کتاب البیع 30/ 6/ 93 ادله‌ي صحت فضولي (عمومات- روايات)

کتاب البیع: جلسه:256 تاریخ 30/ 6/ 93

موضوع درس: ادله‌ي صحت فضولي (عمومات- روايات)

خلاصه درس:استاد در اين جلسه ابتداء به بررسي نظر مرحوم آخوند در تمسک به عمومات پرداخته و پس از بيان يک اشکال بر نظر ايشان، در آخر از نظر مرحوم آخوند دفاع مي‌فرمايند. ايشان در ادامه به اختلاف مبنايي شيخ و آخوند در مسئله دوران امر بین تخصیص و تخصص پرداخته و سپس دلالت عمومات بر صحت فضولي را ناتمام مي‌شمارند.

در ادامه‌ي استدلال بر صحت فضولي، روايت عروه‌ي بارقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد که استاد نقلهای مختلف ماجرای عروه را ، حاکی از یک واقعه می دانند و از جهت سند، این نقهای را محل اشکال مي‌دانند و ذکر اين روايت در برخي کتب مانند تذکره را از باب تقابل با نظرات عامه بر مي‌شمارند.

******************************

اشکال به مرحوم آخوند در تمسک به عمومات

ما ديروز راجع به تمسک به عمومات عرضي داشتيم که عمده‌ي اشكال ما متوجه به مرحوم آخوند بود. امروز بحث را تکرار مي‌کنيم تا از طرف مرحوم آخوند هم يک دفاعي داشته باشيم.

عرض ما اين بود كه بر اساس مبناي مرحوم آخوند، اگر هنگام تكلّم قرينه‌اي نباشد، ظهور اطلاقي منعقد مي‌شود[1] و براي انعقاد ظهور اطلاقي به ظرف عمل احتياج نخواهيم داشت. به عبارت ديگر، همين که يک چيزي به صورت مطلق ذکر شود و قرينه‌‌ي خاصي قيد نشده باشد، بايد به اطلاق مطلق اخذ بکنيم. البته مرحوم شيخ بر خلاف نظر مرحوم آخوند، مي‌فرمايد:[2] ما بايد تا ظرف عمل صبر بکنيم و اگر قيد و قرينه‌اي نيامد، آن وقت اطلاق ظهور پيدا مي‌کند.

قهراً طبق اين مبنا ما نمي‌توانيم عامي را که دلالتش بر تمام افراد بالوضع است، بر اطلاق مطلق مقدم بداريم.

البته اگر قرينه‌ي متصل در کلام باشد، ممکن است بگوييم که اين دلالت وضعي قرينه براي تصرف در اطلاق مطلق خواهد بود و جلوي ظهور اطلاقي را مي‌گيرد، ولي در غير اين صورت، وجهي ندارد که يکي از اينها قرينه براي تصرف در ديگري باشد.

بر اساس مبناي مرحوم آخوند، هر چند دلالت عمومات وضعي است، نه بالاطلاق، ولي بايد مقدمات اطلاق را هم درست بکنيم، زيرا وقتي عام داخل مي‌شود، يک مدخولي دارد و ما بايد با اطلاق آن مدخول، عموم را استفاده بکنيم. پس هميشه با اينکه دلالت عام وضعي است، ولي چون بايد اطلاق مدخولش را درست بکنيم، قهراً دلالت عام هم اطلاقي خواهد شد.

حال اگر در مقابل اين اطلاق، اطلاق ديگري هم وجود داشته باشد، در عرض هم خواهند بود و يک اطلاق در مقابل اطلاق ديگر خواهد بود، نه اينکه يک امر وضعي در مقابل اطلاق قرار گرفته باشد و اگر متصل به هم بودند، يکي قرينه بر ديگري باشد.

اين در جايي است که متصل باشند، ولي در جايي که متصل نباشند، بخصوص طبق مبناي مرحوم آخوند، اطلاق منعقد مي‌شود.

حال در صورتي که هيچ کدام از اين دو بر ديگري ترجيحي نداشته باشد، چه مطلقاً ترجيح نداشته باشند، يا در جايي که انعقاد ظهور شده باشد، ما مي‌توانيم در اين عمومات يک تصرفي بکنيم.

