جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 25/ 1/ 93 فرق بین بیع و نکاح در خصوصیت خطاب – شرطیت اختیار در صحت بیع

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 222 تاریخ 25/ 1/ 93

موضوع: فرق بین بیع و نکاح در خصوصیت خطاب – شرطیت اختیار در صحت بیع

خلاصه درس:مرحوم شیخ ره فرق میان مثل نکاح و مثل بیع را در آن می دانند که در بیع و مانند آن غالباً مخاطب به عنوان اصیل قصد نمیگردد بلکه اعم از آنکه اصیل باشد یا غیر اصیل مورد لحاظ واقع می شود بخلاف نکاح و مانند آن که مخاطب غالباً به عنوان اصیل ملحوظ می گردد. ممکن است توهم شود قصد مخاطب به عنوان اعم در بیع منافات دارد با قول به عدم سماع ادعای عدم اصالت توسط مشتری. دفع این منافات به این است که هر دو مطلب صحیح میباشد،زیرا وجه عدم سماع عبارت است از اینکه غالباً اشخاص برای خودشان خرید میکنند و اگر غلبه هم نباشد ولی مقتضای اصل وقوع عقد برای خود عاقد میباشد و وقوع آن نیازمند قصد زائد است که با اصل منتفی میشود. و اما وجه قصد مخاطب به عنوان اعم آن است که غالباً در بیع و مثل آن غرض تبدیل خود ثمن و مثمن میباشد بدون توجه به آنکه مالک چه کسی میباشد. بحث بعدی راجع به شرطیت اختیار در صحت بیع می‌باشد که استاد در ابتداء به تبیین معنای اختیار پرداخته و آن را در مقابل أکراه می‌دانند نه در مقابل جبر، زیرا تمام افعالی که از انسان صادر می‌شود، از روی اختیار (در مقابل جبر) است و اختیار به این معنی در بیع مکره هم وجود دارد. استاد در بیان ادله‌ مسئله، به اجماع و آیه‌ شریفه‌ (تجارة عن تراض) اشاره فرموده و نحوه استدلال و اشکالات موجود در استدلال را بیان کرده و به دو بیان برای حل اشکال اشاره می‌فرماید که مختار ایشان احتمال دوم مبنی بر دلالت آیه نسبت به شرطیت رضایت طبیعی در بیع می‌باشد.

…………………………………………………………………………..

فرق بین نکاح و بیع در بیان مرحوم شوشتری

مرحوم شیخ اسدالله شوشتری بین نکاح و بیع و امثال آن اینطور فرق گذاشته بود که در بیع، طرف مقابل بایع، مشتری است و طرف مقابل مشتری هم بایع است و زمانی که تعبیر به «بعتک» می‌شود، أعم از این است که خریدار خود طرف مقابل باشد، یا او وکیل، ولیّ یا فضولی از جانب شخص دیگری باشد، بخلاف نکاح که اینطور نیست. [1]

اشکال مرحوم شیخ بر فرمایش مرحوم شوشتری

مرحوم شیخ هم فرمود[2] که اینطور نیست و کما اینکه فخر المحققین و دیگران گفته‌اند[3]، بیع به معنای تملیک و مالک قرار دادن طرف مقابل است و بلاتردید وکیلِ از جانب شخص دیگر یا ولیّ بر شخص دیگر یا فضولی مشتری هستند، ولی مالک نمی‌باشد. پس بنابراین وقتی معنای «بعتک»، عبارت از «ملکتک» باشد، فارقی که مرحوم شیخ اسدالله شوشتری بیان کرده است، صحیح نخواهد بود. البته خود ایشان بعداً می‌فرمایند که وجداناً آدم می‌بیند بین نکاح و بیع و امثال آن فرق وجود دارد، منتهی باید ببینیم که فرقش در چه جهتی است.

ایشان می‌فرمایند که بایع در بیع به طرف مقابل تملیک می‌کند، ولی بخصوص او تملیک نمی‌کند، بلکه به این اعتبار تملیک می‌کند که یا خود او مالک باشد، یا موکلِ او مالک باشد، یا مولی‌علیه او مالک باشد و یا کسی که از جانب او فضولی انجام داده است، مالک باشد. به عبارت دیگر هر چند که بایع طرف مقابل را مورد خطاب قرار می‌دهد، ولی تملیک أعم از این است که مشتری أصیل باشد یا غیر أصیل. ولی در زوجیت اینطور نیست و اگر زن می‌گوید: من تو را زوج خودم قرار دادم، به این اعتبار است که طرف مقابل أصیل باشد و نسبت به موکل یا مولی‌علیه صدق نمی‌کند. بعد هم ایشان یک «فتأمل» دارد که ممکن است به مطلبی که بعداً بیان می‌فرماید ارتباط داشته باشد و ممکن هم هست که برای رفع توهمی باشد که الان بیان می‌کنیم.

