پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال 93-92


کتاب البیع 92/12/04 جمع بین روایات حجر صبی و بررسی مضامین برخی از این روایات

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 202 تاریخ 04/12/92

موضوع: جمع بین روایات حجر صبی و بررسی مضامین برخی از این روایات

خلاصه درس:در رابطه با حجر صبی چهار طایفه از روایات ذکر گردید که مفادشان عبارت بود از (1) اعتبار بلوغ فقط، (2) اعتبار رشد فقط، (3) اعتبار یکی از آن دو، (4) اعتبار هر دو امر. نسبت به دو طایفه‌ی اول باید گفت که ظاهر آنها اطلاق نمی‌باشد تا آنکه استفاده‌ی اعتبار یک امر شود بلکه این دو ، در صدد بیان آن می‌باشند که اگر بلوغ نباشد و یا اگر رشد نباشد حجر مرتفع نمی‌گردد نه آنکه اگر بلوغ باشد حجر رفع خواهد شد گرچه رشد محقق نمی‌باشد و یا بالعکس. و اما طایفه‌ی ثالثه ، اگر بپذیریم که صدر و ذیل آن اطلاق داشته تا آنکه مستفاد از آن، اعتبار احد الأمرین باشد ولی این اطلاق نسبت به افراد نادره ضعیف می‌باشد لذا به جهت یک ظهور اقوی (طایفه‌ رابعه) رفع ید از آن می‌شود و در نتیجه مورد آن را خصوص افراد متعارفه باید دانست، یعنی به طور متعارف علم به حصول رشد (که در صدر آن ذکر شده) همراه می‌باشد با بلوغ، و ازدواج در مورد افراد متعارف از مزدوجین که بالغ می‌باشند (که در ذیل آن ذکر شده) أماره بر رشد می‌باشد.

در ادامه به این بحث پرداخته می‌شود که آیا مستفاد از ادله بطلان عقد صبی در فرض اجازه‌ی لاحقه می‌باشد یا نه؟ مرحوم امام ره قائل به اطلاق ادله نسبت به این فرض می‌باشد، حاصل استدلال ایشان آن است که اگر در ادله این فرض استثناء می‌شد استثناء صحیح خواهد بود، پس عدم استثناء دلیل بر اطلاق ادله خواهد بود. حضرت استاد دام ظله در نقد آن می‌فرمایند: صحت استثناء دلیل بر اطلاق در فرض عدم آن نمی‌باشد چرا که گاهی اراده‌ اطلاق نمی‌شود ولی به جهت تأکید استعمال عام میشود و فردی که از مراد جدی خارج است به عنوان استثناء ذکر می گردد.

در آخر جلسه موضوع استثناءات بعد از انصراف و منقطع یا متصل بودن این نوع استثناء مورد بررسی قرار میگیرد.

…………………………………………………….

نبود اطلاق در روایت اعتبار بلوغ یا رشد

به نظر می‌رسد این روایاتی که به آنها استدلال شده است که اطلاقشان اقتضاء می‌کند که بلوغ یا رشد کفایت برای رفع حجر می‌کند، هیچکدام از این روایات اطلاق ندارد، زیرا وقتی گفته می‌شود که اگر لباس کسی متنجس شد، نمازش درست نیست، معنایش این نیست که برای صحت صلاه فقط یک شرط وجود دارد و آن هم طهارت لباس است. به عبارت دیگر از این بیان انحصار شرطیت صحت نماز در طهارت لباس استفاده نمی‌شود، بلکه فقط شرطیت طهارت در صحت نماز استفاده می‌شود.

وقتی گفته می‌شود که تا شخص بالغ نشده باشد، معامله‌اش صحیح نیست، به این معنی نیست که در صحت معامله فقط همین یک شرط وجود دارد، بلکه این تعبیر فقط دلالت بر شرطیت مطلقه دارد، نه بر انحصار شرط و شروط مختلف دیگری هم در صحت معاملات وجود دارد.

