جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 6/ 2/ 93 بررسی شرطیت عدم امکان تفصی در إکراه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 229 تاریخ 6/ 2/ 93

موضوع: بررسی شرطیت عدم امکان تفصی در إکراه

خلاصه درس: مرحوم شیخ بر آن است که حقیقت اکراه عبارت است از اجباری از ناحیه غیر بر انجام عمل، به نحوی که این اجبار مقترن به وعیدی باشد که ترتبش بر ترک آن معلوم و یا مظنون باشد. حضرت استاد دام ظله در نقد این کلام دو اشکال مطرح می نمایند(1) عدم اشتراط اقتران اجبار به وعید (2) عدم اعتبار معلومیت و یا مظنونیت وعید. و در ادامه به تبیین کلام مرحوم شیخ در مورد اعتبار تفصی در رفع حکم از فعل اکراهی می پردازند، حاصل کلام مرحوم شیخ آن است که: مستفاد از نصوص و کلمات فقهاء عدم اعتبار تفصی به توریه می باشد و بلکه حمل برخی از نصوص بر صورت عدم قدرت بر توریه ناتمام می باشد. و اما تفصی به غیر توریه، ایشان اولاً ظاهر برخی اخبار را (روایت عبدالله بن سنان) عدم اشتراط آن در صدق اکراه دانسته و ثانیاً به عنوان تأیید می فرمایند اگر با تفصی به غیر توریه اکراه صدق نکند، با تفصی به توریه نیز اکراه صدق نخواهد کرد ـ به جهت وحدت ملاک ـ و از آنجا که تالی باطل است مقدم نیز باطل خواهد بود. آنگاه ـ بعد از استدراک از تأیید مذکور ـ فرق میان تفصی به توریه و غیر آن را چنین بیان می دارند که در صورت اول موضوع اکراه صدق نمی کند بخلاف صورت دوم چرا که با تفصی به غیر توریه مکرِه آگاه به مخالفت مکرَه با او شده و لذا ضرر متوعد علیه متوجه او خواهد شد.

…………………………………………………………

تعریف اکراه در فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم شیخ طوسی

طبق تفسیری که مرحوم شیخ انصاری به تبع مرحوم مرحوم شیخ طوسی و دیگران کرده است، اکراه عبارت از این است از طرف مقابل الزامی بر شخص وارد شده و وعیدی هم به او داده شود که مثلاً اگر این کار را نکنی، چه بر سر تو می‌آوریم! شخص هم علم یا ظنّ به این داشته باشد که اگر به مورد الزام عمل نکند، ضرر معتنا‌بهی نسبت به مال، جان یا عرض او وارد خواهد شد[1].

اشکالات تعریف مرحوم شیخ

این تفسیری است که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده و بعد هم از مرحوم شیخ طوسی و دیگران نقل کرده است، ولی به نظر می‌رسد که یک قسمت از این تعریف به طور مسلم مورد اشکال است، یک قسمت دیگرش هم بعید نیست که اشکال داشته باشد.

اشکال اول: عدم اشتراط علم و ظنّ به خطر

ایشان فرمودند: شخص باید علم یا ظنّ به خطر داشته باشد، باید عرض کنیم که چنین چیزی در إکراه شرط نیست، زیرا در صورتی که کسی بگوید: اگر این کار را بجا نیاوری، تو را می‌کشم، و این شخص هم در عملی شدن این تهدید شک متساوی‌الطرفین داشته باشد، آیا در اینجا إکراه صدق نمی‌کند؟! حتی اگر احتمال قتل کمتر از نصف هم باشد، بلااشکال مکره خواهد بود و اگر این شخص به حرف مکرِه و تهدیدکننده گوش بدهد، خلاف شرع نکرده است و وظیفه‌اش هم عبارت از همین است.

بنابراین معیار عبارت از این است که عرف متعارف این طور موارد را لازم الاجتناب می‌دانند و چنین مواردی مورد اهتمام عرف است. و اگر کسی به خاطر 50 یا 40 درصد شبهه‌ی قتل، از انجام کاری امتناع بکند، عقلاء هم عذر او را می‌‌پذیرند.

