الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 26/ 1/ 93 بررسی کلام سید یزدی در صحت بیع در صورت أکراه به حق

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 223 تاریخ 26/ 1/ 93

موضوع: بررسی کلام سید یزدی در صحت بیع در صورت أکراه به حق

خلاصه درس: در این جلسه حضرت استاد دام ظله متعرض کلام مرحوم سید یزدی در حاشیه و نقد آن میپردازند. حاصل کلام مرحوم سید عبارت است : (1) با اشتراط رضا در عاقد، عقد مکره به حق (مثل موارد اجبار حاکم بر فرش مال توسط محتکر) از باب استثناء و تخصیص خارج می باشد. (2) در صورتی عقد مکره به حق محکوم به صحت خواهد بود که غیر از رضا سایر شرائط متوفر باشد و حال آنکه در متعارف موارد مکره، نمی توان احراز نمود که بایعِ مکره قاصد مدلول عقد باشد چه اینکه در باب اقرار، اگر مقر مکره باشد اقرار او به همین جهت نافذ نمی باشد. (3) با توجه به آنکه در متعارف موارد نمی توان احراز قصد عاقد را نمود لذا باید اخباری را که دلالت دارند بر اینکه حاکم محتکر را امر کند بر فروش مالش، بر فرضی که احراز قصدِ وی شود. حضرت استاد دام ظله در مقام نقد، هیچ یک از این امور سه گانه را تمام نمی دانند: (اما امر اول) عقد مکره به حق از باب تخصّص خارج است نه از باب تخصیص، چرا که مستفاد از ادله اعتبار رضایت متولی عقد می باشد نه رضایت مباشر، و در موارد اکراه به حق، متولی خود حاکم می باشد. (و اما امر دوم) قیاس مقام به باب اقرار نا تمام است چرا که در اقرار شرط است که مقرّ معتقد به مضمون اقرار خود باشد، لذا حتی اگر محرز باشد که وی قاصد مدلول است باز هم اقرار او نافذ نیست چرا که اعتقاد مذکور منتفی می باشد. و هم چنین در متعارف موارد اکراه، قصد ثابت میباشد. (و اما ثالث) اگر در متعارف موارد احراز قصد ممکن نیست پس چگونه میتوان این اخبار را حمل بر فرضی نادر کرد؟! بلکه با قبول ادعای مذکور، باید مستفاد از اخبار را آن دانست که در نظر شارع اصل ، ثبوت قصد در فرضی که عاقد عالم به لغت باشد خواهد بود نظیر اصل عدم خطأ.

…………………………………………………………………..

فرمایش مرحوم سید یزدی (صحت بیع در صورت اکراه به حق)

مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب قبل از ورود به بحث شیخ یک مقدمه‌ای بیان کرده است[1]. ایشان می‌فرمایند که اشتراط رضا در صحت بیع و بطلان عقد مکره در جایی است که اکراه به حق نباشد، ولی اگر اکراه بحقٍ باشد، مانند اینکه حاکم محتکر را مجبور به فروختن مالش بکند، در اینجا اگر سایر شرایط وجود داشته باشد، بیع صحیح می‌باشد و فقدان رضایت مشکلی در صحت بیع ایجاد نخواهد کرد.

یا مثلاً در نجاعه[2] اگر شخصی در حال مردن از گرسنگی است و کسی که نان دارد، حاضر به فروختن نان به او نیست، حاکم می‌تواند او را مجبور به فروختن بکند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین و حتی فساق می‌توانند چنین کاری بکنند و حتی مشتری هم می‌تواند او را مجبور به فروش بکند و در همه این صور عقد صحیح است، ولی اگر اکراه به حق نباشد، به جهت فقدان رضا، عقد باطل خواهد بود.

فرمایش استاد (اشتراط رضایت، مربوط به ولی است نه مباشر(

این مطلبی که می‌فرمایند بحقٍ مستثناست به نظر میرسد که اصلاً شرطیت ندارد که مباشر عقد مکره نباشد بلکه رضایت مربوط به هر کسی است که ولایت بر عقد دارد و هم در بیع و هم در موارد دیگری مثل نکاح، اگر شخصی که می‌خواهد معامله یا ازدواج بکند، دیگری را اجبار به انجام عقد بکند و او هم برخلاف میل باطنی به زور و اجبار عقد را انجام بدهد، هر چند شخص اجبار کننده عصیان کرده است، ولی با توجه به اینکه رضایت او معیار است، عقد صحیح خواهد بود.

