سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 26/ 6/ 93 خروج عقدِ با رضایت از فضولی بودن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:254 تاریخ 26/ 6/ 93

موضوع درس: خروج عقدِ با رضایت از فضولی بودن

خلاصه درس: حضرت استاد در ابتدای جلسه به تمسک مرحوم شیخ برای خارج بودن عقد با رضایت از فضولی بودن، به آیه‌ی:«تجاره عن تراضٍ» اشاره نموده و دو احتمال در اضافه‌ی «اموالکم» را بیان می‌فرمایند. ایشان با استناد به موارد متعدد استعمال این نوع اضافه در قرآن، اضافه در آیه‌ی مورد بحث را اضافه به مالک عین دانسته و برخی اشکالات در این احتمال و جواب آن را مطرح می‌فرمایند. ایشان سپس به تعبیرات مرحله‌ای مرحوم شیخ (لو سلم) اشاره نموده و برخی تسامحات در برداشت از کلام مرحوم شیخ را بیان می‌فرمایند. ایشان در آخر بحث، نظر خود مبنی بر لزوم انشاء به شکل فعلی، قولی و… در لازم شدن عقد و خروج از فضولی بودن را مطرح می‌فرمایند.

***********************************

تمسک به «تجاره عن تراضٍ» برای خروج عقد با رضایت از فضولی بودن

دیروز عرض شد که به آیه‌ی شریفه )لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إلا أن تکونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ ([1] تمسک کرده‌اند و گفته‌اند که اگر مالک عقدی را احداث بکند، ولی دیگران هم راجع به آن حقی داشته باشند، دیگر نیازی به انشاء صاحب حق نیست، بلکه رضایت تنها کافی است.

به این آیه اینطور استدلال شده است که هر چند مراد از تجارت، تجارت خود شخص است و شامل تجارت‌های غیر مالک و فضولی نمی‌شود؛ منتهی یک قیدی در روایات وارد شده که باید حق دیگری هم رعایت بشود و آن مقداری که مسلم است، اشتراط رضایت صاحب حق است و در مازاد بر این، به این نوع ادله تمسک می‌نماییم.

دو احتمال در اضافه‌ی «اموالکم» : اضافه به مالک عین یا مالک عقد

احتمال اول: اضافه ملکی (اضافه به مالک عین)

عبارت از این است که این اضافه را اضافه‌ی ملکی بدانیم و در نتیجه خطاب به مالکین خواهد بود، به این معنی که آیه به مالکین می‌فرماید: شما ملکی دارید و آن را به طریق باطل مصرف نکنید. طبق این احتمال، ممکن است که بتوانیم به این آیه استدلال بکنیم، زیرا فرض مسئله این است که مالک عقد را انجام داده است و بیشتر از رضایت دیگری (صاحب حق) هم چیزی معتبر نیست و صرف رضایت او کفایت می‌کند. بنابراین طبق این احتمال می‌توانیم به این آیه تمسک بنماییم.

احتمال دوم: اضافه ولایتی (اضافه به مالک عقد)

عبارت از این است که این‌ اضافه، اضافه‌ی ولایتی باشد، نه اضافه‌ی ملکی عین به شخص مالک. به عبارت دیگر، این احتمال در آیه وجود دارد که اضافه‌ی عین به ولیّ باشد، نه اضافه‌ی عین به مالک و قهراً اگر اینطور باشد، در فرض مسئله ما شبهه خواهیم داشت که آیا این شخص مالک، ولایت بر عقد دارد یا ندارد و مسئله از موارد شبهه‌ی مصداقیه خود عام خواهد بود و در نتیجه نمی‌توانیم به آیه تمسک بکنیم.

