پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/10/07 اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:294 تاریخ93/10/07

موضوع: اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر

اشکال در اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر

در مسأله إشترا الفضولی لنفسه، مالکیت فضولی تحت الإنشاء اخذ شده است، ولی ما می‌خواهیم با اجازه، مالکیت مالک واقعی را اثبات کنیم؛ چطور اجازه این کار را انجام می‌دهد؟

جواب بعض المعاصرین (شیخ اسدلله شوشتری)

«و قد تفطّن بعض المعاصرین[1] لهذا الإشکال فی بعض کلماته، فالتزم تاره ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنّه لا یخفى مخالفته للفتاوى و أکثر النصوص المتقدّمه فی المسأله کما اعترف به أخیراً، و أُخرى بأنّ الإجازه إنّما تتعلّق بنفس مبادله العوضین و إن کانت خصوصیّه ملک المشتری الغاصب للمثمن مأخوذه فیها»[2].

مرحوم شیخ می‌فرماید که بعضی از معاصرین[3] متوجه این اشکال شده و جواب‌هایی بیان نموده‌اند.

جواب اول: ما ملتزم به بطلان شراء لنفسه می‌شویم.

اشکال مرحوم شیخ به جواب اول: قول به بطلان، مخالف اکثر روایاتی است که در باب فضولی بیان شده و از آن‌ها صحت شراء فضولی استفاده می‌شود و لذا ما نمی‌توان قائل به بطلان شراء فضولی شد.

جواب دوم: در باب شراء فضولی، شخص با انشاء دو کار انجام می‌دهد: یکی انشاء معامله و مبادله بین شیئین و دیگر اینکه ملکیت مثمن را با خصوصیت برای خودش تثبیت می‌نماید. و مالک اصلی، نسبت به کار اول اجازه می‌دهد و نسبت به دیگری اجازه نمی‌دهد. قهراً با اجازه اصل معامله نفوذ پیدا می‌کند، ولی با توجه به این‌که خصوصیت مورد نظر شخص، مجاز نیست، نفوذ پیدا نمی‌کند. هدف ما هم این است که معامله بین مالک اصلی و طرف مقابل واقع شود.

اشکال مرحوم شیخ به جواب دوم

«و فیه: أنّ حقیقه العقد فی العباره التی ذکرناها فی الإشکال أعنی قول المشتری الغاصب: تملّکت أو ملکت هذا منک بهذه الدراهم لیس إلّا إنشاء تملّکه للمبیع، فإجازه هذا الإنشاء لا یحصل بها تملّک المالک‌ الأصلی له، بل یتوقّف على نقل مستأنف[4]».

مرحوم شیخ می‌فرماید در آن مثالی که ما ذکر کردیم، بایع می‌گوید: «ملکتک بهذه الدراهم» مشتری فضولی هم در مقابل می‌گوید: «تملکتک یا ملکت هذا منک بهذه الدراهم». در اینجا یک انشاء بیشتر نیست و مُنشأ، ملکیت فضولی است و صحیح نیست که با اجازه، چیزی غیر از مُنشأ محقق شود.

جواب مرحوم شیخ به اصل اشکال

مرحوم شیخ در بیان جواب صحیح می‌فرماید که وقتی شخص فضولی عقد را اجراء می‌کند، اگر نقل و انتقال را من حیث هو در نظر بگیرد، اصلاً معامله‌ای در کار نیست، زیرا در معامله باید نیت و قصد ردّ و بدل شدن بین طرفین وجود داشته باشد. بنابراین اگر معامله بدون اعتبار مالکیت یا اعتقاد شخص به مالکیت خودش نسبت به ثمن واقع شود، معاوضه صدق نمی‌کند و چنین چیزی باطل است.‌ معاوضه‌ی مفروض، در جایی است که شخص یا معتقد به مالک بودن خودش است و ردّ و بدل شدن بین دو ملک مالکین را در نظر می‌گیرد یا مانند شخص غاصب بناگذاری بر ملکیت خودش می‌کند. در هر دو صورت خودش بما أنه مالکٌ، طرف مقابله است و این حیثیت، حیثیت تقییدی است، یعنی چون این ذات چنین خصوصیتی دارد، نقل و انتقالی نسبت به آن واقع می‌گردد.

