کتاب البیع 25/ 6/ 93 ادله‌ي خروج مورد رضايت مالک از فضولي بودن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:253 تاریخ 25/ 6/ 93

موضوع درس : ادله‌ي خروج مورد رضايت مالک از فضولي بودن

خلاصه درس :استاد در اين جلسه ابتداء استدلال به آيه‌ي«أوفوا بالعقود»براي خروج مورد رضايت مالک از فضولي بودن را بيان فرموده و مورد بررسي قرار مي‌دهند. ايشان در ادامه، استدلال به آيات«تجارة عن تراضٍ»و«احل الله البيع»را مورد بررسي قرار داده و نظر خود راجع به معناي آيه‌ي «احل الله البيع» در دلالت بر حليت تکليفي يا وضعي را بيان مي‌فرمايند.

ادله‌ي ديگري که براي مسئله‌ي مورد بحث به آن استناد شده است، روايت«لايحل مال امرئ مسلم…»و روايات عقد باکره و عقد عبد است که مورد نقد وبررسي قرار مي‌گيرد.

در پايان جلسه شمول عمومات نسبت به عقدي که شخص نسبت به مال يا نفس خودش انجام داده است و نظر استاد در اين باب مطرح مي‌گردد.

*********************************

استدلال به «اوفوا بالعقود» براي خروج مورد رضايت مالک از فضولي بودن

براي تصحيح، بلکه خروج موردي که مالک راضي است، از فضولي بودن، به آيه‌ي«أوفوا بالعقود[1]»استدلال شده است.

ما عرض کرديم که مراد از اين آيه، الزام ما هو المشروع است و قهراً اگر شک در مشروعيت يک عقدي داشته باشيم، اين آيه در مقام بيان اين نيست که هر عقدي در عالم واقع مي‌شود، مشروع است و شرطي براي مشروعيت عقود وجود ندارد.

استدلال به «تجارة عن تراض»

راجع به آيه‌ي«إلا أن تکون تجارة عن تراض[2]» هم مرحوم ايرواني و مرحوم آقاي خوئي اينطور تعبير مي‌کنند[3] که بايد تجارت، تجارت خود شخص باشد، اما اگر شخص ديگري تجارت بکند و مالک راضي باشد، ادله شامل اين مورد نمي‌شود.

ما عرض کرديم که اين تعبير هم از افاده‌ي مقصود قاصر است، زيرا اينکه مرحوم شيخ قائل به صحت شده است، از اين باب است که وقتي غير مالک عقدي را انجام مي‌دهد، تجارت، تجارت خود اوست، منتهي از دليل خارج مي‌دانيم که رضايت مالک هم معتبر است و اين قيد براي تجارت او وجود دارد.

بنابراين اينکه بگوييم: چون عاقد يک شخص است و مالک شخص ديگري است، پس ادله شامل اين مورد نمي‌شود، اين تعبير قاصر است و اگر بخواهيم اين مورد را خارج از ادله بدانيم، بايد بگوييم که طبق بيان صدر آيه، خطاب به مالکين است، (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ(و اگر خطاب به مالکين باشد، قهراً شامل جايي که غيرمالک عقد کرده باشد، نخواهد بود.

البته ممکن است يک اشکالي هم بر اين حرف وارد باشد که بعداً عرض مي‌کنيم.

استدلال به «احل الله البيع»

البته شيخ اسمي از آيه‌ي«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ[4]»نبرده است. حال يا سهوالقلم شده است و يا دليل ديگري داشته است.

فرمايش مرحوم ايرواني

مرحوم ايرواني مي‌فرمايد[5] که«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»ناظر به حکم تکليفي است، نه حکم وضعي و لذا چون بحث ما راجع به نقل و انتقال ـ که از احکام وضعي است ـ مي‌باشد، اين آيه شامل مورد بحث ما نخواهد بود. البته ترديدي نيست که نفس معامله‌اي که انجام شده است، بما هو مشکلي ندارد، ولي بحث ما راجع به حرمت اصل معامله نيست، بلکه بحث ما در وقوع يا عدم وقوع نقل و انتقال مي‌باشد.