در موضوع احتکار و امثال آن هم هر چند مالک بالمباشرة عقد را انجام می‌دهد، ولی ولایت با حاکم شرع است و رضایت او شرط صحت عقد می‌باشد و در صورتی که حاکم را مجبور به چنین حکمی کرده باشند، عقد باطل خواهد بود.

پس بنابراین این استثنایی که ایشان در اشتراط رضا بیان می‌فرمایند، درست نیست، منتهی در هر موردی رضایت کسی که ولایت دارد، معتبر است، نه رضایت کسی که مباشر در انجام عقد می‌باشد. مثلاً اگر ولیّ بچه رضایت نسبت به عقد داشته باشد، کفایت می‌کند و میزان در اشتراط رضایت هم عبارت از همین است.

اشتراط قصد مدلول در صورت اکراه بحق

بعد هم ایشان وارد بحث در این مسئله‌ می‌شوند که در مواردی که اکراه شخص بحقٍ می‌باشد، برای صحت عقد، باید بجز شرط رضا، سایر شرایط وجود داشته باشد و به عبارت دیگر، هر چند شرطیت رضا ساقط شده است، ولی وجود سایر شرایط ضروری است و یکی از شرایط صحت عقد هم عبارت از این است که شخص قاصد مدلول عقد باشد و اگر مدلول و معنای عقد را اراده و قصد نکرده باشد، صرف تلفظ کفایت نمی‌کند. بعد هم می‌فرمایند که قصدِ متعلَّق باید إحراز بشود.

اختیاری بودن عقد، کاشف از قصد مدلول

ایشان در ادامه یک مطلبی را ادعاء می‌کنند که ما مقصود ایشان را خوب نمی‌فهمیم. ادعاء ایشان عبارت از این است که اگر شخص مکره نباشد، انجام اختیاری عقد، کاشف از این است که قصد و اراده نسبت به مدلول هم وجود دارد، ولی در صورتی که شخص را حاکم اکراه کرده باشد، کاشف از قصد مدلول وجود ندارد و ما باید قصد و اراده‌ی مدلول را کشف و إحراز بکنیم تا عقد صحیح باشد، ولی در غیر مکره نیازی به کشف و إحراز نداریم و نفس اختیاری بودن عقد، کاشف از اراده و قصد مدلول می‌باشد.

بعد هم ایشان می‌فرمایند که این مسئله نظیر اقرار است و همانطور که اگر کسی را مکره به إقرار کرده باشند، چون کاشف از اراده ندارد، إقرارش معتبر نخواهد بود، ولی اگر شخص، مکره در إقرار نباشد، به جهت اینکه کاشف از وجود قصد است، إقرار صحیح خواهد بود و ما حکم به صحت می‌کنیم.

ردّ کلام مرحوم سید

به نظر می‌رسد که مطلبی که ایشان از باب إقرار شاهد آورده‌اند، اصلاً هیچ ارتباطی به بحث ما در اینجا راجع به کشف قصد مدلول ندارد، زیرا در إقرار حتی اگر قطع به این هم داشته باشیم که مقر، مدلول را اراده کرده است، ولی اقراری کاشف است که بدانیم شخص معتقد به مدلول إقرار است و می‌گویند که انسان چه داعی دارد به دروغ، به ضرر خودش إقرار بکند و لذا إقرار کاشفیت نوعیه دارد و فرق بین مکره و غیر مکره در باب إقرار از این باب است که اگر شخص مکره به إقرار شده باشد، کاشف از اعتقاد مقر به مدلول لفظ نخواهد بود و چه بسا شخص مجبور به این إقرار شده باشد، مثلاً وقتی از شخص می‌پرسند که شیعه هستی یا سنی؟ به جهت خطر قتل، بگوید که سنی هستم و امثال این موارد.