معنای این تعبیر این است که کسی خیال نکند که اگر شخص به حدّ رشد رسید و مراهق بود، معاملاتش صحیح است، بلکه شرط صحت معاملات عبارت از این است که شخص بعد از اینکه واجد رشد شد، به حدّ پانزده سالگی هم رسیده باشد. خلاصه اینکه این عبارت برای ابطال این تخیل می‌باشد و دلالت بر شرطیت مطلقه‌ بلوغ در صحت معاملات دارد، نه انحصار شرط در رسیدن به حدّ بلوغ.

یا وقتی امیرمؤمنان علیه السلام می‌فرماید که تا وقتی شخص سفاهت دارد، محجور است، به این معنی نیست که علت حجر منحصر در سفاهت است و چیزی دیگری موجب پیدایش حجر نیست.

عدم تعارض روایات بلوغ یا رشد با روایات مجموع الامرین

لذا این روایات هیچ تعارضی با روایات مجموع‌الامرین ندارند و در این روایات فقط شرطیت مطلقه‌ بیان شده است و هیچ دلالتی در این روایات بر انحصار شرطیت نیست تا با روایات مجموع‌الامرین منافات داشته باشند.

پرسش:… پاسخ: این روایات می‌خواهد بگوید که کسی خیال نکند که لزومی ندارد شخص به پانزده سالگی برسد، بلکه شرط صحت معاملات عبارت از این است که شخص به سنّ پانزده سالگی برسد، هر چند شرایط صحت منحصر در این مطلب نیست و ممکن است که بعد از پانزده سالگی یک شرایط دیگری هم در صحت معاملات معتبر باشد مثل غرری نبودن و سایر جهات دیگر.

پرسش:… پاسخ: این روایات با روایات مجموع‌الامرین منافاتی ندارد، ولی روایات احدالامرین با روایات مجموع‌الامرین منافات دارد و باید ببینیم که چطور می‌توانیم بین این دو دسته روایات جمع بکنیم.

پرسش: لسان صدر روایت -که راجع به جاریه است- اینطور نیست و فقط قسمتی که مربوط به غلام است، اینطور است.

پاسخ: عرض بنده راجع به صدر روایت نیست، منتهی نسبت به صدر هم باید بگوییم که مواردی که عرفاً یا به حسب معمول جنبه‌ی رشد دارد، تکلیفش روشن است.

استظهار آقای خوئی نسبت به روایت «إذا زوجت فقد انقطع…»

مطلب دوم عبارت از این است که ما دیروز راجع به عبارت «إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا‌«[1] این احتمال را دادیم که مقصود عبارت از این باشد که وقتی یتیمه ازدواج کرد، سرپرستی او به شوهرش منتقل می‌گردد و این احتمال، احتمال بعیدی نیست، زیرا در صحیحه‌ ابن سنان هم اینطور وارد شده است که: «لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حجٍ او زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا‌«[2].

آقای خوئی از این روایت استظهاری کرده است که قدری با استظهار ما تفاوت دارد.

ایشان عبارت «إِلَّا فِی زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ» را اینطور معنی کرده است که تصرفات زن در عتق و صدقه و امثال آن نافذ نیست و فقط در حج و زکات و برّ والدین و قرابت نافذ است و این یک کبرای کلی است که تصرفات زن در موارد مورد اشاره نافذ نیست، ولی در حج و زکات و امثال آن استثناء شده است.

تفاوت استظهار استاد با استظهار آقای خوئی

ایشان اینطور تعبیر کرده است، ولی به نظر ما نمی‌توانیم عبارت را اینطور مطلق در نظر بگیریم و مطلق بیان کردن، درست نیست. اگر زن بخواهد تصرفات مجانی بکند، نافذ نیست، ولی اطلاق روایت شامل تصرفات معاوضی نمی‌شود، زیرا گاهی معاوضه به نفع او می‌باشد.

