پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

دروس خارج سال94-93


کتاب البیع 93/10/27 اشکالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» برای کشف

باسمه تعالی

کتاب البیع: جلسه: 305 تاریخ: 93/10/27

موضوع درس: اشکالات وارده بر استدلال به «اوفوا بالعقود» برای کشف

اشکالات مرحوم شیخ بر استدلال به «اوفوا بالعقود» برای کاشفیت اجازه

مرحوم شیخ نسبت به استدلال به آیه‌ی شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] برای کشف، چندین اشکال بیان فرمود که به صورت اختصار آن را تکرار می‌کنیم.

اشکال دوم

مرحوم شیخ در اشکال دوم می‌فرماید[2]: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل عاقدین می‌شود و عنوان عاقد هم بعد از اجازه بر مالک صدق می‌کند و آیه‌ی «أوفوا بالعقود» به این مالکین که الان عاقد هستند، می‌گوید: باید به عقدتان ترتیب اثر بدهید که قهراً مفاد آیه عبارت از نقل خواهد بود.

اشکال کلی بر استدلال به آیه

ما بجز این اشکالات یک اشکال کلی راجع به استدلال به آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» داریم. این اشکال کلی عبارت از این است که آن طوری که از عرف متعارف فهمیده می‌شود، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یک حکم تأسیسی شرعی مانند نماز و روزه و امثال آن نیست، بلکه به حسب متفاهم عرفی،‌ امضاء همان چیزی است که در عرف متعارف وجود دارد. و آیه می‌فرماید: اگر قراری بستید، نباید زیر قرارتان بزنید و شارع همان بنای عقل و عقلاء‌ را امضاء می‌نماید، نه اینکه حرف جدید و بی‌سابقه‌ای آورده باشد. و عرف متعارف در اینگونه موارد امضاء می‌فهمد نه تأسیس. بنای عقلاء هم در مسئله‌ی قانون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» الزامِ ما هوالمشروع است، یعنی اگر به یک چیزی که صحیح است و مشروعیت دارد، قراری بستید، باید ملزم به آن باشید. برداشت عرف از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در قانون خودشان، الزام ما هو المشروع است و الا مردمی که به تعبیر قرآن اصل اولی در آنها خسارت است[3] و صالح بودن اشخاص به صورت استثنا است، اینطور نیست که اگر هر قراری بستند،‌ ملزم به آن باشند. مثلاً اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که آدم بکشند یا زنا کنند یا مرتکب سرقت شوند، نمی‌توانیم بگوییم که طبق این آیه باید ملزم به قرار خودشان باشند. در نتیجه اگر یک کاری خودش اشکال نداشت،‌ ولی الزامی نبود، اگر دو نفر با هم قرار بر انجام آن بگذارند، طبق این آیه باید به این قرارشان پای‌بند باشند.

بنابراین اگر مشروعیت یک قراری برای ما روشن بود، ولی در لزوم موافقت آن شک کردیم، از آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می‌توانیم الزام را کشف کنیم، اما اگر در اصل صحت و مشروعیت معامله‌ای شک داشتیم مثل بحث فضولی، دیگر نمی‌توانیم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنیم.این اشکالی است که ما سابقاً هم به آن اشاره کرده بودیم.

پرسش: در بحث از کشف، راجع به این بحث می‌شود که از چه زمانی باید به عقد وفا کرد؟

پاسخ: اگر از اول عقد فضولی را مشروع ندانیم، اصلاً وفا هم لازم نیست. پس ممکن است از اول بگوییم که فضولی مشروعیتی ندارد و عقد باید با إذن و امثال آن واقع شود.

عرض ما این بود که برای تصحیح فضولی و اثبات اصل مشروعیت آن، نمی‌توان به آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد. و صحت فضولی را باید از ادله و قرائن دیگر استفاده نماییم.

البته فعلاً بحث ما در این نیست که آیا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» دلیل بر صحت فضولی است یا نه و ما دلیل بودن آن را فرض کرده‌ایم یا صحت آن را از جاهای دیگر استفاده نموده‌ایم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: چون آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خطاب به عاقدین است و مالک هم بعد الاجازه عاقد می‌شود، بنابراین از این آیه کشف استفاده نمی‌شود. ما قبلاً هم عرض کردیم که نتیجه‌ی خطاب این آیه به عاقدین، عبارت از این نخواهد بود که خطاب به خصوص مالکین صورت گرفته باشد تا در نتیجه بگوییم که این آیه شامل صورتی که حتی علم به تعقب اجازه باشد، نمی‌شود، زیرا خطاب به مالکین است و شخص عاقد هم قبلاً مالک نبوده است. مرحوم شیخ خطاب به عاقدین را با خطاب به مالکین یک چیزی به حساب آورده است و لذا می‌توانیم در فرمایش ایشان مناقشه بکنیم.