در برخی موارد دیگر هم گاهی حکم روی عنوانی که بر شخص منطبق شده است، بار می‌شود مثل این‌که زید از این حیث که عالم است، باید به او اکرام شود و یا من حیث أنه سیدٌ، چنین حکمی دارد، یا من حیث أنه ایرانیٌ فلان حکم را دارد. در تمام این موارد، اگر عناوین منطبق بر یک شیئی باشد، احکام بر این عناوین حمل می‌شود. در این‌جا هم شخص بما أنه مالکٌ معامله می‌کند و در حقیقت معامله به حسب انشاء خود عاقد، بین مالکین واقع شده است. مالک اصلی هم با اجازه، همین عقد را تصحیح می‌کند و اجازه عقد مستأنفی نیست.

اشکال به جواب مرحوم شیخ

اشکال اول: ولی آیا وجدان هم به این مطلب حکم می‌کند؟! یا بر خلاف وجدان طبیعی است که گفته شود: این شخص انشاء تملیک را برای خودش کرده، ولی این انشاء نسبت به خود مالکین اصلی واقع می‌شود؟! شیخ کأن می‌خواهد بفرماید که این انشاء نسبت به خودِ عاقد مجازی است و صحت سلب دارد، ولی نسبت به مالکلین حقیقی است. اگر ایشان چنین ادعائی بکند، بر خلاف وجدان است. باید بینیم این حیثیتی که طبق فرمایش ایشان بر فضولی منطبق می‌گردد، آیا حیثیت مالکیت واقعیه است یا مالکیت اعتقادی و بنائی است؟

آن حیثیتی که منطبق بر شخص فضولی است، مالکیت حقیقیه نیست. بلکه یا مالکیت اعتقادی است که شخص اشتباه نموده و خیال کرده که خودش مالک است و بر همین اساس معامله را انجام داده است و یا اینکه بنا را بر مالک بودن خودش گذاشته است. بنابراین اگر قرار هم باشد که حکمی به اعتبار حیثیتی بار شده باشد، نسبت به حیثیت و عنوان مالک اعتقادی یا مالک بنائی حمل شده است، نه بر عنوان مالک واقعی، ولی شما می‌خواهید که حکم را نسبت به مالک واقعی حمل کنید.

بنابراین در عقد فضولی انشاء نسبت به مالکیت اعتقادی یا مالکیت بنائی فرض شده است و کاری به مالک حقیقی ندارد و نسبت بین ملکیت حقیقی و ملکیت بنایی یا اعتقادی هم عموم و خصوص من وجه است و ممکن است که انسان مالک واقعی یک شیئی باشد،‌ ولی به جهت اینکه معتقد به مالکیت خودش نیست، معامله نکند، از طرف دیگر هم گاهی شخص مالک حقیقی یک شیئی نیست، ولی چون معتقد به مالکیت خودش می‌باشد، معامله و انشاء بر آن قرار می‌گیرد. بنابراین درست نیست که بگوییم: انشاء نسبت به مالک واقع شده است.

اشکال دوم: عبارت از این است که بر فرض هم که ما تسامحاً ملکیت اعتقادی یا بنائی را با واقع یکی حساب کنیم، باز هم خصوصیت خودش در این انشاء دخالت دارد، نه این‌که معامله روی مالک رفته باشد.

در مثالِ عالم، احترام به «علم» بما هو بار می‌شود و خصوصیت زیدی که عالم است، دخالتی ندارد و هر کس دیگری هم که عالم باشد، باید مورد احترام قرار بگیرد، ولی در اینجا این‌طور نیست که برای فضولی فرقی بین خودش و دیگران وجود نداشته باشد، بلکه یک قسمت از انشاء مربوط به این است که خود شخص مثمن و عین مورد معامله را به دست بیاورد و به مالک اصلی کاری ندارد.

خلاصه تطبیق این معامله بر مالک اصلی از دو جهت درست نیست: اولاً حیثیتی که در اینجاست، با مالک اصلی نسبت عموم من وجه دارد و ثانیاً اگر هم حیثیت موجود در اینجا واقعی باشد، باز هم خصوصیت خود عاقد دخالت دارد و معامله به صورت مطلق نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که راه حلّ شیخ برای این مسئله یک امر عرفی متعارف نیست و این‌طور نیست که خواسته‌ی عاقد حقیقتاً این باشد که مالک اصلی را مالک قرار بدهد و این مطلب فقط بر اساس قوت علمی شیخ تحریر شده است و به نظر ما تمام نیست.

