جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 26/ 7/ 93 تعارض بین برخی از روایات اتجار مال یتیم

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:272 تاریخ 26/ 7/ 93

موضوع درس: تعارض بین برخی از روایات اتجار مال یتیم

خلاصه درس: حضرت استاد در این جلسه به روایات اتجار مال یتیم و حل مشکل تعارض بین برخی از این روایات می‌پردازند. ایشان ابتداء روایت سعید سمان و سپس روایت ابی الربیع را بیان می‌فرمایند که ظاهراً متعارض با یکدیگرند و سپس وجوه مختلف در جمع بین این دو روایت را مورد اشاره قرار می‌دهند. یکی از این وجوه جمع، وجهی است که مرحوم شیخ طوسی بیان فرموده است و حضرت استاد آن را بعید می دانند و به شکل دیگری جمع می نمایند .

********************************

تعارض بین روایات اتجار با مال یتیم

راجع به تجارت با مال یتیم، روایاتی وارد شده است که ظاهرشان خیلی متنافی و متعارض با یکدیگر است و باید ببینیم که چطور می‌شود بین اینها جمع کرد.

روایت سعید سمان

یکی از این روایات، روایت سعید سمّان است که این‌طور وارد شده است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاهٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ- فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ- وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِی یَتَّجِرُ بِهِ».[1] این روایت دلالت بر این مطلب می‌کند که اگر اتجاری به مال یتیم شد، زکات دارد، منتهی ربح این تجارت مال یتیم است و اگر هم خسرانی واقع شد، بر عهده‌ی کسی است که با این مال تجارت کرده است. شاید ظاهر ابتدایی این روایت عبارت از این باشد که ولیّ یتیم زکات را ـ چه مستحب باشد و چه واجب ـ از مال او اخراج کند. اگر هم ربحی حاصل شد، مال یتیم است و اگر خسارتی پیش آمد، بر گردن همان ولیّی است که این اتجار را انجام داده است.

روایت ابی الربیع

در مقابل این روایت، روایت دیگری است که یکی از ولات نسبت به اطفال صغار و یتیم، وصی پدر یا جدّ است . در روایت ابی‌الربیع اینطور وارد شده است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدَیْهِ- مَالٌ لِأَخٍ لَهُ یَتِیمٍ وَ هُوَ وَصِیُّهُ- أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ- کَمَا یَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ- قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ»[2]. در نسخه‌ی چاپی این‌طور است: «نَعَمْ یَعْمَلُ بِهِ کَمَا یَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ»، ولی این تعبیر در نسخه‌های معتبر نیست، هر چند فرقی بین دو تعبیر وجود ندارد و مفاد هر دو یکی است.

جمع بین دو روایت

در روایت قبلی در صورت خسران، ضمان را بر گردن ولی اثبات کرده است، بر خلاف اینجا که این‌طور نیست. در این روایت، ربح را بینهما تعبیر کرده است، ولی در روایت قبلی می‌فرماید: «الربح للیتیم». حال باید ببینیم که چطور می‌شود بین این روایات جمع کرد. فرموده‌اند که عبارت «إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ» باید طوری معنی ‌شود که بتوانیم بین روایات جمع کنیم.

دو احتمال در عبارت «إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ»

احتمال اول:

احتمال اول این است که شخص سؤال می‌کند: ضمان دارد یا نه؟ حضرت هم می‌فرمایند: نه، ضمان ندارد، زیرا وقتی که این شخص وصیّ است، خودبه‌خود این کار را نکرده، بلکه بالولایه این اتجار را انجام داده است و لذا ضمانی در کار نیست. بنابراین، این احتمال هست که این فرمایش حضرت مانند جواب استفتائات باشد که وقتی سؤالی می‌کنند، جواب داده می‌شود که در فرض سؤال، حکم مسئله چنین است. در اینجا روایت نمی‌خواهد سؤال را دو قسمت بکند، بلکه می‌گوید: در فرض سؤال ضمانی نیست، البته اگر افراد عادی این کار را کرده بودند، ضامن بودند، ولی چون این شخص وصیّ است، ضمانی در کار نیست. طبق این احتمال، یک نحوه تهافتی بین این روایت و روایت قبلی وجود خواهد داشت.

