کتاب البیع 92/12/3 جمع بین روایات مختلف در حجر یا استقلال صبی
باسمه تعالی
کتاب البیع: جلسه: 201 تاریخ 03/12/92
موضوع: جمع بین روایات مختلف در حجر یا استقلال صبی
خلاصه درس: با توجه به اختلاف روایات وارده در حجر صبی ، عمده اشکال در جمع میان دو طایفه از آنها می‌باشد: (1) آنچه که دلالت می کند بر اعتبار یکی از بلوغ و رشد {صحیحه عیص بن القاسم}، (2) آنچه که دلالت دارد بر اعتبار هر دو. (اما صحیحه عیص) ممکن است توهم شود که صدر آن نص در صبی رشید می‌باشد. حضرت استاد دام ظله دو پاسخ از آن می‌دهند: (الف) یتیم دارای وضع خاص شرعی نمی‌باشد. (ب) اگر قبول نمائیم که دارای چنین وضعی است ولی مقصود به آن در سؤال سائل ذات یتیم به همراه عنوان آن اراده شده است و در جواب امام علیه السلام تنها ذات مراد می‌باشد. سپس حضرت استاد دام ظله دو تفسیر در رابطه با ذیل صحیحه ذکر نموده و آنگاه خبر حمزة بن حمران را متعرض شده و بیان می‌دارند که مستفاد از آن هم اعتبار هر یک از بلوغ و رشد می‌باشد.
—————————————————–
روایات مختلف انقطاع حجر صبی
قبلاً عرض کردیم که راجع به انقطاع حجر یا استقلال یتیم، چهار دسته روایات وجود دارد، یک دسته بلوغ را معیار برای استقلال یتیم می‌داند، یک دسته رشد را، یک دسته احدالامرین را و یک دسته هم مجموع‌الامرین را معیار می‌داند.
جمع بین چهار دسته روایات
جمع بین روایاتی که بلوغ یا رشد یا احدالامرین را معیار می‌دانند، ساده و روشن است. همچنین جمع بین روایاتی که بلوغ یا رشد یا مجموع‌الامرین را معیار می‌دانند نیز دشوار نیست، ولی اگر بخواهیم بین روایاتی که احدالامرین را معیار می‌دانند و روایاتی که مجموع‌الامرین را معیار می‌دانند، جمع بکنیم، خالی از اشکال نخواهد بود.
مرحوم امام خمینی (ره) جمع بین دسته اول و دوم و سوم یا بین اول و دوم و چهارم را ساده و روشن فرض کرده و می‌فرمایند که بر اساس قانون مطلق و مقیّد، در اینجا مطلق را بر مقیّد حمل می‌نماییم، مثلاً در جمع بین بلوغ، رشد و مجموع‌الامرین، اطلاق ملاک بودن بلوغ اقتضاء می‌کند که بالغ مستقل باشد، رشید باشد یا غیر رشید، اطلاق روایات رشد هم می‌گوید که رشید، چه بالغ باشد و چه غیر بالغ، مستقل است، روایات مجموع‌الامرین اطلاق هر دو را تقیید نموده و می‌گوید که باید هر دو شرط بلوغ و رشد موجود باشد، تا استقلال حاصل شود.
در جمع بین روایات بلوغ و رشد با روایات احدالامرین هم اطلاق روایات بلوغ اقتضاء می‌کند که اگر یتیم به حدّ بلوغ نرسیده است، استقلال نداشته باشد، هر چند که رشد هم پیدا کرده باشد. اطلاق روایات رشد هم اقتضاء می‌کند که اگر رشد حاصل شده باشد، استقلال هم تحقق می یابد، هر چند که شخص به سنّ بلوغ نرسیده باشد . که اطلاق این دو دلیل با یکدیگر تنافی دارد، ولی روایات احدالامرین اخصّ از این دو دلیل است و هر دو را تخصیص زده و می‌گوید که احدالامرین برای حصول استقلال کافی است.
راه حلّ مرحوم امام خمینی (ره) برای مشکل جمع بین روایات احدالامرین و مجموع الامرین
ایشان در ادامه می‌فرماید که روش حلّ این مشکل این است که بگوییم: مفاد روایات مجموع‌الامرین صریح و نصّ است، ولی روایات احدالامرین ظاهر در مفاد خودش می‌باشد و ما به وسیله نصّ، تصرف در ظاهر کرده و مشکل را حل می‌نماییم.
