دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/10/15 بیع الفضولی و جعل العوض ثمنا أو مثمنا فی الذمه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:298 تاریخ : 93/10/15

موضوع: بیع الفضولی و جعل العوض ثمنا أو مثمنا فی الذمه

بررسی کلام مرحوم شیخ

در عباراتی که از مرحوم شیخ خواندیم، برخی ابهامات وجود دارد که قابل مناقشه است و برای ما روشن نیست. ایشان دو مثال را بیان کردند و برای جمع کردن تنافی موجود در آنها، راجع به هر کدام بحث جداگانه‌ای را مطرح فرمودند.

مثال اول: «اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی»

کلام مرحوم شیخ

احتمال اول: بطلان عقد، زیرا این مورد مانند جایی است که شخص با عین مال خودش برای دیگری چیزی بخواهد بخرد. همان طوری که در آنجا عقد باطل است، در اینجا هم که با ذمه‌ی خودش چیزی را برای دیگری می‌خرد، باطل است.

احتمال دوم: در جمله دو قید وجود دارد: یکی «لفلانٍ» و دیگری «فی ذمتی». ما می‌توانیم یکی از این دو قید را الغاء و کالعدم حساب کنیم. مثلاً قید «لفلانٍ» را الغاء کنیم که در این صورت، عقد عبارت از این خواهد بود که: «اشتریت هذا بدرهمٍ فی ذمتی» و چنین عقدی صحیح می‌باشد، یا اینکه قید «لفلان» را حفظ کنیم،‌ ولی قید «فی ذمتی» را ساقط کرده و بگوییم: «اشتریت هذا لفلانٍ بدرهم» که در این صورت، عقد فضولی می‌شود و اگر زید بعداً اجازه کرد، معامله صحیح می‌شود. بنابراین در صورت صحت‌، گاهی معامله برای خود شخص واقع می‌شود، گاهی هم معامله فضولی می‌شود که با اجازه آن شخص تصحیح می‌شود.

اشکال به مرحوم شیخ در مثال اول

ایشان در بیان حکم به بطلان فرمود: «لانه فی حکم شراء للغیر بعین ماله»[1]، یعنی این مورد مانند جایی است که شخص با عین معین بخواهد برای دیگری چیزی را بخرد. کأنّ ایشان چنین صورتی را مسلم البطلان دانسته و بحث را نسبت به عقدی که به ذمه تعلق گرفته،‌ مطرح می‌نماید. عرض ما این است که چرا ایشان در عین بطلان را مسلم گرفته است؟ وقتی ایشان بعداً می‌فرماید که می‌توان بعضی از قیود را الغاء کرد، چرا این کار را نکنیم؟ البته بحث راجع به درستی یا نادرستی این الغاء موضوع دیگری است، ولی اگر این نحوه الغاء و اخذ به باقی را پذیرفتیم، در صورتی که شخص با عین مال خودش چیزی را برای دیگری خریده است، همان احتمالی را که در مسئله‌ی ذمه‌ای داده شد و «للغیر» اسقاط شد، در اینجا هم می‌شود این قید را الغاء نموده و بگوییم: انشاء ‌عبارت از: «اشتریت هذا للغیر بدرهم فی ذمتی» نیست، بلکه عبارت از «اشتریت هذا بدرهم فی ذمتی» می‌باشد که قهراً معامله مال خود من خواهد بود.

و در مثال: «اشتریت هذا لفلانٍ در مقابل این مال شخصی خودم، شما قید «لفلان» را اسقاط می‌کنید و فقط قسمت: «اشتریت هذا» در مقابل این پول، باقی می‌ماند که قهراً در این صورت، معامله برای خود انسان واقع می‌شود. عرض ما این است که چرا ایشان این مطلب را تصویر نکرده و بطلان این فرض را مسلم گرفته است، در حالی که در این صورت هم ما می‌توانیم قسمتی از انشاء را الغاء نموده و معامله را برای خود شخص صحیح بدانیم.

هم‌چنین ممکن است با یک فرض این معامله برای غیر واقع شود، به این صورت که در مثال «اشتریت هذا لفلان بدرهم و هو هذا»، قید «هو هذه» را اسقاط کرده و بگوییم که انشاء عبارت از: «اشتریت هذا لفلان بدرهم» می‌باشد که قهراً این معامله فضولی می‌شود و با اجازه تصحیح می‌شود.

