جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 30/ 1/ 93 نقد و بررسی استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 225 تاریخ 30/ 1/ 93

موضوع: نقد و بررسی استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره

خلاصه درس: از جمله ادله ای که به آن استدلال شده است بر بطلان عقد مکره حدیث رفع می باشد که دلالت بر رفع اکراه می کند. مرحوم شیخ ره از آنجا که ظاهر حدیث رفع را رفع مؤاخذه میداند نه رفع جمیع آثار حتی احکام وضعی، لذا میفرماید با توجه به آنچه که در صحیحه بزنطی آمده است که امام علیه السلام برای نفی حکم وضعی اکراه بر حلف به طلاق و عتاق و صدقه قرار گرفتن ما یملک به حدیث رفع استشهاد می کنند، میتوان استفاده نمود که مرفوع جمیع آثار است نه خصوص مؤاخذه.

حضرت استاد دام ظله در نقد کلام ایشان ره می فرمایند: (اولاً) اگر مقصود از مؤاخذه را اعم از عقاب اخروی و دنیوی (هم چون حدود، تعزیرات و قصاص) بدانیم در این صورت از آنجا که مستفاد از روایت بزنطی نفی مؤاخذه دنیوی میباشد (چرا که تحقق طلاق زن و آزادی بردگان و صدقه قرار گرفتن جمیع اموال از بزرگترین مؤاخذات بوده و موجب متلاشی شدن زندگی شخص می گردد)، استدلال به حدیث رفع بر نفی حکم وضعی (صحت) ناتمام خواهد بود. (ثانیاً) از مرحوم شیخ ابوالقاسم قمی ره نقل شده که مستفاد از روایات آن است که خود حلف به طلاق خلاف شرع و معصیت بوده مگر به جهت ترس از سلطان و مانند آن، لذا مفاد روایت بزنطی نفی عقاب خواهد بود نه نفی حکم وضعی. (ثالثاً) قول به رفع جمیع آثار مستلزم تخصیص کثیر میباشد مانند ترک ارکان صلاة و حج به جهت اکراه یا فعل مفطر در صوم به همان جهت. (رابعاً) متبادر عرفاً در تشبیه، تشبیه در اثر ظاهر میباشد که در مقام ،عبارت است از مواخذه و یا ثبت در نامه اعمال.

……………………………………………………..

استدلال به حدیث رفع برای بطلان عقد مکره

یکی از ادله‌ بطلان عقد مکره، حدیث رفع است که از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) وارد شده است.

برخی مسامحات در تعابیر مرحوم شیخ (استناد حدیث رفع سته به پیامبر«ص»)

البته مرحوم شیخ در بیان این روایت، تعبیری دارد که به نظر می‌رسد مسامحه باشد، زیرا ایشان می‌گوید: «الخبر المتفق بین المسلمین عنه (صلی الله علیه و آله و سلّم)» [1] که به حسب ظاهر مراد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) است و اینطور نقل شده است که: «رفع عن امتی تسعة» یا «ستة».

این فرمایش ایشان است، در حالی که روایت ستة نبوی نیست، بلکه از حضرت صادق (سلام الله علیه) روایت شده است[2] و روایت تسعه از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است[3] و در این تعبیر ایشان، یک نحوه تسامحی وجود دارد.

تسامح دوم مرحوم شیخ (نقل نکردن روایات ثلاثه و اربعه(

تسامح دیگر ایشان، این است که روایاتی که در این مسئله وارد شده است، ثلاثة[4] و رابعة و ستة و تسعة، می‌باشد، در حالی که ایشان ثلاثة و اربعة را نقل نکرده است و در همه‌ این روایات، «ما استکرهوا علیه» مورد استشهاد قرار گرفته است. این هم یک تسامح دیگری است که در فرمایش ایشان وجود دارد.

پرسش: در روایت ستة تعبیر امتی دارد؟

پاسخ: نه، عبارتش این است: «احمد بن محمد بن عيسى في نوادره»، که اشتباه است و مال حسین بن سعید است، «عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأمة ستُّ خصال».

حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: «وضع عن هذه الامة ستُّ خصال» و خلاصه اینکه در تعبیر مرحوم شیخ مسامحه واقع شده است.

جمع بین روایات مختلف حدیث رفع

ابهام دیگری که در این روایات وجود دارد، که عدد مذکور در این روایات، مختلف است و عدد سه، چهار، شش و نه ذکر شده است و به حسب ظاهر روایات با هم تنافی دارند.

ممکن است نسبت به روایاتی که از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است، بگوییم که با توجه به بیان تدریجی احکام الهی در زمان ایشان، این موارد هم بر اساس مصالحی، متدرجاً بیان شده است.

در بین این روایات، یک روایتی هست که قدری مضمونش مشکل است. در این روایت وارد شده است که: «عن رِبعی عن أبی عبد الله علیه السلام»، که در همین کتاب حسین بن سعید است، «قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم عفي عن أمتي ثلاث: الخطأ و النسيان و الاستكراه.. قال أبو عبدالله علیه السلام و هنا رابعة و هی ما لايطيقون»[5]. با توجه به اینکه در این روایت فرمایش پیغمبر ناقص بیان شده است، خیلی احتیاج به توجیه دارد.

البته ما سابقاً هم عرض کردیم که کلمات فقهاء و روایات در بیان مواقیت، متفاوت است و برخی پنج تا، برخی شش تا و برخی ده تا ذکر کرده‌اند و این اختلاف هم از باب اختلاف نظر فقهاء نیست، بلکه بستگی به این دارد که مقسم را چه چیزی در نظر گرفته باشند. گاهی در روایات، اشخاص بالغ، مقسم قرار گرفته‌اند که مواقیت پنج تا خواهد بود، گاهی مقسم أعم از بالغ و غیر بالغ است که شش تا خواهد بود و اگر هم مقسم أعم از مختار و مضطر و مکلف و غیر مکلف باشد، مواقیت ده تا خواهد بود.

در مسئله‌ مورد بحث هم، پیامبر جهاتی را که بیشتر محل ابتلاء بوده است، بیان کرده که عبارت از سه مورد است، ولی امام صادق (علیه‌السلام) با لحاظ عام، چهار مورد را بیان کرده است و اگر هم مقسم را عام‌تر بدانیم، به شش مورد و نُه مورد هم خواهد رسید و خلاصه اینکه باید ببینیم چه چیزی مقسم واقع شده است.

مختار مرحوم شیخ در حدیث رفع

مختار مرحوم شیخ در حدیث رفع، این بود که ظهور کلمه‌ رفع شیء در رفع مؤاخذه است و در رفع حکم وضعی ظهور ندارد[6]. بحث ما هم در اینجا راجع به این است که بیع بدون اختیار باطل است و یکی از شرایط صحت، اختیار است و با این معنایی که مرحوم شیخ اختیار کرده است، چطور می‌توانیم برای اشتراط اختیار در صحت بیع به این روایت استدلال بکنیم؟

ایشان می‌فرمایند[7] که در صحیحه بزنظی در محاسن برقی اینطور وارد شده است: «عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملک، أيلزمه ذلک»[8] حضرت می‌فرمایند: نه، زیرا پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده است که: «رفع عن امتی…». به نظرم در این روایت به سه مورد اشاره شده است.

روایت حلف به طلاق و عتاق و …

ایشان می‌فرمایند که و لو حلف به طلاق و عتاق و امثال آنها در نظر شیعه شرعاً باطل است،[9] ولی استشهاد امام (علیه‌السلام) بدون آوردن ضمیمه، دلالت بر این دارد که نفس استکراه، بدون ضمیمه‌ امر دیگر، کفایت می‌کند.

مراد از حلف به طلاق این نیست که شخص بگوید: قسم بخدا من زنم را طلاق می‌دهم، بلکه مقصود این است که شخص در کلام خودش برای اثبات یک مطلب یا یک شیئی، به مورد مهمی مانند طلاق و عتاق و صدقه‌ اموالش اشاره بکند، مثل اینکه بگوید: اگر حرف من دروغ بود، زنم مطلقه باشد. یا همه‌ عبید و اماء من آزاد باشند یا اموال من صدقه باشد. این موارد، از مصادیق حلف به طلاق و عتق و صدقه است.

