چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/09/12 نفی لزوم معاوضه در مفهوم بیع

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:291 تاریخ 93/09/12

موضوع: نفی لزوم معاوضه در مفهوم بیع

طرح اشکال

یکی از اشکالاتی که در بیع فضولی لنفسه مطرح است، این است که مالک چه چیزی را بعداً اجازه می‌‌دهد، اگر مالک همانی که بائع فضولی قصد کرده را اجازه می دهد که منتهی شود به اینکه ثمن به خود بایع فضولی منتقل گردد، در واقع، مثمن از جیب کسی خارج می‌‌شود که ثمن به جیب آن شخص وارد نمی‌‌شود و در واقع هیچ نقل و انتقالی در خارج تحقق پیدا نمی‌‌کند و این امر نمی‌‌تواند مصحح بیع واقع گردد؛ چون لازمه یک بیع صحیح این است که بتوان برای ثمن و مثمن یک نقل و انتقالی تصورکرد؛ و در صورت بالا (صورتی که مالک، قصد بائع لنفسه را اجازه داده) این امر محقق نیست.

و اگر غیر مقصود بائع فضولی لنفسه را اجازه بدهد و ثمن را می خواهد برای خودش قرار دهد این امضا عقد قبلی نیست و خودش عقد مستانف و معامله جدیدی می‌‌شود و مصحح بیع و عقد نمی‌‌گردد. در این صورت آن چه که اجازه داده را انشا نکرده است و آنچه که انشا شده است را اجازه نداده است.

نظر مرحوم میرزای قمی

ایشان می‌‌فرمایند[1] که این اجازه با اجازه‌‌های دیگر فرق می‌‌کند؛ با این توضیح که در بیع فضولی اجازه مالک، رضایت بایع را به رضایت خودش تبدیل می‌‌کند و معامله را تغییر می دهد و قهرا به واسطه این تغییر معامله صحیح می شود، بنابراین معنای «اَجزتُ» یعنی «بَدَّلتُ».

جواب مرحوم شیخ از میرزای قمی

مرحوم شیخ می فرمایند: مشتری که از فضولی خریده بود، او فضولی را مالک کرده بود. و مالک با اجازه عقد فضولی، می‌خواهد تبدیل کند. و معنای تبدیل عبارت از این است که اجازه مالک، قائم مقام ایجاب بایع فضولی و همچنین قائم مقام قبول مشتری می‌‌گردد. زیرا در این جا(یعنی انتقال به مالک) قبول وجود ندارد ، و این اجازه قائم مقام هر دو می شود و با این که مشتری هنوز وقوع بیع برای مالک حقیقی را اجازه نداده است ولی اجازه مالک جایگزین قبول او می شود.

که این چنین معامله‌‌ای ربطی به بیع فضولی ندارد و یک عقد مستأنف است و آن عقد با آن شرایط باطل می‌‌باشد. و اجازه مالک نمی‌‌تواند بر خلاف توافق مشتری،‌ هم جایگزین بایع شود و هم جایگزین مشتری و این خلاف اجماع و عقل می‌‌باشد.

اجازه در جائی که برای مالک فروخته شود، روی برخی از احتمالات ممکن بود عقد مستانف شود و خلاف عقل یا اجماع نباشد و فقط خلاف مشهور باشد.

ایشان[2] از استاد خودش مرحوم محقق نقل کرده[3] که در مواردی ممکن است بتوانیم بیع فضولی للمالک را تصحیح کنیم که خلاف اجماع و عقل نیز نباشد، هر چند ممکن است بر خلاف نظر مشهور باشد؛ بدین ترتیب که: وقتی مجیز، عقد را امضاء می‌‌کند، کأنّ خودش عقد را ایجاب کرده و مشتری هم قبول کرده است که این ثمن مال مالک اصلی باشد و موجب هم که بایع فضول است، برای خود مالک فضولتاً ایجاب کرده است و این یک عقد جدید محسوب می‌‌شود که خلاف عقل و اجماع هم نیست؛ یعنی «اَجَزتُ» از طرف مالک واقعی جانشین «بِعتُ» بایع فضولی می‌‌گردد. و قبلت را هم قبلا مشتری گفته است.

اما در ما نحن فیه اینطور نیست؛ چون در بیع فضولی لنفسه، قبول مشتری برای خود بایع فضولی است نه برای مالک واقعی و لازمه‌‌اش این می‌‌شود که «اَجزتُ» مالک، قائم مقام هم «بعت» و هم «قبلتُ» گردد و این خلاف اجماع و خلاف بناء عقلاء می‌‌باشد.

جواب مرحوم شیخ از استدلال مرحوم محقق

استدلال مرحوم محقق[4]، استدلال صحیحی نیست؛ چون فرض مسئله این است که اجازه مُنشأ و مجاز یک چیز است. این طور نیست که بین اجازه منشأ و مُجاز تفاوتی قایل بشویم. کسی که معامله فضولی را انجام می‌‌دهد، در واقع قصد معاوضه دارد و انشاء معاوضه می‌‌کند و در مفهوم معاوضه، لحاظ نشده است که ثمن مال چه کسی باشد. منتهی طبع خود معاوضه اقتضاء می‌‌کند که ثمن مال همان کسی باشد که مثمن از ملک آن خارج شده است و این احتیاج به انشاء جدیدی ندارد؛ و لازم نیست بالمطابقه چنین چیزی را ذکر کند یا اسم ببرد و این لازمه اش است. و در ما نحن فیه، معنای بیع لنفسه این نیست که منشأ ما بیع لنفسه است، بلکه معنایش این است که بایع خودش را طرف معامله قلمداد کرده و خودش را مالک فرض کرده است و به خاطر همین می گوئیم بیع لنفسه کرده است نه این که معاوضه لنفسه کرده است ، در اینجا هر چند ادعایش لغو است، اما بعد از آمدن اجازه مالک، انشاء بایع تصحیح می‌‌گردد.