راه حل استاد برای رفع مشکل جمع بین این دو دسته روایات
راجع به این روایات توضیحاتی وجود دارد که ممکن است بر اساس آنها نحوه‌ی بحث و جمع بین روایات فرق کند. ایشان می‌فرماید که روایات مجموع‌الامرین نصّ است، ولی چنین نصوصیّتی وجود ندارد . دراین روایت آمده است که اگر یتیم واجد دو شرط بلوغ و رشد نبود، «فلیمسک عنه ولیه ماله» و در اینجا حمل کردن امر (فلیمسک) بر استحباب مؤکد، خلاف ظاهر است، نه خلاف نص.
روایات احدالامرین را هم می‌توانیم به گونه‌ای معنی کنیم که مفادش مجموع‌الامرین باشد (چنانچه خواهد آمد) ولی این معنی هم خلاف ظاهر خواهد بود. خلاصه اینکه در مفاد هیچکدام از این دو دسته روایات نصوصیّتی وجود ندارد، هر چند ممکن است که در روایات احدالامرین چنین تخیّلی پیدا بشود، ولی اینطور نیست و هر دو دسته، ظاهر در مفاد خود می‌باشند و ما باید نحوه‌ی جمع بین این دو ظهور را مورد بررسی قرار بدهیم. البته بعید نیست که نتیجه جمع بین این دو ظهور به همان نحوی باشد که ایشان نموده‌اند. به عبارت دیگر روایات مجموع‌الامرین اظهر از روایات احدالامرین می‌باشد پس مقدم می شود.
بررسی مجدد روایات (بررسی معنای یتیم)
حال ما این روایتها را دوباره می‌خوانیم تا بیشتر مورد بررسی قرار بدهیم.
از روایاتی که برای شرطیت احدالامرین به آن تمسک شده :«سألته عن اليتيمة متی يدفع إليها مالها قال: إذا علمت أنها لاتفسد و لاتضيع». ممکن است کسی اینطور تخیل بکند که این روایت دال بر احدالامرین نیست، بلکه در صبیّ رشید نصوصیّت دارد، زیرا اگر یتیمه بالغ شود، یُـتمش زایل می‌شود، بنابراین موضوع این روایت نابالغ رشید است پس طبق نصّ صریح این روایت، رشد تنها بدون بلوغ در استقلال شخص کفایت می‌کند. در جواب این تخیّل باید بگوییم که اولاً معلوم نیست در شرع مقدس برای یتیم وضع خاصی بر خلاف لغت، شده باشد و معنای رایج لغوی یتیم هم کسی است که پدر نداشته باشد، أعم از اینکه بالغ باشد یا بالغ نباشد و حتی یک شخص نودساله هم بی‌پدر و یتیم به شمار می‌آید.
اگر هم در آیه شریفه: (وَآتُوا الْيَتامی أَمْوالَهُمْ) یتیم را به معنای کسی که نه سال یا پانزده سالش تمام نشده، بگیریم، با آن معنای شرطیت و غائیتی که ما از آیه استظهار کردیم، منافات پیدا می‌کند. بنابراین یتیم در این آیه به همان معنای عرفی استعمال شده است و در نتیجه این معنی با وجود یا عدم بلوغ شرعی – که بعداً مورد اشاره قرار گرفته است- سازگار خواهد بود.
به عبارت دیگر طبق بیان این آیه اگر یتیم، بالغ و رشید باشد، باید اموالش به او داده بشود و نمی‌توانیم از ابتدا صدر آیه را مقیّد به شرایطی بکنیم که بعداً بیان می‌شود.
اگر بخواهیم یتیم را از ابتداء مقیّد بکنیم، مثل این است که اول بگوییم: مجتهد نمی‌تواند فتوی بدهد و حق چنین کاری ندارد، بعد هم بگوییم که مجتهدی که فراموشی بر او عارض شده و اجتهادش زایل شده است، نمی‌تواند فتوی بدهد. ما نمی‌توانیم موضوع را با دلیل منفصل تقیید بکنیم، بلکه به واسطه دلیل متصل می‌توانیم آن را تقیید بزنیم، مثل اینکه بگوییم: مجتهد اگر دچار فراموشی شده و اجتهادش از بین برود، نباید فتوی بدهد و چنین فتوایی خلاف شرع می‌باشد.
