شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


کتاب البیع 93/10/22 دلیل دوم بر کاشفیت اجازه

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه:303 تاریخ: 93/10/22

موضوع: دلیل دوم بر کاشفیت اجازه

دلیل دوم قائلین به کشف

دلیل قائل به کشف: «الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه».

مرحوم شیخ: «أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد، إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتّى يتعلّق الإجازة و الرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه في زمان، و إنّما الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له…»[1].

به عقیده‌ی شیخ زمان به عنوان ظرف اخذ شده است که در این صورت، مُنشأ خود به خود حالی خواهد بود. کسی هم که بعداً اجازه می‌دهد، نسبت به این تملیک حالی بعد الانشاء توافق کرده و ملکیت را از زمان اجازه قبول می‌نماید.

اشکال اول به مرحوم شیخ

عرض شد که در بیع، اگر شخص به تاریخ تملیک از همان زمان انشا هم تصریح نکرده باشد، مرتکز عبارت از این است که تملیک از تاریخ انشاء باشد و اگر از شخص پرسیده شود این ملکیتی که متعلَّق انشاء شماست، به نحو اهمال است که طرف مقابل فی الجمله مالک شود، یا اینکه به نحو تأخیر است که طرف مقابل بعداً مالک شود، در جواب خواهد گفت: مقصود من این است که طرف مقابل بعد از قبول، مالک این مال شود. و ارتکاز هم بر این است که طرف مقابل بعد از قبول، مالک شود. بنابراین، اجازه هم به همین معنایی که مقصود شخص در انشاء بوده، تعلق گرفته و آن را تثبیت می‌نماید.

اشکال دوم: اخص از مدعی بودن دلیل

اگر فرمایش شیخ را هم بپذیریم، باز دلیل اخص از مدعی است، زیرا بحث فضولی منحصر به صورتی که زمان، ظرف باشد، نیست بلکه گاهی اوقات زمان به عنوان قید اخذ شده است. مثلاً شخص می‌گوید: من این شیء‌ را از این تاریخ به تو تملیک کردم،‌ طرف مقابل هم می‌گوید: من هم قبول کردم. این هم داخل در مباحث فضولی است.

اشکال سوم:

یا فرض کنید که زمان به عنوان قید اخذ نشود و نظر مرحوم شیخ را پذیرفتیم ولی مجیز بگوید من از اول ملکیت را توافق کردم و همین که حالی شده به بعد الإنشاء همین را بگوید من این حالی بودن را از همان وقت انشا قبول کردم آیا مباحث فضولی اینجا نمی‌آید؟

همه‌ی اینها داخل در مباحث فضولی است و اینطور نیست که در بین موارد مختلف، قائل به تفصیل شویم و بگوییم در بعضی جاها اجازه کاشف و در برخی موارد ناقل است. قول صحیح این است که تفصیل در کار نیست و در همه‌ی موارد، کاشف است.

در اجاره‌ی فضولی این مسئله مطرح است که شخص می‌تواند اجاره را برای تاریخ بعد از عقد انشاء کند، مثل اینکه بگوید: این خانه را از یک ماه بعد به تو اجاره می‌دهم و طرف مقابل هم قبول کند. شاید در بیع هم همین مطلب صحیح باشد و شخص بگوید: این شیء را در مقابل فلان چیز از فلان تاریخ به تو تملیک کردم. طرف مقابل هم قبول کند (بعد هم مجیز همین را امضا کند). خلاصه در فرمایش مرحوم شیخ جای مناقشه و تأمل است.

