الاثنين 10 جُمادى الأولى 1444 - دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 27/ 8/ 93 ردّ ادله‌ بطلان فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:282 تاریخ 27/ 8/ 93

موضوع: ردّ ادله‌ بطلان فضولی

جواب مرحوم شیخ به ادله‌ بطلان فضولی

همانطور که در جلسه قبل گذشت یکی از جواب‌هایی که مرحوم شیخ به ادله‌ی بطلان فضولی داده، عبارت از این است[1] که اگر هم دلالت این روایات بر بطلان فضولی را بپذیریم، ولی اصل این دلالت، بالنصوصیة نیست، بلکه بالاطلاق و العموم می‌باشد. عموم و اطلاق هم که قابل تخصیص و تقیید است و ادله‌ای که صحت فروش مال غیر را با اجازه تصحیح می‌کند، دلیل خاص بوده و این عمومات را تخصیص می‌زند. قهراً مورد بحث ما بالعموم باطل است، ولی به دلیل خاص صحیح می‌باشد و مورد بحث ما از تحت عمومات بطلان خارج می‌شود.

اشکال مرحوم نائینی بر جواب مرحوم شیخ

مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند[2] که این مطلب تمام نیست و تقابل این دو دسته از ادّله، تقابل عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه تقابل متباینین است که هر دو دلیل ناظر به یک مورد خاص است و یک دلیل آن را اثبات و دیگری نفی می‌نماید. و لذا نمی‌توانیم بین این دو دست از ادله جمع عرفی بکنیم. ایشان در بیان این تباین می‌فرمایند: جملاتی که از معصوم صادر می‌شود، برای توضیح واضحات نیست، بلکه این جملات باید مفید فایده باشد و یک مجهولی از بیانات معصوم معلوم بشود.

اگر کسی بخواهد مال دیگری را بفروشد، سه صورت دارد که حکم دو صورت آن معلوم است و احتیاجی به ذکر ندارد و فقط حکم یک صورت آن مجهول می‌باشد که این بیانات برای بیان مورد مجهول صادر شده است.

دو صورت معلوم: عبارتند از این که انسان بخواهد مال دیگری را برای خودش بفروشد. که معلوم است این صورت واقع نمی‌شود و حرفی در آن نیست. هم‌چنین اگر انسان مال دیگری را بدون إذن مالک و یا بدون تعقب اجازه بخواهد برای خود مالک بفروشد، باز هم واضح است که چنین عقدی واقع نمی‌شود.

صورت مجهول: صورت مشکوکی که احتیاج به بیان دارد، عبارت از موردی است که انسان مال غیر را برای غیر متعقباً بالاجازة بفروشد. حکم این صورت مشکوک است. و هم سنی‌ها و هم علمای امامیه راجع به حکم این مورد که همان بیع فضولی مورد بحث ماست، اختلاف دارند. برخی از ادله صحت این مورد را نفی کرده است و برخی دیگر هم در خصوص این مورد حکم به صحت نموده است. بنابراین تقابل بین این دو دسته از ادله، تقابل اعم و اخص نیست، بلکه تقابل متباینین است، زیرا اعم و اخص در جایی است که وقتی عام را تخصیص ‌زدیم، افراد دیگری در تحت عام باقی بماند، اما در صورتی که عموم به حسب ظاهر عام باشد ولی به خاطر قرینه‌ی خارجیه مخصوص به یک مورد خاص شده باشد و دلیل مقابل هم ناظر به همین مورد خاص بود، این دو از قبیل متباینین می‌شوند و نباید با این دو معامله‌ی اعم و اخص نمود.

ردّ مرحوم خوئی بر اشکال مرحوم نائینی

آقای خویی می‌فرمایند که مطلب این‌طور نیست[3] و در خیلی مواقع افراد جاهل یا بی‌مبالات غافل از این موارد هستند و چه بسا مال دیگری را برای خودشان می‌فروشند و تصور می‌کنند که اگر کسی مالی را حیازت کرد، متعلق به خود اوست. و بنابراین حکم هر سه صورت احتیاج به توضیح دارد و این‌طور نیست که ادله فقط در مقام بیان حکم یک صورت بوده باشد. و برخی اشخاص خیال می‌کنند که «الحکم لمن غلب» و اگر بر چیزی غلبه کردند، مال آنها خواهد شد و اختیاردار آن مال خواهند بود. برخی مسلمانان لاابالی هم به این مسائل اهمیت نمی‌دهند و مال دیگری را خرید و فروش می‌کنند و به این نوع معاملات ترتیب اثر می‌دهند.

