دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱


کتاب البیع 26/ 6/ 93 خروج عقدِ با رضايت از فضولي بودن

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:254 تاریخ 26/ 6/ 93

موضوع درس: خروج عقدِ با رضايت از فضولي بودن

خلاصه درس: حضرت استاد در ابتداي جلسه به تمسک مرحوم شيخ براي خارج بودن عقد با رضايت از فضولي بودن، به آيه‌ي:«تجارة عن تراضٍ» اشاره نموده و دو احتمال در اضافه‌ي «اموالکم» را بيان مي‌فرمايند. ايشان با استناد به موارد متعدد استعمال اين نوع اضافه در قرآن، اضافه در آيه‌ي مورد بحث را اضافه به مالک عين دانسته و برخي اشکالات در اين احتمال و جواب آن را مطرح مي‌فرمايند. ایشان سپس به تعبيرات مرحله‌اي مرحوم شيخ (لو سلم) اشاره نموده و برخي تسامحات در برداشت از کلام مرحوم شيخ را بيان مي‌فرمايند. ايشان در آخر بحث، نظر خود مبني بر لزوم انشاء به شکل فعلي، قولي و… در لازم شدن عقد و خروج از فضولي بودن را مطرح مي‌فرمايند.

***********************************

تمسک به «تجارة عن تراضٍ» براي خروج عقد با رضايت از فضولي بودن

دیروز عرض شد که به آيه‌ي شریفه )لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلا أن تکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ([1] تمسک کرده‌اند و گفته‌اند که اگر مالک عقدي را احداث بکند، ولي ديگران هم راجع به آن حقي داشته باشند، ديگر نيازي به انشاء صاحب حق نيست، بلکه رضايت تنها کافي است.

به اين آيه اينطور استدلال شده است که هر چند مراد از تجارت، تجارت خود شخص است و شامل تجارت‌هاي غير مالک و فضولي نمي‌شود؛ منتهي يک قيدي در روايات وارد شده که بايد حق ديگري هم رعايت بشود و آن مقداري که مسلم است، اشتراط رضايت صاحب حق است و در مازاد بر اين، به اين نوع ادله تمسک مي‌نماييم.

دو احتمال در اضافه‌ي «اموالکم» : اضافه به مالک عين يا مالک عقد

احتمال اول: اضافه ملکی (اضافه به مالک عین)

عبارت از اين است که اين اضافه را اضافه‌ي ملکي بدانيم و در نتيجه خطاب به مالکين خواهد بود، به اين معني که آيه به مالکين مي‌فرمايد: شما ملکي داريد و آن را به طريق باطل مصرف نکنيد. طبق اين احتمال، ممکن است که بتوانيم به اين آيه استدلال بکنيم، زيرا فرض مسئله اين است که مالک عقد را انجام داده است و بيشتر از رضايت ديگري (صاحب حق) هم چيزي معتبر نيست و صرف رضايت او کفايت مي‌کند. بنابراين طبق اين احتمال مي‌توانيم به اين آيه تمسک بنماييم.

احتمال دوم: اضافه ولایتی (اضافه به مالک عقد)

عبارت از اين است که اين‌ اضافه، اضافه‌ي ولايتي باشد، نه اضافه‌ي ملکي عين به شخص مالک. به عبارت ديگر، اين احتمال در آيه وجود دارد که اضافه‌ي عين به وليّ باشد، نه اضافه‌ي عين به مالک و قهراً اگر اينطور باشد، در فرض مسئله ما شبهه خواهيم داشت که آيا اين شخص مالک، ولايت بر عقد دارد يا ندارد و مسئله از موارد شبهه‌ي مصداقيه خود عام خواهد بود و در نتيجه نمي‌توانيم به آيه تمسک بکنيم.

