جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰


کتاب البیع 92/11/16

درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب البیع

92/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه درس :

امام ره : وجوب دفع مال معلول رفع حجر می‌باشد، به دو دلیل :

الف ـ تناسب حکم و موضوع ب ـ آیه‌ی : لاتوتؤا السفهاء أموالکم

فروعات علیت رفع حجر: (1)عدم وجوب دفع در فرض رضایت بالغ رشید به بقاء مال در دست ولی. (2)کفایت حصول طبیعت رشد در وجوب دفع. (3)دلالت أمر عقیب حظر در مقام بر وجوب. (4)حرمت دفع مال در فرض عدم بلوغ یا عدم رشد. (5)بطلان عقد غیر رشید و غیر بالغ.

اشکالات حضرت استاد دام ظله :

(1)عدم تمامیت فرع پنجم علی الإطلاق بلکه بطلان عقد غیر رشید مطلقاً و بطلان عقد غیر بالغ بنابر آنکه نکته‌ی عدم جواز مال به غیر بالغ ضعف اراده‌ی او باشد نه شیوع عدم رشد در غیر بالغین. (2)صحت فرع چهارم بنابر آنکه علم به رشد دخیل در رفع حجر باشد و عدم صحت آن بنابر آنکه این علم، طریقی باشد نه موضوعی.

