چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کتاب البیع- سال 93-92


کتاب البیع 8/ 2/ 93 بررسی ارتباط بین إکراه در معاملات با إکراه در محرمات

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 231 تاریخ 8/ 2/ 93

موضوع: بررسی ارتباط بین إکراه در معاملات با إکراه در محرمات

خلاصه درس: استاد در این جلسه ابتداء به بیان فرق إکراه در معاملات و إکراه رافع تکلیف در بیان مرحوم شیخ پرداخته و ظهور إکراه را در دفع ضرر بیان می‌فرمایند. سپس استناد مرحوم شیخ به روایت عبدالله بن سنان برای رفع حکم تکلیفی و وضعی مورد بررسی قرار می‌گیرد که استاد با بیان دو معنای روایت، این روایت را مختص به باب قَسَم دانسته و به بحث معاملات بی‌ارتباط می‌دانند.

بحث بعدی راجع به نسبت عموم وخصوص مطلق بین إکراه در محرمات و إکراه در معاملات و همچنین نسبت عموم و خصوص من وجه بین مناط رفع تکلیف و مناط رفع وضع است که نظر مرحوم شیخ توسط استاد، مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

…………………………………………………………….

فرق بین إکراه در معاملات و إکراه مجوز محرمات

مرحوم شیخ بین اکراهی که رافع اثر معاملات است و اکراهی که مجوز محرمات است، فرق گذاشته و می‌فرماید[1]: إکراهِ مجوز محرمات، در جایی است که چاره‌ای جز ارتکاب محرم نباشد و راه فرار برای مکرَه مسدود باشد که در این صورت فعل حرام از حرمتش می‌افتد، ولی اگر شخص بتواند با توسل به اشخاص دیگر، مکرِه را از خودش دفع بکند، ارتکاب حرام مانند شرب خمر جایز نمی‌باشد.

ولی در اکراه رافع اثر معاملات، ملاک ضرورت و اضطرار نیست، بلکه عدم طیب نفس است لذا اگر شخص قدرت بر دفع أکراه داشته باشد، ولی به خاطر منفعتی أکراه را از خودش دفع نکند و با عدم طیب نفس، معامله را انجام بدهد، اکراه صدق می کند و اثر معامله برداشته می شود.

مرحوم شیخ برای این مورد این مثال را بیان کرده است که شخص مشغول مطالعه یا عبادت است و وقت خلوتی را برای این کار انتخاب کرده است و در همین اثناء یک کسی به او فشار می‌آورد که باید مثلاً قالی‌ات را بفروشی! این شخص هم قدرت دفع شرّ مکرِه را با توسل به نوکر و خدم و حشم خودش دارد، ولی برای این کار باید مطالعه یا عبادت خود را رها کرده و به بیرون منزل برود. در اینجا اگر از خانه خارج نشده و بدون طیب نفس معامله را انجام بدهد، معامله‌اش باطل خواهد بود.

ولی در شرب خمر اینطور نیست و اگر إکراه بر شرب خمر بشود، اگر توان دفع مکرِه را دارد، باید از مطالعه و عبادتش رفع ید کرده و با توسل به نوکر و خدم و حشم خود، إکراه را دفع کرده و از شرب خمر امتناع بکند.

ظهور إکراه در دفع ضرر

ایشان در ادامه می‌فرمایند که ظاهر إکراه عبارت از همان دفع ضرر است و حدیث رفع تسعه هم به معنای رفع ضرر است که مراد ضرری است که قابل تحمل نباشد و در چنین موردی شخص مجاز برای ارتکاب محرم است، ولی نسبت به معاملات مراد رفع ضرر نیست.

دلالت روایت عبدالله بن سنان

و می فرمایند آنچه که در روایت عبدالله بن سنان وارد شده است، هم جبر، رافع حکم است و هم إکراه رافع حکم است. جبر نسبت به احکام تکلیفی است و إکراه راجع به حکم وضعی در معاملات و امثال آن است.

نقد کلام مرحوم شیخ

روایت عبدالله بن سنان ربطی به بحث معامله ندارد، زیرا در این روایت می‌فرماید[2] که: «لا یمین فی قطیعه رحم و لا فی اجبار و لاإکراه»‌ یا «ولا فی جبر و لا إکراه» و این روایت را دو گونه می‌توانیم معنی بکنیم که مراد یکی از این دو معنی است.

