سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


کتاب البیع 3/ 2/ 93 شرطیت تفصّی در ارتفاع حکم از فعل مکره

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 228 تاریخ 3/ 2/ 93

موضوع: شرطیت تفصّی در ارتفاع حکم از فعل مکره

خلاصه درس: آیا در ارتفاع حکم از فعل مکره تفصّی به توریه و یا به غیر آن شرط میباشد یا نه؟ مرحوم شیخ بر آن است که مستفاد از نصوص و کلمات فقهاء عدم اشتراط تفصی به توریه میباشد حتی اگر قدرت بر آن باشد. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که توریه غیر کذب میباشد. آری اگر عدم ذکر قرینه در کلام موجب شود ـ در نظر عرف ـ که کلام نص و صریح در معنایی غیر از معنایی که متکلم از آن اراده کرده است شود، در این صورت کذب به حساب می آید.

…………………………………………………………….

محصل عرائض دیروز ما این بود که گاهی شخص مکره به حقیقت معامله راضی است و گاهی هم شخص مضطر به حقیقت معامله راضی نیست و شاید این آقایانی که بین مضطر و مکره قائل به تفصیل شده‌اند، متعارف موارد را در نظر گرفته‌اند که نوعاً وقتی شخص بر اساس اضطرار مثلاً خانه‌اش را برای نجات فرزندش ارزان‌تر می‌فروشد، به نیت به دست آوردن مال دیگری و استنقاذ از او این کار را نمی‌کند، بلکه در نوع موارد، رضایت به معامله دارد. در باب إکراه هم نوعاً اشخاص به حقیقت معامله راضی نیستند و خلاصه اینکه کسانی که قائل به تفصیل بین مضطر و مکره شده‌اند، فروض شایع را در نظر گرفته و چنین حکمی داده‌اند و این تفاوت فقط در شیوع و عدم شیوع است، نه اینکه به نحو قاعده‌ی کلیه، رضایت منحصر به یکی از این دو بوده باشد.

پرسش: این مطلب از کجا مشخص می‌شود که رضایت حقیقی بوده است یا نه؟

پاسخ: ثبوت این مطلب کار سختی نیست و خود انسان می‌فهمد که آیا واقعاً راضی به این معامله بوده است یا اینکه فقط به دنبال این بوده است که پولی را از شخص گرفته و بدهکار به او باشد. وقتی شخص خانه‌اش را می‌فروشد، این مطلب را حسّ می‌کند که ملکش را فروخته است یا پولی از طرف مقابل گرفته و بدهکار اوست. البته در متعارف موارد شخص مضطر راضی به حقیقت معامله است و ما فقط تصور این فرض را بیان می‌کنیم.

بنای عقلاء بر فرق بین مضطر و مکره، بر اساس موارد متعارف است

پرسش: قطع نظر از این بیان در فارق بین مکره و مضطر، آیا می‌توانیم با توجه به شرطیت رضایت در بنای عقلاء، اینطور بگوییم که بنای عقلاء بین مکره و مضطر فرق می‌گذارد؟

پاسخ: بنای عقلاء با توجه به شیوع مسئله است و چون در مضطر، شیوع در این است که شخص به حقیقت معامله راضی است و در مکره شیوع بر عدم رضایت است، بنای عقلاء قائل به فرق بین این دو شده است، ولی اگر إحراز کنیم که در هر دو مورد، شخص به حقیقت معامله راضی است، یا إحراز کنیم که در هیچکدام رضایت به حقیقت معامله وجود ندارد، بنای عقلاء هم فرقی بین این دو نخواهد گذاشت. بنابراین بنای عقلاء با توجه به موارد متعارف چنین فرقی گذاشته است.

شرطیت عدم امکان تفصی در بطلان عقد مکره

بحث دیگر عبارت از این است که آیا در مسئله‌ حکم إکراه، عدم امکان تفصی شرطیت دارد یا نه؟ بحث در این است که اگر انسان بتواند از راه دیگری از إکره تفصی پیدا بکند، ولی این کار را نکند، باز هم عقد إکراهی او باطل خواهد بود یا اینکه عقد صحیح خواهد بود؟