خلاصه اینکه إقرار شخص مکره کاشف از اعتقاد او به مدلول إقرارش نیست، ولی بحث ما در اینجا درباره اعتقاد به مضمون عقد نیست، بلکه بحث در استعمال لفظ در معنای مراد است و می‌خواهیم بدانیم که وقتی شخص را اکراه بر بیع می‌کنند،آیا در اینجا کاشف از استعمال لفظ در مدلول نداریم؟

بحث ما در اینجا راجع به تفاوت اراده‌ استعمالی در مکره و غیر مکره است. خلاصه اینکه مکره نبودن شخص، کاشف از قصد مدلول نخواهد بود، زیرا در بعضی از فروض در مکره و غیر مکره، کاشف از اراده‌ استعمالی وجود ندارد، مثل اینکه کسی که عربی نمی‌داند، اجباراً یا اختیاراً کلمه‌ «بعت» را استعمال بکند. در اینجا چون شخص معنای این کلمه را نمی‌داند، چه مختاراً و چه اکراهاً در هیچ صورت شاهدی بر قصد مدلول وجود ندارد و بین مختار و غیر مختار در عدم کاشفیت، فرقی وجود ندارد. اگر شک داریم که این اصلا عربی می داند یا نه؟ و می فهمد مدلول را یا نه؟این هم بین مختار و عدم مختار فرقی نیست.

البته مفروض کلام ما عبارت از این است که شخص معنای کلام خودش را می‌داند، ولی مثلاً از سوی حاکم شرع اجبار بر فروش شده است، در حالی که راضی به این کار نیست. در اینجا ممکن است کسی اینطور ادعاء بکند که هر چند بر اساس غلبه در این گونه موارد، کشف قصد مدلول استعمالی می‌شود، ولی چون شخص رضایت به وقوع این عقد ندارد، شارع آن را امضاء نمی‌کند، ولی قیاس این بحث به باب إقرار و امثال آن درست نیست، زیرا ملاک باب إقرار چیز دیگری است و بحث در آنجا راجع به اراده‌ی استعمالی نیست، بلکه بحث در باب إقرار راجع به این است که آیا مقرّ معتقد به مضمون کلام است یا نه؟ و در صورتی که شخص با زور إقرار کرده باشد، لفظ او کاشفیتی ندارد، ولی اگر در صورتی که مختار باشد، لفظ او کاشفیت از اعتقاد به مضمون کلامش دارد.

در ما نحن فیه بحث در این است که وقتی شخص را مجبور بر انجام عقد می‌کنند و مثلاً حاکم شرع می‌گوید که تو خانه‌ات را بفروش، و او هم از سر ناچاری می‌گوید: خانه را فروختم متعارفش این است که در معنای خودش استعمال کرده است خلاصه اینکه ایشان این بحث را به صورت مفصل ذکر کرده و بعد می‌فرماید که بعضی اینطور گفته‌اند که در مواردی مثل احتکار و امثال آن که اکراه به حق واقع شده است، چون قصد مدلول از کسی که مباشر انجام عقد است، إحراز نمی‌شود، لذا باید حاکم شرع مستقیماً خودش عقد را انجام بدهد و مباشر در انجام صیغه باشد، زیرا ما طریقی برای إحراز قصد مدلول نداریم.

ایشان در ادامه‌ بحث یک مطلبی که تقریباً در نقطه‌ی مقابل است، ذکر کرده و می‌فرماید: اینکه در روایات وارد شده است که باید محتکر را امر به فروش به قیمت عادلانه کرد، به صورتی حمل می‌شود که علم به این داشته باشیم که مالک با اراده‌ استعمالی مدلول را قصد کرده باشد، زیرا در غیر این صورت ما راهی برای کشف اراده‌ استعمالی و قصد مدلول نداریم.

عرض ما این است که اگر شما راه کشف متعارف اراده‌ استعمالی هم نداشته باشید، نباید ادله اکراه را به یک صورت نادری که کالعدم است، حمل بکنید. خلاصه اینکه ما این فرمایشات ایشان را نمی‌فهمیم و به نظر می‌رسد که رضایت مباشر در هیچ کجا شرط نباشد، نه اینکه بگوییم در مواردی مثل احتکار اشتراط رضایت استثناء شده است، بلکه معیار رضایت کسی است که ولایت در عقد دارد و میزان اختیار و إکراه اوست، نه اختیار و إکراه مباشر عقد.