خلاصه اینکه عرف با دلیل منفصل،موضوع را تقیید نمی‌کند و تقیید با دلیل متصل را جایز می‌داند.
پس بنابراین ما دلیلی نداریم که بگوییم: مراد از یتیم کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.
ثانیا اگر هم فرض را بر این بگیریم که یتیمه به معنای کسی است که نابالغ است، باز هم هیچ اشکالی ندارد که شخص سؤال بکند چه زمانی نماز بر این بچه پنچ ساله واجب می‌شود؟ در جواب هم به او گفته بشود که مثلاً چهار سال دیگر نماز بر او واجب می‌شود.
بنابراین می‌توانیم یتیمه را به همان معنای سنّ پایین در نظر بگیریم و با قید متصل: «متی یدفع» حکم را حمل بر صورتی بکنیم که از بچه از یُتم خارج شده باشد. به عبارت دیگر در اینجا ذاتِ بچه اراده شده است واین بچه‌ای که پنج سال دارد، بعد از چهار سال، این عنوان پنج ساله بر او صدق نخواهد کرد.
در این روایت هم اینطور بیان شده است که: «سألته عن اليتيمة متی يدفع إليها مالها؟» بچه‌ای که هنوز به نه سالگی نرسیده است، کی باید مالش را به او بدهند؟ حضرت هم در جواب این سؤال می‌فرماید: وقتی که او به حدّی رسیده باشد که تو علم به رشدش داشته باشی.
به طور متعارف هم اشخاص بعد از بلوغ، رشد پیدا می‌کنند نه قبل از بلوغ و اگر هم اطلاقی در این روایت وجود داشته باشد، اطلاق ضعیفی است.
بنابراین چه معنای عام و چه معنای خاص را در نظر بگیریم، به صورت متعارف، حصول رشد بعد از بلوغ می‌باشد و کمتر انسان یقین به رشد قبل از نه سالگی پیدا می‌کند و در نتیجه طبق حمل معمول و متعارف، باید معنای مجموع‌الامرین را در نظر بگیریم که شخص بالغ شده و رشدش هم محرز گردیده است.
پرسش: از یک جهت دیگر ممکن است این طور بگوییم که بعید نیست منشأ سؤال «متی یدفع الیها مالها»، آیه قرآن باشد که می‌فرماید:(حَتی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) و در واقع سؤال از معنای (آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) می‌باشد.
پاسخ: آن هم یک احتمالی است. البته ممکن است اینطور استظهار بکنیم که آیه می‌خواهد بگوید مدت امتحان تا زمان بلوغ است.
در ادامه روایت به سؤالی که در اینجا ممکن است مطرح شود پرداخته است که روایت در ابتداء می‌فرماید: اگر یقین به رشدش داشته باشید، مالش را به او دفع کنید، ولی در صورتی که یقین به صلاحیت او نداشتیم، ولی دختر ازدواج کرده است، چه باید کرد؟ حضرت ازدواج را مثل غالب موارد، اماره یا اصل بر رشد و بلوغ قرار داده و می فرمایند«اذا زوجت فقد انقطع ملک الوصی عنها». هیچ اشکالی در این اماره بودن هم وارد نیست، ولی کنایه بودن تزویج نسبت به بلوغ در عرف متعارف نیست و هیچ وقت در استعمالات عرفی، تزویج را کنایه از بالغ شدن شخص نمی‌گیرند مثل اینکه وقتی گفته می‌شود: فلان کس کثیرالرماد است، از ابتداء مقصود این است که او شخص سخاوتمندی است در حالی که اصلاً در خانه‌ی او خاکستری وجود ندارد .
پرسش: در آیه‌ی (حَتی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) عبارت «بلغوا» را به این معنی گرفته‌اند که شخص می‌تواند نکاح بکند. آیا می‌توانیم در این روایت هم عبارت: «تزوجت» را مثل «بلغوا النکاح» در آیه بدانیم؟
پاسخ: مراد از آیه این است که شخص به حدّ نکاح و ازدواج رسیده باشد، ولی در روایت اینطور وارد شده است که: «تزوجت»، یعنی تزویج کرده است و خیلی بعید است که این تعبیر، کنایه از بلوغ باشد و بعد از سؤال هم گیر بکنیم. حضرت می‌فرماید که نفس ازدواج می‌تواند کافی باشد.
