الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


کتاب البیع 92/11/30 بررسی روایات حجر صبی و جمع بین آنها

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 200 تاریخ 92/11/30

موضوع: بررسی روایات حجر صبی و جمع بین آنها

خلاصه درس:روایات حجر صبی به حسب مفادشان چهار گروه می‌باشند: (1)روایاتی که دلالت می کنند بر اینکه تمام موضوع برای رفع حجر رشد می‌باشد.(2)آنچه که دلالت دارند بر اینکه تمام موضوع، بلوغ می‌باشد.(3)آنچه که دلالت دارند بر اینکه موضوع احد الأمرین (یا بلوغ و یا رشد) می‌باشد.(4)آنچه که دلالت دارند بر اینکه موضوع مرکب است از بلوغ و رشد.

کلام مرحوم امام خمینیره در جمع میان روایات: جمع میان دو گروه نخست با گروه سوم و یا چهارم آن است که اطلاق گروه اول و دوم مقید شود به قید مستفاد از گروه سوم و یا به قید مستفاد از گروه چهارم. و اما جمع میان دو گروه اخیر به تقدم گروه چهارم بر سوم می‌باشد یا به جهت صراحت چهارم و ظهور سوم و یا به جهت موافقت طایفه‌ چهارم ـ بر خلاف طایفه‌ سوم ـ با آیه‌ی «لاتؤتوا السفهاء اموالکم» چرا که اطلاق آن شامل بالغ هم می‌شود.

…………………………………………………………

بررسی روایات حجر صبی

خیلی از آقایان راجع به روایات حجر صبی در کتاب البیع بحث نکرده‌اند. شیخ هم به این بحث نپرداخته است، ولی مرحوم امام خمینی قدس سره راجع به این روایات بحث مفصلی کرده است و ما هم طبق بحث ایشان این روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم که این بحث چند روزی طول خواهد کشید. ایشان می‌فرمایند: راجع به این بحث، روایات به چهار دسته تقسیم می‌شود که در هر دسته از این روایات، یکی از امور ذیل معیار قرار گفته است:

·بلوغ

·رشد

·احدالامرین (یا رشد یا بلوغ)

·مجموع الامرین (هم رشد و هم بلوغ)

حال ما باید ببینیم که چطور می‌توانیم بین این روایات جمع بکنیم. امروز ما این روایات و بخشی از بحث ایشان راجع به جمع بین این روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بقیه‌ بحث هم برای جلسات بعدی بماند.

دسته اول (معیار بودن بلوغ)

ایشان می‌فرماید: «و هی على طوائف: منها: ما دلّت على جواز أمر الصغير إذا صار بالغاً، و لم تتعرّض للرشد، كرواية حمران، عن أبي جعفر (عليه السّلام) فی حديث قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها فی الشراء و البيع، و أُقيمت عليها الحدود التامّة، و أُخذت لها و بها».

اگر جاریه به حدّی برسد که صلاحیت تزویج را داشته باشد و شرعاً هم دخول او جایز باشد،[1] «ذهب عنها اليتم»، یعنی عنوان «یُتم» بر او صادق نخواهد بود. «و دفع إليها مالها، و جاز أمرها فی الشراء و البيع»، چنین شخصی استقلال پیدا می‌کند و حدود تامه و حدودی که شرع برای بالغین تعیین کرده است، بر او اجراء می‌شود. مراد از حدود غیر تامّه، دستوراتی است که راجع به تأدیب و تعزیر بچه‌ها وارد شده است، ولی حدود تام مربوط به اولیاء نیست و از جانب شرع تعیین شده است که در اینجا با توجه به اینکه دختر به نه سالگی رسیده و بالغ شده است، این حدود بر او اجراء می‌گردد.

بنابراین طبق این روایت، معامله‌ چنین کسی صحیح است و می‌شود پول معامله را از او مطالبه کرد یا اینکه به دیگری گفته شود که پول او را بدهد، «و أُخذت لها و بها»، یعنی هم خودش مأخوذٌ بها شده و از او پول گرفته می‌شود و هم به نفع او پول گرفته شده و به او داده می‌شود. خلاصه اینکه این شخص استقلال پیدا کرده است.

در این روایت، معیار رفع حجر صبی، بلوغ قرار داده شده است و بلوغ دختر هم به نه سالگی اوست، ولی بلوغ پسر متفاوت از دختر است. «و الغلام لا يجوز أمره فی الشراء و البيع، و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلک»، علائم بلوغ پسر یا احتلام است، یا پانزده سالگی اوست و یا روئیدن مو قبل از این دو است؛ «و قریب منها غیرها». پس بنابراین در اینجا میزان در رفع حجر صبی، بلوغ قرار داده شده است، منتهی بلوغ پسر از جهت سن پانزده سال است و بلوغ دختر هم نه سال است و بین این دو اختلاف مقدار وجود دارد.

