چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 24/ 8/ 93 بررسی روایات بطلان فضولی (روایت حکیم بن حزام)

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:279 تاریخ 24/ 8/ 93

موضوع: بررسی روایات بطلان فضولی (روایت حکیم بن حزام)

***************************************

ادله‌ی منکرین صحت فضولی

اشخاصی که منکر صحت فضولی‌اند، به ادله‌ی مختلفی استدلال کرده‌ند. هم به آیه‌ی قرآن استدلال کرده‌اند که بحث‌اش گذشت و هم به روایاتی از سنت استدلال نموده‌اند که از آن‌ها استفاده می‌شود که بیع فضولی صحیح نیست.

روایت حکیم بن حزام

یکی از این روایات، روایتی است که مرحوم شیخ از آن تعبیر به «النبوی المستفیض» نموده است.[1] در این روایت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) به حکیم بن حزام فرموده است: «لا تبع ما لیس عندک».

بررسی مستفیض بودن روایت

نسبت به سند این روایت، مرحوم شیخ تعبیر به «مستفیض» کرده است، یعنی اطمینان به صدور آن هست و نیازی هم نداریم که عامی بودن را مانع بدانیم، بلکه این خبر مستفیض و قابل اخذ می‌باشد. چه قائل به انسداد باشیم و چه قائل به انسداد نباشیم، در هر صورت، این خبر اطمینان‌آور است و اطمینان هم حجت عقلائی است.این فرمایش مرحوم شیخ است.

ظاهر این است که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) به دلیل مستفیض، به حکیم بن حزام این جمله را فرموده است، با اینکه این مطلب تنها از ناحیه حکیم بن حزام نقل شده است و دیگران چنین نقلی نکرده‌اند. حکیم بن حزام می‌گوید که حضرت به من فرمود: «لا تبع ما لیس عندک». این روایت را فقط یک نفر روایت کرده است و راوی بیشتر از یک نفر نیست. گاهی هم نسبت به بعضی روایات تعبیر به «مستفیض» می‌شود، در حالی که این روایات مستفیض علی وجه الاطلاق نیستند، بلکه با یک قیدی، به آن‌ها مستفیض یا متواتر گفته می‌شود.

مطلبی از مرحوم بروجردی در مورد متواتر

مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود: وقتی که ما معالم می‌خواندیم، اساتید ما برای متواتر لفظی مثال به روایت «انما الاعمال بالنیات» می‌زدند، ولی وقتی بعدها ما این روایت را بررسی کردیم و راجع به آن تحقیق نمودیم، روشن شد که راوی این روایت، فقط یک نفر است و آن هم عمر بن خطاب است! البته ایشان به این مطلب اشاره نکرده است که این روایت متواترٌ عن عمر بوده است، یعنی عمر این روایت را بالتواتر نقل کرده است و به عبارت دیگر، این روایت متواتر اضافی است، مثل این‌که گاهی در روایات تعبیر می‌کنند که صحیحٌ الی زراره، یا صحیح عن زراره، نه این‌که روایت صحیح باشد. در این تعابیر روشن است که مراد این است که روایت تا زراره به طور صحیح نقل شده است، ولی وثاقت خود زراره باید از جای دیگری اثبات بشود. خلاصه این‌که، گاهی متواتر، متواتر نسبی است، مثل همین روایت که متواتر از عمر است. البته این‌که ایشان می‌فرمودند: راوی فقط یک نفر است، این‌طور نیست، بلکه راوی متعدد است، منتهی به صورت متواتر از عمر نقل شده است. حتی بعضی از سنی‌ها از طریق امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم روایت «انما الاعمال بالنیات» را نقل کرده‌اند، منتهی این نقل ثابت نیست و آن‌چه که ثابت است، نقل عمر است.

عدم استفاضه‌ی روایت حکیم بن حزام

در روایت حکیم بن حزام هم راوی فقط یک نفر است، بنابراین ما نمی‌توانیم این نبوی را مستفیض بدانیم. البته شاید بتوانیم بگوییم که «مستفیضٌ عن حکیم»، ولی آن هم درست نیست، زیرا راوی از حکیم بن حزام هم فقط یوسف بن ماهک است و قهراً از این جهت هم نمی‌توانیم ادعاء استفاضه بکنیم. البته از یوسف بن ماهک طرق زیادی نقل شده است و مستفیض عن یوسف صحیح است.