مطلبی که فرمودند که این وجوب دفع مال به بالغ رشید معلول رفع حجر از شخص است نتیجه‌ای که مترتب می‌شود به این تنبه که تنبه هم اصل مطلبش هم از دو وجه ایشان ذکر می‌کنند یکی اینکه می‌فرمایند تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که این وجوب اداء، معلول رفع حجر باشد یکی هم می‌فرمایند که با ملاحظه اینکه قبلش راجع به «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» امثال اینها واقع شده دنبالش بعد هم اگر چنین شد شما بپردازید از اینها استفاده می‌شود که علت پرداختن این است که مشکلش حجر او بود الان حجرش مرتفع شد حالا شما بپردازید این دو وجه را ذکر می‌کنند بعد ثمراتی بر این مترتب می‌شود که دیروز عرض کردیم با بعضی از اضافات می‌خواهم امروز همین‌ها را عرض کنم که ثمراتی که خیلی‌اش در خود کتاب هست حالا یا به عنوان ثمره ذکر شده یا خب ذکر شده که معلوم است که متفرع به این است خب یکی می‌فرمودند که اگر مالک، مالک بالغ رشید رضایت دارد و اذن می‌دهد به آن شخص ولیّ که پیش او باشد ولیّ قبلی که پیش او باشد اینجا نباید دیگر بگوییم اطلاق «ادفعوا» اقتضاء می‌کند که چه اذن بدهد چه اذن ندهد «ادفعوا» می‌گوید شرع فرموده شما بدهید پیش او باشد گفته او معیار نیست چطور اگر شخص به یکی بگوید من را بکش! خب شما می‌گویید که شرع گفته که حق ندارید اینجا هم بگوییم که «ادفعوا» گفته که شما باید بدهید به او حرف او هم گوش نکنید این استفاده می‌شود چون این «ادفعوا» روی قرائنی استفاده می‌شود که معلول حجر است آن وقتی که حجر از شخص رفع شد او مختار است بالغ عاقل به کسی بگوید این پیش تو باشد امانت باشد تا بعد احتیاج پیدا کردیم می‌گیریم این محذوری ندارد. یکی دیگر اینکه، اینکه دفع کرد صرف این نیست که دفع کند پیش او باشد به عنوان حفظ حالا که بالغ و عاقل شد وظیفه‌اش این است که این بدهد به او آن هم باید حفظش کند حالا یک وقتی رشد عقلائی، بلوغ عرفی امثال اینها برسد تا آن حدّ آن موقع بگوییم خودش مختار باشد نه همین بلوغ شرعی که هست و رشدش هم شد طبیعت رشد کفایت می‌کند برای اینکه او جواز تصرف باشد این مطلب هم از خود همین استفاده می‌شود چون می‌گوید رفع حجر شد خب رفع حجر شد تنها حفظ شیء مالک نیست تصرفات هم برای مالک هست این هم از این استفاده می‌شود که به مناط رفع حجر این حکم شده رفع حجر هم دنبالش هست سومش عبارت از این است که خب امر بعد الحذر ظهور در وجوب ندارد چون مثل «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» ولی آقایان از اینجا می‌خواهند بگویند واجب است این وجوب را از کجا ما می‌فهمیم اگر ما بودیم و چیز دیگری در کار نبود یک چیزی حرام بود حالا می‌گوید دیگر حالا دیگر بجا بیاورید بکنید ظهور در وجوب نداشت بیش از ترخیص بیشتر استفاده نمی‌شود ولی چون از اینها ما می‌فهمیم «ادفعوا» جای این برای خاطر معلول برای رفع حجر است مثل این است حالا «ادفعوا» را شما بردارید جایش این طور بگذارید اگر دوتا شرایط که یکی بلوغ است یکی رشد است اینها معلوم شد شما دیگر محجور نیستید خب محجور نشد شخص مال دیگری را شخص ندارد مالک شخص غیر محجور را کسی بی‌اجازه او نگه‌ دارد خب لازم می‌شود باید اداء کند اینجا هم وجوب اداء روی همین قرینه‌ای که معلول برای رفع حجر است وجوب اداء هم استفاده می‌شود ولو جاهای دیگر استفاده نشود چهارم اینکه که در کتاب هم هست خب اینجا شما نگویید خب «ادفعوا» می‌گوید با دو قید اداء واجب می‌شود اگر این دو قید، هر دو یکی از این نشد مجموعاً وجود خارجی پیدا نکرد که ارتفاع مجموع با ارتفاع یکی از اینهاست شما واجب نیست بدهید خب واجب نیست آیا از این ما بگوییم حرام هست یا نه؟ اگر ما بودیم و صرف یک وجوبی را معلق بود با یک شرطی، آنکه از مفهومش استفاده می‌شود فاقد شرط واجب نیست آن کار را بکند اما حرام است آن کار را کردن این استفاده نمی‌شود ولی چون این شرط علت اینکه می‌گوید که باید بدهیم این است که چون حجر مرتفع می‌شود نتیجه حالا مثل این می‌ماند که اگر این دو شرط شد حجر نیست اگر این دوتا شرط نشد حجر هست خب حجر هست خب حق ندارد انسان با داشتن محجور بودن این نگاه دارد، بدهد به او اینجا دیگر لازم می‌شود نگاه دارد و دفع حرام می‌شود این هم از همین استفاده می‌شود دیگر احتیاج اینکه ما بحث کنیم مفهوم این چیز حرمت اداء است یا جواز اداء است رخصت است این احتیاجی نیست پنجمش که آن مهمتر است راجع به اینجاست که همین است که اگر خودش بما هو هو وجوب دفع معلق بود به یک چیزی ارتباطی نداشت مسئله حجر. خب می‌گفتیم که چیز را دفع نکند ولی چیزها صحیح باشد معاملاتی که صبی می‌کند آن عین مال در دست ولیّ باشد ندهد به دست صبی ندهد به دست غیر رشید ولی معاملات صحیح باشد استفاده‌ای که این معاملات مطلقا باطل است نمی‌توانستیم بکنیم از این ولی اگر خودش بود و منقطع از اینکه این معلول نبود برای مسئله رفع حجر خب ما می‌گفتیم نه دست خودش باشد آن هم معاملاتش را بکند معاملات صبی هم صحیح هست ولی چون این معلول برای اوست علت جهت مشترک دارد ما بین هم صورتی را که بدهیم به دستش و هم صورتی که در دست ولیّ بماند حجر علت مشترکه است این معاملات صحیح نیست و همان مطلوب هم همین است که معامله صحتی ندارد این پنج چیز از همین مطلبی را که مترتب به حجر و عدم و حجر هست این «ادفعوا» استفاده می‌شود.