معنای اول روایت: اگر کسی قسم به قطع رحم (قطیعه رحم) خورده باشد، یمین او باطل است یا اگر سلطان، پدر و مادر و یا زن، شخصی را اجبار و إکراه بر قسم خوردن کرده باشند، این قسم کـ «لاقسم» است و عبارت «لایمین» اشاره به این مطلب است.

معنای دوم روایت: شخصی قسمی خورده است و اگر پدر و مادر یا زن بخواهند او را مجبور به حنث یمین بکنند، اشکالی ندارد.

البته معنای دوم ظاهراً درست نباشد، زیرا اگر پدر و مادر و یا زن بخواهند کسی را بر کار حرامی الزام بکنند، اطاعت از آنها لازم نیست، «لاطاعه لمخلوقٍ فی معصیه الخالق»[3] اگر یمین غیر از قطیعه رحم‌ و امثال آن بوده و به صورت صحیح واقع شده باشد، در صورت دستور پدر و مادر بر حنث یمین، اطاعت از آنها بر شخص لازم نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم اینطور معنی بکنیم، بلکه مراد از روایت قَسَمی است که پدر و مادر یا زن، انسان را الزام کرده باشند. که طبق روایت، این قَسَم، کـ«لاقسم» است و حکمی ندارد و از ابتداء منعقد نشده و صحیح نمی‌باشد و لذا اگر انسان با آن مخالفت بکند، اشکالی ندارد.

اختصاص روایت به مورد قَسَم

این روایت راجع به عدم اعتبار قسم است و ارتباطی به بحث معامله ندارد و در مقام بیان یک قانون کلی راجع به إکراه هم نیست تا شامل بحث إکراه در معاملات و غیر معاملات بشود، مثل اینکه اگر کسی مکره به تکلم در نماز، یا پشت به قبله نماز خواندن، یا بی‌وضو نماز خواندن شد، بگوییم این إکراه‌ها کـ«لاإکراه» است و کارهای خلافی که انجام شده است، کـ«لاخلاف» می‌باشد.

پس بنابراین این روایت در مقام بیان چنین قانون کلی نیست که اثر وضعی معاملات و عقود و ایقاعات و غیر اینها را رفع بکند، بلکه طبق قواعد باید آثار وضعی مترتب بشود. مثلاً اگر کسی در نماز بول بکند، اثر این کار، باطل شدن نماز اوست و اینطور نیست که بگوییم اگر إکراه بر این کار شد، نمازش باطل نیست. در موارد دیگر هم اینطور نیست.

بنابراین این روایت اختصاص به یمینی دارد که به زور بر گردن شخص گذاشته شده باشد و طبق مفاد این روایت، این یمین اثر و حکم شرعی ندارد. خلاصه اینکه این روایت اختصاص به این مورد دارد و در مقام بیان این قانون کلی نیست که هر فردی از أفراد إکراه، منشأ اثر شرعی نباشد.

توجیه فرمایش مرحوم شیخ در تمسک به روایت عبدالله بن سنان

از لحن مرحوم شیخ اینطور استفاده می‌شود که کأن از این روایت اینطور استفاده می‌شود که غیر از إکراه در باب محرمات، در باب عقود و ایقاعات هم إکراه وجود دارد.

البته شاید مرحوم شیخ در اینجا فقط در مقام بیان این مطلب است که إکراه دو استعمال دارد و به همین جهت به این روایت تمسک کرده تا بگوید که گاهی إکراه برای دفع ضرر است وگاهی هم برای دفع ضرر نیست، بلکه برای دفع چیزهای دیگری است که محلل محرمات نیست، ولی ممکن است در یک حکم وضعی تأثیر داشته باشد.

خلاصه اینکه شاید ایشان به این جهت به این روایت تمسک کرده است، نه اینکه در مقصود ایشان عبارت از این باشد که هر فعلی که عن اکراهٍ واقع شد، کـ«لاإکراه» است و غیر از مسئله‌ تحریم، بقیه از نظر وضعی کالعدم حساب بشود. مرحوم شیخ نمی‌خواهد این مطلب را بگوید، بلکه فقط برای دو قسم إکراه مثال بیان کرده است.

پرسش: شاید در بحث معاملات، چون بحثها عقلائی هست، عقلاء یک إکراهی را دخیل در بطلان معامله بدانند و به تبع آن، شرعاً هم معامله باطل باشد، اما نسبت به شرع یک چنین خصوصیتی نیست. یعنی إکراه در معاملات، با إکراه در احکام تکلیفی فرق بکند.