احتمال دیگر در روایت (سرپرستی شوهر نسبت به اموال یتیم)
مطلب دیگری که باید بیان بکنیم، این است که اگر ادله خارجی نداشتیم و ما بودیم و این روایت، می‌توانستیم تعبیر «قد زوجت» را اینطور معنی بکنیم که حضرت می‌فرماید: اگر علم به رشد یتیم داشتید، همین کفایت در دفع مال به او می‌کند، ولی اگر علم به رشدش نداشتید، ولی ازدواج کرده بود، مسئولیت وصی از او منقطع می شود (و شوهرش اداره مال او را به عهده می‌گیرد و حافظ مال او خواهد بود) زیرا تا وقتی که یتیم بود، وصیّ این مسئولیت را بر عهده داشت، ولی حالا که ازدواج کرده است، سرپرست دیگری پیدا کرده است و ولایت وصیّ از او قطع می‌شود.
خلاصه اینکه اگر ما دلیل‌های خارجی نداشتیم، این معنی هم محتمل بود، زیرا در این روایت نمی‌فرماید که یتیم مستقل می‌شود، مثل عبارت روایت دیگر که می‌فرمود: «جاز امرها فی الشراء و البیع»، یک چنین لسانی در این روایت وجود ندارد، بلکه حضرت می‌فرماید که ولایت وصیّ از این یتیم قطع می‌گردد و ممکن است که مقصود از بیان حضرت این باشد که از این بعد که ازدواج کرده است، باید شوهرش مال او را حفظ بکند.
این احتمال در این روایت وجود دارد، ولی با توجه به اینکه هیچ شاهد خارجی و هیچ فتوایی مطابق این معنی وجود ندارد، نمی‌توانیم چنین معنایی را در نظر بگیریم، هر چند که ذاتاً در این روایت احتمال چنین معنایی وجود دارد.
پرسش: در سوال آمده است متی یدفع الیها مالها پس مراد دادن مال به خود اوست؟
پاسخ: در اینجا مراد ذات بچه است، مثل اینکه سؤال می‌شود، چه زمانی نماز بر این بچه واجب می‌شود؟ در جواب هم گفته می‌شود که وقتی نه سالش تمام شد. در اینجا ضمیر به ذات رجوع می‌کند و مراد ذات بچه است و سؤال اینطور است که این ذاتی که چنین صفتی دارد، در چه شرایطی مکلف به این وجوب می‌گردد؟ در جواب هم گفته می‌شود که مثلاً چهار سال دیگر و در ادامه این حکم با حفظ شرایط بار نمی‌شود، بلکه ذات بچه موضوع حکم می‌باشد.
واما روایتی که مربوط به دسته اول است: «الجارية إذا تزوجت، و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع».
در این روایت قید تزویج و مدخوله بودن بیان شده است و کنایه بودن چنین قیودی از بلوغ متعارف نیست و ظاهر روایت هم این است که تزویج و دخول به حسب متعارف به صرف محرمیّت و امثال آن نیست و اگر اینطور باشد، بعید نیست که ولو جمعاً بین الادله بگوییم که آوردن این قید، ظهور در دخالت آن دارد و چنین چیزی قابل انکار نیست و در نتیجه ما می‌گوییم که شارع ازدواج و دخول را اماره برای رشد قرار داده است وشرط دیگرش هم عبارت از سنّ است پس منافاتی بین این روایت و روایت مجموع‌الامرین پیدا نخواهد شد.
البته در ذیل روایت درباره غلام، اسمی از رشد برده نشده است، شاید عدم ذکر رشد به این خاطر باشد که نفس پانزده سالگی اماره برای رشد است، یا اینکه اصالة‌الرشد در این سنین وجود دارد.
طبق این معنی باید بگوییم که اگر دختر رشد پیدا کرد و نه ساله شد، مستقل می‌شود، ولی پسر در پانزده سالگی مستقل می‌شود و این بدین معنی نیست که قید رشد در او معتبر نیست، بلکه تفاوت بین دختر و پسر در همین سنّ پانزده سالگی است و لذا طبق این معنی منافاتی هم بین صدر و ذیل روایت وجود نخواهد داشت.
البته روایت دیگری هم که در آن تعبیر به «حتی یعقل» شده است، اطلاق ندارد که بحثش بماند برای بعد انشاء الله.
