شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/08/18 ادله قائلین بطلان بیع فضولی

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 275 تاریخ : 93/08/18

موضوع: ادله قائلین بطلان بیع فضولی

ادله قائلین بطلان بیع فضولی

اشخاصی که قائل به بطلان بیع فضولی شده و شأنیت صحت آن را منکر شد­ه­اند اجازه مالک را مصحح نمی‌دانند و بیع فضولی را لغو و کالعدم دانسته­اند به ادله‌ای استدلال کردند که از آن جمله این آیه شریفه است: «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» که ایشان به این آیه از دو راه استدلال کرده­اند:

یکی اینکه الا از ادوات حصر و استثناء است و دلالت می‌کند که غیر از آنچه که بعداً ذکر شده، بقیه مصادیق اکل مال به باطل است و منحصرا آنچه که «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» باشد صحیح است و بقیه باطل است. در باب فضولی هم چون استیذان و رضایتی از مالک تحصیل نشده و عقد واقع شده، پس عقد فضولی داخل در مستثنی منه می‌شود نه داخل در مستثنی، در نتیجه عقد باطل می‌شود.

دوم اینکه ُحتی اگر «الا» و استثنائی هم نبود چون تعبیر شده «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» از این استفاده می‌شود که بیع فضولی باطل است چراکه ظواهر قید این است که یک چیزی که مقید شد، ظاهر در احترازی بودن آن است، پس قهراً تجارتی که فاقد رضایت مالکش هست مفهومش بطلان بیع فضولی می شود.

جواب ادله قائلین به بطلان بیع فضولی

مرحوم شیخ به هر دو بیان اشکالات متعددی وارد می‌کند که شاید بعضی مشترک باشند اما راجع به آن استثناء که «الا» به کار برده شده و «الا» از ادوات حصر است، ایشان می‌فرمایند[1]: اگر استثناء متصل باشد اخراج «ما لولاه لدخل» بر حصر و بطلان بیع فضولی دلالت می‌کند ولی ظاهراً اینجا استثناء منقطع است برای خاطر اینکه چیزی که «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» است بالضروره مصداق برای باطل نیست و استثنای متصل در جایی است که موضوعاً‌ داخل باشد و به وسیله استثناء اخراج حکمی شده باشد در حالی که «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» موضوعاً ‌داخل باطل نیست. بنابراین استثناء، استثناء منقطع است و استفاده انحصار در استثنای متصل است نه در استثنای منقطع. پس قهراً ما نمی‌توانیم بگوییم که اگر «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» نشد باطل است و منحصراً فقط «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» صحیح است.

جواب از اشکال مرحوم شهیدی

اینجا مرحوم شیخ تعبیری دارد که مرحوم آقای شهیدی در حاشیه اشکالی کرده و بیان می‌دارد[2] که بین دو تا کلام مرحوم شیخ تهافت هست؛ زیرا اول مرحوم شیخ می‌فرمایند ظاهر این است که استثناء منقطع است ولی بعد دعوای ضرورت می‌کند برای اینکه «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» مصداق برای بطلان بیع فضولی نیست؛ یعنی این دعوای ضرورت با معنای ظهور نمی‌سازد؛ زیرا ظهور معنایش این است که احتمال خلافی هم در کار هست ولی ضرورت معنایش این است که این چنین نیست؛ لذا این دو کلام مرحوم شیخ با هم نمی‌سازد.

ولی اگر دقت بشود این اشکال وارد نیست؛ چرا که اگر ایشان تعبیر کرده باشد که بالضروره این استثناء، استثنای منقطع است، با کلمه ظاهری که قبلاً تعبیر کرده بود نمی‌‌ساخت، در حالی که ایشان این تعبیر را نمی‌کنند و می‌فرمایند می‌شود آیه را طوری معنا کرد که استثناء متصل باشد و می‌شود طوری هم معنا کرد که استثناء منقطع باشد، منتهی ظاهر این است که این طور ما باید معنا کنیم که منقطع باشد.