عدم منافات بین عام بودن خطاب در بیع و دلالت اصل بر أصیل بودن مخاطب در باب تنازع

ایشان می‌فرماید که بعت و اشتریت اختصاص به مخاطب اصیل ندارد و غالباً أعم از أصیل و غیر أصیل مراد می‌باشد، ولی در باب تنازع اگر شخص بگوید: من این مال را برای خودم نخریدم، بلکه وکیل یا ولی بودم یا فضولتاً این کار را کردم، این ادعاء از او شنیده نمی‌شود و بین این دو مطلب نباید تخیل منافات بشود، زیرا هر کدام از این دو مطلب در جای خود صحیح می‌باشد.

ممکن است که بگوییم: غالباً اشخاص برای خودشان خرید می‌کنند و ممکن هم هست که بگوییم: و لو چنین چیزی غلبه ندارد، ولی اصل اقتضاء می‌کند که خرید برای خود شخص باشد، زیرا خرید برای غیر، احتیاج به قصد دارد، بر خلاف خرید برای خودش که احتیاج به قصد ندارد و در صورتی که شخص نیت وکالت یا ولایت برای دیگری نکند، خرید برای خودش واقع می‌شود. در باب فرادی و جماعت هم همینطور است، زیرا نماز فرادی نیاز به قصد فرادی ندارد، ولی اگر شخص بخواهد جماعت بخواند، نیاز به نیت جماعت دارد و اگر نیت نکند، خود بخود نماز فرادی می‌شود.

در باب بیع هم اگر شخص ادعاء بکند که من أصیل نبودم و برای شخص دیگری این شیء را خریدم، اقتضای اصل عدم نیت طرف عبارت از این است که شخص أصیل باشد و یا این که بگوئیم غالبا اشخاص معامله برای شخص خودشان می کنند و لذا در باب تنازع اگر ادعاء بکند که أصیل نبوده است، از او پذیرفته نمی‌شود.

البته غرض بایع ردّ و بدل ثمن و مثمن است و خصوصیت مخاطب برای او مطرح نیست و رضایتش مطلق است و اگر از او بپرسند که اگر مشتری اصیل نباشد، باز هم راضی به این معامله هستی یا نه؟ معمولاً و غالباً رضایت دارد و لذا از کلمه‌ «تو» در عبارت «به تو فروختم» خصوصیت أصیل بودن طرف مقابل استفاده نمی‌شود و اینطور نیست که رضایت و انشاء او نسبت به خصوص أصیل وارد شده باشد.

پس بنابراین هر چند ممکن است که خارجاً در 60% موارد، مشتری أصیل باشد، ولی ممکن است صد در صد اصالت در رضایت بائع دخالت نداشته باشد و نظر او به ردّ و بدل بین ثمن و مثمن می‌باشد.

خلاصه اینکه منافاتی بین این دو امر وجود ندارد و نباید تخیل منافات بشود و شاید «فتأمل» ایشان هم اشاره به ردّ این توهم باشد. شاید هم «فتأمل» اشاره به این مطلب باشد که این مطلبی که ما در باب بیع و اجاره و امثال آن گفتیم، در باب نکاح نه علی نحو الحقیقة و نه علی نحو المجاز صحیح نمی‌باشد.

به عبارت دیگر در باب نکاح، حتی اگر هم شخص، قرینه‌ اثبات مجازیت را اظهار بکند و قرینه باشد که بالوکالة است، باز هم زوجیت بالوکالة صحیح نخواهد بود و زوجیت به نحو مجازیت صحت سلب دارد. خلاصه اینکه ایشان راجع به نکاح می‌فرماید که غیر اصیل نمی‌تواند زوج برای شخص باشد، نه حقیقةً و نه مجازاً.

این فرمایش ایشان است، ولی ممکن است کسی بگوید که در باب ملکیت هم همینطور است و در صورت وکالت شخص از جانب شخص دیگر، آن شخص نه علی نحو الحقیقة مالک است و نه علی نحو المجاز و با وجود قرینه و در هیچکدام از این دو صورت، مثلاً خانه ملک آن شخص نمی‌شود. بنابراین همان معنایی که در باب نکاح است، در باب بیع هم همانطور است.

