یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


کتاب البیع 29/ 2/ 93 حکومت حدیث رفع بر ادله- ناقلیت یا کاشفیت رضایت متأخر

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 243 تاریخ 29/ 2/ 93

موضوع: حکومت حدیث رفع بر ادله- ناقلیت یا کاشفیت رضایت متأخر

خلاصه درس: استاد در این جلسه ابتداء به بررسی فرمایش مرحوم شیخ راجع به حکومت حدیث رفع بر ادله‌ اولیه در باب عقد مکره ملحوق به رضا پرداخته و بحث بعدی راجع به این است که رضایت متأخر در عقد مکره، جنبه‌ ناقلیت دارد یا کاشفیت.

—————————————————–

حکومت حدیث رفع بر ادله‌ اولیه

مرحوم شیخ فرمودند[1] که بعد از اینکه ادله‌ حدیث رفع بر ادله‌ اولیه حکومت پیدا کرد و ما گفتیم که در عقد مکره، به مجرد عقد نقل و انتقالی حاصل نمی‌شود، قهراً دلیلی نداریم که بعداً به وسیله‌ رضا، نقل و انتقالی حاصل بشود و مقتضای اصاله الفساد هم عبارت از این است که با رضای لاحق، نقل وانتقالی حاصل نشود.

ایشان در ادامه می‌فرمایند که اللهم الا أن یقال که بگوییم: حکومت حدیث رفع بر ادله‌ اولیه درست نیست.

معنای حکومت این است که اگر مقتضای ادله‌ اولیه عبارت از یک حکم شرعی باشد، دلیل حاکم می‌گوید که اگر فلان خصوصیت وجود داشته باشد، چنین حکمی موجود نیست.

مثلاً دلیل «لا شک لکثیر الشک» نسبت به ادله‌ اولیه حکومت پیدا می‌کند. اگر شخص کثیرالشک نباشد، مقتضای ادله‌ اولیه عبارت از اطلاقات و قیودی است که به این اطلاقات خورده است و اگر این دلیل حاکم نبود، کثیرالشک هم مانند بقیه بود و همان احکامی که در بقیه هست، راجع به او هم ثابت بود، ولی این دلیل می‌گوید که اگر شخص کثیرالشک شد، اطلاقات، قیود، شرایط و احکامی که در بقیه ثابت است، در اینجا وجود نخواهد داشت.

در این مسئله هم ادله‌ «أوفوا بالعقود»[2] و «المؤمنون عند شروطهم»[3] و «أحل الله البیع»[4] اطلاقاتی دارند و غیر از این حدیث رفع، یک قیودی به وسیله‌ روایات به این اطلاقات وارد شده است. حدیث رفع می‌گوید که به وسیله‌ إکراه، حکمی که برای این موارد ثابت است، برداشته می‌شود.

مقتضای قاعده در عقود (ردّ حکومت حدیث رفع)

در اینجا ایشان می‌فرمایند که با قطع نظر از حدیث رفع، از ادله‌ عقلی و نقلی و آیه، مطالبی را استفاده می‌کنیم.

یکی از مطالب، عبارت از این است که اگر مالک رضایت به عقد نداشته باشد، چنین عقدی ممنوع است و اطلاقات ادله به وسیله‌ احکام عقل و نقل به این مقدار تقیید می‌شود که باید در معامله رضایت وجود داشته باشد، أعم از اینکه رضایت سابق باشد، یا ملحوق.

پس بنابراین عقل و نقل بیشتر از این مقدار، اطلاقات را تقیید نمی‌کند و قهراً مقتضای قاعده عبارت از این خواهد بود که عقد مکره در صورت الحاق رضایت، صحیح باشد، زیرا ادله‌ إکراه حکمی را که بر عنوان مکره بار شده است را بر نمی‌دارد و در اینجا به وسیله‌ اطلاقات و تقیید و امثال آن می‌فهمیم که إکراه در چنین عقدی که ملحوق به رضاست، جزء موضوع است و لذا اگر إکراه جزء موضوع باشد، ما نمی‌توانیم با حدیث رفع این حکم را برداریم، زیرا حدیث رفع، حکمی را که به عنوان إکراه ثابت شده باشد را نمی‌تواند رفع بکند و در این مسئله هم إکراه، جزء موضوع است و در نتیجه حدیث رفع نمی‌تواند حاکم بر ادله‌ اولیه باشد.