بنابراین با الغاء قید، هم ممکن است که معامله فضولی شود و هم ممکن است که برای خود شخص واقع شود، ولی مرحوم شیخ این صورتی را که معامله به عین مال تعلق گرفته است را مسلم البطلان دانسته و این بیان ایشان برای ما روشن نیست.

مثال دوم: «اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمه فلان»

کلام مرحوم شیخ« بالبناء على التملّک فی ذمّه الغیر اعتقاداً »

«یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه بعین مال الغیر، فیقع للغیر بعد إجازته لکن بعد تصحیح المعاوضه بالبناء على التملّک فی ذمّه الغیر اعتقاداً »[2]. مرحوم شیخ می‌فرماید: همانطور که قبلاً در بحث خرید با مال غیر گذشت، ممکن است بگوییم که شخص هم قصد معاوضه دارد و هم خودش را مالک فرض کرده است و به این جهت که قصد معاوضه کرده است، معامله برای مالک اصلی واقع می‌شود، و ادعای مالکیت خود شخص لغو می‌شود. در اینجا هم ممکن است که معامله را فضولی حساب کنیم، مثل آنجایی که عقد به عین مال تعلق گرفته بود و ما معامله را صحیح دانستیم، و فضولتاً برای دیگری واقع می‌شد. منتهی اگر بخواهیم این معامله را فضولی و برای غیر بدانیم و اینطور تصحیح کنیم، باید بجز قصد معاوضه‌ای که در عقد وجود دارد، انسان باید یک بناگذاری اعتقادی نسبت به مالک بودن خودش هم داشته باشد و خیال کند که این مال متعلق به خود اوست،‌ قهراً با توجه به اینکه اصل معاوضه بین مالکین است، معامله به صورت فضولی واقع می‌شود و همان طوری که در صورتی که معامله به عین شخصی تعلق گرفته است، به نحو فضولی برای دیگران واقع می‌شود، جایی هم که عقد نسبت به ذمه‌ی دیگری تعلق گرفته، ممکن است همین حکم را داشته باشد. بنابراین همان‌طوری که در مال شخصی باید شخص مالکیت آن عین شخصی را برای خودش اعتقاداً فرض کرده و خودش را مالک حساب نموده باشد، در این مسئله هم باید اعتقاداً خودش را مالک فرض کند،‌ منتهی این اعتقاد،‌ یک اعتقاد لغو بیهوده‌ای است و چون قصد معاوضه بوده است، این معامله به صورت فضولی برای مالک اصلی واقع می‌شود کأنّ من معتقدم که فلان مقدار پول از زید طلب دارم، در حالی که این مطلب درست نیست و واقعاً من از زید چنین طلبی ندارم،‌ ولی با توجه به این اعتقاد، در مقابل این طلب یک چیزی را خریداری می‌نمایم. در اینجا چون شخص قصد معاوضه بین مالین را کرده است، این معاوضه واقع می‌شود، ولی با توجه به این‌که شخصِ عاقد ملکیتی نسبت به این ذمه ندارد، اختیار آن با خود مالک اصلی خواهد بود و قهراً با اجازه‌ی او معامله تصحیح شده و برای مالک اصلی واقع می‌شود.

توجیه عبارت مرحوم شیخ توسط مرحوم شهیدی

در معامله‌ای که مربوط به عین بود، دو گونه تصویر شده بود: یک قسم این بود که شخص غاصب است و عدواناً بر چیزی مسلط شده است، قسم دیگر هم موردی بود که غاصب نیست و معتقد به این شده است که این مال، مال خودش است. ولی در اینجا فقط به قسم اعتقاد اشاره نموده و مسئله‌ی عدواناً را مطرح نمی‌فرماید. مرحوم شهیدی در بیان علت عدم ذکر قسم عدوانی در مسئله‌ی ذمه می‌فرماید[3] که عدوان در صورت تعلق معامله به ذمه درست نیست و لذا مرحوم شیخ این قسم را ذکر نکرده است.

اشکال به مرحوم شهیدی

ولی به نظر ما فرمایش آقای شهیدی تمام نیست و اگر وجه کلام مرحوم شیخ همان وجهی باشد که مرحوم شهیدی ذکر کرده است، قابل مناقشه است، چطور نمی‌شود عدواناً را در باب ذمه تصور کرد! چه اشکالی دارد که زید از کسی طلبکار باشد و شخص دیگری به زور این طلب را به نام خودش ثبت کند و به جای زید، او طلبکار شود. همان‌گونه که غصب و عدوان در عین مال قابل تصور است، نسبت به ذمه هم می‌توانیم چنین چیزی را تصور کنیم.