پس در نتيجه«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»شامل مورد بحث ما نمي‌شود، زيرا راجع به حکم تکليفي است.

فرمايش آقاي خوئي

آقاي خوئي مي‌فرمايند: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»شامل اين مورد نمي‌شود، زيرا اين آيه مخصوص بيع مالکين است، نه بيع غير مالکين. البته ايشان بيان نمي‌کنند که چرا اين آيه مخصوص مالکين است.

آنچه که به نظر ما مي‌رسد، عبارت از اين است که اگر آيه‌ي«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»شامل مورد بحث ما نمي‌شود، به اين جهت است که مشرکینی که می گفتند انما البیع مثل الربا قائل به اين نبودند که بيع هيچ شرايطي ندارد و با هر خصوصيتي انجام بشود، نافذ است، بلکه آنها هم براي بيع شرايط و قيودي قائل بودند و با توجه به اين مطلب اين آيه در مقام بيان صحت مطلق بيع نيست که اگر ما در موردي شک در صحت بيع داشتيم، به اين آيه بتوانيم تمسک بکنيم.

مشرکين مي‌گفتند که بلااشکال در عقد بيع، زمان دخالت دارد و انسان مي‌تواند در نقد و نسيه براي تأخير در زمان، عوضي قرار بدهد و گرفتن اين مقدار زيادي به جهت زمان اشکالي ندارد. رباي قرضي هم مانند بيع نقد و نسيه است و کسي که نقداً پولي به کسي قرض مي‌دهد و طرف مقابل با اين پول قدرت خريد پيدا مي‌کند و بعد از گذشت يک زماني اين پول را به صاحبش پس مي‌دهد،برای این شخص گرفتن مبلغ زيادي به جهت ملاحظه‌ي زمان نبايد اشکالي داشته باشد.

پس بنابراين رباي قرضي با اين استدلال نبايد اشکالي داشته باشد و اگر ربا حرام است، بايد بيع نقد و نسيه هم حرام باشد، با اينکه همه‌ي عقلاء چنين بيعي را صحيح مي‌دانند.

طبق بيان آيه‌ي شريفه، مشرکين به قدري حليت ربا را واضح مي‌دانستند که آن را به بيع نقد و نسيه تشبيه مي‌کردند و حتي حليت ربا را اوضح از نقد و نسيه مي‌دانستند.

پس بنابراين اصل مسئله راجع به اين نيست که بيع به طور کلي حلال است و هيچ قيد و شرطي در آن نيست؛ بلکه در اينجا يک بيع خاصي مورد نظر است و (الف و لام) هم در اينجا يا براي عهد است و يا بايد بگوييم که بيع با ملاحظه شرايطش، زمان هم در آن نقش دارد مانند بيع نقد و نسيه.

بنابراين نمي‌توانيم از اين آيه استفاده بکنیم که بیع هیچ شرائطی ندارد و مطلق هست و بعد برویم به سراغ مقيِّدات و مخصِّصات و امثال اينها. آيهفقط ناظر به نقد و نسيه و مقايسه کردن نقش زمان در بيع نقد و نسيه و رباي قرضي است. خداوند در اين آيه مي‌فرمايد: هر چند در نظر عقلائي بين اين دو مورد در ظاهر فرقي نيست، ولي خدا عالم به همه‌ي مصالح است و او بين نقش زمان در باب بيع نقد و نسيه و باب رباي قرضي فرق مي‌گذارد. پس بنابراين نمي‌توانيم براي مورد بحث به اين آيه تمسک بکنيم.

اشکال به مرحوم ايرواني

مرحوم ايرواني فرمود که اين آيه راجع به حکم تکليفي است، ولي خود ايشان چند سطر بعد از اين بيان، براي حکم وضعي به همين آيه‌ي «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» تمسک نموده و مي‌گويد: اگر شخصي مي‌خواهد ملک خودش را بفروشد، ولي حق ديگري در اين ملک هست و بايد رعايت بشود، مثل مال مرهونه و عبدي که مي‌خواهد ملک خودش را بفروشد، در اينجا براي حصول نقل و انتقال رضايت واقعي آن شخص کافي است. ايشان براي صحت اين بيع به اطلاق آيه تمسک مي‌نمايد، در حالي که چند سطر قبل از آن اين آيه را ناظر به حکم تکليفي مي‌دانستند! و ما نمي‌دانيم که چرا ايشان اينطور بيان کرده‌اند؟!