پرسش: در روایت اسمی از ولیّ برده نشده است؟

پاسخ: اسمی از ولیّ نبرده است، ولی ظاهر و فرد متعارف عبارت از ولیّ است، زیرا در روایت می‌گوید: اگر تجارت کرد، باید زکات اخراج بشود، ولی بدون تجارت لازم نیست این کار را بکند. اینها از وظائف و تکالیف ولی است و فرد ظاهر از روایت، ولیّ است.

خلاصه اینکه طبق این احتمال اول، بین دو روایت تهافتی وجود خواهد داشت، ولی می‌توانیم یک معنای دیگری برای عبارت «إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ» بیان کنیم که طبق آن می‌شود بین این دو روایت جمع کنیم.

احتمال دوم:

احتمال دوم عبارت از این است که شخص را به عنوان مضاربه وصیّ قرار داده‌اند و وصیّت شده است که این شخص با این مال مضاربه بکند. مراد از تعبیر به «إِذَا کَانَ» عبارت از این است که این عامل، ناظر برای همین عملی است که انجام می‌دهد. در اینجا که وصیت به مضاربه شده است، مضاربه‌اش صحیح است و ربح بینهما می‌باشد و اگر هم خسارتی حاصل شد، ضمانی در کار نیست. دو تا روایت دیگر هم هست که خصوص وصیت به مضاربه را عنوان کرده است: یکی روایت خالد بن بکیر طویل[3] و دیگری، روایت محمد بن مسلم[4] که موضوع هر دو مضاربه است.

در این روایات، مُوصی (پدر) وصیت به مضاربه کرده و گفته است: بعد از وفات من، این کار را انجام بده و مثلاً نصف سود سهم تو باشد، نصف سود هم سهم فرزند من باشد.

حضرت هم در این روایت این وصیت به مضاربه را امضاء کرده و می‌فرماید: «الربح بینهما» و ضمانی هم نسبت به خسارت در کار نیست، مانند سایر موارد متعارف دیگری که واقع می‌شود.

به نظر می‌رسد که این جمع، خیلی مستبعد باشد، زیرا طبق این احتمال اگر ولیّ وصیت به مضاربه بکند، عمل وصی صحیح است، اما در صورتی که خود ولیّ مضاربه بکند، چنین خصوصیتی در عمل او نیست! این خیلی بعید است که ما بین اتجار خود ولیّ با اتجار وصی فرق بگذاریم.

پرسش: یعنی هم بچه یتیم است و هم ولیّ دارد؟!

پاسخ: مورد روایت راجع به این است که ولیّ به کسی وصیت کرده است که این کار را بکند و این وصیت هم نافذ است و لذا مشترک در ربح و وضیعه هستند. اما طبق روایت قبلی خود ولیّ (پدر) اگر این کار را انجام بدهد، ضامن است! و ربح هم مال یتیم است. روایت اولی فوقش بگوئیم بالاطلاق ولی آیا این احتمال هست که خود ولی اگر بخواهد مضاربه کند صحیح است ولی بیع کند حق ندارد، اگر برای خود سهم قرار دهد درست است ولی اگر برای خود سهم قرار ندهد ضامن است این تفکیک خیلی مستبعد به نظر می‌آید. و اینکه حضرت گفته ربح تقسیم می شود. بعد سوال شده وضیعه چطور؟ حضرت می‌گوید: نه ؛ این “نه” وقتی گفته می شود که مورد انصرافی سوال، فردی باشد که نفی شده است اما اگر اصلا در سوال فرض مضاربه نکرده باشد بعد حضرت جواب دهد “نه اگر مضاربه باشد”. اگر حضرت این گونه بخواهد جواب بدهد باید از اول دو قسمت بکند. بنابراین ظهور روشن این جمله در این است که تقیید نیست و نمی خواهد تفصیل بیان کند.