تأمل مرحوم شیخ در فرمایش قبلی خود

البته ایشان بعداً از «اللهم إلا أن یقال»، برگشته و به یک مطلبی اشاره می‌فرمایند که مطلب درستی هم هست. فرمایش ایشان این است که اگر ادله متعرض خصوص این فرض (عقد مکره ملحوق به رضا) شده و با إثبات جزئیت إکراه، حکم به صحت آن کرده بود، می‌توانستیم بگوییم که حدیث رفع حاکم بر این فرض نمی‌شود و نمی‌تواند حکم این صورت را رفع بکند، ولی ادله بعد از تقییدی که ما ملاحظه می‌کنیم، أعم از صورت جزئیت إکراه و الحاق رضایت بعدی و صورتی است که اصلاً إکراهی در کار نیست.

بنابراین ادله أعم است و باید با اطلاق جزئیت را اثبات بکنیم، نه اینکه نسبت به خصوص این فرض، آیه یا روایتی وارد شده باشد. بالاطلاق دو فرد وجود دارد: یک فرد عبارت از إکراه ملحوق به رضاست، یکی هم موردی است که اصلاً إکراهی وجود نداشته باشد.

حدیث رفع می‌گوید که یکی از این دو مورد صحیح است و آن صورتی است که انسان از اول رضایت به عقد داشته باشد و حکم مورد دیگر را رفع می‌نماید، زیرا دلیل اولی نسبت به قید إکراه و رضا، لابشرط است و حدیث رفع صورت عقد إکراهی را رفع کرده و اطلاق را منحصر به صورتی می‌نماید که از اول رضایت وجود داشته باشد.

البته درست است که جزئیت إکراه، حکم عقلی است و بعد از اینکه حکم روی مجموع رفت، جزئیت به حکم عقل انتزاع می‌شود، ولی حکم عقل هم تابع حکم شرع است و هیچ مانعی ندارد که حدیث رفع در آن تصرف کرده و حکم عقلی از بین برود.

در این مسئله، جزئیتی که برای إکراهِ ملحوق به رضا، ثابت می‌شود، جزئیتی است که از اطلاق ادله‌ صحت بعد از تقیید استفاده کرده‌ایم، نه اینکه این ادله صریح در اثبات جزئیت باشند و وقتی اطلاق ادله، حکم به این می‌کند که مجموع کراهت ملحوق به رضا، علت تام برای نقل و انتقال است، جزئیت إکراه از این اطلاقات استفاده می‌شود، نه از نصوص. حدیث رفع هم در این اطلاقات تصرف کرده و می‌گوید که صورت إکراهی صحیح نیست. این فرمایش ایشان در اینجا بود.

پرسش: اگر حدیث رفع در بعضی موارد حاکم نباشد، آیا نمی‌تواند معارض با بعضی از ادله باشد؟ مثلاً در اینجا بگوییم که حدیث رفع در مورد إکراه با سایر ادله تعارض دارد؟ پاسخ: آن بحث دیگری است و باید در وقت دیگری به آن بپردازیم. مرحوم آقای داماد ـ بر خلاف نظریه مرحوم شیخ ـ می‌فرمود: ممکن است که حدیث رفع در یک جایی حکومت داشته باشد و متعرض یک چیز دیگری هم شده باشد.

خود مرحوم شیخ هم می‌فرماید که «لاحرج» هم حکومت به ادله‌ اولیه دارد و هم بعضی از مواردی که بعنوانه حرجی است را بر می‌دارد. لازم نیست که مفاد حاکم فقط حکومت و تفسیر باشد، بلکه ممکن است که هم جنبه‌ تفسیری داشته باشد و هم غیر مورد تفسیر را هم شامل بشود.

