کتاب البیع 9/ 2/ 93 اکراه به احد الشیئین – اکراه مالک به توکیل
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 232 تاریخ 9/ 2/ 93
موضوع: اکراه به احد الشیئین – اکراه مالک به توکیل
خلاصه درس: استاد در این جلسه ابتداء به تبیین فرمایش مرحوم شیخ در إکراه به أحد الشیئین پرداخته و نظر مرحوم شیخ را مبنی بر بطلان عقد در صورت إکراه به احد الشیئین بیان میفرمایند. ایشان در ادامه تعلق إکراه به ماهیت و نه شخص خارجی را مورد بررسی قرار میدهند. مسئلهی بعدی راجع به إکراه تخییری بین بیع و ایفاء مال مستحق و همچنین إکراه تخییری بین بیع و ایفاء مال غیر مستحق است. آخرین بحث جلسه هم راجع به إکراه مالک به توکیل است که طبق فرمایش مرحوم شیخ، وکالت باطل بوده، ولی عقد صحیح بوده و به صورت فضولی واقع شده و صحت آن منوط به اجازهی مالک خواهد بود.
…………………………………………….
بیان فرمایش مرحوم شیخ در اکراه به أحد الشیئین
دیروز عبارتی از مرحوم شیخ راجع به إکراه به أحدالشیئین نقل کردیم[1] که مراد ایشان برای ما روشن نبود، ولی در آن فرض ایشان نمیخواهد بفرماید که أکراهی در کار نیست، بلکه مقصود ایشان عبارت از این است که شخص بلااشکال، نسبت به جامع ـ که احدهماست ـ مورد إکراه قرار گرفته است. وقتی شخص مکره بر این است که یکی از این دو بیع را انجام بدهد، جامع مورد إکراه قرار گرفته است، ولی خصوصیت خارجی مورد إکراه قرار نگرفته است و تردیدی هم در این دو مطلب وجود ندارد.
حال اگر ما أکراه به جامع را ملاحظه نکنیم و خصوصیت را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه این خصوصیت از روی اختیار واقع شده است، عقد صحیح است، زیرا در این صورت، شخص عمل خاصی را انجام داده است که مورد إکراه نیست و در نتیجه عمل صحیح خواهد بود.
اما با توجه به اینکه اجتناب از ضرر منشأ ارتکاب حرام شده است، حکم تکلیفی مرتفع شده و گناهی وجود نخواهد داشت، ولی نسبت به صحت عمل، چون جامع ملاحظه نشده و خصوصیت شیء در نظر گرفته شده است، عمل صحیح خواهد بود.
پس بنابراین، ایشان میفرمایند که اگر ما إکراه بر جامع را ملاحظه نکنیم، ملاک، رفع حرمت تکلیفی و صحت حکم وضعی را اقتضاء خواهد کرد.
البته این مسئله اختلافی است و بعضیها در باب صحت و فساد، عملی را که شخص انجام میدهد، مورد ملاحظه قرار داده و قائل به صحت عقد شدهاند، مانند علامه که میفرماید: شخص عملی را که انجام میدهد، به اختیار خودش انجام میدهد و دلیلی بر بطلان این عقد نداریم. البته با توجه به اینکه عمل برای فرار از ضرر بوده است، عقاب برداشته میشود و حدیث رفع هم شامل مورد شده و تحریم را رفع مینماید، اما با توجه به اینکه شخص با اراده و اختیار معامله را انجام داده است، دلیلی بر بطلان عقد او نداریم.
خلاصه اینکه این فرمایش مرحوم شیخ با فرمایشات دیگرشان تناقضی ندارد و خود ایشان میفرمایند[2] که ما برای صحت و فساد، باید جنبهی إکراه را ملاحظه بکنیم و اگر این جنبه را ملاحظه نکرده و فقط ملاک را در نظر بگیریم، نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه خواهد شد و این فرمایش ایشان با نسبت عموم و خصوص مطلقی که خود ایشان قائل به هستند، منافاتی ندارد.