مثلاً در عموم افرادي «أوفوا بالعقود» تصرف کرده و بگوييم: بيع فضولي که از اقسام عقود است، خارج از تحت عام است، يا تصرف در عموم افرادي نکنيم، بلکه در اطلاقي که به حسب ازمان اقتضاء مي‌کند که حکم از اول ثابت باشد، تصرف در اين اطلاق بکنيم.

بنابراين اگر ما بخواهيم با اين عمومات صحت فضولي را اثبات بکنيم، متوقف بر اين است که ما عموم را بر اطلاق ترجيح بدهيم، در حالي که اين عمومات ترجيحي بر اطلاق ندارد و ما بايد به سراغ اصول ديگر برويم تا ببينيم که آن اصول چه چيزي را اقتضاء مي‌کند

جواب از اشکال وارد بر مرحوم آخوند

جواب اين اشکال بر اساس مبناي مرحوم آخوند عبارت از اين است که ما مکرر عرض کرده‌ايم که در اين بابي که به آن اشاره مي‌کنيم، بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اختلاف وجود دارد.

اختلاف مبنايي بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند

مبناي آخوند در مسئله

مسئله‌ي مورد اختلاف عبارت از اين است وقتی لفظی در يک معنايي استعمال شده است و مراد هم روشن است، ولي نمي‌دانيم که اين استعمال مجازي است يا به نحو حقيقت است.[یا این استعمال تخصیص دارد یا تخصص؟] مثلاً يقين داریم که زيد احترام ندارد، در مقابل، عبارت «أکرم العلماء» را هم داريم. حال ما نمي‌دانيم که آيا زيد عالم نيست و به همين جهت احترام ندارد و در نتيجه هيچ تصرفي در «أکرم العلماء» نشده است، يا اينکه عالم است، ولي تخصيص خورده و از تحت عموم «أکرم العلماء» خارج شده است؟

در اينجا چون مراد روشن است و مي‌دانيم که «أکرم العلماء» زيد را نگرفته است حال چه زيد عالم باشد و از تحت عام تخصيص خورده باشد و يا جاهل باشد و تخصصاً خارج از آن باشد، در هر صورت چون مراد روشن است، نمي‌توانيم اصل عدم تخصيص را جاري کرده و بگوييم: زيد تخصصاً از تحت عام خارج است و در نتيجه بگوييم که زيد عالم نيست و در جاهاي ديگر هم احکام جاهل را بر او حمل کنيم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايند [3]که در اينجا اصل عدم تخصيص جاري نمي‌شود. البته در جايي که شک در مراد جدّي داشته باشيم، مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک بکنيم، مثلاً «أکرم العلماء» آمده است و از طرف ديگر هم گفته شده است که «لا تکرم زيداً»، ما هم دو زيد داريم: يک زيد عالم و يک زيد جاهل. در اين مورد مي‌توانيم به عموم «أکرم العلماء» تمسک کرده و بگوييم: بايد به اين زيد عالم احترام بشود.

در اينجا شک ما در مراد و اراده‌ي جدّي «أکرم العلماء» است و نمي‌دانيم که شامل اين زيد عالم هم مي‌شود يا نه، چون شک در مراد است، بايد به عام تمسک کرده و به زيد عالم هم احترام بگذاريم.

اما در فرض اول نمي‌دانيم که آيا زيد عالم است يا عالم نيست و لذا نمي‌توانيم به «أکرم العلماء» تمسک بکنيم. اين مبنايي است که مرحوم آخوند قائل به آن شده است.