مثلاً کسی شخصی را تهدید می‌کند که اگر ملکت را نفروشی، به تو آسیب خواهم رساند و این شخص هم می‌تواند به نحو توریه این عقد را إجراء بکند و قصد واقعی‌اش هم فروش ملکش نباشد، ولی این کار را نکرده و ملکش را می‌فروشد، بحث در این خواهد بود که با توجه به امکان تفصی برای شخصِ مکره، آیا این عقد باطل است و أحکام باطل بر آن بار می‌شود یا نه؟

یا در برخی موارد شخص نیازی هم به توریه ندارد و می‌تواند با توسل به شخص زورمندی، خودش را از دست تهدیدکننده حفظ بکند، بدون اینکه ضرر جانی، مالی یا عرضی برای او حاصل بشود، ولی این کار را نمی‌کند و عقد را انجام می‌دهد و ما باید ببینیم که آیا این عقد باطل است و احکام باطل بر آن بار می‌شود یا نه؟

فرمایش مرحوم شیخ راجع به امکان تفصی با توریه

راجع به توریه ایشان می‌فرمایند[1] که از نصوص و اجماعات و کلمات بزرگان اینطور استفاده می‌شود که اگر انسان می‌تواند توریه بکند، ولی این کار نکرده و مبادرت بر بیع نماید، حکم مکره را دارد و عقدش باطل خواهد بود.

ذکر نکته ای راجع به توریه

مرحوم سید می‌فرماید[2] که توریه اصلاً خودش کذب است و احکام کذب بر آن بار می‌شود، ولی به نظر می‌رسد که حتی اگر هم در بعضی از موارد توریه مفسده‌ی کذب را داشته باشد، یا احیاناً در برخی موارد کذب بر آن صدق بکند، ولی در بعضی از موارد کذب به حساب نمی‌آید و قباحت عرفی هم ندارد.

مرحوم والد ما می‌فرمود که شخصی پیش من آمده و گفت: بنده می‌خواهم برای نماز و روزه کسانی را اجیر بکنم و شما أفراد مورد اطمینان را برای این کار تعیین بفرمایید. من هم در دفتر نوشتم، ولی او دست در جیبش کرده و گفت که من پول همراه خودم نیاورده‌ام و شما از طرف خودتان بدهید تا من بعداً این پول را به شما بدهم!

من هم اشخاصی را برای این کار تعیین کرده و از جانب خودم پول آنها را پرداخت کردم، ولی از آن شخص خبری نشد و اینطور فهمیدم که قصد دادن این پول را ندارد. بعد از مدتی به او نامه نوشته و گفتم: اگر شما تا فلان وقت این پول را نفرستید، من به وظیفه‌ی خودم عمل خواهم کرد! بعد از رسیدن این نامه به دست او، فوراً آن پول را برای من فرستاد.

ایشان می‌فرمود: وظیفه‌ی من سکوت بود و کار دیگری هم از دستم بر نمی‌آمد و نمی‌خواستم او را به محکمه یا زندان بکشانم.

روشن است که این توریه‌ای که ایشان کرده بود، دروغ به حساب نمی‌آید و ایشان واقعاً اینطور قصد کرده بود که به وظیفه‌ی خودش عمل بکند.

البته ایشان با رفقاء خیلی شوخی داشتند و در یک مورد دیگر هم می‌فرمود که اول وقت بود و یکی از رفقاء از من پرسید که قبله کدام طرف است؟ من هم در جواب گفتم: از این طرف نماز بخوان! آن شخص نمازش را خواند و بعد دید که باقی رفقاء درست به طرف نقطه‌ی مقابل نماز می‌خوانند! ایشان رو به من کرده و گفت: آدم مقدس و دروغ!

من گفتم: من به شما نگفتم که قبله از این طرف است، من فقط اینطور انشاء کردم که به این طرف نماز بخوان!

خلاصه اینکه این طور موارد توریه است، ولی دروغ نیست و قباحت عرفی هم ندارد و مفسده‌ی دروغ را هم ندارد.

البته شاید برخی از توریه‌ها موضوعاً ‌دروغ باشد و هر چند شاید با بعضی از قرائن در یک معنای دیگری استعمال بشود، ولی گاهی بدون قرینه، نصوصیت عرفی پیدا می‌کند و نمی‌شود معنای دیگری را اراده کرد که در این گونه موارد دروغ حساب بشود، ولی مواردی که ما ذکر کردیم، دروغ حساب نمی‌شود و قباحت دروغ را هم ندارد.



[1]– کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 313‌

[2] حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج‌1، ص: 122‌