این عرض دیروز ما بود، ولی بنده به معجم المفهرس مراجعه کردم و تمام مواردی که «اموال» به صیغه‌ی جمع مثل «اموالکم» یا «اموالهم» یا «اموال الیتامی» و امثال آن و یا به صیغه‌ی مفرد اضافه شده است را مورد بررسی قرار دادم. در 47 مورد اضافه به جمع واقع شده و در 7 مورد هم اضافه به صیغه‌ی مفرد. اضافه در تمام این موارد، بجز یک مورد، اضافه‌ی ملکی است. تنها موردی که اضافه به صورت اضافه‌ی ملکی نیست، آیه‌ی (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا([2] است و در باقی 53 مورد، اضافه، اضافه‌ی به مالک عین است، نه اضافه به مالک عقد. در این آیه هم اگر با عبارت «الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا» تصریح به اضافه‌ی ولایتی نمی‌شد و به صورت مطلق عبارت «اموالکم» بیان می‌شد، همان اضافه‌ی ملکی به ذهن متبادر می‌شد و لذا برای جلوگیری از این اشتباه، تصریح به اضافه‌ی ولایتی شده است.

خلاصه اینکه بنده بعد از مراجعه به نظرم آمد که طبق فرمایش آقایان، اضافه‌ی «اموالکم»، اضافه‌ی به مالک عین است، نه مالک عقد`.

اشکال در صورت اضافه‌ی «اموالکم» به مالک عین

البته طبق این معنی اشکالاتی پیش خواهد آمد که باید معنای آیه را به گونه‌ای تقریب بکنیم که این اشکالات رفع بشود.

اشکال: آیه‌ی )إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ( ظاهر در این است که مقصود از رضایت، رضایت شخص مالک تاجر است، ولی مورد بحث ما راجع به مسئله‌ای که رضایت شخص دیگری معتبر در عقد باشد. و خلاصه اینکه مورد بحث ما بر خلاف ظاهر آیه‌ی «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» می‌باشد، به خصوص اینکه کلمه‌ی «عن» به معنای صدور تجارت از رضایت اوست. در حالی که ادعاء اولی شیخ عبارت از این است که وقتی مالک تجارتی را انجام می‌دهد، اصلاً لازم نیست که علم به رضایت ذی‌حق داشته باشد و صرف رضایت ذی‌حق در مقام ثبوت را کافی دانسته است. پس بنابراین هم کلمه «عن» بر خلاف ظاهر مسئله‎ی مورد بحث ماست و هم «تجارهً» ظهور در این دارد که تجارت و رضایت مربوط به یک شخص است، نه اینکه تجارت مربوط به یک نفر و رضایت هم مربوط به شخص دیگر باشد و این بر خلاف ظاهر آیه است. پس بنابراین با این تقریب این اشکال وارد خواد بود؛

جواب: ولی ممکن است برخی از آقایان مثل آقای خوئی و مرحوم ایروانی که مسئله‌ی مورد بحث، تمسک به این آیه را پذیرفته‌اند[3]، نخواسته‌اند به عبارت «عَنْ تَراضٍ»‌ تمسک کنند، بلکه مقصودشان این باشد که شخص مالک از روی رضایت تجارتی را انجام داده است و به دلیل خارج هم برای ما ثابت شده است که شخص دیگری هم نسبت به این تجارت حق دارد و قهراً باید رضایت او هم ملاحظه بشود. بنابراین رضایتی که در آیه به آن اشاره شده است، ناظر به رضایت خود مالک است و رضایت شخص دیگر هم از ادله‌ی دیگر استفاده می‌شود و باید در نظر گرفته بشود که آیا رضایت دیگری هم نیاز به انشاء یا إذن یا علم به رضا دارد و یا اینکه مطلق رضا کفایت می‌کند؟

این آقایان می‌گویند: قدر مسلم این است که صورتی که اصلاً رضایتی نباشد، خارج است؛ اما اگر رضایت باشد، دلیلی بر تقیید و اخراج از تحت عام نداریم و لذا می‌توانیم به این آیه تمسک بکنیم.

خلاصه اینکه شاید مراد آقایان در تمسک به این آیه این باشد، نه اینکه بخواهند به عبارت «عن تراضٍ» تمسک بکنند تا اشکالی که ما بیان کردیم، پیش بیاید.