ایشان راجع به وضو که باید به صورت «الأعلی فالأعلی» باشد، می‌فرماید: با حدیث «لاحرج» ما وضو را تخصیص زده و می‌گوییم که از شرایط وضو این نیست که «الأعلی فالأعلی» به صورت دقیق باشد و اگر هم شارع وضوی حرجی را جعل کرده باشد، مرحوم شیخ می‌فرماید که «لاحرج» این قسم را رفع می‌کند. پس بنابراین «لاحرج» هم می‌تواند نسبت به بعضی از مطلقاتی که دو حالت دارد، تفسیر به حالت غیر حرجی بکند و هم معارض با دلیلی باشد که به عنوان حرجی یک موضوعی را اثبات می‌کند. البته مرحوم شیخ در حدیث رفع و امثال آن می‌گوید که ادله شامل مواردی که به عنوان خطاء حکم جعل شده است، نمی‌شود، زیرا باید ادله لابشرط باشند تا شامل این موارد هم بشوند. بنابراین اشکال ایشان وارد است. بالأخره ایشان می‌فرمایند که این جزئیت، عقلی است و چه ما قائل به کشف یا نقل باشیم، فرقی نمی‌کند و هیچ اشکالی ندارد که ما با حدیث رفع، این حکم عقلی را برداریم و بگوییم که در صورتی که إکراه ملحوق به رضا باشد، عقد صحیح نیست، زیرا موضوع حکم صحت، دو مصداق دارد: یکی عقدی است که از اول همراه با رضایت باشد و دیگری هم عقدی است که با إکراه واقع شده، ولی رضایت به آن ملحق گردیده است و حدیث رفع حکم این قسم دوم را بر می‌دارد که قهراً جزئیت هم برداشته می‌شود و هیچ اشکالی هم در کار نیست. فتأمل ایشان اشاره به این مطلب است.

رضایت متأخر ناقل است یا کاشف؟

بحث بعدی راجع به این مطلب است که رضای متأخر ناقل است یا کاشف؟

ایشان می‌فرمایند[5] که طبق قاعده، رضایت متأخر ناقل است و استصحاب نقل را اقتضاء می‌کند، زیرا عقدی واقع شده است و ما نمی‌دانیم که آیا نقل و انتقالی هم واقع شده است یا نه؟ بنا بر قول به کشف، نقل و انتقال از همان اول واقع می‌شود، ولی بنا بر قول به نقل، از ابتداء واقع نمی‌شود، بلکه بعداً نقل و انتقال واقع می‌شود. استصحاب می‌گوید: قبلاً نقل و انتقالی نبوده است و حال نمی‌دانیم که آیا به وسیله این عقد، نقل و انتقال واقع شده است یا نه؟ حالت سابقه را استصحاب کرده و می‌گوییم: نقل و انتقال واقع نشده است. البته جریان استصحاب در اینجا بر این مبنی است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم.

بعضی‌ها که احتمال داده اند مثلاً صاحب ریاض و اینها باشد گفتند نه اینجا استصحاب جاری نیست و مقتضای عمومات و ادله‌ اجتهادی، عبارت از کشف است، زیرا شخص در هنگام عقد طرف مقابل را مالک قرار می‌دهد. در اینجا هم که مکره از روی إکراه عقد را انشاء کرده است و بعداً هم به مفاد این عقد راضی می‌شود. مفاد عقد برای زمان تکلم و انشاء است و قهراً رضایت بعدی به نحو شرط متأخر منشأ می‌شود که ما کشف بکنیم که نقل و انتقال از اول واقع شده است، زیرا مُنشأ ما از اول بوده است و شخص هم به همان مُنشأ رضایت پیدا می‌کند. البته مرحوم شیخ می‌فرماید که این مطلب درست نیست و طبق قاعده، نقل درست است، نه کشف. هر چند ایشان می‌فرماید که ما به جهت نصوص خاصه و امثال آن، قائل به کشف شدیم، ولی مقتضای قاعده، عبارت از نقل است.

پرسش: ایشان در باب فضولی قائل به کشف شدند؟ پاسخ: بله، ایشان در باب فضولی می‌فرمایند که بر اساس نصوص قائل به کشف شدیم، ولی در باب فضولی هم قاعده اقتضاء می‌کند که نقل باشد نه کشف. در اینجا هم دلیلی برای خروج از این قاعده نداریم.

