شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱


کتاب البیع 92/12/17 لزوم تعیین بایع یا مشتری

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 211 تاریخ 92/12/17

موضوع: لزوم تعیین بایع یا مشتری

خلاصه درس: محقق التستری ره قائل به لزوم تعیین «مالک» در حین عقد می باشند چه با لفظ معین گردد و چه بدون آن. حضرت استاد دام ظله در این جلسه به تبیین و شرح کلمات ایشان می پردازند. محقق مذکور بر آن است که اگر جهت خاصه ای تعیین گردد همان جهت متعین خواهد شد و اگر مطلق گذاشته شود در این صورت اگر فردی خاص مورد انصراف و ارتکاز باشد اطلاق منصرف بدان خواهد بود و الا عقد لغو واقع می گردد. دلیل بر اشتراط تعیین آن است که اگر تعیین نباشد لازم می اید حصول ملک بدون مالک در نفس الأمر. و نیز دلیل بر لزوم پذیزش تعیین مذکور در فرضی که لفظی در کار نباشد آن است که با عدم قبول و متابعت آن لازم می آید که نسبت به هیچ یک از عقودی که عوضین در آن تعیین نشده و به بسیاری از احکام و آثار آنها جزم حاصل نشود و حال آنکه اجماع و بناء عقلاء بر خلاف آن است.

………………………………………………………………..

بررسی کلام شیخ اسدالله شوشتری در لزوم تعیین بایع یا مشتری

یکی از شرایط صحت بیع، قصد بایع نسبت به مدلول لفظ است. راجع به بحث قصد، شهیدثانی یک فرمایشی دارد و شیخ فرموده که ما بعدا آن بحث را دنبال می کنیم و ما هم همان جایی که شیخ به آن پرداخته به آن می پردازیم. ولی شیخ از بعض المحققین- که مراد آقا شیخ اسدالله شوشتری است- کلام مفصلی نقل کرده است که احتیاج به توضیح دارد و ما آن را می‌خوانیم.[1]

مرحوم سید در حاشیه، مطالبی دارند که به نظر می‌رسد منطبق بر کلام ایشان نباشد، ولی فرمایشات مرحوم شهیدی فی‌الجمله بر برخی از موارد کلام ایشان منطبق است.

ایشان می‌فرماید: «و اعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه [2] كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل أو الانتقال بالنسبة إليهما أم لا» یعنی آیا تعیین معتبر است و اگر تعیین نکرد، معامله باطل می‌شود؟ ایشان این بحث را عنوان کرده است.

« و ذكر أن في المسألة أوجهاً و أقوالاً و أن المسألة في غاية الإشكال و أنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه ثم قال و تحقيق المسألة أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعاً اعتبر تعيينه في النية أو مع التلفظ [3] به أيضا»، گاهی اوقات احتیاجی به تعیین نیست و ثبوتاً تعیّن وجود دارد، مثل اینکه شخص بگوید: من این منزل را می‌فروشم، بدون اینکه تعیین بکند که این خانه مال چه کسی است و از طرف چه کسی می‌خواهد خانه را بفروشد، ولی ثبوتاً این منزل متعلق به زید است و تعیّن ثبوتی دارد. در چنین موردی نیاز به تعیین خاصی نداریم که شخص بگوید: من این خانه را از طرف زید می‌فروشم.

گاهی هم اینطور نیست و تعیّن ثبوتی وجود ندارد، بلکه با تعیین، تعیّن حاصل می‌شود، مثل اینکه شخص از جانب دو نفر نسبت به چیزی وکیل باشد و اگر بخواهد معامله‌ تعیّن پیدا بکند، حتماً باید تعیین بکند و عقدی که انجام می‌گیرد، با تعیین او مشخّص می‌شود. البته ایشان در اینجا عبائری دارد که باید ببینیم مقصود ایشان از این عبائر چیست.

«كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد و الوكيل عنهما و الولي عليهما في البيوع المتعددة فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء» در چنین صورتی باید تعیین بکند.