ایشان در ادامه میفرمایند[3] که حق در این مسئله، همان طوری که اکثریت قائل به آن شدهاند، عبارت از بطلان عقد است، زیرا عنوان إکراه در این نوع موارد، هم لغةً و هم عرفاً محقق است و در تحقق إکراه لازم نیست که همان وجود خارجی که تحقق پیدا کرده است، مورد إکراه باشد، بلکه اگر کلی هم مورد إکراه قرار بگیرد، إکراه به فعل محقق شده است.
تعلق إکراه به ماهیت کلی، نه شخص خارجی
بعد هم ایشان میفرمایند که اصلاً هیچ وقت إکراهِ به شخص خارجی، محقق نمیشود، زیرا عنوان إکراه به ماهیت کلی متعلق میشود و بعد از آن است که وجود تشخص پیدا کرده و شخصی میشود.
پس بنابراین اگر ما در موردی که إکراه به احدالشیئین تعلق گرفته است، کلی را در نظر نگیریم، در هیچ کجای دیگر هم نباید إکراه را در نظر بگیریم، زیرا وجود خارجی که مورد إکراه قرار نمیگیرد و اگر قرار باشد که کلی را هم در نظر نگیریم، هیچ مصداقی برای إکراه وجود نخواهد داشت.
پس مرحوم شیخ میفرمایند که حق با مشهور است که اگر إکراه جبری، یا إجباری به احد الشیئین شد، هم حرمت تکلیفی و هم صحت وضعی برداشته میشود.
پرسش: این مطلب در صورتی است که هر دو حرام یا هر دو معامله واجب باشند، ولی اگر إکراه به ارتکاب حرام یا انجام یک معامله باشد، چطور است؟
پاسخ: بعداً ایشان آنها را بیان میفرمایند و این موضوع ما در جایی است که هر دو مصداق کلی منشأ اثر باشد، نه اینکه یکی از مصادیق منشأ اثر باشد، ولی مصداق دیگر منشأ اثر نباشد.
بنابراین اگر إکراه به کلی تعلق بگیرد و هر دو مصداق منشا اثر باشد ، هر کدام از مصداقها محقق بشود، عقد باطل است.
بعد هم ایشان میفرماید[4] که اگر أثر فقط به یکی از مصادیق کلی بار بود، مثل اینکه کسی إکراه به شرب بشود، یا شرب ماء و یا شرب خمر، در اینجا هر چند شرب مورد إکراه است، ولی ادله إکراه شامل اینجا نشده و حرمت شرب خمر را رفع نمیکند، زیرا فقط یکی از مصادیق شرب ـ که عبارت از شرب خمر است ـ دارای أثر است و قهراً أثر بر جامع بار نمیشود و إکراه هم به جامع تعلق گرفته است.
پس بنابراین در چنین مسئلهای حرمت شرب خمر درجای خودش باقی است و حدیث رفع هم جاری نمیباشد. در نتیجه آن إجبار و إکراهی که منشأ رفع حکم تکلیفی است، در اینجا وجود ندارد.
در برخی موارد دیگر هم به جهت تعلق إکراه به جامع، حکم وضعی رفع نمیشود تا معامله باطل باشد. مثل اینکه کسی را إکراه بر انجام بیع صحیح و بیع فاسد کرده باشند و او هم بیع صحیح را انجام بدهد که در این صورت بیع او باطل نخواهد بود، زیرا آن مصداقی که منشأ اثر بطلان است، بیع فاسد است و شخص هم به خصوص چنین بیعی إکراه نشده است، بلکه به جامع إکراه شده که جامع هم منشأ اثر تحریمی یا بطلانی نمیباشد.
بنابراین اگر کسی در این فرض، بیع صحیح را انجام بدهد، إکراهی در کار نیست و بیعش هم صحیح میباشد، زیرا جامع بین بیع صحیح و فاسد منشأ اثر نمیباشد.
