايت در مقام ثبوت بوده است؛ ولي بحث مخلوط شده و ايرواني اصل بحث صحت فضولي و فرع کفايت رضايت در مقام ثبوت را از يک باب واحد دانسته است.

پرسش: …

پاسخ:مي‌گويم قبلاً فضولي انشاء کرده است؛ ولي وقتي مالک امضاء مي‌کند، با همين امضاء و انشاء، بيع به او اضافه پيدا مي‌کند.

الحمدلله رب العالمین


[1] مائده 1

[2] مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 6‌ و حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 116‌

[3]نساء 29