نقد بیان مرحوم سید در فرق بین «فی بیع واحد» و «فی بیوع متعدده»

مرحوم سید در بیان فرق بین صورت «فی بیعٍ واحد» و صورت «فی بیوع متعدد» عبارت را به گونه‌ای معنی کرده است که مطمئناً معنای ایشان صحیح نیست.

ایشان میفرماید [4] که در یک صورت مالک، شخص را وکیل می‌کند که مثلاً این کتاب را بفروش و این شخص هم از دو نفر وکالت دارد و اگربخواهد بیع نسبت به هر کدام از این دو نفر واقع بشود، باید تعیین بکند و درغیر این صورت، باطل خواهد بود.این مراد از فی بیع واحد است.

گاهی هم اینطور است که مالک می‌گوید: یک کتاب از این کتابها را بفروش یا بخر و شخص هم از دو نفر وکالت در شراء یا بیع دارد و بعد هم یک چیزی را به صورت کلی می‌خرد یا می‌فروشد و با توجه به اینکه خصوصیتی نسبت به کتاب معینی نبوده است، بیوع متعدده خواهد بود. [5] منتهی پیداست که معنایی که ایشان بیان کرده است، درست نیست .

بیان مرحوم شهیدی در فرق بین «فی بیع واحد» و « فی بیوع متعدده»

و ما این عبارت را دو گونه می‌توانیم معنی بکنیم. مرحوم شهیدی معنایی بیان کرده است که بد نیست، ولی ایشان یک قیودی آورده است که لزومی برای بیان آن قیود نبود. ایشان می‌فرماید [6] که گاهی شخص از دو نفر وکالت یا ولایت دارد یا از یکی ولایت و از دیگری وکالت دارد[7] و در یک بیع واحد، تعیین نمی‌کند که طرف ایجاب از جانب کدامیک و طرف قبول از جانب کدامیک باشد، مثل اینکه شخص از زید وکالت در خرید یا فروش دارد و از عمرو هم همینطور وکالت مطلقه دارد و یک چیزی را در مقابل وجهی بفروشد، بدون اینکه تعیین بکند که مال زید را می‌فروشم یا مال عمرو را و تعیّن ثبوتی وجود ندارد، یا مثل اینکه شخص از جانب طرفین وکالت در شراء و بیع دارد و یک خروار گندم را سیصد هزار تومان می‌فروشد بدون اینکه تعیین بکند گندم کدام یک از دو موکل خود را می‌فروشد. در این معامله قهراً یکی فروشنده و دیگری خریدار است، ولی این شخص که صلاحیت خرید و فروش از جانب هر دو طرف را دارد، فروشنده وخریدار را تعیین نکرده است و این معامله فایده ندارد و این بیع واحد که از جانب دو طرف واقع می‌شود، احتیاج به تعیین دارد.

گاهی هم شخص بیع واحد انجام نمی‌دهد، بلکه اول مثلاً یک خروار گندم به شخصی می‌فروشد، بعد هم یک خروار جو به شخص اول یا به شخص دیگری می‌فروشد، ولی نه در بیع اول تعیین می‌کند که برای کدام یک از موکل‌ها فروخته است و نه در بیع دوم، منتهی این بیوع متعدد بر اساس وکالتی است که از موکل‌ها دارد. در این صورت هم باید تعیین بشود که آن گندمی که فروخته مال زید بوده است یا عمرو و همینطور در بیع دوم، جُوِ فروخته شده مال زید بوده است یا عمرو.

نقد استاد بر بیان مرحوم شهیدی

حالا ایشان می گوید کانّ در دفعه بعد هم باید هر دو این هار ا فرض کند که عقد اولی و دومی هر دو یک خروار گندم باشد در مقابل یک مقدار پول معین نه این لزوم ندارد و دو تا عقد شده و و کالت از هر دو دارد و تعیین نمی کند، در مقابل هر مقدار پولی که بوده از هر دو وکالت داشته عینی را بفروشد ، حال بخواهد معلوم باشد که مال کدام را فروخته در دفعه اول، لزومی ندارد. البته آقای شهیدی هر دو مثال را یک خروار گندم در مقابل یک پول معین قرار داده است ولی این قیود لازم نیست و اگر مختلف هم باشد مثلا در یکی گندم باشد و در دیگری جو باشد و ثمن هم مختلف باشد فرقی نمی کند و حکم همین است بلکه صورت اختلاف روشن تر است.

