کتاب البیع 92/12/04 جمع بين روايات حجر صبي و بررسي مضامين برخي از اين روايات
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 202 تاریخ 04/12/92
موضوع: جمع بين روايات حجر صبي و بررسي مضامين برخي از اين روايات
خلاصه درس:در رابطه با حجر صبی چهار طایفه از روایات ذکر گردید که مفادشان عبارت بود از (1) اعتبار بلوغ فقط، (2) اعتبار رشد فقط، (3) اعتبار یکی از آن دو، (4) اعتبار هر دو امر. نسبت به دو طایفه‌ی اول باید گفت که ظاهر آنها اطلاق نمی‌باشد تا آنکه استفاده‌ی اعتبار یک امر شود بلکه این دو ، در صدد بیان آن می‌باشند که اگر بلوغ نباشد و یا اگر رشد نباشد حجر مرتفع نمی‌گردد نه آنکه اگر بلوغ باشد حجر رفع خواهد شد گرچه رشد محقق نمی‌باشد و یا بالعکس. و اما طایفه‌ی ثالثه ، اگر بپذیریم که صدر و ذیل آن اطلاق داشته تا آنکه مستفاد از آن، اعتبار احد الأمرین باشد ولی این اطلاق نسبت به افراد نادره ضعیف می‌باشد لذا به جهت یک ظهور اقوی (طایفه رابعه) رفع ید از آن میشود و در نتیجه مورد آن را خصوص افراد متعارفه باید دانست، یعنی به طور متعارف علم به حصول رشد (که در صدر آن ذکر شده) همراه می‌باشد با بلوغ، و ازدواج در مورد افراد متعارف از مزدوجین که بالغ می‌باشند (که در ذیل آن ذکر شده) أماره بر رشد می‌باشد.
در ادامه به این بحث پرداخته میشود که آیا مستفاد از ادله بطلان عقد صبی در فرض اجازه‌ی لاحقه می‌باشد یا نه؟ مرحوم امام ره قائل به اطلاق ادله نسبت به این فرض می‌باشد، حاصل استدلال ایشان آن است که اگر در ادله این فرض استثناء می‌شد استثناء صحیح خواهد بود، پس عدم استثناء دلیل بر اطلاق ادله خواهد بود. حضرت استاد دام ظله در نقد آن می‌فرمایند: صحت استثناء دلیل بر اطلاق در فرض عدم آن نمی‌باشد چرا که گاهی اراده اطلاق نمی‌شود ولی به جهت تأکید استعمال عام میشود و فردی که از مراد جدی خارج است به عنوان استثناء ذکر می گردد.
در آخر جلسه موضوع استثناءات بعد از انصراف و منقطع يا متصل بودن اين نوع استثناء مورد بررسي قرار ميگیرد.
…………………………………………………….
نبود اطلاق در روايت اعتبار بلوغ يا رشد
به نظر مي‌رسد اين رواياتي که به آنها استدلال شده است که اطلاقشان اقتضاء مي‌کند که بلوغ يا رشد کفايت براي رفع حجر مي‌کند، هيچکدام از اين روايات اطلاق ندارد، زيرا وقتي گفته مي‌شود که اگر لباس کسي متنجس شد، نمازش درست نيست، معنايش اين نيست که براي صحت صلاة فقط يک شرط وجود دارد و آن هم طهارت لباس است. به عبارت ديگر از اين بيان انحصار شرطيت صحت نماز در طهارت لباس استفاده نمي‌شود، بلکه فقط شرطيت طهارت در صحت نماز استفاده مي‌شود.
وقتي گفته مي‌شود که تا شخص بالغ نشده باشد، معامله‌اش صحيح نيست، به اين معني نيست که در صحت معامله فقط همين يک شرط وجود دارد، بلکه اين تعبير فقط دلالت بر شرطيت مطلقه دارد، نه بر انحصار شرط و شروط مختلف ديگري هم در صحت معاملات وجود دارد.
