کتاب البیع 28/ 2/ 93 تمسک به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره ملحوق به رضایت
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 242 تاریخ 28/ 2/ 93
موضوع: تمسک به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره ملحوق به رضایت
خلاصه درس: استاد در این جلسه ابتداء نقد مرحوم شیخ بر تمسک به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره ملحوق به رضا را مطرح نموده و جوانب مختلف این بحث را مورد بررسی قرار میدهند.
بحث بعدی این بحث کلی اصولی است که آیا در صورت یقین به تخصیص اول و شک در تخصیص زائد، میتوانیم به عام تمسک بکنیم یا نه؟ استاد ابتداء نظر مرحوم شیخ و سپس نظر آخوند در این مسئله را مطرح نموده و مورد بررسی قرار میدهند.
—————————————————
تمسک به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره ملحوق به رضایت
مرحوم شیخ میفرماید[1] که برای بطلان عقد مکره ملحوق به رضا، نمیتوانیم به حدیث رفع استدلال بکنیم، زیرا اولاً حدیث رفع مؤاخذه را بر میدارد و شامل این مورد نمیشود، ثانیاً هم اگر حدیث رفع را توسعه داده و بگوییم که سببیت اسباب را هم رفع میکند، باز هم شامل این مورد نخواهد شد، زیرا حدیث رفع حکمی را بر میدارد که در صورت نبود إکراه، آن حکم شرعاً ثابت باشد و مثلاً اگر در صورت نبود إکراه، بیع سببیت تامه برای نقل و انتقال داشت، با حدیث رفع این حکم مرفوع یا مندفع میشود، ولی در اینجا که إکراه ملحوق به رضایت است، ما قائل به سببیت تامه برای بیع نیستیم تا این حکم با حدیث رفع برداشته شود.
البته ما قائل به توسعه در حدیث رفع نیستیم، زیرا اگر واجبات را در مورد بررسی قرار بدهیم، میبینیم که اگر اجزاء آنها از روی إکراه تحقق پیدا بکند، آن واجب صحیح نخواهد بود، مثلاً اگر انسان اجزاء و شرایط نماز را از روی إکراه انجام ندهد، نمازش صحیح نخواهد بود. در روزه و حج و امثال آن هم همینطور است و یا اگر کسی از روی إکراه مباشرت کرد، نمیتوانیم بگوییم که چنین شخصی محدث نشده است یا اگر از روی إکراه بول کرد، نمیتوانیم بگوییم که نجس نمیشود. و خلاصه اینکه اگر قائل به توسعه در حدیث رفع شده و بگوییم که سببیت اسباب هم با إکراه برداشته میشود، خلاف وجدان است و طبق این نظر، فقه جدید لازم میآید.
البته مرحوم شیخ علی التسلیم میفرمایند که اگر ما چنین چیزی را هم قبول بکنیم، باز هم در این مسئله نمیتوانیم به حدیث رفع تمسک بکنیم، زیرا حدیث رفع حکمی را که لولا الإکراه شرعاً ثابت است را بر میدارد و آن حکم را رفع یا دفع مینماید، ولی در این مسئله ما قائل به سببیت مستقله و تامه برای بیع نسبت به نقل و انتقال نیستیم، تا با حدیث رفع بخواهیم این حکم را برداریم، زیرا در این مسئله که بیع ملحوق به رضایت است، انشاء جزء العلة است و جزء دیگرش هم رضایت است که بعداً میآید و با آمدن آن، معامله را تصحیح میکنیم. بنابراین با تمسک به حدیث رفع نمیتوانیم بیع ملحوق به رضا را ابطال بکنیم.
نقد فرمایش مرحوم شیخ
این فرمایش مرحوم شیخ است، ولی وجداناً مطلب اینطور نیست و اگر گفته شود: الحائض لا صلاة له، نمازش نماز نیست، متفاهم عرفی عبارت از این است که آن نمازی که برای تکلیف میخواند، نه تمام موضوع است و نه جزء موضوع است. مثلاً اگر حائض نماز بخواند و یک دعایی هم بخواهد بکند، الحائض لا صلاه له نمی شود گفت این را نفی نمیکند و نمی شود گفت در اینجا به نحو جزء موضوع نمازش صحیح باشد. صلاه حائض نه جزء موضوع است و نه تمام موضوع.
انسان از حدیث رفع میفهمد که وقتی عقدش کـ«لا عقد» است، آن اثری که برای عقد لولا الاکراه هست، مترتب بر عقد نمیشود و باید کالعدم فرض بشود.
