چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال94-93


کتاب البیع 27/ 7/ 93 بررسی روایت «ابن اشیم»

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:273 تاریخ 27/ 7/ 93

بررسی روایت «ابن اشیم»

یکی از روایاتی که شیخ به عنوان تأیید ذکر کرده است، روایت ابن اشیم است که در کافی[1] نقل شده است. در جلد هفتم و هشتم و نهم تهذیب[2] هم به سه طریق این روایت نقل شده است که یکی از این سه طریق بدون واسطه از کتاب حسن بن محبوب نقل شده و دو طریق دیگر با واسطه از کتاب حسن بن محبوب نقل شده است.

بررسی سند روایت ابن اشیم

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ»، که همان ابن عیسی است، «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام)» در بعضی نسخ به جای حسن بن محبوب، «عن علی بن الحکم» وارد شده است که اشتباه است و در حاشیه هم به نادرستی آن اشاره گردیده است.

بحثی که در طریق این روایت مطرح است، نسبت به راویانی است که بعد از حسن بن محبوب قرار دارند.

راجع به صالح بن رزین توثیق صریحی در کتب وجود ندارد، ولی طبق مبنای مشهور، اگر روایت به حسن بن محبوب برسد، دیگر ما نسبت به ما بعد آن نباید کاری داشته باشیم. در بحث اصحاب اجماع بیان شده است که برای اثبات صحت روایت، نیازی به توثیق روات بعدی نداریم.

البته ما این مبنی را قبول نداریم، منتهی با توجه به این‌که کتاب صالح بن رزین را حسن بن محبوب نقل می‌کند، استفاده می‌شود که شیخ حسن بن محبوب بوده است و ما در غیر موارد استثناء شده مانند برقی و پدرش که «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل»، شیوخ اجازه و روایت و امثال آن را توثیق می‌کنیم.

و اما نسبت به «ابن اشیم» باید عرض کنیم که در ابتداء ما خیال می‌کردیم که دو نفر به این نام هستند، یا «ابن اشیم» یک نفر است که دو اسم بر او اطلاق شده است: «احمد بن اشیم» یا «علی بن احمد بن اشیم». خلاصه این‌که این مطلب مورد تردید بود و با توجه به این‌که هر دو در یک طبقه هستند، از نظر راوی و مروی عنه، این احتمال را می‌دادیم که تصحیفی واقع شده باشد. و ما در ابتداء این احتمال را می‌دادیم که «ابن اشیم» یکی از این دو باشد، ولی بعداً متوجه شدیم که این‌طور نیست و این «ابن اشیم» از اصحاب ابی‌جعفر (علیه السلام) است و مراد از ابی‌جعفر هم امام باقر (علیه السلام) است نه ابی‌جعفر ثانی که حضرت جواد (علیه السلام) باشد، زیرا صالح بن رزین از ابن اشیم نقل می‌کند که صالح بن رزین از اصحاب حضرت صادق (علیه السلام) است و بعضی از اصحاب حضرت صادق (علیه السلام) مثل منصور بن یونس از این صالح بن رزین، روایت می‌کنند. و نمی‌شود که شیخ صالح بن رزین از اصحاب امام جواد علیه السلام باشد. قهراً «ابن اشیم» در طبقه‌ی اصحاب امام جواد (علیه السلام) نخواهد بود، بلکه مراد از ابی‌جعفر، ابی‌جعفر اول است که همان امام باقر (علیه السلام) می‌باشد.

در حالی که «علی بن احمد بن اشیم» یا «احمد بن اشیم» هر دو از اصحاب حضرت رضا (علیه السلام) هستند و راوی از آن‌ها هم «احمد بن محمد بن خالد» یا «احمد بن محمد بن عیسی» است.

برقی در سال 270 یا 280 وفات کرده است، «احمد بن محمد بن عیسی» هم یا معاصر با برقی بوده و یا بعد از او بوده است و چنین کسی نمی‌تواند از کسی که جزء اصحاب حضرت ابی‌جعفر باقر (علیه السلام) است، روایت بکند.

علی ایّ تقدیر ما صالح بن رزین را با توجه به این‌که شیخ حسن بن محبوب است، توثیق کردیم، ولی نسبت به «علی بن احمد بن اشیم» یا «احمد بن اشیم» یا «ابن اشیم» هر کدام باشد، توثیقی پیدا نکردیم.

بررسی متن روایت

« ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ»، روایت راجع به یک عبدی است که متعلق به یک قومی است. از ذیل روایت استفاده می‌شود که چند نفر در این عبد شریک بوده‌اند و اجازه‌ی تجارت به او داده‌ شده است. «مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ‌ ‌دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَهً»، یک مردی هزار درهم به این عبد داده‌ و گفته است: یک مملوک بخر، «وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی»، و از طرف من او را آزاد کن، «وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی»، با بقیه‌اش هم از طرف من یک حج انجام بده «ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ »، سپس صاحب هزار دهم مرده است و این عبد هم پدر خودش را خریده و طبق دستور آن شخص، به نیابت از او آزاد می‌کند، « وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ فِی الْحَجِّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ »، بقیه‌ی پول را هم به پدرش داده است تا از طرف میت حجی بجا بیاورد، او هم حج را بجا آورده است.