پرسش: مراد از عاقد کسی است که التزام را به عهده می‌گیرد، یا کسی که صیغه را اجرا می‌کند؟ مثلاً وقتی برخی اشخاص صیغه‌ی عقد نکاح را می‌خوانند، آیا خود این اشخاص عاقد هستند یا زوجین عاقد هستند؟

پاسخ: شخص فضولی خودش قرار گذاشته است و نمی‌توانیم بگوییم که فضولی عاقد نیست، زیرا فضولی مستقل است. البته اگر فضولی استقلالی نداشته باشد، حرف دیگری است،‌ ولی چون فضولی در عقدش استقلال دارد و عمل او صرف لفظ نیست، بلکه بر اساس یک حساب و کتاب و علم به تعقب اجازه، این کار را انجام داده است،‌ با موردی که شخص فقط صیغه‌ی عقد را می‌خواند،‌ فرق دارد.

گاهی اوقات، مالک همه‌ی کارها را انجام می‌دهد و فقط اجرای‌ صیغه بر عهده‌ی شخص دیگر می‌باشد و اینگونه موارد غیر از این است که شخص فضولی به صورت مستقل عقدی را انجام داده است.

فرمایش مرحوم شیخ

مطلب دیگری که مرحوم شیخ می‌فرماید، عبارت از این است که وقتی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد الاجازه شامل مالک است، پس بنابراین، قبل از اجازه وفا در کار نیست و در نتیجه وقتی وفا نیست، ملکیتی هم وجود ندارد. لازمه‌ی ملکیت،‌ وفا است و زمانی که وفا نباشد، ملکیت هم نخواهد بود.

نقد فرمایش مرحوم شیخ

عرض ما عبارت از این است که اگر هم فرضاً ما فرمایش ایشان را قبول کرده و گفتیم که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مربوط به مالک است، باید ببینیم که آیا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مفهوم هم دارد یا نه؟

البته این مطلب درست است که در جایی که وفا نیست، ملکیت هم نیست،‌ زیرا لازمه‌ی ملکیت، وجوب وفا است، ولی در موردی هم که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل آن نشده باشد،‌ آیا می‌توانیم بگوییم که ملکیتی هم در کار نیست؟!

اگر هم فرضاً بگوییم که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مخصوص مالکین است، نمی‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که در عقد غیر مالک مأذون از طرف مالک یا عقد فضولی با علم به تعقب اجازه هم ملکیتی نیست. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجود ملکیت در این موارد را نفی نمی‌‌کند.

البته در جایی که اصل وفا نباشد، ملکیتی هم نیست،‌ زیرا لازمه‌ی ملکیت، وفا است،‌ اما در صورتی که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل برخی موارد نشده باشد، نمی‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که ملکیتی هم در کار نیست، چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» چنین مفهومی ندارد که فقط چیزی لازم المراعاه است که عنوان «عقد المالک» بر آن صدق کند. این اشکال دومی بود که عرض می‌کردیم.

البته ممکن است بگوییم که منظور مرحوم شیخ از «لاوفاء» عبارت از این است که آقایان «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را ادله‌ی کشف گرفته‌اند، ولی این آیه دلیل بر مدعی نیست.

شاید نظر مرحوم شیخ این باشد، ولی در ادامه اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که به «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» هم نمی‌شود تمسک کرد.

عرض ما عبارت از این است که اگر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مورد فضولی را نگرفته باشد و مفهومی هم نداشته باشد، چرا «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» شامل آن نشود و چرا از این آیه کشف را استفاده نکنیم.

بنابراین، این قسمت فرمایش ایشان که «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» را شامل مورد بحث نمی‌داند، تمام نبوده و محل مناقشه است.

بیان فرمایش مرحوم آقای خوئی

در مقابل فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم آقای خوئی هم بیان دیگری دارند.

ایشان می‌فرمایند[4]: مرحوم شیخ بعد از اینکه خطاب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را بعد الاجازه متوجه مالک می‌کنند و ما هم این فرمایش ایشان را قبول داریم، ولی نتیجه‌گیری ایشان برای اثبات نقل و ابطال نظریه‌ی کشف درست نیست، زیرا درست است که اعتبار ملکیت بعد الاجازه می‌‌آید، ولی ما باید زمان معتبر را در نظر بگیریم.

به عبارت دیگر، زمان اعتبار بعد الاجازه است، ولی زمان معتبر، زمان العقد است.