خلاصه اینکه مرحوم شیخ میفرمایند که حدیث رفع، بیع ملحوق به الرضا را ابطال نمیکند، ولی در ادامه هم میفرمایند که ممکن است بگوییم: درست است که حدیث رفع این عقد را ابطال نمیکند، ولی حکم به صحت هم نمیکند و عمومات ادله صحت بیع، به عقد مکره تخصیص خورده است و اگر إکراهی نبود، نقل و انتقال حاصل میشود، ولی اگر إکراه بود، نقل و انتقال واقع نمیشود.
و حال بعد از این تخصیص چه تکلیفی هست؟ در اینجا به وسیله خود بیع نقل و انتقال واقع نمیشود، ولی اگر چیزی دیگری به بیع ضمیمه بشود (به نحو جزء سبب)، آیا نقل و انتقال حاصل میشود یا نه؟
عمومات نسبت به این مطلب ساکت است و بعد از این تخصیص، یک تخصیص زائدی در کار نیست. عمومات ساکت است و اثبات و نفیی ندارد و در صورت نبود اثبات و نفی، اصالة الفساد در باب بیع جاری خواهد بود.
البته جریان اصالة الفساد راجع به موضوع است، ولی اگر در شبهات حکمیه، شک در تخصیص کردیم، به عمومات تمسک میکنیم و بین شبهات موضوعیه و حکمیه فرق وجود دارد.
خلاصه اینکه در جایی که عام تخصیص خورده است، اگر شک داشته باشیم که تخصیص دیگری هم خورده است یا نه، دیگر اصالة العمومی در کار نیست و نمیتوانیم به عام تمسک بکنیم و باید به اصالة الفساد تمسک بکنیم.
البته اصالة الفسادی که مرحوم شیخ میگوید، بر اساس مبنایی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری دانسته و بگوییم: قبلاً نقل و انتقالی نبود، حال نمیدانیم به وسیله این بیع نقل و انتقال حاصل شده است یا نه؟ و عدم انتقال را استصحاب بکنیم. یا بر اساس این مبنی باید اصالة الفساد را جاری بدانیم، یا بر اساس این قانون عقلائی که وقتی چیزی قبلاً ملک کسی بوده است، باید ثابت بشود که از ملک او خارج شده است، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه. بنای عقلاء در خروج یک چیزی از ملک دیگری، به احتمال، ترتیب اثر نمیدهند. پس بنابراین طبق این قانون عقلاء، اگر هم استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم، باز هم میتوانیم به اصالة الفساد تمسک بکنیم. خلاصه اینکه مرحوم شیخ در اینجا با اصالة الفساد حکم به بطلان عقد مکره ملحوق به رضا مینماید.
تمسک به عام در صورت شک در تخصیص زائد
البته یک بحثی کلی در اصول وجود دارد که آیا بعد از تخصیص عام، در صورت شک در تخصیص زائد، میتوانیم به عام تمسک بکنیم یا نه؟ بین مرحوم شیخ و محقق کرکی[2] در بحث خیار غبن این بحث واقع شده است که اگر شخصی مغبون شد، آیا خیار غبن فوری است یا به صورت تراخی است و بعداً هم میتواند آن را اعمال بکند؟
بعضیها در این بحث به اصالة العموم تمسک کرده و میگویند که خیار غبن فوری است و زمان اول به وسیله دلیل خارجِ وجوب وفاء به عقد خارج شده است، ولی نمیدانیم که زمان بعد هم خارج شده است یا نه؟ که در اینجا به اصالة العموم تمسک میکنیم.
بعضیهای دیگر در این مسئله به استصحاب تمسک کرده و گفتهاند که در زمان اول عقد لزوم نداشته است و به وسیله غبن نمیدانیم که آیا دوام دارد یا نه؟ در اینجا بقای جواز فسخ را استصحاب میکنیم.
فرمایش مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در این بحث میفرمایند[3] که اگر متکلّم هر زمانی را جدا جدا ملاحظه کرده است و زمان در استعمال متکلّم به صورت جدا جدا لحاظ شده است، در صورتی که یک زمان تخصیص خورده باشد و شک در تخصیص زمان دیگر داشته باشیم، ما به عام تمسک میکنیم و این مسئله مثل این است که گفته شود: «اکرم العلماء» و زید از این عام خارج شده باشد و ندانیم که عمرو هم خارج شده است یا نه؟
در اینجا هم هر زمانی یک مصداقی برای عام است و اگر یک زمان از تحت عام خارج شد، در صورت شک در خروج فرد دیگر، میتوانیم به عام تمسک بکنیم.