معناي اين تعبير اين است که کسي خيال نکند که اگر شخص به حدّ رشد رسيد و مراهق بود، معاملاتش صحيح است، بلکه شرط صحت معاملات عبارت از اين است که شخص بعد از اينکه واجد رشد شد، به حدّ پانزده سالگي هم رسيده باشد. خلاصه اينکه اين عبارت براي ابطال اين تخيل مي‌باشد و دلالت بر شرطيت مطلقه بلوغ در صحت معاملات دارد، نه انحصار شرط در رسيدن به حدّ بلوغ.
يا وقتي اميرمؤمنان عليه السلام مي‌فرمايد که تا وقتي شخص سفاهت دارد، محجور است، به اين معني نيست که علت حجر منحصر در سفاهت است و چيزي ديگري موجب پيدايش حجر نيست.
عدم تعارض روايات بلوغ يا رشد با روايات مجموع الامرين
لذا اين روايات هيچ تعارضي با روايات مجموع‌الامرين ندارند و در اين روايات فقط شرطيت مطلقه بيان شده است و هيچ دلالتي در اين روايات بر انحصار شرطيت نيست تا با روايات مجموع‌الامرين منافات داشته باشند.
پرسش:… پاسخ: اين روايات مي‌خواهد بگويد که کسي خيال نکند که لزومي ندارد شخص به پانزده سالگي برسد، بلکه شرط صحت معاملات عبارت از اين است که شخص به سنّ پانزده سالگي برسد، هر چند شرايط صحت منحصر در اين مطلب نيست و ممکن است که بعد از پانزده سالگي يک شرايط ديگري هم در صحت معاملات معتبر باشد مثل غرري نبودن و ساير جهات ديگر.
پرسش:… پاسخ: اين روايات با روايات مجموع‌الامرين منافاتي ندارد، ولي روايات احدالامرين با روايات مجموع‌الامرين منافات دارد و بايد ببينيم که چطور مي‌توانيم بين اين دو دسته روايات جمع بکنيم.
پرسش: لسان صدر روايت -که راجع به جاريه است- اينطور نيست و فقط قسمتي که مربوط به غلام است، اينطور است.
پاسخ: عرض بنده راجع به صدر روايت نيست، منتهي نسبت به صدر هم بايد بگوييم که مواردي که عرفاً يا به حسب معمول جنبه‌ي رشد دارد، تکليفش روشن است.
استظهار آقاي خوئي نسبت به روايت «إذا زوجت فقد انقطع…»
مطلب دوم عبارت از اين است که ما ديروز راجع به عبارت «إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا«[1] اين احتمال را داديم که مقصود عبارت از اين باشد که وقتي يتيمه ازدواج کرد، سرپرستي او به شوهرش منتقل مي‌گردد و اين احتمال، احتمال بعيدي نيست، زيرا در صحيحه ابن سنان هم اينطور وارد شده است که: «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حجٍ او زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا«[2].
آقاي خوئي از اين روايت استظهاري کرده است که قدري با استظهار ما تفاوت دارد.
ايشان عبارت «إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ» را اينطور معني کرده است که تصرفات زن در عتق و صدقه و امثال آن نافذ نيست و فقط در حج و زکات و برّ والدين و قرابت نافذ است و اين يک کبراي کلي است که تصرفات زن در موارد مورد اشاره نافذ نيست، ولي در حج و زکات و امثال آن استثناء شده است.
تفاوت استظهار استاد با استظهار آقاي خوئي
ايشان اينطور تعبير کرده است، ولي به نظر ما نمي‌توانيم عبارت را اينطور مطلق در نظر بگيريم و مطلق بيان کردن، درست نيست. اگر زن بخواهد تصرفات مجاني بکند، نافذ نيست، ولي اطلاق روايت شامل تصرفات معاوضي نمي‌شود، زيرا گاهي معاوضه به نفع او مي‌باشد.