فرمایش آقای خوئی

آقای خوئی می‌فرمایند این فرمایش شیخ و اشکالی که بیان کرده،‌ بر اساس مبنای مشهور تمام است، «إنّما يتمّ بناءً على المسلك المشهور» مسلک مشهور – که قول صحیح می‌باشد- این است که انشاء، ‌از امور ایجادی است که یک معنایی را ایجاد می‌کند، در مقابل إخبار که حکایت از یک چیزی می‌نماید. آقای خوئی‌ بر خلاف مسلک مشهور، عقیده‌اش این است که انشاء ابراز اعتبار شخص است، یعنی شخصی که انشاء می‌کند، در نفس خود یک معنایی را اعتبار می‌کند و بعد با لفظ یا فعلی این اعتبار نفسی را ابراز می‌کند. ایشان خیلی از مسائل را به صورت مرتب بر همین مبنای خود و مبنای مشهور تفریع می‌نماید. یکی از تفریعاتی که ذکر کرده، همین مسئله می‌باشد. می‌فرماید: «إنّما یتم»، یعنی این اشکال شیخ بر اساس مبنای مشهور تمام است، «بناءً على المسلك المشهور من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ». تعبیر «باللفظ» مسامحه هست، و بهتر بود که اینطور تعبیر می‌شد: «باللفظ أو الفعل أو الکتابة أو …». «و عليه يمكن أن يقال إنّ إيجاد الملكية غير مقيّد بشي‏ء». ایشان کأنّ می‌خواهند بگویند که بر اساس مسلک مشهور، اشکال شیخ وارد است، یعنی اگر مقید نبود، بلکه ظرف بود، نتیجه‌اش همان مطلبی خواهد بود که شیخ نتیجه‌گیری کرده است. «وأمّا بناءً على ما سلكناه في معنى الانشاء وقلنا إنّه عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني المتحقّق في افق النفس فيستحيل أن لاتكون الملكية مطلقة ولا مقيّدة، لاستحالة الاهمال في الواقعيات، يعني أنّ الحاكم والمعتبِر لابدّ إمّا أن يعتبر الشي‏ء على نحو الاطلاق وإمّا على نحو التقييد، وأمّا الاهمال وأنّه لا يدري ما جعله فهو مستحيل، وعليه فالملكية المعتبرة في النفس لابدّ إمّا أن تكون مطلقة أي من هذا الزمان إلى يوم القيامة، أو مقيّدة بزمان كالملكية بعد ساعة ونحوها، وبما أنّ الملكية غير مقيّدة بزمان فتكون مطلقة لا محالة يعني من هذا الزمان إلى الآخر، والاجازة إنّما تعلّقت بتلك الملكية المطلقة أعني الملكية من زمان البيع إلى الآخر، فلا محالة تكشف الاجازة عن الملكية من أوّل الأمر».

نقد فرمایش آقای خوئی

ایشان بر اساس مسلک مشهور، ایراد مرحوم شیخ را قبول کرده، ولی عرض ما این است که این ایراد بر اساس مبنای خود ایشان هم وارد است،‌ زیرا یکی از مقدمات انشاء، علم است و معلومات انسان هم گاهی قضایایی مقیده و گاهی مطلقه و گاهی هم مهمله است و لذا در برخی موارد انسان علی نحو الاهمال علم به چیزی دارد و نسبت به خصوصیاتش اطلاعی ندارد. مثلاً من می‌دانم که زید مالک است، ولی نمی‌دانم که از چه زمانی مالک است. در مسئله‌ی کشف و نقل هم ما می‌دانیم که ملکیتی وجود دارد، ولی شک ما در مبدأ ملکیت است که آیا از زمان عقد است یا از وقت اجازه؟ ولی اصل ملکیت به صورت اهمال برای شما مقطوع است. بنابراین همانطوری که در معلومات انسان قضایای مهمله وجود دارد، در انشاء‌ها هم مطلب همین‌طور است و فرقی نمی‌کند که انشاء‌ را طبق مسلک مشهور معنی کنیم یا طبق مسلک مرحوم آقای خوئی.

در خیلی از موارد آقایان و حتی خود آقای خوئی ذکر کرده‌اند که فلان قضیه مهمله است یا فلان قضیه اطلاق ندارد و این تقسیم‌بندی مخصوص جملات خبریه نیست، در انشائات هم همین‌طور است. مثلاً شما می‌گویید که من مریضم، و شخص مقابل شما هم می‌گوید: برو دکتر. در اینجا نظر به این نیست که به کدام دکتر مراجعه کنید یا دکتر خاصی مورد نظر باشد، بلکه نظر بر این است که شما به دکتر مراجعه کنید. گاهی اصلاً شخص خودش نمی‌داند که چه چیزی مطلق است، گاهی هم می‌داند، ولی مقام، مقامی نیست که بخواهد ذکر کند و می‌گوید: برو دکتر. بنابراین، در این مسئله فرقی ندارد که ما انشاء را ابراز امر اعتباری بدانیم یا طبق مسلک مشهور به معنای ایجاد بدانیم و گاهی انشاء‌ به نحو مهمله اعتبار می‌شود و گاهی هم اینطور نیست. و ما نمی‌توانیم با تفسیری که ایشان بیان کرده است،‌ موافقت بکنیم.

در غیر خدای متعال علم اشخاص می‌تواند به نحو اهمال است و لذا انشاءاش هم به نحو مهمل می‌باشد، در مورد خداوند متعال هم گاهی ممکن است که در مقام بیان نباشد و به صورت مهمل بیان بفرماید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 403