لذا این فرمایش درست نیست که ادله فقط در مقام بیان حکم یک صورت هستند. و چه بسا اشخاص جاهل یا بی‌مبالات نسبت به اموال دیگران هیچ مبالاتی ندارند و خیال می‌کند که اگر مالی و لو به زور حیازت شد، ملک آنها خواهد شد، مثل کسانی که وقتی بر یک کشور غلبه می‌کنند، خود را اختیاردار آن کشور می‌دانند. در بسیاری از روایات هم وارد شده است که شما از این کارها نکنید و اموال مردم را حیف و میل نکنید. بنابراین ما چطور می‌گوییم که این صورت‌ها خارج از تحت این ادله است؟

اشکال ما به مرحوم آقای خویی

به نظر می‌رسد که مصبِّ روایات نهی گاهی در مقام موعظه است برای اشخاصی که مسئله را بلدند، ولی نسبت به آن غفلت دارند. انسان گاهی عملاً از یک مسائلی غفلت می‌کند و باید جهنم و بهشت به رخ او کشیده شود تا موعظه شود و با انذار و تبشیر از غفلت خارج گردد. اشکالی ندارد که روایت در این مقام باشد و حتی اگر هم توضیح واضحات باشد، باز هم لغو و بی‌ربط نخواهد بود.

ولی گاهی لحن روایات، در مقام انذار نیستند، زیرا اگر این‌طور بود، باید یک تالی فاسدی هم برای این کار بیان می‌شد تا عذاب الهی و مشکلات بعدی مورد یادآوری قرار گرفته و به رخ کسی که غفلت کرده است، کشیده شود. بلکه روایات در مقام یاد دادن مطلب است و زمانی که شخص سؤال می‌کند: آیا من این کار را بکنم یا نکنم؟ حضرت می‌فرماید: «لاتبع ما لیس عندک». اینها برای بیان مسائل است. در دوره جاهلیت فکر می کردند که هر کس حیازت کرد، مالک می شود. ولی بعد از اسلام و این سوالات خصوصا سوالاتی که از ائمه شده این گونه نیست که ندانند مال دیگری را نمی شود برای خودش فروخت. و به نظر می‌رسد که این مطالب جواب آقای نائینی نباشد.

جواب ما به آقای نائینی

جوابی که می‌شود به ایشان داد، عبارت از این است که بیع لنفسه دو صورت دارد:

گاهی انسان چیزی را برای خودش می‌فروشد و مطلب را تمام حساب می‌کند که همه می‌دانند این بیع واقع نمی‌شود، ولی گاهی این‌طور نیست که در این صورت هم صور مختلفی وجود دارد که حکم آن‌ها جای تردید و سؤال دارد و روایات هم برای بیان حکم آن‌ها وارد شده است.

یکی از آن صور که در بعضی از روایات هم به خصوص به آن‌ اشاره شده است، موردی است که مثلاً زید علاقه به دابّه‌ای عمرو یا قالی خاصی که در قالی‌فروشی است، دارد و برای این‌که کلاه سرش نرود، مستقیم آن شیء را نمی‌خرد، بلکه به شخص دیگری می‌گوید: این دابه یا قالی را برای من بخر و من یک مقدار پول بیشتر از مبلغ آن به تو پرداخت می‌کنم. گاهی این شخص آن دابه یا قالی را می‌خرد و بعد به زید می‌فروشد، گاهی هم ابتداء آن را می‌فروشد و بعد هم برای تسلیم آن، از مالک خریده و به خریدار تحویل می‌نماید. در روایات وارد شده است که اگر ابتداء بخرد و بعد بفروشد، اشکالی ندارد، اما اگر ابتداء بخواهد بفروشد و بعد برای تسلیمش آن را بخرد، اشکال دارد و نباید این کار را انجام بدهد.

