کتاب البیع 27/ 1/ 93 مناقشات مرحوم ایروانی در ادله‌ مرحوم شیخ بر بطلان عقد مکره

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 224 تاریخ27/ 1/ 93

موضوع: مناقشات مرحوم ایروانی در ادله‌ مرحوم شیخ بر بطلان عقد مکره

خلاصه درس: در این جلسه حضرت استاد ^{دام ظله} به نقل و نقد کلام مرحوم ایروانی می پردازند، ایشان در ردّ استدلال به آیه «تجارة عن تراض» می فرمایند: رضایت، غیر از طیب نفس میباشد، در عقد مکره آنچه که مفقود میباشد امر دوم است نه اول، لذا عقد مکره مندرج در تحت عنوان «تجارة عن تراض» بوده و محکوم به صحت خواهد بود، ولی از طرف دیگر مصداق اکل مال به باطل بوده و محکوم به بطلان می گردد، لذا آیه نسبت به عقد مکره مجمل بوده و نمیتوان بدان تمسک نمود بلکه باید مرجع را امری دیگر قرار داد. نقد کلام ایشان آن است که (اولاً) اگر در آیه استثنائی ذکر نمی گردید کلام ایشان تمام می بود ولی استثناء ذکر شده است که یا متصل است و یا منفصل، در صورت اول معنای آیه عبارت خواهد بود از اینکه : تمامی کارهای شما باطل است مگر تجارت از تراضی، و در صورت دوم مفاد آیه عبارت است از اینکه : تمامی کارهای باطل جایز نیست فقط تجارت از تراضی جایز است، بنابر هر دو صورت، تجارت از تراضی مطلقاً (حتی عقد مکره بنابر ثبوت رضایت در آن) داخل در عقد مستثنی منه نخواهد بود. (ثانیاً) قول به ثبوت رضایت در عقد مکره مبتنی است بر اینکه مراد از تراضی در آیه رضایت بالفعل باشد و حال آنکه گذشت که مراد از آن یا رضایت شأنی است و یا رضایت به مضمون عقد. در ادامه مرحوم ایروانی در نقد استدلال به «لایحل مال إمریء مسلم…الخ» می فرمایند:با احتمال صحت عقد مکره، تمسک به دلیل مذکور تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود. پاسخ اشکال ایشان آن است که خود تملک مال غیر و خواندن صیغه عقد ـ در جایی که عرفاً منشأ اثر باشد ـ تصرف در مال غیر محسوب می گردد.

……………………………………………………………………

مناقشات مرحوم ایروانی در ادله‌ مرحوم شیخ بر بطلان عقد مکره

مرحوم ایروانی در تمام ادله‌ای که مرحوم شیخ برای بطلان عقد مکره آورد است، مناقشه کرده [1] است.

مناقشه در استدلال به آیه: (لاتأکلوا…)

ایشان راجع به آیه شریفه‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) [2] می‌فرمایند که مفهوم رضایت غیر از مفهوم طیب نفس است. در موارد اکراه، هر چند که طیب نفس نیست، ولی رضایت هست و شخص مکره در اثر فشاری که از جانب مکرِه به او وارد شده است، راضی به عمل اکراهی یا عملی که دفع اکراه متوقف بر انجام آن عمل است می گردد. به عبارت دیگر، گاهی شخص در ابتداء طیب نفس نسبت به انجام کاری ندارد و تا آخر هم طیب نفس پیدا نمی‌کند، ولی رضایت به انجام آن کار دارد، مثلاً به شخص می‌گویند که باید پایت را قطع بکنی و اگر این کار را نکنی، خواهی مرد. در اینجا شخص راضی به این می‌شود که پایش را ببرند، اما نسبت به این کار طیب نفس ندارد.

ایشان می‌فرمایند که طبق بیان آیه، تجارت باید عن تراضٍ باشد و لزومی ندارد که عن طیب نفسٍ واقع بشود و لذا در مواردی که اکراه واقع شده است، در فعل مکرَه «تجارة عن تراضٍ» موجود می‌باشد.