نظرات مرحله‌ای مرحوم شیخ در مورد بحث (تعبیر به «لوسلم»)

مرحوم شیخ بعد از اینکه رضایت ثبوتی را برای لزوم عقد و خروج آن از فضولی بودن کافی دانسته است، چند بار تعبیر به «لوسلم» کرده است[4]، به این معنی که اگر ما این مطلب را قبول نکنیم، ممکن است مطلب دیگری را بگوییم و خلاصه اینکه ایشان چند مطلب دیگر را مورد اشاره قرار می‌دهند و آقایان هم بدون اینکه در فرمایش شیخ تأملی بکنند، آن را بیّن‌البطلان دانسته‌اند و به گونه‌ای بر فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که کأنّ مرحوم شیخ بدون تصور، عبائری را بیان نموده است!

مرحوم شیخ تعبیر می‌کند که اگر بر فرض هم قبول بکنیم که چنین عقدی ـ که فرض مورد بحث ماست ـ فضولی است؛ ولی باید بدانیم که هر فضولی احتیاج به اجازه ندارد. و در این مسئله هم هر چند عقد، فضولی است، ولی احتیاج به اجازه ندارد.

آقایان به مرحوم شیخ اینطور اشکال می‌کنند [5]که بحث ما در لغت فضولی و در تسمیه‌ی فضولی نیست که اسم این فرض را فضولی بگذاریم یا نه؛ بلکه بحث در این است که آیا در فرض مورد بحث احتیاج به اجازه داریم یا نه؟ شما می‌گویید که ما فضولی بودن را قبول کردیم، ولی احتیاج به اجازه ندارد. چطور شما فضولی بودن را قبول کردید، ولی می‌گویید که احتیاج به اجازه نداریم؟! اگر این عقد احتیاج به اجازه ندارد، معنایش این است که فضولی نیست.

اگر این تقریب را برای «لوسلم» مرحوم شیخ در نظر بگیریم، این اشکال روشن و واضح بر فرمایش ایشان وارد خواهد بود و ما نمی‌توانیم بگوییم که مرحوم شیخ متوجه چنین اشکال روشنی نبوده و التفات به بیّن‌الفساد بودن این مطلب نداشته است!

به نظر می‌رسد که نظر مرحوم شیخ این باشد که طرف مقابل ایشان قائل به این است که این عقد، فضولی است و احتیاج به اجازه دارد، ولی ایشان می‌فرماید: اولاً این عقد، فضولی نیست، یعنی عقدی لازم است و مولی، مالک و دیگران باید ترتیب اثر بدهند، اگر عاقد رضایت را احراز کرد، باید ترتیب اثر بدهد. این در درجه‌ی اول بود، ولی اگر این مطلبِ اول را نپذیریم و عقد را فضولی بدانیم، معنایش این خواهد بود که به نفس عقد الزام حاصل نمی‌شود و باید چیزی دیگری ضمیمه بشود تا این عقد لازم بشود. ایشان می‌فرماید: لزومی ندارد که ما حتماً انشاء اجازه را ضمیمه‌ی عقد بکنیم تا عقد لازم بشود، بلکه رضایت فعلی در لزوم عقد کفایت می‌کند.

بیان سه مرحله در کلام مرحوم شیخ:

مرحله اول:

مختار مرحوم شیخ، عبارت از این است که اگر رضایت وجود داشت، چه رضایت مستکشف و فعلی و چه غیر مستکشف و تقدیری، در هر صورت، عقد خارج از فضولی خواهد بود. تقدیری به این معنی گاهی شما می‌گویید: فلان کس راضی است که من به خانه‌اش بروم، در حالی که صاحب خانه اصلاً تصور چنین چیزی را نکرده است، ولی اینکه شما می‌گویید: راضی است، به این معناست که اگر تصور رفتن شما به خانه‌اش را بکند، حالت منتظره‌ی دیگری ندارد و به دنبال تصور این مطلب، رضایت برای او حاصل خواهد بود. در اینجا رضایت تعلیقی و تقدیری است، ولی گاهی هم شخص تصور نموده و رضایت فعلی برای او حاصل شده است. و می‌فرماید معمولاً رضایت به معنای رضایت تقدیری و تعلیقی است.