اشکال دوم: عدم اشتراط اقتران به وعید

بحث دوم در این است که آیا اقتران به وعید، شرط در تحقق إکراه است یا نه؟ مثلاً اگر شخص قلدری دستور بدهد که باید این کار را بکنی و انسان می‌داند که اگر به حرف او گوش ندهد، او را به قتل می‌رساند، با توجه به عدم اقتران به وعید، آیا ادله‌ إکراه این صورت را نمی‌گیرد؟

در چنین موردی یقیناً حکم إکراه وجود دارد، نسبت به موضوع هم بعید نیست که بگوییم: موضوعاً هم چنین شخصی مکره می‌باشد. خلاصه اینکه در هر چیزی که عذر عرفی وجود داشته باشد، إکراه صدق می‌کند و فرقی نمی‌کند که منشأ تهدید، فعلی باشد یا شأنی. مثلاً در زمان جنگ، اگر کسی از دستور صدام برای رفتن به جبهه خودداری می‌کرد، همانجا خود و خانواده‌اش را می‌کشتند و به نظر می‌رسد که چنین موردی از مصادیق مکره باشد، هر چند که تهدید فعلی هم وجود نداشته باشد.

پرسش: موضوعی که مورد تهدید واقع می‌شود، در چه حدّی باید باشد؟ مثلاً اگر زن به شوهرش بگوید که فلان چیز را بخر و در صورت نخریدن هم بداخلاقی بکند، آیا این مورد از مصادیق إکراه محسوب می‌شود؟

پاسخ: معیار هر چیزی است که عذر عرفی داشته باشد و خلاصه اینکه هر چیزی إعذار نیست. بداخلاقی هم دارای مراتبی است و اگر به مقداری باشد که عرف متعارف او را معذور بداند، صدق مکره بر او می‌کند.

شرطیت عدم امکان تفصی در إکراه

بحث بعدی در این است که آیا شرط در إکراه ـ که رافع حکم و مبطل عقد است ـ عبارت از این است که امکان تفصی و راه نجاتی غیر از عمل کردن به امر مکرِه وجود نداشته باشد؟

فرمایش مرحوم شیخ در تفصی به توریه

مرحوم شیخ بحث را به دو صورت تقسیم کرده و می‌فرماید: یک مرتبه راه تفصی با توریه است، به این صورت که شخص به گونه‌ای حرف بزند که آمر خیال بکند به دستور او عمل کرده است که عدم امکان این نوع از تفصی، در جریان حکم مکره شرط نیست. به عبارت دیگر برای جریان حکم مکرَه، لازم نیست که حتماً شخص نتواند به وسیله‌ توریه از انجام دستور مکرِه فرار بکند.

ادله‌ عدم اشتراط قید عدم امکان تفصی

ایشان در بیان عدم اشتراط این قید، می‌فرماید که نصوص، فتاوی، شهرت قوم، اجماع منقول و روایات عام، دلالت بر این دارند که حکم مکره به صورت عام برداشته شده است. حتی روایات خاصی هم که در باب عتق و طلاق و امثال آن وارد شده است را هم نمی‌توانیم به خصوص صورتی که اشخاص جهل یا نسیان به توریه داشته‌اند حمل بکنیم و حمل کردن این روایات به خصوص این صورت بعید است جداً.

دخول حکمی و موضوعی در مکره، در صورت امکان تفصی با توریه

پس بنابراین از نظر حکمی، مکره اعم از صورتی است که امکان تفصی وجود داشته باشد یا چنین امکانی وجود نداشته باشد و در هر دو صورت از عمل مکره، رفع حکم شده است، چه اینکه حکم تکلیفی رفع شده باشد و چه حکم وضعی.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: علاوه بر این که چنین موردی، حکم مکره را دارد، می‌توانیم بگوییم که اگر شخص امکان تفصی با توریه را داشته باشد، موضوعاً هم داخل در مصادیق مکره می‌باشد. ایشان چنین ادعائی می‌کنند.