دسته‌ دوم (معیار بودن رشد)

در دسته‌ دیگری از روایات، رشد معیار قرار داده شده است، «و منها: ما دلّت على جواز أمر الرشيد كرواية أصبغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل». حضرت دستور داده است که اگر غلامی در معاملات به رشد نرسیده است، نباید اولیاء او را آزاد بگذارند.

از این روایت هم استفاده می‌شود که معیار در رفع حجر صبیّ، رشد است و معاملات او قبل از رشد ممنوع است و در صورتی که صبیّ «یعقل» شد و رشد پیدا کرد، دیگر این ممنوعیت وجود نخواهد داشت. بنابراین طبق این روایت، سنّ مطرح نیست.

«و ظاهرها أنّ الحجر يرتفع بالرشد، والغلام الرشيد غير محجور عليه، ‌والظاهر أنّه من أحكامه الكلّية، لا قضيّة شخصيّة».

در این روایت، قضاوت امیر المؤمنین (علیه السلام) نسبت به غلام، قضیه‌ی شخصی نیست تا غلام معهود معین کذائی مراد باشد، بلکه ایشان به طور کلی می‌فرماید که باید پول به دست غلام غیر رشید داده نشود. اگر حضرت تعبیر به: «غلامٍ مفسد» کرده بود، نمی‌توانستیم این استفاده‌ی کلی را از این روایت داشته باشیم، ولی با توجه به اینکه قضاوت راجع به جنس غلام است، ظاهر روایت عبارت از این است که این دستور به صور کلی و عام صادر شده است.

پس بنابراین طبق این روایت، معیار رفع حجر صبی، رشد می‌باشد.

دسته‌ سوم (کفایت احد الامرین)

«و منها: ما دلّت على کفاية أحد الأمرين فی جواز أمره»، یعنی هر کدام از بلوغ یا رشد حاصل شود، صبیّ از حجر بیرون می‌آید.

«كصحيحة العيص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال إذا علمتَ أنّها لا تفسد و لا تضيّع»، اگر اینطور بود، مالش به او داده می‌شود.«فسألته: إن كانت قد زوّجت»، یعنی اگر به حدّی رسیده باشد که تزویج کرده باشد، چه حکمی دارد؟اصل تزویج از زمان ولادت هم واقع می‌شود، ولی تزویج همراه با مباشرت، زمانی است که دختر به حدّ بلوغ رسیده باشد«فسألته: إن كانت قد زوّجت فقال إذا زوّجت فقد انقطع ملک الوصی عنها»، یعنی اگر به حدّ تزویج و مباشرت رسید، مستقل می‌شود و ولایتی که وصیّ نسبت به مال او دارد، قطع می‌شود.

«فإنّ الظاهر أنّ المزوّجة تنقطع عنها الولاية و تستقلّ فی أمرها، و التزويج كناية عن البلوغ حدّ النكاح». موضوعیتی برای نفس تزویج وجود ندارد و تزویج کنایه از شأنیت زواج و مباشرت است. پس بنابراین از ذیل روایت استفاده می‌شود که اگر صبیّ به حدّ بلوغ رسید، از حجر خارج شده است و در صدر روایت هم می‌گوید که اگر صبیّ رشد داشت، از حجر خارج شده است و در نتیجه احد الامرین برای رفع حجر کفایت می‌کند.

«إذ لا دخالة للزواج الفعلیّ فی الحكم، و ليس كناية عن الرشد؛ لأنّ الرشيدة قد ذكر حكمها». اینطور نیست که بگوییم: با توجه به اینکه معمولاً کسانی که به حدّ ازدواج می‌رسند، برخوردار از رشد هستند، پس تزویج در اینجا کنایه از رشد است، زیرا حکم رشد قبلاً بیان شده است و تزویج در اینجا کنایه از بلوغ است.

«و الظاهر أنّ الرشد تمام الموضوع، و كذا بلوغ النكاح»، یعنی هر کدام به تنهایی، معیار برای رفع حجر است. پس احد الامرین در رفع حجر کافی است.

دسته‌ چهارم (معیار بودن مجموع الامرین(

«و منها: ما دلّت على أنّهما دخيلان فی الموضوع و كلاً منهما جزؤه»، یعنی هم رشد و هم بلوغ دخالت در موضوع دارند.