توجیه استفاضه‌ی روایت

البته هر چند بر خلاف ظاهر عبارت، می‌توانیم این‌طور توجیه کنیم که مقصود از استفاضه‌ی این روایت، عبارت از این است که مستفیضاً پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) از این مضمون روایت که بیع ما لیس عندک است، نهی کرده است، زیرا هم حکیم بن حزام این مطلب را نقل کرده[2]، هم عبدالله بن عمر طبق نقل موطأ مالک نقل کرده است و در طرق ما هم حسین بن زید از حضرت صادق (سلام الله علیه) نقل کرده است.[3] همچنین، سلیمان بن صالح از حضرت صادق (علیه السلام) نقل کرده است[4] و این چهار نقل وارد شده است. در بعضی از روایات وارد شده است که وقتی از امام (علیه السلام) سؤال کردند: سند شما راجع به نقل این حدیث چیست؟ ایشان فرمودند: نقل‌هایی که ما می‌کنیم، از پدرم، از پدرش تا این‌که برسد به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم).

خلاصه این‌که با این توجیه می‌توانیم قائل به استفاضه‌ی این روایت بشویم و حضرت صادق (علیه السلام) هم که از آباء و اجدادش نقل فرموده تا برسد به امام‌حسین (علیه السلام) و امام‌حسین (علیه السلام) هم از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل فرموده است. البته دقیقاً در خاطرم نیست که به امام‌‎حسین (علیه السلام) منتهی می‌شود، یا بعدش عن امیر المؤمنین (علیه السلام) هم هست؟ ولی سند بالأخره به پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) منتهی می‌گردد و بر همین اساس گفته شده است که این روایت، «مستفیضٌ عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)».

ردّ توجیه ذکر شده و یک اشکال جدید

به نظر ما اولاً نظر مرحوم شیخ در مستفیض بودن خبر نبوی استفاضه مضمون نیست و ثانیا هیچ وقت به روایات ائمه طاهرین علیهم السلام اصطلاحا روایت نبوی اطلاق نمی‌گردد[5]. حال اگر هم از این جهت مشکل را درست کنیم از جهتی دیگر اشکال باقی خواهد بود که اگر بگوییم: فلان مطلب از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) به طور مستفیض نقل شده است، باید نقل این چهار نفر ثابت باشد و اینکه احتمال بدهیم حکیم بن حزام چنین چیزی را گفته است فائده ندارد بلکه باید ثابت شود که حکیم بن حزام گفته است، عبدالله بن عمر گفته است، بر فرض، امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) فرموده است و در نتیجه بگوییم این روایت مستفیض است، ولی هیچ‌کدام از این‌ها ثابت نیست و راوی هم از حکیم بن حزام هم یوسف بن ماهک است که حجیت حرف او هم برای ما ثابت نیست.

در طریق روایتی هم که حسین بن زید از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است، دو نفر واقع شده‌اند که راهی برای اثبات توثیق آن‌ها نیست، یکی عبدالعزیز بن محمد بن عیسای ابهری است که اصلاً در کتب قدماء عنوان نشده است، دیگری هم شعیب‌بن‌واقد است که او هم توثیق نشده است. البته مشکلات دیگری هم در سند وجود دارد که ممکن است آن‌ها را حل کنیم، ولی این دو نفر را نمی‌توانیم تصحیح بکنیم. بنابراین ثابت نیست که حسین بن زید چنین روایتی را نقل کرده باشد. سلیمان‌بن‌صالح هم خودش خوب است، برخی از اسناد دیگر هم خوب هستند.

مرحوم مفید از استادش ابن‌داود، او هم از محمد بن جعفر مؤدب، او هم از محمد بن احمد بن یحیی، او هم از محمد بن حسین (که مراد محمد بن حسین بن ابی الخطاب است)، محمد بن حسین هم در خاطرم نیست که بی‌واسطه است یا باواسطه از سلیمان بن صالح نقل کرده است. سلیمان بن صالح خوب است و اگر هم واسطه داشته باشد، واسطه‌ی درست وصحیحی است. خلاصه سند خوب است، ولی ما نمی‌دانیم که مراد از محمدبن‌جعفرالمؤدب چه کسی است؟ آیا محمد بن جعفر بن بته است؟ که اگر او باشد، وثاقتش برای ما ثابت نیست و ابن‌ولید راجع به او می‌گوید: «کان ضعیفاً مخلطاً فی ما یسنده»[6]، یعنی در سندهایی که نقل می‌کند، خیلی شلوغ نقل می‌کند و برخی امور با برخی دیگر مخلوط می‌شود. شاید هم مراد از محمد بن جعفر مؤدب، ابوبکر نحوی باشد که هر دو در عصر واحد هستند و هر دو از نظر طبقه، صلاحیت روایت از محمد بن احمد بن یحیی ـ صاحب نوادر الحکمه ـ را دارند، و هر دو این صلاحیت را دارند که ابن‌داود (استاد مرحوم شیخ مفید) از آن‌ها نقل کند.