اين عرض ديروز ما بود، ولي بنده به معجم المفهرس مراجعه کردم و تمام مواردي که «اموال» به صيغه‌ي جمع مثل «اموالکم» يا «اموالهم» يا «اموال اليتامي» و امثال آن و يا به صيغه‌ي مفرد اضافه شده است را مورد بررسي قرار دادم. در 47 مورد اضافه به جمع واقع شده و در 7 مورد هم اضافه به صيغه‌ي مفرد. اضافه در تمام اين موارد، بجز يک مورد، اضافه‌ي ملکي است. تنها موردي که اضافه به صورت اضافه‌ي ملکي نيست، آيه‌ي (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيامًا([2] است و در باقي 53 مورد، اضافه، اضافه‌ي به مالک عين است، نه اضافه به مالک عقد. در اين آيه هم اگر با عبارت «الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيامًا» تصريح به اضافه‌ي ولايتي نمي‌شد و به صورت مطلق عبارت «اموالکم» بيان مي‌شد، همان اضافه‌ي ملکي به ذهن متبادر مي‌شد و لذا براي جلوگيري از اين اشتباه، تصريح به اضافه‌ي ولايتي شده است.

خلاصه اينکه بنده بعد از مراجعه به نظرم آمد که طبق فرمايش آقايان، اضافه‌ي «اموالکم»، اضافه‌ي به مالک عين است، نه مالک عقد`.

اشکال در صورت اضافه‌ي «اموالکم» به مالک عين

البته طبق اين معني اشکالاتي پيش خواهد آمد که بايد معناي آيه را به گونه‌اي تقريب بکنيم که اين اشکالات رفع بشود.

اشکال: آيه‌ي )إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ( ظاهر در اين است که مقصود از رضايت، رضايت شخص مالک تاجر است، ولي مورد بحث ما راجع به مسئله‌اي که رضايت شخص ديگري معتبر در عقد باشد. و خلاصه اينکه مورد بحث ما بر خلاف ظاهر آيه‌ي «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» مي‌باشد، به خصوص اينکه کلمه‌ي «عن» به معناي صدور تجارت از رضايت اوست. در حالي که ادعاء اولي شيخ عبارت از اين است که وقتي مالک تجارتي را انجام مي‌دهد، اصلاً لازم نيست که علم به رضايت ذي‌حق داشته باشد و صرف رضايت ذي‌حق در مقام ثبوت را کافي دانسته است. پس بنابراين هم کلمه «عن» بر خلاف ظاهر مسئله‎ي مورد بحث ماست و هم «تجارةً» ظهور در اين دارد که تجارت و رضايت مربوط به يک شخص است، نه اينکه تجارت مربوط به يک نفر و رضايت هم مربوط به شخص ديگر باشد و اين بر خلاف ظاهر آيه است. پس بنابراين با اين تقريب اين اشکال وارد خواد بود؛

جواب: ولي ممکن است برخي از آقايان مثل آقاي خوئي و مرحوم ايرواني که مسئله‌ي مورد بحث، تمسک به اين آيه را پذيرفته‌اند[3]، نخواسته‌اند به عبارت «عَنْ تَراضٍ»‌ تمسک کنند، بلکه مقصودشان اين باشد که شخص مالک از روي رضايت تجارتي را انجام داده است و به دليل خارج هم براي ما ثابت شده است که شخص ديگري هم نسبت به اين تجارت حق دارد و قهراً بايد رضايت او هم ملاحظه بشود. بنابراين رضايتي که در آيه به آن اشاره شده است، ناظر به رضايت خود مالک است و رضايت شخص ديگر هم از ادله‌ي ديگر استفاده مي‌شود و بايد در نظر گرفته بشود که آيا رضايت ديگري هم نياز به انشاء يا إذن يا علم به رضا دارد و يا اينکه مطلق رضا کفايت مي‌کند؟

اين آقايان مي‌گويند: قدر مسلم اين است که صورتي که اصلاً رضايتي نباشد، خارج است؛ اما اگر رضايت باشد، دليلي بر تقييد و اخراج از تحت عام نداريم و لذا مي‌توانيم به اين آيه تمسک بکنيم.

خلاصه اينکه شايد مراد آقايان در تمسک به اين آيه اين باشد، نه اينکه بخواهند به عبارت «عن تراضٍ» تمسک بکنند تا اشکالي که ما بيان کرديم، پيش بيايد.