«كصحيحة هشام، عن أبی عبد اللّه (عليه السّلام) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، و هو أشدّه». انقطاع یُتم با احتلام است و نوعاً احتلام را اینطور معنی می‌کنند که: «بلغ مبلغ الرجال»، یعنی شخص مرد شده باشد و به حدّی رسیده باشد که دیگر او را مرد به حساب بیاورند. در این صورت یُتم از او منقطع شده است، ولی صرف اینکه صبیّ مرد شده است، کفایت نمی‌کند، بلکه باید رشد مالی هم پیدا کرده باشد و تا زمانی که شخص بالغ رشد مالی پیدا نکرده است، وظیفه‌ی ولیّ این است که مال را امساک بکند و به دست او ندهد، «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسک عنه وليّه ماله». پس معلوم می‌شود که صبیّ هم باید به حدّ مردها برسد و هم باید رشید شده باشد.

«و‌ رواية أبی بصير، عن أبی عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن، و ليس بعقله بأس، و له مال على يد رجل، فأراد الذی عنده المال أن يعمل به مضاربة». مالِ طفل در دست کسی هست و این شخص می‌خواهد که با این مال یتیم مضاربه بکند.

«فأذن له الغلام» غلام هم اذن به این کار داده است، آیا شخص می‌تواند با این اذن مضاربه بکند؟«فقال: لايصلح له أن يعمل به حتّى يحتلم و يُدفع إليه مالُه» یا «یَدفع الیه مالَه». تا زمانی که یتیم به حدّ مردها نرسیده باشد، اذن او فایده ندارد.

پس بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که نه تنها مال یتیم به دست او داده نمی‌شود، بلکه اذن او هم برای اینکه ولیّ بخواهد با این مال مضاربه بکند، فایده ندارد.

بحث قبلی ما در این بود که آیه‌ شریفه، دادن مال را به دست بچه نهی کرده است، ولی آیا با بودن مال در دست ولیّ، معاملاتش با إذن صبیّ صحیح نخواهد بود؟ از این روایت استفاده می‌شود که برای مؤثر بودن اجازه، باید شخص بالغ شده باشد.

«لايصلح له أن يعمل به حتّى يحتلم و يدفع إليه ماله، و إن احتلم‌ و لم يكن له عقل، لم يُدفع إليه شی‌ء أبداً». اگر به سن بلوغ رسیده باشد، ولی رشد نداشته باشد، باز هم مال به او داده نمی‌شود. پس بنابراین دو چیز معتبر است: یکی رشد و دیگر هم بلوغ.

بعد هم ایشان می‌فرمایند که ظاهر این است که مراد از عقل، داشتن رشد و درک معاملی است، نه عقل در مقابل جنون.

طریق جمع بین روایات

پس بنابراین در این مسئله این چهار دسته روایات وارد شده است و باید ببینیم که چطور می‌شود بین این روایات جمع کرد.

جمع بین دسته‌ی اول و دوم و سوم (حمل مطلق بر مقید)

ایشان می‌فرماید که جمع بین روایات اول و دوم و سوم، یا اول و دوم و چهار واضح است، ولی حساب دسته‌‌ی سوم و چهارم از بقیه جداست و جمع بین این دو دسته، متفاوت از سایر جمع‌هاست.

ایشان می‌فرمایند که جمع بین دسته‌ی اول و دوم و سوم، یا اول و دوم و چهارم واضح است، زیرا بر اساس قانون حمل مطلب بر مقیّد، مطلقات را حمل بر مقیّد می‌کنیم. یک دسته می‌گوید که رشد معیار است و نسبت به بلوغ اطلاق دارد، یک دسته هم می‌گوید که بلوغ معیار است و نسبت به رشد اطلاق دارد و دلیل چهارم این دو دسته را تقیید می‌کند. پس بنابراین ایشان می‌فرماید که جمع بین این سه دسته روایات روشن است و توضیحی هم راجع به نحوه‌ی جمع بیان نمی‌فرمایند، ولی اجمالاً به این مطلب اشاره می‌نمایند که این مطلب واضح و روشن است.

در دسته‌ی اول بلوغ، در دسته‌ی دوم رشد و در دسته‌ی سوم احد الامرین معتبر دانسته شده است که ابتداءً بین دسته‌ی اول و دوم یک نحوه تهافتی وجود دارد و عامّین من وجه هستند مثل اینکه گفته می‌شود: «أکرم العلماء» و از طرف دیگر گفته می‌شود که: «لا تکرم الفساق» که در موردی که هر دو عنوان باشد، تعارض پیدا می‌شود و نسبت به ماده‌ی اجتماع اجمال پیدا می‌شود.

یک دسته از روایات می‌گوید که بلوغ معیار است و رشد معتبر نیست و در روایات دسته‌ی دوم هم فقط رشد معیار قرار گرفته است مقتضای اطلاقش این است که اگر بالغ هم باشد، تا رشد حاصل نشده است، محجوریت شخص باقی است.