مبناي مرحوم شيخ

البته شيخ انصاري -بر خلاف مرحوم آخوند- در همانجايي هم که مراد روشن است و شک در نحوه‌ي اراده داريم که آيا اراده به نحو حقيقت است، يا مجاز، می فرماید در همان جا هم بايد اصالة الحقيقة را حفظ کنيم و يک کاري بکنيم که تصرفي در عام نشود.[4]

بنابراين در مسئله‌ي مورد بحث که ما ديروز گفتيم: يک اصالة العموم (عموم افرادي) داريم و يک اصالة الاطلاق (اطلاق زماني) و هيچکدام اولويتي بر ديگري ندارد و قهراً نمي‌شود به عموم افرادي هم تمسک کرد چون اولویتی ندارد ، ولي با توجه به آنچه عرض کرديم، امروز مي‌گوييم به عموم افرادي مي‌شود تمسک کرد، زيرا ما شک در مراد داريم که آيا از «أوفوا بالعقود» فضولي هم اراده شده است يا نه؟ تمام افراد مراد است، يا فضولي خارج از تحت عام است؟

در اينجا که شک در مراد داريم، مي‌توانيم به اصالة العموم تمسک کنيم، ولي راجع به زمان اول -که هنوز اجازه نيامده است ما می دانیم “اوفوا” ندارد و اراده جدی اینجا نیست منتها نمی دانیم آیا اصاله العموم به عموم اراده شده که این جا اصاله الاطلاق زمین خورده باشد یا از اول این فرد فضولی از اصاله العموم خارج شده باشد و قهرا موضوعی برای اصاله الاطلاق باقی نمانده باشد.

و اگر داخل باشد موضوع برای اصاله الاطلاق هست و تقیید اصاله الاطلاق هست ولی جائی که مراد روشن باشد و نفهمیم کیفیت مراد چگونه است اصاله الاطلاق جاری نیست

پس اصاله العموم چون شک در مراد است جاری می شود ولی اصاله الاطلاق چون مراد روشن است جاری نیست پس تعارضي در اين دو مورد وجود ندارد و اين عرض ما در دفاع از مرحوم آخوند است.

عدم دلالت عمومات بر صحت فضولي

منتهي ما نسبت به دلالت عمومات شبهه داريم و به نظر ما عمومات اصلاً دلالتي بر مسئله‌ي مورد بحث ندارند. قبلاً هم عرض کرديم که آيه‌ي «أوفوا بالعقود»‌ الزام ما هو المشروع است. استدلال به آيه‌ي «تجارة عن تراض» هم از جهاتي مورد اشکال است. راجع به «أحل الله البيع» هم گفتيم که اين آيه ناظر به قسم خاصي از بيع است و در مقام بيان يک مطلب کلي نيست. خلاصه اينکه ما دلالت عمومات را قبول نکرديم، ولي بنا بر اينکه عمومات را قبول بکنيم، با بياني که عرض شد، مي‌توانيم به آنها تمسک بکنيم.

استدلال به روايات براي صحت يا بطلان فضولي

روايت عروه بارقي

بعضي‌ها براي صحت تأهلي فضولي به برخي روايات استدلال کرده‌اند، برخي ديگر هم براي بطلان فضولي به بعضي از روايات تمسک نموده‌اند. يکي از رواياتي که براي صحت فضولي به آن استدلال شده است، روايت عروه‌ي بارقي است. مرحوم آقاي خميني راجع به روايات خيلي مبسوط و مستوفي بحث کرده است،[5] ولي ساير آقايان خيلي مختصر بحث کرده و از آن عبور کرده‌اند. لذا اگر قدري هم اين بحث طول بکشد، اشکالي ندارد و آقايان مباحث ايشان راجع به روايات را مطالعه بکنند.

ايشان روايت عروه بارقي را نقل مي‌کنند. اين روايت به نام عروه دو گونه نقل شده است و در يک نقل ديگري هم اسم عروه‌ي بارقي در کار نيست، ولي مطالبش مشابه همين روايت عروه‌ي بارقي است.

عمده‌ي بحث ما در اين است که روايت عروه‌ي بارقي از طرق ما ثابت نشده است، يعني به صورت مسند در کتب ما ثابت نيست، هر چند به صورت مرسل در طرق ما ذکر شده است.

ابن حمزه طوسي در ثاقب‌المناقب اين روايت را مرسلاً نقل کرده است، ولي مسند اين روايت در کتب عامه ذکر شده است، مانند کتب حديثي صحيح بخاري، مسند احمد بن حنبل،‌ سنن ابي‌داود، سنن تِرمذي، سنن ابن ماجه، سنن دارقُطني و خلاصه اينکه در همه‌ي اينها به صورت مسند نقل شده است.