البته باید شخص اراده‌ استعمالی کرده باشد و به صورت متعارف، مکره و غیر مکره، در امور شخصی اراده‌ استعمالی دارند و غیر این موارد نادر است و بر فرض هم این مطلب را قبول نکنیم و بگوییم که در مکره کاشفیتی از قصد مدلول وجود ندارد، همین که شارع دستور به أجبار داده است، أصلی از أصول است که باید آن را پذیرفت.

ظنّ قوی ما عبارت از این است که اشخاص متعارفاً این طور قصد می‌کنند و اگر هم فرض بکنیم که در موارد إکراه، بالارادة ‌الاستعمالیة قصد نمی‌شود، دستور شارع کفایت می‌کند و لازم نیست که ما قصد مدلول را إحراز بکنیم و دلیل را بر اطلاق آن حمل می‌کنیم. البته در صورتی که قطع به این داشته باشیم که بالارادة ‌الاستعمالیة، معنای بیع اراده نشده است، عقد واقع نمی‌شود، ولی چنین مواردی به ندرت وجود دارد که انسان چنین قطعی حاصل بکند.

پرسش: آیا در این صورت باید او را إجبار به قصد بکنند؟

پاسخ: قصد در دل انسان است و در این صورت ـ که علم به خلاف هست ـ باید خود حاکم متصدی انجام عقد بشود. خلاصه اینکه هر چند حصول چنین قطعی نادر است، ولی اگر حاکم مثلاً به علم باطن بداند که شخص قصد معنی نمی‌کند، باید خود حاکم متصدی انجام عقد بشود.

پرسش: در جایی که شخص لفظ را در معنی استعمال کرده، ولی اراده جدّی‌اش مشخص نیست، آیا باید تطابق مراد جدّی با استعمالی را ثابت کرد؟

پاسخ: بحث در اراده استعمالی است، ولی مسئله‌ی تطابق مربوط به أصالة ‌العموم است و مسئله‌ دیگری است. ما می‌گوییم که مواردی که مکره قصد نکرده باشد، نادر است. اگر هم این ندرت را قبول نکنیم، از دستور شارع به فروش إجباری، معلوم می‌شود که لزومی ندارد ما قصد او را إحراز بکنیم و أصل قصد مدلول در اینجا متَّبع است مانند أصل عدم خطاء که أصلی از أصول عقلائی در محسوسات است. به عبارت دیگر طبق بیان شارع، وقتی شخص عالم به لغت است و لفظ را هم از روی اراده بیان کرده است، نه اینکه از دهانش پریده باشد، أصل، عبارت از این است که همان را اراده‌ استعمالی کرده است هر چند که راضی به أصل عقد نمی‌باشد‌‌‌ و رضایت مباشر معتبر نیست، بلکه در چنین مواردی رضایت حاکم کافی است واصل عمل هم به او تعلق دارد که یا مستقیم یا به دستور او واقع می‌گردد.

پرسش: اگر حاکم ولایت بر عقد دارد، دستور بدهد؟ معنای دستور دادن، عبارت از این است که حاکم نمی‌تواند مستقیم انجام بدهد و ولایت ندارد.

پاسخ: در بعضی جاها مصلحت اقتضاء می‌کند که با واسطه انجام بدهد.

پرسش: …

پاسخ: البته اراده‌ استعمالی باید واسطه داشته باشد و اگر لفظ در معنای دیگری استعمال شده باشد، قطعاً فایده ندارد، حتی اگر حاکم آنرا استعمال کرده باشد. عرض بنده این است که گاهی مصلحت اقتضاء می‌کند که شخص کار را مستقیم انجام بدهد وگاهی هم مصلحت اقتضاء می‌کند که غیر مستقیم انجام بدهد.

گاهی هم مالک حقیقی کسی را إجبار به این می‌کند که ملک او را به کسی بفروشد و هر چند شخص در اینجا با تحمیل این کار، خلاف شرع کرده است، ولی چون رضایت مالک وجود دارد، عقد صحیح می‌باشد و میزان رضایت ولیّ است.