پرسش: ممکن است غاصب بگوید که من مال سرقتی را دارم می‌فروشم؟

پاسخ: مرحوم شیخ می‌فرماید که در این صورت اصلاً معاوضه نیست. البته این یک بحث کلی است که قبلاً به آن اشاره شد که آیا در معاوضه باید نقل و انتقال بین طرفین واقع شود یا چنین چیزی معتبر نیست. مرحوم شیخ قائل به اعتبار این نقل و انتقال بین طرفین است، زیرا بیع معاوضهٌ من المعاوضات و لذا برای تصحیح معاوضه چنین چیزی معتبر است. بنابراین ایشان بر اساس این مبنی، قائل به این مطلب است، ولی اگر کسی این مبنی[5] را قبول نداشته باشد، مطلب دیگری است که بحث آن گذشت.

بررسی نظر بعض المعاصرین(شیخ اسدالله شوشتری)

به نظر می‌رسد آن مطلبی که بعض المعاصرین بیان کرده و شیخ آن را قبول نکرد، وجدانی باشد. شخص فضولی با انشاء سه‌ کار انجام می‌دهد:

اول: آن مال از ملک مالک اخراج شود؛ حال مالک هر که می خواهد باشد.

دوم: در مقابل آن مال، مثمن هم از ملک دیگری اخراج شود.

سوم: مال از ملک مالک اصلی خارج شده و به ملک این شخص منتقل شود.

در اینجا یک مالک، واقعاً مالک اصلی است و دیگری هم به صورت ادعائی خودش را مالک اصلی فرض کرده است. بعد از انجام معامله، صاحب اصلی پول می‌گوید که اگر با پول من چیزی خریدند، اشکالی ندارد و من موافقت می‌کنم، یعنی موافقت می‌کنم که این معامله برای خود من واقع شود.

بناء عقلاء در این جا عبارت از این است که وقتی دو جهت معامله واقع شده است و نسبت به جهت سوم هم صاحب پول موافقت می‌کند، همین امضای مالک اصلی را برای تصحیح این نقل و انتقال کافی می‌دانند.

البته در برخی موارد، شخص کاملاً بیگانه است و اجازه و امثال آن معنی ندارد، ولی در اینجا که پول متعلق به مالک اصلی است و او هم موافقت خود را با این معامله اعلام می‌کند، به نظر می‌رسد که امضاء و موافقت او موجب تصحیح عقد شود و در حقیقت صاحب پول با دو جهت معامله (اخراج مثمن و ثمن) موافقت نموده و فقط با جهت سوم مخالفت نموده است و در مقداری که موافقت نموده است، معامله صحیح می‌باشد و اشکالی ندارد. البته شیخ انشاء را یک انشاء فرض کرده است و در یک انشاء هم معنی ندارد که مالک اصلی یک مقدارش را درست و یک مقدارش را نادرست بداند.

تصحیح عقد فضولی به نحوی که خود فضولی مالک شود

دو راه در کلام مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم شیخ در ادامه وارد یک مسئله جدید می‌شوند که گویا کاشف الغطاء مطرح کرده و آن این است که بگوییم در بیع لنفسه یا شراء لنفسه، با اجازه‌ آن چیزی که طرفین قصد کردند همان با تمام خصوصیات برای خود فضولی واقع ‌شود. یعنی در بیع فضولی، با اجازه، ثمن در ملک بایع فضولی داخل ‌شود. و در اشترا فضولی، با اجازه، مثمن، داخل ملک مشتری فضولی شود. مرحوم کاشف الغطا از دو راه این را تصحیح می‌کند:

راه اول:

اینکه در معاوضات شرط باشد از آنجایی که معوض خارج می‌شود، عوض هم به همان جا منتقل شود، بگوییم این شرط معتبر نیست. بنابراین شخص که می‌خواهد اجازه دهد می‌گوید اجازه می‌دهم که از ملک من یک چیزی خارج شود در عوضش یکی دیگر حالا هر کسی هست او مالک شود. و لذا عقد با همان خصوصیاتی که انشاء شده با اجازه تصحیح می‌شود و ثمن یا مثمن مال خود فضولی می‌شود.[6]

راه دوم:

بگوییم وقتی شخص فضولی می‌خواهد معامله کند، اول یک انشاء مالکیت برای خودش می‌کند، حال یا انشاء مالکیت ثمن یا انشاء‌ مالکیت مثمن و زمانی که مالک اصلی می‌خواهد اجازه دهد، می‌گوید هر کاری او انجام داده است، چه کاری که مقدمتاً انجام داده و برای خودش انشاء مالکیت کرده و چه کاری که بعداً انجام داده و نقل و انتقالی کرده است، من با همه‌ی این کارها موافقت می‌کنم.