نظرات مرحله‌اي مرحوم شيخ در مورد بحث (تعبير به «لوسلم»)

مرحوم شيخ بعد از اينكه رضايت ثبوتي را براي لزوم عقد و خروج آن از فضولي بودن کافي دانسته است، چند بار تعبير به «لوسلم» کرده است[4]، به اين معني که اگر ما اين مطلب را قبول نکنيم، ممکن است مطلب ديگري را بگوييم و خلاصه اينکه ايشان چند مطلب ديگر را مورد اشاره قرار مي‌دهند و آقايان هم بدون اينکه در فرمايش شيخ تأملي بکنند، آن را بيّن‌البطلان دانسته‌اند و به گونه‌اي بر فرمايش مرحوم شيخ اشکال کرده‌اند که کأنّ مرحوم شيخ بدون تصور، عبائري را بيان نموده است!

مرحوم شيخ تعبير مي‌كند که اگر بر فرض هم قبول بکنيم که چنين عقدي ـ که فرض مورد بحث ماست ـ فضولي است؛ ولي بايد بدانيم که هر فضولي احتياج به اجازه ندارد. و در اين مسئله هم هر چند عقد، فضولي است، ولي احتياج به اجازه ندارد.

آقايان به مرحوم شيخ اينطور اشکال مي‌کنند [5]که بحث ما در لغت فضولي و در تسميه‌ي فضولي نيست که اسم اين فرض را فضولي بگذاريم يا نه؛ بلکه بحث در اين است که آيا در فرض مورد بحث احتياج به اجازه داريم يا نه؟ شما مي‌گوييد که ما فضولي بودن را قبول کرديم، ولي احتياج به اجازه ندارد. چطور شما فضولي بودن را قبول کرديد، ولي مي‌گوييد که احتياج به اجازه نداريم؟! اگر اين عقد احتياج به اجازه ندارد، معنايش اين است که فضولي نيست.

اگر اين تقريب را براي «لوسلم» مرحوم شيخ در نظر بگيريم، اين اشکال روشن و واضح بر فرمايش ايشان وارد خواهد بود و ما نمي‌توانيم بگوييم که مرحوم شيخ متوجه چنين اشکال روشني نبوده و التفات به بيّن‌الفساد بودن اين مطلب نداشته است!

به نظر مي‌رسد که نظر مرحوم شيخ اين باشد که طرف مقابل ايشان قائل به اين است که اين عقد، فضولي است و احتياج به اجازه دارد، ولي ايشان مي‌فرمايد: اولاً اين عقد، فضولي نيست، يعني عقدي لازم است و مولي، مالک و ديگران بايد ترتيب اثر بدهند، اگر عاقد رضايت را احراز کرد، بايد ترتيب اثر بدهد. اين در درجه‌ي اول بود، ولي اگر اين مطلبِ اول را نپذيريم و عقد را فضولي بدانيم، معنايش اين خواهد بود که به نفس عقد الزام حاصل نمي‌شود و بايد چيزي ديگري ضميمه بشود تا اين عقد لازم بشود. ايشان مي‌فرمايد: لزومي ندارد که ما حتماً انشاء اجازه را ضميمه‌ي عقد بکنيم تا عقد لازم بشود، بلکه رضايت فعلي در لزوم عقد کفايت مي‌کند.

بیان سه مرحله در کلام مرحوم شیخ:

مرحله اول:

مختار مرحوم شيخ، عبارت از اين است که اگر رضايت وجود داشت، چه رضايت مستکشف و فعلی و چه غير مستکشف و تقدیری، در هر صورت، عقد خارج از فضولي خواهد بود. تقدیری به اين معني گاهي شما مي‌گوييد: فلان کس راضي است که من به خانه‌اش بروم، در حالي که صاحب خانه اصلاً تصور چنين چيزي را نکرده است، ولي اينکه شما مي‌گوييد: راضي است، به اين معناست که اگر تصور رفتن شما به خانه‌اش را بکند، حالت منتظره‌ي ديگري ندارد و به دنبال تصور اين مطلب، رضايت براي او حاصل خواهد بود. در اينجا رضايت تعليقي و تقديري است، ولي گاهي هم شخص تصور نموده و رضايت فعلي براي او حاصل شده است. و می‌فرماید معمولاً رضايت به معناي رضايت تقديري و تعليقي است.