ما مي‌گوييم که اگر هم آيه‌ي «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» راجع به حليّت تکليفيه باشد، باز هم ما مي‌توانيم حکم وضعي را از آن استفاده بکنيم، البته نه از اين بابت که مرحوم شيخ مي‌فرمايد: احکام وضعي منتزع از احکام تکليفي است، زيرا نقل و انتقال، منتزع از صحت تکليفي بيع نيست، بلکه منتزع از اين است که آن تصرفات جايز باشد يا نباشد.

ما مي‌گوييم که از جواز تکليفي بيع هم مي‌توانيم، نقل و انتقال را استفاده کنيم، زيرا وقتي کسي بيع مي‌کند، خود بيع موضوعيت ندارد، بلکه غرض از بيع تصرفاتي است که بعد از بيع واقع مي‌شود. در معاملاتي که انجام مي‌شود، نفس معامله به عنوان مقدّمي است و غرض از معامله تصرفات خارجي است، نه اينکه خود بيع موضوعيتي داشته باشد.

قهراً اگر راجع به چيزي که جنبه‌ي مقدّمي دارد، حکم به جواز داده شد، به اين معني خواهد بود که ذي‌المقدمه هم جايز است. مثلاً اگر گفته بشود: رفتن به بازار اشکالي ندارد، از اين جمله استفاده مي‌شود که خريد و فروش در بازار اشکالي ندارد، زيرا رفتن به بازار عنوان مقدميت براي خريد و فروش دارد. پس بنابراين ما از جواز تکليفي بيع استفاده مي‌کنيم که تصرفات بعد از بيع هم جايز است.

نظر شيخ در آيه‌ي«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»عبارت از حليت تکليفي است و ايشان منکر حليّت وضعيه مي‌باشد.

ما هم در بحث‌هاي قبلي عرض کرديم که حليت به معناي صحت عمل، خيلي روشن نيست و حليت در مقابل حرمت است و حرمت هم عبارت از بطلان نيست. مثلاً شما مي‌گوييد که وضو گرفتن با آب غصبي حرام است، که حرمت در اينجا به معناي خلاف شرع است، ولي در وضو گرفتن با آب مضاف، تعبير به حرمت نمي‌شود، بلکه تعبير به بطلان مي‌شود و خلاصه اينکه متبادر از حرمت، کار خلاف شرع و گناه است و حليّت هم در مقابل اين معني قرار دارد.

آن چيزي که هم شامل تکليف و هم شامل وضع مي‌شود، جواز است که بر هر دو اطلاق مي‌شود. گاهي گفته مي‌شود: «جاز امره» و مراد صحيح و نافذ بودن است، گاهي هم تعبير به «جاز» مي‌شود به اين معني که کار او خلاف شرع نيست، ولي معلوم نيست که ما حليّت وضعي داشته باشيم، آن هم در مقابل حرمت.

البته در بعضي جاها از حرمت استفاده‌ي وضعي شده است که خلط کرده‌اند، مثل اينکه از آيه‌ي«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»استفاده وضع مي‌شود، ولي در اين‌گونه موارد هم حرمت تکليفي مراد است، منتهي حرمان از هر چيزي متناسب با همان چيز است. مثلاً حرمان از نساء مربوط به تمتعات است يا اگر گفتند: از اين غذا محروم‌ هستید، يعني از خوردن آن محروم ‌هستید.

خلاصه اينکه حرمت هر چيزي به تناسب خودش است و قهراً حرمت تکليفي در اين‌گونه موارد متوجه اعيان موجودات است. پس بنابراين در آيه‌ي«أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»حليت راجع به وضع نيست، بلکه به خود تکليف مي‌خورد، منتهي چون تکليف جنبه‌ي مقدمي دارد، مي‌توانيم از آن حکم وضعي را استفاده کنيم، به اين معني که طبق فرمايش آيه، تصرفات را هم جايز بدانيم.

