الجمعة 10 رَبيع الأوّل 1444 - جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱


کتاب البیع 31/ 6/ 93 بررسي روايت عروه‌ي بارقي

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:256 تاریخ 31/ 6/ 93

موضوع درس: بررسي روايت عروه‌ي بارقي

خلاصه درس :استاد در اين جلسه به ادامه‌ي بررسي روايت عروه‌ي بارقي پرداخته و احتمال فضولي نبودن معامله‌ي اول و فضولي بودن معامله‌ي دوم و توجيهات این احتمال را بيان نموده و در آخر هيچ یک را قابل قبول ندانسته و قائل به فضولي بودن هر دو معامله مي‌شوند. البته ايشان در مقام ثبوت فضولي بودن يکي از دو معامله به صورت لابعين، و امکان اجازه آن معامله، را ممکن می دانند، ولي در مقام اثبات عمومات بیع، را ظاهر در چنين چيزي نمي‌دانند. ولذا هر دو معامله در چنین مواردی فضولی است و نیاز به اجازه دارد. همچنين، استاد در انشاء اجازه نسبت به هر دو مورد فضولي، يک انشاء را همچون موارد ديگر کافي دانسته و نيازي به انشاء دو اجازه نمي‌بينند

*****************************

بررسي روايت عروه‌ي بارقي

فرمودند: اين روايتي که پيغمبر صلی الله علیه و آله و سلم براي آن شخص درباره‌ي معامله‌اش دعا کرده، دو گونه نقل شده است. به حسب يکي از اين نقلها، بايد براي عروه اين جريان به دو شکل واقع شده باشد و به حسب نقل ديگر هم يک جريان واقع شده که راوي‌اش دو نفر مي‌باشد.

اين دو قضيه‌اي که ايشان نقل مي‌کند، عبارت از اين است که در يک صورت، عروه دو گوسفند خريده و يکي از اين دو گوسفند را به يک دينار فروخته و بعد هم يک گوسفند را با يک دينار به نزد پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) آورده و حضرت هم براي او دعا کرده است. صورت دوم هم عبارت از اين است که عروه يک گوسفند خريده، ولي اين يک گوسفند را به دو دينار فروخته و با يک دينار دوباره گوسفند ديگري خريده و بعد آن گوسفند را با يک دينار تحويل پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلّم) داده است. به حسب بعضي از نقلها، مانند مرحوم ابن‌الشيخ در امالي،[1] اين شکل دوم به حکيم بن حزام نسبت داده شده است، نه به عروه.

البته با مراجعه‌اي که بنده کردم، روشن شد که دو قضيه براي عروه نقل نشده است و آن چيزي هم که ثاقب‌المناقب [2]نقل کرده و مستدرک هم از آن نقل نموده است[3]، عيناً همان چيزي که در مسند احمد نقل شده است که دو گوسفند خريده و يکي از اين دو فروخته است و خلاصه اينکه خريدن يک گوسفند و فروختنش به دو دينار نقل ثاقب‌المناقب نيست و در اين کتاب همان روايت مسند احمد را مرسلاً نقل کرده است و شکل ديگري وجود ندارد.

معناي «جَلَب»

مطلب ديگر هم عبارت از اين است که لغت «جَلَب» در لسان به معناي جالب ذکر شده است، ولي بلافاصله به معناي مجلوب هم گرفته شده است [4] و اين شخصي که حاشيه را تنظيم کرده است، با عجله، همين معناي اول را ذکر کرده و به معناي دوم توجهي نکرده است.

فضولي نبودن معامله اول، بر خلاف معامله‌ي دوم

مرحوم شيخ در اينجا مطلبي دارد که قبلاً هم مرحوم شيخ طوسي به شکل ديگري قائل به آن شده است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اينکه عروه با يک دينار دو شاة خريده است، آيا اين خريد هم فضولي بوده است، يا فضوليت فقط مربوط به بيع يکي از اين دو شاة است؟

مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد: اگر هم ما اولي را به يک شکلي توجيه کنيم و از فضولي بودن خارج نماييم، ولي بلااشکال دومي فضولي مي‌باشد.

مرحوم شيخ طوسي هم اولي را فضولي نمي‌داند [5] و به احتمال قوي، دومي را هم فضولي نمي‌داند، البته ايشان چيزي عنوان نکرده است، ولي نسبت به اولي به طور منجز بيان کرده است که فضولي نيست، ولي شيخ انصاري مي‌فرمايد: ممکن است ما اين قضيه را به نحوي توجيه بکنيم که اولي را از فضولي بودن خارج بکنيم.

توجيهات خروج معامله‌ي اول از فضولي بودن

براي خروج اولي از فضولي بودن، توجيهات و وجوه مختلفي بيان شده است که خيلي از آنها بيّن‌البطلان است.