پاسخ: بله، فرق دارد، ولی بحث ما عبارت از این است که این روایت مربوط به معامله نیست، بلکه راجع به یک حکم وضعی است و چطور ما در اینجا بگوییم که معاملات بالمعنی الأعم مراد است؟! ما نمی‌توانیم بگوییم که معاملات بالمعنی الاعم مراد است و عقود و ایقاعات و عبادات و همه را داخل بدانیم و حکمی وضعی آنها را از این روایت استفاده بکنیم.

پرسش: در ادله تقیه و امثال آن که شخص به خاطر تقیه‌ی خوفی، وضو می‌گیرد و وضویش هم باطل است، آیا نمازش هم باطل است؟

پاسخ: اگر دلیل خارج نداشت، ما می‌گفتیم که باطل است، ولی این مسئله مورد اختلاف است که آیا عمل تقیه‌ای مجزی است یا نه؟ این مسئله بستگی به ادله‌ی خاص خودش دارد، و الا عمومات اقتضاء صحت وضعی این کارها را نمی‌کند و اینطور نیست که بگوییم: کأنّ کاری که بخاطر تقیه انجام شده است، کالعدم باشد.

خلاصه باید کلام مرحوم شیخ را فقط اینطور توجیه بکنیم که ایشان در مقام بیان این مطلب است که إکراه بر دو قسم است و یک قسم آن راجع به مجوز محرمات است که أخص از إکراهی است که در باب عقود و ایقاعات وجود دارد و فی‌الجمله راجع به این دو قسم إکراه، روایتی هم وجود دارد. منتهی مناط إکراه در عقود و ایقاعات، نبود طیب نفس است و در صورتی که در عقود و ایقاعات طیب نفس نباشد، باطل خواهد بود، ولی میزان در إکراه محرمات، دفع ضرر است.

نسبت بین إکراه در محرمات و إکراه در معاملات

مرحوم شیخ در ادامه، فرمایشاتی دارند که بنده مقصودشان را نفهمیدم و نتوانستم توجیهی برای بیان ایشان پیدا بکنم.

می‌فرمایند[4] که اگر إکراه بخواهد رافع تحریم محرمات باشد، باید به حدّ إجبار برسد و إکراه رافع صحت معامله هم نداشتن طیب نفس است و نبود طیب نفس هم مصداقاً اوسع از صورت اجبار است و هم در صورت اجبار، شخص طیب نفس ندارد و هم در غیر صورت اجبار، در خیلی مواقع، طیب نفس وجود ندارد. پس بنابراین نبود طیب نفس اوسع از إجبار است و إجبار هم أخص از طیب نفس است.

ایشان بعد از اشاره به این مطلب، بیانی دارند که برای ما مفهوم نبوده و قابل توجیه هم نیست. می‌فرمایند که إکراه رافع تحریم نسبت به إکراه مبطل عقود و ایقاعات، أخص مطلق است، زیرا افراد اجبار کمتر از عدم طیب نفس است، ولی اگر این قید را برداشته و مناط ابطال عقود و ایقاعات و مناط تجویز تحریم را در نظر بگیریم، نسبتشان عموم و خصوص من وجه می‌شود، نه عموم و خصوص مطلق.

به عبارت دیگر، اگر قید إکراه را در نظر بگیریم، إکراه رافع تکلیف نسبت به إکراه رافع وضع، أخص مطلق خواهد بود، اما اگر قید إکراه را کنار بگذاریم، نسبت بین آنچه که رافع تکلیف است با آنچه که رافع وضع است، عموم و خصوص من وجه خواهد بود.

نقد کلام مرحوم شیخ

این نسبتی که ایشان بیان فرموده است، از یک طرف روشن است، ولی طرف دیگرش برای ما روشن نیست، مگر اینکه فرمایش ایشان را توجیه بکنیم.

به بیان دیگر، ممکن است یک چیزی رافع تکلیف باشد، ولی رافع وضع نباشد و به صحت معامله ضرری نزند، مثل اینکه اگر کسی در وقت النداء مجبور به انجام بیع شود، و اکراهی هم در کار نباشد و شخص مضطر به انجام بیع شده باشد، حرمت این بیع از او برداشته می‌شود، ولی صحت وضعی معامله در جای خودش باقی است.

در چنین موردی که أکراهی هم در کار نیست، حرمت به وسیله اضطرار برداشته می‌شود و شخص مرتکب خلاف شرعی نشده است، ولی صحت معامله در جای خود باقی است.