پس با این اجازه، ضمناً برای فضولی ملکیت حاصل می‌شود و معامله از فضولیت بیرون رفته و بین دو مالک اصلی واقع می‌شود و نقل و انتقال هم بین فضولی (که حالا مالک اصلی شده) و طرف مقابل واقع می‌شود و در این صورت مطلب تمام است. این نظیر مطلبی است که ایشان[7] در باب معاطاه فرموده که اگر کسی اباحه جمیع تصرفات کند، از جمله‌ی تصرفات، تصرفاتی است که متوقف بر ملکیت است و در نتیجه عبدی را که مثلاً می‌خواهد عتق کند یا بفروشد، ضمناً‌ برای خودش انشاء مالکیت می‌کند و بعد عتق می‌کند یا می‌فروشد. مثل این‌که شخص بگوید: «أعتق عبدک عنی»، یا بگوید: «إشترِ لنفسک بمالی» در تمام این موارد در ضمن این اشترائی که واقع می‌شود، یک انشاء ملکیت، ضمنا هم برای طرف واقع می‌شود و قهراً طرف اول مالک می‌شود و بعد به صورت طبیعی ملک خودش را نقل و انتقال می‌دهد.

اشکالات مرحوم شیخ به راه دوم

اولاً ما در بحث معاطاه هم درست بودن این مطلب را قبول نکردیم.[8] و برگشت اباحه‌ی جمیع تصرفات را به انشاء ملکیت برای خود شخص قبول نداریم. متفاهم عرفی از اباحه‌ی جمیع تصرفات این معنی نیست که شما اول انشاء ملکیت بکن و بعد از طرف خودت عتق کن یا بفروش. اباحه، تا آخر همان اباحه هست، منتهی نتیجه‌ی اباحه هر چه که هست، شخص به آن عمل می‌کند.

و ثانیا: قیاس مع الفارق است و نمی‌شود اینجا را به مورد إذن قیاس کرد، زیرا این دو متفاوت از یکدیگرند و در اجازه همان چیزی که واقع شده است مورد تنفیذ قرار می‌گیرد، ولی در اذن ممکن است به صورت مطلق إذن داده شده باشد و یکی از موارد آن هم انشاء تملیک برای خود شخص و قبول وکالتی آن باشد. ولی در بحث ما فضولی قبلاً عقدی را انجام داده که استنادی به مالک اصلی نداشته و هیچ وکالتی از جانب مالک اصلی وجود ندارد و نه شخص غاصب و نه کسی که اعتقاد به مالکیت خودش دارد، هیچ کدام توکیلی از جانب مالک اصلی ندارند.

خلاصه: فرض مسئله این است که ثمن یا مثمن به فضولی منتقل شود. مرحوم کاشف الغطاء می‌گوید که با اجازه خود فضولی مالک می‌شود و کأنّ اجازه هم مثل اذنی است که مالک قبل از معامله داده باشد و مالک اصلی با اجازه فضولی را وکیل کرده که از طرف من به خودت ببخش و بعد هم قبول و ایجاب شود و نقل و انتقال واقع شود. و ثمن یا مثمن هم نصیب خودت شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید که این مطلب در اذن قابل تصویر است، ولی در باب اجازه این‌طور نیست، بلکه در اجازه هر کاری که شخص قبلاً انجام داده مورد تنفیذ قرار می‌گیرد و وکالت و امثال آن مطرح نیست. شخص فضولی یا معتقد به مالک بودن خودش می‌باشد و یا اینکه غاصب است و ملکیت ادعائی دارد و لذا این حرفها قابل تصحیح نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . مقابس الأنوار: 131 132.

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 383‌

[3] . شیخ اسدالله شوشتری

[4] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 383‌

[5] . منظور از این مبنی این است که در مفهوم معاوضه اخذ شده که عوض داخل در ملک کسی شود که معوض از ملک او خارج شده است.

[6] . این راه خلاف مبنای مرحوم شیخ است.

[7] . مرحوم کاشف الغطا

[8] . البته ایشان نسبت به «أعتق عنی عبدک» اشکال نکرد.