البته باید به این نکته توجه داشته باشیم که آن شخص گفته بود: خودت با باقی پول از جانب من حج بجا بیاورد، ولی او باقی پول را به پدرش داده است تا او حج را انجام بدهد! از آخر روایت هم استفاده می‌شود که حجش صحیح است. آقایان در باب استیجار می‌گویند که اگر شخصی را برای کاری اجیر کردند، در صورت نبود قرینه، میزان مباشرت خود اجیر است و تسبیب و وادار کردن شخص دیگر برای انجام کار، درست نیست. البته گاهی قرینه داریم که نظر مستأجر اوسع از این است که اجیر یا شخص دیگری کار را انجام بدهد، که در این صورت اگر کس دیگری بهتر از اجیر کار را انجام می‌دهد و جامع جهات است، می‌شود کار را به او سپرد. مثلاً گاهی خود شخص در انجام حج تخصصی ندارد و کس دیگری هست که متخصص در حج است و همه‌ی خصوصیات آن را می‌داند. در این صورت، یقیناً مستأجر راضی به این است که آن شخص متخصص، حج را بجا بیاورد و در این صورت که قرینه است اشکالی وجود ندارد. در روایت است که کسی را اجیر کرده‌اند که حج افراد به جا بیاورد ولی او حج تمتع به جا می‌آورد، حضرت می‌فرمایند: اشکالی ندارد. « عَنْ أَبِی بَصِیرٍ: عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام فِی رَجُلٍ أَعْطىٰ رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً: أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ». بهتر را انجام داده است و شخص راضی است که در نامه اعمال او عمل بهتر نوشته شود. در مورد روایت مورد بحث هم این عبد دیده که پدرش خیلی بیشتر از او به مسائل حج واقف است و بهتر می‌تواند حج را بجا بیاورد، و لذا او را انتخاب کرده است و از این ناحیه اشکالی نیست.

«فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ» پدر این عبد مملوک بوده است و به حسب معمول نسخه‌ها، تعبیر به موالی شده است که ملکیت او مشترک بین مالک‌های متعدد بوده است. البته در بعضی از نسخ هم تعبیر به «مولی» شده است.

خلاصه اینکه، موالی پدرش یا موالی خودش چون عبد قوم بوده است و ورثه‌ی میت، مطلع می‌شوند. ظاهراً این میت از موالی عبد نیست، بلکه شخص خارجی است که پول را داده و گفته است که بنده‌ای را آزاد کرده و با باقی پول حج بجا آورده شود. اکنون ورثه‌ی میت اطلاع پیدا کرده‌اند که چنین جریانی واقع شده است و بین این سه گروه در ملکیت این هزار درهم اختلاف واقع شده است، «فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ دِرْهَمٍ»، اینها اختلاف دارند که این هزار درهم ملک چه کسی بوده است؟ «فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتَقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا» موالی عبد آزاد شده به عبد قوم می‌گویند که پول خود ما را به ما داده‌ای و با هزار درهم خودمان پدرت را از ما خریده‌ای. قهراً در این صورت عقد باطل است. وَ قَالَ الْوَرَثَهُ اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا»، ورثه می‌گویند که تو وکیل پدر ما بودی و بعد از مردن او، مال منتقل به ما شده است و چون قبلاً عملی انجام نشده است، وکالت باطل است و این مال متعلق به ماست و تو با مال ما، پدرت را خریده‌ای. «وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا» قومی هم که موالی عبد هستند، می‌گویند که پدرت را با مال ما خریده‌ای!

از ذیل روایت استفاده می‌شود که احتمال وصیت در مال میت وجود ندارد که از هیچ کدام از آن سه دسته نباشد و کسی هم مدعی چنین چیزی نیست، حتی عبدی هم که پدرش را خریده است، چنین ادعایی ندارد که وصی از جانب میت باشد.

به هر حال، هر سه گروه راجع به بطلان عتق مشترکند، منتهی موالی عبد آزاد شده می‌گویند که این عبد از ملک ما خارج نشده است، ولی دو گروه دیگر با توجه به عدم اجازه‌ی عتق، آن را باطل می‌دانند.

«فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ»، حضرت می‌فرماید: اما حج، با آن اختلافی که در آن شده است، گذشته و صحیح است. «وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً »، و اما راجع به خروج عبد از ملک مالک اصلی، اقتضاء استصحاب این است که از ملک او خارج نشده باشد و این عبد فعلاً رقّ مالک اولی است و اگر دیگران ادعایی دارند، باید اثبات بکنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] ـ الکافی (ط ـ الاسلامیه)، ج7، ص62.

[2] – (تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏9، ص: 244)( تهذیب الأحکام، ج‌8، ص: 249)