ایشان اینطور مثال زده است که شخص یک خروار گندم را در مقابل یک پولی الان می‌فروشد و فردا هم یک خروار دیگر در مقابل همان مقدار پول می‌فروشد، ولی مثال مختلفی که ما بیان کردیم، روشن‌تر و بهتر است که شخص اول گندم فروخته و بعد جو فروخته است و پولهایش هم مختلف بوده است، ولی تعیین نکرده است که گندم را برای کدام موکل و جو را برای کدام موکل فروخته است، ولی معامله را بر اساس وکالتی که داشته است، انجام داده است. پس باید تعیین بکند که هر کدام از دو معامله را برای کدامیک انجام داده است و تعیین بعدی هم به درد نمی‌خورد.

پرسش: ممکن است این خصوصیاتی که ایشان می آورد و ثمن و مثمن را در هر دو به یک شکل قرار میدهد برای این باشد که میخواهند بفرمایند باید تعیین کنند ولو این که معلوم باشد که گیر هر کدام چه چیزی می آید.[8]

پاسخ: ممکن است صورت اتحاد ثمن و مثمن واقعا صحیح باشد و آنچه که مسلماً اشکال دارد و حتماً تعیین در آن معتبر است، در جایی است که معامله در دو امر مخالف هم باشد، ولی ممکن است که مورد معامله در هر دو عقد از جهاتی متحد باشد و شخص بگوید که صحیح است و بحث آن را بعداً خواهیم داشت، ولی به هر حال طبق مثالی که ما زدیم (صورت اختلاف) احتیاج به تعیین مسلم است و لزومی ندارد که مثال ایشان را بیان بکنیم.

پرسش: فرق بین یک معامله و دو معامله در چیست؟ وقتی که در یک معامله گفتیم: عقد باطل است، در دو معامله هم همینطور خواهد بود و چه فرقی بین این دو وجود دارد؟

پاسخ: نه، ممکن است صحیح باشد. بعداً راجع به این مطلب بحث می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید که «كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد و الوكيل عنهما و الولي عليهما في البيوع المتعددة» و با قرینه عبارت «العاقد عن اثنين» را در ذیل هم درج می‌کند و معنی اینطور می‌شود که: «و الوكيل عنهما و الولي عنهما العاقد عن اثنين فی البیوع المتعددة».

احتمال استاد در بیان فرق بین «فی بیع واحد» و « فی بیوع متعدده»

احتمال دیگری که ما در معنای عبارت می‌توانیم بدهیم، عبارت از این است که «فی بیع واحد و فی البیوع المتعددة» را ظرف برای تعیین بدانیم، به این معنی که هم در بیع واحد و هم در بیوع متعدده باید مالک و امثال آن تعیین بشود. به عبارت دیگر وقتی کسی وکیل یا ولیّ در عقد از هر دو طرف است_ البته لازم نیست که الان باشد_[9] باید مالک یا خریدار را تعیین بکند و الا معامله باطل و لغو است. البته در اینجا لازم نیست که حتماً عقد از هر دوطرف باشد، بلکه مراد این است که شخص وکالت یا ولایت از جانب دو نفر دارد و وکیل عن إثنین یا ولیّ علی الاثنین است.

تعدّی ولیّ با «عن» از باب تغلیب یا تنازع

منتهی یک مطلبی که باید به آن اشاره بکنیم، عبارت از این است که هم طبق احتمالی که مرحوم شهیدی داده است و هم طبق احتمالی که ما گفتیم، باید به این نکته اشاره بکنیم که هر چند در عبارت «بیع الوکیل عن إثنین» تعدّی با «عن» صحیح است ولی طبق قاعده باید در عبارت «بیع الولیّ عن إثنین»، تعدّی با «علی» واقع می‌شد، ولی این استعمال از باب تغلیب اشکالی ندارد و گاهی دو چیز مختلف اگر هر یک به تنهایی استعمال بشوند، به یک شکلی خواهند بود، ولی وقتی با هم ذکر می‌شوند، از باب تغلیب، یکی بر دیگری غلبه می‌کند.