اگر آيه را اينطور معني بکنيم، ديگر نيازي به تقديرگرفتن هم نخواهيم داشت.

استدلال به روايت «لايحل مال …»

يکي ديگر از ادله‌اي که شيخ به آن استدلال کرده است[6]، روايت«لا يحلّ مال أمرئ مسلم [7] إلا عن طيب نفسه[8]»مي‌باشد که روايت نفس طيب را معيار قرار داده است و نفرموده: «عن إذن نفسه»،‌ بلکه فرموده است: «عن طيب نفسه».

پس بنابراين اگر مالک راضي بود، نفس رضايت او کافي است و چيزي بيشتر از اين معتبر نيست.

بيان مرحوم آقاي خوئي در ردّ استدلال

آقاي خوئي، آقاي ايرواني و خيلي‌هاي ديگر به اين استدلال اشکال کرده‌اند[9]، منتهي آقاي خوئي يک مطلب اضافه‌اي نسبت به ديگران هم دارند. ايشان مي‌فرمايد: ما در اصول گفتيم که ابوحنيفه براي عدم دلالت استثناء بر حصر، به روايت«لا صلاة الا بطهور»و امثال آن اينطور استدلال نموده است که طهارت تنها براي نماز کافي نيست و لذا استثناء دلالت بر حصر ندارد.

آقاي خوئي در ادامه مي‌فرمايد: ما در ردّ کلام ابوحنيفه گفتيم که استثناء، استثناء حقيقي است، حصر هم حصر حقيقي است، منتهي مقتضاي حصر دو جنبه‌ي سلبي و اثباتي قضيه است. اين نوع استثناء‌ها هم راجع به قضيه‌ي سلبي قضيه است، به اين معني که بدون رضايت مالک عقد صحيح نيست و هيچ چيزي جاي رضايت مالک را نمي‌گيرد، اگر فلان خدمت را بکند، فلان کار را بکند، جايگزين رضايت مالک نخواهد شد. خلاصه اينکه طبق حصري که در اين روايت وجود دارد، هيچ کاري مجوّز صحت عقد نيست، مگر طيب نفس مالک.

پس بنابراين، اين استثناء نسبت به جنبه‌ي اثباتي قضيه اطلاق ندارد و فقط ناظر به قضيه‌ي سلبي قضيه است. در نتيجه اگر طيب نفس حاصل شد، ولي هيچ شرط ديگري از شرايط عقد نبود، چنين طيب نفسي کفايت نمي‌کند.

خلاصه استثناء موجود در اين روايت، در مقام اطلاق نسبت به قضيه‌ي اثباتي نيست و نمي‌توانيم طيب را علي الاطلاق کافي بدانيم و ممکن است کسي بگويد: إذن هم معتبر است و بايد مالک طيب نفس خود را اظهار کرده باشد و يا اين طيب نفس براي عاقد محرز شده باشد و طيب واقعي تنها کفايت نمي‌کند، بلکه بايد طيب يقيني باشد.

خلاصه اينکه استدلال شيخ به اين روايت براي کفايت طيب واقعي، مبتني بر اين است که استثناء موجود در اين روايت اطلاق در جنبه‌ي اثباتي قضيه داشته باشد، ولي چون چنين اطلاقي وجود ندارد و در روايت در مقام بيان چنين چيزي نيست و فقط ناظر به جنبه‌ي سلبي قضيه است، ما نمي‌توانيم به اطلاق آن تمسک بکنيم.

استدلال به روايات عقد باکره و عقد عبد

راجع به روايات عقد باکره و عقد عبد[10] هم اينطور جواب داده شده است که عرف اين موارد را مانند تقرير و امضاء مي‌داند و خود نفس سکوت در اين موارد به منزله‌ي بله گفتن است و همين سکوت يک نوع کاشف عرفي از رضايت شخص است. کاشف هم چه با فعل باشد و چه با ترک، به منزله‌ي امضاء و تقرير خواهد بود.

