چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/09/15 اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:292                                      تاریخ 93/09/15

موضوع: اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر

مرحوم شیخ می‌فرمایند[1]: این شخصی که برای خودش معاوضه می‌کند و می‌خواهد ثمن، وارد ملک خودش شود این معاوضه حقیقی است با این بیان که از اول بنا می‌گذارد بر اینکه این مبیع ملک خودش است بعد همین شیء را مبنی بر اینکه ملک خودش است در مقابل عوض، مبادله می‌کند؛ این مبادله‌ی حقیقی است نه فرضی، منتهی بر روی یک شیئی که فرض شده مال خود بایع و عاقد است.

توضیح: اصل فرض کردن، دو صورت دارد؛ در یک صورت، معامله باطل است و در یک صورت معامله صحیح است.

صورت اول (صورت تعلیق): یک مرتبه شخص فرض‌کننده، معامله را معلق بر فرض، انجام می دهد؛ می‌‌گوید اگر مال من باشد مبادله کردم و اگر مال من نباشد مبادله نکردم. در این صورت معامله، باطل است.

صورت دوم (عدم تعلیق): فرض مسئله ظاهراً عبارت از صورتی است که این شیء را توصیف می‌کند به این که مال من است و روی این شیء توصیف شده معامله می‌کند. این توصیف و بناگذاری دخالت در معامله ندارد همان طور که خیلی توصیفات در موارد دیگر دخالت ندارد. و از نظر انشاء تمام است و اگر مالک اصلی قبول کند معامله و نقل و انتقال صحیح است.

نظر حضرت استاد

ولی عرض ما این است که چه احتیاجی به این گونه بناگذاری است؟ شخص غاصب به مقتضای غصب، بر این مبیع سلطه پیدا کرده و فرض مسئله این است که می‌خواهد، ثمن را بخورد. خوردن ثمن متوقف بر این نیست که در موقع انشاء، معتقد باشد به اینکه ملک خودش است و هم چنین متوقف بر این نیست که بنا بگذارد که این ملک، ملک خودش است. و ممکن است از اول بدون فرض مالکیت برای خودش، بگوید ملک زید را به فلان قیمت فروختم بعد هم آن پول را خودش تملک ‌کند. صحت این مسئله متوقف بر فرض کردن نیست و انشا حقیقی بین المالین و تبدیل دو شیء، وجود دارد منتهی یک مرتبه انشاء برای مالک انجام شده است و بعدا می‌خواهد اجازه از مالک بگیرد که فرضهای قبلی بود. و یک مرتبه انشا مقدمه است برای اینکه خودش ثمن را تملک کند که احتیاج به فرض شیخ ندارد و معامله حقیقی است منتهی هدف باطلی دارد که آنها به صحت انشاء ضرر نمی‌زند به نحوی که نتواند با اجازه مالک تصحیح شود.

صورت (إشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر)

اشکال علامه و توجیه مرحوم شیخ

یک تکه هایی در کلام مرحوم شیخ روشن و صریح نیست. ایشان می‌فرمایند: «و لکن یشکل فیما إذا فرضنا الفضولی مشتریاً لنفسه بمال الغیر فقال للبائع الأصیل: تملّکت منک أو مَلَکْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم؛ فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّک الفضولی للثوب، فلا مورد لإجازه مالک الدراهم على وجه ینتقل الثوب إلیه، فلا بدّ من التزام کون الإجازه نقلًا مستأنفاً غیر ما أنشأه الفضولی الغاصب[2]

و سپس اشکالی از مرحوم علامه می آورند و آنرا توجیه می‌کنند: « و بهذا استشکل العلّامه رحمه اللّه فی التذکره[3]، حیث قال: لو باع الفضولی مع جهل الآخر فإشکال من أنّ الآخر إنّما قصد تملیک العاقد»[4].

علامه فرموده اگر در معامله یک طرف به فضولیت طرف مقابل، جاهل باشد صحت معامله، معلوم نیست.