یعنی این که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» ظهور عرفی‌اش این است که «بالباطل» تمییز است و قهراً استثناء بشود منقطع، ولی می‌شود ما معنایی بکنیم بر اینکه استثناء بشود متصل و بگوییم که «بالباطل» می‌گوید «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ» شما تصرف در اموالی که بینتان است را رها کنید و باء، بای سببیت است؛ یعنی به وسیله اینکه این تصرفات همه‌اش باطل است، مگر اینکه «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» باشد. به عبارت دیگر کأنّ باء، بای سببیت می‌شود «فإنه باطل الا أن تکون تجاره عن تراض» لذا زمانی که این از باطل بودن معاملات استثناء شود، این استثناء متصل است، ولی ظاهر جمله این است که این جنبه تمییز دارد.

اما اگر کسی القاء بکند که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» یعنی شما اموالتان را به طریق باطل نخورید، آن وقت «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» قهراً «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» مصداق باطل که نیست و استثناء منقطع می­شود یعنی به طریق باطل نخورید و «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» را اجازه می‌دهد، پس این «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» از آن چیزی را که قبل ذکر شده که مصداق برای او است بالضروره بعد از اینکه معنای تمییز را استظهار کردیم قهرا بالضروره (تجاره عن تراض) مصداق برای آن معنای تمییز نیست و این دو با هم منافات ندارند و دیگر این طور نیست که در کلام مرحوم شیخ تهافت باشد.

پرسش: چگونه استثنا از باطل امکان دارد. تجاره عن تراض مصداق باطل نمی شود؟

جواب: نه. فانه باطل الا این یعنی معاملات همه باطل است غیر از این؛ و استثنا از معاملات است و بر همه معاملات عنوان باطل صادق است غیر از این که مصداق باطل نیست و این استثنا متصل کامل است ولی خلاف ظاهر است که با را باء سببیت بگیریم یعنی لانه باطل معنی کنیم و بعد آن را از معاملات استثنا کنیم.

پرسش: آیا باء ‌به این معنی (لانه) اصلا امکان دارد؟ اگر لام بود می شد ولی باء به این معنی نمی آید؟

جواب: چه اشکالی دارد. بله خلاف ظاهر است ظهور جمله عبارت از این است که این فانه من الباطل و به وسیله عنوان باطل که به این منطبق است ولو یک تکه هم در تقدیر باشد به این وسیله باطل است.

گفته شد در آیه شریفه استثنای متصل خلاف ظاهر است و ایشان می‌فرمایند استثناء منقطع است نیز از آیه شریفه حصر استفاده نمی‌شود، بعد می‌فرمایند اما آن مسئله تحدیدی که ذکر شد. و این که سیاق تحدید که به صورت قید می‌آورند ظاهرش احترازیت است و این همان معنای مورد بحثی است که در اصول هست که وصف مفهوم دارد یا نه؟ مرحوم شیخ و خیلی از متاخرین نوعا منکر مفهوم هستند البته مرحوم شیخ مفهوم شرط را قائل است ولی مفهوم وصف را قائل نیست. در فرائد در آیه نبأ ایشان می‌فرمایند[3] مفهوم وصف اگر بخواهیم تمسک کنیم، درست نیست و حتی مفهوم شرط را هم اشکال می‌کند و می­گوید مفهوم وصف را ما قائل نیستیم.

حال اگر ما تسلیم شدیم و قائل به مفهوم وصف شدیم در جایی مفهوم وصف هست که یک فایده دیگری غیر از احتراز در کار نباشد آن موقع ما قائل می‌شویم به مفهوم وصف، ولی در جایی که صورت قید غلبه دارد،‌ غلبه داشتن خودش یک چیز عادی و متعارف است که خواسته­اند صورت متعارف را نشان بدهند، آن قید را می‌آورند تا حکم مسئله روشن‌تر بشود برای اینکه مصادیق بارزش را ذکر کنند، لذا قید غالب را می‌آورند که ثبوتاً دخالت ندارد ولی خود اینکه چون غلبه دارد خودش از فوایدی است که برای قیود ذکر می‌شود و لازم نیست احترازی باشد.

