کتاب البیع 92/12/05 حکم عقد صبی در فرض لحوق اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 203 تاریخ 05/12/92

موضوع:حکم عقد صبی در فرض لحوق اجازه

خلاصه درس: در این جلسه حضرت استاد ^{دام ظله} به بیان نکات زیر می‌پردازند: (1) توضیح عبارت «یشعر أو ینبت» در خبر حمزه بن حمران. (2) توضیح عبارت «کان سفیهاً أو ضعیفاً» در صحیحه هشام. (3) بررسی حکم عقد صبی در فرض لحوق اجازه، مرحوم امام ^ره در وجه بطلان دو بیان ذکر می‌کنند: (اول) صحت استثناء در ادله موجب اراده عموم در حکم به عدم جواز می‌باشد. (دوم) عقد صبی بعد از اذن منسوب به خود اوست و در دلیل نفوذ و جواز امر صبی مورد نفی قرار گرفته است. حضرت استاد^{دام ظله} در نقد هر دو بیان می‌فرمایند: (اولاً) صحت استثناء دلیل نمی‌باشد بر اراده‌ عموم در فرض عدم ذکر استثناء ، (ثانیاً) مفاد دلیل نفی جواز می‌باشد که متفاهم عرفی از آن نفی استقلال است نه نفی جواز هر فعلی که منسوب به صبی باشد. (4) در کلام امام خمینی ره روایت ابن سنان به ابوالحسین الخادم که راوی از ابن سنان است همراه با تعبیر صحیحه، نسبت داده شده است و حال انکه باید بنابر اصطلاح باید به ابن سنان منسوب باشد، علاوه بر آنکه روایت طبق مختار ایشان صحیحه نمی‌باشد چرا که ایشان من روی عنه البزنطی ـ که در سند روایت مذکور واقع شده ـ را ثقه نمی‌دانند. در ادامه استدلال به اجماع مورد بررسی قرار گرفته و ثبوتِ آن مورد نفی قرار می‌گیرد.

…………………………………………………………….

وقتی صبی استقلال نداشت آیا با اذن ولی، معامله او می‌تواند صحیح باشد یا نه؟ فرمودند بر اینکه اطلاق لا یجوز حتی یحتلم و امثال اینها اقتضاء می‌کند که حتی با اجازه هم تصحیح نشود با بیانی که دیروز نقل شد و عرضی که ما داشتیم . نکاتی را می‌خواستم ذکر کنم:

مراد از «یشعر أو ینبت»

نکته اول: روایت عمران عن ابی جعفر ^{علیه السلام} که دارد «وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتی يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌» این عبارت «یشعر أو ینبت» یعنی چه؟ اشعار با مو در بیاورد مو بروید اینها هر دو یکی است چه فرقی دارد که با «أو» عطف شده ؟

یک احتمال هست که ما مثلاً «یَشعر» با فتح بخوانیم مثل «یَعقل» یعنی به حدّ رشد برسد مثل احد الامرینی که در آن روایت دیگر داشت که احد الامرین کافی است اینجا هم «یَشعر» بخوانیم «یَشعر و یَعقل» به معنای رشد، رشد پیدا کند یا پانزد ساله بشود. که این کمی مستبعد است .

پرسش: مو پُر شده یا مو سر زده؟ پاسخ: فرق ندارد «ینبت» هم همین است سر زده «یشعر» هم یعنی مو در آورده. پُر شدن معتبر نیست و نادرست هم هست. اگر سر زدن و فی الجمله بیرون آمدن کفایت بکند دیگر معنی ندارد پُر شدن را ملاک قرار بدهیم، بین اقل و اکثر که معنی ندارد حدّ قرار بدهیم.

«وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتی يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يَنْبتَ قَبْلَ ذَلِكَ‌» سنّ را مطرح می‌کند مقدار زمان را مطرح می کند وسط اینها نه این طرف و نه آن طرف وسطش ، «یَشعر» گفته باشد یعنی رشد پیدا کند این خیلی بعید است. من یک چیزی احتمال می‌دهم ولی کسانی که با این کتب و تصحیحات سر و کار نداشته باشند و مأنوس نباشند استنکار می‌کنند ولی اشخاصی که سر و کار داشته باشند استبعاد نمی‌کنند ولو ما دلیل بر اثباتش نداریم ولی یکی از چیزهایی که خیلی شایع است در تصحیفات این است که گاهی دوتا کلمه که در یک روایت امده است جمع بین نسخه و بدل نسخه است. مثلاً نسخه می‌گوید : یُشعر ولی در نسخه بدل می گوید«یَنبت» چون ذهن مأنوس شده که هر دو به یک معناست، گاهی جابجا می‌شود و یکی جای دیگری نوشته میشود. شخص دیگری که این اختلاف نسخه را می‌خواهد تصحیح کند گاهی هر دو نسخه را وارد متن می‌کند. آن وقت یک نسخه‌ای یُشعر داشته و یک نسخه‌ای ینبت، که این دوتا در تصحیفات بعدی جمع بین انها شده است. این از چیزهایی هست که رایج است که جمع بین دوتا نسخه شده است. می‌بینید یکجا احمد دارد، یکجا محمد دارد، با اینکه احمد بن محمد هر دو درست نیست ولی منشأَش جمع بین نسخه و بدل نسخه است. یک چنین احتمالی هست از جهت فقه الحدیث وجود دارد. حالا آیا خود یُشعر هم کتابتاً بشود شبیه به یَنبت نوشت آن هم امکان دارد آن هم درست باشد.