مرحوم شیخ اشکال علامه را توجیه می‌کنند و می‌فرمایند این کلام نقض نشود[5] به آنجا که یک طرف نسبت به وکاله یا ولایه طرف دیگر جاهل است و آن طرف دیگر، عقد را برای موکّل یا مولی علیه خود انجام می‌دهد؛ چون در آنجا خصوصیت ملغی است و منظورش از اینکه تملیک تو کردم، أعمّ است یعنی تو یا آن چیزی که مربوط به توست و تو در نظر گرفته‌ای مثل موکّل و مولی علیه؛ و در این اشکالی نیست. ولی اینجا که یک طرف، فضولی است، احتیاج دارد که بعداً با اجازه تصحیح شود تا نقل و انتقالی واقع ‌شود. حالا آیا آن مالک اصلی اجازه بدهد یا اجازه ندهد. اینجا که یک طرف جاهل به فضولی است، نمی‌توان گفت خصوصیت (در جمله تملیک تو کردم) ملغی است. مرحوم علامه آن اشکال را فرموده و مرحوم شیخ هم توجیه کرده و دیگر بیانی راجع به خصوص این ندارد. و کلامش روشن و صریح نیست که قبول دارد یا ندارد.

نظر حضرت استاد

واقعش این است (در اشترا فضولی لنفسه) اصیل که می‌فروشد به فضولی و نمی‌‌داند فضولی است،  به معامله‌ی فضولی کردن، راضی نیست تا بعد بروند ببینند مالک، اجازه می‌دهد یا نه. ما به صحت این معامله ملتزم نمی‌شویم، ولو بعدا مالک اجازه بدهد؛  برای صحت باید این طرف اصیل، از اول راضی باشد علی وجه الاطلاق چه حقیقی باشد چه فضولی. ولی خیلی مواقع علی وجه الاطلاق راضی نیست و اگر به او بگویند که معامله، فضولی است باید بروند اجازه بگیرند از مالک، تا ببینید او اجازه می‌دهد یا نه، می‌گوید من اصلاً یک چنین معامله‌ای را نمی‌‌خواهم. لذا این معامله اصلاً معلوم نیست صحیح باشد. کلام شیخ هم روشن نیست که بالأخره می‌خواهد صحیح بداند یا صحیح نداند. ولی به نظر می‌رسد که باید تفصیل قائل شد.

پرسش: صحیح نیست یا خیاری است؟ پاسخ: ممکن است اصلاً صحیح نباشد و ممکن است راضی باشد منتهی به لزومش راضی نباشد.

پرسش: ممکن است که راضی باشد و ممکن هم است که راضی نباشد نباید در این صورت به خودش مراجعه کنند؟ پاسخ: برای کشفش اشکال ندارد، و این غیر از خیار است اگر راضی نباشد اصلاً معامله واقع نشده نه اینکه خیاری است.

پرسش: جاهل بوده؟ پاسخ: همین شخصی که جاهل است ممکن است که اگر از او بپرسند، رضایت نداشته باشد رضایت به لزوم یا رضایت به اصل معامله. ثبوتاً هر دو جورش تصویر می شود. وقتی گفته شود شما این معامله‌ را راضی هستی یا نه؟ اگر بگوید نه راضی نیستم این راضی نیستم نه اینکه از اول واقع می‌شود و بعد خیار دارد نه اصلش واقع نمی‌شود.

حلّ مرحوم شیخ برای (اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر):

عمده عبارت از حلّ مرحوم شیخ است برای این مسئله‌ که مشتری فضولی است و در انشاء مالکیت او درج می‌شود. مشتری فضولی می‌گوید تملکت با این دراهم این چیزی را که تو دادی.

مرحوم شیخ می‌فرمایند این شخص که می‌گوید تملکت  بهذه الدارهم این یا معتقد بوده برای اینکه مالک دراهم است یا بناگذاری کرده بود بر اینکه مالک دراهم است و لذا انشاء حقیقی روی آن مالک دراهم شده و قهراً مشکل عدم مالکیت با اجازه تصحیح می‌شود.