استبعاد حمل توریه بر صورت عجز در فرمایش مرحوم شیخ (روایت توریه عمار)

یک مطلبی که باید به آن اشاره بکنیم، عبارت از این است که شیخ راجع به توریه می‌فرماید: حمل کردن توریه به صورت عجز و امثال آن بعید است. و روایات در مواردی است که توریه برای شخص مقدور بوده است، ولی اشاره‌ای به روایت نمی‌فرمایند. مرحوم سید [2] از فرمایش مرحوم شیخ اینطور استظهار می‌کند که این روایت، روایت راجع به عمار است که ابوینش مکره به کفر و سبّ پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) شدند، ولی حاضر به این کار نشده و کشته شدند، ولی عمار حرف آنها را گوش کرده و نجات پیدا کرد و بعد به خدمت پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) رسید که حضرت راجع به این کار او فرمود: اگر بعداً هم در چنین شرایطی قرار گرفتی، باز هم همین کار را انجام[3] بده. در این مورد کأنّ عمار توریه را می‌دانسته است، ولی شارع او را الزام به توریه نکرده است.

توجیه فرمایش مرحوم شیخ

اگر مقصود مرحوم شیخ اشاره به این مورد باشد، باید با یک نحوه توجیهی این مطلب را درست بکنیم، زیرا ما از کجا بدانیم که عمار می‌دانسته باید توریه بکند؟! شاید مراد ایشان این بوده است که پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) می‌توانسته است که توریه را یادش بدهد، برای اینکه این مبغوض مولا تحقق پیدا نکند، پس با وجود امکان یاد دادن حضرت به او یاد نداده است. پس بنابراین معلوم می‌شود که هر چند امکان توریه بوده است، ولی عند التمکن هم چنین کاری لازم نبوده است و فرقی بین متمکن و غیر متمکن وجود ندارد، زیرا حکم هر دو صورت مشترک است و لذا شارع توریه را به او یاد نداده است. در نتیجه معلوم می‌شود که هر چند با توریه مشکل حل می‌شود، ولی لازم نیست توریه بشود. باید مراد مرحوم شیخ چنین چیزی باشد و این روایت مربوط به این مطلب می‌باشد.

امکان تفصی با غیر توریه

اما اگر کسی تمکن از غیر توریه دارد و می‌تواند برای تفصی از إکراه، کار دیگری غیر از توریه انجام بدهد مثل اینکه برای نجات از دست مکرِه، متوسل به شخص قدرتمندی بشود، ولی این کار را انجام ندهد، آیا مکره بر او صدق می‌کند یا نه؟

مختار مرحوم شیخ

ایشان در ابتداء می‌فرمایند که بعید نیست از بعضی از روایات و امثال آن استفاده بکنیم که در این صورت هم شخص مکره است، هر چند امکان تفصی به غیر توریه برای او وجود داشته باشد.

بررسی سند و دلالت روایت عبدالله بن سنان

یکی از این روایات، روایت عبدالله بن سنان است. این روایت در کتاب الأیمان کافی در باب «مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ‌» به عنوان حدیث 16 و حدیث 17 نقل شده است. این دو حدیث، یک حدیث است و فقط یک تفاوت جزئی در متن آنها وجود دارد، منتهی راویانش مختلف می‌باشد.

در حدیث 16 اینطور وارد شده است: «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن موسی بن سعدان»، مقصود موسی بن سعدان حناط است، «عن عبدالله بن القاسم» مراد علی بن قاسم حضرمی معروف به بطل به معنای پهلوان است[4] که او هم از عبدالله بن سنان اینطور روایت کرده است که حضرت فرمود: «لا يمين فی غضب و لا فی قطيعة رحم و لا فی جبر و لا فی إكراه»[5].

سند روایت 17 عبارت از این است: «علی بن ابراهیم عن محمد بن علی» که مراد، محمد بن علی کوفی ابو سمینه است و در جاهای دیگر هم از آنها نقل می‌شود، «عن موسی بن سعدان»، راوی از موسی بن سعدان، محمد بن علی کوفی ابو سمینه است که ضعیف بوده است، «عن موسی بن سعدان عن عبدالله بن قاسم عن عبدالله بن سنان».

اختلاف سند این دو روایت، در دو راوی اول است که در روایت 17 عبارت از علی بن ابراهیم عن محمد بن علی است که مراد ابوسمینه است، ولی در روایت 16 محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین است که مراد محمد بن الحسین ابوالخطاب است که ثقه می‌باشد.