ولی مرحوم شیخ می‌‌فرمایند این جواب در همه موارد و مصادیق، جواب درستی نمی‌‌تواند باشد. مثلاً در جایی اگر فرض کنیم که فضولی خود مشتری است نه بایع، یعنی پولی که مال خودش نیست، با آن پول، می‌‌خواهد کالایی را خریداری کند، در اینجا مشتری خودش را مالک مبیع قرار می دهد یا بایع می‌‌گوید من شما را مالک این مبیع قرار دادم، در هر دو صورت انشاء با منشأ، دو چیز متفاوت خواهند بود؛ یعنی آن چیزی که انشاء شده است با آن چیزی که با اجازه محقق خواهد شد،‌ متفاوت خواهد گردید.

نظر مرحوم علامه

در صورتی که فضولی عقد را انجام می دهد و دیگری جاهل است و نمی داند این فضولی است در این جا علامه اشکال کرده که چون جاهل است ، تملیک می کند برای خود فضولی و چگونه با اجازه برای مالک تصحیح شود؟

جواب نقضی از استدلال مرحوم علامه

مرحوم شیخ می‌‌فرماید[5] بعضی‌‌ها به تقریب استدلال مرحوم علامه اشکال کرده‌‌اند و گفته‌‌اند در معاملاتی که وکیل یا ولی انجام می‌‌دهد، آنجا چطور امضاء و اجازه مالک اصلی، موجب تصحیح معامله می‌‌شود، هر چند که مشتری به خود طرف (وکیل یا ولی) تملیک می‌‌کند و خود وکیل هم که مالکیتی ندارد و فقط وکیل است، اما در عین حال همه اتفاق نظر دارند که معامله با اجازه موکل صحیح است.

جواب مرحوم شیخ از جواب نقضی

این اشکال به مرحوم علامه وارد نیست؛ به دلیل اینکه در باب وکالت یا ولایت اینکه طرف مقابل اهلیت معامله را دارد و می‌‌تواند نقل و انتقالی را محقق سازد وارد معامله می‌‌شود نه به عنوان خاص، بلکه به یک معنای وسیع‌‌تر اعم از اینکه این اختیار و اهلیت ناشی از مالکیت باشد یا وکالت یا ولایت و نحو ذلک؛ لذا معامله آنها صحیح است. به خلاف بیع فضولی لنفسه، که این جا فرق دارد و مشتری حاضر نیست به حساب فضولی قبول کند و به او تملیک کند د ر نتیجه این جا قبول مشتری با آن ایجاب بایع فضولی تطبیق ندارد، بایع مبیع را فضولتاً می‌‌فروشد برای مشتری که قبول آن مشتری با ایجاب بایع مطابقت ندارد. یعنی اصلاً انشاء معامله صحیح نیست تا اجازه لاحقه بتواند آن را تصحیح یا تنفیذ کند.

تقریب استدلال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می فرمایند حل اشکال به این است که شخص طرف فضولی که ملکتک تعبیر می کند من حیث انه مالک تملیک می کند و اگر مستقیم می خواست تملیک کند و او هم تملک کند و کاری نداشته باشد که او مالک هست این هبه است و مربوط به بیع نیست ولی این جائی که می خواهد به طرف تملیک کند من حیث انه مالک این حیثیت منشا می شود که بالحقیقه تملیک را به خود مالک کرده است و به اسم این فضولی عقد را برای مالک اصلی قرار داده است و اجازه ای که مالک اصلی به این عقد می دهد به معنائی که منشا واقعی است به همان اجازه می دهد و تغایر پیدا نکرده و با اجازه معامله صحیح می شود

این محصلی است که شیخ بیان می کند.

اشکال به مرحوم شیخ

در این فرمایش شیخ تکه‌هایی هست که برای ما نامفهوم است:

یک مرتبه ما در عقد فضولی این‌گونه تصویر می‌کنیم که فضولی چیزی را در مورد این که مالک کیست تحت انشا نمی‌آورد و انشا معاوضه‌ی حقیقی می‌کند. در معاوضه‌ی حقیقی، طرفش مالکین هستند منتها در اینجا شخص فضولی ادعا می‌کند که من مالک هستم.

در این صورت آنچه را که انشا کرده، بی‌اشکالی بوده و بناگذاری که من مالک هستم این هم هیچ اشکالی ندارد. ولی شیخ این‌گونه فرض نکرده و ایشان می‌فرماید خودش را مالک حقیقی فرض می‌کند و بعد می‌گوید بین ملک فرضی و شی دیگر من معاوضه قرار دادم.

چرا ما این گونه تصور کنیم که اول خودش را مالک فرض کند و ملک حقیقی را برای خودش فرض کند و بعد ملک فرضی را به ملک دیگری تبدیل کند؟

اگر بیع حقیقی باشد از اول تصحیح می‌شود و فقط یک بنا گذاری باطلی کرده است ولی اگر ملک فرضی باشد آیا اجازه آنرا تصحیح می‌کند؟

بحث ناتمام است و ادامه بحث در جلسه آینده دنبال خواهد شد.


[1] . جامع الشتات فی أجوبه السؤالات (للمیرزا القمی)، ج‌2، ص: 320‌

[2] . صاحب کشف الرموز

[3] . کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‌1، ص: 445‌

[4] . میرزای قمی

[5] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 382‌