اشکال دوم به مرحوم شیخ

در مثال دوم: «اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمه فلان» ایشان می‌فرماید: «و یحتمل الصحّه بإلغاء قید ذمّه الغیر»، یعنی در این مثال «فی ذمه فلان» را اسقاط نموده و قسمت اول را که عبارت از: «اشتریت هذا لنفسی بدرهم» می‌باشد را تثبیت کنیم. در این صورت، معامله برای خود انسان واقع شده و صحیح خواهد بود، نه اینکه فضولی باشد.

یک نکته‌ای که در فرمایش مرحوم شیخ وجود دارد، این است که ایشان در مثال اول ‌فرمود که یکی از دو قید را می‌توان الغاء کرد. هم می‌شود «لفلان» را اسقاط کرد و هم «فی ذمتی» را. ولی در مثال دوم می‌گوید که باید قید اول را حفظ کنیم و قید اخیر را الغاء نماییم، در حالی که این دو با هم فرقی ندارند و در مثال دوم هم می‌شود قید اول یا قید دوم را الغاء نماییم. مثلاً در عبارت: «اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمه فلان»، هم ممکن است که قید اخیر را اسقاط کرده و بگوییم: «اشتریت هذا لنفسی بدرهم » و هم می‌شود که قید اول را اسقاط کرده و بگوییم: «اشتریت هذا بدرهم فی ذمه فلان» که قهراً در این صورت معامله فضولی خواهد شد.

ما نفهمیدیم چرا مرحوم شیخ بین این دو مورد فرق قائل شده است.

نقل کلام علامه در تذکره

سابقاً عرض کردیم که مسئله فضولی بین امامیه و عامه مورد اختلاف است. در بین عامه هم راجع به این موضوع اختلاف هست، در بین امامیه هم صحت و بطلان فضولی محل اختلاف است. در بین عامه یک تفصیلی راجع به این مسئله وجود دارد که نمی‌دانم آیا این تفصیل در امامیه هم هست یا نه؟

تفصیل ابوحنیفه در فضولی (تفاوت بیع و شراء)

ابوحنیفه در این مسئله قائل به تفصیل شده و می‌گوید[4]: بیع فضولی با اجازه تصحیح می‌شود، ولی شراء فضولی با اجازه تصحیح نمی‌شود و باطل است. شاید وجه این تفصیل مربوط به روایت عروه بارقی باشد که بعضی‌ها گفته‌اند که وقتی حضرت فرمود: «اشتر لی شاهً»، مراد جنس گوسفند بوده و خصوصیتی در خریدن یک گوسفند نبوده و فقط از باب اقل به یک عدد اشاره شده است. مثل اینکه اگر کسی بگوید: یک نان لازم است، و طرف مقابل دو نان بگیرد، خرید دو نان فضولی به حساب نمی‌آید. شاید ابوحنیفه و بعضی دیگر بر این اساس شراء را در این روایت فضولی ندانسته‌اند و مرحوم شیخ هم این احتمال را داده و می‌گوید: «إن وجهنا» شراء را که فضولی نباشد و خصوصیتی در گرفتن یکدانه گوسنفد نبوده است و در نتیجه فقط بیع گوسفند به دیگری فضولی بوده است و لذا ابوحنیفه قائل به تفصیل شده و بیع را صحیح و شراء را باطل می‌داند. البته ابوحنیفه این مطلب را ادعاء کرده است که در شراء فضولی چه مالک اصلی اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، معامله صحیح است و برای خود عاقد واقع می‌شود و مالک عین خریداری شده خود عاقد می‌شود، پول را هم باید خود عاقد بدهد.

در تذکره می‌فرماید[5]: «ثمّ إنّه قال فی التذکره: لو اشترى فضولیاً، فإن کان بعین مال الغیر، فالخلاف فی البطلان و الوقف على الإجازه»، اشاره به همان اختلاف است که آیا باطل است یا موقوف هست و با اجازه تصحیح می‌شود؟ «إلّا أنّ أبا حنیفه قال: یقع للمشتری بکلّ حال»، فقط ابوحنیفه است که می‌گوید: ما این شراء را برای فضولی صحیح می‌دانیم، و برای مالک اصلی واقع نمی‌شود و برای او باطل است چه او ردّ کند و چه اجازه دهد، در هر صورت این شراء برای مشتری واقع می‌شود. این در جایی است که عین معین باشد.