در متن روایت 17 اینطور وارد شده است: «لا يمين فی غضب و لا فی قطيعة رحم و لا فی اجبار و لا فی إكراه»[6] که به جای جبر، تعبیر به اجبار شده است. بعد هم عبدالله بن سنان از حضرت سؤال می‌کند که فرق جبر یا اجبار و اکراه در چیست؟ حضرت می‌فرمایند که اجبار از ناحیه سلطان است، ولی جبر از ناحیه زن و مادر و پدر می‌باشد.

روایت راجع به موردی است که شخص قسمی خورده است و زن می‌خواهد حِنث یمین بکند. در اینجا این شخص می‌تواند بدون توریه با دادن مقداری پول، زن را راضی بکند یا کسی را وادار کند که پدر و مادرش را راضی بکنند و چنین چیزی امکان دارد، ولی مع ذلک حضرت این چنین مواردی را جزء «لایمین» و از مصادیق إکراه به حساب آورده است.

بنابراین طبق این روایت، هر چند تحصیل رضایت زن یا پدر و مادر به یک نحوی ولو با واسطه مقدور است، ولی مع ذلک امام (علیه السلام) می‌فرماید: «لاإکراه»، و عمل کردن به درخواست پدر و مادر بر خلاف یمین، خلاف شرع نیست و کفاره هم ندارد.

پرسش: اگر آنها اکراه کنند و این شخص مجبور به قسم خوردن بشود، چطور است؟

پاسخ: ظاهر «لا اکراه فی قطیعة رحم»، عبارت از این است که شخص قسم خورده است به قطع رحم. سیاق، قسم خوردن به قطیعه‌ی رحم را اقتضاء می‌کند و مراد در اینجا حنث است. شخص قسم خورده است که مثلاً پیش پدر و مادرش نرود، ولی می‌تواند بدون اشکال این قسم را بشکند و کفاره هم ندارد.

مؤید : بعد هم ایشان در ادامه یک مؤیدی بر این مطلب ذکر می‌کنند که اگر تمکن به غیر توریه هم وجود داشته باشد، باز هم داخل در إکراه خواهد بود. مؤیدی که ایشان ذکر می‌کند، عبارت از این است که اگر ما بگوییم: با وجود امکان تفصی با غیر توریه شخص مکره نخواهد بود، باید در صورت امکان توریه هم بگوییم که مکره نیست، زیرا هر دو دارای این ملاک واحد هستند که اگر شخص از انجام کاری که به او دستور داده شده است، امتناع بکند، وحشت دارد که به خطر بیافتد و فرقی ندارد که این خطر با توریه رفع بشود یا با غیر توریه.

اگر هم کسی بگوید که درست است هر دو مورد، از نظر موضوعی مثل هم هستند و در هیچکدام از این دو مورد، با وجود امکان تفصی، کراهت نیست، نه در جایی که امکان تفصی با توریه هست و نه در جایی که امکان تفصی با غیر توریه هست، ولی در باب توریه تعبداً حکم إکراه بار شده است، ایشان در جواب چنین بیانی تعبیر به «کما تری» می‌فرمایند، یعنی به تصور بدوی چنین چیزی درست نمی‌آید که بگوییم: آنچه در کلمات فقهاء راجع به وجود إکراه در صورت امکان توریه بیان شده است، الحاق حکمی است نه الحاق موضوعی.

عدول مرحوم شیخ از یکی بودن ملاک توریه و غیر توریه

و لذا ایشان این مطلب را به عنوان دلیل بیان نکرده است، بلکه تعبیر به «یؤید» نموده است و بعد هم با کلمه‌ی «إنصاف» از این تصور ابتدایی عدول کرده و می‌فرماید: انصاف عبارت از این است که می‌شود بین این دو مورد اینطور فرق گذاشت که اگر قدرت بر تفصی وجود داشته باشد، هیچکدام از این دو مورد، إکراه نخواهد بود، زیرا إکراه عبارت از این است که امتناع از مورد الزام، برای شخص خطر داشته باشد و در صورتی که شخص راه تفصی داشته باشد، امتناع خطر ندارد و قهراً با وجود امکان تفصی، موضوعاً از تحت إکراه خارج خواهند بود.