حالا ما اینجا عرضی داریم یکی اینکه آیا از این قرائن ما اصل حجر صبی را ما استفاده می‌کنیم یا نه؟ نسبت به اصل موضوع که بالدلالة المطابقی که مسئله حجر در آیه نیست مسئله آیه این است که این مال را بدهید به او یا مال را به او ندهید؟ مسئله آیه دفع مال است. حالا ببینیم از این حجر استفاده می‌شود یا نه؟ این قیدی که در آیه بود دو قید بود یکی مسئله رشد بود یکی مسئله بلوغ بود نسبت به مسئله رشد می‌توانیم این معنی را استفاده کنیم چون آیه ایشان می‌فرمایند که شما وقتی که رشد پیدا کرد و بالغ شد شما بعداً به او بدهید قبل ندهید. چرا اعتبار رشد کرده و می‌فرمایند که قبل نه، بعد بدهید؟ برای خاطر اینکه رشید چون رشد معاملی ندارد نفع و ضرر خودش را نمی‌‌فهمد شارع مقدس این قانون را که آورده به حسب متفاهم عرف این است که برای حفظ مال او می‌خواهد بگوید اگر به دستش بدهند او نمی‌فهمد چه چیزی صلاحش هست چه معامله‌ای بکند کی را ببیند در چه زمانی معامله بکند اینها را سرش نمی‌شود چون رشد ندارد رشد معاملی ندارد شارع هم می‌خواهد مالش حفظ بشود این علتی که متفاهم از عرف فهمیده می‌شود از این اقتضاء می‌کند در دست مالک هم در دست ولیّ هم باشد اگر معاملاتش تنفیذ کند شارع همان مشکل ضیاع مال حاصل می‌شود شارع هم نمی‌‌خواهد ضیاعی حاصل بشود پس بنابراین در آن حالتی را که در دست ولیّ هم باشد معاملاتش را امضاء نمی‌کند تا به این مشکل ضیاع برسد این استفاده می‌شود.

پرسش: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» هم همین استفاده می‌شود؟ … پاسخ: بله

آن وقت این مطلب از این استفاده می‌شود نکته‌اش این است که حالا به یک تناسبی هم این چیز هم عرض کنیم بد نیست مرحوم والد ما مرحوم حاج آقای ما در الکلام در مسئله افراط و تفریط یک بحثی را ایشان دارند که راجع به استفاده از ادله، روایات، آیات و امثال اینها. دو، سه روش هست بعضی‌ها خیلی‌ها افراطی تعدی می‌کنند از آن منصوص، خیلی جاها غیر متعارف تعدی می‌کنند بعضی‌ها هم جمود می‌کنند همان لفظ یک کلمه از این مفاد مطابقی و وضعی، موضوع له لغوی وضع ما نباید تعدی کنیم ولی حدّ متوسط که آن را باید مراعات کنند تفاهم عرفی عام چطور از این می‌فهمند از این یک وقت «رجل شک بین الثلاثة و الاربعة» عرف می‌فهمد اینها مثال است یک وقت نه مثال نمی‌فهمد آن وقت نباید تعدی کرد. تا عرف متعارف نفهمید فلسفه تراشی که دور از اذهان متعارف اشخاص است روی همین سلیقه‌های شخصی آن هم انحراف است همین که ما بگوییم مثلاً «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفّ» گفته «أُفّ» نگو بالاتر از «أُفّ» را که نگفته ما اقتصار کنیم به این. این هم تفریط است یک حدّ معتدل. ایشان دارند اگر این نباشد مثل آن نوکر حرف‌شنو می‌شود که سجاده آقا را به باد داد بعد نوشتند که یک شخصی خیلی دنبال نوکر حرف‌شنو بود که از خود چیز درنیاورد چیزی باشد که مؤتمر به اوامر او باشد در هر چیزی سبقت نکند در هر چیزی. یک نوکر دارای چنین خصیصه برایش پیدا می‌شود به آن نوکر دستور می‌دهد برو سجاده را برای نماز بیاندازد می‌رود سجاده را می‌اندازد بعد نماز را آقا می‌خواند برمی‌گردد منزل نوکر هم دنبالش می‌آید آقا می‌بیند سجاده نیست می‌گوید سجاده چطور شد؟ چرا نیاوردی؟ نوکر گفت نفرموده بودید بیاورم. چون منتظر بود که تعدی نکند خودش، از خودش چیز درنیاورد گفت نفرموده بودید. آقا گفت: برو ببین نبرده باشند. رفت و دید و برگشت گفت نبرده بودند. گفت چطور، گفت نبرده بودند گفت، گفت پس برو بیار، رفت و دید دزد برده. خلاصه این جمله‌ای که بعضی تفاهمات، تناسبات، قرائن متعارف عرف یک تفاهماتی دارد آن تعدیات آنها را هم انسان تعدی نکند آن انحراف است حالا در مسائل همین مثل «ادفعوا» انسان خب می‌فهمد برای این «ادفعوا» مشترک «ادفعوا» گفته مال را بدهد ولی الان در دست شخص هست هنوز رشد هم ندارد نداده پیش خودش است می‌فهمد که می‌گوید بعد بدهید قبل هم ندهید برای حفاظت مال است همین حفاظت علت مشترکه است ما بین صورتی که در دست ولیّ باشد یا در دست خود مالک باشد جهت مشترکه است. این تفاهمات عرفی را خوب باید جمود نکرد آن طور طغیانی که الان هم خیلی طغیان می‌کنند بخصوص یک کسی فی الجمله باشد فلسفه‌تراشی و تعمیم و اینها هر دو اشکال دارد.