پرسش: در ینبت مراد عانه است ؟

پاسخ: نه، هیچکدامش قید ندارد ، ینبت قید ندارد که مراد عانه باشد. اگر چیزهای دیگر باشد، اصطلاحی باشد، آن بهترین وجه است که کسی بگوید: ینبت مربوط به روئیدن موی عانه است و یُشعر هم مربوط به موی ریش است. ولی بعید می‌دانم حالا مراجعه هم بشود اشکالی ندارد من مراجعه نکردم.

مراد از ضعیف در مقابل سفیه

نکته دوم: صحیحه هشام عن ابی عبدالله ^{علیه السلام}: «قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، و هو أشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً أو ضعيفاً، فليمسك عنه وليّه ماله».[1] این «ضعیفاً» مقابل «سفیهاً» مراد چی هست؟

در اصطلاح فقهاء سفیه یعنی کسی که رشد معاملی نداشته باشد . ولی آنکه لغویین ذکر می‌کنند می‌گویند ناقص العقل است، «ناقص العقل» خُل است و امثال اینها که تعبیر می‌شود. آن وقت این اگر باشد می‌گوییم این هم مطابق همان معنای لغوی استعمال می‌شود می‌گوید یا خُل است و یا اینکه خُل نیست ولی رشد معاملی ندارد در معاملات تجربه ندارد، ابتدای کارش است. ولو ذاتاً مثل سفیه نقصان ندارد ولی ضعیف است و قوت معاملی ندارد، درک فعلیش نرسیده برای معامله، ،ممکن است مراد این باشد.

بررسی حکم عقد صبی در فرض لحوق اجازه

مرحوم امام ره فرمودند از «لا یجوز امره» استفاده می‌شود حتی با اذن هم معامله صبی تصحیح نمی شود و این طور نیست که بگوییم «لا یجور امره» ، موقوفٌ علی الاذن است که با اذن تصحیح بشود و در ادامه دارند کما فی البیع الفضولی بهتر این بود که بفرماید موقوف علی الاذن أو الاجازة کما فی البیع الفضولی، بیع فضولی با اجازه است که تصحیح می‌شود، با اذن اگر شد دیگر فضولی نیست. بعد می‌فرمایند« و إن شئت قلت: إنّ الأمر بعد الإذن أمر المولّی عليه ؛ لأنّ البيع و الشراء لنفسه، و التدبير له و مجرّد الإذن في العمل لا يوجب سلب الأمر عنه، و ثبوته للوليّ، و كذا الحال في التوكيل المطلق؛ بحيث يستقلّ في التدبير بعد كون المعاملة لنفسه»[2] بعد از اینکه مولا اذن داد، امر بچه تبدیل به امر مولا نمی‌شود. و همان امر بچه باقی می ماند و روایت هم که می‌گوید «لا امر له» می‌گوید امر ندارد. بنابراین روایت این صورتی را هم که مأذون باشد، نفی می‌کند.

نقد تقریب دوم حضرت امام ^ره

تقریب دوم به نظر می‌رسد که این تمام نباشد چون در اینکه کار را او انجام می‌دهد حرفی نیست حتی اجازه هم ندهد و صبی معامله کرد، کاری کرده منتهی از نظر شرع نافذ نیست نفوذش را شرع برداشته است. اذن داده باشد یا اذن نداده باشد علی کل تقدیر کار را خود بچه‌ انجام داده است. چون مسئله این نیست که تنها صیغه را خوانده بلکه کار را خودش تمام کرده، معامله کرده بالا و پایین کرده، کار را او کرده است. ولی بحث این است که خود «جاز» مراد چی هست؟ «جاز امره» به معنای غیر از استقلال از او استفاده می‌شود؟ ولو امر، امر اوست ولی «جاز» یعنی نافذ است. کار کرده کار او هست ولی نفوذ ندارد «جاز» به معنای نفوذ است نفوذ مستقل. خود ایشان در همان روایت عمران که بلوغ کافی است، «جاز» را بر نفوذ حمل کردند، اولش دختر را می‌گوید شخص به حدّ بلوغ که رسید دیگر استقلال دارد حجر برداشته می‌شود. ایشان برای رفع حجر خود همان روایت را استدلال کردند هیچ هم نفرمودند آن روایت ارتباطی ندارد. منتهی آیا قید دیگری بزنیم یا نزنیم، جمعاً بین الادلة رفع ید از ظهورش کردند والا ظهورش را قبول کردند پس ما می‌گوییم امر، امر بچه هست حتی اذن هم بدهد امر، امر بچه است ولی «جاز امره» اگر گفتند معنایش عبارت از این است که مستقل است اگر نفی کردند معنایش این است که این استقلال را ندارد .