اجمال در آیه و لزوم رجوع به عمومات و اطلاقات

البته طبق فرمایش ایشان دو قسمت در این آیه وجود دارد که منشأ اجمال آیه است و با پیدا شدن اجمال، به سراغ ادله‌ دیگری مانند اطلاقات و عمومات «أوفوا بالعقود» [3] «المؤمنین عند شروطهم» [4] «أحل الله البیع» [5] و امثال آن می‌رویم.

یکی از این دو قسمتی که منشأ اجمال است، عبارت از این است که اکل مال به باطل جایز نیست، قسمت دیگر هم این است که «تجارة عن تراض» جایز است. عقد مکرَه، هم مصداق باطل عرفی است و هم مصداق «تجارة عن تراض».

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه عقد مکرَه از مصادیق باطل است، مشمول آیه‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) خواهد بود و از طرف دیگر هم با توجه به فرقی که ما بین رضایت و طیب نفس گذاشتیم، عقد مکرَه مصداق برای «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» خواهد بود و قهراً آیه اجمال پیدا می‌کند و باید به ادله‌ دیگر رجوع بکنیم.

اشکال به مرحوم ایروانی و بیان معنای «إلا» در آیه

سؤال ما از ایشان این است که استثنای در این آیه متصل است یا منقطع؟ به هر حال «إلا» در اینجا برای یکی از این دو استثناء بکار رفته است و نمی‌توانیم بگوییم که اصلاً به هیچ نحو استثنائی در این آیه نیست.

البته اگر کلمه‌ «إلا» در اینجا نبود و ابتداءً آیه فرموده بود که: أکل مال بباطل، حرام است و تجارة عن تراض، جایز است، بنا بر عقیده‌ ایشان، عقد مکرَه مجمع عنوانین می‌شد و انسان مردّد می‌شد که این مورد، تحت کدام عنوان داخل است، مثل اینکه بگویند: احترام علماء واجب است و احترام به فساق هم منهی است و زید هم مجمع عنوانین باشد که انسان در حکمِ زید گیر می‌کند.

به هر حال اگر این‌‌طور بود، فرمایش ایشان درست بود، ولی در آیه کلمه‌ «إلا» بیان شده است و این استثناء یا متصل است و یا منقطع.

اگر استثناء را متصل بدانیم، به این نحو است که گاهی کسی می‌گوید: ای اشخاص! به مردم زورگویی نکنید، آبروی مردم را نریزید، این کارها حرام است. در اینجا هدف شخص بیان حرمت این افعال نیست، زیرا طرف مقابل هم می‌داند که این کارها حرام است، بلکه می‌خواهد بگوید که این کارهای شما زورگویی و اجحاف به مردم است.

مثلاً یک مطلبی که در آیه‌ شریفه (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [6] ذکر شده است، این است که آیه در مقام افهام فسق ولید است و نباید مسلمانان به سخن چنین فاسقی اعتناء بکنند. شاید مسلمانان هم می‌دانستند که نباید به سخن فاسق و دروغ‌گو اعتناء بکنند، ولی آیه می‌خواهد به آنها بفهماند که این شخصی که برای شما خبر آورده است، فاسق است و نباید شما بدون مطالعه سخن او را قبول کنید.

بنا بر اینکه استثناء را متصل بگیریم، آیه‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) می‌خواهد بگوید که این کارهایی که شما انجام می‌دهید، کارهای باطلی است و متفاهم عرفی از این جمله‌ نهی، یک جمله‌ إخباری است که این اموال شما، اموال باطلی است مگر اینکه «تجارة عن تراض» باشد و این مورد استثناء شده است و بجز این مورد، بقیه‌ کارهای شما، کارهای باطلی است. اگر استثناء را متصل بگیریم، این‌‌طور خواهد بود.

صورت دیگر این است که استثناء را منقطع بدانیم که طبق فرمایش مرحوم شعرانی، استثنائات منقطع قرآن در موارد مختلف، یکی از موارد فصاحت این کتاب نورانی است.