و اشکالی ندارد بایع پول اضافی بگیرد، ولی به شرطی که اول آن کالا را بخرد و بعد به شخص متقاضی بفروشد، ولی اگر بخواهد قبل از خریدن بفروشد، درست نیست، لذا در روایت وارد شده است: « اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا »[4] یعنی تا زمانی که نخریده‌اید، نباید بفروشید و این کار درست نیست.

آقایان هم در بحث «من باع شیئاً ثم مَلِک»، همین مورد را عنوان کرده‌اند، در حالی که اگر فرمایش آقای نائینی درست باشد، اصلاً نباید صورت «باع شیئاً ثم ملک» در خارج اتفاق بیافتد، مگر برای افرادی که در عهد جاهلیت باشند یا افرادی که می‌خواهند مال مردم را بخورند و توجّهی به این امور ندارند.

بنابراین صورتی که حالت منتظره‌ای قائل شده باشد که بعداً برود و با خریدن کالا، مشکل تسلیم را حل کند، یا اینکه بعداً از مالک اجازه تحصیل کند که با اجازه برای خود فروشنده و عاقد قرار بگیرد هم مورد تردید است که می‌توان گفت روایت برای حل این مشکل امده است. البته مبنای مرحوم شیخ عبارت از این است که در بیع، باید عوض به همان جایی که معوّض خارج شده است، داخل شود و قاعدتاً اجازه‌ی مالک نسبت به معاوضه برای مالک واقع می‌شود، هر چند که معاوضه ادعائی، اعتباری و فرضی باشد. بنابراین اگر شخص خودش را مالک فرض کرده، قصد معاوضه نموده و مال دیگری را می‌فروشد، قهراً در صورت اجازه‌ی مالک واقعی، ملکیت باید برای خود مالک واقعی قرار بگیرد، اما اگر بخواهد برای عاقد واقع بشود، چنین چیزی اجازه به معاوضه نخواهد بود. و طبق نظر مرحوم شیخ این مورد اجازه بر بیع نیست و در نظر مرحوم شیخ هر چند مالک اجازه بدهد، عقد برای خود فضولی واقع نمی‌شود و اگر عقد برای خود فضولی هم قصد شده باشد، با اجازه‌ی مالک تصحیح نمی‌شود.

البته این صورتی که مورد روایات قرار گرفته است، حتی روی مبنای مرحوم شیخ هم درست است و ایشان هم نمی‌‌تواند این مطلب را انکار کند، زیرا مورد روایات راجع به شخصی است که فضولتاً چیزی را به کسی می‌فروشد و چون مشکل تسلیم دارد، برای حل مشکل، بایع کالا را خریداری کرده و خودش به خریدار تسلیم می‌کند. در این مطلب هیچ‌کس اشکالی بیان نکرده است. ([5])

البته مبنای مرحوم شیخ هم مورد انتقاد است و متأخرین هم این مبنای ایشان را قبول نکرده‌اند.

پس بنابراین، ممکن است در مسئله‌ی اجازه بگوییم که بر اساس مبنای مرحوم شیخ آن مثال درست نیست، ولی نسبت به این مثالی که ما عرض کردیم، روایت هم وارد شده است و بر اساس مبنای مرحوم شیخ هم صحیح است و اشکالی در مطلب نیست.

مرحوم شیخ می‌فرماید که بیع به معنای اعم (صحیح و فاسد) چون معاوضه است، باید نقل و انتقال و جابجایی نسبت به همان جایی باشد که عوض و معوض خارج و داخل می‌شوند، ولی ما مبنای ایشان را قبول نداریم. آقایان هم گفته‌اند که اگر پدر پولی به مغازه‌دار بدهد تا چیزی برای بچه‌اش بخرد، این صحیح است. در حقیقت پول از کیسه‌ی پدرخارج شده و آن شیء هم به ملک بچه‌ در آمده است، نه این‌که آن شیء ابتداء به ملک پدر داخل شود و بعد آن را به بچه‌ تملیک کند. چنین مواردی، متعارف است و در قصدها هم وجود دارد و اشکالی هم ندارد.