مرحله‌ دوم:

با لو سلم می‌فرماید که اگر هم رضایت تقدیری را کافی ندانیم و عقد را فضولی بدانیم، و برای لزوم عقد نیاز به ضمیمه داشته باشیم، از ادله استفاده می‌کنیم که رضایت فعلی کافی خواهد بود.

و هر وقت مولا یا مالک تصور کرد و رضایت فعلیه برای او حاصل شد، کفایت در لزوم عقد خواهد کرد و چیزی بیشتر از این معتبر نیست و نیازی به اجازه نخواهد بود.

و اگر هم بگوییم که بر اساس بنای عقلاء، صرف رضایت ثبوتی کافی نیست و باید احراز رضایت شود، همین که رضایت مولا یا مالک احراز شود، همین در لزوم عقد کافی خواهد بود.

خلاصه اینکه ایشان می‌فرمایند: ولو این عقد در ابتداء فضولی است و لزومی حاصل نشده است، ولی با رضایت فعلی و بدون اجازه، نقل و انتقال واقع می‌شود و ممکن است ما قائل به این مطلب بشویم، منتهی در برخی موارد به صورت کلی است و در برخی دیگر هم تفصیل وجود دارد.

مرحله سوم:

در مرحله بعد شیخ میفرمایند که و اگر بر اساس ادله رضایت فعلی که قبل از عقد است را کافی ندانستیم ولی رضایت فعلی بعد از عقد کافی است.

مرحله چهارم:

و اگر علی الوجه الاطلاق رضایت فعلی بعد از عقد را کافی ندانیم ولی فی الجمله می‌توان آنرا کافی دانست و در برخی موارد نیازی به انشاء اجازه بعد از عقد نیست و صرف علم به رضایت کافی است. مواردی مثل سکوت باکره داخل در إذن است، زیرا إذن گاهی با قول است و گاهی هم با فعل واقع می‌گردد. ولی در برخی موارد اینطور نیست، مثل اینکه وقتی مالک عبد متوجه می‌شود که عبد نکاحی انجام داده و حرفی نمی‌زند، این سکوت مانند سکوت باکره، عرفاً انشاء شمرده نمی‌شود. این مورد مانند سکوت باکره نیست و فقط رضایت مولی به عمل عبد است که به قرینه‌ی این روایت، همین علم به رضایت بعد از تحقق عقد کفایت می‌کند ولو اینکه علم به رضا قبل از عقد کفایت نکند و احتیاج به انشاء با فعل یا ترک باشد، اما بعد از اینکه عقد محقق شده است، علم به رضایت کافی است و نیازی به انشاء نیست.

پس بنابراین اینها مراحلی است که مرحوم شیخ بیان کرده است و اینطور نیست که تعابیر «لوسلم» مرحوم شیخ را بیّن‌البطلان بدانیم و طبق فرمایش مرحوم شیخ، اگر مراحل قبلی ایشان را نپذیریم، در برخی مصادیق می‌توانیم قائل به مراحل بعدی بشویم.

نکته اصلی بحث

آن مطلبی که مرحوم شیخ می‌فرماید و انسان بالوجدان می‌فهمد، عبارت از این است که در تصرفات خارجی تکوینی، علم به رضای فعلی یا تقدیری کفایت می‌کند، ولی بحث ما در این است که آیا نقل و انتقال هم حاصل می‌شود یا نه؟

آقای خوئی در اینجا می‌گوید: ما نمی‌خواهیم بگوییم که در تحقق خارجی اشخاص، آیا رضایت معتبر است یا نه؟ بلکه مورد بحث ما در این است که آیا این امر اعتباری (نقل و انتقال) به وسیله‌ی رضایت حاصل می‌شود یا نه؟

در این بحث ایشان تسامح وجود دارد، زیرا بحث در این است که آیا جواز تکلیفی است یا جواز وضعی؟ جواز تکلیفی هم امر اعتباری است، جواز وضعی هم امر اعتباری است. بحث مرحوم شیخ در این نیست که بدون رضایت، آیا خارجاً چیزی محقق می‌شود یا نه، این مطلب معلوم است که در صورت إکراه و بدون رضایت هم خارجاً تحقق حاصل می‌شود و اصلاً بحث ما در تحقق امر تکوینی خارجی نیست؛ بلکه بحث در حصول یک امر اعتباری است. هم تکلیف از امور اعتباری است و هم نقل و انتقال و امثال آن که از امور وضعی اعتباری می‌باشند.