در این نوع از استثناء، کلمه‌ «إلا» به معنای «فقط» استعمال شده است و طبق این تفسیر، معنای آیه‌ شریفه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) این خواهد بود: شما به راه باطل نروید و فقط شما مجاز به «تجارة عن تراض» هستید.

در عبارت «ما جائنی القوم الا حماراً» هم «إلا» به معنای «فقط» استعمال شده است و معنی عبارت از این است که اشخاص نیامدند و فقط یک حمار آمد. استعمال استثناء به صورت منقطع، خیلی شایع است و زیاد استعمال می‌شود.

به هر حال، باید استثناء وارد شده در این آیه به یکی از این دو صورت باشد و چه استثناء را منقطع بدانیم و چه متصل، این‌‌طور استفاده می‌شود که «تجارة عن تراض» جایز است، زیرا معنای آیه یا این است که موارد دیگر باطل است و «تجارة عن تراض» باطل نیست و یا اینکه شما از أکل مال بباطل نهی شده‌اید و تنها چیزی که جایز است، عبارت از «تجارة عن تراض» می‌باشد.

پس بنابراین اگر مطلب ایشان درست باشد چه استثناء متصل باشد و چه منقطع، در هر دو صورت، نتیجه عبارت از این است که شارع، عقد مکره را مصداق باطل نگرفته است، زیرا «تجارة عن تراض» یا علی وجه الاطلاق باطل نیست و یا علی وجه الاطلاق جایز است، اگر این‌‌طور باشد، تعارض بین صدر و ذیل وجود نخواهد داشت، و تناسبی ندارد که بگوئیم آیه شریفه دو مطلب را می خواهد بیان نماید.

پرسش: چرا دلالت می کند صحیح است؟

پاسخ: من می‌گویم که اگر مجمع عنوانین باشد،[7] این‌‌طور است، ولی بنده قائل به مجمع عنوانین نیستم.

پرسش: طبق مبنای ایشان اگر مجمع عنوانین باشد، صحت را چگونه اثبات می‌کند؟

پاسخ: ایشان می‌گوید مجمل است و به عمومات دیگر رجوع می‌کنیم، ولی عرض بنده این است که اجمالی وجود ندارد.

شارع مقدس در اینجا می‌گوید که من این مورد را باطل نمی‌‌دانم، مثل اکل مارّه که شارع آن را مصداق باطل ندانسته و حکم به عدم اشکال أکل مارّه کرده است. اگر این‌‌طور معنی بکنیم، نتیجه این خواهد بود که شارع «تجارة عن تراض» را مصداق باطل ندانسته و جایز می‌داند.

مراد از رضایت در آیه، رضایت شأنی و طبعی است

البته ما قبلاً هم عرض کردیم که در موارد إکراه هم رضایت بالفعل نسبت به عقد وجود دارد و راجع به آیه‌ شریفه هم عرض کردیم که یا مراد از رضایت، رضایت شأنی است ـ که در بسیاری از موارد هم استعمال می‌شود ـ و یا مراد رضایت فعلی است. اگر رضایت را به معنای فعلی بدانیم، با توجه به اینکه در هر تجارتی این نوع از رضایت وجود دارد، این سؤال مطرح خواهد بود که چرا در آیه‌ شریفه‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) تجارت را مقید به رضایت کرده است؟ قطعاً وجود این قید در آیه لغو نیست و از طرفی هم لازمه‌ تجارت عبارت از این است که انسان نسبت به فعلی که انجام می‌دهد، به عنوان ثانوی، رضایت فعلی داشته باشد، در نتیجه بیان این قید در آیه، قرینه بر این است که مراد رضایت طبعی اولیه است که در بسیاری از موارد، همین شخصی که به عنوان ثانوی رضایت دارد، به عنوان اولی طبعی، نسبت به این کار رضایت ندارد. مثل اینکه شخصی می‌گوید: من راضی به این کار نبودم، ولی با فشار طرف مقابل راضی به این کار شدم. این نوع تعابیر، تعابیر عرفی است و مراد از آن عبارت از این است که شخص رضایت طبعی ندارد.