پس بنابراين طبق مفاد اين روايت، تصرفات زن در تمام موارد غير معاوضي بجز حج و زکات و امثال آن، نافذ نيست، ولي اين روايت شامل مطلق تصرفات نمي‌باشد.
از کلام آقاي خوئي اينطور استفاده مي‌شود که روايت مطلق تصرفات (معاوضي و غير معاوضي) را باطل مي‌داند بجز مواردي که استثناء شده است، ولي چنين چيزي نه از مستثني‌منه و نه از استثناء استفاده نمي‌شود.
علی اي تقدير در روايت وارد نشده است که زن بعد از ازدواج مشکلي ندارد و صاحب اختيار تام است، بلکه ملک وصي از او قطع گرديده است و ممکن است اين مطلب اشاره به نقش شوهر باشد.
آقاي خوئي استفاده کلي کرده است، ولي به نظر ما روايت فقط شامل تصرفات غير معاوضي است و به حسب روايت يک نحوه عدم استقلالي در زن وجود دارد که حتي بعد از بلوغ و رشد هم اين عدم استقلال باقي است. و شايد به همين جهت است که در روايت نفرموده است: «جاز أمرها في البيع و الشراء».
طريق جمع بين روايات مجموع الامرين با روايات احد الامرين
به هر حال طبق جمعي که ما بيان کرديم، روايت بلوغ و رشد و مجموع‌الامرين اصلاً با يکديگر تنافي ندارند و فقط جمع بين روايات احدالامرين و مجموع‌الامرين محل اشکال مي‌باشد. يک راه حل اين مشکل عبارت از اين بود که بگوييم: روايات مجموع‌الامرين نص و روايات احدالامرين ظاهر است و بر اين اساس مجموع‌الامرين را بر احدالامرين ترجيح مي‌دهيم، ولي ما عرض کرديم که چنين نصوصيتي وجود ندارد و هر دو دسته ظهور در مفاد خودشان دارند، منتهي ظهور مجموع‌الامرين اقوي از ظهور احدالامرين است، زيرا وقتي روايت راجع به يتيمه مي‌گويد: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع»، متعارف مواردي که انسان علم به صحت معاملات او پيدا مي‌کند، در جايي است که او به سنّ بلوغ رسيده باشد و بسيار نادر است که انسان قبل از رسيدن او به حدّ بلوغ، علم به صحيح بودن معاملاتش پيدا بکند.
فوقش اين است که اطلاق روايت شامل اين فرض نادر هم بشود که در اين صورت براي جمع بين ادله، دليل مجموع‌الامرين- که اقوي است- اين فرض نادر را خارج مي‌کند و اگر دختر هفت هشت ساله رشدي داشته باشد، کفايت نمي‌کند و اين جمع، يک جمع طبيعي عرفي است.
پرسش:… پاسخ: بنده مي‌گويم که اگر قائل به اين اطلاق هم بشويم، با توجه به ضعيف بودن اطلاق، اين جمع طبيعي و عرفي است.
خلاصه اينکه اگر عبارت «انقطع ملک الوصي» را به معنايي که ما گفتيم هم نگيريم، باز هم معمول و متعارف اين است که کسي ازدواج مي‌کند که سنّش به نه سال رسيده باشد و ازدواج کساني که کمتر از نه سال داشته باشند، خيلي کم است. البته گاهي براي محرميت چنين ازدواجهايي واقع مي‌شود، ولي متعارف ازدواجها بعد از سن نه سالگي است و در نتيجه ما براي جمع بين ادله، فرد نادر را خارج مي‌کنيم و اين تصرف، تصرفي طبيعي است.
پرسش: در واقع تقييد نمي‌کنيم، بلکه با تزويج، حکم ظاهري به تحقق موضوع مي‌کنيم.
پاسخ: حکم ظاهري براي شخص بالغ، عبارت از فرض بلوغ است. حال چه اصل بدانيم و چه اماره، در هر صورت اشکالي ندارد.
