شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 92/12/06 خلاصه‌ای از مباحث گذشته

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 204 تاریخ 06/12/92

خلاصه‌ای از مباحث گذشته

خلاصه درس: در این جلسه حضرت استاد دام ظله به جمع بندی مطالب یاد شده در مورد عقد صبی می‌پردازند، حاصل کلام ایشان درچند امرخلاصه می‌گردد: (1) صبی یا غیر رشید محجور می‌باشند و آنچه که در سابق احتمال داده شد ـ که حرمت دفع مال به صبی ملازمه ندارد با عدم نفوذ عقد او در فرضی که مال در دست ولیّ باشد ـ ، به مقتضای روایت داود بن سرحان نفی می‌گردد چرا که این روایت دلالت دارد بر عدم نفوذ اذن صبی. (2)اگر صبی عقد را واقع کند و سپس ولیّ آن را اجازه نماید دلیلی بر بطلان آن نیست.(3)اذن مطلق به صبی غیر رشید جایز نمی‌باشد به مقتضای «لاتؤتوا السفهاء» چرا که ایتاء اذنی است عملی. ولی اذن مطلق به صبی رشید دلیلی بر بطلان آن نیست ـ چرا که مفاد ادله نفی جواز و عدم استقلال صبی است ـ لذا مقتضای عمومات و اطلاقات صحت می‌باشد.(4)دلیلی بر مسلوب العبارة بودن صبی ثابت نیست لذا مرجع عمومات و اطلاقات صحت خواهد بود.

…………………………………………………………..

امروز خلاصه‌ مباحث گذشته را بیان می‌کنیم تا بحث تمام بشود. محصَّل آنچه که تا به حال عرض کردیم، عبارت از این است که صبیّ یا غیر رشید محجور است. البته ما این احتمال را دادیم که عدم جواز دفع مال به صبیّ یا غیر رشید، أعم از این است که معامله‌های آنها نافذ نباشد.

دلالت روایت ابوبصیر بر بی‌فایده بودن إذن ولی

منتهی یکی از روایاتی که در این مسئله مطرح شده است، روایت ابی بصیر است که از آن استفاده می‌شود که معامله صبیّ حتی اگر مال هم به او دفع نشود و در دست ولیّ باشد، نافذ نیست و إذن ولیّ فایده‌ای ندارد و باید شخص بالغ شود تا معامله‌ او اثر داشته باشد.

راجع به این روایت ما عرض کردیم که روایتی که در کتاب النکاح ذکر شده است، مرسله و ضعیف السند است، ولی کلینی بعد از نقل این روایت مرسله، می‌فرماید که یک طریق دیگری هم برای این روایت نقل شده است که عبارت از طریق ثقات واقفه است و داود بن سرحان امامی ثقه، مانند ابوبصیر این روایت را نقل کرده است.

بنابراین طبق مفاد روایت داود بن سرحان- که مؤید به روایت ابوبصیر است- اگر مال در دست ولیّ هم باشد، باز هم محجوریت صبیّ ثابت است.

حکم معامله‌ صبیّ در صورت إجازه‌ ولیّ

مرحله‌ دوم عبارت از این است که بگوییم: درست است که صبیّ محجور است و استقلال ندارد و فعلش علیت تامه برای نفوذ و صحت ندارد، ولی باید ببینیم که اگر صبیّ همه‌ کارهای معامله را انجام بدهد، إجازه‌ بعدی ولیّ کفایت می‌کند یا نه؟

به نظر می‌رسد که جهات مختلفی نسبت به محل اشکال بودن کفایت إجازه وجود دارد: یکی از این جهات، روایت «عمد الصبی خطأ» است که طبق این روایت صبیّ یک کار خطأی انجام داده و إجازه‌ ولیّ هم فایده ندارد. حدیث رفع قلم هم همینطور است و روایت «لا یجوز امره قبل أن یحتلم» هم، جواز معامله‌ صبیّ را حتی در صورت إجازه نفی می‌کند. وجه دیگر محل اشکال بودن کفایت إجازه، عبارت از این است که ما فضولی را طبق قاعده ندانیم و اگر هیچکدام از وجوه ذکر شده‌ را قبول نکنیم، این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت که آیا فضولی با إجازه تصحیح می‌شود و طبق قاعده است یا نه؟ اگر ما فضولی را طبق قاعده ندانیم، این مسئله هم مانند فضولی باطل خواهد بود. منتهی اگر ما فضولی را صحیح بدانیم – کما اینکه بعداً این بحث خواهد آمد- در صورتی که همه‌ کارهای معامله را خود بچه یا بزرگ غیر رشید انجام داده باشد، با این حسابی که ما عرض می‌کنیم، این معامله تصحیح می‌شود.