خلاصه این‌که هر کدام از این دو باشد، برای هیچ‌کدام توثیق وجود ندارد و هر چند که تعریف‌های فی‌الجمله‌ای برای آن‌ها بیان شده است، ولی نسبت به وثاقت این دو تعریفی وارد نشده است، پس بنابراین وثاقتشان برای ما ثابت نیست. بنابراین احتمال می‌دهیم که سه نفر این روایت را نقل کرده باشند و با چنین احتمالی نمی‌توانیم این خبر را مستفیض بدانیم. خلاصه این‌که اثبات این روایت از نظر سند مشکل است.

پرسش: اشکال شما نسبت به تعداد است، یا اینکه می‌فرمایید: برای مستفیض شدن یک خبر، باید تمام خبر واحدها حجت باشند؟

پاسخ: نه، لزومی ندارد که حجت باشند، بلکه باید ثابت باشد که چهار نفر این خبر را گفته‌اند و یقین به خلافش نداشته باشیم.

پرسش: در خبر مستفیض، آیا باید همه‌ی خبرها حجت باشند؟

پاسخ: نه، باید مطمئن باشیم که چهار نفر یا سه نفر این مطلب را نقل کرده است، ولی لزومی ندارد که آن سه یا چهار نفر عادل باشند. ولی باید ثابت باشد که سه یا چهار نفر این مطلب را نقل کرده‌اند و به صرف احتمال، استفاضه حاصل نمی‌شود.

پرسش: خوب خبر مستفیض همه اش همین گونه است؟

پاسخ: استفاضه به این صورت است که مثلاً برای ما ثابت است که زید فلان مطلب را نقل کرده است، عمرو هم نقل کرده، بکر هم نقل کرده و خلاصه این‌که چند نفر برای شما این خبر را نقل کرده‌اند. در این صورت می‌گوییم: نمی‌شود که همه‌ی این‌ها دروغ باشد و از این نقل‌ها اطمینان پیدا می‌کنید که یکی از این‌ها صادر شده است. اگر بالاستفاضه نقل شده بود که حکیم بن حزام این مطلب را گفته است، برای ما اطمینان حاصل می‌شد، ولی ناقل از حکیم هم یوسف بن ماهک است و لذا چنین اطمینانی برای ما حاصل نمی‌شود.

پرسش: راوی مستفیض در واقع ملاکش راوی مباشر هست؟

پاسخ: بله، باید مباشر ثابت بشود و با واسطه فایده ندارد.

بررسی دلالت روایت «لا تبع ما لیس عندک»

راجع به دلالت این روایت، مرحوم شیخ می‌فرمایند[7] که این روایت را دو گونه می‌شود معنی کرد:

معنای اول: عبارت از این است که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرمایند: چنین کاری نکنید، زیرا این کار، کار باطلی است و هیچ خاصیت و اثری ندارد. اگر شما مالی را که «لیس عندک» است، بفروشید، نه به درد خودتان می‌خورد و نه به درد مالک. و لذا این کار را نکنید که کار لغو و بیهوده‌ای است.