اشکال دیگر بر قائلین به بطلان بیع فضولی

اشکال دیگری که هست این است که ایشان می‌فرمایند بنابر اینکه «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» را منصوب بخوانیم «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» قهراً خبر «تکون» می­باشد و «تکون» ناقص باشد و خبر «تکون»، «تجارهً» باشد ایشان می‌فرمایند اینجا یک احتمال دیگری در کار هست که استفاده بطلان فضولی از آن نمی‌شود و آن این است که «عن تراض» قید «تجاره» نباشد، «تجاره» خبر است و «عن تراض» هم یک خبر دیگری باشد نه قید خبر باشد، چرا که اگر قید خبر باشد، ممکن است مفهوم پیدا کند؛ یعنی می‌گوید تجارتی که این تجارت از روی رضایت واقع شده باشد در حالی که در فضولی تجارت از روی رضایت واقع نشده است.

ولی اگر ما آن را دو خبر بدانیم یعنی خبر بعد از خبر بدانیم، این تملک با دو تا شرط جایز می‌شود؛ یکی عبارت از این است که تجارتی واقع شده باشد. دوم این که رضایت مالک آن که سلطنت دارد جلب شده باشد؛ یعنی شخصی که می‌خواهد تملک کند بعد از اجازه تملک می‌کند که بعد از اجازه هم تجارت در کار هست، چون نفس عقد و حدوث عقد تجارت واقع شده از بین هم نرفته و هم رضایت مالک بعداً تحصیل شده و بعد از این دو می‌خواهد تملک کند. قید تجارت نبوده تا بگوئید تجارتش با رضایت مالک نبوده و بلکه می‌گوئیم تملکش با رضایت مالک بوده است. بنابراین فضولی داخل در مستثنی است نه خارج از مستثنی و حکم به صحت می‌شود ولو این احتمال یک نحوه خلاف ظاهر فی الجمله‌ای دارد چون گاهی ظهوری است قابل اعتنا که حجت است و گاهی به حد اشعار می رسد ایشان می فرمایند ولو چون نکره است و غالبا نکرات صفات می شود و خبر بعد از خبر کمتر استفاده می شود و غلبه با این است که قید خود تجارتا باشد ولی به حدی نیست که به حد ظهور برسد و این احتمال هست که خبر بعد از خبر باشد و از کلام مجمع البیان هم استفاده می شود که «عن تراض» را صدور عن رضایه معنی نکرده که عقدش عن رضایه صادر شده باشد یعنی عقدی واقع شده و گویا می‌خواهد بگوید موقعی که می‌خواهد شخص تملک بکند، ظاهرش این است که باید رضایت صاحب را جلب کند و بفهمد که آن به این عقدی را که واقع شده راضی بوده است، در هر حال عبارتی دارد که ظهور دارد که این خبر بعد از خبر می‌خواهد معنی کند و این را نمی‌خواهد قید بگیرد. ُبنابراین محتمل است به احتمالی که نمی‌شود احتمال را دفع کنیم و «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» این هم اشکال دیگر.

پس حتی در فرض استثناء متصل اشکالاتی است که برخی مربوط به مفهوم وصف و نظائر آن بوده و بعضی هم بین وصف و غیر وصف مشترک است. اما اشکال دیگر عبارت از این است که ظاهر خطابات به مالکین است و می‌گوید اشخاصی که املاکی دارند راه نقل و انتقالش و تملیک و تملکش باید از راه‌های صحیح باشد؛ مثلاً نباید از راه قمار و امثال آن باشد که راه‌های باطل است.