نظر حضرت استاد

 این را که شیخ می‌فرمایند فی الحقیقه برای مالک می‌خواهد بخرد ما این را نمی‌‌فهمیم. شخص که خودش را مالک فرض می‌کند حالا صورت اعتقادیش که معتقد به مالکیت خودش می‌شود این طور نیست که علی وجه اطلاق برای هر مالکی من غیر قیدٍ بخواهد بخرد. چه داعی دارد برای دیگری که مالک است بخرد؟

یک مرتبه کسی می‌خواهد برای مالک یک چیزی بخرد خودش هم یکی از مصادیق مالک است این قهراً برای خودش می‌خرد. ولی فرض مسئله این نیست که این بنا دارد برای مالک بخرد هر کسی باشد منتهی چون خودش مالک است قهراً برای خودش می‌خرد.

گاهی فرض مسئله این است که اگر بگویند مالکش زید است هیچ نمی‌خواهد برای او بخرد چه داعی دارد که زحمت بکشد برای دیگری بخرد؟ چون خودش را مالک می‌داند خصوصیت خودش دخالت دارد برای اینکه یک چنین معامله‌ای را انجام بدهد. اینجا چطور بگوییم انشاء برای مالک اصلی واقع می‌شود!

و حال اگر فرض کردیم شخصی بنا دارد برای مالک بخرد چه خودش باشد چه دیگری؛ منتهی چون خودش است انشاء برای خودش کرده آیا اینجا می‌توان گفت چون یک چنین تصمیمی دارد پس انشای او برای کلی بوده است!

ما می‌گوییم به فرض هم اگر به او می‌گفتند که مال تو نیست مال زید است برای آن هم حاضر بود انجام بدهد ولی حالا که نگفته‌اند و برای خودش انجام داده، آیا قصد انشائی‌اش برای کلی جامع است؟ در اینجا وجداناً اطلاق ندارد که برای مالک اصلی واقع شود.

من راجع به اراده قبلاً عرض می‌کردم که اگر به کسی بگویند ولیّ عصر (عج) در مسجد امام تشریف دارند، این تصور منشأ می‌شود که دوان دوان برود بلکه تشرفی پیدا کند ولی بعد معلوم می‌شود که ولیّ عصر (عج) نبوده و یکی از علمای محترم بوده است. این شخص محرّک و صورت ذهنیه‌ای که او را حرکت داده، همین زیارت حضرت ولیّ عصر (عج) است ولو اگر می‌فهمید که فلان عالم هم هست یک صورت ذهنیه پیدا می‌کرد و آن صورت ذهنیه برایش محرک بود؛ ولی این منشأ نمی‌شود که بگوییم صورت ذهنیه ای که محرک برای تشرف به محضر حضرت بوده، همان صورت ذهنیه ای است که محرک به سوی آن عالم است.

حالا شخص اگر می‌فهمید مال زید است آن هم حاضر بود انشاء کند ولی حالا نمی‌دانست که مال زید است و خیال می‌کرد مال خودش بوده، صورت ذهنیه‌ای که در انشاء حاصل می‌شود و بناگذاری می‌کند این است که برای خودش بناگذاری کرده و جامع ما بین خودش و آن مالک اصلی در کار نیست. پس این را که شیخ خواسته تصحیح کند که در این معاملات این شخص واقعاً برای مالک اصلی می‌خرد حالا یک اشتباه کرده به حساب خودش یا بناگذاری کرده برای خودش، مطلب وجداناً چنین نیست.

پرسش: یعنی اگر بگوییم مالکیت هم در موضوع دخالت دارد جزء الموضوع است؟

پاسخ: می‌خواستم همین را بگوییم اگر هم به فرض بگوییم و مسئله درست باشد تمام الموضوع نیست و جزء الموضوع است و نمی‌توانیم بگوییم در حقیقت برای مالک قرار گرفته هر که شد این را خلاصه ما نفهمیدیم چی است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 388‌

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 382‌

[3] . التذکره 1: 463.

[4] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 382‌

[5] .أما النقض فهو: أنّه إذا کان جهل الآخر بالفضولیه موجبا لإشکال الإجازه من المالک، حیث إنّ الآخر قصد تملیک العاقد، کان مقتضاه بطلان عقد الوکیل و نحوه مع جهل الآخر بوکالته، مع أن الفقهاء حکموا بصحه عقد الوکیل و الولی مع جهل العاقد الآخر بالوکاله و الولایه.( هدى الطالب فی شرح المکاسب، ج‌4، ص: 577)