وجه جمع برای «الربح بینهما»

راجع به این تعبیر هم می‌فرمایند که «الربح بینهما» با تعبیر به «الربح للیتیم» منافاتی ندارد و بر اساس قواعد مضاربه این تعبیر را هم می‌شود به کار برد.

روایت بکر بن‌ حبیب را هم ابتداء خیلی مشکل می‌دانستند، ولی این روایت را هم به همین معنی حمل می‌کنند. و می گویند ظاهر روایت بکربن‌حبیب این است که هر کس سهم خودش را بر اساس قرار مضاربه‌ای که هست، بر می‌دارد.

البته در اینکه ظهور «الربح للیتیم» عبارت از این است که کل ربح مال یتیم است، حرفی نیست، منتهی ما در آنجا چون در مقابل وضیعه‌ای که برای آن معطی قائل بودیم ، می‌گفتیم جمعاً بین الادله حصر اضافی است در مقابل آن وضیعه‌ای که بر گردنش است. ولی در اینجا که وضیعه بر عامل است، اگر “الربح للیتیم و الوضیعه علی العامل” را حمل کنیم بر این معنا که “الربح بینهما والوضیعه علی العامل”، این جمع خیلی بعید به نظر می‌رسد، زیرا اگر مثلاً تعبیر شود که این خانه «لزیدٍ» بر خلاف ظاهر است که بگوییم: زید از این خانه سهم می‌برد، بلکه ظهور این تعبیر با توجه به لام اختصاص، در این است که این خانه مشترک نیست و کل آن، مال زید است. این لام، لام اختصاص است و مفهوم دارد و قهراً ملکیت دیگری را نفی می‌کند.

جمع مرحوم شیخ طوسی بین دو روایت

ایشان می‌فرمایند[5]: آنجا که «الربح بینهما» گفته است، مربوط به جایی است که شخص نظر اصلاحی نسبت به یتیم داشته و صلاح دانسته است که این کار را برای یتیم بکند تا مال یتیم محفوظ بماند، که در این صورت مضاربه صحیح است و مطابق قانون مضاربه، ربح بینهماست و وضیعه هم متوجه بر مال است.

اما در جایی که این طور نیست و شخص بدون داشتن نظر اصلاحی این کار را کرده است، مضاربه صحیح نیست و اگر ربحی شد، متعلق به خود یتیم و وضیعه هم بر گردن کسی است که این کار را انجام داده است.

اینها جمع‌هایی است که بین این دو روایت شده است که خیلی مشکل به نظر می آید.

جمع حضرت استاد بین دو روایت

اگر در روایت قبلی حکم به ضمان شده و ربح هم برای یتیم است، به این جهت است که ولیّ برای خودش تجارت می‌کند و پول یتیم را به صورت قرض بر می‌دارد. در روایت‌های دیگر هم وارد شده است که اگر کسی این کار را بکند، کل ربح مال صغیر است و اگر هم خسارتی پیدا شد، بر گردن کسی است که این کار را انجام داده است و هر وقت که پولی به دست آورد، باید این خسارت را اداء بکند. بنابراین، ممکن است این روایت اتجار به مال یتیم را حمل به صورتی کنیم که ولیّ برای خودش تجارت می‌کند و خودش هم مالی ندارد که این مطلب در سایر روایات هم وارد شده است و لذا می‌فرماید: «الربح للیتیم والوضیعه علی العامل».

پرسش: یدش امانی نمی‌شود؟

پاسخ: بله، مال یتیم را به صورت قرض بر می‌دارد که نباید این کار را بکند .

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 29‌

[2] تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 28‌

[3] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 62

[4] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص:62‌

[5] تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 29‌