معنای دوم: که در تذکره بیان شده است [8] و مرحوم شیخ هم می‌فرماید که اظهر است، عبارت از این است که حضرت در این روایت، یک معنای خاصی را می‌خواهد نفی کرده و حکم به ابطال آن نماید. حکیم بن حزام این‌طور سؤال کرده است که اگر من ملک شخص دیگری را بفروشم و بعد برای تحویل دادن آن، از مالک بخرم، این کار من درست است یا نه؟ مثلاً یک شخصی قالی موجود در مغازه‌ی شخص دیگری را می‌فروشد و بعداً هم برای تحویل دادن آن، از مالک اصلی خریداری کرده و به خریدار تحویل می‌دهد. در این‌جا ثمن به بایع می‌رسد، نه به مغازه‌دار، ولی برای این‌که این قالی به خریدار تحویل داده بشود، بایع باید آن را از مغازه‌دار خریداری نماید. ممکن هم هست که این قالی را ارزان‌تر از چیزی که فروخته است، بخرد و یک سودی هم نصیب خود بایع بشود. بنابراین، حکیم بن حزام سؤال می‌کند که آیا من می‌توانم چنین کاری بکنم یا نه؟ حضرت هم در جواب او می‌فرمایند: «لا تبع ما لیس عندک»، این کار را نکن! این کار درست نیست.

در مورد سؤال، شخص نمی‌خواهد این کالا را برای مالک بفروشد و بیع للمالک نیست که ثمن داخل ملک مالک بشود. بلکه بیع لنفسه است ، و قصد عاقد این است که ثمن داخل در ملک خودش شود، منتهی برای این‌که بتواند این کالا را به مشتری تحویل بدهد، باید آن را از مالک خریداری نماید. حضرت هم می‌فرمایند: قبل از این‌که مالک این شیء بشوی، این کار را نکن! درست نیست که قبل از مالک شدن، آن را بفروشی.

دو صورت برای معنای دوم

البته در این‌جا هم دو گونه می‌شود معنی کرد:

اول: این روایت، حصول نقل و انتقال بین بایع و طرف مقابل را به مجرد شراء انکار می‌کند.[9] هدف شخص این بوده است که این شیء را به مشتری بفروشد و برای حل مشکل تسلیم اعتباری، آن را از مالک‌اش خریداری و به مشتری تحویل دهد. و به مجرد خریدن این شیء از مالک هم، پولی که با شخص مشتری قرار گذاشته است، به ملک خودش که عاقد است، داخل ‌شود. حضرت می‌فرمایند که این درست نیست و تو باید اول آن شیء را بخری و بعداً آن را معامله بکنی، نه این‌که معامله بکنی و بعد بخری! این درست نیست.

دوم: احتمال دیگر هم عبارت از این است که بگوییم: روایت بیشتر از این را نفی می‌کند، زیرا ممکن است بگوییم که به مجرد شراء ثمن و مثمن منتقل نمی‌شوند و بایع بعد از اینکه مبیع را از مالک اصلی خرید حالا اگر همین بایع آن بیع لنفسه را امضاء کرد انتقال صورت می گیرد و اگر امضاء نکرد انتقال صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر روایت «لا تبع ما لیس عندک» می‌گوید: نمی‌توانی از این منتفع شد، نه به مجرد شراء و نه در صورتی که بایع بعد از شراء آن بیع را امضاء کند. و باید یک خرید و فروش جداگانه‌ای انجام بشود.

البته بعدها این مسئله خواهد آمد که اگر شخص چیزی را بفروشد که بعداً مالک می‌شود، صحیح است یا نه؟ «من باع شیئاً ثم ملک» به همین مطلب اشاره دارد که اگر شخص چیزی را فروخته است و بعداً هم مالک آن شیء شده است، آیا این عقدش، عقد فضولی است که با اجازه تصحیح می‌شود یا عقدی است که قبلاً فضولتاً‌ بوده و دیگر احتیاج به اجازه ندارد و همین شراء کفایت می‌کند، یا این‌که چنین عقدی اصلاً باطل است؟

مختار مرحوم شیخ

بنابراین، معنای دوم عبارت از این است که این شراء به درد بایع نمی‌خورد و با اجازه‌ خودش هم بعد از شراء از مالک اصلی تصحیح نمی‌شود که مرحوم شیخ در «من باع شیئاً ثم ملک» بالأخره این را اختیار کرده است که حتی اگر هم فضولی را صحیح بدانیم، چنین موردی بی‌فایده است و قابل تصحیح نمی‌باشد.[10] طبق این احتمال -که مختار مرحوم شیخ هم هست- این روایت ارتباطی به مورد بحث ما نخواهد داشت، زیرا بحث ما در این است که اگر مالک اصلی اجازه داد، آیا این معامله‌ای که قبلاً توسط عاقد واقع شده است، به درد مالک می‌خورد یا نه ؟در حالی که اینجا بیع لنفسه است؟ در نتیجه طبق این احتمال، مورد روایات غیر از مورد بحث خواهد بود و دلیل برای مورد بحث ما -که بیع للمالک است- نخواهد بود.