البته ممکن هم هست که کسی اینطور بگوید که در باب بیع به جهت اینکه وکیل سلطه دارد و کأن اختیار دار مطلق است، ادعای مجاز صحیح است، ولی در باب نکاح ادعای مجازیت صحیح نمی‌باشد و خلاصه اینکه بین این دو مقام تفاوت وجود دارد.

ممکن هم هست که بگوییم: در باب بیع شخص بالقرینة الغالبة و بالمجاز می‌گوید که من این شیء را به تو یا موکلت تملیک کردم و من خصوصیتی را در نظر نگرفته‌ام. البته این مجاز به نحو مجاز در حذف است، نه مجاز در کلمه. ولی در باب نکاح حتی به نحو مجاز در حذف هم این کلمات استعمال نمی‌شود که مقصود این باشد که موکل طرف مقابل را شوهر قرار داده باشد.

خلاصه اینکه این فتأمل ناظر به این إن قلت و قلت‌ها و تأملاتی است که در این مسئله وجود دارد و تقریباً این بحث دیگر تمام شد.

شرطیت اختیار در بیع

بحث بعدی راجع به شرطیت اختیار در بیع است. ایشان می‌فرمایند که مراد از اختیار، اختیار در مقابل جبر نیست که موضوع بحث کلامی و فلسفی است، بلکه مراد از اختیار در اینجا یک معنای دیگری است. اختیار در اینجا در مقابل اکراه است و شرطیت اختیار در بیع به این معنی است که اگر کسی برای انجام یک بیعی مکره شده باشد، این بیع باطل است.

اگر اختیار را در مقابل جبر بدانیم، شرطیت آن در بیع بی‌معنی خواهد بود، زیرا در عقد به معنای سببی، مکره و غیر مکره هر دو با اختیار عقد را انجام می‌دهند، زیرا صدور فعل از اشخاص، همیشه اختیاری است و حتی کسی هم که در انجام یک عقدی مکره باشد، باز هم این کار به صورت اختیاری از او سر می‌زند.

پس بنابراین آن چیزی که در صحت بیع شرط است و در شخص مکره وجود ندارد، رضایت به مضمون عقد و مالک شدن طرف مقابل است. گاهی اوقات شخص از سر ناچاری راضی به انشاء عقد می‌شود، ولی راضی به این نیست که طرف مقابل مالک بشود.

انسان مکره راضی به مضمون انشاء نیست و مراد از اختیار هم در اینجا این است که انسان وقتی عقدی را اجراء می‌کند، نسبت به مضمون آن طیب نفس داشته باشد و وجود چنین چیزی شرط صحت بیع است.

پرسش: یعنی عقد جبری اصلاً تصور ندارد؟

پاسخ: عرض می‌کنم که عقد، فعل اختیاری است و معنای مکره این نیست که یک کاری بکنند که از دهان شخص یک لفظی صادر بشود که دلالت بر بیع بکند. مراد این نیست.

پرسش: یعنی می‌فرمایید که بطلان بیع جبری واضح است؟

پاسخ: بنده عرض می‌کنم که اختیار در مقابل اکراه است و مقصود از اکراه این نیست که یک کاری بکنند که شخص بدون اراده یک صدایی از دهانش بیرون بیاید.

پرسش: لفظ که در عقد معتبر نیست.

پاسخ: فرقی نمی‌کند که لفظ باشد یا چیز دیگر، بنده می‌گویم که باید شخص اراده برای ایجاد داشته باشد.

پرسش: فرض کنید که انگشت کسی را به زور پای یک ورقه بزنند.

پاسخ: این اصلاً عقد و قرارداد نیست، بلکه در قرارداد چه از روی اکراه و چه از روی اختیار، باید شخص اراده داشته باشد و بحث ما هم در این است که این فعل ارادی کفایت در صحت عقد نمی‌کند و اختیار در اینجا اخص از فعل ارادی می‌باشد.

پرسش: ممکن است که شخص به سبب عوامل غیر طبیعی مجبور به معامله بشود، مثل اینکه محسور شده باشد.

پاسخ: اگر اینطور باشد، عقد صادر نشده است، ولی گاهی شخص با اراده عقد را انجام داده است.

آقای بروجردی می‌فرمودند که حتی حیوان هم فاعل بالارادة است، ولی مختار نیست و بعد عقلی ندارد تا این طرف و آن طرف را بسنجد و مصلحت را در نظر بگیرد.

گاهی شخص به این جهت که اگر ایجاب و قبول نکند، مشکلاتی مانند کشته شدن برای او پیش می‌آید، رضایت به ایجاد سبب پیدا می‌کند، ولی همین شخص راضی به مسبب نیست.