مرحله‌ دوم:

با لو سلم مي‌فرمايد که اگر هم رضایت تقدیری را کافی ندانیم و عقد را فضولي بدانيم، و براي لزوم عقد نياز به ضميمه داشته باشيم، از ادله استفاده مي‌کنيم که رضايت فعلي کافي خواهد بود.

و هر وقت مولا يا مالک تصور کرد و رضايت فعليه براي او حاصل شد، کفايت در لزوم عقد خواهد کرد و چيزي بيشتر از اين معتبر نيست و نيازي به اجازه نخواهد بود.

و اگر هم بگوييم که بر اساس بناي عقلاء، صرف رضايت ثبوتي کافي نيست و باید احراز رضایت شود، همین که رضايت مولا يا مالک احراز شود، همين در لزوم عقد کافي خواهد بود.

خلاصه اينکه ايشان مي‌فرمايند: ولو اين عقد در ابتداء فضولي است و لزومي حاصل نشده است، ولي با رضايت فعلي و بدون اجازه، نقل و انتقال واقع مي‌شود و ممکن است ما قائل به اين مطلب بشويم، منتهي در برخي موارد به صورت کلي است و در برخي ديگر هم تفصيل وجود دارد.

مرحله سوم:

در مرحله بعد شیخ میفرمایند که و اگر بر اساس ادله رضايت فعلي که قبل از عقد است را کافی ندانستیم ولی رضايت فعلی بعد از عقد کافي است.

مرحله چهارم:

و اگر علی الوجه الاطلاق رضایت فعلی بعد از عقد را کافی ندانیم ولی فی الجمله می‌توان آنرا کافی دانست و در برخي موارد نيازي به انشاء اجازه بعد از عقد نيست و صرف علم به رضايت کافي است. مواردي مثل سکوت باکره داخل در إذن است، زيرا إذن گاهي با قول است و گاهي هم با فعل واقع مي‌گردد. ولي در برخي موارد اينطور نيست، مثل اينکه وقتي مالک عبد متوجه مي‌شود که عبد نکاحي انجام داده و حرفي نمي‌زند، اين سکوت مانند سکوت باکره، عرفاً انشاء شمرده نمي‌شود. اين مورد مانند سکوت باکره نيست و فقط رضايت مولي به عمل عبد است که به قرينه‌ي اين روايت، همين علم به رضايت بعد از تحقق عقد کفايت مي‌کند ولو اينکه علم به رضا قبل از عقد کفايت نکند و احتياج به انشاء با فعل يا ترک باشد، اما بعد از اينکه عقد محقق شده است، علم به رضايت کافي است و نيازي به انشاء نيست.

پس بنابراين اينها مراحلي است که مرحوم شيخ بيان کرده است و اينطور نيست که تعابير «لوسلم» مرحوم شيخ را بيّن‌البطلان بدانيم و طبق فرمايش مرحوم شيخ، اگر مراحل قبلي ايشان را نپذيريم، در برخي مصاديق مي‌توانيم قائل به مراحل بعدي بشويم.

نکته اصلی بحث

آن مطلبي که مرحوم شيخ مي‌فرمايد و انسان بالوجدان مي‌فهمد، عبارت از اين است که در تصرفات خارجي تکويني، علم به رضاي فعلي يا تقديري کفايت مي‌کند، ولي بحث ما در اين است که آيا نقل و انتقال هم حاصل مي‌شود يا نه؟

آقاي خوئي در اينجا مي‌گويد: ما نمي‌خواهيم بگوييم که در تحقق خارجي اشخاص، آيا رضايت معتبر است يا نه؟ بلکه مورد بحث ما در اين است که آيا اين امر اعتباري (نقل و انتقال) به وسيله‌ي رضايت حاصل مي‌شود يا نه؟

در اين بحث ايشان تسامح وجود دارد، زيرا بحث در اين است که آيا جواز تکليفي است يا جواز وضعي؟ جواز تکليفي هم امر اعتباري است، جواز وضعي هم امر اعتباري است. بحث مرحوم شيخ در اين نيست که بدون رضايت، آيا خارجاً چيزي محقق مي‌شود يا نه، اين مطلب معلوم است که در صورت إکراه و بدون رضايت هم خارجاً تحقق حاصل مي‌شود و اصلاً بحث ما در تحقق امر تکويني خارجي نيست؛ بلکه بحث در حصول يک امر اعتباري است. هم تکليف از امور اعتباري است و هم نقل و انتقال و امثال آن که از امور وضعي اعتباري مي‌باشند.