خلاصه اینکه یا مراد از رضایت در آیه، رضایت طبعی است و یا مراد این است که اگر انسان راضی به مضمون عقد شد، شارع هم امضاء کرده است و اگر راضی نشد، امضای شارع هم وجود ندارد.

بیان یک شبهه طبق مبنای ایشان

مطلب دیگر عبارت از این است که اگر بگوییم: أکل مال بباطل جایز نیست و فقط «تجارة عن تراض» جایز است، یا بگوییم که در آیه دو قاعده بیان شده است: یکی عدم جواز أکل مال بباطل و دیگری هم جایز بودن «تجارة عن تراض». کما اینکه ایشان اینطور معنی کرده است وقهراً طبق این معنی نه استثناء متصل است و نه استثناء منقطع و این معنی اصلاً تطبیق بر آیه نیست. حال اگر این معنی را بپذیریم، طبق مبنای ایشان یک شبهه‌ای وارد خواهد شد.

این شبهه عبارت از این است که برای مثال، آیا از «لا صلاة الّا بطهور» می‌توانیم استفاده بکنیم که وجود طهارت برای نماز کافی است؟ یا اینکه این عبارت ناظر به عقد سلبی قضیه است، به این معنی که نماز بدون طهارت باطل است، اما مطلبی راجع به غیر طهارت از سایر شرایط نماز استفاده نمی‌شود.

در مسئله‌ مورد بحث هم از آیه‌ (الّا أن تکون تجارة عن تراض) استفاده می‌شود که غیر «تجارة عن تراض» ممنوع و منهی است، ولی این آیه ناظر به سایر شرایط تجارت نیست و نمی‌توانیم اینطور استفاده بکنیم که «تجارة عن تراض» مطلقا جایز است.

البته از نهیی که در «لاتأکلوا اموالکم بالباطل» وارد شده است، می‌توانیم اینطور استفاده بکنیم که أکل مال بباطل مطلقاً ممنوع و منهی است. به عبارت دیگر، «تجارة عن تراض» فی‌الجمله دلالت بر این دارد که باید تجارت با رضایت باشد، ولی شرایط دیگر در جای خودش محفوظ است، بر خلاف «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» که علی وجه الاطلاق، أکل مال بباطل را ممنوع کرده است و عرف متعارف هم می‌فهمد که این قسمت از آیه إبای از تخصیص دارد و اینطور نیست که قرآن بگوید: اگر کاری باطل و غیر حق بود، در برخی موارد شما می‌توانید آن را انجام بدهید و لسان قرآن اینطور نیست. حتی در أکل ماره هم یک مصالح کلیه‌ی دینی وجود دارد که ممکن است اشخاص متوجه آن نباشند و شرع مطهر این کار را باطل نمی‌داند.

پس بنابراین ما نمی‌توانیم أکل مال بباطل را تخصیص زده و گیر بکنیم و خلاصه اینکه بیان ایشان از جهاتی محل اشکال بوده و تمام نیست و دلالت آیه بر عدم صحت مواردی که «تجارة عن تراض» نباشد، تام است.

مناقشه در استدلال به روایت «لایحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفسه»

مناقشه‌ دیگر ایشان راجع به روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه» می‌باشد.

اشکال اول: مرسله بودن

دو اشکال بر استدلال به این روایت وارد است: یکی اینکه این روایت به صورت مرسله، در کتاب عوالی اللئالی نقل شده است و سند درستی ندارد. البته مرحوم شیخ هم این روایت را از باب تأیید سایر ادله ذکر می‌کند و اکتفاء به روایت عوالی اللئالی نمی‌کند؛ زیرا ایشان در جای دیگر می‌فرماید که اشخاصی که اهل طعن در سند روایت نیستند هم این کتاب را قبول ندارند، مثل صاحب حدائق و خلاصه اینکه أخباری‌ها هم این کتاب را قبول ندارد، چه برسد به اصولی‌ها.