پرسش: در توکیل مطلق آنجا چطوری می‌شود…؟

پاسخ: مراد از استقلال عبارت از این است که مثل افراد دیگر اجازه نمی‌خواهد چطور «و جاز امرها فی الشراء و البیع» و امثال اینها وقتی بزرگها معامله می‌کنند، از کسی لازم نیست اجازه بگیرند، ایشان آنها را قبول دارد.

کلام مرحوم امام در مورد روایت« إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً»

صحیحه أبي الحسين الخادم«جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً»[3] این را در روایات قبلی نخوانده بودیم «سفیهاً أو ضعیفاً» در بعضی از روایات بود ولی غیر از صحیحه ابی الحسین الخادم بود. آن وقت مرحوم امام ^ره می‌فرمایند که «إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً» چرا می‌گوید سفیه و ضعیف نافذ نیست «لا یجوز امره» چرا این را تعبیر می‌کند؟ برای اینکه خراب می‌کند . انسان حکمتش را می‌داند برای چی هست. حالا به سفیه یک اذن مطلق بدهند بگویند در اختیار تو هر کاری کردی کردی، این نمی‌شود. از همین استفاده می‌شود که اذن کفایت نمی‌کند. دو سه ‌تا روایتهای دیگر هم اینجا دارند.

نقد کلام مرحوم امام

یک تسامحی در این عبارت شده او این است که این صحیحه ابی الحسین الخادم که تعبیر می‌کنند صحیحه ابی الحسین الخادم نیست مال روایت عبد الله بن سنان است؛ ابی الحسین الخادم از عبدالله بن سنان روایت می‌کند و او از امام A قاعده‌اش این بود صحیحه عبدالله بن سنان تعبیر کنند نسبت دادن به آن راوی قبلی خلاف مصطلح قوم است.

دوم اینکه ایشان چرا صحیحه تعبیر می‌کنند؟ ما و مشهور،‌ تعبیر صحیحه می‌توانیم بکنیم برای خاطر اینکه چون راوی این روایت بزنطی است از ابی الحسین الخادم روایت می‌کند، ما عقیده‌مان این است که مشایخ بزنطی ثقات‌اند و امامی مذهب هم هستند لذا ما تعبیر به صحیحه می‌کنیم. ولی ایشان مسلک‌شان این نیست. مشهور ولو کلمه صحیح تعبیر نکنند ولی معتبرش می‌دانند می‌گویند آن روایت قابل عمل است حالا اصطلاح صحیح منطبق بشود یا نشود آن یک بحث دیگری است. ولی خود ایشان در چیزهایی که مفصل بحث کرده‌اند قبول ندارند که روایی مثل بزنظی بتواند توثیق کند مروی عنه را. و اگر ایشان برگشتند از این مطلب من اطلاعی ندارم .

عرض دیگری ما این است که خب سفیه را با اذن بگوییم تصحیح نمی‌شود به سفیه نمی شود اجازه مطلق بدهند برو هر کاری خواستی بکن. این درست است ولی چرا با اجازه تصحیح نشود، آن معامله‌ای که کرده ولیّ ببیند درست انجام داده صلاحش هم بوده توافق می‌کند و اجازه می دهد. این اجازه چرا کافی نباشد. و مطالب ایشان اختصاص به سفیه دارد و راجع به بچه نیست علاوه براین اذنش را با آن بیان ‌بگوییم کافی نیست، اجازه چرا کافی نباشد؟

ولی این عرض ما را می‌شود با همان «لا یجوز امره» که قبلاً بیان کرده بودند توجیه کرد که این «لا یجوز امره» اطلاقش اقتضاء می‌کند حتی با اجازه. منتهی خواستند بفرمایند در بعضی از فروض مسئله نسبت به سفیه مأذون دلیل بر بطلانش داریم آن وقت برای آن دو مورد دیگر(سفیه مجاز، یا غیر سفیه که غلام رشید است) به همان دلیل عامی که قبلاً ذکر کردند، اکتفاء می شود .