توجيه اول: مراد از شاة جنس شاة بوده است

يکي از اين وجوه عبارت از اين است که بگوييم: مراد حضرت از شاة در عبارت: «اشتر لنا شاة»، جنس شاة بوده است و در نتيجه وحدت و تعدد مطرح نبوده است و شخص مختار بوده است که يک شاة بخرد يا دو شاة بخرد و قهراً اگر چنين اختياري داشته است، خريدن دو گوسفند فضولي نخواهد بود.

البته اين توجيه به شکل ظاهري‌اش بيّن البطلان است، زيرا معني ندارد که ما شاةً را منطبق با دو شاة بکنيم، زيرا «شاةً» يعني يک گوسفند و قهراً بر دو تا منطبق نمي‌باشد. الف و لام هم ندارد که به يک نحوي بخواهيم چنين برداشتي داشته باشيم، هر چند اگر الف و لام هم داشت، باز هم این معنی محل بحث و کلام بود.

البته ممکن است که ما اين مطلب را به يک شکل معقولي توجيه بکنيم که شايد مراد از توجيه بالا هم همين باشد. اين توجيه عبارت از اين است که گاهي شخص مي‌گويد: برو و يک دانه نان بخر، ولي ذکر «يکي» از باب اقل مطلوب است و يا اينکه شخصي مي‌گويد: برو و يک کسي را بياور که شاهد اين قضيه باشد، در اينجا هم مراد اين نيست که فقط يک نفر آورده شود و بيشتر از يک نفر آورده نشود، بلکه اقل مصداق عبارت از يک نفر است، ولي اگر شخص دو نفر هم بياورد، باز هم اطاعت کرده است. يا وقتي انسان احتياج به غذا دارد و مي‌گويد: برو يک دانه نان بخر، در اينجا هم يک دانه نان خصوصيتي ندارد، بلکه اقل مطلوب يک دانه است و اگر طرف مقابل دو نان بخرد، فضولي نيست و نان اضافي را مثلاً در يک وعده‌ي ديگر مصرف مي‌کنند.

خلاصه اينکه شايد مراد از اينکه تعبير به جنس شده است، همين باشد که مقصود از ذکر «شاةً» همين است که اشاره به اقل مطلوب شده باشد و اگر هم بيشتر از يک شاة خريداري شود، فضولي نخواهد بود.

توجيه دوم : الزام فروشنده به خرید دو گوسفند

توجيه ديگر هم عبارت از اين است که بگوييم: فروشنده براي اينکه زودتر خلاص بشود، کمتر از دو گوسفند نمي‌فروخته است و قهراً از فحواي إذن استفاده مي‌شود که وقتي يک گوسفند را نمي‌فروشند و بايد براي خريدن يک گوسفند حتماً دو گوسفند خريده شود، بايد دو تا بخريم و اشکالي هم ندارد.

البته چنين توجيهي خيلي بعيد است و خيلي کم اتفاق مي‌افتد که فروشنده الزام به خريد دو گوسفند بکند، ولي اين احتمال وجود دارد.

توجيه مرحوم اصفهاني

احتمال ديگري که مرحوم آقا شيخ محمدحسين اصفهاني ذکر کرده است و در کتاب النکاح به صورت مفصل و با شقوق و احتمالات مختلف مورد بحث قرار گرفته است،[6] عبارت از اين است که بگوييم: حضرت فرموده است که با يک دينار يک شاة بخر، ولي اين شخص با اين يک دينار دو شاة مطلوب ایشان را خريده است، زيرا در آخر روايت هم مي‌گويد: «هذا شاتکم، هذا دينارکم»‌ و پيداست که اين شخص همان شاتي را که مورد نظر پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) بوده، خريداري کرده است، نه اينکه مقصود حضرت خريدن يک شاة ممتاز و عالي بوده و اين شخص يک شاة ناقص خريداري کرده و به حضرت تحويل داده باشد.

مرحوم آقا شيخ محمدحسين مي‌فرمايند: همانطوري که اگر اين شخص چانه مي‌زد و يک شاة به ارزش يک دينار را به نصف دينار مي‌خريد، بالاولوية استفاده مي‌شود که مجاز به اين کار باشد، در صورتي هم که با يک دينار دو شاة بخرد، در اين صورت هم بالاولوية و دلالت فحوي استفاده مي‌شود که داخل در فضولي نباشد.

اشکال وارد بر توجيه مرحوم اصفهاني

اشکالي که به اين توجيه مرحوم شيخ محمد حسين وارد است، عبارت از اين است که اين احتمال نسبت به روايتي که در مسند احمدبن‌حنبل وارد شده است، اصلاً مطرح نيست، در اين روايت وارد نشده است که شاةي به يک دينار بخر، بلکه حضرت مي‌فرمايد: برو يک شاة بخر، مثل اينکه شما يک پنجاه توماني به کسي داده و بگوييد: يک کيلو گوشت بخر، که مفاد اين عبارت اين نيست که يک کيلو گوشت به پنجاه تومان بخر. عبارت روايت اين است که «أعطاني ديناراً و قال اشتر لنا شاةً».