در اين روايت وارد شده است که حضرت به عروه‌ي بارقي ديناري داد و فرمود که برو و يک شاة براي من بخر. متن روايت اين است: فعن مسند أحمد بسنده عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) جلب، به پيغمبر صلي الله عليه و آله عرض کردند که يک مقدار مواشي (گوسفند، شتر و امثال آن) براي فروش آورده‌اند. اين طور مواشي را که براي فروش از جايي به جاي ديگر منتقل مي‌کنند، «جَلَب» مي‌گويند. «جَلب» به معناي «مجلوب» است و مراد از حيواناتي است که براي فروش از راهي به راه ديگر منتقل مي‌کنند. در حاشيه از لسان العرب نقل شده است که «جلب» به معناي «جالب» است و تعبيرش اين است که: «الجلب: الذي يجلب الإبل و الغنم للبيع».[6] البته بنده وقت نکردم به لسان العرب نگاه بکنم تا ببينم اين حاشيه درست نقل کرده است يا نه، ولي اگر هم اين عبارت از لسان درستنقل شده است، باز هم بايد بگوييم که «جلب» در اینجا به معناي «مجلوب» است نه به معناي «جالب» که عبارت از آن شخصي است که گاو و گوسفند و امثال آن را براي فروش آورده است و روایت را می خوانیم تا ببینید صریح است در این که جلب به معنای مواشی. «عُرضَ لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) جَلَب»، به حضرت عرض شد که يک عده مواشي براي فروش آورده‌اند. «فأعطاني ديناراً»، عروه مي‌گويد: حضرت به من يک دينار داد. و قال: «أي عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة ‌فأتيت الجلب فساومت صاحبه»، بعد هم من با صاحب جلب قيمت را تمام کرديم. از اين تعبير پيداست که مراد از «جلب» همان گوسفندها و امثال آن است. «فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو قال: أقودهما» از خليل نقل شده كه اگر براي حرکت دادن مواشي به آنها سيخ و امثال آن زده شود، از اين حرکت تعبير به «سُوق» شده است، ولي اگر افسار حيوان را بکشند و ببرند، تعبير به «قِيادت» مي‌شود که مصدر از باب «قاد» مي‌باشد.[7] حال به هر شکلي که بوده است، به شکل «سياق» يا به شکل «قيادت»، در اين مطلب ترديد شده و اينطور تعبير شده است: «فجئت أسوقهما أو قال: أقودهما فلقيني رجل فساومني، فأبيعُه شاة بدينار»، يکي از اين دو گوسفند را به يک دينار فروختم و يک شاة با يک دينار به خدمت حضرت آوردم، «فجئت بالدينار و جئت بالشاة فقلت: يا رسول اللّه، هذا ديناركم، و هذه شاتكم» حضرت فرمود: «صنعت كيف»، زيرا مي‌خواهد ببيند که آيا عروه کار غلطي انجام داده است يا نه و آيا سر کسي کلاه گذاشته است يا معامله را صحيح انجام داده است «قال و صنعت كيف؟ قال: فحدّثت الحديث. فقال اللهمّ بارك له في صفقة يمينه» اين عبارتي است که در اين نقل آمده است، ولي همين روايت در ثاقب المناقب به شكل ديگري نقل شده است.

نقل دیگری برای روایت عروه بارقی

در امالي ابن الشيخ هم اين روايت به شکل ديگري نقل شده است و به شخص ديگري غير از عروه نسبت داده شده است. در اين کتاب روايت به حکيم بن حزام نسبت داده شده که عبارتش اين است:

«و‌عن أمالي ابن الشيخ عن حكيم بن حِزام: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دفع إليه ديناراً و قال اشتر لنا به شاة. فاشترىٰ به شاة، ثمّ باعها بدينارين، ثمّ اشترى اخرى بدينار، فجاء إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بشاة و دينار» اين شخص دو شاة نخريده است، بلکه يک شاة خريده و اين شاة را به دو دينار فروخته و قهراً با يک دينار يک شاة ديگر خريده و با يک دينار باقي مانده به حضرت تحويل داده است.