پرسش: اگر از باب تنازع العاملین فی معمولٍ واحدٍ، بدانیم، بهتر است، زیرا در صورت تنازع به یکی‌شان تعلق می‌گیرد و دیگری مقدر است.

پاسخ: فرقی نمی‌کند که از باب تغلیب یا از باب تنازع این اشکال را حل بکنیم و بالأخره این استعمال صحیح است. در تعبیری هم که ایشان می‌کند که «العاقد عن اثنین» همینطور است و وکیل از طرف موکل عقد را انجام می‌دهد، اما ولیّ نیابت از جانب مولی‌علیه ندارد، بلکه عقد را للمولی‌علیه انجام می‌دهد و تعدّی با «لام» است نه با «عن». پس بنابراین چه از باب تنازع و چه از باب تغلیب، در هر دو عبارت باید مشکل را حلّ بکنیم.

جواب از یک سوال مقدّر

«یجب التعیین في بيع واحد و في البيوع المتعددة» یعنی هم در عقد واحد و هم در بیوع متعدد تعیین لازم است. البته در اینجا امکان دارد این سؤال مطرح بشود که اگر این دو حکم واحد دارند، چه لزومی به بیان این تقسیم‌بندی بود؟ و تقسیم‌بندی در جایی است که توهم اختلاف وجود داشته باشد و الا اگر بخواهیم که اینطور تقسیم بکنیم که اگر یک بیع بود، چنین حکمی دارد و اگر دو بیع بود، چنین حکمی دارد و اگر سه بیع بود، چنین حکمی دارد، تا روز قیامت هم می‌توانیم تقسیم بکنیم. و خلاصه اینکه در تقسیم باید یک جهت احتمال تفاوتی وجود داشته باشد، تا تقسیم صحیح باشد.

ولی شاید در جواب این سؤال اینطور بگوییم که این تقسیم در مقابل این توهم است که شاید شخص تصور بکند که اگر یک مرتبه تعیین واقع شد، برای موارد دیگر هم کفایت می‌کند، ولی طبق این تقسیم، یک بار تعیین کردن برای موارد دیگر کفایت نمی‌کند و باید برای هر مرتبه جداگانه تعیین انجام بشود و لذا در این تقسیم هر دو مورد را ذکر کرده است تا چنین توهمی واقع نشود.

لزوم تعیین در صورت عدم انصراف

بعد در ادامه مي‌فرمايند که «فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء من نفسه أو غيره» گاهي شخص مي‌گويد من اين يک خروار گندم را فروختم، که هم مي‌تواند در ذمه‌ خودش سلفاً بفروشد و هم مي‌تواند در ذمه‌ موکل خودش بفروشد. ایشان می‌فرماید که اگر انصرافی وجود نداشته باشد، ابهام تنها کفایت نمی‌کند و باید حتماً تعیین بشود که بیع یا شراء از جانب چه کسی واقع می‌شود، «من نفسه أو غيره» و بايد بایع را از مشتری تمييز کند، «و أن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما». قبلاً عرض کردم که گاهی تعیّن ثبوتی وجود دارد و با توجه به وجود عین خارجی شخص مثلاً می‌گوید: این خانه را فروختم که در اینجا با توجه به وکالتی که از مالک دارد، بایع معین است و نیازی به ذکر نام مالک نیست و همان تعیّن ثبوتی کفایت می‌کند، ولی اگر دو نفر صلاحیت بایع بودن و مشتری بودن را داشته باشند، قهراً باید تعیین بشود که کدامشان بایع و کدامشان مشتری است.

پرسش: در عین شخصی هم امکان دارد که بایع و مشتری معین نباشد، مثل اینکه بگوید: این دو را جابجا کردم و تعیین نکند که کدام طرف بایع و کدام طرف مشتری هستند.

پاسخ: در اینجا شخص از طرف زید وکالت در بیع و از طرف عمرو هم وکالت در اشتراء دارد و در این مورد است که تعیّن ثبوتی وجود دارد.