پس طبق فرمایش مرحوم شیخ، اگر متکلم زمان را به صورت جدا جدا در نظر بگیرید، اینطور است، ولی گاهی متکلم زمان را به عنوان یک امر وُحدانی در نظر میگیرد نه اینکه هر قسمت از آن را یک فرد لحاظ کرده باشد و مثل این خواهد بود که گفته شود: «أکرم العلماء دائما». در اینجا یک حکم مستمری روی افراد آورده شده است و هر قطعهای از زمان یک مصداق فرض نشده است. در این صورت، این حکم مستمر با خروج یکدانه تخصیص میخورد و فرقی ندارد که یک روز خارج شده باشد، ده روز خارج شده باشد و یا در تمام اوقات خارج شده باشد و همه اینها یک تخصیص است.
در نتیجه ایشان میفرمایند که این عمومات زمان را جدا جدا و به عنوان افراد مختلف در نظر نگرفته است. دلیل «أوفوا بالعقود»[4] میگوید که شما باید در تمام ازمنه طبق این عقد عمل بکنید و افراد مختلفی به اختلاف زمان فرض نکرده است. پس بنابراین اگر یک زمانی خارج شد، ما نمیتوانیم به عام تمسک بکنیم و اینجا جای جریان استصحاب خواهد بود و استصحاب هم عدم انتقال را اقتضاء میکند.
فرمایش آخوند
این فرمایش مرحوم شیخ است، ولی مرحوم آخوند میفرمایند[5] که ما در این گونه موارد که یقین به تخصیص یک دانه و شک در تخصیص زائد داریم، تخصیص عموم افرادی یقینی نیست و آنچه که حتماً واقع شده است، نسبت به اطلاق أزمانی است. «أکرم العلماء» به صورت عام میگوید: همه علماء باید احترام بشوند. زید، عمرو، بکر و امثال آنها همه از مصادیق عام افرادیاند. در این مثال، اطلاق ازمانی هم دلالت بر این میکند که این حکم اختصاص به یک زمانی دون زمانی ندارد و باید در همه زمانها احترام واقع بشود. ما در اینجا عموم افرادی را حفظ کرده و میگوییم: تمام افراد مثل زید، عمرو و بکر و.. همه وجوب احترام دارند، منتهی از اطلاق ازمانی به وسیله دلیل خارج رفع ید کرده و میگوییم: چون دلیل خارج داریم، این احترام در تمام ازمنه لازم نیست. پس بنابراین آن عموم افرادی را حفظ میکنیم و از اطلاق ازمانی رفع ید میکنیم.
بنابراین اطلاق عام «أوفوا بالعقود» اینطور اقتضاء میکند که از همان وقتی که عقد واقع شده، أوفوا هم باشد. ما به وسیله دلیل خارجی که اثبات خیار کرده است، میگوییم از اول عقد أوفوا نیامده است، ولی زمانی که رفع إکراه شد، مانعی ندارد که «أوفوا بالعقود» شامل این مورد بشود.
در باب معاطاة هم همین مطلب بود که ممکن است بگوییم: وقتی ملزِمات معاطاة میآید، «أوفوا بالعقود» به عموم افرادی شامل میشود، منتهی از اطلاق رفع ید کرده و میگوییم: از آن وقتی که دلیلی بر خلافش نیست، شامل است.
نقد استاد بر فرمایش آخوند
این فرمایش ایشان است، ولی وجداناً فرقی بین تصرف در عموم افرادی و تصرف در اطلاق زمانی نیست و هر دو یک نحوه تصرف است و اگر مبنای ما در رفع ید از اطلاق، مبنای مرحوم شیخ بود که برای اخذ به اطلاق باید تا ظرف عمل منتظر بنشینیم و بعد اخذ به اطلاق بکنیم، اصالة العموم بر اصالة الاطلاق ورود پیدا میکند، زیرا موضوع را از بین میبرد، ولی طبق نظر مرحوم آخوند ـ که نظر صحیحی هم هست ـ وقتی کسی سؤالی میپرسد و انسان میخواهد جوابش را بدهد، در مقام تخاطب باید تمام قیود ذکر شود و نباید منتظر ظرف عمل باشیم.
باید کسی که در مقام بیان جواب سؤالی سائلی است، تمام قیود لازم را ذکر بکند و در این صورت اصالة العموم و اصالةالاطلاق در عرضِ هم قرار میگیرند و هیچکدام بر دیگری ورود پیدا نمیکند.
پس ما با این فرمایش مرحوم آخوند که به اصالة العموم اخذ کرده و از اطلاق رفع ید بکنیم، موافق نیستیم.
پرسش: این بحثی که میفرمایید مبتنی بر این است که ما «أوفوا بالعقود» را عام بدانیم و الا اگر بگوییم جمع محلی به الف و لام هم اطلاق است …
پاسخ: بله.
[1]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 331
[2]– جامع المقاصد في شرح القواعد، ج4، ص: 38
[3]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج5، ص: 207
[4]– سوره مائده آیه 1
[5]– كفاية الأصول، ص: 424