ایشان می‌فرماید: درست است که این موارد ذاتاً باطل است، ولی استشهاد امام (علیه‌السلام) دلالت بر این دارد که استدلال به کراهت برای بطلان، احتیاج به ضمیمه کردن چیز دیگری ندارد.

به عبارت دیگر در صورتی هم که فرضا ما با سنی‌ها در صحت اختیاری این امور، موافق باشیم، ولی در صورت استکراه، باید همه بطلان را بپذیرند، مثل اینکه حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) راجع به فدک، تمسک به ارث کرده و می‌فرمایند که اگر شما قبول ندارید که فدک هدیه‌ای از جانب پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) به من بوده است، باید این مطلب را بپذیرید که من اولاد پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) هستم و فدک بالارث به من رسیده است. پس گاهی علی الفرض استدلالی می کنند که این استدلال باید درست باشد.

بعضی از موارد هم احتمال دارد که استدلال به مسلم، در استدلال، جدلی باشد که مثلا سنی ها قائل به خصوصیتی در «رفع ما استکرهوا علیه» هستند که غیر از معنایی است که شیعه به آن قائل است و ممکن است که فرمایش حضرت از باب جدل و الزام به مسلم باشد، ولی سنی‌ها در این مورد قائل به خصوصیتی نیستند که حضرت بخواهد جدلاً استدلال به یک مطلبی بفرماید. خلاصه این استدلال دلیل است برای اینکه عموم آثار هست.

مرحوم شیخ یک تعبیر دیگری هم دارد که شاید آن هم مسامحه باشد. ایشان می‌فرماید[10]: این روایت دلیل بر این است که حدیث رفع اختصاص به مؤاخذه‌ اخروی ندارد. به نظر می‌رسد که معنای ظاهری که مرحوم شیخ قبلاً در فرائد قبول کرده و بعد به وسیله‌ این روایت در آن دچار اشکال شده بود، این بود که حدیث رفع، رفع مؤاخذه می‌کند و به نظرم قید اخروی در آن وجود نداشت.

اگر هم ما در حدیث رفع، قائل به رفع عموم آثار نباشیم، ولی این مقدار را نمی‌شود انکار کرد که مواردی مانند حدود و تعزیرات و قصاص و امثال آن با حدیث رفع برداشته می‌شود.

پس بنابراین در تعبیر ایشان یک قدری تسامح وجود دارد و ممکن هم هست که اگر مؤاخذه را أعم از دنیوی و اخروی گرفتیم، دیگر نشود برای مورد بحث به این روایت استدلال کرد، زیرا اگر زن شخص از او جدا بشود، عبید و إمائش آزاد شوند و تمام اموالش صدقه بشود، همین بزرگترین مؤاخذه‌ دنیوی برای اوست. پس بنابراین نمی‌توانیم از این روایت کشف بکنیم که در صورت نبود اختیار، بیع باطل است و یا اگر نماز را استکراها خواند، باطل است و باید دوباره بخواند. خلاصه اینکه واقع شدن همین اموری که در روایت ذکر شده است، جریمه‌ و مؤاخذه‌ بزرگی است.

فرمایش آقا شیخ ابوالقاسم کبیر قمی

مطلب دیگر این است که آقای والد در حاشیه‌ دُرر از مرحوم آقای شیخ عبدالکریم یک فرمایشی را نقل کرده بودند که مرحوم آقای مصلحی هم به واسطه‌ پدرش از آقاشیخ ابوالقاسم کبیر قمی در درس نقل کرده است. معلوم می‌شود که مرحوم شیخ عبدالکریم در درسی که آقای والدحضور داشته است، به اینکه این مطلب فرمایش مرحوم شیخ ابوالقاسم است، تصریح نکرده است، ولی با توجه به اینکه آقای اراکی از ابتداء پیش ایشان بوده است، می‌دانسته است که این حرف آقا شیخ ابوالقاسم است.