پرسش: شاید اصلاً قصد بیع ندارد و کلاً نمیخواهد این مال را بفروشد.
پاسخ: باید یکی از این دو بیع را انجام بدهد و ملزم به انجام یکی از این دو است. اگر در این صورت، شخص بیع صحیح را با طیب نفس انجام دهد، هیچ اشکالی ندارد.
پرسش: این بنابر بطلان درست است، اما بنا بر حرمت اینطور نیست.
پاسخ: فرض مسئله عبارت از این است که یکی از این دو باطل است، ولی دیگری باطل نیست.
پرسش: این فرع در صورتی است که طرف بداند بیع فاسد است؟
پاسخ: بله، فرض مسئله در صورتی است که فسادش معلوم باشد و شخص به بیع صحیح راضی شده است.
صحت بیع در صورت امر به انجام بیع یا ایفاء مال به مستحق
ایشان در ادامه میفرمایند که اگر کسی را إکراه کنند که یا باید فلان مال را بفروشی، یا فلان مال را به کسی که استحقاقش را دارد، ایفاء کرده و به وظیفهات نسبت به او عمل نمایی و خلاصه اینکه ملزم به انجام یکی از این دو کار هستی و شخص مکره هم بیع را انجام بدهد، در این صورت بیع او صحیح خواهد بود، زیرا إکراه به جامع تعلق گرفته است و جامع هم منشأ اثر نیست، بلکه یکی از دو مصداقش منشأ اثر است و لذا ادله إکراه شامل این مورد نمیشود و بیع او صحیح خواهد بود.
آیا در ایفاء مال مستحق، قصد شرط است؟
من یک چیزی در اینجا به نظرم میآید که آیا در ایفاء مالی مستحق، قصد شرط است یا نه؟ و اگر کسی عن کرهٍ مال مستحق را ایفاء کرد، ذمهاش بریء میشود یا نه؟
به عبارت دیگر اگر مالی که دیگری مستحق آن بود، بدون قصد و اختیار به او برسد، او مالک میشود یا نه؟
پرسش: عین مال یا کلی؟
پاسخ: بنده همین را میخواهم بگویم که اگر عینِ مال در اختیار کسی که مستحق است، قرار بگیرد، شخص مالک میشود، اما بحث در این است که اگر کلی، عن کرهٍ در اختیار مستحق قرار بگیرد، آن طرف مالک میشود یا نه؟ آیا شرط ملکیت مستحق این است که دادنش عن اختیارٍ باشد یا نه؟
خلاصه اینکه این مطلب خیلی روشن نیست که اگر من حاضر نیستم طلب خودم را بپردازم و اصلاً قصد این کار را ندارم، ولی طلبکار به زور طلب خودش را از من بگیرد، یا شخص دیگری مرا وادار به پرداخت آن بکند، مستحق، مالک این مال میشود یا نه؟
پرسش: اختیار تطبیق با او است دیگر؟
پاسخ: میدانم. بنده میگویم که اگر کسی به بدهکار تحمیل کرد که طلبش را بپردازد و او هم به زور این کار را کرد، طلبکار مالک این مال میشود.
ظاهر این مسئله، عبارت از این است که شخص استحقاق به خود شیء داشته است و خلاصه ما این مطلب را خوب نفهمیدیم که چطور میشود!
البته نسبت به عین مال، مسئله خیلی روشن است و بحث در جایی است که طلبکار، بدهکار را الزام به پرداخت بدهی بکند، درحالی که او قصد دادن بدهی خودش را ندارد.
پرسش: ارتباط این مسئله با مورد بحث در چیست؟
پاسخ: ایشان میفرماید که این مسئله از مصادیق و مواردی است که اثر ندارد، ولی ما میگوییم که این مسئله از مصادیق، اثر نداشتن نیست.
پرسش: ایشان میخواهد بگوید که شخص مالک میشود، ولی آن بیعی که واقع شده است، صحت ندارد.