اشکال اول عبارت از این بود که در متعلق عقد زمان نخوابیده است، ولی اشکال دوم بر این اساس مطرح شد که در متعلق عقد زمان خوابیده است و فضولی ملکیت را از زمان عقد برای مشتری قرار داده است. اجازه هم ناظر به همان چیزی است که مفاد عقد است و تبعیضی در مفاد عقد واقع نمی‌شود. مفاد عقد هم که عبارت از ملکیت طرف مقابل از همان زمان عقد است.

پس بنابراین، اعتبار بعد الاجازه است، ولی ظرف معتبر حین العقد است و این فاصله بین اعتبار و معتبر یک امر طبیعی است، همین طوری که در باب وصیت، موصی در حال حیات اعتبار می‌کند، ولی ملکیتی که مُنشأ اوست بعد از ممات است. پس اعتبار می‌تواند فعلی باشد، ولی معتبرش در سابق قرار داشته باشد.

بعد هم ایشان می‌فرمایند: همان‌طوری که در باب اجاره اگر فضولی یک چیزی را اجاره داد و بعد از چند روز مالک آمد و این اجاره را امضاء کرد، مستأجر از اول زمان اجاره مالک منفعت می‌شود، در حالی که اعتبار ملکیت بعد الاجازه است، ولی ملکیت منفعت از اول عقد حاصل می‌شود، همان‌طوری که در اجاره فضولی این‌طور است، در باب بیع هم مطلب همین طور است.

بعداً هم می‌فرمایند که طبق نظر ما، معتبر از اول سابقه دارد و ما نمی‌خواهیم قائل به کشف حقیقی بشویم تا شما بگویید که بر خلاف عقل است. ما نمی‌گوییم که اگر مثلاً شخصی می‌داند که بعداً اجازه خواهد آمد، تصرفات جایز باشد و بتواند نقل و انتقال کند، ما چنین چیزی نمی‌گوییم. حتی قائل به کشف حکمی هم نیستیم که از اول به منزله‌ی ملکیت بدانیم.

خلاصه اینکه ما قائل به تنزیل هم نیستیم، بلکه ما اعتبار می‌کنیم که سنخ دیگری در کشف است و اشکالی هم بر آن وارد نمی‌باشد. التبه ظاهرا مرحوم آقای خویی تعبیرشان کشف انقلابی است.

اشکال استاد بر فرمایش آقای خوئی

راجع به این قسمت فرمایش ایشان که مسئله‌ی اجاره را مطرح فرمودند، باید بگوییم که این بحث فضولی در باب اجاره، یک امر مسلمی نیست و فضولی در باب اجاره هم مانند فضولی در باب بیع است و اینطور نیست که فضولی در اجاره از نظر بنای عقلاء یک معنای خاصی داشته باشد یا حدیث خاصی در باب اجاره وارد شده باشد که در باب بیع چنین مطلبی وارد نشده باشد که بخواهیم از باب اجاره برای فضولی در باب بیع استدلال کنیم.

بنابراین، طبق قاعده‌ هر چه راجع به بیع و اجاره بگوییم، از باب واحد است و این دو در این مسئله از هم جدا نیستند که با یکی نسبت به دیگری استدلال شود.

و اما راجع به فرمایش ایشان نسبت به وجود فاصله بین اعتبار و معتبر باید عرض کنیم که هر چند ممکن است چنین فاصله‌ای وجود داشته باشد، ولی در فرضی که مورد بحث ماست و آقای خوئی هم قبول کرده است،‌ صرف الفرض نیست، بلکه این مقدمه برای ترتیب آثار است، زیرا شارع یا عقلاء کار لغوی انجام نمی‌دهند، بلکه یک جهاتی را ملاحظه می‌کنند و بر اساس آن جهات هم یک اعتباراتی می‌کنند.

بنابراین انسان می‌تواند نسبت به آتیه تصمیمی بگیرد و یک مقدماتی فراهم کند مثل شخصی که وصیت می‌کند و چنین اعتباری معقول است و هیچ اشکال عقلی و عقلائی هم ندارد، ولی در جایی که بخواهیم گذشته را منقلب کنیم،‌ چنین تغییری قابل تصور نیست.

بنابراین می‌توانیم با توجه به کارهایی که بعداً انجام داده خواهد شد، برخی امور را به منزله‌ی واقع بدانیم و چنین تنزیلی اشکال ندارد،‌ اما تغییر دادن کلی واقع معقول نیست.

فرمایش آقای نائینی

ایشان یک مطلبی از آقای نائینی نقل می‌کنند[5] که اگر متعلق واحد شد، ولو زمان اعتبار مختلف باشد، یک متعلق واحد نمی‌‌تواند دارای دو حکم بشود و چنین چیزی محال است. مثلاً من ایجاب بکنم یک شیئی را که فردا تحریم شود. این محال است.

آقای خوئی هم این استحاله را قبول می‌کند، ولی می‌فرماید: ما نباید این بحث را در باب تکلیفیات به باب وضعیات قیاس کنیم.