البته اين روايت به حسب نقلي که دو شاة در کار نبوده و شخص شاة خريداري شده را به دو دينار فروخته است و يا به حسب نقلي که در کتب ما شده است مانند مرحوم شيخ در خلاف، مرحوم علامه در مختلف و تذکره، مرحوم ابن‌حمزه در ثاقب‌المناقب و مرحوم ابن الشيخ در امالي، در همه‌ي اين نقل‌ها اينطور تعبير شده است که: «اشتر لنا به شاة»، يعني به اين دينار شاتي را بخر.

مرحوم شيخ انصاري هم با «به» نقل مي‌کند، زيرا ايشان هم ازکتابهاي خودمان اخذ کرده است، نه از مسند احمد و امثال آن و خلاصه اينکه عبارت: «به شاة» قابل وجهين است و مي‌توانيم بگوييم که مراد از «به شاة» اين باشد که اين پول به کلي مال شاة باشد و : و یا این که با این گوسفندی بخر و اگر اضافه ای هم داشت اضافه اش را بیاور.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد: اگر هم ما به يک توجيهي اولي را از فضولي بودن خارج بکنيم، ولي دومي بلااشکال فضولي است.

و يکي از توجيهات فضولي نبودن اولي هم عبارت از اين بود که بگوييم: حضرت فرموده است که شما با اين دينار شاة بخر و در صورتي که شخص به جاي يک شاة توانسته است دو شاة بخرد، با اولويت اين معامله‌ي او از فضولي بودن خارج خواهد بود.

اين توجيهي است که مرحوم آقا شيخ محمدحسين بيان کرده است، ولي اين توجيه با نقل مسند احمد بن حنبل سازگار نمي‌باشد، ولي با نقلي که مرحوم شيخ از کتابهايي مانند خلاف و تذکره و امثال آن نموده است، سازگاري دارد.

اشکال ديگر توجيه مرحوم اصفهاني

البته به نظر ما با اين توجيه هم اولويتي وجود ندارد، زيرا اين شخص موظف بوده است که يک شاة بخرد و در صورتي که مي‌توانست با نصف دينار يک شاة بخرد، بايد يک شاة مي‌خريد و نصف دينار را به حضرت پس مي‌داد و معلوم نيست که حضرت به دو شاة احتياج داشته است و ما نمي‌توانيم بالاولوية استفاده بکنيم که خريدن دو گوسفند فضولي نمي‌باشد.

مثلاً اگر کسي تصور مي‌کرده است که قيمت هر کيلو گوشت، 50 تومان است و به شخصي مي‌گويد: اين 50 تومان را بگيرد و يک کيلو گوشت بخر، ولي بعداً معلوم شود که قيمت هر کيلو گوشت، 25 تومان بوده است، در اينجا بايد اين شخص يک کيلو گوشت به 25 تومان بخرد و باقي پول را به صاحبش تحويل بدهد، نه اينکه با 50 تومان دو کيلو گوشت بخرد.

خلاصه اينکه ما نمي‌توانيم در اين صورت اولويتي در نظر بگيريم، ولي نسبت به توجيهي که قبلاً ذکر شد که مراد از «شاةً» اقل مطلوب باشد، در صورتي که احراز خارجي شده باشد که منظور شخص اين است که کمتر از يکي نباشد و اگر بيشتر شد، اشکالي ندارد، مي‌شود اين توجيه را در نظر بگيريم.

فضولي بودن هر دو معامله

البته به احتمال قوي معامله‌ي اول هم فضولي بوده است، زيرا حضرت گوسفند را براي أُضحيه مي‌خواسته است و قصد قرباني کردن يک گوسفند را داشته است و خيلي بعيد است که بگوييم: مقصود از «شاةً» اقل مطلوب بوده است و بالفحوي خريدن بيشتر از يک گوسفند هم اشکالي نداشته است.

حکم واحد لا بعين در مورد بحث (اشکالي ثبوتي ندارد، ولي اشکال اثباتي دارد)

بحث ديگر اين است که اگر ما معامله‌ي اول (خريدن دو گوسفند) را فضولي بدانيم، چه حکمي خواهد داشت؟ اين بحث در جاهاي ديگر مانند نکاح هم مطرح است و گاهي دو چيز به صورت تدريجي خريده مي‌شود که قاعدتاً دومي فضولي خواهد بود و حرفي در آن نيست، ولي اگر هر دو با هم خريده بشوند، مانند مورد بحث ما، بايد ببينيم چه حکمي خواهد داشت. اگر هر دو را فضولي بدانيم، قهراً نسبت به هر دو بايد اجازه گرفته بشود، اگر هم يکي از اين دو را فضولي بدانيم، گرفتن اجازه نسبت به يک فرد غير معين از اين دو لازم خواهد بود.