علی ایّ حال، ایشان می‌گوید که خود حلف به طلاق و عتاق و امثال آن، خلاف شرع است. در روایات هم پرسیده شده است که آیا این کار جایز است یا نه و اینطور جواب داده شده است که اگر از ترس سلطان و شلاق و امثال آن باشد، اشکالی ندارد. پس شخص که سؤال می‌کند: «أیلزمه ذلک؟»، یعنی آیا گناه کرده است و عذاب اخروی دارد؟ حضرت می‌فرمایند که عذاب اخروی ندارد و حدیث رفع اینها را برمی‌دارد.

پرسش: این حدیث را هر طور معنی بکنیم، با حدیث رفع تسعة دو معنای مختلف خواهد داشت و اصلاً یکی از دلائل سه تا و نُه تا همین است که در یکی مثلاً مؤاخذه برداشته می‌شود و در یکی مثلاً أعم از مؤاخذه و غیر مؤاخذه است.

پاسخ: نه، بعید است که این طور باشد. گاهی مثلاً در خود روایت می‌گوید که چهارتاست و آیه‌ شریفه را هم شاهد می‌آورد و کأنّ مقصود این است که آنچه در قرآن است، عبارت از همین است، ولی خیلی بعید است که این اختلافها از این باب باشد که در یکی مؤاخذه و در دیگری أعم از آن مراد باشد.

ظهور حدیث رفع (اثر ظاهر)

به نظر می‌رسد که اگر حدیث رفع را ذاتاً شامل حکم وضعی ندانیم، کما اینکه نظر ما هم، همین است، نمی‌توانیم برای مورد بحث به آن استدلال بکنیم.

اگر به عوام مردم بگویند که این امور از شما برداشته شده است، ظهور در رفع مؤاخذات نسبت به این امور دارد، ولی نسبت به موارد مانند صحت و بطلان نماز و امثال آن دلالتی ندارد.

پرسش: می‌فرمایید اکراه به وجوب را برداشته؟

پاسخ: نه، در این موارد انسان می‌فهمد که یا مراد این است که در نامه‌ عمل او نوشته نمی‌شود و یا اینکه برای او راجع به این موضوع سخت‌گیری نمی‌شود.

خلاصه اینکه این حدیث، ظهور در صحت عمل ندارد و نمی‌توانیم دائماً مواردی مثل نماز فاقد ارکان و امثال آن را تخصیص بزنیم. به طور مثال اگر انسان اکراه به خوردن روزه بشود، یا اکراه به ترک ارکان حج بشود، بگوییم هر چند طبق این روایت صحیح است ولی تخصیص خورده است و این خیلی خلاف ظاهر است.

بنده قبلاً هم عرض کردم که وقتی کسی را به رستم تشبیه می‌کنند، متبادر این است که در صفت شجاعت و قوت تشبیه کرده‌اند، یا اگر کسی را به حاتم تشبیه می‌کنند، در سخاء است و اگر هم کسی را به علامه تشبیه می‌کنند، در علم است و اگر بگویند که فلانی مثل یوسف است، مقصود تشبیه در جمال است.

خلاصه اینکه در تمام این تعابیر که مرحوم شیخ نسبت به ظهور حدیث رفع در اثر ظاهر یا خصوص مؤاخذه یا عموم آثار بحث می‌فرماید، بلااشکال در تفاهمات عرفی، عموم آثار نمی‌تواند مقصود باشد و اثر بارزی که در اذهان وجود دارد، در نظر گرفته می‌شود، نه اینکه ما عموم آثار را در نظر بگیریم ـ کما اینکه کفایه و آقای نائینی قائل به آن شده‌اند ـ و بعد هم مصادیقی پیدا کرده و در نقض‌‌ها گیر کرده و به این طرف و آن طرف بزنیم.


[1]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 307‌

[2] نوادر ص 74

[3]– الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌2، ص: 463‌

[4]– النوادر(للأشعري)، ص: 74

[5]النوادر(للأشعري)، ص: 74

[6] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 308‌

[7] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 308‌

[8]– المحاسن، ج‏2، ص: 339

[9]– در میان سنی‌ها اختلافی است.

[10] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 308