اشکال دوم: أخص بودن دلیل از مدعی

اشکال دیگر عبارت از این است که این دلیل، اخص از مدعاست، زیرا بحث بیع و امثال آن فقط راجع به مسلمان‌‌ها نیست و به صورت کلی، شامل مسلمان و غیر مسلمان می‌شود. بنابراین روایت «لایحل مال امرئ مسلم الّا عن طیب نفسه»، اخص از مدعاست.

اشکال مرحوم ایروانی (تمسّک به عام در شبهه مصداقیه)

اشکال دیگری که مرحوم ایروانی بیان کرده است [8] عبارت از این است که وقتی انسان بخواهد بعد از وقوع عقد مکره، در مال او (مسلم) تصرف بکند، ابتداء باید موضوع ثابت باشد، تا حکم «لایحل» روی آن بیاید، در حالی که بحث ما در این است که آیا با عقد مکره، این مال به ملکیت شخص در می‌آید یا نه؟ اگر عقد مکره صحیح باشد، مال او شده است، ولی اگر صحیح نباشد، موضوع ثابت نشده است تا حکم «لایحل» روی آن بیاید.

بنابراین تمسک به این روایت در مورد بحث، تمسک به عام در شبهه‌ مصداقی خود عام است، مثل اینکه گفته بشود: «أکرم العلماء» و ما ندانیم که آیا زید عالم است یا نه، و بخواهیم با تمسک به «أکرم العلماء» حکم زید را روشن بکنیم. در مورد بحث ما عقد مکرهی واقع شده است و نمی‌دانیم که این شیء مال او شده است یا هنوز هم مال دیگری است؟ با توجه به این مطلب، ما نمی‌توانیم به این روایت تمسک بکنیم، زیرا حکم «لایحل» در این روایت، در جایی وارد است که موضوع (مال مسلم) ثابت شده باشد.

نقدی بر اشکال مرحوم ایروانی

این اشکالی که ایشان در اینجا ذکر می‌کند، راجع به «تجارة عن تراض» هم این اشکال را مطرح کرده است و در آنجا به این اشکال جواب داده است و همان جواب ایشان در اینجا هم قابل طرح است و تعجب ما از این است که چطور ایشان این جواب را در آنجا بیان کرده، ولی در اینجا مطرح ننموده است!

جواب مرحوم شیخ انصاری بر اشکال

مرحوم شیخ انصاری یک مطلبی راجع به این اشکال بیان فرموده است که اصل ‌مطلب هم متعلق به خود مرحوم شیخ است. ایشان می‌فرماید: نفس همین که انسان بخواهد چیزی را با «بعت» و «اشتریت» از ملک دیگری خارج بکند، تصرف ممنوع است و طبق بیان «لایحل مال امرئ مسلم» یا (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) این تصرف باطل است[9].

در عقد مکره، شما می‌خواهید کاری بکنید که یک چیزی از ملک او خارج بشود و چنین تصرفی در ملک دیگری، بدون اجازه‌ او تصرفی ممنوع و باطل است. پس بنابراین، مراد از منع تصرف در مال مسلم، این معنی است، نه اینکه بعد از وقوع عقد، تصرف در ملک او ممنوع باشد.

به عبارت دیگر، مراد از (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) و «لایحل مال امرئ…» این است که تملک مال مسلم و خارج کردن مال از ملک او با عقد أکراهی، حلال نیست و باطل است.

مرحوم ایروانی در بحث راجع به «إلا أن تکون تجارة عن تراض» می‌گوید که چنین اشکالی وارد نیست، ولی جای تعجب دارد که چند خط بعد، راجع به روایت «لایحل مال امرئ…» این اشکال را دوباره ایراد کرده است، بدون اینکه به جواب اشاره بکند!

پرسش: آیا نفس همان بیع را حرام می‌داند؟

پاسخ: بله، اگر بدون رضایت مالک، بخواهیم با «بعت» مال او را از ملکش خارج بکنیم، حرام است.