بنابراین تعبیر ایشان از تکلیف به امر خارجی، تعبیری تسامحی است و درست نمی‌باشد.

عدم کفایت رضایت فعلی و لزوم انشاء (با قول یا فعل یا اشاره…)

آنچه که ما عرض می‌کنیم، عبارت از این است که به حسب حکم تکلیفی اگر انسان بخواهد در قیامت مسئول نباشد و عقاب نشود، آیا علم به رضا لازم است یا رضایت هم کفایت می‌کند؟

قدر متیقن این است که علم به رضا کافی است و اگر انسان بداند که صاحبش راضی است، عقابی برای او نخواهد بود.

پرسش:یعنی در عین حالی که علم به رضایت دارد و عقیده اش این است که معامله باطل است؟

پاسخ:نه، فرض ما این است که او متوجه این مسئله نشده است که چنین معامله‌ای واقع شده است یا نه.

ما می‌گوییم که شرعاً باطل است و نقل و انتقال حاصل نشده است. متعارف اشخاص در این امور به نفس علم به رضا، می‌توانند تصرف خارجی بکنند، ولی اینکه در چنین مواردی معامله ملکیت بشود و بخواهند ترتیب اثر بدهند، نفس رضایت ثبوتی یا حتی علم به رضایت هم کفایت نمی‌کند و احتیاج به انشاء داریم.

پرسش: عاقد علم به رضایت به معامله دارد آیا این برای تصرف کافی است؟

پاسخ:برای تصرف علم به رضایت کافی است.

پرسش: …

پاسخ:عرض بنده این است که جواز تصرف خارجی اصلاً نیازی به انشاء ندارد، ولی اگر بحث در حصول نقل وانتقال باشد، رضایت تقدیری و فعلی کفایت نمی‌کند. مثلاً اگر ارزش ملک کسی 50 میلیون باشد و شخصی بخواهد این ملک را به 200 میلیون بفروشد، یقیناً مالک راضی به این کار است، ولی آیا با صرف رضایت مالک، اگر این ملک فروخته شود، نقل وانتقال حاصل می‌گردد و باید مالک ملزم به این بیع باشد؟!

یا مثلاً در باب نکاح اگر یک زنی که از هر جهت در شرایط عالی باشد، از جهت اخلاق و قیافه و خانواده و مهریه‌ی کم و امثال آن، یقیناً هر کسی راضی به داشتن چنین زنی است، ولی آیا با انجام عقد توسط دیگری و به صرف رضایت شخص، این عقد نکاح برای او واقع می‌شود و ازدواج بین این دو محقق می‌گردد؟!

امر اعتباری یقیناً با علم به رضا تحقق پیدا نمی‌کند و حتی اگر رضایت فعلی هم حاصل باشد، باز هم عندالعقلاء الزامی برای شخص ایجاد نمی‌کند.

پس بنابراین به نظر می‌رسد که حق در مسئله این است که عقد بدون انشاء به صرف رضایت ثبوتی یا علم به رضایت، از فضولی بودن خارج نمی‌گردد، منتهی عرفاً گاهی انشاء با فعل است و گاهی با ترک و آن بحث دیگری است. گاهی هم انشاء با یک عمل خارجی مثل تکان دادن دست و امثال آن است، گاهی هم با سکوت و عرفاً انشاء به اشکال مختلفی واقع می‌شود که این بحث، مطلب دیگری است.

الحمدلله رب العالمین


[1] النساء 29

[2] النساء5

[3] مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 12‌

حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج‌1، ص: 117‌

[4] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 348‌L

[5]مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 10‌