بنابراين در امالي ابن شيخ، اين روايت از حکيم بن حِزام نقل شده است، ولي ابن حمزه در ثاقب‌المناقب از به عروه نسبت داده است، :«و عن ابن حمزة في ثاقب المناقب نسبتُها إلى عروة. بعد هم ايشان در ادامه مي‌فرمايد: اين دو قضيه است و يا هر دو مربوط به عروه است و يا اينکه يک قضيه مربوط به عروه و ديگري مربوط به حکيم به حزام است.

ولي اگر کسي با اشتباهاتي که در نقل احاديث واقع شده است، آشنا باشد، در خواهد يافت که به احتمال قوي هر دو قضيه واحد است و مربوط به عروه مي‌باشد و به احتمال زياد اشتباه و خلطي در نقل اين روايات واقع شده است و خلاصه اينکه احتمال اشتباه بيشتر از اين است که اين روايات ناظر به دو قضيه باشد.

البته ايشان حمل به صحت کرده و فرمودند که در اين مسئله دو قضيه وجود دارد، ولي به احتمال قوي اين دو نقل مربوط به يک قضيه مي‌باشد

بررسي سند روايت

اصل اين روايت در کتب روايتي ما اصلاً نيست و کسي هم قبل از علامه به عنوان استدلال براي صحت فضولي، اين روايت را ذکر نکرده است. اولين کسي که به اين روايت براي فضولي استدلال کرده است، علامه در کتاب تذکره و مختلف مي‌باشد.[8]

شیخ طوسی در خلاف[9] در کتاب الوکاله این روایت را نقل کرده و ظاهر ابتدائیش شاید این باشد که تمسک به روایت است ولی با توجه به این که این کتابها در مقابل عامه نوشته شده است، مطابق مسلک عامه که صحيح بخاري و امثال آن را قبول دارند، به اين روايت اشاره شده است. اگر ايشان به ذکر همين روايت اکتفاء کرده بود، علامت اين بود که حجت بين خود و خدايش همين روايت است، ولي ايشان طبق قواعد و امثال آن فضولي را تصحيح کرده است.

شيخ هم با وکالت اين قضيه را تصحيح کرده و لازم دانسته است و مي‌گويد: اين دو چيزي که خريده است، هر دو مال پيغمبر شده و معامله هم لازم بوده است، نه اينکه از مصاديق عقد فضولي باشد. ايشان اصلاً منکر فضولي است و مي‌گويد که در اينجا فضولي در کار نبوده است، بلکه اين قضيه بر اساس وکالت صحيح واقع شده است.

علامه هم در مختلف و تذکره اين روايت را ذکر کرده است و بخصوص ذکر اين مطلب در تذکره بي‌ارتباط به عامه نيست و احتمال دارد که ذکر اين روايت براي تقابل با عامه باشد.

در مختلف هم دليل اول را ذکر کرده و بعد به اين روايت اشاره کرده است و خلاصه استناد ايشان به اين روايت، خيلي روشن نيست و معني ندارد که ايشان به چنين حديثي که در کتب گذشته اصلاً به آن اشاره نشده است، استناد بفرمايد.

شيخ هم به احتمال قوي در اين مورد، مانند ساير موارد، روايت را از طرق عامه ذکر مي‌کند و صحت سند هم ندارد.

بنده در حاشيه هم نوشته بودم که از اکمال ابن ماکولا نقل کردم که عروه با حضرت امير عليه السلام ميانه‌ي خوبي نداشته است، «کان منحرفاً عن عليٍ (عليه السلام(.»

خلاصه اينکه عروه مورد تصديق علماء ما نيست و براي اولين بار هم علامه به اين روايت جهت فضولي استدلال کرده است و اين احتمال هم هست که ايشان در مقابل عامه اين روايت را ذکر کرده باشد.

پس به تعبير ايشان ما به اين روايت مطمئن نمي‌شويم، «مع ذلک لا نطمئن» اشتهار بين متأخرين هم با علم به اينکه اين روايت مدرکي ندارد، بي‌فايده است، هر چند اگر چنين شهرتي بين قدماء بود، اين احتمال وجود داشت که بعضي از جهات به دست ما نرسيده است، ولي اشتهار بين متأخرين سودي ندارد و به نظر ما اين روايت به جهت سند، قابل استناد نيست.