این فرمایش ایشان از اینطرف درست است، ولی صورتی که حرمت رفع نشده باشد و فقط رفع صحت شده باشد، برای ما روشن نیست. به این معنی که مناط رفع حکم وضعی وجود داشته باشد، ولی مناط رفع حکم تکلیفی وجود نداشته باشد و حرمت رفع نشده باشد. یعنی طیب نفس ندارد و طیب نفس نداشتن در اثر اکراه است و اگر در اثر اضطرار طیب نفس نداشته باشد معامله صحیح است و ما می خواهیم معامله را باطل فرض کنیم در حالی که تحریم هم برداشته نشده باشد. به عبارت دیگر، رافع حکم وضعی هست، ولی رافع حرمت تکلیفی نیست و تصور اینکه در جایی مناط بطلان معامله بدون وجود إکراه، وجود داشته باشد، برای ما روشن نیست.

پرسش: چرا بدون إکراه؟

پاسخ: زیرا فرض مسئله عبارت از این است که من غیرِ ملاحظهِ إکراه باشد.

پرسش: …

پاسخ: اگر عدم طیب نفس به وسیله اضطرار باشد، هیچ اشکال ندارد، چون به وسیله‌ی إکراه است و با وجود إکراه معاملی و عدم طیب نفس، حکم به بطلانش می‌شود.

توجیه فرمایش مرحوم شیخ

بنده احتمال می‌دهم نظر ایشان عبارت از این باشد که در فرض اول، با ملاحظه‌ی إکراه رفع تکلیف و أکراه رافع وضع، نسبت بین این دو أخص مطلق خواهد بود، ولی اگر در فرض دوم، هر دو ملاحظه نشده باشند، ولی ملاحظه‌ی یکی از این دو ممکن باشد، مثل اینکه إکراه راجع به معاملات ملاحظه شده باشد، ولی إکراه راجع به تکلیف ملاحظه نشده باشد، در این صورت نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه خواهد بود، و إلا اگر بگوییم که نه إکراه معاملی و نه إکراه تکلیفی، هیچکدام ملاحظه نشده‌ باشند، تصور نسبت عامین من وجه مشکل خواهد بود.

بررسی استشهاد مرحوم شیخ برای اثبات نسبت عامین من وجه

مرحوم شیخ در ادامه یک فرمایشی دارد که این فرمایش به هیچ وجه برای ما مفهوم نیست.

ایشان می‌فرمایند که بدون تردید و به طور مسلم اگر کسی را إکراه بر انجام یکی از دو حرام بکنند و از نظر تحریم هیچکدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد، هر کدام از این دو حرام را که انجام دهد، خلاف شرع نکرده است و تحریم از عمل او برداشته شده است، ولی در باب معاملات اگر کسی را مثلاً إکره بر طلاق دادن یکی از زوجتین بکنند و او هم یکی از این دو را انتخاب کرده و طلاق بدهد، علامه حکم به صحت طلاق در اینجا کرده است، زیرا شخص با طیب نفس یکی از زوجتین خود را انتخاب کرده است و چون مناط در صحت ایقاع، طیب نفس است، قهراً حکم به صحت می‌شود.

ولی در غیر باب طلاق و امثال آن که انتخاب برای دفع ضرر است و شخص باید بالأخره یکی از این دو کار را انجام بدهد، اینطور نیست و کار دیگری هم نمی‌تواند بکند.

مرحوم شیخ این مسئله را شاهد برای نسبت عامین من وجه بین مناط رفع حکم تکلیفی و مناط رفع حکم وضعی، آورده است.

نقد فرمایش مرحوم شیخ

این شاهد، اگر هم درست باشد، شاهد بر این است که با ملاحظه‌ی إکراه، نسبت عامین من وجه در اینجا ثابت می‌باشد، زیرا ایشان می‌فرمایند که نسبت بین إکراه رافع تکلیف و إکراه رافع وضع، عموم و خصوص مطلق است، ولی در مثالی که بیان می‌کنند، إکراه رافع تکلیف و إکراه رافع وضع عامین وجه می‌باشند، زیرا در این فرضی که ایشان بیان کرده است، إکراه رافع تکلیف محقق شده است، ولی إکراه رافع وضع محقق نشده است و این مثال برای أخص بودن است و این عکس نتیجه‌ای است که ایشان می‌خواهند بگیرند و نفهمیدیم که ایشان برای چه چیزی شاهد آورده است و مراد ایشان در اینجا چیست.


[1] – کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 317‌

-[2] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌7، ص: 442‌

-[3] من لا یحضره الفقیه، ج‏2، ص: 621

[4] – کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 317