فرمایش علمای ما در مسئله‌ی ذمه‌ای یک مقدار شبیه نظر ابوحنیفه است. «و إن کان فی الذمّه لغیره»، اگر انسان چیزی را با ذمه برای غیر بخرد، طبق فرمایش مرحوم علامه این مسئله دو صورت دارد: گاهی شخص در انشاءش تصریح به این می‌کند که مثلاً با ذمه‌ی زید چنین چیزی را خریدم، مثل اینکه بگوید: «اشتریت هذا لفلانٍ بذمه زید»، در این صورت اگر زید اجازه داد، معامله صحیح است و اگر ردّ کرد، باطل می‌شود.

گاهی هم می‌گوید: «اشتریت هذا لزید» ولی نمی‌گوید فی الذمه الزید و تصریح به او نمی‌کند و فی‌الذمه تعبیر کرده است. در اینجا،‌ اگر زید ردَ کرد، معامله باطل نیست و برای خود مشتری واقع می‌گردد.

تعبیر ایشان این است: «و إن کان فی الذمّه لغیره و أطلق اللفظ»، یعنی تصریح به ذمه‌ی زید نشده است، «قال علماؤنا»، این تعبیر ظاهر در عموم است، «یقف على الإجازه»، یعنی موقوف بر اجازه است و اگر زید اجازه داد، برای او واقع می‌شود، ولی اگر ردّ کرد، معامله باطل نیست و برای خود عاقد- که مشتری است- واقع می‌شود. بنابراین این مسئله متفاوت با مسئله‌ی عین شخصی است که اگر مالک ردّ می‌کرد، باطل بود. در این مسئله (ذمه) اگر تصریح به این شده که در ذمه‌ی چه کسی شراء شده و او هم ردّ کرده، معامله باطل است،‌ ولی در صورتی که مطلق گذاشته شده باشد، حتی در صورت ردّ مالک، معامله برای عاقد واقع می‌شود.

پرسش: نیت کرده؟ پاسخ: بله! نیت کرده است.

«..واطلق اللفظ قال علماؤنا یقف علی الاجازه فإن أجاز صحّ و لزمه أداء الثمن»، آن غیر باید ثمنش را بدهد «و إن ردّ نفذ عن المباشر، و به قال الشافعی فی القدیم و أحمد و إنّما یصحّ الشراء لأنّه تصرّف فی ذمّته لا فی مال غیره و إنّما وقف على الإجازه لأنّه عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، و إن ردّه لزم من اشتراه، و لا فرق بین أن ینقد من مال الغیر أو لا»، فرقی هم نمی‌‌کند که این ذمه‌ای، ذمه‌ای نقدی باشد یا ذمه‌ای نسیه‌ای، بحث کلی است.

وجه اینکه ایشان در صورت اطلاق لفظ قائل به این شده که در صورت ردّ مالک اصلی، شراء برای خود عاقد واقع می‌شود، شاید عبارت از این باشد که ولو نیت تفصیلی نسبت به ذمه‌ی غیر شده است، ولی به جهت در نظر گرفتن ذمه‌ی طولی، در صورت ردّ مالک اصلی، این شراء برای عاقد واقع شده و اشتغال ذمه برای او خواهد بود. ایشان می‌گوید چون لفظ اطلاق داشته است و بالاخره باید بر یک ذمه‌ای باشد کأنّ یک ذمه‌ی طولی تصویر شده است که اگر مالک نپذیرفت، بر ذمه‌ی خودش خواهد بود. لذا در جواب این سؤال که چرا اگر او ردّ کرد، باید این بپذیرد؟ می‌گوید: تصرف در ذمه‌ی خودش کرده است، کأنّ مقتضای اطلاق عبارت از یک ذمه‌ی طولی است و لذا این‌طور حکم می‌شود که در صورت ردّ مالک، باید ثمن را خودش بدهد. این ادعائی است که مطرح شده است و درستی یا نادرستی آن را بعد بررسی می‌کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] .کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 392

[2] . همان

[3] .أقول یعنی بعد فرض تحقّق قصد المعاوضه بابتناء المذکور و إنّما اقتصر على البناء النّاشی من الاعتقاد نظرا إلى ما أشرنا إلیه من عدم إمکان الغصب فی الکلّی الموجب لتحقّق البناء العدوانی أیضا‌.( هدایه الطالب إلی أسرار المکاسب، ج‌2، ص: 283)

[4] . راجع المغنی، لابن قدامه، ج 4، ص 227.

[5] . تذکره الفقهاء، ج 1، ص 463.