اشکال به مرحوم شیخ

در اینجا یک جملاتی در عبارت مرحوم شیخ هست که قابل دقت است. مرحوم شیخ می‌فرمایند: روایت حکیم بن حزام، بیع لنفسه را نفی می‌کند، ولی عرض ما این است که از کجا چنین استظهاری شده است که مقصود بیع لنفسه است؟

توجیه کلام مرحوم شیخ توسط مرحوم اقای خویی

مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند[11]: با توجه به این‌که مورد روایت حکیم بن حزام، بیع لنفسه است، این روایت ظهور در بیع لنفسه دارد.

اشکال به توجیه مرحوم اقای خویی

آیا مورد کفایت می‌کند که شما قائل به چنین چیزی بشوید؟

اولا: خود مرحوم شیخ در روایات دیگری غیر از روایت حکیم بن حزام که موردی هم برایش ذکر نشده است، این‌طور استظهار کرده است که بحث راجع به بیع لنفسه است نه بیع للمالک،پس از مورد روایت استفاده نکرده است.

ثانیا: آقایان می‌گویند: مورد، مخصص و مقید عام یا مطلق نیست. مثلاً اگر پرسیدیم: فقهاء را احترام کنیم یا نه؟ و مولا هم در جواب گفت: هر عالمی را باید احترام کنید،ما می‌توانیم از فقهاء به سایر علماء هم تعدی کنیم. در این‌جا مورد، مخصص عام نیست. در اطلاق هم همین‌طور است و مورد مقید اطلاق نیست و می‌توانیم اخذ به اطلاق بکنیم.

البته این‌که بعضی‌ها می‌گویند در چنین مواردی باید به قدر متیقن در مقام تخاطب اخذ کرد، اشتباه است و حتی مرحوم آخوند هم نمی‌خواهد بگوید که مورد مقید یا مخصص است. آن قدر متیقن در مقام تخاطبی که طبق فرمایش مرحوم آخوند باید به آن اخذ کنیم[12]، در فروضی است که عرف متعارف شک می‌کند که آیا اطلاق شامل این مورد هم می‌شود یا نه و یک مقداری متیقن است و یک مقداری هم مشکوک است. در چنین مواردی، همه‌ی ما اخذ به قدر متیقن در مقام تخاطب می‌کنیم. مثل این‌که شخصی نذر کرده است و نسبت به برخی از موارد شک دارد که مرادش از نذر بوده است یا نه. در چنین مواردی نمی‌توانیم به اطلاق اخذ بکنیم، ولی مورد بحث ما این‌طور نیست و دلیلی ندارد که قدر متیقن در مقام تخاطب را اخذ کنیم.

توضیح منظور مرحوم شیخ

نظر مرحوم شیخ چیز دیگری است و طبق فرمایش ایشان، اگر این بیع، بیع للغیر بود، قاعده‌ این بود که حضرت می‌فرمود: «چیزی را که از مالکش اذن نگرفتی، نفروش» نه این‌که حضرت بفرماید: «چیزی را که مالک نشدی، نفروش» بنابراین، از این تعبیری که حضرت بیان فرموده است، روشن می‌شود که شخص، این عقد را برای خودش انجام داده است، نه برای مالک. خلاصه این‌که مرحوم شیخ از این تعبیر استظهار می‌کند که این بیع لنفسه است نه للغیر و اما بحث راجع به این‌که آیا مورد مخصص است یا نیست، احتیاج به قدری بیان بیشتر دارد که باید مورد بررسی قرار بدهیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 365‌

[2] . آدرس مکاسب چاپ کنگره این است : راجع سنن البیهقی 5: 267، 317 و 339.

[3] . من لا یحضره الفقیه، ج‌4، ص: 8‌

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌7، ص: 230‌

[5] . حضرت استاد در جلسه بعد راجع به این مطلب توضیحی می دهند که لازم است رجوع شود.

[6] . رجال‏النجاشی/باب‏المیم/372

[7] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 365‌

[8] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌10، ص: 16‌

[9] . مقرر: به مجرد خریدن مبیع توسط عاقد از مالک اصلی ثمن و مثمنی که در آن بیع اول بود منتقل می شوند.

[10] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 447‌

[11] . مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 87‌

[12] . کفایهالأصول، صفحه 247