پرسش: طبق فرمايش شما، ازدواج علامت رشد است يا بلوغ؟
پاسخ: هم علامت رشد است و هم علامت بلوغ و در متعارف ازدواجها هر دو وجود دارد، منتهي در اينجا براي اثبات بلوغ بيان نشده است، بلکه براي اثبات رشد است و در ابتداي روايت گفت که بايد علم به رشد داشته باشي و در اين قسمت روايت هم مي‌گويد که ازدواج اماره بر رشد است.
بررسي روايت ابي بصير
يکي از رواياتي که راجع به استقلال نقل شده است، روايت ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) است که: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ»[3] که هر دو را شرط مي‌کند و بعد هم مي‌گويد که اگر رشد نداشته باشد، «لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً«.
اين روايت نصّ در مطلب نيست، ولي ظهور بسيار قويي دارد که دادن مال به او صحيح نبوده و حرام است، نه اينکه کراهت شديد داشته باشد.
اگر در مقابل اين روايت، يک نص ثابتي وجود داشت، مي‌توانستيم در اين روايت تصرف بکنيم، ولي با توجه به اينکه در مقابل اين روايت، ظهورات ضعيفي وجود دارد، بين روايات جمع مي‌کنيم.
تسامح در ذکر روايت ابي بصير
به نظر بنده نقل روايت ابي‌بصير در اينجا به نحو تسامح است، زيرا اين روايت مرسله و ضعيف السند است و با توجه به اينکه همين روايت در کافي هم به سند موثق نقل شده است، بهتر بود که ايشان يا روايت کافي را نقل مي‌کرد و يا اينکه هر دو را با هم ذکر مي‌کرد.
سند روايت در آنجا عبارت از اين است: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ»، که مقصود حسن بن محمد بن سماعة است، «عن جعفر بن سماعة» که هر سه پشت سر هم ثقه‌اند، «عن داوود بن سرحان» که امامي و ثقه است، «عن ابي عبدالله (عليه السلام)».
حکم معاملات صبي در صورت إذن ولي
اين مرحله از بحث تمام شد. بحث ديگر عبارت از اين است که آيا مي‌توانيم از روايت عدم نفوذ معاملات صبي حتي در صورت إذن ولي را استفاده بکنيم يا نه؟
با توجه به رواياتي که در مسئله ذکر شد، خيلي روشن است که اگر صبي رشد نداشته باشد، حتي در صورت إذن ولي، معاملاتش صحيح نخواهد بود. آيه قرآن هم خيلي واضح مي‌فرمايد که: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» و بعد هم مي‌گويد که اگر بلوغ و رشد را احراز کرديد، بايد اموالشان را به آنها تحويل بدهيد. آيه مي‌فرمايد که اگر شخص بالغ باشد، ولي برخوردار از رشد نبوده و سفيه باشد، نبايد مال را به او بدهيد. با توجه به اينکه نفس دادن، إذن به شمار مي‌آيد، مي‌توانيم اينطور استفاده بکنيم که حتي با إذن هم عمل صبي تصحيح نمي‌شود و دادن مال به او درست نيست.
پس اين مطلب روشن است که با نبود رشد، حتي در صورت بلوغ هم معاملات صبي درست نيست.
بحث در جايي است که شخص به سن بلوغ نرسيده است، اما رشد او إحراز گرديده و ولي هم به او إجازه معامله داده باشد. در اين صورت بايد ببينيم که آيا با وجود اين إجازه، باز هم معاملات او باطل است يا نه؟
شيخ انصاري مي‌فرمايند که از عبارت: «لايجوز امره» استفاده مي‌شود که حتي اگر إذن هم داشته باشد، اطلاق يا عموم عبارت اقتضاء مي‌کند که در صورت إذن هم جايز نباشد، زيرا يکي از مواردي که ثابت است و همه قائل به آن شده‌اند، عبارت از اين است که استثناء دليل بر عموم است و استعمال هم من غير تأوّلٍ و عنايةٍ، علامت حقيقت است که مرحوم آخوند هم به اين مطلب اشاره فرموده است.