بنابراین نسبت به بالغ غیر رشید به اقتضای صدر ـ که مطلق بلوغ را کافی می‌داند ـ باید بگوییم که از حجر خارج شده است، ولی طبق روایات دسته‌ی دوم که مطلق غیر رشید را محجور می‌داند ولو اینکه بالغ باشد، باید بگوییم که بالغ غیر رشید از حجر خارج نشده است. خلاصه اینکه این دو دلیل با هم تنافی پیدا می‌کنند و جمعی بین این دو نیست، ولی به وسیله‌ی دلیل سوم بین این دو دلیل جمع می‌کنیم.

در این روایت می‌فرماید که: «إذا علمت أنّها لا تفسد و لا تضيّع»، یعنی اگر رشد حاصل شد، مال به او دفع می‌شود. بعد هم شخص سؤال می‌کند که اگر شخص رشد پیدا نکرده، ولی تزویج کرده باشد، چطور است؟ حضرت می‌فرماید که اگر تزویج هم کرده باشد، استقلال پیدا می‌کند و دیگر وصی حقی ندارد و ولایت وصیّ منقطع می‌گردد.

پس بنابراین در مجمع عنوانینِ دلیل اول و دلیل دوم (بالغ غیر رشید)، تعارض پیدا شده و اجمال حاصل می‌گردد، ولی از این روایت استفاده می‌شود که حجر از بالغ غیر رشید رفع شده است، زیرا فرض مسئله عبارت از بالغ غیر رشید است و حکم رشید قبلاً بیان شده است و عبارت: «زوجت» هم کنایه از بلوغ می‌باشد.

پس بنابراین تعارض حاصل در مجمع عنوانین (بالغ غیر رشید) با دلیل ثالث حل می‌شود.

جمع بین دسته‌ اول و دوم و چهارم (حمل مطلق بر مقید)

جمع بین دسته‌ی اول و دوم و چهارم هم که روشن است و دلیل چهارم هر دو دلیل را تقیید می‌کند. به عبارت دیگر، اطلاق بلوغ و اطلاق رشد با دلیل چهارم تقیید می‌گردد.

جمع بین دسته‌ سوم و چهارم (احد الامرین یا مجموع الامرین)

مشکل در صورتی است که بخواهیم بین دسته‌ی سوم و چهارم جمع بکنیم. دسته‌ی سوم (صحیحه‌ی عیص بن قاسم) می‌گوید که احد الامرین معیار است، ولی دسته‌ی چهارم (صحیحه هشام و ابی‌بصیر و..) می‌گوید که مجموع الامرین معتبر می‌باشد.

جمع با «أو» یا جمع با «و»؟

در اصول این بحث مطرح بود که اگر یک دلیل بگوید: «إذا خفی الأذان فقصر»، دلیل دیگر هم بگوید که: «إذا خفی الجدران فقصر»، در این صورت طبق تعبیر بعضی از بزرگان یا باید با «أو» و یا با «و» بین این دو دلیل جمع بکنیم.

اگر جمع با «و» باشد، حصول هر دو برای قصر لازم است، ولی اگر جمع با «أو» باشد، حصول یکی از این دو در قصر کفایت می‌کند.

ترجیح دسته‌ چهارم بر دسته‌ سوم (صریح در مقابل ظاهر)

در اینجا هم ایشان می‌فرماید که جمع بین دلیل ثالث و رابع مشکل است و ما نمی‌دانیم که با «أو» جمع بکنیم یا با «و». البته ایشان در ادامه معیار بودن مجموع الامرین را اختیار می‌فرمایند، زیرا طبق فرمایش ایشان روایات دسته‌ چهارم صریح است، ولی روایات دسته‌ سوم که جمع با «أو» است، ظاهر است و ما به وسیله‌ صریح از ظهور رفع ید می‌کنیم.

موافقت دسته‌ چهارم با قرآن (اعتبار رشد و بلوغ)

علاوه بر آنچه که گفته شد، اگر روایات دسته‌ سوم هم صریح بود، باز هم با توجه به اینکه با بر خلاف ظاهر آیه است، در صورت تعارض بین دسته‌ سوم و چهارم، ما به روایاتی که موافق قرآن باشد، أخذ می‌کنیم و در اینجا هم روایاتی که دلالت بر مجموع ‌الامرین می‌کند، موافق با آیه‌ی قرآن است که هم بلوغ و هم رشد را معتبر دانسته است.

این فرمایشات ایشان بود، ولی راجع به طریق جمع بین یک یک روایات، بحث‌هایی وجود دارد که بعداً به آنها خواهیم پرداخت.