ما در بحث نکاح گفتيم که در جايي که شخص با عقد واحد جمع بين اختين کرده بود، يا در آنِ واحد يکي را خودش عقد کرده بود و خواهر ديگر را وکيلش يا دو وکيل داشته که در آنِ واحد يکي اين خواهر را و ديگر خواهر دوم را براي او عقد کرده بودند، در اين موارد آقايان در عروه و جاهاي ديگر، حکم به بطلان عقد هر دو کرده‌اند.[7]

آقايان در استدلال به اين بطلان مي‌فرمودند که هر دو واقع نمي‌شود و واقع شدن يک فرد لابعين هم معني ندارد و واقع شدن يک فرد معين هم ترجيح بلامرجح است، پس بنابراين هر دو باطل است.

ما عرض مي‌کرديم که واحد لا بعين اشکال ثبوتي ندارد و شاهدش عبارت از مواردي است که ما در فقه داريم. مثلاً اگر يک شخص کافري که هشت‌ زن دارد، مسلمان بشود، چهار زن لا بعين از حباله‌ي نکاح او خارج مي‌شود،[8] چهار زن ديگر هم باقي مي‌ماند، منتهي اين شخص مختار است که هرکدام از اين هشت زن را اختيار بکند، ولي مادامي که اختيار نکرده است، هيچ تعيّني وجود ندارد و حتي قبل از اختيار، چون چهار زن دارد، نمي‌تواند زن پنجمي بگيرد يا با خواهر يکي از اينها ازدواج بکند. پس بنابراين از جهت اعتبار عقلائي ثبوت واحد لا بعين اشکالي ندارد و در بعضي از روايات هم وارد شده است که دو وکيل در آن واحد دو خواهر را براي موکل عقد کرده‌اند و در اين صورت شخص مختار است که هر کدام از اين دو را که خواست، براي خود اختيار بکند و عقد ديگري باطل خواهد بود. در اينجا واحد لا بعين زن او شده است و عقد ديگري باطل مي‌باشد. پس چنين چيزي اشکال عقلي ندارد. حال اينکه واحد لا بعين با قرعه معين بشود يا با اختيار شخص، بحث ديگري است. در مورد بحث هم مي‌توانيم بگوييم که شخص مجاز به خريد يکي از اين گوسفندها بوده است و يکي از گوسفندها فضولي است و بايد نسبت به يکي از اين دو اجازه داده بشود.

فرض ديگر عبارت از اين است که بگوييم: هرچند فرض قبلي ثبوتاً اشکالي ندارد، ولي بحث عبارت از اين است که اثباتاً چه چيزي واقع شده است. آيا عمومات چنين ظهوري دارد که واحد لا بعين ملک او باشد؟

به نظر مي‌رسد که نمي‌شود چنين چيزي را اثبات کرد، زيرا ظهور عمومات در اين است که همان موارد معيني که خريده شده است، ملک شخص مي‌شود و در صورت واحد لا بعين، تعيين يک فرد ترجيح بلامرجح است و در نتيجه هر دو فضولي بوده و احتياج به اجازه دارد.

البته اگر هر دو را فضولي بدانيم، يک اجازه و يک انشاء کفايت مي‌کند. درکفايه[9] و جاهاي ديگر در باب اخبار مع الواسطه گفته شده است که ممکن است انسان با يک انشاء، يک منشأ انحلالي طولي را جعل کند، و «صدق العادل»، تمام سلسله‌ي کساني که در طول هم قرار دارند را تصحيح مي‌کند.

در اينجا هم وقتي پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: خيلي کار خوبي کردي، با اين فرمايش نسبت به هر دو، انشاء و اجازه محقق مي‌گردد و و منحل به دو اجازه طولی می شود و اشکالی ندارد.

«الحمدلله رب العالمین»


[1] الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 399

[2] الثاقب في المناقب، ص: 112

[3] مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏13، ص: 245

[4] لسان العرب؛ ج‌1، ص: 268

[5] راجع: المبسوط في فقه الإمامية، ج‌2، ص: 397‌ و شیخ در خلاف هم این روایت را از باب وکالت گرفته راجع: الخلاف، ج‌3، ص: 353‌

[6] حاشية كتاب المكاسب (أصفهاني، ط – الحديثة)، ج‌2، ص: 82

[7] العروة الوثقى، ج‌2، ص: 836‌ مساله 44 محرمات بالمصاهره

[8] شرائع ج‌2، ص: 239‌

[9] كفاية الأصول، ص: 297