پرسش: آیا دلیلی بر ولایت حاکم شرع داریم؟

پاسخ: می‌گویند که حاکم شرع در احتکار ولایت دارد و فرض مسئله هم در جایی است که حاکم شرع ولایت داشته باشد و اگر چنین ولایتی وجود نداشته باشد، واسطه هم فایده نخواهد داشت و در خود روایت[3] هم حاکم به محتکر دستور می‌دهد که مالش را بفروشد و عمده‌ بحث عبارت از این است که میزان رضایت مباشر نیست، بلکه میزان «من له الولایة» است و چنین استثنائی که ایشان بیان فرموده است، وجود ندارد.

پرسش: این موارد ، مواردی نیست که دلیل آمده روی عنوان خود اکراه حکم بکند، حکم اکراه اصلا شامل این موارد نمی شود ،‌مواردی که حکم مساله اکراهی هست و صریحا حکم اکراه را بیان می کند (موضوع بحث ما نیست) [4]؟

پاسخ: ما به این کار نداریم و حکم مساله اکراهی نیست و من می گویم خود شخص مال خودش را می خواهد بفروشد و خودش تشریفات بیع را انجام می دهد و خلاف شرع می کنم و کسی را مجبور می کنم که مباشر بیع باشد.

سوال : در این مساله درست و لی درمساله قبل که احتکار بود اشکال می باشد؟

پاسخ: بنده عرض می‌کنم که در همه‌ این مواردی که بیان شد، ملاک عبارت از این است که چون شخص ولایت دارد، چه در حاکم و در چه در غیر حاکم، رضایت او کفایت می‌کند، منتهی در جایی که مالک حقیقی، شخص دیگری را مجبور به انجام بیع کرده است، مرتکب خلاف شرع شده است، ولی عقد صحیح است. در جایی هم که برای حاکم وظیفه‌ای تعیین شده است، أعم از این است که بالمباشرة یا بالتسویب آن را انجام بدهد و در مواردی مثل طلاق هم همینطور است که گاهی حاکم دستور به طلاق می‌دهد و اگر شخص انجام نداد، خود حاکم متصدی انجام آن می‌شود.

بنابراین میزان و معیار رضایت «من له الولایة» است، منتهی در یک جایی بالتسویب است و در یک جایی هم أعم است.

تعبیر ایشان عبارت از این است که:

«ربّما يستشكل في صحة معاملته مع عدم العلم بقصد المدلول و إرادة الوقوع و لو لا عن رضا حيث إنّ الكاشف عن الإرادة إنّما هو اللفظ و ظهوره إنّما ينعقد إذا كان المتكلّم مختارا لا في مثل المقام الذي هو مجبور على ذلك فينحصر الحكم بصحّته في ما لو علم قصده و إرادته و أنّ المفقود ليس إلّا الرضا و لذا لا اعتبار بإقرار من كان مكرهاً و إن أغمضنا عن أدلّة الإكراه فإن السرّ فيه عدم كونه كاشفاً عن الواقع بإرادته و لا يشمله قوله ع إقرار العقلاء».[5]

این فرمایش ایشان است، ولی مسئله‌ إقرار ارتباطی به کشف اراده‌ استعمالی شخص ندارد، بلکه اگر در باب إقرار قطع به اراده‌ استعمالی هم داشته باشیم، باید کشف از اعتقاد مقرّ به مضمون کلامش بکنیم تا کاشفیت از واقع داشته باشد. خلاصه اینکه در فرمایش ایشان بین این دو مسئله خلط شده است.



1-حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 118‌

2-كتاب العين؛ ج‌2، ص: 185

المَجَاعة: عام فيه جَوْع

3-مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ يَبِيعُهُ النَّاسَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْئاً عِنْدَكَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ‌.

الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 164

[4]– مقرر: در واقع سوال این است که حدیث رفع و امثال آن شامل این موارد نمی شود چون در این موارد حکم روی خود اکراه رفته است و موضوع حکم برای اکراه است، مثل این که می گویند مالا یعلمون احکامی که روی فرض عدم علم بار شده را رفع نمی کند.

5-حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 119‌