پرسش: تملیک و تملک در خارج واقع نشده است؟

پاسخ: می‌خواهم بگویم که صحت عقدِ مکره مورد خلاف است و ایشان می‌گوید که ما احتمال می‌دهیم که عقد مکره صحیح باشد و اگر صحیح شد، مال دیگری نیست تا اکل مال بباطل باشد و لذا «لایحل مال امرئ مسلم» هم در اینجا وارد نخواهد بود، زیرا این مال، به دیگری تعلق ندارد، بلکه مال خود اوست.

مرحوم شیخ انصاری در اینجا این‌‌طور جواب داده است که همین إخراج یک شیء از ملک دیگری بدون «تجارة عن تراض» تصرف باطل بوده و جایز نمی‌باشد. مرحوم ایروانی هم همین جواب را قبلاً بیان کرده، ولی در اینجا به آن اشاره نفرموده است.

«قوله قدس سره إلّا أن تكون تجارة عن تراض‌: لا يقال إنّ الآية واردة فی موضوع مال الغير و أنّه يحرم أكل ما هو مال الغير حال الأكل مع عدم التّجارة عن تراض و هذا فی المقام أوّل الكلام فلعلّ المال انتقل بعقد المكره إلى الأكل فإنّه يقال: الظّاهر أنّ الأكل فی الآية كناية عن التملّک و التّصاحب بقرينة استثناء التجارة عن تراض فهی فی مقام بيان الأسباب المملكة و النّاقلة و أن أيّا منها ناقل و أيّا غير ناقل فالآية تكون دليلاً على عدم حصول النقل بشي‌ء من الأسباب الباطلة العرفيّة و من جملتها عقد المكره».

اگر بخواهیم بگوئیم کلام ایشان(یعنی کلامشان در آیه تجارت عن تراض که فرموده اند تملک هم تصرف است) با کلامشان در این جا تناقض ندارد(که فرموده اند تمسک به عام در شبهه مصداقیه است)شاید ایشان می فرماید که خود آیه‌ (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ظهور در تملک ندارد و ما به قرینه «تجارة عن تراض» تملک را می‌فهمیم، زیرا مراد از أکل عبارت از خوردن میوه و امثال آن است و اگر «تجارة عن تراض» نبود، «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» اختصاص به خوردن ماء و أکل وشرب پیدا می‌کرد.

البته به نظر ما اگر «تجارة عن تراض» هم نبود، کنایه بودن أکل از تملک فهمیده می‌شد، مثل اینکه وقتی گفته می‌شود: فلان کس مال مردم را خورد، به این معنی نیست که میوه‌ها و غذاهای آنها را خورده است، بلکه به معنای تملک اموال آنهاست.

پرسش: یعنی «لا یحل مال امرء مسلم» این طور که می فرمایید هم حکم وضعی معنی شود و هم حکم تکلیفی، یعنی هم بیعش باطل است و هم خوردنش ، چون بالاخره خوردن را هم شامل می شود؟

پاسخ: نه ما می گوئیم فرض کنید بر حرمت تکلیفی دلالت می کند.

سوال: یعنی عقد بخواند حرام است تکلیفا؟

پاسخ : بله ما می گوئیم بخواهد بیرون کند ملک دیگری را مجاز نیست.

پرسش: آیا صِرف صیغه‌ عقد خواندن هم حرمت تکلیفی دارد؟

پاسخ: اگر عرفا نقش داشته باشد برای نقل و انتقال شارع می گوید این را جائز نمی دانیم، می شود وضعی هم گرفت و گفت ممنوع است و منع می‌تواند شامل هر دو جا بشود، منتهی در بعضی از موارد باید به عرف مراجعه شود. مثلاً راجع به خوردن میوه‌ها یا معاملات باید ببینیم که عرف چه نظری دارد و طبق همان باید ترتیب اثر داده شود، و به عبارت دیگر «کل شیء بحسبه».

پس بنابراین این آیه دلالتش تمام است و این اشکال هم وارد نیست.