در باب تکلیفیات شخص نمی‌تواند دو تکلیف مختلف در دو زمان داشته باشد، زیرا منشأ تکلیف،‌ وجود مصلحت در متعلق است و نمی‌شود یک چیزی هم مصحلت کامله داشته باشد و هم مفسده، ولی مصلحت در وضعیات در جعل است و حسابش از تکلیفیات جداست و نباید این دو باب را به هم قیاس بکنیم.

نقد ما بر فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم خوئی

البته این مطلبی که آقای خوئی و آقای نائینی مستحیل دانسته‌اند، در عرفیات هیچ استحاله‌ای ندارد، زیرا در خیلی موارد اشخاص حتی در تکلیفیات قانونی را الزام می‌کنند، ولی بعد منصرف شده و مثلاً حکم به اباحه می‌کنند. این مطلبی که این دو بزرگوار می‌فرمایند، راجع به خداوند متعال که اشتباه و پشیمانی در او راه ندارد،‌ درست است، ولی بحث ما راجع به خداوند نیست، بلکه بحث راجع به باب اعتباریات است و در باب اعتباریات هم نسبت به یک موضوع واحد دو اعتبار مختلف کردن در بشر معمولی هیچ اشکالی ندارد و فرقی هم ندارد که حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی.

و اما راجع به فرقی که آقای خوئی بین تکلیفیات و وضعیات گذاشته است، باید عرض کنیم که ایشان راجع به وضعیات این مطلب را قبول دارند که اگر در یک وقت دو اعتبار داشته باشیم که زمان معتبرش هم واحد باشد، یعنی هم موضوع واحد باشد و هم اعتبارش واحد باشد، چنین چیزی ممکن نیست، زیرا اعتبار نمی‌تواند لغو باشد و اگر اعتبار لغو نشد، نتیجه‌ی ملکیت هم عبارت از استقلال در تصرف است و ممکن نیست که در یک زمان واحد، هم مشتری استقلال در تصرف داشته باشد و هم بایع و این دو با هم جمع نمی‌شود.

ایشان می‌فرمایند که این دو با هم جمع نمی‌شود، ولی اگر زمان اعتبار مختلف شد و بین معتبَر و اعتبار فاصله شد، اشکالی ندارد.

عرض ما این است که در تناقض باید هشت وحدت را شرط دانست که یکی از آنها وحدت موضوع است. اگر مخبربه ما در زمان واحد باشد، مبتلای به تناقض خواهیم شد،‌ مثلاً اگر من خبر می‌دهم که فلان قضیه ده روز قبل واقع شد و یک ساعت دیگر هم نقیض آن را به ده روز قبل نسبت بدهم، هر دو قضیه نمی‌تواند صحیح باشد ولو اینکه ظرف إخبار مختلف بوده و در دو زمان واقع است و نمی‌شود دو شیء راجع به یک موضوع واقع شود و لو اینکه زمان إخبار مختلف باشد.

خود آقای خوئی هم این مطلب را قبول دارد که کشف از این می‌کنیم که شخص مالک هم یک سلطه و استقلال در تصرفی داشته است و اگر ما در یک زمان واحد بخواهیم هم مالک را مستقل در تصرف بدانیم و هم مشتری را مستقل در تصرف بدانیم، هر چند که زمان اعتبار هم مختلف باشد، چنین چیزی درست نیست و این دو با هم قابل جمع نمی‌باشند.

ایشان خلاصه به چنین چیزی ملتزم شده و می‌فرمایند که ما قائل به مطلبی هستیم که غیر از کشفی است که آقایان قائل به آن هستند.

البته به نظر ما می‌رسد که چنین چیزی نمی‌شود و این مطلب برای ما قابل حل نیست که یک چیزی از آنچه که بوده است،‌ منقلب شود و نسبت به گذشته نمی‌توان کاری کرد.

در تنزیل می‌توان گفت که بر فرض مالک بودن مشتری از اول، نمائات هم مال او بود و ما در اینجا با این مشتری، معامله‌ی مشتری نمائات می‌کنیم، ولی نمی‌توانیم وضع خود گوسفندی را که فروخته شده است را تغییر بدهیم. این تنزیلی که راجع به نمائات می‌شود، ممکن است همان کشف حکمی باشد، ولی نمی‌توانیم با این بیانات کشف حقیقی در اینجا درست کنیم، مگر اینکه بگوییم: چون علم به تعقب بوده است، شارع حکم کرده است که این مال، از همان ابتداء‌ مال مشتری است که این یک بحث دیگری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . مائده1

[2] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج‌3، ص: 405‌

[3] .«انّ الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و …»

[4] . مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 141‌

[5] . مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج‌4، ص: 144‌