خب ما نسبت به رشد می‌فهمیم که در دست مالک هم باشد غیر رشید عملش شرعاً ممضی نیست اما اگر صبی‌ای است بالغ نیست ولی رشید است گاهی بهتر از افراد کبیر مصالح را درک می‌کند شارع در عین حال می‌گوید مادامی که نابالغ است به او هم دفع نکنید حالا ببینیم آن فلسفه و نکته‌ای که شرع ملاحظه کرده در اینجا حفاظت مال جهت مشترکه دارد که در دست مالک هم باشد همان هست که قهراً همان حکم بار بشود یا نه؟ وجه اینکه نابالغ را هم شرع می‌گوید که مال به دستش ندهید دو وجه ممکن است باشد یکی عبارت از این است که اصل اینکه نظر شرع این است که «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» آیه متقدم هم که در آیه قرار گرفته بود راجع به رشد بود به سفیه شما ندهید راجع به بلوغ قبل نگفته بود بعد اضافه کرده خب بلوغ را چرا بعداً بلوغ را پایش را کشید گاهی چون حکمت مسئله چون خود فقدان رشد شایع است در بچه‌ها در نابالغ‌ها شایع است حکمتاً همین مسئله چیز را خواسته حکم را تعمیم بدهد گفته نابالغ هم همان ولو رشید باشد چون نوعاً چیز است یا نوعاً یا به طور شایع در اینها غیر رشید هست شارع آمده توسعه داده البته حکمت هم همین طوری که مرحوم آقای داماد می‌فرمود مخصص نیست لذا تمام موارد نابالغ را می‌گیرد ولی معمم هست بالغی سفیه باشد آن را هم همین حکمت شامل است علاوه بر این «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» هم اطلاقش شامل است پس بنابراین هم در حال بلوغ، نابالغ و هم غیر رشید اصلش به ملاحظه مسئله رشد است شارع نظر گرفته و فرموده ندهید این باشد قهراً مشترک می‌شود معاملات صبی شیوع ضرر در معاملات صبی که شیوع دارد هست ولو احیاناً یک وقتی چون احیاناً می‌شود رشید معامله، این دیگر در دست ولیّ هم اگر باشد معاملات باید باطل باشد اگر نکته این، این باشد که اصلش فقط مسئله رشد آمده این توسعه را پیدا کرده اما اگر بگوییم نه ملاک اینکه فرق گذاشته ما بین بچه و بزرگ غیر از حساب مسئله رشد یک حساب دیگری در بچه هست که برای آن حساب گفته به دست بچه ندهید آن این است که خیلی موقع شخص علم دارد ولی مرتکب چیزی که ضرر خودش است مرتکب می‌شود تریاکی و هروئینی که خیلی از افراد که مرتکب می‌شوند یک کارهایی که خودشان هم می‌دانند صلاح نیست مع ذلک آن شهوات و قوای دیگری که هست غالب می‌شود اینها اراده‌شان گاهی در مقابل آن قوا ضعیف می‌شود نمی‌توانند خودشان را تعدیل کنند شارع مقدّس ممکن است درباره بچه، بچه ضعف اراده دارد بازی را هر چیزی را می‌بینید یک بازی‌ است ولو تشخیص می‌دهد خوب نیست ولی این قدرت اراده ندارد که در مقابل آن شهوت بازی و بعضی از این شهوات و اینها را بگیرد شارع برای خاطر اینکه این خرابکاریهایی چون آن می‌کند عن علمٍ خرابکاریها را می‌کند با تشخیص شارع در اختیار او نمی‌گذارد بنابراین اگر نکته مسئله این دومی باشد ممکن است اگر مال را به دستش بدهید می‌رود پولی که گیرش می‌آید خرجهای بی‌ربط می‌کند مطابق شهوات خودش نفله می‌شود دیگر. اما دست خود ولیّ باشد فرض هم این است که رشید است نابالغ است ولی از نظر علم کوتاهی ندارد چیز عقلی‌اش، سفاهتی ندارد مصالحش را می‌داند چیز هم که در دست ولیّ است اگر آن یک معاملاتی کرد و فرض هم این است که درکش مثل درک بالغین است و بزرگ هست خب بنابراین این وجهی ندارد که ما در اینجا بگوییم محجور است معاملاتش باطل است و شارع برای حفظ امثال اینها این مطلب را بیان کرده اگر این باشد ما اثبات حجر نمی‌توانیم بکنیم از آن آیه قبل هم راجع به سفهاء بود راجع به بالغ قبلاً چیزی نفرموده بود برای این ممکن است آنجا ما بگوییم نفس دادن به دست طفل جایز نیست ولو چیز رشید باشد ولی نگه‌داری شیء که دست خودش باشد ولی بچه رشید معاملات بکند مستقل مستقل باشد هیچ محذوری نیست هیچ اجازه احتیاج نداشته باشد به این. لذا ما نمی‌‌توانیم از این، این استفاده را بکنیم.