پس بنابراین طبق مفاد این روایت، تصرفات زن در تمام موارد غیر معاوضی بجز حج و زکات و امثال آن، نافذ نیست، ولی این روایت شامل مطلق تصرفات نمی‌باشد.

از کلام آقای خوئی اینطور استفاده می‌شود که روایت مطلق تصرفات (معاوضی و غیر معاوضی) را باطل می‌داند بجز مواردی که استثناء شده است، ولی چنین چیزی نه از مستثنی‌منه و نه از استثناء استفاده نمی‌شود.

علی ای تقدیر در روایت وارد نشده است که زن بعد از ازدواج مشکلی ندارد و صاحب اختیار تام است، بلکه ملک وصی از او قطع گردیده است و ممکن است این مطلب اشاره به نقش شوهر باشد.

آقای خوئی استفاده‌ کلی کرده است، ولی به نظر ما روایت فقط شامل تصرفات غیر معاوضی است و به حسب روایت یک نحوه عدم استقلالی در زن وجود دارد که حتی بعد از بلوغ و رشد هم این عدم استقلال باقی است. و شاید به همین جهت است که در روایت نفرموده است: «جاز أمرها فی البیع و الشراء».

طریق جمع بین روایات مجموع الامرین با روایات احد الامرین

به هر حال طبق جمعی که ما بیان کردیم، روایت بلوغ و رشد و مجموع‌الامرین اصلاً با یکدیگر تنافی ندارند و فقط جمع بین روایات احدالامرین و مجموع‌الامرین محل اشکال می‌باشد. یک راه حل این مشکل عبارت از این بود که بگوییم: روایات مجموع‌الامرین نص و روایات احدالامرین ظاهر است و بر این اساس مجموع‌الامرین را بر احدالامرین ترجیح می‌دهیم، ولی ما عرض کردیم که چنین نصوصیتی وجود ندارد و هر دو دسته ظهور در مفاد خودشان دارند، منتهی ظهور مجموع‌الامرین اقوی از ظهور احدالامرین است، زیرا وقتی روایت راجع به یتیمه می‌گوید: «إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضیع»، متعارف مواردی که انسان علم به صحت معاملات او پیدا می‌کند، در جایی است که او به سنّ بلوغ رسیده باشد و بسیار نادر است که انسان قبل از رسیدن او به حدّ بلوغ، علم به صحیح بودن معاملاتش پیدا بکند.

فوقش این است که اطلاق روایت شامل این فرض نادر هم بشود که در این صورت برای جمع بین ادله، دلیل مجموع‌الامرین- که اقوی است- این فرض نادر را خارج می‌کند و اگر دختر هفت هشت ساله رشدی داشته باشد، کفایت نمی‌کند و این جمع، یک جمع طبیعی عرفی است.

پرسش:… پاسخ: بنده می‌گویم که اگر قائل به این اطلاق هم بشویم، با توجه به ضعیف بودن اطلاق، این جمع طبیعی و عرفی است.

خلاصه اینکه اگر عبارت «انقطع ملک الوصی» را به معنایی که ما گفتیم هم نگیریم، باز هم معمول و متعارف این است که کسی ازدواج می‌کند که سنّش به نه سال رسیده باشد و ازدواج کسانی که کمتر از نه سال داشته باشند، خیلی کم است.‌ البته گاهی برای محرمیت چنین ازدواجهایی واقع می‌شود، ولی متعارف ازدواج‌ها بعد از سن نه سالگی است و در نتیجه ما برای جمع بین ادله، فرد نادر را خارج می‌کنیم و این تصرف، تصرفی طبیعی است.

پرسش: در واقع تقیید نمی‌کنیم، بلکه با تزویج، حکم ظاهری به تحقق موضوع می‌کنیم.

پاسخ: حکم ظاهری برای شخص بالغ، عبارت از فرض بلوغ است. حال چه اصل بدانیم و چه اماره، در هر صورت اشکالی ندارد.