بحث ما در اين مسئله بود که شخص امضائي نکرده است، ولي از خارج براي ما کشف شده است که نسبت به فروش مالش رضايت دارد، ولي در اين رواياتي که شيخ بيان فرموده است، عرفاً سکوت به منزله‌ي امضاء و تقرير شمرده مي‌شود و غير از آن مواردي است که رضايت مالک از خارج براي ما کشف مي‌شود.

البته ممکن است که شيخ براي اثبات في‌الجمله‌ي قول مختارش به اين روايات استدلال فرموده باشد، ولي در اثبات في‌الجمله هم اشکال وارد خواهد بود و عرف اين‌گونه موارد را امضاء حساب مي‌کند.

شمول عمومات نسبت به عقد شخص نسبت به ملک يا نفس خودش

يک مطلبي که شيخ فرموده و خيلي از آقايان هم (منتهي با يک تفاوت‌هايي) قبول کرده‌اند، عبارت از اين است که هر چند اين عموماتي که از آيات و روايات ذکر شد، شامل مواردي که غيرمالک فضولتاً ملکي را بفروشد، نمي‌شود، ولي در مواردي که شخص ملک خودش را مي‌فروشد، يا نسبت به خود عقدي را انجام مي‌دهد، منتهي اجازه‌ي ديگري شرط است، مثل ازدواج مرد با برادرزاده يا خواهرزاده‌ي زنش، اين اطلاقات و عمومات شامل اين نوع موارد مي‌شود و مي‌توانيم حکم به صحت اين موارد بنماييم.

مُنساق از آيات و روايات عبارت از اين بود که عقد راجع به خود شخص باشد و در اين موارد هم عقد راجع به خود شخص است، منتهي از دليل خارج جهات ديگري هم استفاده شده است، مثل اينکه بايد أذن شخص ديگري هم گرفته شود و امثال آن.

البته شيخ اين مطلب را بر خلاف ديگران، اختصاص به عبد و مالک داده است که در صورت علم به رضا، نه رضايت واقعي، اين حکم وجود دارد.

ساير آقايان قائل به توسعه شده و اين حکم را در همه‌ي موارد جاري مي‌دانند، البته آقاي خوئي مي‌فرمايند که اين حکم اختصاص به جايي ندارد که غيرمالک علم به رضايت مالک داشته باشد، بلکه اگر مالک واقعاً هم راضي بوده باشد، کفايت مي‌کند. ايشان مي‌خواهند بگويند که چون اين قيد خارجي است، ما به آن مقداري که مسلم و يقيني است، اخذ مي‌کنيم نه به موارد مشکوک.

ولي به نظر ما چنين چيزي محل اشکال است، زيرا عرض کرديم که آيه‌ي «أوفوا بالعقود» به معناي «الزام ما هو المشروع» است، در نتيجه راجع به مشروعيت يک عقد، اصلاً نمي‌توانيم به آن تمسک کنيم.

راجع به آيه‌ي«إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»هم آقاي خوئي فرمودند: اين آيه اختصاص به مالکين دارد حال اختصاص به مالکین دارد یا مراد مالکین عقد است؟ درلاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اضافه ملکی به مالکین خطاب می کند که در نتیجه اولیائی که معامله می کنند مورد خطاب نباشند یا به معنای مالکین عقد و کسانی که سلطه بر عقد دارند می باشد. اگر هم مالک را مالک عقد بدانيم و مراد کساني باشد که بر عقد سلطه دارند، نه بر عين، در اين صورت هم وقتي نمي‌دانيم که آيا مثلاً اذن خاله و عمه در يک عقدي معتبر است يا نه و آيا رضايت واقعي کفايت مي‌کند يا بايد استيذان بشود،چون علم به اين مطلب نداريم، قهراً شخص نمي‌داندکه آيا سلطه بر عقد دارد يا ندارد؟ و سلطه بر عقد مشکوک خواهد بود و نمي‌توانيم به اطلاق اين آيا تمسک بکنيم و چنين چيزي بايد از جاي ديگر استفاده بشود. البته اگر از جاي ديگر بتوانيم تصحيح بکنيم، حرف ديگري خواهد بود.

«الحمدلله رب العالمین»