پرسش:… پاسخ: مقصود ما از إجازه در اینجا، إذن نیست، بلکه عبارت از این است که ولیّ بعد از معامله، آن را صحیح بداند.

پرسش: آیا در اجازه باید همه‌ شرایط معامله رعایت بشود؟

پاسخ: بله، معتبر است و باید ولیّ، مصلحت شخص و سایر شرایط را ملاحظه بکند. ولیّ بچه معامله را ملاحظه می‌کند و اگر درست انجام داده باشد، ولو اینکه رشد نداشته باشد، آن را تصحیح می‌کند و به قول شاعر:

گاه باشد که طفلک نادان به غلط بر هدف زند تیری

پس بنابراین اگر ولیّ، معامله‌ صبی را بررسی کرده و بدون اشکال ببیند و آن را امضاء بکند، نمی‌توانیم صحت آن را انکار بکنیم. از ادله اینطور استفاده می‌شود که دادن إذن به غیر رشید جایز نیست، زیرا آیه می‌فرماید که مالتان را به سفهاء ندهید و انسان این مطلب را می‌فهمد که سفیه مال را خراب می‌کند. نسبت به غیر رشید از آیه‌ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اینطور استفاده می‌شود که اگر آیه می‌فرماید: مال را در اختیار او نگذارید، با اینکه در اختیار گذاشتن مال إذن عملی است، معلوم می‌شود که این إذن فایده ندارد و درست نیست.

پرسش: اگر اجازه نسبت به معامله خاصه صحیح است، إذن نسبت به معامله‌ خاصه هم می‌تواند صحیح باشد.

پاسخ: إذن در معامله‌ خاصه هم فایده ندارد، زیرا غیر رشید یا صبیّ علم به معامله ندارد و باید خودش تمام مقدمات را انجام بدهد، ولی در اجازه اینطور نیست و ولیّ بعد از اینکه معامله‌ او را بررسی کرد، اجازه می‌دهد. بنابراین إذن نسبت به غیر رشید صحیح نیست.

پرسش: آیه‌ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ حکم مولوی هست؟

پاسخ: مولوی هم هست، ارشادی هم هست. از این آیه بطلان استفاده می‌شود، ولی گاهی هم ممکن است که دادن مال به سفیه منشأ تلف خارجی تکوینی و تصاحب مال از جانب دیگران شده و حرمت نفسی و تکلیفی هم پیدا بکند، اما فعلاً بحث در بطلان است.

بنابراین إذن دادن به سفیه و همه‌کاره کردن او جایز نیست، ولی نسبت به صبیّ رشید، طبق قاعده اگر دلیل خاصی نبود، می‌گفتیم که اصلاً بلوغ معتبر نیست و صبیّ رشید استقلال کامل دارد، ولی اگر دلالت آیه هم تمام نباشد، از روایاتی مانند روایت داود بن سرحان اینطور می‌فهمیم که صبیّ رشید استقلال کامل ندارد، ولی اگر مولا إذن داده باشد، دلیلی بر بطلان معاملات او نداریم.

اگر عمومات و اطلاقات را هم به اطلاق لفظی یا مقامی تصحیح بکنیم، اقتضاء می‌کند که معاملاتی که دلیل بر بطلانشان نداریم را (مانند همین صورت إذن ولیّ) صحیح بدانیم.

نقش اصلی امضاء مالک در بیع فضولی و ولیّ در مسئله‌ مورد بحث

پرسش: در روایت داود بن سرحان اینطور تعبیر شده است که اگر ولیّ بخواهد معامله‌ای انجام بدهد، إذن صبی فایده ندارد. مورد بحث ما بر عکس این مسئله است و حکمش روشن‌تر است. به عبارت دیگر مورد بحث ما در جایی است که همه‌ کارها را بچه انجام می‌دهد و فقط إذن از جانب ولیّ است، ولی روایت به عکس این مورد اشاره نموده و می‌فرماید که اگر همه‌ کارها را ولیّ انجام بدهد و صبیّ فقط إذن بدهد، معامله باطل می‌باشد و قهراً بطلان مورد بحث ما روشن‌تر می‌باشد.