بعد ایشان راجع به جریان استصحاب و حکم به نقل می‌فرمایند: در عقد، مُنشأ عبارت از نقل فی‌الحال نیست، بلکه مُنشأ اصل النقل است، منتهی در هر موردی باید ببینیم که دلیل چه چیزی را اقتضاء می‌کند. به عبارت دیگر، وقوع اصل النقل در حال یا آینده، تابع دلیل است و در خود انشاء، قید فی الحال وجود ندارد. شاهد بر این مطلب هم عبارت از این است که در مواردی مثل صرف و سلم ـ که قبض در آن معتبر است ـ طبق نظر همه، عقد صحیح است و به عقیده‌ مرحوم شیخ، در امور خیاری ملکیت قبل از سقوط خیار نمی‌آید و همه این عقدها را صحیح می‌دانند. گاهی اوقات هم بین ایجاب و قبول فاصله می‌افتد و تا قبول واقع نشود، به صرف انشاء ملکیت نمی‌آید و قائلین به کشف هم در این موارد قائل به کشف نیستند، بلکه قائل به نقل هستند.

خلاصه اینکه در صرف و سلم و امثال آن یا در هبه، ملکیت بعد از قبض می‌آید، یا در امور خیاری بر مبنای مرحوم شیخ، ملکیت بعد از سقوط خیار می‌آید، ولی این معاملات را همه صحیح می‌دانند. اگر بنا بود که مُنشأ ظرف انشاء باشد، در مواردی که بین ایجاب و قبول فاصله افتاده یا مثل صرف و سلم و امثال آن که شرع آنها را قبول و امضاء کرده است، حکم شرع بر انشاء تطبیق نمی‌کرد.

بنابراین علت صحت عقد در مواردی که ذکر شد، عبارت از این است که مُنشأ، اصل النقل است و تعیین زمان نقل را باید از ادله‌ خارج استفاده بکنیم. در برخی موارد، ادله می‌گوید که تا قبول نکنید، نقل و انتقال فعلیت پیدا نمی‌کند، در برخی موارد تا قبض نکنید، فعلیت پیدا نمی‌کند، در برخی موارد تا خیارات ساقط نشود، فعلیت پیدا نمی‌کند و خلاصه اینکه کیفیت نقل و انتقال را باید از دلیل خارج استفاده بکنیم. در اینجا هم استصحاب می‌گوید: تا رضایت حاصل نشود، نقل و انتقال فعلیت پیدا نمی‌کند، زیرا دلیل اجتهادی و عامی که مقدم بر استصحاب باشد، نداریم.

این فرمایش مرحوم شیخ است، ولی ما می‌خواهیم ببینیم که وجداناً مسئله چیست؟ آیا وقتی من می‌گویم: من تو را مالک کردم، مقصودم این است که تو مالک بشوی و لو بعد از وفات من؟!

ایشان می‌گوید که هیچ قید و زمانی در مُنشأ مطرح نیست و فقط اصل مُنشأ عبارت از این است که طرف مقابل مالک بشود. آیا مطلب اینطور است که ایشان می‌فرماید؟! مسلماً اینطور نیست و می‌توانیم بگوییم که ارتکازات عبارت از این است که مُنشأ عبارت از حصول ملکیت در آن زمانی است که عندالعقلاء یا عندالشرع ملکیت حاصل می‌شود و در همان زمان طرف مقابل مالک می‌شود. پس بالارتکاز یک چنین قیدی در اینجا وجود دارد و اینطور نیست که مُنشأ اصل ملکیت باشد و لو اینکه حصول آن الی الابد طول بکشد. پس یک چنین قید ارتکازی در مسئله وجود دارد که گاهی حصول این قید با قبول است و گاهی هم با رضاست.

پرسش: در صرف و سلم اگر کسی اصلاً حکم را نمی‌داند یا منکر حکم شرع است، باز هم همینطور است؟

پاسخ: نه، آنها محل اشکال است.

خلاصه اینکه اینها ارتکازی است و با ارتکاز درست می‌شود، مگر اینکه تعدد مطلوب باشد وإلا اگر وحدت مطلوب باشد به این معنی که باید نقل و انتقال در همین لحظه باشد و من راضی به لحظه‌ بعدی نیستم، عقد نمی‌تواند صحیح و مورد امضاء شرع باشد، مگر اینکه یک تعبدی یا چیزی مثل «ما قصد لم یقع» واقع شده باشد.


[1]– کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 332‌

[2]– سوره مائده آیه 1

[3]– الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 232‌

[4]– سوره بقره ، آیه 275

[5]– کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 335‌