پرسش: طبق فرمایش شما، ازدواج علامت رشد است یا بلوغ؟

پاسخ: هم علامت رشد است و هم علامت بلوغ و در متعارف ازدواجها هر دو وجود دارد، منتهی در اینجا برای اثبات بلوغ بیان نشده است، بلکه برای اثبات رشد است و در ابتدای روایت گفت که باید علم به رشد داشته باشی و در این قسمت روایت هم می‌گوید که ازدواج اماره بر رشد است.

بررسی روایت ابی بصیر

یکی از روایاتی که راجع به استقلال نقل شده است، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله (علیه السلام) است که: «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ»[3] که هر دو را شرط می‌کند و بعد هم می‌گوید که اگر رشد نداشته باشد، «لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‌ءٌ أَبَداً‌«.

این روایت نصّ در مطلب نیست، ولی ظهور بسیار قویی دارد که دادن مال به او صحیح نبوده و حرام است، نه اینکه کراهت شدید داشته باشد.

اگر در مقابل این روایت، یک نص ثابتی وجود داشت، می‌توانستیم در این روایت تصرف بکنیم، ولی با توجه به اینکه در مقابل این روایت، ظهورات ضعیفی وجود دارد، بین روایات جمع می‌کنیم.

تسامح در ذکر روایت ابی بصیر

به نظر بنده نقل روایت ابی‌بصیر در اینجا به نحو تسامح است، زیرا این روایت مرسله و ضعیف السند است و با توجه به اینکه همین روایت در کافی هم به سند موثق نقل شده است، بهتر بود که ایشان یا روایت کافی را نقل می‌کرد و یا اینکه هر دو را با هم ذکر می‌کرد.

سند روایت در آنجا عبارت از این است: «حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ»، که مقصود حسن بن محمد بن سماعه است، «عن جعفر بن سماعه» که هر سه پشت سر هم ثقه‌اند، «عن داوود بن سرحان» که امامی و ثقه است، «عن ابی عبدالله (علیه السلام)».

حکم معاملات صبی در صورت إذن ولی

این مرحله از بحث تمام شد. بحث دیگر عبارت از این است که آیا می‌توانیم از روایت عدم نفوذ معاملات صبی حتی در صورت إذن ولی را استفاده بکنیم یا نه؟

با توجه به روایاتی که در مسئله ذکر شد، خیلی روشن است که اگر صبی رشد نداشته باشد، حتی در صورت إذن ولی، معاملاتش صحیح نخواهد بود. آیه‌ قرآن هم خیلی واضح می‌فرماید که: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ» و بعد هم می‌گوید که اگر بلوغ و رشد را احراز کردید، باید اموالشان را به آنها تحویل بدهید. آیه می‌فرماید که اگر شخص بالغ باشد، ولی برخوردار از رشد نبوده و سفیه باشد، نباید مال را به او بدهید. با توجه به اینکه نفس دادن، إذن به شمار می‌آید، می‌توانیم اینطور استفاده بکنیم که حتی با إذن هم عمل صبی تصحیح نمی‌شود و دادن مال به او درست نیست.

پس این مطلب روشن است که با نبود رشد، حتی در صورت بلوغ هم معاملات صبی درست نیست.

بحث در جایی است که شخص به سن بلوغ نرسیده است، اما رشد او إحراز گردیده و ولی هم به او إجازه معامله داده باشد. در این صورت باید ببینیم که آیا با وجود این إجازه، باز هم معاملات او باطل است یا نه؟

شیخ انصاری می‌فرمایند که از عبارت: «لایجوز امره» استفاده می‌شود که حتی اگر إذن هم داشته باشد، اطلاق یا عموم عبارت اقتضاء می‌کند که در صورت إذن هم جایز نباشد، زیرا یکی از مواردی که ثابت است و همه قائل به آن شده‌اند، عبارت از این است که استثناء دلیل بر عموم است و استعمال هم من غیر تأوّلٍ و عنایهٍ، علامت حقیقت است که مرحوم آخوند هم به این مطلب اشاره فرموده است.