پاسخ: چنین ملازمه‌ای وجود ندارد و در فضولی هم می‌گویند که همه‌کاره کسی است که امضاء می‌کند و خیلی از آقایانی که فضولی را تصحیح می‌کنند و قائل به نقل هستند، می‌گویند که کار بعد از امضاء انجام می‌شود. در اینجا هم ولیّ کار صبیّ را دیده و درست دانسته و امضاء می‌کند. پس بنابراین چنین ملازمه‌ای وجود ندارد، مثلاً خبر فاسق خیلی ارزشی ندارد، ولی اگر یک عادلی آن را امضاء کرده باشد، نمی‌توانیم بگوییم که قول این عادل قبول نیست و حتماً باید یک چیزی به آن ضمیمه بشود. خلاصه اینکه چنین ملازمه‌ای وجود ندارد.

فرق بین حکم صبیّ رشید با سفیه

بنابراین به نظر می‌رسد که باید بین صبیّ رشید و سفیه فرق بگذاریم و فوقش این است که اگر صبیّ رشید کاری انجام داد، باید از ناحیه‌ مولا امضاء محقق بشود و تقریباً نقش اصلی متعلق به همین امضای مولاست و کأنّ در اعتبار عقلاء، او این کار را انجام داده است و عمل صبیّ رشید مانند عمل دیوانه یا نائم نیست که طبق عرف متعارف مسلوب العبارة می‌باشند و خلاصه اینکه به نظر می‌رسد که در این مورد اشکالی وجود نداشته باشد.

پرسش: اگر ولیّ إذن مطلق بدهد که هر کاری خواست بکند، چطور است؟

پاسخ: آن هم همین طور است و ما هم اگر دلیل نداشتیم، می‌خواستیم همین إذن مطلق را بگوییم. مرحوم ایروانی هم می‌گوید که از آیه‌ قرآن چیزی بیشتر از رشد استفاده نمی‌شود و فرقی ندارد که شخص پانزده ساله باشد یا چهارده ساله. اگر ما دلیل خاص نداشتیم، همین‌طور بود و اشکالی نداشت که إذن مطلق را در نظر بگیریم و شخص رشید خیلی بهتر از افراد دیگر مصالحش را تشخیص می‌دهد و ولیّ می‌تواند او را اختیاردار امورش قرار بدهد.

این محصل بیاناتی بود که راجع به این مسئله بحث شده است.

حکم اجراء صیغه توسط صبی

یک صورت هم عبارت از این است که نقش بچه فقط این باشد که صیغه را اجراء بکند و همه‌ کارها را خود ولیّ انجام بدهد.

شیخ در این مسئله به وجوهی تمسک کرده است. ایشان گاهی به حدیث رفع استناد کرده است، گاهی به حدیث «عمد الصبی خطأ» و گاهی هم به اجماع. البته به قرینه‌ نبود استثناء در «لم یجز امره» می‌توانیم بگوییم که در این صورت هم- که صبیّ فقط صیغه را انجام می‌دهد- معامله باطل است و حکم این مسئله هم مانند حکم مجنون یا نائم خواهد بود که اگر این دو عقدی را اجراء بکنند، عقدشان باطل خواهد بود.

پرسش: آیا صبیّ که عقد را اجراء می‌کند، قصد انشاء هم لازم دارد.

پاسخ: قصد انشاء هم کرده است. خلاصه اینکه اگر ما با حدیث رفع قلم استناد بکنیم، باید بگوییم که صبیّ مسلوب العبارة است و معامله‌اش هم باطل می‌باشد و اگر هم به حدیث «عمد الصبی خطأ» تمسک بکنیم، باید این انشاء را کالعدم بگیریم و اگر هم به «لم یجز امره» استناد بکنیم، باید بگوییم که قهراً حال که استثناء نشده است، باید به عام تمسک بکنیم. خلاصه اینکه اگر بخواهیم به این وجوه تمسک بکنیم، در نتیجه باید این مورد و مواردی که به نحو توکیل است یا إذن است را صحیح ندانیم.

البته مقتضای قاعده این است که چون دلیلی بر سلب عبارت او نداریم، نمی‌توانیم این عمل صبیّ را باطل بدانیم و اگر هم فرضاً در استقلال او اشکال کرده و بگوییم که معامله‌ استقلالی او جایز نیست، در اینجا که همه‌ کارها را ولیّ انجام می‌دهد و صبیّ فقط صیغه را اجراء می‌کند، نمی‌توانیم قائل به بطلان بشویم.