اینها خطاب به مالکین هست که باید «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» باشد البته عقدی که واقع می‌شود، این عقد، حدوثاً عقدی است که مثلاً فلان کس فسخ کرد، چون اختیار فسخ داشت، فسخ باید بقائی برایش تصور بشود و باید امور قارّ و ذات باشد تا قابل فسخ باشد و اگر خود الفاظ باشد، الفاظی که خود انسان انشاء ‌می‌کند آنکه قارّ نیست، پس آن مُنشأ یک معنای قارّ است، آن وقت زمانی که مالک اجازه می‌دهد این عقد می‌شود عقد مالک و به مالکین هم می‌گوید شما عقدتان را با قمار و امثال اینها ترتیب اثر ندهید و اگر تجارتی دارید از روی رضایت عقدتان باشد.

حال بعد از اینکه مالک اجازه داد، این عقد، عقد مالک عقد می‌شود و قید عن رضایهٍ خودش دلالت می‌کند بر صحت عقد فضولی نه دلالت بر بطلان عقد فضولی و این وجوهی است که مرحوم شیخ در اینجا بیان فرموده است.

اما این که شیخ می‌گوید استثنا منقطع است و از استثنا منقطع حصر استفاده نمی شود اتفاقا حصر استفاده می شود و اگر کسی آیات قران‌ اگر کسی آیات قرآن و موارد مختلف را مراجعه کند موارد بسیاری استثنای منقطع است و آقای شعرانی می‌گوید استثنائاتی که در آیات قرآن می‌آید خیلی‌هایش استثنا منقطع است و این مربوط به یکی دو آیه نیست و «الا»ها به معنای فقط است «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» به راههای باطل معامله نکنید فقط آن چیزی را که مجازید این است که «تِجارَهً عَنْ تَراضٍ» انجام بدهید؛ یعنی در اینجا «الا» به معنای فقط است، حالا ممکن است ما بگوییم منقطع است و به یک تعبیر می‌توانیم بگوییم متصل است و مستثنی منه‌ آن مقدر است، یعنی آنکه فقط جایز است و هیچ چیز جایز نیست.

یک کبرای کلی بالاتر از «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» هست که آن در تقدیر گرفته می‌شود و نظیرش در این نوع استعمالات همین طور است مثلاً جایی که می‌گویند «الا حمارا» یعنی فقط حمار آمد هیچ موجودی نیامد، آن هیچ موجودی یا در تقدیر واقع شده یا اگر نشده از خود کلمه فقط که «الا» به معنای فقط استعمال می‌شود، از آن استفاده می‌شود موارد این طوری است و انسان وجداناً این طور چیزها می‌فهمد. یعنی بازگشت استثنا منقطع به استثنا متصل است که مستثنی منه در تقدیر است.

البته «الا» گاهی به معنای «مگر» است که آن استثنای متصل است و همانطور که گفته شد گاهی به معنای «فقط» است که این استثنای منقطع است «فقط» یعنی «جائنی الا حمارا» یعنی فقط حمار بود آمد دیگر قوم که قرار بود بیایند، نیامدند، فقط یک حماری آمد برای تأکید مطلب اینگونه تعبیر می­شود. البته ممکن است در تقدیر بگیریم: از آنها و متعلقاتشان که قرار بود بیایند فقط یک حماری آمد.

پرسش: تاکید در حصر نیست بلکه تاکید در نفی آن حکم است ؟

جواب: مستثنی منه را می خواهند موکد کنند و بگویند حتی هیچ موجودی نیامد چه برسد به قوم و مثل حتی می‌ماند که حتی موجودات دیگر هم منفی بودند غیر از یک موجود.

خلاصه از این استثنائات حصر استفاده می شود.

[1]نساء/سوره4، آیه29


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 364‌

[2] . هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، ج‌2، ص: 273‌

[3] . فرائد الأصول، ج‏1، ص: 256