یکی دیگر از صور عبارت است از این‌که شخص لقطه‌ای پیدا کرده است و هر چند که مالک نیست، ولی آن شیء مجهول المالک را برای خودش می‌فروشد و پول آن هم نصیب خود او می‌گردد. خیلی‌ها حکم این مسائل را نمی‌دانند و خیال می‌کنند که اگر یک چیزی مالک معینی ندارد و شخص آن را تصاحب کرده است،‌ متعلق به خود اوست.

بنابراین عرض ما به آقای نائینی این است که این‌طور نیست که حکم این صور بدیهی و روشن بوده و بیان آن‌ها از قبیل توضیح واضحات باشد. و لذا اگر در روایات وارد نشده بود که باید مجهول المالک یا لقطه را به فقیر داد، شاید ما این‌طور تصور می‌کردیم که وقتی مالک این شیء ‌در دسترس نیست، می‌توانیم آن را برای خودمان بفروشیم و ثمن آن داخل در ملک ما بشود، زیرا با فروش این شئ، ظلمی به مالک واقع نمی‌شود، ولی از ادله‌ی خاصه فهمیده‌ایم که این کار درست نیست و نمی‌توانیم لقطه یا مجهول المالک را برای خود بفروشیم. بنابراین، اینکه مرحوم آقای نائینی قائل به تباین شده و می‌فرماید: مصداق دیگری برای عام وجود ندارد، درست نیست.

البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که اگر بعد از اخراج یک مورد که اکثر است، باقی مانده نادر باشد، باز هم حکماً نسبت بین اعم و اخص، نسبت متباینین خواهد بود، زیرا مجمع عنوانین و مورد تصادم همان مقدار اکثر خواهد بود، ولی در ما نحن فیه اکثر اشخاصی که می‌خواهند مال دیگری را بفروشند، قصدشان فروش آن مال برای خودشان است، نه فروش برای مالک که گفته شود شما اکثر را خارج کردید و خواستید عموم را به یک مورد اقل حمل کنید. بنابراین این اشکال آقای نائینی به مرحوم شیخ از این جهت وارد نیست.

استدلال برای بطلان به توقیع امام حسن عسکری (علیه السلام)

یک روایات دیگری هم در مسئله هست که بحثهای جزئی نسبت به آن‌ها وجود دارد. مثلاً حضرت عسکری (علیه السلام) به صفار نامه‌ای نوشته است که صدوق می‌گوید[6]: این نامه‌هایی که به خط مبارک حضرت عسکری (علیه السلام) است، نزد من است. حضرت در این نامه می‌فرماید: «لايجوز بيع ما ليس یَملک»[7] یعنی فروش چیزی که مالک آن نیستید، جایز نیست.

جواب مرحوم شیخ به این استدلال

مرحوم شیخ در جواب استدلال به این روایت می‌فرماید[8]: باید ببینیم که «جواز» در اینجا به چه معناست. در موارد دیگر وقتی گفته می‌شود: «جازت امره» یا «جاز صلاته»، به این معنی است که امر یا نماز تمام است.

در باب فضولی هم کسی که قائل به صحت فضولی است، عمل فضولی را تام نمی‌داند، بلکه قائل به صحت تأهلی آن است، نه صحت فعلی. بنابراین اگر شخص بخواهد که معامله تمام بشود و حالت منتظره‌ای نداشته باشد، شرطش عبارت از این است که شخص مال خودش را بفروشد و اگر بخواهد مال دیگری را بفروشد، معامله تمام نیست. در نتیجه «جاز امره» درباره‌ی فضولی نیست و این روایت صحت فعلیه و جواز کامل را نفی می‌کند، نه صحت تأهلی را.