ايشان مي‌فرمايد که اطلاق يا عموم «لايجوز» اقتضاء مي‌کند که حتي بإذن الولي هم معاملات او صحيح نباشد و با توجه به اينکه تعبير به «الا بإذن الولي» نشده است، محجوريت و ممنوعيت مطلقه را استفاده مي‌کنيم و حتي در صورت إذن ولي هم معاملات او صحيح نمي‌باشد.
برخي از موارد انصراف اطلاقات و عمومات
اين فرمايش ايشان است، ولي بنده قبلاً هم عرض کردم که در يک جلسه يکي از آقايان صاحب نظر گفت: مي‌توانيم اينطور ادعاء بکنيم که عمومات و مطلقات از شروطي که مخالف کتاب است يا محرّم حلال و يا محلّل حرام است، انصراف دارد. شخص ديگري گفت که اگر اينطور بگوييم، بايد استثناءهاي وارده در روايات را منقطع بگيريم، زيرا اگر بنا باشد که از ابتداء دائره‌ي دليل را شامل مورد استثناء نگيريم، اين استثناءها منقطع مي‌شود.
آن شخص نتوانست جواب اين سؤال را بدهد، ولي ما بعداً متوجه شديم که اين اشکال وارد نيست، زيرا استثناء دلالت بر اين دارد که مستثني‌منه از جهت وضع عام است و من غير تأولٍ أو علي نحو الحقيقة مي‌توانيم استثناء بکنيم، ولي استثناء جلوي انصراف را نمي‌گيرد و در خيلي مواقع لفظ طبعاً انصراف دارد، ولي براي تأکيد يا روشن شدن مسئله، مفهوم عام وضعي را أخذ کرده و از آن استثناء مي‌کنند. مثلاً در قرآن اينطور وارد شده است که: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ»، در رساله‌هاي عملي هم اين مطلب بيان شده است که آدم مريض بايد در زمان ديگري روزه‌اش را بگيرد. مريض در اينجا به تناسب حکم و موضوع انصراف به مرضي دارد که روزه براي آن ضرر داشته باشد، ولي در اينجا اينطور تعبير شده است که آدم مريض مستثني است، مگر اينکه روزه برايش ضرري نداشته باشد. استثناء در اينجا، استثناء منقطع نيست، زيرا کلمه مريض وضعاً حتي شامل مريضي که روزه برايش ضرر ندارد هم مي‌شود، و اگر استثناء نکنيد، اين مطلب با انصراف استفاده مي‌شود.
در اين روايت هم مي‌گويد که اگر شرايط را داشت، «جاز امرها في الشراء و البيع» و خود ايشان هم از همين عبارت استقلال را استفاده کردند و ما هم مي‌گوييم که اگر بلوغ و رشد حاصل شد (تزويج و دخول هم علامت رشد است)، «جاز امرها في البيع و الشراء» و از اين عبارت استفاده مي‌کنيم که استقلال دارد و در ادامه هم مي‌فرمايد که اگر اينطور نشد، «لم يجز امرها»، يعني آن استقلالي که مستفاد از عبارت قبلي بود، در اينجا نخواهد بود. مثل اينکه وقتي گفته مي‌شود: لازم نيست مريض روزه بگيرد، غير از مريضي است که روزه برايش ضرر ندارد و مستثني است و مراد از مريض، مريضي است که روزه گرفته براي او ضرر دارد.
پس بنابراين به نظر مي‌رسد که به حسب متعارف عرف، همانطور که از «جاز امره» استقلال فهميده مي‌شود، «لم يجز امره» هم مي‌گويد که شخص تا به پانزده سالگي نرسيده باشد، استقلال ندارد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1] – تهذيب الأحكام، ج9، ص: 184.
[2] – من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 177.
[3] . من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 221.