منتهی در صورتی که شخص قدرت بر توریه داشته باشد، از عموم کلمات فقهاء و موارد خاص روایات اینطور استفاده می‌شود که شارع مقدس نخواسته است که اشخاص توریه بکنند، زیرا توریه نزدیک به دروغ است، بلکه نظر شارع بر این است که حتی اگر امکان تفصی با توریه وجود داشته باشد، مانعی وجود ندارد که به مورد الزام عمل بکنید.

بنابراین مطلبی که قبلاً ایشان با تعبیر به «کما تری» ردّ می‌فرمایند، در اینجا با استناد به روایات خاص و عموم کلمات فقهاء می‌پذیرند و به عبارت دیگر به حسب روایات، هر چند توریه امکان داشته باشد، ولی با توجه به اینکه توریه قریب به دروغ است، شارع اجازه داده است که انسان به مورد إکراه عمل بکند، ولی در غیر توریه چنین اجازه‌ای نداده است.

بیان فرق دیگر بین توریه و غیر توریه

پس بنابراین ایشان در بیان فرق بین تفصی به توریه و غیر توریه فرمودند که با توجه به فتاوای کثیر و امثال آن به جهت نزدیک بودن توریه به دروغ ـ برخلاف غیر توریه ـ إلحاق حکمی به إکراه وجود دارد، ولی در ادامه برای بیان فرق بین این دو مورد، تقریب روشن‌تری را بیان می‌کنند.

این تقریب ایشان عبارت از این است که بگوییم: اصلاً موضوعاً بین توریه و غیر توریه فرق وجود دارد، زیرا در صورت امکان تفصی با غیر توریه، شخص مکره نیست، ولی در صورت امکان تفصی با توریه، شخص مکره است.

ایشان می‌فرمایند: تفسیری که برای اکراه بیان شده است، عبارت از این است که الزام همراه با تهدید نسبت به شخصی شده باشد که علم یا ظنّ به این داشته باشد که اگر آن کار را انجام ندهد، به خطر خواهد افتاد و ضرری بر او واقع خواهد گردید.

مرحوم شیخ می‌فرماید: آنچه که ثبوتاً واقع قضیه است، این است که منشأ ضرر به شخص عبارت از این است که به اعتقاد مکرِه، شخص با او مخالفت کرده باشد و حتی اگر هم توریه یا راههای دیگر طی شده باشد، ولی اعتقاد مکرِه این باشد که این شخص با او مخالفت کرده است، خطر متوجه او خواهد بود و خلاصه اینکه وجود خطر دائر مدار امتناع واقعی نیست، بلکه دائر مدار اعتقاد مکرِه به امتناع شخص است و اگر مکرِه اعتقاد به این داشته باشد که شخص امتناع نکرده است، عقابی متوجه او نخواهد بود.

پس بنابراین در باب توریه اگر مکرِه بفهمد که شخص با او مخالفت کرده است، او را به اشدّ مراتب تنبیه می‌کند، ولی در غیر توریه اینطور نیست و مکرَه دیگری را برای رفع إکراه واسطه قرار داده است و حتی اگر هم مکرِه علم پیدا بکند که او قصد امتناع دارد، مع ذلک این مخالفت، خطری برای مکرَه ندارد و خلاصه اینکه در تفصی با توریه، خطر اعتقادیِ مکرِه وجود دارد، ولی در تفصی به غیر توریه، خطر اعتقادی مکرِه وجود ندارد. البته ایشان بعد از بیان این فرق، تعبیر به «فإفهم» نموده است که بماند برای بعد.



[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 311‌

المبسوط في فقه الإمامية، ج‌5، ص: 51‌

[2]– مقرّر: مرحوم سید چنین تطبیقی نداده است.به کتاب ایشان مراجعه شود:حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 122‌

[3]– قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 12‌

[4]– رجال‏النجاشي/باب‏العين/منه‏عبدالله/226

[5] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 442‌

[6] الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌7، ص: 442‌