پرسش: یک قول سومی هم ممکن است اینجا بگوییم بچه توانایی دفع مزاحم را ندارد … پاسخ: خب آن هم یک بحثی است ممکن است یک چیزی بشود در معاملات زورش نرسد آن هم هست جهاتی هست که اینجا می‌گوید در اختیار او نگذارند اموال تلف می‌شود از بین می‌رود چکار می‌شود. دست خود چیز باشد آن هم هست این نکته هم ممکن است.

بنابراین ما نمی‌‌توانیم تعدی کنیم بگوییم از دفع مال صورتی که دفع مال هم نشده باز هم بگوییم که معاملاتش باطل است یعنی استقلال ندارد و امثال اینها ممکن است استقلال داشته باشد خب این یک

پرسش: طبق فرمایش شما پس طفل می‌تواند بیع کلی بکند فقط … پاسخ: نه ما می‌گوییم از آیه استفاده نمی‌شود ما هنوز حکم نمی‌کنیم باید روایات مسئله که جهات دیگر که بود روایات که استقلال ندارد که آن مسلم است حالا یک وقت چیز نکنید که ما این را می‌خواهیم بگوییم حالا می‌گوییم ببینیم از آیه چی استفاده می‌شود؟ از آیه چیزی استفاده نمی‌شود نسبت به این صورت استفاده نمی‌شود.