بررسی وجود اجماع بر معاملات صبی

یک چیزی که مرحوم شیخ روی آن تیکه می‌کند مسئله اجماع است که بعد دوباره شل می‌شود و تعبیرات مختلف تعبیر می‌کند بحث این است که این اجماع، این چه مقدار ارزش دارد این اجماعی که در دو سه جا اسمش برده شده در غنیه هست در تذکره هست در کنز العرفان هست این اجماعات چقدر ارزش دارد. مرحوم شیخ می‌فرمایند از خود علامه در بعضی از کتابهایش استفاده می‌شود که مسئله اجماعی نیست : «و يظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال: و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ»[4] از این استفاده می‌شود که اجماع برای ایشان ثابت نیست ما در حاشیه یک چیز نوشتیم «و کذا یظهر ذلک من المبسوط» جلد دوم صفحه 254 این چاپ اخیرش که مال مؤسسه نشر اسلامی است «حیث إنه بعد عدّ الصبی و السفیه و المجنون من المحجور علیهم قال: إذا تزوج محجور علیه بغير إذن وليه فنكاحه باطل، و إن تزوج بإذنه صح النكاح» این در باب نکاح، اذن مصحح هست «و البيع إن كان بغير إذن وليه لم يصح، و إن كان بإذنه قيل فيه: وجهان: أحدهما: يصح كالنكاح، و الثاني: لا يصح و هو الأقوی» این مسئله که ایشان تقویت می‌کند معلوم می‌شود که با اذن مسئله اجماعی نیست ، اقوی عبارت از این است که در باب نکاح صحیح هست ولی در باب بیع صحیح نیست این عبارت است . مرحوم امام ^ره ایشان هم فرموند ولی عبارت را نقل نکردند ایشان فرمودند که از مبسوط هم ظاهر می‌شود این را من در حاشیه سابق نوشتم. ایشان یک نکته را برای اجماع ذکر کردند که شاید مرسوم باشد آقایان دیگران هم ذکر می‌کنند که اجماع مدرکی هست و اعتبار ندارد ، این را ما موافق نیستیم که از شرایط حجیت اجماع باید مدرکی نباشد غیر مدرکی باشد. و مطابق اشتهار معمول آقایان ایشان اشکال مدرکی بودن را کردند. بعد عمده یک نکته ظریفی است که ایشان دارند و نکته خوبی هم هست ایشان می‌فرمایند از خلاف استفاده می‌شود که در زمان شیخ مسئله اجماعی نبوده زیرا شیخ برای مختار خودش در باب خلاف استدلال به اجماع نمی‌کند استدلال به احتیاط و حدیث و امثال اینها می‌کند این با اینکه رسم شیخ این است که مسائلی که اجماعی است این هر جا اجماعی باشد آن جزء ادله‌ای است که اول استدلال می‌کند دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم به اجماع هم تمسک می‌کند در اینجا اصلاً اسمی از اجماع نبرده این پیداست که مسئله اجماعی نبوده که اسم نبرده این نکته خیلی خوبی است و مطلب درستی هم هست حالا ما هم یک چیزی می‌خواهیم عرض کنیم ببینیم این هست یا نه؟ به یک معنی اجماعی نبودن غیر از همین عبائر از جای دیگر هم اجماعی نبودن به یک معنی استفاده می‌شود آن این است که صبی اگر ما بگوییم محجور است معنایش این است که پسر تا حدّ بلوغ نرسد محجور است، ولی این مسئله اجماعی نیست چون بعضی‌ها قائل شدند سر ده سال شخص بلوغ نیست بلوغ پسر با ده سال حاصل نمی‌شود ولی حجر رفع می‌شود، شخص ده ساله‌ بیع‌اش صحیح هست. کیدری در اصباح دارد و کتب دیگر که می‌گویند حدیثی دارد که ده سال را هم می‌گوید بیع‌اش صحیح هست ولی اقوی عبارت از این است که نه صحیح نباشد این مسئله ده سال عنوان شده در این کتابها، مسئله اجماعی و مورد تسلم نیست، چون مراد اینهایی که می گویند باطل است این است که پانزده سال نشده باطل است. این را ما می‌گوییم اجماعی نیست حالا کمتر از ده سال او ممکن است بطلانش اجماعی باشد و شیخ هم پانزده ساله را می خواسته بگوید اجماعی نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] . الكافي 7: 68/ 2، الفقيه 4: 163/ 569، وسائل الشيعة 18: 409، كتاب الحجر، الباب 1، الحديث 1.

[2] – كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص: 29

[3] . الخصال: 495/ 3، وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 5.

[4] . التذكرة 2: 80، و فيه: و شراؤه بإذن الوليّ.