«فإذا عين جهة خاصة تعينت و إن أطلق» اگر تعيين نکرد «فإن كانت هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام أو التعيين بعد العقد» وقتی که شخص می‌گوید: یک خروار گندم فروختم، ولو اینکه بالتفصیل بیان نکرده است که برای چه کسی فروخته است، ولی بالارتکاز معین است که مال خودش را فروخته و بر ذمه‌ خودش قرار داده است. در عقد دائم و منقطع هم همینطور است و عقد دائم احتیاجی به قصد ندارد، بلکه عقد ارتکازاً به صورت دائم واقع می‌شود و اگر بخواهد به صورت انقطاعی واقع شود، احتیاج به قصد دارد. در نماز هم همینطور است و جماعت نیاز به قصد دارد، ولی فرادی خود بخود و بالارتکاز واقع می‌شود. خلاصه اینکه در خیلی از موارد نسبت به شخص خاصی انصراف وجود دارد، مگر اینکه شخص از ابتدا نظر ابهامی داشته باشد و عقد را مبهم قرار بدهد تا بعداً تعیّن پیدا بکند.

«فإن كانت هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام أو التعيين بعد العقد» یعنی عقد خودبخود منصرف به آن جهت می‌شود.

پس بنابراین اگر جهت انصرافی بود، منصرف به آن خواهد بود، ولی اگر نه انصرافی در کار باشد و نه خود شخص تعیین بکند، لغو خواهد بود، «فإن كانت هناك جهة ينصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين و إلا وقع لاغياً».

بعد هم ايشان مي‌فرمايند که این مطلب از اختصاصات باب بيع نیست، بلکه کل عقود همين جهت را دارند، «هذا جارٍ في سائر العقود من النكاح و غيره».

بیان دو دلیل بر عقد اثباتی (مثمر بودن تعیین) و عقد سلبی (بطلان عقد در صورت عدم تعیین)

ایشان دو دلیل بر این مطلب ادعا می‌کنند: یک دلیل راجع به عقد اثباتی است که تعیین مثمر و مفید است و لزومی به وجود لفظ نیست و نفس نیت هم تعیین می‌آورد، دلیل دیگر هم راجع به عقد سلبی است که بدون تعیین، عقد باطل و لغو است. خلاصه اینکه ایشان هم راجع به عقد اثباتی (مثمر بودن تعیین) و هم راجع به عقد سلبی (بطلان عقد بدون تعیین)، دلیل آورده است.

البته مرحوم سید و مرحوم شهیدی در اینجا فرمایشات ایشان را به گونه‌ی دیگری بیان کرده‌اند، ولی بنده فرمایش ایشان را اینطور معنی می‌کنم.

ایشان می‌فرماید: «و الدليل على اشتراط التعيين» به این معنی که قهراً بدون تعیین، معامله باطل بوده و «عند عدمه العدم» باشد.

«و لزوم متابعته في هذا القسم» یعنی هر طوری که شخص نیت کرد، ما باید متابعیت بکنیم و با نفس نیت او، تعیّن حاصل می‌شود.

ایشان در بیان دلیل برای این دو قسم می‌فرماید: اگر بدون تعیین معامله را باطل ندانسته و صحیح بدانیم، به این معنی است که اگر مثلاً شخصی یک خروار گندم را در مقابل یک پولی فروخته باشد، بدون اینکه تعیین بکند مال زید را فروخته یا مال عمرو را، در این صورت گندم فروخته شده است و در مقابل آن، یکی از این دو قهراً باید مالک این پول بشود، ولی با توجه به معیّن نبودن مالک گندم فروخته شده، این پول هم مملوک شده است، ولی مالک معیّنی ندارد و این موضوع معقولی نیست و بنای عقلاء هم بر تصویرش نیست و لذا در صحت معامله، ثبوتاً تعیین معتبر است. این راجع به عقد سلبی بود.