یک مطلب دیگر اینکه این استفاده‌ای که ایشان فرمودند ما بحث اینکه بگوییم مفهوم این قضیه وجوب دفع، مفهوم وجوب دفع عدم وجوب دفع است یا حرمت دفع است چی هست احتیاج به این بحث ندارد و مسئله دیگر صاف می‌شود این بسته برای این مطلب است که ما پذیرفتیم همین طوری که صاحب جواهر هم قائل است ایشان هم قائلند ما پذیرفتیم که قضیه شرطیه را برگرداندیم حالا مسئله وجوب دفع را کنار گذاشتیم گفتیم بر اینکه اگر این خصوصیات شد شخص محجور نیست که مفهومش این می‌شود غیر این خصوصیات مثلاً محجور هست بحث این است که در قیدی که در آیه شریفه اخذ شده «آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا» خود رشد را تعبیر نکرده بلوغ و تشخیص رشد. این آیا تشخیص رشد در مقام ثبوت دخالت دارد که به معنای اینکه اگر واقعاً هم بالغ است هم رشید است کامل، ولی ولیّ تشخیص نداده این موقع بچه محجور است؟ با اینکه بالغ رشید است او تشخیص نداده تشخیص او در مقام حجر واقع او دخالت دارد؟ اگر چنین باشد خب آن استفاده‌ای که دیگر احتیاج ندارد راجع به مفهوم چی بفهمیم؟ او درست است می‌گوید اگر بالغ شد و ولیّ تشخیص داد برای اینکه این رشید است آن محجور نیست آن وقت مفهومش می‌شود اگر چنین تشخیص داده نشد محجور است پس محجور هم که خب جایز نیست به محجور مال را دفع کند. حرمت دفع مال، چون محجوریت استفاده می‌شود حرمت دفع مال هم استفاده می‌شود ولی به حسب متفاهم عرف در غالب موارد علم را طریق می‌دانند موضوعیتی برای علم نمی‌دانند الان به عرف متعارف اگر القاء کنند بگویند یک کسی مالکی است رشید است خیلی رشید حسابی هم هست آن وقت سنّش هم که خب بالغ است و امثال اینهاست. ولیّ‌اش نتوانسته تشخیص بدهد آن وظیفه ندارد چیز کند چون آن مطابق علم خودش باید عمل کند ولی آیا واقعاً شارع مقدّس می‌گوید این ممنوع است از تصرفات؟ این را عرف متعارف به نظر می‌رسد که نه. این طریق است علم در اینجا طریق است برای ثبوت. آن وقت بنابراین طریق اگر شد بلوغ را هم باید درک کنیم بلوغ را هم بگوییم بلوغش هم درک بکند می‌خواهد وظیفه فعلیه خود ولیّ را بگوید یعنی ولیّ اگر درک کرد که این الان به حدّ بلوغ رسیده و رشدی هم نشد آن یک وظیفه‌ای دارد که مال را به او دفع کند قبلش هم چنین وظیفه ظاهریه ندارد ولو واقعیه‌اش دائر مدار خود آن چیز است. اگر این طریق شد بنابراین اگر چیزی واجد این چیزها شد باید بدهد احراز رشد شده تالی مسئله این طور می‌شود اگر بالغ شد و چیز شد ولیّ هم احراز کرد آن را. این احراز عدم الحجر شده احراز سلب حجر شده و اگر یکی از این دو قیدها نبود احراز سلب نشده حالا اگر احراز سلب حجر نشد تکلیف چی هست؟ محرز نشد نه احراز عدم شد محرز نشد که آیا این محجور است یا غیر محجور است؟ تکلیف چی هست باید از جای دیگر بفهمیم آیا ما با قاعده مقتضی و مانع بگوییم بدهد به مالک یا بگوییم که نه استصحاب بقای حجر هست که قبلاً که محجور بوده آن مقدم است یا بگوییم که عمومات حکم می‌کند برای اینکه به مالک داده بشود به عنوان استثناء بعضی از محجورین خارج شده ما نمی‌‌دانیم الان این حجرش باقی است باقی نیست تمسک عام در چیز، استصحاب حکم مخصص یا تمسک به عموم، آن بحثهایی که دارند آن حرفها پیش بیاید این بحثها پیش می‌آید دیگر ما وقتی که، تالی قضیه ما احراز عدم الحجر شد مفهومش عدم الاحراز می‌شود نه احراز العدم آن وقت عدم احراز اینکه آیا محجور است یا محجور نیست احتیاج می‌شود که ما بحث کنیم که کدام است پس بنابراین محتاج به این بحث اینها هست این بحثش دیگر.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»