ایشان می‌فرماید که اطلاق یا عموم «لایجوز» اقتضاء می‌کند که حتی بإذن الولی هم معاملات او صحیح نباشد و با توجه به اینکه تعبیر به «الا بإذن الولی» نشده است، محجوریت و ممنوعیت مطلقه را استفاده می‌کنیم و حتی در صورت إذن ولی هم معاملات او صحیح نمی‌باشد.

برخی از موارد انصراف اطلاقات و عمومات

این فرمایش ایشان است، ولی بنده قبلاً هم عرض کردم که در یک جلسه‌ یکی از آقایان صاحب نظر گفت: می‌توانیم اینطور ادعاء بکنیم که عمومات و مطلقات از شروطی که مخالف کتاب است یا محرّم حلال و یا محلّل حرام است، انصراف دارد. شخص دیگری گفت که اگر اینطور بگوییم، باید استثناءهای وارده در روایات را منقطع بگیریم، زیرا اگر بنا باشد که از ابتداء دائره‌ی دلیل را شامل مورد استثناء نگیریم، این استثناءها منقطع می‌شود.

آن شخص نتوانست جواب این سؤال را بدهد، ولی ما بعداً متوجه شدیم که این اشکال وارد نیست، زیرا استثناء دلالت بر این دارد که مستثنی‌منه از جهت وضع عام است و من غیر تأولٍ أو علی نحو الحقیقه می‌توانیم استثناء بکنیم، ولی استثناء جلوی انصراف را نمی‌گیرد و در خیلی مواقع لفظ طبعاً انصراف دارد، ولی برای تأکید یا روشن شدن مسئله، مفهوم عام وضعی را أخذ کرده و از آن استثناء می‌کنند. مثلاً در قرآن اینطور وارد شده است که: «فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّامٍ أُخَرَ»، در رساله‌های عملی هم این مطلب بیان شده است که آدم مریض باید در زمان دیگری روزه‌اش را بگیرد. مریض در اینجا به تناسب حکم و موضوع انصراف به مرضی دارد که روزه برای آن ضرر داشته باشد، ولی در اینجا اینطور تعبیر شده است که آدم مریض مستثنی است، مگر اینکه روزه برایش ضرری نداشته باشد. استثناء در اینجا، استثناء منقطع نیست، زیرا کلمه‌ مریض وضعاً حتی شامل مریضی که روزه برایش ضرر ندارد هم می‌شود، و اگر استثناء نکنید، این مطلب با انصراف استفاده می‌شود.

در این روایت هم می‌گوید که اگر شرایط را داشت، «جاز امرها فی الشراء و البیع» و خود ایشان هم از همین عبارت استقلال را استفاده کردند و ما هم می‌گوییم که اگر بلوغ و رشد حاصل شد (تزویج و دخول هم علامت رشد است)، «جاز امرها فی البیع و الشراء» و از این عبارت استفاده می‌کنیم که استقلال دارد و در ادامه هم می‌فرماید که اگر اینطور نشد، «لم یجز امرها»، یعنی آن استقلالی که مستفاد از عبارت قبلی بود، در اینجا نخواهد بود. مثل اینکه وقتی گفته می‌شود: لازم نیست مریض روزه بگیرد، غیر از مریضی است که روزه برایش ضرر ندارد و مستثنی است و مراد از مریض، مریضی است که روزه گرفته برای او ضرر دارد.

پس بنابراین به نظر می‌رسد که به حسب متعارف عرف، همانطور که از «جاز امره» استقلال فهمیده می‌شود، «لم یجز امره» هم می‌گوید که شخص تا به پانزده سالگی نرسیده باشد، استقلال ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] – تهذیب الأحکام، ج‌9، ص: 184.

[2] – من لا یحضره الفقیه، ج‌3، ص: 177.

[3] . من لا یحضره الفقیه، ج‌4، ص: 221.