اختیاری که شرطیت آن در بیع، مورد بحث قرار می‌گیرد، رضایت نسبت به سبب نیست، بلکه رضایت نسبت به مسبب است، یعنی شخص باید نسبت به مضمون معامله رضایت داشته باشد.

ادله‌ی شرطیّت اختیار (اجماع، آیه(

ایشان در ادامه ادله‌ مسئله را نقل کرده و می‌فرمایند: یکی از از ادله، اجماع بر این است که چنین اختیاری در صحت بیع شرط است و عمل مکره باطل می‌باشد.

استدلال به آیه شریفه :«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»[4]

بحث در این است که چطور می‌توانیم به این آیه استدلال بکنیم، در حالی که این آیه ظهور در این دارد که تجارت یک معنای سببی است نه مسببی.

تجارت عبارت از همان فعلی است که شخص انجام می‌دهد، مثل بیع و شراء و همه‌ اینها فعلی از افعال شخص می‌باشند، نه اثر فعل او مثل مالک شدن یا نشدن طرف مقابل.

به عبارت دیگر، به عملی که خود شخص انجام می‌دهد، بیع و شراء و تجارت گفته می‌شود و ظاهر آیه شریفه‌ عبارت از این است که خود تجارت ـ که یک معنای سببی است ـ باید معلول از رضایت شخص باشد. بحث ما در این مسئله راجع به بطلان بیع مکره است، در حالی که رضایت به معنای سببی در بیع مکره هم وجود دارد. راجع به این معنی باید عرض بکنیم که اگر مراد از آیه‌ شریفه‌ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)، فعل اختیاری در مقابل جبر باشد، نه اختیار در مقابل اکراه، لازمه‌ آن لغویت خواهد بود، زیرا وقتی شخص تجارت می‌کند، حتماً این تجارت همراه با رضایت است و وقتی فعلی از او سر زده است، رضایت هم با این فعل هست و در این صورت قید «عن تراضٍ» شبیه به لغو خواهد بود.

پرسش: آیا می‌توانیم این طور تعبیر بکنیم که ظاهر قید، احترازیت است و در مواردی که رضایت نیست، تجارت تحقق پیدا نمی‌کند؟

پاسخ: در این صورت، آوردن قید، لغو خواهد بود و برای اینکه چنین لغویت پیش نیاید، باید بگوییم که مراد عبارت از این است که باید شخص در تجارت، به غیر از اینکه به نفس عمل راضی است، به مضمون بیع هم راضی باشد.

احتمال دیگر هم عبارت از این است که بگوییم: مراد از رضایت در اینجا، رضایت طبیعی است، به این معنی که باید شخص نسبت به معامله رضایت طبیعی داشته باشد، نه اینکه بعد از مقدمات و کسر و انکسار، در آخر راضی به معامله شده باشد. قهراً در مواردی که مسبوق به کراهت و ناراحتی است و انسان راضی به انجام معامله نبوده است، ولی بعداً مجبور به انجام این معامله شده است، با توجه به نبود رضایت طبیعی، معامله باطل خواهد بود و بر این فعلی که شخص به عنوان ثانوی و بعد از کسر و انکسار راضی به آن شده است، عدم رضایت (طبیعی) صدق می‌کند.

پس بنابراین طبق این احتمال، تجارتی که شخص انجام می‌دهد، نباید بر او تحمیل شده باشد و خود شخص بالطبع باید راضی به این کار باشد و طبق این معنی در باب اضطرار انسان رضایت طبیعی ندارد.

البه طبق این معنی باید بگوییم که حصری که در اینجا وجود دارد، حصر اضافی در مقابل مکره می‌باشد و در حقیقت اشاره به بنای عقلاء است، زیرا از آیه‌ شریفه تأسیس استفاده نمی‌شود، بلکه آیه در مقام امضاء بنای عقلاء بوده و می‌فرماید که وقتی انسان می‌خواهد چیزی را بفروشد، نباید کسی بر او فشاری وارد بکند و باید این معامله با رضایت طبیعی شخص نسبت به مضمون معامله انجام بشود.

پرسش: آیه در مقایسه با این نیست که نباید طرف مقابل این شخص در تحت فشار قرار بدهد؟

پاسخ: فرقی ندارد و هر کدام از طرفین اگر بخواهند از راه باطل چیزی را بخورند، ممنوع است. باطل عرفی هم عبارت از بیع مکره است نه مضطر و خلاصه اینکه به نظر من احتمال دوم اقوی است که باید در تجارت، رضایت طبیعی وجود داشته باشد.



1-مقابس ص 115

2-كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 304‌

3-مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – القديمة)، ج‌4، ص: 152‌

4-سوره نساء ،‌ آیه 29