اما راجع به اینکه چرا تعیین -ولو بدون لفظ- مؤثر و مثمر است، ایشان می‌فرماید که اگر قرار باشد تعیین کفایت نکند، ما باید در همه‌ی معاملات حکم به بطلان بکنیم، زیرا در خیلی از موارد، شخص چیزی را برای خودش یا برای احدالموکلین می‌خرد یا می‌فروشد، ولی فقط نیت کرد ه و لفظی ذکر نمی‌کند و اگر نیت تنها را مؤثر و مثمر ندانیم، باید در همه‌ی این معاملات قائل به بطلان شویم، در حالی که بنای عقلاء و اجماع قائم بر صحت این نوع معاملات است و اگر کسی یک خروار گندم را برای خودش یا برای یکی از موکلینش بفروشد، نفس نیت در تعیین کافی است و نیاز به ذکر لفظ نمی‌باشد.

پس بنابراین هم عقد سلبی درست است -که بدون تعیین عقد باطل است- و هم عقد اثباتی درست است -که با تعیین معامله صحیح است- زیرا اجماع بر صحت آن وجود دارد.

«و الدليل على اشتراط التعيين» که بدون تعیین معامله باطل باشد، «و لزوم متابعته في هذا القسم» یعنی کلی که تعیّن ثبوتی ندارد و شخص با نیّت تعیین می‌کند، ما باید آثار تعیّن را بر آن بار کنیم.

«أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر» این راجع به قسم اول است که در این صورت ملک بدون مالک خواهد بود و چنین چیزی معقول نیست و لذا بدون تعیین معامله باطل است.

«و أن لايحصل الجزم بشي‌ء من العقود التي لم‌يتعين فيه العوضان» اگر عوضان کلي باشد و شخص هم لفظی برای تعیین نیاورده باشد، اگر نیت را کافی ندانیم، باید همه‌ این معاملات را باطل بدانیم. «و فساد ذلك ظاهر».


[1]– كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 296‌

[2]–«عاصرناه»، اشاره به این است که ایشان معاصر رسمی با شیخ نبوده است، ولی شیخ یک مقداری از زمان او را درک کرده است. شیخ بیست ساله بوده است که آقاشیخ اسدالله مرحوم شده است.

[3]-تلفط در مقابس آمده است اما استاد مع اللفظ به مطابق با متن مکاسب کنگره قرائت کردند. أو مع اللفظ به (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)؛ ج‌3، ص: 296

[4]– حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص: 116‌

[5]– پژوهشگر: اگر به حاشیه مرحوم سید مراجعه شود دیده می شود که استاد این حاشیه را دقیق نقل نکرده اند و قیودی را آورده اند که در کلام مرحوم سید نیست، ایشان در عبارتشان ندارند که وکیل ، وکیل از طرف مالک مبیع هم باشد و در مورد فی بیع واحد می گوید که دو نفر به یک نفر وکالت می دهند که فلان کتاب مشخص را برای آنها بخرد و او آن کتاب را می خرد ولی معلوم نمی کند که برای کدام یک از آنها خریده ، همچنین در بیوع متعدده هم ایشانخریدار را وکیل از طرف بائع و مالک نمی گیرد. عبارت مرحوم سید این است :« قوله في بيع واحد …أقول الظّاهر أنّ المراد من كونه وكيلا عن اثنين في بيع واحد ما إذا كان المبيع واحدا كأن يقول كلّ منهما اشتر لي هذا الكتاب بعشرة دراهم فاشتراه من غير تعيين أحدهما و المراد من البيوع المتعدّدة ما إذا قال كل واحد منهما اشتر لي كتابا فاشترى كتابا واحدا و لم يعيّن كونه لأحدهما‌« .

[6]– هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج‌2، ص: 254‌

[7]– فرقی بین این دو مورد نیست و هر دو حکم واحد دارند.

[8]– پژوهشگر: (یعنی در جائی که دو معامله واقع شده و هر دو معامله یک جور بوده است ممکن است به ذهن بیاید که تعیین لازم نیست چون فرقی نمی کند که معامله الف برای زید باشد یا معامله ب چون ثمن و مثمن در هر دو معامله واحد است ولی ایشان می گوید در این جا هم تعیین لازم است چه برسد به جایی که ثمن و مثمن مختلف هستند).

[9]-پژوهشگر:(یعنی اگر متولی یک طرف عقد هم هست ولی از دو نفر وکالت دارد باید تعیین کند که عقد را برای چه کسی واقع می کند).