بنابراين تعبير ايشان از تکليف به امر خارجي، تعبيري تسامحي است و درست نمي‌باشد.

عدم کفایت رضایت فعلی و لزوم انشاء (با قول یا فعل یا اشاره…)

آنچه که ما عرض مي‌کنيم، عبارت از اين است که به حسب حکم تکليفي اگر انسان بخواهد در قيامت مسئول نباشد و عقاب نشود، آيا علم به رضا لازم است يا رضايت هم کفايت مي‌کند؟

قدر متيقن اين است که علم به رضا کافي است و اگر انسان بداند که صاحبش راضي است، عقابي براي او نخواهد بود.

پرسش:يعني در عين حالي که علم به رضايت دارد و عقيده اش اين است که معامله باطل است؟

پاسخ:نه، فرض ما اين است که او متوجه اين مسئله نشده است که چنين معامله‌اي واقع شده است يا نه.

ما مي‌گوييم که شرعاً باطل است و نقل و انتقال حاصل نشده است. متعارف اشخاص در اين امور به نفس علم به رضا، مي‌توانند تصرف خارجي بکنند، ولي اينکه در چنين مواردي معامله ملکيت بشود و بخواهند ترتيب اثر بدهند، نفس رضايت ثبوتي يا حتي علم به رضايت هم کفايت نمي‌کند و احتياج به انشاء داريم.

پرسش: عاقد علم به رضایت به معامله دارد آیا این برای تصرف کافی است؟

پاسخ:براي تصرف علم به رضايت کافي است.

پرسش: …

پاسخ:عرض بنده اين است که جواز تصرف خارجي اصلاً نيازي به انشاء ندارد، ولي اگر بحث در حصول نقل وانتقال باشد، رضايت تقديري و فعلی کفايت نمي‌کند. مثلاً اگر ارزش ملک کسي 50 ميليون باشد و شخصي بخواهد اين ملک را به 200 ميليون بفروشد، يقيناً مالک راضي به اين کار است، ولي آيا با صرف رضايت مالک، اگر اين ملک فروخته شود، نقل وانتقال حاصل مي‌گردد و بايد مالک ملزم به اين بيع باشد؟!

يا مثلاً در باب نکاح اگر يک زني که از هر جهت در شرايط عالي باشد، از جهت اخلاق و قيافه و خانواده و مهريه‌ي کم و امثال آن، يقيناً هر کسي راضي به داشتن چنين زني است، ولي آيا با انجام عقد توسط ديگري و به صرف رضايت شخص، اين عقد نکاح براي او واقع مي‌شود و ازدواج بين اين دو محقق مي‌گردد؟!

امر اعتباري يقيناً با علم به رضا تحقق پيدا نمي‌کند و حتي اگر رضايت فعلي هم حاصل باشد، باز هم عندالعقلاء الزامي براي شخص ايجاد نمي‌کند.

پس بنابراين به نظر مي‌رسد که حق در مسئله اين است که عقد بدون انشاء به صرف رضايت ثبوتي يا علم به رضايت، از فضولي بودن خارج نمي‌گردد، منتهي عرفاً گاهي انشاء با فعل است و گاهي با ترک و آن بحث ديگري است. گاهي هم انشاء با يک عمل خارجي مثل تکان دادن دست و امثال آن است، گاهي هم با سکوت و عرفاً انشاء به اشکال مختلفي واقع مي‌شود که اين بحث، مطلب ديگري است.

الحمدلله رب العالمین


[1] النساء 29

[2] النساء5

[3] مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 12‌

حاشية المكاسب (للإيرواني)، ج‌1، ص: 117‌

[4] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 348‌L

[5]مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 10‌