پاسخ: ایشان این مثال را برای این زده است که اگر إکراه به خصوص این بود، ادلهی إکراه شامل آن میشود، ولی در اینجا چون إکراه به خصوص این نیست، مشمول ادلهی إکراه نیست.
پرسش: بیع یا ایفاء؟
پاسخ: ایشان میگوید که إکراه به خصوص این نیست، تا منشأ اثر بشود و منشأ اثر یکی از اینهاست، ولی عرض بنده این است که اصلاً ایفاء مستحق اثری ندارد تا بگویند که ادلهی إکراه شامل شده و ابطال میکند. مثال بودن این مسئله یک قدری محل تأمل است.
إکراه تخییری بر بیع یا دادن مال غیر مستحق
«لو أكرهه على بيع مالٍ أو أداء مالٍ غير مستحقّ.» [5].
مکره میگوید: یا باید خانهات را بفروشی و یا باید فلان مقدار پول بدهی! در این مسئله ایشان میفرماید که ادلهی إکراه شامل اینجا میشود، زیرا إکراه نسبت به دادن مال غیر مستحقی تعلق گرفته است و اگر شخص این بیع را انجام بدهد، بیع باطل است، زیرا در این مسئله خود جامع منشأ اثر میباشد و اگر شخص مال دیگری را بفروشد، ضرر أخروی دارد و اگر هم بخواهد مال خودش را بفروشد، ضرر دنیوی دارد و بالأخره شخص اقدام به فرار از احدالضررین میکند و ادلهی رفع إکراه شامل اینجا هم میشود.
در جایی هم که شخص إکراه بر این شده است که یا خانهاش را بفروشد و یا شرب خمر بکند، همینطور است و ادلهی رفع إکراه شامل آنجا هم میشود، زیرا اگر خانه را نفروشد، باید شرب خمر کرده و گرفتار عقاب کذائی بشود و ضرر آن بیشتر از ضرر فروش خانه خواهد بود و در چنین صورتی هم اگر بیع را انجام بدهد، بیع باطل میباشد.
إکراه به نحو واجب کفائی مانند إکراه به نحو واجب تخییری
بعد هم ایشان میفرمایند[6] که اگر دو نفر إکراه بر انجام کاری بشوند، به نحو واجب کفائی خواهد بود که مثل واجب تخییری است که شخص را مکلف به انجام یکی از دو کار کرده باشند.
پس بنابراین در واجب کفائی هم مانند واجب تخییری اگر هیچکدام این کار را انجام ندهند، ضرر متوجه آنها خواهد شد و خلاصه اینکه جامع بین احدهما ملزم به انجام این کار شده است.
إکراه مالک به توکیل غیر
تا به حال بحث در این بود که خود مالک را إکراه بر انجام کاری بکنند، ولی اگر مالک را إکراه بر عقد نکنند، بلکه او را إکراه بر این کنند که شخص دیگری را وکیل در فروختن خانه بکند، ایشان راجع به این مسئله میفرمایند[7] که چون عقدی که وکیل انجام میدهد، إکراهی نیست، بنابراین با توجه به نبود إکراه و بودن قصد و سایر شرایط، مانند سایر موارد إکراه معامله باطل نیست، ولی با توجه به اینکه توکیل از روی إکراه انجام شده است، این وکالت باطل است و عقدی که انجام میشود، فضولی خواهد بود که در صورت اجازهی بعدی مالک، صحیح و در غیر اینصورت باطل خواهد بود، بر خلاف عقد مکره که حین الإکراه حکم به بطلان آن شده است.
پرسش: … عقد مکره هم اگر بعدا رضایت بیایددرست است؟
پاسخ: بله می دانم ولی ایشان می گوید تفاوتش این است که این یکی فضولی است و آن یکی فضولی نیست و عقد مکره فضولی نیست ولو با اجازه بعدی بخواهد تصحیح شود.
-[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج3، ص: 319
-[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 320
-[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 320
[4] – كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 320
-[5] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 321
[6] – كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 321
[7] – كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 321