اشکال ما به مرحوم شیخ

البته به نظر ما یک تأملی در اینجا وجود دارد که قبلاً هم مکرر عرض کرده‌ایم و آن عبارت از این است که گاهی دو شیء به حسب ظاهر نقیض هم هستند، ولی عرف با آنها معامله‌ی نقیضین نمی‌‌کند، مثلاً شما می‌گویید که استخاره خوب است، یا خوب نیست. در اینجا خوب بودن یا خوب نبودن از نظر استعمالی نقیضین است، در حالی که عرف با این دو معامله‌ی ضدین می‌کند و میانه هم نه خوب علی الاطلاق است و نه بد علی الاطلاق. بنابراین شکل، شکل نقیضین است، ولی عرف معامله‌ی ضدین می‌کند. یا شما می‌گویید که من گمان می‌کنم فلان مطلب فلان جور است، در مقابلش هم می‌گویید: گمان نمی‌کنم که فلان مطلب، فلان جور باشد. در اینجا گمان می‌کنم و گمان نمی‌کنم نقیضین هستند، در حالی که حد وسط هم دارند. اگر شما نه ظنّ به این طرف داشته باشید و نه ظنّ به آن طرف، در این موارد شما نمی‌گویید که من گمان می‌کنم فلان مطلب، فلان جور است. در مواردی که انسان شک داشته باشد و احتمال مساوی الطرفین باشد، نه تعبیر به «أظنّ کذا» می‌کند و نه تعبیر به «و ما أظنّ‌ أن یکون کذا»، به هیچکدام از این دو تعبیر نمی‌کند، بلکه قائل به حدّ وسط می‌شود.

تطبیق: در اینجا هم ممکن است ما بگوییم: «جاز امره» به این معنی است که مطلب تمام است، اما اگر علی وجه الاطلاق تعبیر به «لایجوز» شد، به این معنی است که معامله اصلاً باطل است به این بیان که وقتی فضولی معامله را انجام می‌دهد، به ترقب این است که بعداً از مالک اجازه بگیرد و مطلب را تمام بکند. و اگر در چنین مقامی گفتند: «لایجوز»، شاید مراد این باشد که این هدف هم حاصل نمی‌شود و لذا بی‌خود این کار را نکن!

پس این شبهه برای ما هست که در اینجا «جاز امره» علی وجه الاطلاق گفته نمی‌شود، مثلاً اگر کسی «بعتُ» گفته باشد و منتظر قبول طرف مقابل باشد، در این مورد «جاز امره» گفته نمی‌شود.

بنابراین، «لا یجوز» در جایی گفته می‌شود که ایجابش اصلاً صلاحیت تأهلی نداشته باشد و طوری باشد که قبول طرف مقابل هم فایده نداشته باشد. قهراً ممکن است بگوییم در فضولی که ، شخص مترقب گرفتن اجازه از مالک است اگر گفتند: «لایجوز امره»، به این معنی خواهد بود که فضولی با اجازه هم فایده ندارد و اصلاً بی‌خود است. بنابراین، ممکن است این اشکال مطرح بشود.

پرسش: چرا یجوز را به معنای یصح نمی‌‌گیریم؟

پاسخ: اینجا «لایجوز» را می‌گوییم، ما می‌گوییم «لا یجوز» آنکه مترقب است. اگر گفتند که این ایجاب شما لا یجوز، یعنی هر چه که از ایجاب مترقب بود آن لغو است. اگر شما ایجاب را فارسی بخواهید بخوانید و گفته شد «لا یجوز البیع بالفارسیة»، استفاده می‌شود که باطل است و در صورتی که ایجاب فارسی باشد قبلتُ هم فایده ندارد. و نفی صحت تأهلی می‌شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 368‌

[2] . ثم لا يخفى أنّه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلّة الدالّة….(‌منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 222‌) و المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج‌2، ص: 36‌

[3] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 88

[4] . عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِي- اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّةَ وَ بِعْنِيهَا- أُرْبِحْكَ فِيهَا كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَيْعَ- قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِيَهَا. وسائل الشيعة، ج‌18، ص: 52

[5] . مقرر: چون بایع بعدا خریده و ملک او شده است، عوض و معوض، خروج و دخولشان یک محل است.

[6] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 154‌

[7] . 3886 وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ‌ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ. من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص: 243‌.

[8] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 369‌